الأونروا وضرورة التدخل الإستثنائي لإنقاذ اللاجئين في لبنان/ علي هويدي

حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم الإقتصادية والاجتماعية من الدولة المضيفة ومنذ عقود، وتراجع تقديم خدمات "الأونروا" نتيجة الأزمة المالية المزمنة، وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار في السوق الموازية، وارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية بشكل ليس له مثيل لا سيما منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، والتلويح برفع الدعم عن المحروقات والطحين والأدوية..، ناهيك عن تأثير جائحة كورونا على اللاجئين وإرتفاع نسبة الإصابات إلى حوالي 8 آلاف إصابة وأكثر من 240 حالة وفاة حتى منتصف آذار/مارس الحالي، ونسبة بطالة وصلت إلى ما يقارب من 90% وفقر إلى حوالي 80%.. يُحتّم على "الأونروا" ومن ورائها الدول المانحة ومن يعنيه أمر اللاجئين في لبنان إلى المسارعة واعتبار وضع اللاجئين في المخيمات والتجمعات والمناطق حالة استثنائية تقتضي التحرك الإستثنائي لتوفير الضرورات الحياتية اليومية من إغاثة وصحة بشكل أساسي..

المبادرات المشكورة والمهمة التي تنشط في أوساط اللاجئين في المخيمات والتجمعات وتشرف عليها الفصائل واللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.. بالإضافة إلى مبادرات فردية وعائلية تغطي جزء من الحاجات، لكن حتماً ليست لديها القدرة لها على تغطية كل الضروريات، مع غياب أي أفق لحل سياسي أو إقتصادي يُمكن أن ينقذ لبنان وبالتالي ينعكس على أوضاع اللاجئين فيه..

مؤشرات خطيرة أخرى بدأت تبرز وتتفشى في أوساط اللاجئين في المخيمات والتجمعات نتيجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي والآخذ بالتفاقم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ إرتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق، والإحجام عن الزواج، وارتفاع نسبة العنوسة، وارتفاع نسبة المشاكل الأسرية والإجتماعية، وزيادة نسبة المصابين بحالات الاكتئاب، وتهافت على الرغبة بالهجرة ولو أدت التكلفة إلى الإستدانة أو بيع الحلي أو بيع المنازل أو الأثاث، مع ارتفاع نسبة المتاجرين والمتعاطين للمخدرات لا سيما بين الشباب، وارتفاع نسبة السرقات، وارتفاع نسبة الإقبال على التدخين وتعاطي النرجيلة بين الشباب ،وغياب لأية مشاريع تنموية في المخيمات تأخذ بعين الإعتبار خطط تراكمية، التهافت اليومي على طلب ربطة الخبز من بعض المؤسسات، إحجام بعض المؤسسات عن تلبية حاجات كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في مراكزها بسبب كورونا، وبالتالي زيادة العبء على العائلات..

لا إحصاءات دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين الفعليين في لبنان الذي يتراوح بين 260 و 280 ألف لاجئ حسب تقديرات "الأونروا" في سنة 2015. إحصاء الوكالة في (2018-2019)، أشار إلى وجود 533,885 لاجئ مسجل، بينما أشار إحصاء أجرته دائرة الإحصاء الفلسطيني في رام الله ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في نهاية 2017 إلى وجود 174 ألف لاجئ، وحسب تقديرات اللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية بان العدد يتراوح بين 280 و 300 ألف لاجئ فلسطيني وهذا لا يشمل عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان الذي يُقدر بحوالي 17 ألف لاجئ.

وكان مسحاً إقتصادياً وإجتماعياً أجرته وكالة "الأونروا" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2015 قد أشار إلى أن 95% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس لديهم تأمين صحي ويعتمدون اعتمادا كليا على "الأونروا"، وأن ثلثهم يعانون من أمراض مزمنة (أمراض القلب، أمراض السرطان المختلفة، أمراض تصيب الجهاز التنفسي، كالربو والأزمات التنفسية، والانسداد الرئوي، السكري).

وبعد مرور 6 سنوات على المسح لا يوجد أي مؤشر على أن هذه النسبة قد تراجعت، إن لم تكن قد زادت. أي أن ثلث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معرضين للموت بسبب إنتشار فيروس كورونا بين اللاجئين في المخيمات وخارج المخيمات نتيجة نقص المناعة، والضرر حتما لن يقتصر على اللاجئين وسيتعداه للجوار..

المطلوب الآن ليس وضع الخطط لتنفيذ برامج وقائية أو البدء بمشاريع تنموية، بل المطلوب تدخل سريع وفوري للعلاج وانقاذ من يمكن إنقاذه من الغرق ويصارع من أجل البقاء، من خلال استنفار محلي ودولي، يشمل الدولة المضيفة، والأمم المتحدة، والدول المانحة من خلال وكالة "الأونروا"، ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية ومنظمات العمل الأهلي..

وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بات استثناءً يحتاج إلى إستثناء في التدخل والتدخل السريع.