جديد مؤتمر آسيان الأخير في سنغافورة/ د. عبدالله المدني

أنهى وزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفة إختصارا بـ "آسيان" مؤتمرهم السنوي الواحد والخمسين في سنغافورة في الرابع من أغسطس الجاري وسط اهتمام غير مسبوق من قبل وسائل الإعلام والمراقبين لعدة أسباب. فالمؤتمر هو الأول الذي ينعقد بعد قمة العصر بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي التي استضافتها سنغافورة أيضا في يونيو المنصرم، وبالتالي كان متوقعا أن يطغى موضوع نزع السلاح النووي والصاروخي لبيونغيانغ على أعمال المؤتمر، خصوصا في ظل تواجد وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" لأول مرة في مثل هذا الإجتماع الآسيوي الكبير إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو". حيث أكد الأول للمؤتمرين إلتزام بلاده بما تم الاتفاق عليه في قمة العصر، مبديا القلق من محاولات بعض الجهات داخل الولايات المتحدة "العودة إلى الوضع القديم بعيدا عن عزم رئيسها (ترامب)"، فيما قام الثاني بالضغط على دول آسيان لمواصلة العقوبات على بيونغيانغ إلى أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية كليا.

العامل الآخر الذي جعل المؤتمر محط اهتمام المراقبين هو أن حضوره لم يقتصر على وزراء خارجية دول الآسيان العشر فحسب، وإنما حضره أيضا وزراء خارجية كل الدول التي ترتبط بمنظومة آسيان بآليات حوار محددة أو متعددة المستويات، ناهيك عن تلك المرشحة للإنضمام إلى آسيان كدول مراقبة. وهكذا شارك في المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية أو مساعديهم كل من استراليا ونيوزيلنده وكندا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيران وباكستان، إضافة إلى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كما أسلفنا. وفي هذا السياق كان لافتا مشاركة تركيا للمرة الأولى من خلال وزير خارجيتها "مولود جاويش أوغلو"، بل وقيام الأخير بعقد لقاء مع نظيره الأمريكي لبحث علاقات بلديهما الثنائية المضطربة على خلفية رفض أنقرة طلبا من واشنطون باطلاق سراح القس الأمريكي"أندرو برانسون"  المحتجز في السجون التركية بتهمة ممارسة أنشطة إرهابية، وهو الرفض الذي ردت عليه إدارة الرئيس ترامب بتجميد ممتلكات وأصول وزيري الداخلية والعدل التركيين وإدراج إسميهما في قائمة منتهكي حقوق الإنسان، مع التهديد بفرض عقوبات أخرى. كما كان لافتا تحركات وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الذي حضر هو الآخر المؤتمر وسط غياب عربي كامل، فراح يعقد الاجتماعات مع أطراف عدة بغية كسر العزلة التي تعيشها بلاده، الأمر الذي أثمر عن تأكيد دول مثل الصين ونيوزيلندا وأندونيسيا وماليزيا على تعزيز علاقاتها مع طهران ودعمها للمحافظة على الإتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطون.

 راود ت دول آسيان الأمل بالتوصل إلى إتفاقية مع روسيا الاتحادية حول الأمن الإلكتروني (السيبراني) بموجب وثيقة جماعية مسبقة أصدرتها المنظمة التي عانى بعض دولها، ولاسيما سنغافورة، من هجمات الكترونية مصدرها روسيا. فعلى سبيل المثال قام قراصنة روس بسرقة معلومات من قاعدة بيانات حكومية خاصة بالحالة الصحية لأكثر من مليون ونصف المليون من السنغافوريين بما فيهم رئيس الوزراء "لي هسين لونغ". كما كانت هناك قرصنة مماثلة استهدفت قاعدة بيانات البنك المركزي السنغافوري لولا نجاح السلطات السنغافورية في إحباطها في آخر لحظة. وبطبيعة الحال فإن دولا أخرى في المنظومة مثل الفلبين ومينمار ولاوس وكمبوديا وفيتنام لا تملك ما تملكه سنغافورة من إمكانيات لإحباط مثل هذه الهجمات الإلكترونية وبالتالي كان هناك إجماع وتشديد قويين على صياغة مسودة الوثيقة المذكورة وضرورة التوصل إلى اتفاق سريع مع الروس لوضعها موضع التنفيذ. غير أن مثل هذا الاتفاق المقترح لم ينل ردا ايجابيا من وزير الخارجية الروسي المشارك "سيرغي لافروف"، طبقا لما قاله وزير الخارجية السنغافوري/رئيس المؤتمر "فيفيان بالا كريشنان". 

مفاجأة المؤتمر ــ في نظر مراقبين كثر ــ تمثلت في إصدار وثيقة  تختص بالعمل والتعاون مع الصين التي تراها بعض دول المنظومة قوة توسعية تسعى للهيمنة في بحر الصين الجنوبي وامتداداته، خصوصا في ظل النزاع القائم بين الصين وكل من الفلبين وفيتنام واندونيسيا وماليزيا وبروناي حول السيادة على مجموعة من الجزر الصغيرة والشعب المرجانية.

الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر كانت عبارة عن مدونة سلوك في بحر الصيني الجنوبي هدفها النهائي هو إبرام اتفاق مع الصين تلتزم فيه الأخيرة التعاون مع الدول الآسيوية التي تنازعها السيادة على الجزر في أعمال الكشف عن الثروات المعدنية وإستغلالها جماعيا بدلا من قيام بكين بمفردها في إقامة منشآت عسكرية ومدنية فوق الجزر وتغيير معالمها من جانب واحد.  غير أن هذا الأمر يبقى من ضمن الأماني، خصوصا إذا ما علمنا أن الصين ماضية في خططها دون إبداء أي درجة من درجات الليونة بدليل رفضها تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في 2016 والذي جاء في غير صالحها، واستمرارها في بسط سيادتها على الجزر ومواصلة عسكرتها واستغلال مواردها. 

صحيح أن ما صدر عن اجتماع سنغافورة اعتبره وزير الخارجية السنغافوري إنجازا كبيرا، كما اعتبره وزير الخارجية الصيني تقدما مهما وأنباء سارة، داعيا دول آسيان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الأحمر الصيني في مياه بحر الصين الجنوبي، شريطة عدم مشاركة دول من خارج المنطقة. إلا أن العبرة بالأفعال التي تصدر من جانب بكين، وليس بالبيانات والأقوال. وأفعال الصين ثبت عدم تماشيها مع آمال وطموحات خصومها الآسيويين، بل حتى لو تفائلنا وأحسنا النية فإن الصين لن تنفذ المطلوب منها فورا. بمعنى أنها ستماطل إلى أقصى حد وتستنفذ كل ما لديها من أدوات الضغط على جاراتها الاسيويات الأقل قوة وخصوصا فيتنام التي تكن لها العداء المرير، والفلبين التي اشتكتها لمحكمة العدل الدولية، واندونيسيا التي هددت بحماية مصالحها الوطنية في وجه التغول الصيني في المنطقة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2018 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh