نعم للدولة المدنية لا للتسلط والقهر/ موسى مرعي

قرأت (كلام الناس) بعنوان (لماذا نتمسك بالحكم المدني الديمقراطي؟) الذي تناولت فيه موضوع الدولة المدنية، وهذا هو عين الصواب.

لقد سمحت لنفسي بالمشاركة من الناحية القومية والوطنية لإحساسي بحجم المعاناة والويلات التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، بل عالمنا العربي كله تذوق طعم مرارتها ولم يزل في هذه المحن التي انصبت علينا من الخارج.

نحن العلمانيون لسنا ضد الرسالات السماوية، وعندما نطالب بفصل الدين عن الدولة فهذا لاحترامنا للدين وحرصنا على وحدة الوطن والشعب، لأن الدين منزه عن كل ما يسيئ للرسالة المنزلة من الله والمكلف بتبليغها النبي الذي اختاره الله، للدين دور ورسالة وللسياسة نهج ومهام مختلفة.

لو أن علماء الدين فهموا حقيقة رسالة الإسلام لعرفوا أنه لا يتعارض مع العلمانية، وليتهم يتدبرون قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، صدق الله العظيم. ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وتوجد في كتاب الله الكريم عشرات الآيات التي تدعو لتآخي الناس ونشر المحبة والخير والرحمة بينهم.

إن السودانيين وحدهم لهم الحق في ملكية كل شبر من أرض السودان، ولهم الحق في استقلاليتهم ليحكموا أنفسهم بأنفسهم والبت في شأن وطنهم، ولا يحق لغير السودانيين التدخل في شأن السودان، هذه هي الديمقراطية التي يجب أن تكون.

إننا نطالب بفصل الدين عن الدولة لأننا وجدنا، بل تأكد لنا أن أعظم عقبة في سبيل وحدة عالمنا العربي وكياناته المفككة في وحدتنا القومية، هو تعلقنا في المؤسسات الدينية ببعض المرجعيات المذهبية الدينية المتصارعة على السلطة، وبسبب رجال الدين الذين نصبوا أنفسهم علينا دون ان ننتخبهم أو نوافق عليهم، فقط نصبوا أنفسهم علينا بادعاء الحق الإلهي.

ابتعدوا عن الله وحكموا بالنيابة عنه، وهذا الذي سبب الحرب في سوريا والعراق وليبيا، وأرادوه لتونس ومصر والسودان ولبنان، لكننا على يقين تام بأن الإرادة الشعبية التي تجسدت بصورة واضحة في السودان إبان ثورة ديسمبر الشعبية قادرة على أن تهزم كل المؤامرات والدسائس والمكائد التي يدبرها أعداء السلام والديمقراطية والعدالة والخير، وأن تتحقق دولة المواطنة والحريات والحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين.

* سدني