الكنائس الأسترالية بين مطرقة العلمانية وسندان الإلحاد/ أشرف حلمى

القارة الاسترالية من أجمل بقاع الأرض وتعد دولة حرة ديمقراطية لها تاريخ طويل من الحضارة الإنسانية على مدار ٢٠٠ عاماً وأصبحت مدنها ضمن افضل مدن العالم للعيش برفاهية وذلك بفضل سياسة الهجرة التى قبلت العديد من مختلف الأديان والجنسيات واعطت لهم كافة الحريات , الحقوق والواجبات واصبحت دوله متعددة الحضارات والثقافات وأصبح وزير الهجرة الأسترالى وزيراً للمواطنة والتعددية الثقافية , وبدأ توافد المهاجرين للقارة الاسترالية بأعداد كبيرة فى منتصف الستينيات من دول الشرق الاوسط , أوروبا واسيا وارتفعت فى الثمانيات وحتى وقتنا هذا بفعل الحروب وانخفاض مستوى المعيشة فى العديد من دول العالم إضافة الى من أتوا كلاجئين شرعيين او غير شرعيين .

فكان المواطن الأسترالى حتى منتصف الثمانيات يشعر بالأمن والأمان لتوافر  العمل وأموال الضمان الإجتماعى لغير العاملين أضافة الى الحريات الدينية التى يتمتع بها , ومع ازدياد الهجرة بعد ذلك جلبت معها بعض السلبيات من جانب بعض المهاجرين الذين يستغلون حرية الرأى والتعبير لفرض عاداتهم وتقليدهم فأصبح هناك بعض المناطق يسيطر عليها فئات معينة يشعر فيها المواطن الاسترالى كأنه بمجتمع غريب يرى فيه عجب العجاب يحاول فيه البعض فرض لغاته , عاداته وتقاليده الدينية والعمل على ازالة الرموز الدينيه من المنشآت الدينية مثل المستشفيات والمدارس المسيحية اضافة الى مطالبتهم بعدم الاحتفال بالمناسبات الدينية التى تخالف عقيدتهم والغريب ان بعض المسئولين انصاعوا لمطالبهم وسط صمت القيادات الكنيسة التى فصلت بين الدين والسياسة . 

ومع استمرار العبث بالحريات تطاول العديد من الشواذ على طبيعتهم البشرية التى خلقتنا عليها الله وتذمروا تجاه جنسهم وتعمدوا على تحويله سواء من ذكر لأنثى او العكس وسط تشجيع بعض نواب الاحزاب الكبرى من احرار وعمال والمسئولين عن الحكومة , وأدى الى مطالب بإصدار قانون زواج المثليين على الرغم من معارضة القيادات الكنيسة التى أقامت عدد من المؤتمرات الرافضة للقانون الذى يتعارض المبادئ , القيم والتعاليم التى قامت عليها العقيدة المسيحية وايضاً مع قوانين ودساتير الكنائس والمناهج التعليمية التابعة للمدارس المسيحية التى يحتم عليها دراسة الثقافة الجنسية وزواج المثليين دون جدوى الى ان شرعت الحكومة الفيدرالية القانون بعد الاستفتاء عليه رغم أنف المعارضون وسببت صداعاً كبيراً فى رأس كنائس استراليا ومؤسساتها التعليمية . 

وضع قانون زواج المثليين علامة سوداء لدى الاوساط المسيحية تجاه صناع القرار  , إلا ان القيادات المسيحية لم تقف مكتوفة الايادى تجاه خطر الإلحاد القادم عبر  الأجنحة اليسارية داخل برلمانات الولايات السبع والبرلمان الفيدرالى , اذ كشرت عن انيابها مؤخراً تجاه معارضة تشريع قانون أغتيال الأجنة المثير للجدل ومع ذلك أقدم أغلبية أعضاء مجلس الولاية  على تمرير القانون ضاربين بعرض الحائط معارضة رجال الدين وشعوب كنائس الولاية , مما أدى الى انضمام الايبارشيات والكنائس الى منظمات المجتمع المدنى الرافضة لجريمة قتل الأجنحة وطالبت المجتمع الكنسى للحشد المسيحى الرافض للقانون عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعى والتظاهر ضد القانون لحث اعضاء مجلس الشيوخ إسقاطه .  

ستشهد الساعات القادمة فترة حبس الأنفاس وما تتمخض عنه نتيجة تصويت مجلس شيوخ ولاية نيو ساوث ويلز  على قانون الإجهاض , اما رفض القانون ويمثل أنتصاراً لقوى المعارضة , الكنيسة وأبنائها وهزيمة ساحقة لسياسة رئسية حكومة الولاية , او الموافقة وتمثل خبية أمل وعاراً على الاحزاب الكبرى وخاصة حزب الاحرار الذى يشكل أغلبية برلمان الولاية , وما تؤل اليه من نتائج منها انشقاق داخل الاحزاب , انفصال بعض اعضاء البرلمان عن انتمائهم الحزبى وانضمامهم الى المستقلين لفقدان ثقتهم لقياداتهم الحزبية وسياساتها , إضافة الى توقع التدخل المباشر للقيادات الكنسية فى حث اعضاء كنائسهم فى أختيار اعضاء نواب مجالس البرلمانات مستقبلاً كما يفعل البعض لكسب أصوات الناخبين .