عندما يصير كل شئ مباح حتى فى دولة القانون فلا تلومنَّ إلا نفسك ، عندما تضيع الحقوق على مرأى ومسمع من الجميع ولاحياة لمن تنادى فأين الأمان الذى نتمناه ؟ عندما يصل التبجح لأعلى درجاته ولانجد من يكبله ويعيده إلى وضعه وحجمه الطبيعى فقد مات الضمير ودفن بلا رجعة ، صدق أو لاتصدق عزيزى القارئ أن حقوق العاملين فى بعض المؤسسات فى بلادى ( إلا من رحم ربى ) تُسرق جهارا نهارا بيد فاعل والفاعل معلوم ؟!
الحدوتة تبدأ عندما تم التخطيط فى عهد الرئيس المخلوع مبارك لبيع بنك مصرى عريق ذو تاريخ بزعم أنه لايربح ، رغم انه كان من البنوك العملاقة التى اشتهرت بتمويل المشروعات الصناعية ، هو بنك إسمه معروف داخليا وخارجيا لاسيما وان اسمه يرتبط بواحدة من اشهر المدن الساحلية فى مصر ، هذا البنك الذى دمروا العاملين به لاسيما القدامى منذ بيعه للطلاينة ومنذ ذلك الوقت والعاملين من سئ لأسوا ، فقد وصل الجحود بالإدارة الإيطالية وبطانتها المصرية فى إعلان التحدى لمذبحة العاملين على غرار مذبحة القلعة التى دبرها محمد على باشا ، حيث بدأ التضييق على العاملين فى كل شئ و تقليص للميزات ووقف العلاوات لسنوات متتالية
ولولا الوقفات الإحتجاجية فى فترة من الفترات مازادات رواتبهم جنيها واحدا ، حتى حصة العاملين فى البيع والتى تعادل 5% صمتوا عليها حتى يتخلصوا منهم جميعا بما أسموه الموت المبكر ، أقصد ( المعاش المبكر ) كما يطلقون عليه ، ثم يقومواهم بتقسيم التركة فيما بينهم وأقصد الهابطون بالمظلات على البنك ليجدوا انفسهم يجنون ثمار مازرعه السابقون .
بل ويبلغ التحدى مداه إلى أقصى درجه لتجدهم يقومون بتصفية صندوق الزمالة للعاملين فجأة بدعوى أنهم اكتشفوا وبقدرة القادر أن الصندوق غير مشهر ، على الرغم ان الصندوق قارب من العقد الرابع على إنشاءا ، ومن ثم فتصفيته تعنى ضياع حقوق العاملين به أسوة بمن خرجوا من قبل فى السنوات السابقة وحصلوا على حقوقهم فيه كاملة .
أليس هذا عار على المسئولين بالبنك وعار على اللجنة النقابية التى تمثل العاملين والتى لم أر جهودهم إلا داخل لجان الإنتخابات عند ترشحهم للحصول على عضوية النقابة ، ومارأيته بأم عينى ويشهد عليه الجميع من تزوير علنى فى الإنتخابات التى تُجرى وأقسم بجلال الله على ذلك حتى فى انتخابات جمعية الحج والعمرة التى من المفترض أن يبتغى فيها المرشح وجه الله كانت مليئة بالتزوير علنا ؛ والسؤال هنا من المسئول عن ضياع حقوق العاملين فى هذا البنك الذى افنى الجميع اعمارهم فيه دون أى لمحة تقدير لهم من إدارة أو نقابة ؟
من المسئول هل الإدارة ام النقابة أم العاملين انفسهم بتخاذلهم وخنوعهم ؟ الجميع مسئول ولكن ندائى إلى سيادة النائب العام بالتحقيق فيما يجرى فى هذا البنك ، ندائى إلى محافظ البنك المركزى فى البت فى الشكاوى العديدة التى تقدم بها العاملون فى هذا البنك من ضياع حقوقهم عنوة ، استحلفكم بالله أن تعيدوا الحقوق إلى ذويها ن ندائى أن يُحاسب المقصرون والمتواطئون وكل من له دخل فى تصفية صندوق الزمالة ولماذا ولصالح من ؟
0 comments:
إرسال تعليق