المواطنة والتنوع الثقافي والديمقراطية/ حسن العاصي

ما هي المواطنة؟

تعني المواطنة معاملة جميع الأفراد كأعضاء متساوين في المجتمع. بعبارة أخرى، يمكنك كمواطن التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون، على سبيل المثال، من خلال المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، أو فرصة التصويت والترشح في الانتخابات السياسية.

يُستخدم مصطلح "مواطن" أيضًا للتعبير عن واجبات المواطنين ومشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية والمدنية في المجتمع. تتطلب الديمقراطية النابضة بالحياة والقابلة للحياة حقوقاً متساوية - أي إمكانية المواطنة النشطة - وأن يستفيد المواطنون بالفعل من هذه الإمكانية في أن يكونوا مواطنين فاعلين.

يمكن تسمية أي شخص بالمواطن العالمي إذا كان يشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع العالمي، ويدرك أن أفعالنا المحلية تؤثر على العالم ككل.

للمواطنة بعدين، أولاً: التكامل والمساواة في الحقوق لجميع المواطنين. ثانياً: المشاركة الفعالة للمواطنين في المجتمع.

إذاً، كيف نخلق مواطنين من الوافدين الجدد سواء كانوا مهاجرين أم لاجئين؟ ومن هم المواطنون في أوروبا؟

 في الواقع، يجب أن يكون الفرد مقيماً داخل الحدود الأوروبية بصورة شرعية، بغض النظر عن مدة الإقامة ونوعها، أو حصوله على الجنسية من عدمها. وهي قضايا قانونية تختلف معاييرها ومتطلباتها من دولة لأخرى.

بشكل عام، المقيمين الشرعيين لهم جميعا الحق في المساهمة في النقاش العام حول المجتمع، في الدول التي يعيشون فيها، بغض النظر عن الفروقات في اللغة، والدين، والجنس، ومستوى التعليم، والدخل، وما إلى ذلك.

تختلف الأحزاب الأوروبية فيما إن كانت المواطنة شيئاً يمكن اكتسابه أم لا، ولكنهم يتفقون على أنها شرطاً أساسياً للديمقراطية.

إن كانت المواطنة تبدو أنها قضية بسيط للغاية، فلماذا لا تزال موضوعاً حيوياً مطروحاً للنقاش بصفة دائمة؟

الإجابة هي أن النقاش الجاري منذ سنوات في المجتمعات الأوروبية حول المواطنة ـ لا علاقة له ـ ولا ينبغي أن يكون معيارياً وأخلاقياً في محتواه، لكنه أمراً سياسياً بامتياز.

المواطنة هي أولاً وقبل كل شيء حول تصورات المجتمع. ضمنياً في فهمنا للمواطن، هناك فهم للمجتمع الذي يكون المواطن جزءًا منه. الشيء الحاسم هنا هي الأيديولوجية الكامنة وراء تصورنا لهوية المجتمع الوطني.

 تضع الدولة القومية الـ )نحن( التي غالباً ما تحددها المنظمة السياسية المهيمنة، على أنها تحمل من الولاء المرتبط حصرياً بالأمة.

على الرغم من أن جميع الدول في أوروبا منظمة تتوافق على هذا البلد المبدأ، ومع ذلك، تختلف اختلافاً كبيراً في كيفية تعريف "نحن" و "هم" وتأهيلهم.

نماذج الجنسية الأوروبية

عند مقارنة سياسات الدول الأوروبية المختلفة فيما يتعلق بتعاملها مع الأقليات العرقية، يرى المرء أن سياسات الدول لا يمكن فصلها عن نماذج مواطني البلدان الفردية، وبالتالي الثقافات السياسية. حيث تتغلغل الثقافة السياسية الوطنية بطريقتين. حيث تعكس التشريعات فهم الدولة للمواطنة وسياستها في التأسيس.

ويظهر ذلك في تشريعات المواطنة وإجراءات التجنس والتشريعات الاجتماعية والحقوق السياسية، مثل الحق في التصويت في الانتخابات المحلية. ومن ناحية أخرى، طريقة تفكير الدول في إضفاء إشكالية على الاندماج في ثقافة سياسية وتصور معين لما هو المواطن الآخر.

 عندما تحدد الدولة نفسها، فإنها تحدد في الوقت نفسه الأدوات الممكنة للإدماج الخاص بالمهاجرين واللاجئين الى حد كبير.

بشكل عام، يمكن التمييز بين أداتين لتخصيص الحقوق. يمكنك استخدام أداة واحدة استدعاء نموذج الحكم الذاتي الجزئي للمجموعات العرقية مع الحق في التمثيل في السياقات المؤسسية والسياسية. بحيث يُنظر إلى المشاركة في هذا الفهم أولاً وقبل كل شيء كحق جماعي.

أداة أخرى هي التكامل، حيث يتم التمييز بشكل أكبر بين الحقوق في المجالين الخاص والعام، بحيث تأتي الحقوق السياسية أولاً مضمونة من خلال وصول الأفراد إلى المشاركة والمواطنة.

كلتا الأداتين تفترضان رغبة في التغلب على العوائق المباشرة وغير المباشرة أمام المشاركة.

بالنظر إلى الدول الأوروبية المختلفة، فإن النماذج هي المواطنة والتأسيس والفهم والتشريع والأدوات متنوعة.

هناك فرقاً بين تنظيم التأسيس مركزياً أو لا مركزياً، وسواء التركيز على الاندماج في المجتمع أو الاندماج في الدولة. بمعنى آخر، هناك فرقاً فيما إذا كان المرء يركز على التكامل كعلاقة بين المواطن والمواطن أو كعلاقة بين الدولة والمواطن.

في أوروبا، يمكن للمرء أن ينشئ ما لا يقل عن ثلاثة أنواع مثالية على أساس التحليلات الملموسة المختلفة بممارسات التكامل في البلدان المختلفة. يتم تنظيم التأسيس أو الاندماج في السويد وهولندا حول مجموعات الشركات ووظائفها سواء كانت تجارية أو عرقية أو دينية

أو مجموعات الجنس.

تتحقق شرعية المواطنين وحقوقهم من خلال الانتماء للجماعة. ويتم دمج المهاجرين كمواطنين بشكل جماعي من خلال المشاركة في الهياكل التي ترعاها الدولة. تركز الدولة هنا على الحقوق الاجتماعية وحقوق الرفاه المنظمة مركزيا وموجهة بشكل جماعي، حيث يتحقق التكامل في الداخل.

هذا النموذج يعتمد على دمج المجموعات في المجتمع من خلال تعريف مركزي عبر الهياكل الرسمية.

 في سويسرا وإنجلترا يجد المرء النموذج الليبرالي الذي يتم خلاله تنظيم المواطنة حوله الفرد. لا توجد هياكل أساسية رسمية تدعم أو ترعى المنظمة. في المقابل، يرتكز العمل السياسي والتنظيم على الأفراد والمنظمات ذات الصلة.

هذا يرجع إلى حقيقة أن عملية صنع القرار لا مركزية. فالسلطات المحلية تلعب دوراً فاعلاً في إعداد وتنفيذ الرعاية الاجتماعية للمواطنين. عندما لا يوجد هيئات إدارية للعمل نيابة عن المصالح الجماعية، تصبح سوق العمل الأداة الأكثر مركزية لإدماج المواطنين "الجدد" من المهاجرين، لذلك يتم دمجهم كأفراد في المجتمع دون تدخل كبير من الدولة.

يوجد نموذج ثالث في فرنسا ويعكس حالة إدارية بيروقراطية الوحدة هي السيادة وتنظم السياسة. الأفراد وأنشطتهم في هذا النموذج يخضعون ـ أو تابعون ـ للدولة كنوع من الإضافات في سياسة الدولة. بنفس الطريقة كما هو الحال في النموذج الليبرالي، هناك نقص في هياكل الأدوات التي يمكن أن تربط مجموعات المهاجرين ومصالحهم الجماعية للدولة والإدارة. هذا يعني أن المهاجرين يتم دمجهم على أنهم الأفراد في الدولة من خلال حكم دولة قوي.

سياسة التكامل المركزية الدنماركية

يجب أن يُقال أولاً وقبل كل شيء أن الدنمارك تخضع لسيطرة شديدة المركزية، حيث تقوم سياسة الاندماج والتركيز القوي على إشراك مجموعات المهاجرين في المجتمع بدلاً من الدولة.

على الرغم من وعد الحكومة الليبرالية الحالية بأن تأسيس المواطنة يمر عبر سوق العمل، بعيداً عن النموذج الليبرالي كما في إنجلترا. هذا يرجع إلى المركزية القوية في الدنمارك، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدولة الرفاهية.

السؤال المركزي هنا، هو فيما إذا كان الحديث الكثير والنقاش الحاد بين القوى السياسية عن الحقوق والواجبات في سياسة الاندماج، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسة الرفاهية الدنماركية؟

لذلك نحن في الدنمارك أولاً وقبل كل شيء ما نسعى إليه هو الاندماج في دولة الرفاهية.

المجتمع العرقي

للوهلة الأولى، لا يمكن القول إن أياً من هذه النماذج يحل مشكلة المواطنة. الكل يستثني المجموعات أو الأفراد بطريقتهم الخاصة. في الدنمارك يقوم مفهوم المجتمع القومي وفقاً إلى التجانس العرقي والثقافي، حيث يكون ولاء الأفراد ـ المواطنين ـ قائماً على "الجذور العميقة" التي تستبعد الدنماركيين غير العرقيين من مواطنيهم. يمكن للمرء أن يتحدث عن أننا في الدنمارك نعرّف المجتمع بأنه عرقي بطريقة تذكرنا بمفاهيم القومية الألمانية.

يُعرَّف المجتمع في فرنسا وهولندا وإنجلترا بأنه مجتمع سياسي، وإن كان لهذا التعريف عواقب إلى حد كبير ومختلفة على الأقليات لأنها تنظم الاندماج في السياسة المجتمعية بشكل مختلف.

في فرنسا، يتم الإدماج في شكل استيعاب، حيث على سبيل المثال، لا يوجد مكان لطالبات في المدارس يرتدين الحجاب الإسلامي.

في هولندا، هناك فهم تعددي للمجتمع يمكن انتقاده للحفاظ علي المهاجرين من هوية عرقية أصلية، في حين يمكن تعريف التأسيس باللغة الإنجليزية على أنه براغماتية، لكنها أقل جودة في دمج فقراء الموارد.

الأمر يتعلق بالسياسة

ليست الغاية هنا هي التحدث عن نموذج أو آخر، ولكن للإشارة إلى أي مستوى يمكن أن تصل المناقشة في قضية أي نوع من المواطنة نريد؟ ما هو المجتمع الواحد الذي نريده؟

 لا يتعلق الأمر هنا بالأخلاق، بل بالسياسة. جميع المناقشات السياسية في هذا السياق مهمة. المناقشات التي تمكّن جميع مواطني الدنمارك من المشاركة فيها على قدم المساواة.

وإذا حافظت القوى السياسية الدنماركية على فكرة المجتمع المتجانس عرقياً وثقافياً، ستكون لهذا الجدال نتيجتان مؤسفتان على الأقل.

أولاً: تصبح مناقشة المواطنة نقاشاً حول الأخلاق، يرتبط فقط بالمستوى الذي سيظهر فيه المواطن الصالح كونياً وأبدياً ومنفصلاً عن المجتمع. نموذج نكتشفه عندما يتعين علينا تقييم المواطنين من أصل عرقي غير دنماركي، من أجل الدنماركيون العرقيون الذين لديهم الجنسية الدنماركية تلقائيا بحكم انتمائهم العرقي وموروثهم الحضاري.

هذه الإشكالية قائمة حتى في الثقافة الدنماركية، مما يجعل من الصعوبة بمكان وضع مبادئ توجيهية مفيدة للمواطنة.

هل المواطن هو شخص لديه وظيفة؟ ماذا عن المهاجر الذي يعمل بجد منذ ثلاثون عاماً، عملاً بدنياً شاقاً في مصنع، لكنه لم يتعلم اللغة الدنماركية، وهو الآن عاطل عن العمل. هل يصبح هو فجأة غير مواطن؟

في الحقيقة لا ينبغي أن تكون المواطنة مرتبطة بالعرق أو المهارات، بل بالأسس الجمعية المشتركة.

ثانياً: من خلال عدم رغبة القوى السياسية في مناقشة الثقافة السياسية للمجتمع، فإننا نجازف بانهيار قاعدة الإجماع في المجتمع. يمكننا في الواقع أن نلاحظ أن الدنمارك لم تنجح في أن يكون جميع المواطنين في المجتمع على قدم المساواة.

يمكننا ملاحظة أن التشريعات تتضمن تميزاً ـ سواء بصورة مباشرة أو بشكل غير مباشر ـ ضد مجموعات الأقليات العرقية. على سبيل المثال القوانين التي تتعلق بلم شمل الأسرة.

كثيرة هي الأمثلة التي تجعل تصورنا المشترك للمجتمع الدنماركي القائم على أساس مبادئ الديمقراطية والمساواة أمام القانون، ينهار ويتداعى.

إذا تلاشت الثقة في هذه الأسس الجوهرية للإجماع المجتمعي، فإن بذرة الصراعات المجتمعية موجودة بصورة حقيقية وفعلية. لذلك من الضروري إجراء مناقشات سياسية واسعة حول تصميم شكل المجتمع الدنماركي، حتى نتمكن من إعادة تأسيس قاعدة إجماع مشتركة، وهي القاعدة الذي فقد الكثيرون الثقة في كونها تشكل أرضية مشتركة للبناء المجتمعي فوقها.

الديمقراطية والمواطنة

هناك تعريفات وتصورات مختلفة لماهية الديمقراطية. دار الكثير من النقاش تاريخياً، حول أي مجموعات في المجتمع يجب أن تشارك في اتخاذ القرار - على سبيل المثال، من يجب أن يكون له الحق في التصويت.

هل الديمقراطية هي إمكانية منح الأغلبية فقط حق اتخاذ القرارات؟ وما علاقة المواطنة بالديمقراطية؟ وما هو الدور الذي تلعبه قضية حقوق الناس في قدرتها التأثير على السلطة، وكيف ينعكس ذلك على الديمقراطية؟

للديمقراطية بظني أربعة أبعاد. أولاً: في كونها شكل من أشكال الحكم الديمقراطي. ثانياً: حقوق الانسان والمحاكم المستقلة. ثالثاً: المشاركة الفعالة للمواطنين في إدارة الحكم. رابعاً: الديمقراطية كقاعدة قيمية مشتركة لجميع السكان.

كلما تقاطعت واجتمعت الأبعاد الأربعة في بلد ما، كلما كان من الممكن القول بأن الدولة أكثر ديمقراطية. فالديمقراطية عملية مركبة، بقدر ما هي هدف. لذلك فهي ليست شيئاً يمكن للدولة أن تفعله بالكامل، ولكنها عملية تفاعلية متواصلة ومستمرة.

1ـ الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم

تتعلق الديمقراطية بسكان بلد ما، بما لهم من تأثير كبير على حكم البلاد. تختلف الديمقراطية عن أشكال الحكم الأخرى، حيث لا يوجد سوى شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الناس الذين يحكمون، دون أن تتاح للناس الفرصة للتأثير على من هم هؤلاء الناس، أو على ما يتعين عليهم أن يقرروه.

هناك طرق مختلفة يمكن أن يحكم بها السكان بلداً ما. عادة، يشمل ذلك الأشخاص الذين ينتخبون الممثلين الذين يحكمون نيابة عنهم. وهذا ما يسمى الديمقراطية غير المباشرة أو الديمقراطية التمثيلية. جزء مهم من الديمقراطية هو أن الناس يمكنهم التصويت واستبدال قادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. يُطلق على الأشخاص المنتخبين اسم القادة السياسيين. عادة ما يمثل هؤلاء السياسيون حزباً سياسياً.

يمكن البت في بعض القضايا السياسية مباشرة من خلال الاستفتاء. يسمى هذا بالديمقراطية المباشرة، ويستخدم بشكل أساسي في الحالات التي يمكن فيها الإجابة بنعم أو لا على سؤال معين، مثل نعم أم لا لعضوية الاتحاد الأوروبي. في الاستفتاء المباشر يتم منح الشعب الفرصة للتصويت على موضوع معين دون التصويت لممثلين منتخبين أو أحزاب سياسية.

2ـ حقوق الانسان والمحاكم المستقلة

تتعلق الديمقراطية بتأثير الناس في بلد ما بشكل كبير على إدارة سياسة البلاد. تعني الديمقراطية أيضاً أن الدولة تضمن في نفس الوقت حماية حقوق الإنسان الأساسية. يتم ذلك ـ من بين أمور أخرى ـ من خلال ما يسمى بسيادة القانون في البلاد مع وجود المحاكم المستقلة التي تضمن أن الحكومة لا تنتهك حقوق الشعب.

يتميز الحكم الديمقراطي بتقسيم سلطة الدولة بين هيئة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، أي برلمان، وحكومة، ومحاكم.

يتصف أحد المفاهيم المعيبة لتعريف الديمقراطية، على أنها حكم الأغلبية. أي أن الدولة ديمقراطية طالما أن غالبية السكان هم من يقررون السياسات العامة، مهما كانت القواعد. المشكلة في مثل هذا التعريف على سبيل المثال، إذا قررت غالبية المجتمع أن باقي السكان يجب أن يفقدوا حقوقهم الديمقراطية، مثل الحق في التصويت. على الرغم من أن هذه هي إرادة الأغلبية، لا ينبغي أن يُطلق على البلاد أنها ديمقراطية، إذا لم يعد لدى قطاعات من الناس نفس الفرص للمشاركة في الحكومة الوطنية.

في الديمقراطية التي تعمل بشكل جيد، يتم وضع السياسات واعتمادها على أساس النقاش العام. النقاش الذي يجب أن يتم في مجتمع يتمتع بصحافة حرة ومحاكم مستقلة ومجتمع مدني نشط. غالباً ما يُطلق على تعريف الديمقراطية التي تتضمن احترام حقوق الإنسان اسم الديمقراطية الليبرالية.

3ـ المشاركة الفعالة للمواطنين

تصبح الدولة أكثر ديمقراطية إذا كان الناس فيها مشاركين نشطين في الحكم السياسي للبلد. هناك العديد من الطرق لهذه المشاركة النشطةً. يمكن أن يتعلق الأمر بمتابعة المناقشات السياسية والمشاركة فيها، أو التصويت في الانتخابات، أو العضوية في المنظمات والأحزاب السياسية. يمكن للمواطنين الناشطين سياسياً أيضاً المشاركة في المناقشات والاحتفالات المجتمعية أو المشاركة في تنظيمها.

من أجل أن يكون للديمقراطية ممثلين منتخبين ديمقراطياً، يشترط أن يكون هناك مواطنون على استعداد للترشح للانتخابات وتولي مسؤولية المنصب السياسية، سواء في المنظمات أو في الأحزاب.

ترتبط المشاركة السياسية بما يسمى بالمواطنة، والتي تتعلق بإمكانيات المشاركة في الممارسة الديمقراطية، ومسؤولية المواطنين بالمشاركة الفعلية في الديمقراطية، أي أن يكون للمجتمع مواطنين فاعلين.

الحرية التنظيمية حق إنساني يمكّن من المشاركة السياسية من خلال منح المواطنين فرصة الالتحاق والانتساب للأحزاب والمنظمات السياسية. كما تمنح الحرية النقابية العمال الحق في تنظيم أنفسهم في نقابات عمالية، مما يساعد على جعل الحياة العملية أكثر ديمقراطية، فالنقابات تعتمد على عضوية الموظف والعامل، والمشاركة النشطة.

عندما تتحدث النقابات مع كل من السلطات ومنظمات أصحاب العمل حول القواعد التي يجب أن تنطبق على الحياة العملية، فإن هذا يسمى اتفاقية ثلاثية.

تشتهر الدنمارك على سبيل الذكر، بحياة ديمقراطية جيدة التنظيم - التعاون الثلاثي هو جزء من مجموعة مشتركة من القيم في الديمقراطية الدنماركية.

4ـ الديمقراطية كأساس مشترك للقيم

لكي تعمل الديمقراطية بشكل جيد، يجب أن يدعمها الشعب، ويجب اتباع واحترام المبادئ الديمقراطية. يعتمد هذا الدعم على حقيقة أن السكان المواطنين لديهم إيمان كبير، أن الديمقراطية هي أحد أهم القيم المشتركة للمجتمع.

وللتدليل على أهمية قاعدة القيم الديمقراطية في المجتمع، هو الرأي القائل بأن القادة المنتخبين ديمقراطياً هم في الأساس قادة شرعيون، على الرغم من أنهم قد يأتون من أحزاب سياسية لا يتفق المرء مع أفكارها.

المجلة الإنجليزية The Economist لديها دراسة استقصائية تسمى مؤشر الديمقراطية، والتي تقيس درجة الديمقراطية في مختلف البلدان. تقيّم الدراسة كلاً من العمليات الانتخابية، ووظائف الحكومة، وحقوق السكان، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية. تتعلق الثقافة السياسية في الديمقراطية ـ من بين أمور أخرى ـ بالديمقراطية كأساس مشترك للقيم المجتمعية.

إن ضمان التمثيل السياسي لمجموعات مختلفة في المجتمع هو أيضاً قيمة ديمقراطية مهمة. والفكرة هنا هي أن المسؤولين المنتخبين يجب أن يعكسوا آراء الناس بطريقة فعلية.

تمثيل المجموعات المختلفة في الديمقراطية

لا يتألف المجتمع من الأفراد فحسب، بل يتكون أيضاً من أنواع مختلفة من المجموعات والأعراق والأجناس والأديان والثقافات ذات الاهتمامات المتنوعة، والإمكانيات المختلفة في الوصول إلى السلطة والتأثير في المجتمع.

ما هي المجموعات التي يجب أن يكون لها حقوق خاصة، وما هي الحقوق التي يجب أن تكون قضايا سياسية.

في الدنمارك، قبل عام 1915، كان حق الشخص في التصويت يعني أن يكون رجلاً، يزيد عمره عن ثلاثون عاماً، وله دخل وممتلكات معينة. وهذا يعني أن غالبية السكان - 85٪ - لا يحق لهم التصويت.

كان يتم حجب حق التصويت والترشح عن العديد من فئات المجتمع، وبالتالي منعهم من حق اكتساب المواطنة السياسية، مثل: البغايا، الفقراء، المجانين، المجرمون، مدمني الكحول والمخدرات. المعاقين. وهو ما يعتبر اليوم فعلاً غير ديمقراطي وانتهاك لحقوق الإنسان.

تمثيل المرأة في البرلمانات المنتخبة

المساواة بين الجنسين مهمة لكل من المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان. حتى عام 1915 كانت النساء في الدنمارك مستبعدات من البرلمانات المنتخبة، والتي تعتبر اليوم تمييزية وغير ديمقراطية.

كان الحق في التصويت في دستور عام 1915 بمثابة مواجهة التمييز في التصويت - وانفراجاً في حق التصويت المتساوي والعادل للجميع. للحصول على حق التصويت اليوم، يجب أن يكون عمر الشخص خمس وعشرون عاماً، ولديه الجنسية والإقامة الدائمة في الدولة.

بالإضافة إلى حقيقة أن النساء يُعتبرن الآن مواطنات متساويات مع الرجال في الحقوق والواجبات. كان من الجديد أيضاً أن الأفراد الذين ليس لديهم منزل خاص بهم لم يعودوا يعتبرون قاصرين. وبعبارة أخرى، لم يعد رب الأسرة يمثل الأسرة بأكملها، وبالتالي فإن الحق في التصويت أصبح حقاً فردياً.

تعد الدنمارك اليوم من بين دول العالم التي تتمتع بأكبر قدر من المساواة. ومع ذلك، لا يزال معظم أعضاء البرلمان من الرجال، وبشكل عام، فإن أجور النساء في سوق العمل أقل من أجور الرجال.

أيضاً، تعتبر الديمقراطية لبنة أساسية في بناء السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في العالم.

فمنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006 تبنى عدداً من القرارات التي تؤكد على علاقة التعزيز المتبادل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. يعد الافتقار إلى الديمقراطية وضعف المؤسسات وسوء الإدارة السياسية من بين الأسباب الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في الكثير من الدول.

في عام 2002 أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (التي سبقت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) النقاط التالية كعناصر أساسية للديمقراطية وتأثيرها على المواطنة:

ـ احترام حقوق الإنسان وخاصة حرية تكوين الجمعيات والتعبير.

ـ وممارسة السلطة تتم وفقاً لقوانين البلاد

ـ إجراء انتخابات حرة ونزيهة بشكل منتظم.

ـ نظام متعدد الأحزاب مع مجتمع مدني متنوع.

ـ توزيع السلطة - والفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ـ قضاء مستقل.

ـ جهاز دولة غير مغلق وشفاف، وخاضع للمساءلة.

ـ وسائل إعلام متنوعة وحرة ومستقلة.

مصادر

Lise Paulsen Galal, Etniske minoriteter og demokratisk deltagelse i EU-landene. Mellemfolkelidt Samvirke, 2001.

Kjersti Maria Rongen Breivega og Toril Eskeland Rangnes (red.) Demokratisk danning i skolen: Tverrfaglige empiriske studier (2019)

Janicke Heldal Stray, Demokrati på timeplanen (2011)