الشعوب الأوفر إرثا  ثقافيا وعلميا وحضاريا عبر تجربتها التاريخية هي التى تبقى الأقل تطرفا والأكثر تنوير، ويترجم ذلك بشكل بيولوجى لصفات إنسانية سلوكية فردية وجماعية تحملها الأجيال المتتابعة عبر ثقافة جمعية؛ وهذه الثقافة الجمعية تنعكس فى الثورات والانتصارات وردات الفعل في كافة الأحداث، تلك الشعوب لا تتحرك في انفعالاتها السياسية والاجتماعية بنمط القصور الذاتى  بقدر ما تحكم انفعالاتها تلك الثقافة الجمعية سالفة الذكر. وهذا الإرث هو ما دفع الألمان بالعودة لبيوتهم بعد حادثة اغتصاب مهاجر للفتاة الألمانية سوزانا وقتلها في فيسبادن ومحاولة استغلال الشعبويين المتطرفين للحادثة وتحريض الألمان على التظاهر ضد المهاجرين لإحراج ميركل التي تساهلت في سياسات الهجرة، وهذا الإرث أيضا هو ما  دفع الفرنسيين في الانتخابات الأخيرة لرفض انتخاب السيدة مارى لوبان وحزبها الجبهة الوطنية اليمينة المتطرفة واختيارهم للسيد ايمانويل ماكرون، وهو نفس الإرث الذي يحمي أوروبا من الانزلاق مجددا فى أتون القومية  والفاشية على يد الشعبويين واليمينين المتطرفين .

واليوم ونحن نشاهد الشعب الفرنسي يخرج في الشوارع للاحتجاج على السياسة الضريبية لحكومته ينبغي عليا أن نتذكر أننا نتحدث عن فرنسا درة تاج الثقافة الأوروبية وقلعة التنوير العالمية عبر مفكريها العظام أمثال فولتير وجان جاك روسو وآخرين، وهى صاحبة أعظم ثورة انسانية وسياسية فى التاريخ السياسى العالمي .

تلك هي فرنسا والتي برغم  تمازج الهويات والثقافات إلا أن ذلك لم يهدد الهوية الثقافية لها؛ ورغم تراكم أجيال المهاجرين وتعدد ثقافاتهم وإنخراط بعضهم في تنظيمات إرهابية وقيامهم بأعمال إرهابية كهجوم تشارل ابيدو ومحطة المترو وغيرها، فلازال الفرنسيين يحتفظون على موائدهم بالنبيذ الفرنسي المعتق والباجيت والكريب ولازالوا يستمعون لمعزوفة كلود يبوسى وفريدرك شوبان، وما زال العبق الفرنسي يفوح من شوارعها .

إن الشعب الفرنسي اليوم الذى ينزل للشارع  معترضا على زيادة الضرائب على الوقود، إنما يرفع بطاقة حمراء فى وجه  الرأسمالية  الأوروبية الوديعة  حتى لا تتوحش كنظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو باحث عن العدالة الاجتماعية والتي كانت توسطت شعارات ثورته قبل أكثر من قرنين من الزمن .

وصوت المتظاهرين فى الشانزليزيه هو صدى لأصوات شعوب العالم  فى رفضها لسقف العدالة الاجتماعية المنخفض للرأسمالية، والتي جعلت منه العولمة الاقتصادية سقفا عالميا، وليس أدل على ذلك من اتساع موجة الاحتجاجات إلى بلجيكا وهولندا؛ ووصول تلك الموجة إلى ألمانيا لا يبدو إلا مسالة وقت ولكن طالما لم تصل الى ألمانيا بعد فالموجة ما زالت في حدود السيطرة؛ ولازال بالإمكان وضعها  فى إطارها الفرنسي برغم طبيعة دوافعه المشتركة أوروبيا وعالميا.

والآن وبعد هذه الاحتجاجات ينبغي على  فرنسا والاتحاد الأوروبى  إعادة  النظر فى سياسات الاتحاد الأوروبي  الداخلية؛ وفيما يخص العولمة الاقتصادية  ومدى  تأثيرها على مفهوم الدولة القطرية فى أوروبا الموحدة  ككيان سياسي له مصالحه الخاصة وخصوصيته الثقافية والاقتصادية والقومية ؛والتي قد تتعارض مع  سياسات  الاتحاد الأوروبى، وهذا ما قد تستغله الحركات الشعبوية اليمينية والقومية المتطرفة كمدخل للوصول إلى سدة اتخاذ القرار فى الدولة القطرية الأوروبية؛ وهو ما يتطلب من  القادة الأوروبيين إعادة صياغة استراتيجية أوروبية جديدة تضمن للدولة الوطنية مكان واضح ووزان لها تحافظ  من خلالها على الخصوصية الثقافية والقومية لها ولتكبح جماح الشعبويين المتطرفين،  وسياسة اقتصادية  تضمن العدالة الاجتماعية تمنع توحش الرأسمالية تحت سقف العولمة الاقتصادية.

إن ما يجري فى فرنسا اليوم وهو ناقوس خطر ثانى بعد  ناقوس الخطر الأول  الذى تمثل بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ويتوجب على أوروبا الانتباه إليه ومعالجته بشكل سريع حتى لا تنتقل احتجاجات الشانزليزيه إلى كل أوروبا وتطفئ القنديل الأوروبى المشتعل منذ سنوات طويلة .

تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذه الأثناء وبضغط أمريكى مكثف نص مشروع قرار يدين حركة حماس بالأساس وفصائل المقاومة المسلحة الأخرى لممارساتها العدائية تجاه دولة إسرائيل؛ والمتمثلة فى إطلاق الصواريخ تجاه المدنيين الاسرائيليين فى المدن الاسرائيلية وحفرها للأنفاق التى تخترق الحدود باتجاه اسرائيل ولدعمها أنشطة تسلح عسكرى فى قطاع غزه يستهدف الدولة الإسرائيلية؛ كما أن القرار يدين سيطرة حماس على المساعدات الانسانية للقطاع وتسخيرها لخدمة تلك النشاطات العسكرية المعادية لإسرائيل؛ كما أن القرار فى نسخته الأمريكية الاسرائيلية لا يتطرق من بعيد أو قريب إلى طبيعة الصراع بين قطاع غزه واسرائيل كجزء من الصراع الفلسطينى الاسرائيلى؛ وهو ما كان محل جدل لتعديل صيغة القرار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمنحه موافقة 28 دولة، ومن الواضح أن الضغوط الأمريكية قد نجحت فى اقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل هامشى على صيغة القرار يشير بطريقة غير مباشرة لضرورة حل الصراع عبر تسوية سلمية دون تضمين صيغة القرار أى نص يشير إلى حل الدولتين.

وتكمن خطورة القرار فى الأبعاد الاستراتيجية السياسية له؛ وذلك لأول مرة تطرح صيغة قرار دولى يستهدف طرفا فلسطيني بعينه فى جزء من الأراضى الفلسطينية بمعزل عن  الصراع الأم بين اسرائيل والفلسطينيين؛ وكأن صراع غزة مع اسرائيل أصبح قضية صراع  منفصلة لا علاقة سياسية لها بالصراع الأم الفلسطيني الإسرائيلي.

وهنا علينا أن ننتبه جيدا لحقيقة أصبحت واقعا سياسيا بفعل الانقسام الفلسطيني؛ وهى أن المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزه تفتقد لأى غطاء سياسى منذ العام 2007، وعلى حركة حماس التى تتجاهل هذه الحقيقة أن تدرك خطورة تمرير هذا القرار؛ فهو توثيق دولى لهذه  الحقيقة مدعم بسياسة اسرائيلية ممنهجة بدأت عشية إنقلاب حماس على السلطة الفلسطينية وإخراجها من قطاع غزة، تلك سياسة مضمونها تحويل أسس الصراع مع قطاع غزه من صراع سياسى إلى صراع مطلبي يفتقد إلى أى أهداف سياسية، ولقد نجحت إسرائيل فى ذلك بجدارة حتى تحولت اتفاقات الهدنة بين قطاع غزه وإسرائيل بعد كل حرب إلى هدنة ذات محددات مطلبية اقتصادية لا علاقة لها بأى مطالب سياسية ذات صلة بالصراع الفلسطينى الاسرائيلي حتى أصبح الحديث اليوم يدورعن هدنة ذات مطالب انسانية بين غزه وإسرائيل.

إن خطورة هذه الحالة التى وصلت لها المقاومة فى غزة يجب أن تدفع قادة الأجنحة السياسية فى حركة حماس والجهاد الاسلامي وباقي الفصائل المسلحة لخطورة الانقسام الفلسطيني على مسيرة النضال الفلسطينى بشكل عام وفى قطاع غزة بشكل خاص؛ لأن أى نضال لا يتمتع بغطاء سياسى ولا يتضمن مطالب سياسية؛ هو فى الحقيقة نوع من التضحيات المجانية يسهل على اسرائيل وشمها بالإرهاب واقناع العالم بذلك، وليس أدل على ذلك من نجاح الإدارة الأمريكية فى طرح مشروع قرارها الحالي والحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى برغم تطور الموقف الأوروبي الكبير وتوازنه لصالح الفلسطينيين فى صراعهم مع إسرائيل.

وعلى صعيد آخر يأتي طرح مشروع القرار الأمريكى فى توقيت سياسي حساس وحاسم؛ فثمة مشروع تسوية تدور رحاه على الأرض بخطوات عملية لتصفية القضية الفلسطينية و والتخلص من الديمغرافية الفلسطينية سياسيا عبر صفقة القرن التى يراد لها أن تكون ترسيخ موثق للواقع الفلسطينى المهزوم والممزق بالانقسام الفلسطيني لأجل غير مسمى.

كما أن توقيت القرار في اللحظة الحالية فى قطاع غزه والذى يشهد حالة ترقب عسكرى بعد كسر المقاومة الفلسطينية لمعادلة الردع العسكرى لها  فى المواجهة الأخيرة؛ وما أحدثته تلك الحالة من سخط فى المجتمع الاسرائيلى على حكومة نتنياهو والذى يواجه فى العام القادم استحقاق انتخابى بدأت تدار حملاته الانتخابية من الآن بحيث أصبح وضع غزه قضية انتخابية رئيسية بفعل تداعيات المواجهة الأخيرة معها؛ وهو ما سيؤدى عمليا لتسريع المواجهة القادمة مع غزة والتى ستسعى اسرائيل من خلالها لإعادة معادلة ردعها لنصابها الذى يحاكي ميزان القوة العسكرية بين قطاع غزه وإسرائيل، ولكن مواجهة من هذا القبيل ستطلب وبشكل تلقائي توجيه ضربة قاسمة وسريعة للمقاومة فى القطاع؛ وضربة من هذا القبيل تتطلب شيطنة المقاومة فى غزه وليس أفضل من أن تكون شيطنة دولية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبرر حجم الجرائم التى ستقترفها اسرائيل بحق سكان القطاع عسكريين ومدنيين لتعيد إسرائيل فرض معادلة الردع على القطاع المدمر وليقدم حزب الليكود هذا النصر للناخب الإسرئيلى فى الانتخابات القادمة خريف العام القادم.

والمفارقة هنا أن السلطة الفلسطينية التى تم طردها من قطاع غزه من قِبَل حركة حماس عام 2007 هى التى تخوض معركة حامية الوطيس فى الأمم المتحدة لمنع صدور القرار؛ ونجحت بتأجيل التصويت عليه إلى الخميس المقبل بعدما استطاعت الإدارة الأمريكية بوضعه على لائحة التصويت الاثنين فى محاولة منها لحشد أكبر عدد من الدول لمنع صدور القرار؛ وذلك برغم الرشوة السياسية الأمريكية فى مشروع القرار والتى تلعب بمكر على الانقسام الفلسطيني عبر تضمين القرار لفقرة فى أحد نصوصه تدعو إلى عودة سيطرة السلطة على قطاع غزة.

ولعل الأغرب هنا موقف حركة حماس التي تبدو مغيبة تماما عن تفاعلات المشهد الخطير المحدق بها وبالقطاع حتى ولو بمسيرات احتجاجية مساندة لجهود السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة أو حتى بتصريحات سياسية داعمة للموقف الوطنى للسلطة الفلسطينية المساند والمدافع عن حركة حماس فى غياب أى موقف سياسى من أولئك  الداعمين لها فى استمرار الانقسام الفلسطيني .

إن موقف السلطة الفلسطينية الرافض لهذا القرار والمقاوم له يدل على رؤية وطنية واستراتيجبة لأبعاد ما يحاك من مؤامرة على المشروع الوطنى، وعلى حركة حماس أن تستفيق  سريعا وتدرك خطورة هذا القرار سيمس الكل الفلسطيني وتساند موقف السلطة بكافة الوسائل المتاحة قبل فوات الأوان.

فى علم السياسة لا يمكن تصور أى اتفاق سياسي قابل للتنفيذ والصمود بدون استناد هذا الاتفاق إلى واقع قائم على الأرض، فالسياسة ليست إلا المكونات المرنة لما هو مكونات مادية قائمة لأى  علاقة قائمة بين البشر. وانطلاقا من هذه الحقيقة يمكننا تحليل واستشراف مستقبل أى علاقة أو اتفاق سياسى بالنظر مليا فى المكونات المادية القائمة لأطراف العلاقة أو الاتفاق وليس هناك استثناءات فى هذا الصدد وإن وجدت فهى ليست إلا حالة خاصة سريعة التلاشي لا يمكن القياس وتبقى الحقيقة أعلاه هي القاعدة الثابتة. ومن هذه الحقيقة نقدم تحليل مختصر لطبيعة العلاقة بين قطاع غزة وإسرائيل خلال العقد الماضي وصولاً إلى اللحظة الحرجة الحالية والتوقعات المستقبلية الاستشرافية التى ستسفر عنها.

فقد مَثَل قطاع غزة خلال العقد الماضي استمرارا استثنائيا للحقيقة سالفة الذكر أعلاه؛ والتي أكدتها اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل ما يزيد عن ربع قرن؛ والتى كانت فى الحقيقة ترجمة للواقع المادي (موازين القوة) بين الطرفين فى حينه.

ومنذ العام 2007 والذى شهد انقلابا عسكريا قادته حركة حماس أدى إلى خروج السلطة الفلسطينية  منه وتجميد اتفاق أوسلو سياسيا فى القطاع بفعل غياب الطرف الموقع عليه من إدارة شؤونه، وهو ما أعطى لإسرائيل حرية مطلقة فى التعامل مع القطاع بعيدا عن أى التزامات سياسية طبقا للاتفاقات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير أو حتى قانونية ذات علاقة بالقوانين الدولية، وهذا تحديدا ما أرادته إسرائيل باكرا وتجلى ذلك عمليا فى انسحابها العسكرى ومن طرف واحد ودون أى اتفاق سياسى من القطاع نهاية العام 2005 .

وعليه فإن القطاع تحول منذ منتصف العام 2007 لمنطقة فراغ سياسى عمليا، فلم تعد إسرائيل تتعامل معه كمنطقة تخضع لاتفاقات سياسية، ولم تعد أرضه عسكريا أرضا محتلة بالمفهوم العسكرى اللوجستى رغم أنه بقى إلى يومنا هذا محاصرا برا وجوا وبحرا؛ إذ اعتبرته إسرائيل كيانا معاديا غير خاضعا لأى اتفاق سياسى، وهذا الوضع الاستثنائي وفر لفصائل العمل المسلح وعلى رأسها حركة حماس الحاكم الفعلى للقطاع والمتحكم الرئيسى فى هذه الحالة الاستثنائية السياسية وفر لها وضعا مريحا جدا فى إدارة شؤون القطاع وبناء قوتها العسكرية وأعطاها فرصة التجربة لمحاولة تغيير الواقع المادى فى العلاقة بين القطاع وإسرائيل؛ وهنا كان الفخ السياسى الاسرائيلى العميق الذى لم تنتبه له حماس أو ربما تغاضت عنه؛ وهو أن محاولة تغيير الواقع المادى فى العلاقة إنما تحول إلى تغيير فى العلاقة السياسية بين طرفين هما غزة وإسرائيل؛ وليس بين شعب  فلسطينى له قضية وقوة احتلال، ولقد دعمت إسرائيل هذا المفهوم عسكريا وسياسيا عبر تحويل غزه إلى قضية منفصلة تماما عن مجريات الحراك السياسى لتسوية الصراع باعتبارها كيانا سياسيا منفصلا عن ملفات قضايا الصراع الخمس وضمن أى تسوية للصراع؛ بحيث أصبح للقطاع قضاياه الخاصة ذات الأولوية القصوى؛ والتى هي فى مجملها قضايا غير سياسية ومنفصلة تماما عن  قضايا الحل النهائى للصراع.

وفى هذا السياق أصبحت غزه ومنذ العام 2007 تخضع فى علاقتها مع إسرائيل لجملة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية تستعيض بها إسرائيل عن الاتفاق السياسى مضمونها فى الأساس الفرض القسرى من جانب إسرائيل عبر صيغة عملية مفروضة على الأرض ومحافظ على بقاءها واستمرارها ضمن معادلة الردع العسكرى المستندة فى الأساس للميل الفاضح لميزان القوة العسكرية  لصالح إسرائيل وهذا الوضع مستمر منذ اثنى عشر عام؛ ولكن من الواضح أننا اليوم أمام مرحلة سياسية جديدة فى الإقليم مضمونها صفقة إقليمية أمريكية إسرائيلية؛ وتريد إسرائيل من خلالها استثمار إنجازاتها المحققة على الأرض فى تثبيت مضمون ما هو قائم فى اتفاق سياسي دائم  ومحمي بضمانات دولية؛ ومن الواضح أن وضع قطاع غزه السياسي الحالى أصبح يمثل جزءً أساسيا إن لم يكن حجر الزاوية لهذا الاتفاق مع بعض التعديلات فى الشكل دون المساس بالمضمون؛ وكذلك التقدم الغير معلن فى تلك الصفقة الإقليمية هو ما كبح جماح إسرائيل فى المواجهة الأخيرة مع غزه والتى بدت شبه متوازنة عسكريا بين الطرفين؛ وهو ما سبب بالغ الحرج للحكومة الإسرائيلية أمام جمهورها وكاد يعصف بالحكومة.

وعلينا أن ندرك أن ما جرى من كسر أو تعطيل  لمعادلة الردع الإسرائيلية فى غزه هو حدث مؤقت فرضته اللحظة السياسية الراهنة؛ والعلاقة مع غزه ستبقى فى منظور إسرائيل تحكمها معادلة قوة الردع  العسكرية  المباشر فى غياب أى اتفاق سياسى بين حماس وإسرائيل يكون مضمونه  تكريس الواقع المادى على الأرض والذى تميل فيه موازين القوة لصالح إسرائيل.

ومن هذا المنطلق فإن استعادة إسرائيل لمعادلة الردع مع غزه لا تبدو إلا مسألة وقت؛ وقد تختلف  الطريقة التى تخطط  إسرائيل من خلالها لاستعادة الردع مجددا مع غزه عن طرقها السابقة لتلافى أى تأثير على مجريات ما يدور على الأرض من تمرير لصفقة التسوية الأمريكية؛ وإسرائيل اليوم غير معنية بظهور صور مجازرها للمدنيين العزل من سكان القطاع على وكالات الأنباء؛ وعليه فإن أى عمل عسكري إسرائيلى من المرجح أن يكون موجها ومركزا جدا ويستهدف هدفا عسكريا مفصليا وثمينا جدا يكون من شأنه إرسال رسالة واضحة لا تقبل اللبس فى قدرة إسرائيل وعزمها على جبي ثمن باهظ من كل من يفكر فى قطاع غزه مستقبلا فى تغيير قواعد اللعبة السياسية  القائمة؛ وضربة كتلك هى فى الأساس تبدو ضربة ضرورية لإسرائيل ومبرمجة ضمن مراحل تسوية الأمر الواقع  القائمة.

ومن هنا ينبغى على جميع أصحاب القرار السياسى والعسكرى فى قطاع غزه إدراك الصورة البانورامية  لما يجرى والقفز مباشرة ودون أى تأخير نحو وحدة القرار السياسى والعسكرى وإنهاء الانقسام  للتقليل من النتائج الكارثية التى تحدق بمصير الوجود الفلسطينى على هذه الأرض.

فى التصعيد الأخير بين غزة وإسرائيل استشهد قرابة 15 فلسطينى وجرح العشرات، وسوت إسرائيل بالأرض ما يزيد عن مئة وحدة سكنية إضافة إلى الدمار الجزئى للبنايات المجاورة لتك الوحدات خاصة وأن جلها يقع فى أحياء سكنية مكتظة.

وشهدت خلال 36 ساعة ما يزيد عن 150 غارة بصواريخ موجهة لها قوة تدميرية هائلة لما تحويه من أطنان من المواد المتفجرة؛ وفى المقابل كان رد غزة إطلاق وابل من القذائف على مستوطنات غلاف غزة لم يفلح جلها فى إحداث خسائر أو حتى أضرار تذكر باستثناء صاروخ واحد نجح فى الوصول إلى أحد البيوت فى عسقلان وأدى إلى سقوط قتيل؛ وحتى صاروخ الكورنيت الذى استهدف حافلة الجنود تعمد مطلقه إصابته بعد ترجل الجنود منه؛ إضافة إلى ذلك  أن من تسبب فى هذا التصعيد هو الهجوم الاسرائيلى بادئ الأمر على خانيونس والذى أسفر عن قتل 7 عناصر عسكرية من الأمن العسكرى للمقاومة لتخليص وحدة استخبارية إسرائيلية اخترقت عمق القطاع لتنفيذ عملية معادية لازالت مجهولة المعالم كانت نتيجتها مقتل أحد ضباط الوحدة وللمفارقة فهذا الضابط هو ضابط درزى عربى من الأقلية الدرزية التى يستثنيها قانون القومية الاسرائيلى الجديد من حق التمثيل القومي وتقرير المصير فى الدولة العبرية.

بعد كل ذلك تشعر إسرائيل أنها هزمت فى هذه المواجهة وثمة مرارة يتجرعها المجتمع الصهيوني وصفها أحد كتاب صحيفة معاريف بأنها الأقرب لتلك المرارة التى تجرعتها إسرائيل عشية حرب يوم الغفران حرب أكتوبر73؛ وثمة مظاهرات واعتصامات احتجاجية فى كل إسرائيل تطالب بمحو الهزيمة التى الحقتها غزة بهم، وعلى المستوى السياسى لم يطق وزير الدفاع الاسرائيلى الوضع  الشعبى الضاغط وقرر الاستقالة خوفا على مستقبله السياسى وتنصلا من تبعات هذه الهزيمة فى منظور المجتمع الصهيوني، ولازالت حكومة نتنياهو تصارع من أجل البقاء بعد تهديدات الأحزاب الائتلاف بإسقاطها.

إننا أمام مشهد عميق ذو دلالات وفاضح للمجتمع الصهيوني بحجم العنصرية والشعبوية اليمينية التى وصل إليها؛ كما أن المشهد معبرا جدا عن نظرة المجتمع الصهيوني فى ثقافته الجمعية للإنسان الفلسطينى الذى لا يرون فيه انسان يتساوى فى الحقوق معهم بالمطلق؛ أو بمعنى أصح مخلوق أقل أدمية منهم، فلسان حالهم يتسائل:

كيف يجرؤ هذا الفلسطيني الأقل أدمية الذى وضعناه نحن شعب الله المختار فى محمية اسمها قطاع غزة وحاصرناه على ما يزيد من عقد من الزمن لتتحول إلى حياة أقل رقى من حياة الحيوانات فى محمياتنا.

 كيف يجرؤ على استعادة آدميته وأن يقول لقاتله كفاك قتل كفاك حصار.

 كيف لازال هناك فى غزه بعد كل هذا التنكيل والاذلال من لا زال ينظر لنفسه على أنه مساوى فى الآدمية لشعب الله المختار.

وحقيقة المشهد أن المجتمع الاسرائيلي اليمينى العنصرى الصهيونى يلقى باللائمة على حكومته التى فشلت فى انتزاع أدمية فلسطينى غزة وردعهم بجباية فاتورة معتبرة من دمائهم المسفوحة بفعل الآلة العسكرية فى المقابل ليست حكومة نتنياهو إلا نتاج لناخبيها العنصريين، فهى باكورة هذه الثقافة العنصرية القومية العقائدية، لكن اللحظة السياسية الراهنة الاقليمية والدولية هى التى تكبل حتى حين وحشيتها فى جبي فاتورة الدم من الفلسطينيين وردعهم فى محميتهم المكتظة بما يزيد عن 2مليون نسمه.

يحاول نتنياهو اليوم الحفاظ على ائتلافه الحكومى من السقوط وتهدئة شهوته لرؤية الدم  الفلسطينى مسفوحا فى الطرقات عبر إيصال رسالة لهم بأنه أكثر شهوة منهم ومن أحزاب المعارضة لكن الوقت غير مناسب الآن لممارسة الشهوات نظرا للتبعات الاستراتيجية المترتبة على ذلك وفى المقابل يعدهم بالاستمتاع قريبا وربما قريبا جدا بما يشتهوا لكنه يطلب منهم الصبر(اصبروا وستجدون ما يسركم)

هذا هو التوصيف الحقيقى لطبيعة لما يجرى اليوم فى إسرائيل؛ إنه غليان العنصرية الفاشية  القومية العقائدية، وهو أوضح صور العنصرية ومعادة السامية تتجسد بشكل عملى فى التنافس السياسى ليس على انتزاع الحقوق السياسية للفلسطينيين فحسب بل على انتزاع آدميتهم.

سيارة يقودها رجل بملامح عربية وهيئة فلسطينية وتجلس أو يجلس بجواره رجل أو إمرأة منقبة ويتجول فى شوارع قطاع غزة حدث عادى لا يثير الشبهة؛ ولكن على ما يبدو أن تصرف خاطئ من كان بداخل تلك السيارة أدى إلى اشتباه رجال الأمن فى غزة بهم فى ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضي لتنكشف حقيقة من بتلك السيارة ويتبين لاحقا أن الرجل هو ضابط كبير فى المؤسسة الأمنية الاستخباراتية الإسرائيلية، وليتحول المشهد خلال ثوانى إلى ساحة حرب بعد تدخل الطائرات والمدفعية الاسرائيلية لتأمين انسحابهم وتدمير السيارة التى من الواضح أن ما كان بها من أسرار كان سيمثل كشفا للكثير عن طبيعة المهمة التى لا زالت قيد الكتمان.

ولقد وضعت هذه العملية علامات استفهام كبيرة حول حجم الاختراق الأمنى الاسرائيلى لقطاع غزة وكيف توظف إسرائيل الهدوء أو التهدئة لتنفيذ مهمات أمنية بتلك الجرأة وبهذا الحجم الذى اضطرها لتدمير سيارة عملائها خوفا من كشف ما فيها من معدات وأجهزة، وبعدها قررت المقاومة الفلسطينية الرد على هذه العملية والتى ارتقى بها سبعة شهداء، حينها إسرائيل أرادت تحقيق أهداف أمنية وسياسية في تلك اللحظات الحرجة وهى كالتالى:

أولا: تثبيت قاعدة أمنية فى أى اتفاق تهدئة قادم وهو حرية ممارسة نشاطاتها الاستخبارية والعسكرية فى ملاحقة أى نشاط تعتبره هى نشاط معادى متى شاءت دون الرجوع فى ذلك لأحد .

ثانيا:  قياس ردة فعل حكام غزه السياسيين على العملية وقياس مدى المرونة والصلابة فى مواجهة اسرائيل بعد حزمة التسهيلات التى منحت مؤخرا لحماس فى قطاع غزه لاستثمار ذلك مستقبلا فى المفاوضات القادمة لتحديد مراحل التهدئة وكيفية ادارة سياسة العصا والجزرة مع حكام القطاع.

ثالثا:  قياس مدى القدرات العسكرية واللوجستية التى وصلت لها المقاومة عبر مواجهة مفتوحة كالتى دارت خلال 24 ساعة الماضية لتحديد مدى القوة التى ينبغي أن تستخدمها ضمن محددات المستوى السياسى وطبقا لمحددات السياسية الاسرائيلية الاقليمية والدولية فى وقت بالغ الحساسية كالوقت الراهن الذى يشهد تطبيقا عمليا لمشروع التسوية الأمريكية 

حيث غزة اليوم ليست غزة فى العام 2014، وهذا ما سيتضح لاحقا عند إعلان مشروع التسوية الأمريكية وهو ما كان واضحا خلال 24 ساعة الماضية، فلم تكن إسرائيل طليقة اليد فى استهدافها للقطاع وظهر ذلك فى حرصها على عدم الحاق الأذى بالأرواح أو بالبنى التحتية؛ وكان التركيز على المنشأت الواضحة المعالم والتى تخص حركة حماس تحديدا دون غيرها؛ وفى المقابل استطاعت حركة حماس وفصائل المقاومة إظهار وجه سياسى وعسكرى يستحق الاعجاب فى قدرتها على إيصال رسائل سياسية وعسكرية لإسرائيل، واستطاعت استثمار اللحظة السياسية الحرجة التى تكبل أيدى آلة البطش الاسرائيلى فى كسر معادلة الردع الاسرائيلية ولو الى حين؛ والتى كانت تحكم العلاقة بين القطاع واسرائيل منذ العام 2014 ، فقد نجحت فى إدارة المواجهة العسكرية بحكمة خلال 24 ساعة الماضية وظهرت بمظهر الند العسكرى الحكيم لأكبر قوة عسكرية فى المنطقة عبر سياسة القصف بالقصف والتصعيد بتوسيع مدى الاستهداف للمدن الإسرائيلية، ولكن من الواضح أن هذا المشهد قد وضع حكام اسرائيل فى حرج كبير أمام الجمهور الاسرائيلى ولولا قدرة نتنياهو على السيطرة على ائتلافه الحكومى لما أقر الكابينيت وقف اطلاق النار.

وفى المقابل احتفظت اسرائيل ضمن هذا الوقف بإطلاق النار فى حقها بمطاردة وربما تصفية من ترى أنه يشكل خطرا على أمنها وهو ما يعنى أن الأوضاع ستبقى على حافة الهاوية وقابلة للتصعيد فى أى لحظة خاصة وأن اسرائيل أصبحت بعد المواجهة الأخيرة فى حاجة إلى صيد أمنى كبير لرد اعتبارها أمام جمهورها الذى يستشعر الهزيمة واضحة فى المواجهة الأخيرة مع القطاع؛ وهو ما يفرض على المقاومة الفلسطينية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى قادم الأيام.

وبعد هذه المواجهة المقننة يجب على حركة حماس إدراك أن إدارة الصراع  السياسى قبل العسكرى مع إسرائيل أمر معقد وذو أثمان باهظة ليس بمقدور تنظيم بمفرده تحملها وبالكاد يمكن للكل الفلسطينى مجتمعا خفض أثمانه، وعلينا أن ندرك نحن الفلسطينيون أن استمرار بقاء معادلة الردع الاسرائيلى لنا مكسور بعد زوال اللحظة السياسية الاقليمية الحرجة الراهنة والتى تقيد آلة البطش الاسرائيلى إنما هو مرهون بوحدة الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، وعلينا استثمار هذه اللحظة المضيئة فى عقد انقسامنا المظلم بإنجاز ذلك الهدف العظيم.

 

فقطار التسوية الأمريكى الجبري يسير بسرعة محسوبة، وبعد انتهاء المرحلة الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها  كعاصمة لإسرائيل وبدء تجفيف المصادر المالية لوكالة الغوث؛ فمن الواضح أننا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهى التطبيع العربى الذى يبدو جماعيا مع إسرائيل عبر صفقات عسكرية ومشاريع اقتصادية؛ وهذا تطور كبير فى العلاقات العربية الاسرائيلية سيكون له ما بعده ومن الواضح أن ما يظهر لنا فى هذا الصدد ليس إلا قمة جبل الثلج.

ولكن فى المقابل علينا أن نعترف نحن الفلسطينيون أننا نمتلك إزاء ما يجرى من تدهور لقضيتنا ما يزيد عن الصمود والرفض؛ وبإمكاننا الانتقال من مربع ردة الفعل إلى صناعة الفعل، وأول الأفعال  فى مسيرة الصمود والرفض هى توحيد شطرى الوطن مجددا بمحددات وإرادة وطنية فلسطينية بعيدا عن التجاذبات الفصائلية والاقليمية والدولية وبواقعية تخلو من نرجسية الشعارات الجوفاء  التى أوردتنا الهاوية، وعلى أصحاب القرار السياسى فى قطاع غزه أن يدركوا جيدا أن قضيتنا لم تكن يوما قضية إنسانية؛ ورفع الحصار عن غزة إن تم رفعه لن يسجل فى التاريخ على أنه نصرا سياسيا فلسطينيا أو حتى فصائلي  إذا ما ارتبط  بوقف أو تجميد كل وسائل النضال الفلسطيني وأهمها السلمية؛ لأنه عندئذ سيكون نجاحا حقيقيا لإسرائيل وثمرة لسياسة اسرائيلية ناجحة استطاعت من خلالها اسرائيل ربط  كل أنواع النضال  السياسي  الفلسطيني بما فيها الاحتجاج والتظاهر السلمى بما تمنحه لسكان القطاع من حقوق الحياة الانسانية بحدودها الآدمية الدنيا.

وإطلاق تعبير تهدئة على تفاهم من هذا النوع حتى وإن كان شفويا ولم يكن مدونا فى محاضر اجتماعات ماراتونية هو استراتيجيا عبث سياسي سيسدد  ضربة استراتيجية كبيرة لمسيرة النضال الفلسطينى ويقزمه؛ وسيكون لها مستقبلا ما بعده إذا ما نجحت اسرائيل فى تمرير تهدئة من هذا القبيل لأن اسرائيل ستتبع نفس السياسة الناجحة تلك فى الضفة والقدس؛ ولن تعدم الوسيلة فى إيجاد أكثر من غزه فى مناطق الضفة.

ونجاح نموذج وقف النضال السياسى بتحقيق مطالب انسانية هو إنجاز استراتيجي كبير لإسرائيل سيكون له تداعيات كارثية على مستقبل النضال الفلسطينى للأجيال الفلسطينية القادمة، فإسرائيل التى لن تعطى أى فلسطينى أى حقوق سياسية مستحقة؛ ولن تفي بأي اتفاقات شفهية فهى التى لم تفى بالاتفاقات الموقعة؛ وهى تريد اليوم تسجيل هذه السابقة مقابل وعود الوهم المؤقتة؛ والتى ستنتهى عندما تحقق مآربها وتستكمل تحصين حدودها مع القطاع بجدارها الالكترونى الذكى الذى بات فى مراحله الأخيرة والذى ربما سيتزامن الانتهاء منه مع وصول قطار تصفية القضية عبر التسوية الأمريكية القائمة إلى مراحل متقدمة تفرض على الأرض.

وعلى أصحاب القرار السياسي فى غزه أن يدركوا أنهم جزء لا يتجزأ من مسيرة النضال التراكمى الفلسطينى الجمعى فى نظر اسرائيل حتى وإن اعتقد البعض واهمين غير ذلك وأن نتائج التجربة فى غزه سوف تنعكس على تلك المسيرة بسلبياتها وإيجابياتها.

إن ما يحدث اليوم هو أخطر بكثير مما يظن البعض على مستقبل الوجود السياسى الفلسطينى وعلى وحدة الشعب والقضية ووحدة تمثيله السياسى على أرض فلسطين لأنه سيتعداه إلى خطر يحدق بالوجود الفلسطيني المادي على هذه الأرض؛ ومن لا يرى هذا الخطر من المؤكد أنه منفصل كليا عن الواقع أو أنه يتماهى مع ما يجرى ويخدع نفسه وشعبه وفى كلا الحالتين فهو أول من سيدفع  الثمن ضمن  الفاتورة الباهظة التى سيدفعها الكل الفلسطينى نتاج تمرير التسوية الأمريكية المعنونة بصفقة القرن.