في خبر عاجل تناقلته جميع المواقع والصحف استقالة وزير التموين المصري الدكتور خالد حنفي وجاءت الإقالة متخفية في صورة استقالة بأمر من الرئيس شخصيا.
الخبر كان مفاجئ للوزير على المستوى الشخصي و حال تواجده بمجلس الوزراء لحضور الاجتماع الوزاري طُلب منه تقديم استقالته وطلب الحديث منفردا مع رئيس الوزراء ثم كتب الاستقالة وغادر
و قد توقفت قليلا إمام بعض الجمل في الاستقالة التي أوضح بها علي حد قوله .
أن التجربة أكدت أن تولى منصبا وزاريا كان أو مازال مسئولية، لم يعد نزاهة ومغنما وهو عبء وهم كبير،"
أعلن وبكل شجاعة ومصداقية عن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل المسئولية" .
والحقيقة يعلمها رجل الشارع العادي أنة أقيل بعد موجة شديدة من الاتهامات والانتقادات بتهمة إهدار المال العام وأسباب أخرى بعضها معلوم ومعظمها خفي.
والمعلوم منها قصة الإقامة الكاملة في فندق خمسة نجوم وهى ليست بجديدة على الجميع ومعلومة من 2014فلماذا تم تفجير القضية إعلاميا ألان وبصورة واضحة وصارخة وجعلها قضية رأى عام؟
المواطن يسال وهذا حقه هل سدد الوزير مستحقات الفندق من ماله الشخصي أو مال الدولة؟
إما مسالة الفشل في إدارة عملة وما قيل أن هنا ك تقرير سيصدره البرلمان ، ليثبت أن منظومة الخبز لم تكن سوى أكبر أكذوبة فى تاريخ مصر.
فهذا الكلام مردود علية بأنة بعد عدة أشهر من تعميم منظومة الخبز في مصر ، انتهى طابور الخبز فعلا، تلك الظاهرة المهينة، وهذا بمثابة نجاح للوزير ، وقدعجزت الحكومات المتعاقبة منذ الثمانينات على مواجهتها،
ورغم وجود العديد من الوزراء في الحكومة الموقرة فشلوا بصورة واضحة وعلى سبيل المثال لا الحصر وزير التربية والتعليم ولم يتم اقالتة اقصد استقالته حتى ألان!!!
.والحقيقة الواضحة للجميع أن إقالة أو استقالة اى مسئول في مصر واحد من الأسرار الخطيرة و التي استقرت في سراديب القرارات الغامضة التي اعتدنا عليها منذ سنوات طويلة ماضية
الوزير لا يستطيع الكلام، و الحكومة لم تبرر - بشكل واضح وصريح الاسبا ب
ومأسوف يتخذ من إجراءات في حالة وجود فساد واضح يستوجب تحويله للنيابة العامة
والواضح أن الأمر يتم وفقا لمنظومة مصرية معروفة ومكررة.
كالعادة جرت محاولات اغتيال معنوي للمقال من خلال تسريبات تشير إلى إخفاقه في الدفاع عن المصالح المصرية..جرى بعد ذلك التشكيك في ذمته المالية، بمعرفة شخصيات إعلامية معروف من ورائها ويوجهها
لكن سرعان ما تبين أيضا أن الهدف من ذلك تهديد المقال وتحذيره بشكل غير مباشر من الخوض فى خلفيات وأسباب الإقالة
تمهيدا لإدخال القضية برمتها طى النسيان كالعادة.
لو سألت رجل الشارع العادي عن سبب إقالة اى مسئول فى مصر تسمع تحليلات شعبية تقترب من الواقع فى .. خاصة أن ذاكرة المصريين تحتفظ بقائمة طويلة لمسئولين ووزراء يسيئون كل يوم إلى سمعة مصر، وبدلا من عقابهم أو إقالتهم يتم توسيع دائرة نفوذهم و يحظى هؤلاء بالمزيد من التلميع إعلاميا في الصحف والقنوات الفضائية
مما يضاعف من التساؤلات المشروعة المطالبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة اى مسئول في مصر!!.
والواقع ان تخبط الحكومة فى التعامل مع اى قرار إقالة كان واضحا لدرجة أثارت الشكوك وكالعادة انتظار قرار من الرئيس يصوره مباشرة
المواطن العادي لدية الكثير من علامات الاستفهام حول خفايا القرار،
كما أن التداعيات التي ترتبت على قرار الإقالة كشفت عن مدى الاستخفاف بعقول الناس، الأمر الذي ضاعف من الشعور بالإحباط وعمق الإحساس باليأس من احترام النظام لأبسط حقوق المواطنين حق المعرفة..
الخبر كان مفاجئ للوزير على المستوى الشخصي و حال تواجده بمجلس الوزراء لحضور الاجتماع الوزاري طُلب منه تقديم استقالته وطلب الحديث منفردا مع رئيس الوزراء ثم كتب الاستقالة وغادر
و قد توقفت قليلا إمام بعض الجمل في الاستقالة التي أوضح بها علي حد قوله .
أن التجربة أكدت أن تولى منصبا وزاريا كان أو مازال مسئولية، لم يعد نزاهة ومغنما وهو عبء وهم كبير،"
أعلن وبكل شجاعة ومصداقية عن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل المسئولية" .
والحقيقة يعلمها رجل الشارع العادي أنة أقيل بعد موجة شديدة من الاتهامات والانتقادات بتهمة إهدار المال العام وأسباب أخرى بعضها معلوم ومعظمها خفي.
والمعلوم منها قصة الإقامة الكاملة في فندق خمسة نجوم وهى ليست بجديدة على الجميع ومعلومة من 2014فلماذا تم تفجير القضية إعلاميا ألان وبصورة واضحة وصارخة وجعلها قضية رأى عام؟
المواطن يسال وهذا حقه هل سدد الوزير مستحقات الفندق من ماله الشخصي أو مال الدولة؟
إما مسالة الفشل في إدارة عملة وما قيل أن هنا ك تقرير سيصدره البرلمان ، ليثبت أن منظومة الخبز لم تكن سوى أكبر أكذوبة فى تاريخ مصر.
فهذا الكلام مردود علية بأنة بعد عدة أشهر من تعميم منظومة الخبز في مصر ، انتهى طابور الخبز فعلا، تلك الظاهرة المهينة، وهذا بمثابة نجاح للوزير ، وقدعجزت الحكومات المتعاقبة منذ الثمانينات على مواجهتها،
ورغم وجود العديد من الوزراء في الحكومة الموقرة فشلوا بصورة واضحة وعلى سبيل المثال لا الحصر وزير التربية والتعليم ولم يتم اقالتة اقصد استقالته حتى ألان!!!
.والحقيقة الواضحة للجميع أن إقالة أو استقالة اى مسئول في مصر واحد من الأسرار الخطيرة و التي استقرت في سراديب القرارات الغامضة التي اعتدنا عليها منذ سنوات طويلة ماضية
الوزير لا يستطيع الكلام، و الحكومة لم تبرر - بشكل واضح وصريح الاسبا ب
ومأسوف يتخذ من إجراءات في حالة وجود فساد واضح يستوجب تحويله للنيابة العامة
والواضح أن الأمر يتم وفقا لمنظومة مصرية معروفة ومكررة.
كالعادة جرت محاولات اغتيال معنوي للمقال من خلال تسريبات تشير إلى إخفاقه في الدفاع عن المصالح المصرية..جرى بعد ذلك التشكيك في ذمته المالية، بمعرفة شخصيات إعلامية معروف من ورائها ويوجهها
لكن سرعان ما تبين أيضا أن الهدف من ذلك تهديد المقال وتحذيره بشكل غير مباشر من الخوض فى خلفيات وأسباب الإقالة
تمهيدا لإدخال القضية برمتها طى النسيان كالعادة.
لو سألت رجل الشارع العادي عن سبب إقالة اى مسئول فى مصر تسمع تحليلات شعبية تقترب من الواقع فى .. خاصة أن ذاكرة المصريين تحتفظ بقائمة طويلة لمسئولين ووزراء يسيئون كل يوم إلى سمعة مصر، وبدلا من عقابهم أو إقالتهم يتم توسيع دائرة نفوذهم و يحظى هؤلاء بالمزيد من التلميع إعلاميا في الصحف والقنوات الفضائية
مما يضاعف من التساؤلات المشروعة المطالبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة اى مسئول في مصر!!.
والواقع ان تخبط الحكومة فى التعامل مع اى قرار إقالة كان واضحا لدرجة أثارت الشكوك وكالعادة انتظار قرار من الرئيس يصوره مباشرة
المواطن العادي لدية الكثير من علامات الاستفهام حول خفايا القرار،
كما أن التداعيات التي ترتبت على قرار الإقالة كشفت عن مدى الاستخفاف بعقول الناس، الأمر الذي ضاعف من الشعور بالإحباط وعمق الإحساس باليأس من احترام النظام لأبسط حقوق المواطنين حق المعرفة..
0 comments:
إرسال تعليق