عن جديد إنعكاس الأزمة اللبنانية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان/ علي هويدي

بعد مرور 4 أشهر، وتدهور الأوضاع الإقتصادية في لبنان تتسارع وتيرة التأثير السلبي على ما يزيد من 250 ألف لاجئ فلسطيني مقيم في المخيمات والتجمعات أبرزها:

حركة إنتقال ملحوظة لعائلات من خارج المخيمات الى داخل المخيمات بحثاً عن أجرة المنزل الأقل، ومحاولة التقليل من المصاريف على الرغم من الإزدحام السكاني في المخيمات.

-         إرتفاع نسبة الطلاق، وتراجع ملحوظ بالإقبال على الخطوبة أو الزواج عند الشباب نتيجة عدم توفر المبالغ المالية المطلوبة.

-         الإقبال على بيع جزء من أثاث المنزل في محاولة لإعادة ترتيب أولويات الإستخدام.

-         الإقبال على محلات الصاغة لبيع حلي الزوجة أو الإبنة.

-         الدخل اليومي لآلاف العائلات أصبح لا يتجاوز الدولارين (يعادل في السوق السوداء حوالي 5 آلاف ليرة لبنانية وثمن كيلو الخيار 4 آلاف ليرة).

-         ارتفاع نسبة الحالات النفسية غير المستقرة ومنها الإكتئاب.

-         ارتفاع نسبة طالبي الهجرة واللجوء الإنساني.

-         ارتفاع نسبة الممارسات السلوكية من السرقة.. وغيرها.

-         ارتفاع حدة المشاكل المنزلية واضطرار بعض افراد العائلة لتمضية معظم الوقت خارج المنزل منعا للتوتر والاحتكاك.

-         تراجع ملحوظ في أداء الطلاب في مدارس الوكالة نتيجة الضغط المنزلي والمجتمعي.

-         ارتفاع نسبة الإقبال على الألعاب الإلكترونية عند الكبار والصغار.

-         الإقبال الكثيف على تعاطي الأركيلة لا سيما لدى الشباب سواء في أزقة المخيم أو المقاهي.

-         ارتفاع اسعار السلع الغذائية من أجبان وألبان وحبوب وخضار وفواكه بالإضافة إلى مواد التنظيف والدخان إلى نسب تتراوح بين 30 واكثر من 50%.

-         الإقبال على شراء الشمع ومادة الكاز للاستخدام للإنارة عند انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم قدرة بعض العائلات على دفع إشتراكات مولدات الكهرباء الشهرية.

-         التسبب بالإحراج الشديد للطلاب في المدارس أمام زملائهم نتيجة توقف بعض الأهل عن إعطاء أبنائهم المصروف اليومي.

-         مع ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 70% يلاحظ تدني في أجور العمال أو حصول العامل على جزء من الراتب الشهري (في 2015 كانت حسب الأونروا 56%)

-         ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى حوالي 80% ( في 2015 كانت حسب الأونروا 65%)

-         أعدت وكالة "الأونروا" في لبنان خطة بقيمة 7 مليون دولار للمساعدة ولمرة واحدة لجميع اللاجئين يجري تسويقها للدول المانحة..، حتى اللحظة لا تجاوب.

-         البيان الوزاري اللبناني خلا من أي إشارة لإعطاء أي من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين وفي هذا ضغط إضافي على اللاجئ.

أمام استمرار الأزمة والتدهور الإقتصادي المستمر.. "حالياً" لا يحتاج اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات لوضع الخطط لتنفيذ المشاريع التنموية فقط، ولا "الحديث" عن برامج الإغاثة والتشغيل فقط.

الآن وبشكل عاجل وطارئ يحتاج الآلاف منهم لا سيما فلسطينيو سوريا إلى السلة الغذائية الدورية والوجبة اليومية وربطة الخبز.. حتى لا نصل إلى نتائج لا تحمد عقباها على المستوى الإجتماعة والإقتصادي والأمني.

هذه مسؤولية الأونروا بالدرجة الأولى (الإغاثة)، لتحويل خطتها إلى نداء إستغاثة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل وقوى العمل الوطني الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، لا سيما العاملون في العمل الخيري والإغاثي والإنساني.