الدستور والاقباط بلا حقوق/ لطيف شاكر

ماحدث في قرية دمشوا هشام بمحافظة المنيا المنكوبة  من اعتداءات علي الكنائس والهجوم علي الأقباط هوضد الانسانية والاخلاق والدستور والقانون , حيث قام بعض المتشددين المتعصبين باقتحام  بيوت اربعة اقباط ونهبوها وسلبوا مقتنياتها وحطموا كل الاثاث ظنا ان الأقباط يريدون ان يصلوا في بيت حولوه لكنيسة ,تم هذا بعد صلاة الجمعة والاستماع الي خطيب الجامع يشحنهم  كراهية ضد شركاء الوطن واصله  , فقاموا بهدم  بيوت الصلاة   بصور  متكررة في محافظتي المنيا وقنا, و قامت  قوات الامن المصري بدورها  بغلق اربعة كنائس بمنطقة اسنا بناء علي رغبة المتشددين وحبسوا خمسة اقباط منهم محامي قبطي دون سبب او جريرة  ضمن عدد من المهاجمين المتشددين  للكنائس  للمواءمات بظلم فادح .

ويرصد الكاتب المنياوي سليمان شفيق  بعض الاحداث التي تمت  في محافظة المنيا لمنع الاقباط من الصلاة :

كنيسة العذراء ببني مهدي والتي تطالب بها مطرانية المنيا منذ 45 عاماوالوثائق موجودة .

 قرية الطوبجي : جميع سكانها من المسيحيين، تم منع مواصلة الصلاة في المكان منذ أكثر من سنة،

قرية عكاكا :المنزل المملوك للمطرانية في قرية عكاكا تم الاعتراض عليه في مارس 2018م، واغلق المكان ولم يفتح حتي الان .

كنيسة الأنبا موسى في قرية الحاوي: دون أيّ مُبرِّر تم وضع حراسة على المكان منذ 2015م ومنع الصلاة فيه حتى الآن، رغم أن القرية مسيحية ولا توجد فيها أدنى مشكلة.

كنيسة العذراء بعرب أسمنت :مغلقة منذ 2013م، عندما تمت الصلاة فيها ولمدة قام الأمن بوقف الأعمال فيها، بل واُضطُر الاقباط للجلوس إلى جلسة صلح مشبوهة تحت اذعان ، وتحت التهديد وقّعوا بالتنازل عن حقهم في الكنيسة!  

كنيسة الأنبا موسى في قرية القشيري: تم الاعتداء على الكنيسة منذ اكتوبر 2017م، وأُصيب بعض الأقباط في الهجوم، وأُغلِق المكان منذ ذلك الحين.

كنيسة الأمير تادرس بقرية البحاروة: رغم الحصول على تصريح لها من الجهات المختصة منذ ثلاث سنوات وتم استخراج الرخصة الرسمية للبناء، إلّا أنه تم الاعتراض على الرخصة، وما يزال الاقباط يصلون في الشارع في هذه الظروف القاسية، بل تم السماح لهم بصعوبة بالغة منذ أسابيع من وضع غطاء من القماش لحماية المصلين من أشعة الشمس المحرقة.

كنيسة أبوسيفين بقرية الكرم:تم إغلاق الكنيسة دون أيّ مبرّر منذ أكتوبر 2017م، وما زال الاقباط  بأعداد كبيرة يصلون في منزل متهالك  ، على مرأى ومسمع من الكل.

كفر الفيلة: يوم 27 يونيو 2018تم الاعتراض على عمل سقف لمزرعة بسيطة جدا وبلا سقف في قرية كفر الفيلة  ليصلي فيها الأقباط في صلواتهم ، وطُلِب الامن منهم وقف الاستخدام إلى أجل غير معلوم، مع أنه مكان يُرثى له وليس فيه ما يثير حفيظة أي أحد.

وهكذا الحبل علي الجرار فالعدد اكثر مما يحتوية  المقال .  

وهذة مجرد نماذج و بالتأكيد يعلم بها وزير الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووصل الامر الي سب وقذف المسيحية والكنيسة بشكل معلن في هتافات وعلي صفحات التواصل الاجتماعي  ورغم هذا لم يتخذ الامن اي اجراءات احترازية او وقائية ؟!!

ويصرح نيافة الانبا مكاريوس اسقف المنيا : ان لدينا 15 كنيسة مغلقة و70 قرية لاتوجد بها اماكن للصلاة , والأمن يراعي مشاعر المعترضين ولا قيمة لمشاعر الأقباط في حقهم للصلاة.

وتتعدد الهجوم  علي الكنائس وعلي الأقباط من الاسلاميين الارهابيين  بصفة مستمرة  في مناطق كثيرة بالصعيد, حيث يقطن  بها عدد كبير من القبائل العربية الوافدة مع الاحتلالات العربية والاسلامية  ,ومازالت شوفنيتهم للعروبة ويعتزون  بانهم قبائل عربية اي ليست مصرية ,  علما بأن مصر لم تكن قبلية يوم ما .

 و القبائل العربية التي تسكن جنوب مصر  تتسم بالتعصب الشديد والتشدد ضد الاقباط والغير مسلمين , واغلبهم  سلفيين  واخوان مسلمين وجماعات اسلامية ,  ويهدفون الي  اسلمة مصر واعادة الخلافة  الاسلامية  وتحويل مصر ولاية تابعة لها  .

وهذه القبائل يقوموا باعمال وحشية ضد الاقباط  تحت مرأي ومسمع من الامن المصري , لكن كيف يتعاون الامن مع فئة تعمل  ضد مصر  وتكفير الاقباط اصل مصر , واستفزار الدولة والنظام  .اصبح الوضع الحالي يتلخص في الاتي:

صراع بين حماقة الدولة وحقارة الاسلاميين وزج الاقباط في صراعاتهم الدموية

 الدولة تقدم الاقباط علي مذبح الاسلاميين لارضائهم والابتعاد عن الكرسي

الاسلاميون ينهشون جسد الاقباط لاستفزار الدولة واثارة عداوة بين النظام والاقباط

 الاقباط بين همبازين الدولة الاسلامية والاسلاميون الارهابيون

 الاسلاميون اعتبروا انفسهم وكلاء عن الدولة سياسيا  وعن الله دينيا

 الاقباط كبش فداء لكل من النظام والاسلاميين

لكن السؤال المحير كيف يتم هذا الخراب في ظل الدستور المصري الذي يتضمن :

المادة(3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشؤونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية

مادة(53) المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوي الاجتماعي, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر.  التمييز والحض علي الكراهية جريمة, يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة(64) حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون

مادة(235) يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس, بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية

مادة(93) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

وأقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات ..

وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 ولكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده.

وتعرض مواد الإعلان الصادر 1981  ضمن مواده الثمانية : يكفل سيادة مناخ من التسامح وعدم التعرض للتمييز القائم على الدين أو المعتقد.

فاين نظام الدولة  وامنها وقضاءها مما يحدث للاقباط ضد الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها , والدولة لاتحترم لاهذا ولاذاك !!..فأي دولة نعيش فيها , انها دولة دينية تحرم بناء الكنائس وتحلل دماء الاقباط, وقد فضح هذه الاعمال كثير من العقلاء المسلمين  والمعهم المستشار احمد عبده ماهر في الفضائيات  مشيرا الي الكتب الذي يدرسها الازهر للطابة يصيرهم   قنابل موقوته ضد الدولة المدنية والاقباط .

ويهدف الدستور إلى ضمان المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وللدستور دوراً مهماً في تحديد من له الحق التصرف باسمها ولحسابها

فالدولة الحديثة تتأسس على وجود قانون يسمو على وظيفة الحكم، يحدد سلطات الدولة ويسند لها اختصاصاتها ويرسى الضمانات الضرورية للمواطنين في مواجهة تعسف الحكام لهذا اعتبر الدستور بمثابة العمود الفقري للحياة السياسية وسمة أساسية للدولة القانونية..

إن تطبيق الدستور والقوانين يتطلب قوة شرعية تعمل على صيانته واحترامه وكذلك احترام القوانين المتفرعة منه، ومن بين تلك القوى المؤسسات الرقابية البرلمان باعتباره هيئة تشريعية ورقابية بالإضافة إلى المؤسسة الإعلامية التي تشمل كل وسائل الإعلام ,ومنظمات المجتمع المدني، والتي تعمل على ملاحقة القائمين على تنفيذ القوانين وتسجيل الأخطاء التي يرتكبونها وفضحهم أمام الرأي العام, وامام الجهات المسئولة بحيث يشعر الكبير قبل الصغير بأنه تحت رقابة كاملة من جميع أفراد المجتمع والسلطات المختصة قضائياً.

 وبدون التنفيذ الصحيح للمواد الدستورية والرقابة الكاملة والجيدة لتلك المواد القانونية يصبح مجرد وثيقة شكلية لا يخرج من معنى الحبر على الورق.

ان دستور  الدولة وسيادة القانون له  أهمية اجتماعية وإنسانية ملحة لأن الدولة الحديثة والديموقراطية تتدخل في تنظيم تفاصيل الحياة اليومية لصالح مواطنيها والتي تتمثل بالخدمات بكافة أشكالها وصورها بحكم دورها في تسيير شؤون الدولة والمجتمع طبقا للقوانين والسياسات التي تعهدت بها الجهات المشكلة للسلطة سواء في البرلمان أو الحكومة.

وفي حال تخلي الدولة عن مسئولياتها في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والخدمية للمجتمع، فستحل الفوضى محل النظام وبذلك تضيع حقوق الأفراد وبخاصة الضعفاء منهم، وهو الحال الذي يعاني منه المجتمع في الدول ذات النظم الاستبدادية والتي لا تحترم القوانين ولا الأنظمة ولا تراعي مبدأ الفصل بين السلطات، إذ تجعل السلطة التنفيذية أو الحاكمة هي أعلى سلطة في المجتمع..

  كما إنها ضرورة عصرية وحضارية لأنها تحمي مصالح المجتمع بصورة دائمة، والمصالح لا يمكن المحافظة عليها وتنميتها إلا اذا ساد القانون واستقل القضاء واحترم الدستور ..

الأنظمة الدستورية ليست مجرد نصوص في وثائق، بل لابد أن تحظى تلك النصوص بالاحترام من قبل الجميع، فالكثير من الدول المستبدة يوجد لديها دساتير ذات صياغة قانونية تتكلم عن حقوق الإنسان وحرياته ، ومع ذلك فلا صلة لهذه الدساتير بالواقع الذي يعيشه الناس من قهر واستبداد ومصادرة للحريات واهدار حقوق الاقليات.

يقول هيرودوت :لقد احترم المصريون القدامى حرية الاعتقاد الدينى، وعندما توحدت البلاد تحت حكومة واحدة لم يسع أحد لتوحيد المعتقدات أو فرض معتقد بذاته، بل تركت كل مقاطعة محتفظة بمعتقداتها ومعبوداتها الخاصة، ولم يحدث أى ضغط فى ذلك. ولم يكن الأمر مقصوراً على المصريين بل سمح للغرباء بممارسة معتقداتهم وطقوسهم الدينية. ويروى هيرودوت أن الملك أمازيس سمح لليونانيين بإقامة هياكل ومعابد لآلهتهم. كتاب (هيرودوت يتحدث عن مصر )