في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لوحظ أن اليابان، التي تعد الحليف الآسيوي الأكبر والأقدم للولايات المتحدة في الشرق الأقصى، منزعجة من ردود أفعال واشنطن الباردة والمترددة حيال التدخل الروسي في سوريا. وقتها تساءل اليابانيون عن شكل الرد الأمريكي في حال تعرض بلدهم لعدوان خارجي، وعما إذا كان الأمريكيون سيلتزمون بحمايتهم عسكريا أم أنهم سيتخلون عن مسؤولياتهم الدفاعية. وقتها ظهرت أيضا دعوات يابانية بضرورة الإعتماد على النفس من خلال تطوير القدرات العسكرية الذاتية والتنسيق الدفاعي مع الدول الآسيوية الصديقة وتوسيع دورها في المنطقة بدلا من انتظار نجدة الولايات المتحدة التي قد لا تأتي.
وبخروج أوباما من البيت الأبيض ووصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة وما تبناه خلال عهده من سياسات جديدة داعمة للحلفاء ومتصدية للإضرار بنفوذ بلاده في الشرق الآسيوي، ساد نوع من الارتياح في طوكيو التي راح قادتها يعملون على دعم ومساندة الدور الأمريكي في منطقة المحيطين الهاديء والهندي لجهة حفظ الأمن وتأمين السلام والإستقرار في مواجهة الأطراف التي تسعى للإخلال بالنظام الإقليمي وقواعد القانون الدولي.
ومنذ عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض بقيادة الرئيس جو بايدن، عادت الشكوك والأسئلة القديمة تلوح في أذهان الزعماء اليابانيين، خصوصا لجهة مدى تمسك الإدارة الأمريكية الجديدة بمسؤولياتها في حماية اليابان والدفاع عنها في أي أزمة بينها وبين جاراتها.
غير أن تلك الشكوك تراجعت نسبيا على ضوء مواقف بايدن المعلنة وتصريحات طاقمه من أن واشنطن عازمة على تشكيل جبهة موحدة مع طوكيو لتنفيذ استراتيجية جديدة في المحيط الهاديء ومنطقة الباسيفيكي قوامها التصدي لطموحات الصين. ولعل ما عزز ذلك الاتصالات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين مسؤولي البلدين الحليفين، والتي أكد الجانب الأمريكي خلالها وقوفه إلى جانب اليابان في قضية السيادة على جزر سينانكو/ دياويو المتنازع عليها بين طوكيو وبكين منذ عام 1895، والتزامه بالضمانات الأمنية المعروفة لحماية اليابان ضد أي اعتداء خارجي والقائمة منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية، علاوة على إلتزامه بفكرة منطقة المحيطين الهاديء والهندي الحرة المفتوحة التي تفضلها طوكيو.
في خضم الحديث عن ترتيب علاقات البلدين وتعزيزها وقع الإنقلاب العسكري في ميانمار في الأول من فبراير المنصرم، ليكون هذا الحدث المفاجيء أول اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة حيال الشأن الآسيوي، وأيضا أول امتحان يواجه العلاقات الأمريكية اليابانية في عهد بايدن. وكما هو معروف سارعت واشنطن إلى إدانة إنقلاب ميانمار والتهديد بفرض عقوبات على قادته من منطلق تمسكها المزعوم بترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الثالث. في الوقت نفسه انضمت طوكيو إلى قائمة الدول المستنكرة لما حدث في ميانمار، لكنها بدت أكثر حذرا في موقفها، ولاسيما لجهة اتخاذ خطوات عقابية ضد جنرالات ميانمار القمعيين. وفي هذا السياق، قيل ان ما أملى على طوكيو مثل هذا الموقف الحذر هو خوفها من أن يؤدي تلويحها بالعقوبات إلى ردود أفعال غير مرغوبة من قبل أولئك الجنرالات مثل تقويض ما استثمرته طوكيو في هذا البلد منذ عودتها إلى الطريق الديمقراطي والحكم المدني خلال السنوات القليلة الماضية، وخوفا أيضا من احتمال أن يؤدي أي ضغط ضد العسكر إلى توجههم أكثر فأكثر نحو توثيق علاقاتهم مع الصين.
غير أن اختلاف البلدين حول طريقة التعامل مع الوضع الجديد في يانغون مجرد اختلاف طاريء، ولا يمس أسس تحالفهما، وإن عكس مدى التباين بينهما حيال كيفية التعامل مع القضايا والمستجدات الخاصة بالشرق الآسيوي. فعلى حين يندفع الأمريكيون كعادتهم نحو سياسة الضغط والتلويح بعصا العقوبات، يتمسك اليابانيون بمبدأ أن الضغوط المفرطة لن تساعد في عملية التحول الديمقراطي في آسيا بسبب خصوصيات وظروف المنطقة المختلفة التي يجهلها الأمريكيون أو يتجاهلونها عمدا، مشيرين كدليل إلى فشل واشنطن الذريع في ممارسة الضغط على الصين، وإجبار حلفائها الآسيويين على الإلتزام بذات النهج، على خلفية القمع الذي مارسته بكين في ساحة "تيان إن مين" عام 1989.
من الأمور الخلافية الأخرى بين واشنطن وطوكيو، علاقة الأخيرة مع كوريا الجنوبية التي يسودها البرود منذ عامين تقريبا على خلفية عودة المسائل التاريخية المعلقة بينهما للبروز على السطح. وحول هذا الملف تبدو إدارة بايدن مهتمة باستعادة التعاون والتنسيق الثلاثي الأمريكي ــ الياباني ــ الكوري الجنوبي، وتعزيزه من أجل التصدي للصين. وقد تجلى هذا الأمر بوضوح في قيام بايدن ووزير خارجيته أنتوني بليكين بإرسال رسائل لطيفة إلى طوكيو وسيئول تدعوانهما فيها إلى ضرورة التحرك السريع لإصلاح علاقاتهما البينية والتنسيق مع واشنطن من أجل المزيد من التعاون الإقليمي وإنشاء شبكات الأمن الإقليمية القادرة على مواجهة التنين الصيني ومعها التهديدات النووية والباليستية من جانب النظام الكوري الشمالي، وسد أي ثغرة قد تنفذ منها بيونغيانغ.
المراقبون الذين تابعوا هذه التطورات لاحظوا أن رئيس الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا ووزير خارجيته موتيجي توشيميتسو، لئن كانا مؤيدين تماما لفكرة تعزيز التحالف الثلاثي كأمر ضروري لمواجهة بيونغيانغ وحلفائها وبرامجها النوورية المزعزعة للأمن والإستقرار في الشرق الأقصى، فإنهما يفضلان ألا تتدخل واشنطن في قضية النزاع التاريخي بين طوكيو وسيئول من خلال الضغط على الطرفين، مفضلين معالجة القضايا المعلقة بين البلدين بصورة بينية.
د. عبدالله المدني
*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي
تاريخ المادة: مارس 2021م
0 comments:
إرسال تعليق