السلام بين الممكن الوطني والمتطلب الدولي/ سري القدوة

لغة الحضارة الفلسطينية : لقد مضى تقريباً مئة عام على احتلال فلسطين ومهما مضت السنوات لا يمكن الا وان يعود الحق لأصحابه، انهم يريدون ان نتنازل عن الحق الفلسطيني، ان التاريخ يسجل ويشهد من يمارس البلطجة ومن يطبق القانون، ممكن للحرامي أن يسرق ممتلكات غيره ولكن يبقى حرامي، ولا يمكن ان يتم تغيير الواقع بوهم الشعارات والكلمات الكاذبة واستمرار خداع العالم .

ان الشعب الفلسطيني والقيادة يرفضون تلك الصفقات الوهمية وخاصة ما يسمى صفقة القرن والتي وهي خطة لتصفية القضية الفلسطينية وأن هذه «الصفقة» أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية وهذه الخطة لحماية ترامب من العزل وحماية نتنياهو من السجن وليست خطة للسلام في الشرق الأوسط بل خطة سلامة الذات لأصحابها .

ان القدس أرض محتلة وهي اساس الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية وعاصمة لدولة فلسطين وحاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة لشعبنا وأن صفقة ترامب التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها ولا تعترف بحدود 1967 ولا تعترف بأن القدس ارض محتلة، بل تقدمها للاحتلال كاملة وأن ما تسمى صفقة القرن تعصف بأسس الحل العربي التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الافريقية، بل أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، وليست أساسا للحل بين الاحتلال وفلسطين، ولا بد من المجتمع الدولي القيام بواجباته وألا يكون شريكا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وأن ما يسمى صفقة القرن لا تستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي وتعطي الاحتلال كل ما يريده على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة .

ان مستويات التحرك ستكون على المستوى الدولي عبر التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة لاهاي من أجل اتخاذ القرارات الهادفة لحماية الحقوق الفلسطينية حسب القانون الدولي، وعلى المستوى الوطني يجب تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية وتطبيق قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني والوطني بما في ذلك وضع حد للاتفاقات الأمنية والسياسية وسحب الاعتراف بالاحتلال وتجسيد الدولة على الأرض ولا بد ايضا من التوجه نحو فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وضرورة إنهاء الانقسام والعودة الى الوحدة الوطنية والاستمرار في النضال وفاء للشهداء ولأسرانا وجرحانا .

ان ممارسات الادارة الامريكية التي تتنكر للشرعية الدولية تهدف الى فرض سلام القوة لم تعد طرفا في عملية السلام بل شريكا للاحتلال وان خطتها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وبات المطلوب من الدول العربية في هذه الظروف التي تشهد اكبر مؤامرة في التاريخ لتصفية فلسطين والحفاظ على الممكن الوطني الفلسطيني ان تكون درعا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها، وأن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يخوضون معركة القدس ويدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف في ضوء ما يمكن تحقيقه على المستوى الدولي استنادا الى احترام الشرعية الدولية وعدم القفز عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وبعيدا عن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية .