مؤخرا حبس الماليزيون ومراقبو الشؤون الآسيوية أنفاسهم انتظارا لما ستسفر عنه نتائج إنتخابات ولاية صباح الواقعة على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو، والتي جرت يوم 26 سبتمبر (تنافس فيها ما مجموعه 447 مرشحا من 16 حزبا سياسيا على 73 مقعدا في الولاية التي يبلغ عدد ناخبيها نحو 1.12 مليون نسمة). ذلك أن نتائج تلك الإنتخابات لها أهمية خاصة للتحالف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء ياسين (73 عاما) في البرلمان الماليزي، بل ستدعم موقعه أمام محاولات مهاتير وشريكه أنور إبراهيم وأتباعهما لإسقاطه. أما الذي حدث فكان خلاف ما توقعه مهاتير وأنصاره، إذ فاز تحالف ياسين بـ 38 مقعدا من أصل 73 مقعدا في مجلس ولاية صباح، الأمر الذي يعني خروج الولاية من أيدي المعارضة وسقوطها في أيدي الحكومة التي تمر في وضع لا تحسد عليه
وإذا ما عدنا إلى الأيام القليلة السابقة لإنتخابات ولاية صباح نجد أن حربا ضروسة ومناورات محمومة وتراشق غير مسبوق بالإتهامات حدثت على الساحة السياسية. حيث واصل مهاتير إتهامه للحكومة بأنها غير شرعية لأن الملك فرضها دون إنتخابات، بل أعلن تأييده الحازم لمحمد شفيع فضل (رئيس حكومة ولاية صباح المؤقت وأحد الذين عارضوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق التي أطاح بها مهاتير عام 2018) ليكون زعيما جديدا للبلاد على أن يكون حليفه أنور إبراهيم وإبنه مخريز مهاتير نائبين لرئيس الوزراء. أما أنور إبراهيم فقام من جهته بإطلاق إعلان جريء قال فيه أنه يحظى بدعم غالبية المشرعين اللازمين للإطاحة بحكومة ياسين، مضيفا أنهم أفراد وليسوا أحزابا (دون أن يكشف عن أسمائهم)، وهو ما رد عليه ياسين بوصف حركات إبراهيم بالمحاولات اليائسة لزعزعة إستقرار البلاد، عبر الإدعاء بوجود إنشقاقات في حكومته أو إتهامها بالفساد، مضيفا أن أقاويل إبراهيم مجرد إدعاءات عليه إثباتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي للبلاد، وأنه لا يزال الزعيم الشرعي لماليزيا. أما المراقبون فقد رأوا في تصرفات ومزاعم إبراهيم أنها محاولات للتأثير على نتائج إنتخابات ولاية صباح.
والآن وقد ظهرت نتائج إنتخابات ولاية صباح بعكس توقعات مهاتير وأنصارة، فإن على رئيس الحكومة محيي الدين ياسين، الذي لديه أغلبية ضئيلة في البرلمان الإتحادي ويقود تحالفا فضفاضا، أن يفي بالوعد الذي أخذه على نفسه في الثامن عشر من سبتمبر حينما قال بأنه سيتم إجراء إنتخابات مبكرة في ماليزيا حال فوز إئتلافه الحاكم بانتخابات ولاية صباح، وذلك من أجل وضع حد للتحديات والإنقسامات والإضطرابات السياسية غير المسبوقة التي تواجهها بلاده منذ إنهيار الحكومة السابقة بقيادة مهاتير وتوليه شخصيا قيادة البلاد بتكليف من الملك، والحيلولة دون دراما سياسية جديدة في أقل من عامين ونصف، علما بأن ياسين يواجه ضغوطا من مؤيديه وخصومه على حد سواء لإجراء الإنتخابات المبكرة قبل موعدها المقرر في عام 2023.
يقول المراقبون أن فرص ياسين في الحصول على تخويل شعبي في الانتخابات المبكرة ــ إنْ جرت ــ يعتمد كثيرا على مدى نجاحه في لم شمل حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو) المنقسم على نفسه، والأخير هو حزب ماليزيا التاريخي الذي حقق للبلاد إستقلالها عام 1957 وحكمها طوال تاريخها حتى عام 2018 حينما تمرد عليه إبنه غير البار مهاتير محمد، ومرخ سمعتها في الوحل.
د. عبدالله المدني
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة: أكتوبر 2020
0 comments:
إرسال تعليق