الممانعون قرارهم خارجي.  السياديون قرارهم خارجي أيضاً. والفريقان يضحكان على قطيعيهما فيتهم كل طرف الطرف الآخر بالعمالة. ولو صح الأمر فالعمالة سيدة الموقف لو كان هناك تعريف علمي لها. ولكن من أبسط البديهيات أن من يقبض من الخارج فهو عميل. وعلى هذا الأساس فالكل يقبضون. الممانعون طائفيون والسياديون كذلك. السياديون فاسدون والممانعون كذلك. السياديون، عندما كان القرار لهم، لم يبنوا وطناً. والممانعون، عندما أصبحوا أسياد القرار، لم يبنوا وطناً أيضاً. السياديون "ناضلوا" ضد الفلسطيني والسوري وغضّوا الطرف عن الاسرائيلي وبعضهم تعامل معه. الممانعون "ناضلوا" ضد الاسرائيلي ولم يغضّوا الطرف عن السوري والايراني فحسب بل اندمجوا معهما في حروب أشعلت أجزاء كثيرة من العالم العربي ولا تزال، وكلها ضد مصلحة لبنان وشعبه. الممانعون وقفوا ضد الشعب اللبناني وأبسط حقوقه ونكّلوا به وقمعوه واغتالوه ومنعوا عنه الماء والمدرسة والسكن والدواء وتركوه ذليلاً يمدّ اليد لأي محسن كريم. والسياديون، فعلوا ذلك وأكثر ولو أعطوا المواطن حقوقه لما وصل اللبنانيون الى ما وصلوا اليه.                  السياديون والممانعون اشتركوا في حكومات "الوحدة الوطنية" التي شرّعت الفساد وتقاسمت موارد الدولة وأفقرت الشعب. الممانعون والسياديون تشاركوا في مجلس نواب نبيه برّي الذي لم يقم بدوره الأساسي من تشريع ومراقبة ومحاسبة، لا بل مرَّر كل السياسات التي أوصلت اللبنانيين الى الفقر والاذلال. السياديون استقلوا بمجالس وادارات خارجة عن أية رقابة أو محاسبة، "دحشوا" فيها ما استطاعوا من أزلام ومحاسيب لتصبح من أهم أوكار الفساد في الدولة. والممانعون لم يقصّروا أبداً لا بل ان بعضهم تفوّق على كل من سبقه في هذا المجال. والاثنان تقاسما بقية مرافق الدولة ولم يبقوا في ضرعها نقطة حليب واحدة. الممانعون والسياديون احتكروا وباعوا وتاجروا حتى بأشلاء وطن على أبواب كل سفارة مستعدة للدفع.                                                                                          

الممانعون والسياديون قتلوا ثمّ هجّروا من لم يقتلوا من اللبنانيين في كل اتجاه ولا زالوا. لم يكتفوا بذلك بل لاحقونا الى كل المغتربات ليقنعوا البسطاء منّا انهم سيبنون وطناً هذه المرة.                                                                                              

ودائع المواطنين، مقيمين ومغتربين، سرقوها وقسّموها على بعضهم البعض بالعدل والتساوي. موارد الدولة، حتى التي لم تُستثمر بعد، احتجزوها لأنفسهم ولذريتهم الملعونة من بعدهم.                                                                                                 

الممانعون يتمتعون بحناجر قوية تدّعي انهم مع المقاومة (التي أصبحت مذهبية) ومع محاربة الفساد ومع سيادة لبنان واستقلاله ولكن ضمن مفهومهم. والسياديون يتمتعون بأوتار صوتية قوية أيضاً وحناجر تتغنى بالسيادة والحياد وبالاستقلال ولكن حسب مفهومهم. كلهم ضد فصل السلطات وضد منطق العدالة وضد قضاء مستقل.                                                  

لكل زعيم من الطرفين، ولكل زويعم، حصة في رياض سلامة والمصارف، حصة في القضاء والأمن، حصة في ادارات الدولة، حصة في نهب المشاريع العامة، حصة في الهدر والفساد، حصة في قهر الناس واذلالهم، حصة في لقمة عيشهم وتعب عمرهم، حصة في افشال الدولة وبناء المزرعة أو الزاروب المستقل.                                              

قيادات الممانعين والسياديين يتنعمون بما نهبوا والشعب يرتجف من البرد والجوع ومن نسبة ذل غير مسبوقة في التاريخ الحديث. السياديون والممانعون يعيشون في قصور اسطورية أو قلاع محروسة من قطعانهم، المحرومة من أبسط الحقوق، والتي تُشهر قرونها "لتنطح" كل من يقترب من حصونهم التي يسمونها  "حقوق الطوائف". الممانعون والسياديون يعيشون في نعيم وأتباعهم، وباقي اللبنانيين، يعيشون في جهنم.                                                

الممانعون والسياديون فشلوا في بناء وطن، ولا مشروع لهم أصلاَ لبناء وطن، ولا يستحقون فرصة اخرى. وللذين يقولون ما البديل أقول: أي مواطن من عامة الشعب أحسن وأشرف وأنفع من أي زعيم من الطرفين، مع أبنائه وأقاربه والأحفاد، مهما بنى حوله من أسوار منيعة محمية بسواعد المنهوبين.                                                                              

الممانعون والسياديون خانوا الوطن والمواطن. وإذا أعطى "الشعب" الأكثرية النيابية لهذا الفريق أو ذاك، في الانتخابات المقبلة اذا حصلت، فليهنأ بأربع سنوات اخرى في جهنم ونعم المقام.                                                                                               

  مع اغلاق أبواب تسجيل المغتربين لانتخابات 2022 ان حصلت، وصل عدد المسجلين الى 244442. فماذا تقول لنا هذه الأرقام؟                                                              

ترتيب القارات: 

1- اوروبا ( 74882= 31%) – 

2- آسيا (61204= 25%  )- 

3- أميركا الشمالية ( 59211=24%) -       

4– أوقيانيا ( 22688=9%) - 

5-– أفريقيا (20127=8% ) - 

6- أميركا الجنوبية (6350=3% ) = المجموع:   244442                

الأمر الأول: في الانتخابات الماضية كانت أحزاب السلطة وحدها في الساحة ورغم ضراوة المعركة لم تستطع تسجيل الا ثلث هذا العدد. انتخب نصفهم أي ما يقارب ال 46 ألف شخص. واعتقد ان هذه هي قوة الاحزاب في المغتربات.                                                

الأمر الثاني: ليس كل من تسجّل سينتخب. والأسباب كثيرة. فلو انتخب منهم 150 ألفاً فهذا يعني أن الثلث للأحزاب والثلثين لقوى التغيير ان أحسنت ادارة المعركة. وهذا دفع هام لهذه القوى لتنجز برنامج عمل متكاملاً تخوض المعركة الانتخابية على اساسه. وعلى حسن ادارة قوى التغيير لملف الانتخابات النيابية يتوقف نمو عدد المغتربين  الذين سيشاركون في الانتخابات القادمة، وكل انتخابات، أو ضمور هذا العدد.                                       

الأمر الثالث: أقل نسبة تسجيل هي في أميركا اللاتينية، رغم ان المتحدرين من اصول لبنانية يفوق عددهم الملايين. ففي البرازيل وحدها تشير الدراسات الى وجود أكثر من ستة ملايين. ولكن معظمهم من الجيل الثاني والثالث. هذا يعني ان المتحدرين من اصول لبنانية، رغم محبتهم للبنان، يفقدون اهتمامهم به. وانتخاب ال 128 نائباً لا يعني الكثير لغير الجيل الأول.

الأمر الرابع ان الهجرة الحديثة وخاصة في السنتين الماضيتين اتجهت الى اوروبا وأميركا الشمالية ودول الخليج وانعكست اقبالاً في التسجيل ( 80%). ومن المتوقع ان تكون هذه الاصوات بغالبيتها اعتراضية على الطبقة السياسية التي كانت السبب في اقتلاعهم من أرضهم ومن بين أحبابهم.                                                                                          

الأمر الخامس قصر نظر من صاغ مشروع تمثيل كل قارة بنائب واحد. فنحن مع مجموعة من الناشطين في سدني قدمنا عريضة لوزارة الخارجية وسلّمنا نسخة منها لوزير الخارجية وقتها، السيد جبران باسيل في سدني خلال انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية فيها في آذار 2018، نبدي الكثير من الاعتراضات على التوزيع الطائفي للمقاعد. ونعترض على مقعد لكل قارة وطالبنا بان تكون مقاعد المغتربين خارج القيد الطائفي، وان يزداد عددها استناداً الى عدد المسجلين. وان توزّع المقاعد حسب عدد الناخبين المسجّل في كل قارة. والارقام تثبت وجهة نظرنا: فهل يُعقل أن تتمثل أميركا اللاتينية بنائب ينتخبه ستة الاف واوروبا بنائب ينتخبه خمسةٌ وسبعون ألفاً؟ هذا اذا انتخب جميع المسجلين.                                    

الأمر السادس: لأسباب كثيرة كان يجب أن يتسجل أكثر من نصف مليون لبناني على أقل تقدير. ولكن العدد المسجّل حالياً كبير ويقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجّل في 2018. وهذا بحد ذاته أمر مقلقٌ للسلطة. ومن هنا أخشى أن عدد المسجلين المرتفع ربما سيكون سببا اضافيا من أسباب الغاء الانتخابات أو تأجيلها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية من قبل الأحزاب المتضررة.                                                                                          

الأمر السابع: يتوقّف على توزيع المسجلين على كل دائرة لنعرف مقدار التأثير على النتائج. ولكن الأكيد ان تأثيرها سيكون بارزاً في الدورة القادمة وفي عدة دوائر. اذ أن المعدَّل الوسطي لكل دائرة سيكون عشرة آلاف ناخب.                                                  

لذلك المطلوب من بقايا هذه الدولة اللبنانية الاحتفاظ بسجلات هؤلاء المسجّلين والانطلاق منها في كل عملية انتخابية قادمة. أو أن تلغي عملية التسجيل من أساسها. وتشدد بين دورتين على المغتربين أن يستحصلوا على بطاقات هوية أو جوازات سفر لبنانية. وعدم الكيل بمكيالين: فكل مغترب يحمل بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر صالحاً يمكنه الانتخاب مباشرة دون أن يتسجّل مسبقاً ودون تحميله أعباء اضافية لا تحملّها للمقيم. وبسبب المسافات الشاسعة في كل قارة يجب اعتماد الانتخاب الالكتروني ولنا في التسجيل الالكتروني سابقة ناجحة في هذا المجال.                                                                                           

هذا العدد الكبير من المغتربين المسجلين، الراغبين في التغيير، لا يعني انهم سيرجِّحون كفة القوى التغييرية بشكل آليّ. بل عليها، خاصة القوى المنبثقة من 17 تشرين، أن تعمل جادة لكسب ثقة المغترب، كما المقيم، وذلك بوضع كل الخلافات جانباً. يجب أن تتواضع جميعها أمام  ضخامة الكارثة التي تسببت بها قوى السلطة. وتجتمع حول الحد الأدنى من برنامج عمل، همّه الأساسي تضييق الخناق، ما أمكن، على عودة مريحة لهذه الأحزاب لتتابع سياسات القتل والنهب والتهجير وبيع الوطن على أرصفة السفارات. هناك قوى فاعلة على الأرض في كل دائرة لم تنغمس في مفاسد السلطة. على القوى الثورية أن تتبنّاها، وتتحالف معها ولا تجبرها على اليأس والانكفاء. وهناك قوى سياسية، شاركت في فترات سابقة في الحكم، وغيَّرت مواقفها، واستقال بعضها من الوزارة ومن النيابة، لا يمكن التعامل معها بعقليات جامدة. التدّرج بالتحالفات مطلوب لاعطاء المواطن فسحة أمل. وإلا لن نجني الا ما جنته قوى التغيير في انتخابات نقابتي المحامين في بيروت والشمال. وإذا بقيت كل مجموعة متمترسة وراء موقف تراه الأصح ولا تتراجع قيد انملة، وترفض التعاون مع القوى الأخرى، فلن يقتنع المقيم، ولا المغترب، أن قوى التغيير جادّة في محاربة هذه السلطة. وبالتالي فالمغترب سيتراجع عن الادلاء بصوته وسينكفىء لسنوات طويلة قادمة.                    

لا أدري لماذا تصرّ دولتنا على  وضع العراقيل أمام انتخاب المغترب؟ وآخرها التسجيل للانتخاب في الخارج. هل يتسجَّل المقيم ليحق له الانتخاب؟ والجواب طبعاً لا. إذن لماذا الكيل بمكيالين؟ واحد للمقيم وآخر للمغترب. المغترب، في هذا الحق، كالمقيم. اذا كان يحمل بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر صالح فلماذا عليه أن يعلن، قبل أشهر عن نيته بالاقتراع؟ ان في هذا التدبير الكثير من الصعوبات التي تُرمى في وجه المغترب وتدفع بكثيرين منهم الى العزوف عن العملية بكاملها. وربما هنا بيت القصيد، بالاذن من الشاعر والاعلامي زاهي وهبه. بعض هذه الصعوبات تتلخص كالتالي:                            

أولاً: مبدأ الكيل بمكيالين. ولا أعرف ان كان الأمر دستورياً؟ ناخب لا يُطلب منه شيء مسبقاً، وآخر يُطلب منه قبل أشهر كثيرة، أن يُعلن عن رغبته في ممارسة حقٍ من حقوقه الديموقراطية.                

ثانياً: إعادة التسجيل: الذين تسجلوا لانتخابات 2018 عليهم أن يتسجلوا مجدداً، ثمَّ يعيدوا الكرّة في كل عملية انتخابية لاحقة. فلماذا لاتحتفظ الوزارتين المعنيتين، الخارجية والداخلية، بالسجلات السابقة؟ ولماذا لا تعدّلها في كل انتخابات وتضيف اليها الطلبات الجديدة؟ في الدورة الماضية تسجَّل أكثر من 82 ألفاً. ومعظمهم لم يتغيَّر وضعهم. ولنفترض ان ألفاً أو ألفين أو أكثر قد تغيَّر وضعهم. أليس من الأسهل ادخال تعديلات قليلة على اللوائح بدل البداية من الصفر وكأن شيئا لم يكن؟                                         

ثالثاً: المتطلبات: هناك متطلبات للتسجيل لا يُقبل بعضها للتصويت. يمكنك أن تتسجَّل باخراج قيد مثلاً ولكن عند الانتخاب عليك أن تبرز بطاقة الهوية أو جواز السفر اللبناني. والذي لا يملك بطاقة هوية عليه ان يستخرج جواز سفر تنتهي صلاحيته بعد عام. وعليه ان يعيد الكرّة كل انتخابات. وهنا تنشط أحزاب السلطة لتجهِّز الوثائق المطلوبة، وعادة على نفقتها، بعد أن تحصل على تسهيلات قنصلية، أي عملية رشوة مقنّعة.                                                                                                          

 رابعاً: التسجيل الالكتروني: وما أدراك ما التسجيل الالكتروني؟ أمضيتُ أكثر من أسبوع احاول أن أتسجّل. يُطلب مني ادخال معلومات معينة. أدخلها. يُطلب تسجيل الدخول. أسجِّل. تُرسل لي رسالة الكترونية يطلبون فيها المعلومات السابقة نفسها. وأدور في حلقة مفرغة. أتصل بصديق وبآخر وندور وندور. هذا مع العلم ان معلوماتي التكنولوجية لا بأس بها بهذا المجال. فكيف من لا يمتلك أية خبرة ؟ أما التسجيل الحضوري في البعثات الدبلوماسية فيرافقه الكثير من الصعوبات خاصة عندما يكون المغترب مقيماً في قرية نائية أو مزرعة أو مدينة لا يوجد فيها بعثة دبلوماسية. أو اذا كانت أقرب بعثة تبعد أكثر من 300 أو 400 كلم.                                                                                             

خامساً: عدم وضوح الصورة: الشك يحيط بالعملية الانتخابية بكاملها. فأتباع الأحزاب حسموا أمرهم قبل أن تُفتح أبواب التسجيل. لوائحهم جاهزة. أوراقهم الثبوتية جاهزة. أما القوى التغييرية فهي في فضاء آخر. لا قيادة. لا برنامج موحّد. لا نعرف من هو المرشّح أو هل سيكون هناك مرشّح لقوى التغيير في الدائرة التي سيصوِّت فيها المغترب؟  اختلافات وتفرّق صفوف القوى المنبثقة من 17 تشرين. لا من يلاحق الأصدقاء ليتسجلوا. لا مَن يأخذ الأمر على عاتقه كما تفعل الأحزاب. ومئة لا ولا تدفعهم الى الاعتكاف عن التسجيل. هذا غير الأخبار المشكِّكة أصلاً بحصول العملية الانتخابية بكاملها.                                

سادساً: اذا وقعت الانتخابات في فصل الربيع أو الصيف فالكثير من المغتربين يترددون في التسجيل لأنهم يفكرون بزيارة الأهل والأقارب في ذلك الوقت. فاذا تسجلوا في الخارج وزاروا لبنان في وقت الانتخابات لا يحق لهم الاقتراع في مناطقهم. واذا لم يتسجلوا وتغيَّرت الظروف وألغوا زيارتهم خسروا أيضاً حقّهم بالاقتراع.                                                                                                        

سابعاً: الانطباع السائد انه مهما فعلتم فهذه القوى المسيطِرة، بقوة المال والسلاح والمذهبية والفساد ومخابرات الخارج ومصالحه والأتباع المدججين بالجهل والتعصّب والمصلحة، عصية على الاقتلاع.  

ثامناً: يوم الانتخابات لا تغطي مراكز الاقتراع الا المدن والتجمعات السكنية التي تضم عددا كبيراً من المقترعين. أما المقترعون الذين يسكنون في مناطق بعيدة أو في تجمعات صغيرة فعليهم الانتقال الى أقرب مركز اقتراع والذي يبعد، في حالات كثيرة، عدّة مئات من الكيلومترات. هذا يفرض على الدولة اللبنانية أن تعتمد التصويت الالكتروني. فلماذا يُقبل التسجيل الالكتروني ولا يُقبل التصويت الالكتروني؟ 

تاسعاً: مئات الالاف من اللبنانيين اقتلعوا حديثاً من لبنان وقُذفوا الى المجهول خاصة في الأشهر الأخيرة. فهل رتّبوا امورهم من عمل ومسكن ومدرسة ووو... في مجتمعاتهم الجديدة،  لنضع عليهم أعباء التسجيل الكثيرة خاصة أنهم لن يجدوا أمامهم الا امكانية إعادة انتاج السلطة نفسها التي كانت سبباً في هجرة لم تكن خيارهم في الأساس؟                                                                                          

في استراليا شاركنا بكل انتخابات: انتخابات بلدية كل أربع سنوات، انتخابات الولاية كل ثلاث سنوات، والانتخابات الفدرالية كل ثلاث سنوات أيضاً. وفي كل منها الانتخابات الزامية. والمواطن  الذي يتخلّف عن أيٍ منها يجب أن يقدِّم عذراً شرعياً أو يواجه غرامة مالية. من النادر أن تُبرز أي مستند أو بطاقة تعريفية خلال الاقتراع. تذهب الى المركز. تجد أكثر من عشر موظفين كل منهم يجلس وراء طاولة تحمل حرفين من حروف الأبجدية أو أكثر. يتوجه المقترع الى الطاولة التي تحمل الحرف الأول من اسم عائلته. يذكر للموظف اسمه واسم عائلته كاملاً، ومكان سكنه. يشطب الموظف اسم المقترع عن اللائحة ويعطيه ورقة الانتخاب الممهورة بتوقيعه. وهكذا. لا تسجيل مسبق. لا أحد يحاول الغش أو ينتخب أكثر من مرة. (في كل منطقة انتخابية هناك عدّة مراكز ويمكنك ان تقترع في أي واحد منها). بعد أن تنتهي العملية الانتخابية وبعد ادخال كل المعلومات يتبيّن بسرعة كل من لم ينتخب فيلاحق. كما تظهر أية عملية غش أو تزوير فتخضع فوراً للتحقيق ولأقصى العقوبات التي تردع أياً كان عن أية محاولة مماثلة.                 

لذلك نكرر السؤال الأساسي: مع كل الصعوبات أعلاه، لماذا على المغترب أن يتسجّل اذا كان يحمل بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر صالح؟ وعندما يتوضّح المشهد الانتخابي يُصبح للانتخاب معنى لا تجده قبل ستة أشهر أو أكثر. ولكن الاجابة واضحة وصريحة: الطبقة التي هجّرتنا واقتلعتنا من جذورنا ليست مهتمة أصلاً بتسهيل عملية اقتراعنا التي تجد فيها، لو تنظَّمت، امكانية خلخلة سلطتها رغم ان المغترب، الذي يتوق للتغيير، لم يجد الطريقة الفعّالة بعد لترجمة هذه الرغبة في صناديق الاقتراع.                             

يتقاذف اللبنانيون وأحزابهم المسؤولية عمن أوصل البلد الى جهنم. هذا يحمِّل فريق رئيس الجمهورية. وذاك يحملّها لحزب الله. وثالث لبرّي وحركة أمل. ورابع لمعراب. وخامس للمختارة. أو لبيت الوسط أو لبنشعي أو الصيفي أو خلدة أو لهذا الفريق السياسي أو ذاك. وللأسف كلهم على حق. فكل الأطراف السياسية لها حصة في ما وصل اليه الوضع في لبنان. طبعاً الحصص تتفاوت، والأقوى تكون حصته، في تسهيل الطريق الى جهنم، أكبر. حتى ولو ادّعى القداسة. ولكن يبقى طرف أساسي هو الذي أصاب لبنان بمقتل هو مجلس نوابه منذ الطائف وحتى اليوم. حتى لا نتكلم عن فترة الحرب وما قبلها. رغم أن كل القوى السياسية أعلاه ممثلة فيه. فما هي صلة القرابة بين مجلس نوابنا غير الكريم وجهنم؟ وما دوره في ايصال لبنان واللبنانيين الى هذا المستوى غير المسبوق من الذل والاهانة؟        

لمجالس النواب في العالم ثلاث مهمات أساسية هي المراقبة والمحاسبة والتشريع. ومجلسنا لم يراقب ولم يحاسب ولم يشرِّع. عفواً، لا بل راقب وحاسب وشرّع. راقب كل التلزيمات المشبوهة. راقب كل الصفقات وما رافقها من عمولات. راقب كل المشاريع الوهمية. راقب كل الهدر والسرقات. راقب التعدّي على الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات. ولم ينجُ من المراقبة لا توظيف زبائني ولا مساعدات خيرية لجمعيات زوجات النواب والوزراء... وحاسبَ. لم يسامح أياً من الفاسدين. حاسبهم على آخر قرش من حصته. حتى أصبح لكل مشروع سعر. ولكل نائب ووزير نسبة معينة من الأرباح، تتصاعد بمدى الاقتراب من قمة الهرم. وحافظ دائماً على التوزيع الطائفي. أغدق سرقاته على الجميع وكان عادلاً في التوزيع، لأن العدل في التوزيع أساس استمرار النهب.                                                   

أما التشريع فحدِّث ولا حرج. مَن شرَّع للهندسات المالية الكارثية؟ من شرَّع لمجالس الهدر والاعمار؟ من أعفاها من المحاسبة والمراقبة ليُسهِّل السرقة والنهب؟ من شرَّع لمجلس عدم محاكمة الرؤساء والوزراء؟ هل يُعقل أن يحاكم النواب أنفسهم في هكذا مجلس؟ وهناك مَن لا يستحي من دماء ضحايا تفجير المرفأ وينظِّر لعدم الملاحقة تحت غطاءٍ من أوراق تين دستورية من صنعهم. اذا اكتشف النواب خللاً تشريعياً ما، في مجلس يحترم نفسه، يسارعون الى تصحيحه. فكم مرّة بقي موقع الرئاسة شاغراً ولم يتداركه النواب بتشريع يضع حداً للفراغ؟ وكم مرة وضع رئيس الوزراء المكلّف التكليف في جيبه، لأشهر طويلة، دون أن يرفَّ جفن لنوابنا. وكم مرة بقيت مؤسسة دون هيئة ناظمة تديرها؟ وكم مشروع قانون هام علاه الغبار في جوارير المجلس؟ ولماذا لم يشرِّع ويراقب تنفيذ قانون فصل السلطات وخاصة السلطة القضائية؟ فبلد بدون قضاء مستقل هو بلد يمشي بقدميه الى جهنم.            

مجلس يتجرّأ فيه حرسه على الشعب الذي يدفع معاشاتهم، يطلقون الرصاص الحي عليه لأنه صرخ من جوعه، يقتلون ويجرحون ويفقأون الأعين ويشوهون، ولا نسمع باجتماع طارىء لمجلس الشعب، أو عادي، لمحاسبة المجرمين. تفجير دمَّر العاصمة، وقضى على شريانها الحيوي، وقتل وجرح الالاف، وهدم وصدَّع منازل أحياء بكاملها،  وهجّر آلاف العائلات، لم يستأهل اجتماعاً واحداً من هؤلاء الأشاوس أو لجنة تحقيق برلمانية؟                    

 مجلس يدعم بأموالنا مئات المواد بمليارات الدولارات سنوياً لا يصل منها للمواطن الا الجزء اليسير ويذهب معظمها الى التجّار المقربين منه ويُهرَّب معظمها الى الخارج، ويستمر بالدعم.                                                                                             

مجلس يعرف ان معظم أحزابه تتموّل من الخارج، وتأتمر بأوامر الخارج، ولا يحرّك ساكنا لسن قانون أحزاب جديد يحرِّم الولاء لغير الوطن.                                                 

كل نواب "الأمة" أو بالأحرى نواب الزواريب الطائفية، الذين تعاقبوا على هذا المجلس منذ الطائف وحتى الآن، باستثناء أقلية خجولة جداً، يتحملون مسؤولية ما وصلت اليه الأوضاع اليوم. وخاصة رئيسه الأوحد طوال هذه المدة، والذي له حصة الأسد من "المراقبة والمحاسبة والتشريع".                                                                              

وغداً، الانتخابات النيابية على الأبواب إن صدقوا. لا عذر لأي لبناني مقيم أن يعيد انتخاب من أوصلوه الى جهنم، أو انتخاب أولادهم أو من ينوب عنهم من زوجات وأصهرة وأقارب.  وكذلك على المغترب، إن لم يسلبوا حقه بالانتخاب منه، أن يختار قوى التغيير، أمله الوحيد بإخراج أخيه المقيم من جهنم، وامله الوحيد برفع رأسه عندما يُذكر لبنان بين الدول.           

غلاديس، عندما دخلت المدرسة لأول مرة في استراليا، لم تكن تتكلم الا الأرمنية التي أخذتها عن والديها المهاجرين من سوريا وفلسطين، واللذين يتحدران من عائلتين أبيد أكثر أفرادهما في المجازر التركية سنة 1915. سنة 2015 نشأت علاقة عاطفية بينها وبين دارل مغواير، نائب من نوّاب حزبها استمرت لحوالي خمس سنوات. تبيَّن أن صديقها متّهم بقضايا فساد وانه كان يستعمل منصبه، وربما علاقته الحميمة مع غلاديس، خدمة لمصالحه التجارية. مما أجبره على الاستقالة من مجلس النواب والخضوع للتحقيق. راوغ دارل وحاول الافلات من القضاء. تشعبت التحقيقات ومثل أمام القضاء بعض الوزراء ومنهم غلاديس، كشاهدة، والتي نفت ان يكون لها أي علم بممارساته غير القانونية. ولكن المكالمات الهاتفية أظهرت أن مغواير ناقش مع غلاديس، مرة على الأقل، الصعوبات المادية التي تواجهه. وكان جوابها "لست بحاجة لمعرفة ذلك". أي انها لم تدخل معه في أي نقاش يتعلق بانشطته التجارية.   

تبيَّن لهيئة مكافحة الفساد أن دارل مغواير كان يستعمل موقعه، كنائب في حزب الأحرار الحاكم، لتسهيل الحصول على دعم لمشاريعه التجارية، وكان يستعمل علاقاته السياسية وانه "ربما" استغلَّ علاقته الحميمة، بوزيرة المالية ثم رئيسة الوزراء، غلاديس برجيكليان، و"ربما" عن غير قصد منها لتأمين الدعم. لذلك عيَّنت الهيئة في الأول من شهر تشرين الأول، جلسة في 18 الجاري للتحقيق معها. فما كان من السيدة برجيكليان الا أن استقالت من موقعها ووضعت نفسها في تصرف الهيئة القضائية.                                             

ولكن ما علاقة بيرجكليان بسياسيي لبنان كما يوحي العنوان؟ الجواب لا علاقة. بل وضعته أصلاً لأسألهم: يا سياسيي لبنان الفاسدين، من يصل منكم، بالنزاهة وبياض الكف والانجازات، الى كعب "صرماية" بيرجيكليان فليرفع اصبعه أو فليتهرّب من المثول أمام القضاء؟                                                                                                 

يتبارى أفراد الطبقة السياسية الحاكمة، بجميع فروعها المذهبية، بالتباكي على مصلحة المغتربين. يريدونهم أن يشاركوا بالحياة السياسية، ولكن من منظارهم الطائفي المناطقي الضيِّق. ويتنافسون في المزايدة في اقتراح الحلول وكأنهم وجدوا حلولاً للأزمات التي هندسوها للمقيم، ليتفرَّغوا ليعمِّموا هندساتهم على المغترب في أربع جهات الأرض. وكلّهم لا يريد من المغترب الا "الفراش دولار" اضافة الى نقل أمراضهم المذهبية الى بلدان الاغتراب. والمضحك انهم يغلِّفون أكاذيبهم بالادعاء انهم لا يريدون تهميش المغتربين، ويريدونهم ان ينتخبوا ال 128 نائباً بدل ستة ممثلين عنهم من القارات الست.                                 

بداية يجب الاعتراف ان المغترب مأكولٌ اقتصادياً، مذمومٌ سياسياً من جميع أحزاب السلطة. انه البقرة الحلوب. ويريدونه أن يبقى كذلك.  قدّرَ أحد الخبراء الاقتصاديين مدخول لبنان السنة الماضية سبعة مليارات دولار من أموال المغتربين (بين أموال مرسلة كمساعدات الى أهلهم وأقاربهم وأموال صرفها المغترب بنفسه جرّاء زيارته الى لبنان). وهذا مبلغ كبير قياساً الى دخل لبنان العام. بالمقابل ما هو دوره السياسي؟ صفر. أو ما يقارب ذلك. فهل الاقتراع، كما في انتخابات ال 2018، يمنح المغترب دوراً مشاركاً وفاعلاً في الحياة السياسية اللبنانية كما تدّعي أحزاب السلطة؟                                           

وسنة 2018 ليست بِبَعيدة. والجالية اللبنانية في استراليا، على سبيل المثال، خاضتها. وبعض الدوائر شهدت معارك حامية تركت آثاراً سلبية على وحدة أبنائها لا زالت تتفاعل حتى اليوم. ولكن نتيجة التأثير على النتائج العامة في لبنان كانت صفراً. فأغلبية أبناء الجالية فقدت ثقتها بكامل أحزاب الطبقة السياسية، ومعظم الدوائر لم تفرز بدائل مقبولة، مما دفع الأكثرية للامتناع عن المشاركة. أقلية مرتبطة بأحزاب السلطة، أو بالزعامات المناطقية هي التي نشطت. ورغم الحملات  الدعائية المكثفة، ورغم زيارات الأقطاب المتكررة، ورغم الاتصالات الشخصية لبعض الزعماء بالكثيرين من أبناء الجالية،  لم يتسجَّل أكثر من 12 ألف ناخب. انتخب نصفهم في جالية من حوالي نصف مليون لبناني وفيها ما لا يقل عن مئة ألف ناخب (لا يوجد احصاء رسمي). الستة آلاف الذين انتخبوا توزّعوا بشكل شبه متساوٍ على جميع القوى المتنافسة. وبالتالي لم يكن لهم أي دور مرجِّح لأي لائحة على اخرى. فهل هذا الصفر تأثير هو المطلوب؟                                                                                                            

الطبقة السياسية، المتحكمة بكل مفاصل الوطن، تحاول سد أي ثغرة للتغييرعند المقيم إن بالترغيب أو بالترهيب. بينما لا تستطيع التحكّم بالمغترب لو خصصت له عدّة مقاعد ليمثّل نفسه بنفسه. حتى ولو كانت ستة مقاعد بالبداية. فالمغترب سيخرج حتماً من تحت عباءة الطبقة السياسية لما يختزنه من حقد عليها. حقد شخصي لأنه أُجبر على الهجرة بحثاً عن حياة أفضل خارج الوطن، وهذا لم يكن خياره بالأساس. وثانياً لسرقتها المباشرة لأمواله التي أودعها المصارف اللبنانية. وثالثاً للوضع المأساوي الذي أوصلت اليه أهله وأقاربه وأبناء وطنه. ورابعاً لأنه يعرف بالضبط الفرق بين ان تعيش في وطن يحترم الانسان وبين ان تعيش في مزرعة  مذهبية. وخامساً لأنها نكَّست رأس اللبناني أينما تواجد. وعاشراً لأنها وضعت عليه أعباءً ماديّة اضافية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية مما اضطره لمضاعفة مساعداته للأهل والأصدقاء ولمشاريع المساعدات الانسانية... لذلك، ولإبقائه تحت  السيطرة، تدّعي اعطاءه الفرصة "للمشاركة بانتخاب ال 128 نائباً". بينما هي في الواقع تعطي امتداداتها في الاغتراب، أي محازبي أحزاب السلطة هذا الشرف. انه قرار مدروس بعناية لسد أي طاقة للتغيير. فأحزاب السلطة، كما أثبتت انتخابات 2018، هم أقلية صغيرة جداً قياسا بالقوة الانتخابية المغتربة والتي هي، دون أدنى شك، قوّة تغييرية، لو أُحسن تنظيمها. فالانتخابات الماضية لم يتحمَّس لها الا أحزاب السلطة ومن يدور في فلكها.                

      اذا كان النظام الانتخابي الهجين، المطبَّق حالياً في لبنان، لا يعكس التمثيل الحقيقي للمقيم، فكيف سيعكس التمثيل الحقيقي للمغترب؟ وبما ان المغترب يلعب دوراً هاما في اقتصاد البلد لذلك فدوره السياسي، ان لم يكن موازياً لدوره الاقتصادي، فيجب ان يكون على الأقل وازناً. وذلك بأن يتمثل بنفسه في المجلس النيابي. شرط ان يكون عدد نواب كل قارة يتناسب وعدد المسجلين للاقتراع وأن لا يخضع نواب الاغتراب للمحاصصة الطائفية. فلتبتدىء العلمنة من الاغتراب ومن المغتربين بالذات الذين عاش معظمهم، ويعيشون، تحت أنظمة علمانية. أما عندما يصبح لبنان كله دائرة واحدة خارج القيد الطائفي عندها يمكن أن  يصبح لبنان والاغتراب دائرة واحدة.                                                                         

 كفاءات وامكانيات لبنان المغترب كثيرة وكبيرة وفي كل المجالات. معظمها غير مرتبط بأحزاب السلطة. واذا مثَّلَ المغترب نفسه بنفسه، فهناك امكانية كبيرة أن يحمل معه بعض بوادر التغيير الى المجلس النيابي. واذا التقت هذه القوى التغييرية المغتربة مع القوى التغييرية المقيمة والصاعدة، ويجب أن تلتقي، فهناك الطامة الكبرى على سلطة ستفعل المستحيل لتبقى متحكمة بمفاصل الوطن ومنها تهميش دور المغترب السياسي والابقاء على دوره  الاقتصادي فقط لأنه بنهاية المطاف يصب لمصلحتها. فهل ستلتزم  أحزاب السلطة بقانون الانتخابات  الذي خصص ستة مقاعد للمغتربين سنة 2022؟ أم أنها ستجد الأعذار للتخلص من هذا العبء؟ خاصة وانها حتى الآن، ورغم قصر المسافة الزمنية المتبقية، لم تتخذ أية اجراءات عملية لوضع هذا القانون قيد التطبيق.                                                                                    

لم تصل بعد وانقسم البلد حولها. قسم اعتبرها "قراراً استراتيجياً يوازي قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس" لأنها خرقت الحصار الاقتصادي على لبنان (؟!) وقسم اعتبرها خرقاً للسيادة (؟!) اللبنانية لأن الدولة اللبنانية ليست هي صاحبة القرار. وعلى هامش الموقفين نبتت مواقف كثيرة، وضاعت الحقيقة كما يحصل دائما في لبنان.                              

لن أنحاز الى أيٍ من المواقف المعلنة لأن في كلٍ منها غلافاً من الحقيقة يغطّي الكثير من الأكاذيب. وحتى اشعار آخر لم أرَ فيها فكّاً لحصار اقتصادي ولا خرقاً لسيادة مخروقة، ومنذ عقود، من كل الفرقاء. انها، وبكل بساطة، ستزيد الأمر تعقيداً ولن تحلّ المشكلة. والأسباب كثيرة سأذكر منها اثنين:                                                                              

الأول: المشكلة ليست في عدم وصول المحروقات. ففي الشهر الماضي وصل الى لبنان أكبر كمية تصل في شهر واحد هذه السنة ( تصريح لرياض سلامة لم يكذّبه أحد). معظمها لم يصل الى المستهلك اللبناني. قسم خبّأه المحتكِرون المحميون وهو الأقل. وقسم هُرِّب، كما العادة، الى سوريا من قبل المحميين من أحزاب السلطة كلِّها، وهو القسم الأكبر. بعض المخبَّأ صادره الجيش، وأكثر المخبّأ لا "يُسمح" للجيش بالوصول اليه. فماذا سيتغيَّر لو وصلت مئة باخرة ايرانية إذا بقِيَ فريق التوزيع على حاله؟ وإذا بقي المحتكِر والمهرِّب محمياً؟            

والثاني: لا يمكن أن يُبنى وطن بقرارات فردية، حتى ولو كانت صائبة في بعض الأحيان. وهذه مشكلة كل الأنظمة القمعية في المنطقة. وهي مشكلة كل امتداداتها في الداخل. فلو ان المازوت الايراني سيخفِّف الأزمة موضعياً فهو لا شك سيزيد من نار الانقسام والشرذمة. فلا السعودية ولا أميركا، ولا امتداداتهما في الداخل، ستتركان الساحة النفطية في لبنان ليهيمن عليها الايراني. اللهم الا اذا كان هناك اتفاق ضمني على تكريس تقاسم النفوذ في لبنان. ولنفترض أن أحد الفرقاء الآخرين استورد المازوت أو البنزين من مصدره، ولكلٍ مصدره ومرجعه، عندها يتكرّس مع الوقت نفط شيعيّ للشيعة، ونفط سنيّ للسنة، ونفط مارونيّ للموارنة، ونفط درزيّ للدروز... ولقد سمعنا من حجج المدافعين عن الباخرة الايرانية قولهم: "اذا كانوا قادرين على احضار المازوت من حلفائهم فليفعلوا وليريّحوا اللبنانيين من طوابير الذل". فعندما نعززالمناطق الجغرافية شبه  المغلقة حالياً على قوى سياسية / طائفية دون غيرها، بتكريس اقتصاد مغلق لهذه القوى، فماذا يبقى لإعلان التقسيم رسمياً؟           

المشكلة الأساسية هي في النظام المذهبي التحاصصي الميليشياوي المافياوي. واذا لم يتغيَّر هذا النظام ليتحوَّل الى نظام المواطنة والعدالة فلن تنفع رقعة مازوت من هنا، أو رقعة دواء من هناك، في ثوب لم يعد ينفع معه الترقيع. وكلّهم وقفوا، وبأساليب مختلفة، دون تغيير هذا النظام أو تطويره. والمشكلة الثانية ليست في طوابير الذل الطويلة التي يمكن ان تقصر أو تطول بتدبير ترقيعي من هنا أو هناك، وهي فعلاً مذلّة، بل هي في الطابور الأطول والأكثر اذلالاً، والذي يعمل كل واحد منهم على تطويله وتأبيد ذله وهو طابور القطيع. ولكل واحد منهم  قطيعه. فالقطيع محروم من أبسط متطلبات الحياة ومع ذلك يصفِّق لزعيمه الذي، بالتكافل والتضامن مع باقي الزعماء، أوصله الى الوقوف ذليلاً في هذه الطوابير. وحتى نخرج من طوابير القطعان فلا يحلم أحد ببناء وطن.                                                   

فبغياب المواطنة والعدالة، وبسيطرة الأحزاب الطائفية من خلال قطعانها وميليشياتها ومافياتها ومن خلال توزيع موارد الدولة على الأتباع والأنصار، وبغياب قوى معارضة حقيقية بقيادة موحدة وبرنامج واحد، تبقى باخرة مازوت من هنا، صفقة دواء من هناك، وعود شيّا المتجدِّدَة من هنالك، بطاقة تمويلية من مجلس نواب فقد شرعيته من زمان، خناقات مذهبية تتاجر بحقوق الطوائف لأعادة شد العصبية، تصبح كلها حقنات مخدِّرة "للجماهير الغفورة" تستعملها أحزاب السلطة لإعادة انتاج  نفسها في انتخابات نيابية اذا حصلت. وحتى إشعار آخر لا وطن في الأفق.

المقاومة الاسلامية ممثلة بحزب الله محاصرة بخياراتها هذه الأيام. هي مستهدفة من جهات عدة داخلية وخارجية. انحرف مسارها من مقاومة للاحتلال الاسرائيلي الى داعمة لأنظمة القهر والتخلف والاستبداد والفساد والمذهبية والعشائرية في المنطقة. هذا لايعني ان المحور المقابل هو عكس ذلك. فالمحوران المتخاصمان، وهذا يشمل كامل المنطقة، يتقاسمان بالتساوي هذه "الانجازات" اللعينة التي أوصلتنا الى أسفل قائمة دول التخلف والفساد في العالم. والمشكلة انهم يتفاخرون بهذه "الانجازات". وأكثر من حشر هذه المقاومة وحاصرها هو الذي يحتكر أبوّتها ويعتقد انه يدافع عنها أي حزب الله نفسه.                         

لن أعود الى ثمانينيات القرن الماضي وأستعرض اساليب وظروف تأسيس وصعود المقاومة الاسلامية تحت العباءة الايرانية ومحاصرة المقاومة الوطنية وإخراجها من دائرة الفعل المقاوم. ولن أتوقّف عند التشكيك بنوايا الحزب الحقيقية من وراء استفراده بالمقاومة، و"محاربة" مقاومين كانوا قبله على الساحة وأثبتوا جدارتهم، من خلال تضحياتهم، باجبار العدو على الانسحاب من مناطق واسعة كان قد احتلّها. وباصراره على "اسلامية" المقاومة، عزلها منذ البداية عن عمقها الداخلي. ورغم ذلك كانت غالبية اللبنانيين تسارع الى احتضانها عند أي اعتداء اسرائيلي عليها.                                         

ففي العام 2000 توَّج اللبنانيون والعرب وأحرار العالم  نصرالله بطلاً لا يضاهيه أي بطل عربي اذ حقّقت المقاومة في عهده، ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، انسحاباً اسرائيليا دون قيد أو شرط من أراض عربية احتلّتها بالقوة، وأصبحت المقاومة، قاهرة الجيش الذي لا يُقهر، فخر اللبنانيين والعرب. وارتفعت أسهمها في كل لبنان كما في الخارج.                                                                  

وفي حرب تمّوز 2006 ، ورغم الدمار الهائل الذي تسبَّب به العدوان الاسرائيلي والذي طال كل لبنان، فتح اللبنانيون بيوتهم في كل المناطق لحماية اخوانهم الجنوبيين الذين هجّرتهم البربرية الاسرائيلية من بيوتهم بعد ان سوَّتها بالأرض. وارتفعت صوَر نصرالله في جميع العواصم العربية كأحد أبطال التحرر العالمي في وجه الغطرسة الاسرا- أميريكية. وسارعت الدول العربية، وخاصة النفطية، وبعض دول العالم – تحت ضغط الشارع -  الى مدّ لبنان بالمساعدات لاعادة اعمار ما هدّمته اسرائيل.               

حتى 2000 و 2006، عندما كانت المقاومة الاسلامية، مقاومة فعليّة للاحتلال الاسرائيلي، احتضنها  بعض اللبنانيين وقبل بها البعض الآخر وارتضت بها الدول العربية، ولو أن معظمها مرغماً بفضل دعم شعوبها الجارف لها، وأيَّدها أحرار العالم وتمتّع سلاحها برمزية خاصة فرضت احترامه على الجميع ودخلت في الخطاب الرسمي اللبناي "جيش وشعب ومقاومة". فهل حافظت المقاومة على هذه الصورة؟ وكيف كافأت من احتضنها وأيدها وقبل بها؟                                                                                                        

   منذ سنة 2008 رسَّخَ حزب الله تحجيم المقاومة عبر تنسيبها  وحشرها في خانات الانقسام الاهلي. وتحديدا في 7 أيار حين غيَّرَ وجهة السلاح من الحدود الجنوبية مع دولة الاحتلال الى الداخل اللبناني والى صدور أبناء شعبه الذين احتصنوه. ومع سقوط عشرات القتلى والجرحى، سقط الاجماع اللبناني حولها، وسقطت الهالة عنها وكسبت خصوماً  وأعداء كثيرين مستجدين، الى جانب من كان يتربص بها، لترتفع الأصوات بالمطالبة بنزع سلاحها. فكيف تريد للبنانيين وُجِّهَ هذا السلاح الى صدورهم  أن يستمرّوا بالدفاع عنه وحمايته وتأمين الشرعية له؟                                                       

وعندما ثار الشعب السوري على نظامه القمعي الاستبدادي القابع على صدورهم منذ عقود، أسرع نصرالله لدعم حليفه الأسد، فوجَّه سلاح المقاومة الى صدور السوريين، وضد رغبة غالبية وازنة من اللبنانيين الذين ذاقوا الأمرَّين من النظام الأسدي، مما زاد في عزلة المقاومة داخلياً وخارجياً.                       

التزم نصرالله علنا بالمحور الايراني: أعلن انه يأتمر بأوامر القيادة الايرانية، انه جندي في جيش الخامنئي، أعلن للعالم كله "أن إمامنا وقائدنا وسيدنا" هو خامنئي. صارح الجميع أنه يتموَّل من ايران. وهدَّد دولاً خليجية كما هدّد أميركا اذا شنّت حرباً على ايران. وأصبح ذراعا ايرانية في العراق واليمن والبحرين وسوريا ولبنان على الأقل... فبأي صفة يريد نصرالله أن يجرَّ لبنان وراء قيادة ملالي ايران؟ بداية أقول ان العقوبات التي تفرضها أميركا على ايران، وعلى غيرها من الدول، هي عقوبات مجرمة. ولايران الحق في امتلاك السلاح النووي طالما ان اسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذا السلاح. وهنا لا يختلف حزب الله عن معظم الأحزاب اللبنانية التي تتموَّل من الخارج وتنفِّذ أجندات خارجية. هذا الالتزام بالمحور الايراني عزل المقاومة أكثرعن معظم شعبها في الداخل وعن العالم العربي وكثير من دول العالم.                                                                             

وأتت القشّة التي قصمت ظهر البعير: ثورة 17 تشرين. حكام فاسدون أذاقوا شعبهم الذل والعار. منعوا عنه المدرسة والدواء والكهرباء. لوّثوا ماءه وأرضه وهواءه. سرقوا أملاكه البحرية والنهرية وكل مشاريعه الحيوية. ركّبوا ديونا باهظة عليه. ثم سطوا على ودائعه وعلى لقمة عيشه. فخرج بتظاهرات حاشدة شارك فيها الكثير من جمهور الحزب لأن حالتهم ليست أحسن من حال باقي اللبنانيين. خرجوا مطالبين بالاصلاح  وتغيير هذه الطبقة السياسية تحت راية العلم اللبناني وحده. فمن تصدّى لهم؟ حزب الله  وشركاؤه في السلطة. سارع باعلان نفسه حامياً أساسياً لنظام الفساد مهدداً بأنه لن يسمح بسقوطه. لم يبقَ تهديده كلاماً بل ترجمه بالعصي وقضبان الحديد والموتوسيكلات والضرب واطلاق النار. لم يكن وحده في هذه المهمة بل شاركه فيها حرس مجلس النواب وشبّيحة حركة أمل وميليشيات قوى السلطة وأجهزتها القمعية. حتى تجرَّأَ الثنائي الشيعي على جمهوره المقاوم وأسراه المحررين من سجون الاحتلال فاعتدى عليهم في صور والنبطية وكفررمان وبعلبك وباقي مناطق سيطرته.                       

عملياً الذي حمى منظومة الفساد من السقوط هو الثنائي الشيعي. وان كنا نفهم حماس  حركة أمل ورئيسها    للدفاع عن هذا النظام  لأنه ركن أساسي فيه وربما الأهم. فهو الذي رافق كل العهود من الطائف حتى الآن. فهو رئيس مجلس النواب المفترض فيه ان يكون مراقبا لتصرفات الحكومات المتعاقبة، ومحاسباً لها عن أي تقصير، ومشرّعا لسد أي ثغرة قانونية. ولأنه لم يراقب ولم يحاسب ولم يشرِّع، فإن الاتهامات عن اثراء غير مشروع  تحيط به  وبحاشيته كما بسائر الاطراف دون استثناء  باعتبارهم شركاء في نظام الفساد الذي يدافعون عنه. ولكن أين مصلحة المقاومة في التصدي لشعبها الجائع والموجوع والمهان؟ خاصة ان حزب الله أعلن أكثر من مرة أنه سيحارب الفساد. وان معركة تحرير لبنان من الفساد أصعب من تحريره من اسرائيل. وعيَّن نائباً ليتابع الملفات التي أودعها القضاء. ليوهم اللبنانيين انه جادٌ بمحاربة الفساد فيزيح المشكلة عن كاهله ويضعها على كاهل القضاء الذي لا يتابع. نعم القضاء لا يتابع لأن القضاة يعينهم الحزب وبري وحلفاؤهما وجميع شركائهما في حكومات الوحدة الوطنية التي أصبحت الواجهة لمنظومة الفساد. وليس من مصلحتهم جميعاً ان يكون للبنان قضاء مستقل لألف سبب وسبب. لذلك  يرفضون عملياً الفصل الجدّي للسلطات وخاصة استقلالية القضاء ليستتب لهم النهب والسرقة والهدر دون حسيب أو رقيب.       

حزب الله، المحتمي بسلاح المقاومة، يستعمل هذا السلاح في الخارج دفاعاً عن سياسات ايران. ويتّهم كل من ينتقده بالعمالة. ليته يحدد لنا مفهومه للعمالة. وهل ينطبق هذا المفهوم عليه؟ وهل أصبحت الوطنية تعني تنفيذ أوامر مرجعيته في إيران  ولو كانت ضد مصالح الشعب اللبناني؟ والحزب يستعمل هذا السلاح في الداخل لاحكام سيطرته ولحماية نظام الفساد من السقوط في وجه معظم اللبنانيين وفي وجه بعض جمهوره. كما يستعمله لحماية المتهمين والخارجين على القانون. هناك عشرات المطلوبين الذين لا يمثلون أمام القضاء لأن الحزب قرّر، دون محاكمة، انهم أبرياء. آخرهم سليم عيّاش المتّهم باغتيال الحريري من قبل المحكمة الدولية. وبدل أن يسلمه ليدافع عن براءته ان كان فعلاً بريئاً، يرفع صورته بشكل استفزازي لمشاعر فريق كبير من اللبنانيين. وكأنه يقول للجميع: لا قضاء فوق قضائي. ولا دولة فوق دولتي.                  

المقاومة محاصرة ولكن ليس من أميركا أو اسرائيل، فهذا تحصيل حاصل. هي محاصرة اليوم بسبب سياسات حزب الله نفسه. فعندما كانت قبل 2006 مقاومة بوجه اسرائيل وحدها كان احتضانها  وتأييدها قويين ينبسطان  على معظم الداخل اللبناني ويمتدّان بعيداً في  العمق العربي وفي أهم عواصم القرار فيه. ولم يتجرّأ أحد وقتها على المطالبة بنزع سلاحها. ولكن هذا السلاح فقد شرعيته داخلياً بسبب توجّهه الى صدور اللبنانيين  منذ 2008 ووقوفه سداً منيعاً دفاعاً عن نظام الفساد منذ 17 تشرين 2019 وحتى الان. وفقد شرعيته عربياً عندما وضعَ نفسه في خدمة المشروع الايراني في المنطقة وفي خدمة محور الممانعة الذي لم نرَ من ممانعته الا الكلام.            

المقاومة تقف اليوم على مفترق طرق خطير. اما  ان تستمر في خدمة مشروع طائفي شيعي ايراني عنوانه ولاية الفقيه الذي جاهر نصرالله مراراً انه هدفه، مقابل أو بالتوازي والتحالف، رغم التعارض الظاهري، مع مشروع سني طائفي اخواني عنوانه الخلافة الاسلامية. أو تعود الى عمقها اللبناني وتلتحم بشعبها وتنخرط في مشروع بناء وطن لجميع أبنائه دعماً لنضال الكثير من اللبنانيين وكثير ممن نزلوا الى الساحات في 17 تشرين.                        

كما قال، المبدع فنياً وانسانياً، الصديق مرسال خليفة في موقفه الرائع مما يجري في فلسطين: "أنا اللبناني الفلسطيني العربي أدين..." وأنا أيضاً ادين، وبأشد العبارات، الوحشية والاجرام المستمرّين بحق الشعب الفلسطيني من قبل دولة اسرائيل العنصرية، المدعومة من أعتى قوى القهر والاستعمار في العالم. وأتضامن بدون حدود مع الشعب الفلسطيني. وأحيي جميع ألأحرار الذين انتفضوا بالملايين حول العالم لتأييد حقهم بحياة حرة كريمة. ولكن هل أستطيع أن أنقل هذا الدعم الى القيادات الفلسطينية؟ وهل ان الصواريخ المنطلقة من غزة ساعدت أو تساعد الشعب الفلسطيني في تسجيل المزيد من النقاط لصالحه في عملية نضاله الطويلة والرائعة، ليس بوجه المحتل وحده، بل أيضاً بوجه المتعاونين والمطبعين والمستسلمين لاسرائيل ابتداء من غزة ورام الله وليس انتهاء بآخر شبر في مشيخات الغاز والنفط مروراَ بأنظمة الذل العربي المتناسلة.                                                                     

الشعب الفلسطيني لا يضاهيه أي شعب مقاوم في العالم. لم يتعرض أي شعب في التاريخ لما تعرّض ويتعرض له هذا الشعب. فقضية فلسطين ليست احتلال قوة أجنبية كما في الجزائر ولبنان. وليست عملية تحرر من نظام دكتاتوري مدعوم من قوة استغلال خارجية كما في كوبا. وليست بلاداً مقسومة نصفين، واحد مرتهن نظامه، ومحمي من أعتى قوى استعمارية في العالم كما في فيتنام. وليست معركة فصل عنصري كما في افريقيا الجنوبية... انها كل ما تقدّم اضافة الى انها أيضاً معركة ضد قاعدة استعمارية متقدمة لنهب خيرات المنطقة ومنع تحررها كما انها معركة ضد اقتلاع شعب من أرضه وثقافته وتاريخه... قضية فلسطين لا يمكن ان يحملها ويدافع عنها الا شعب بمستوى هذا الشعب وأصالته وتجذّره ووعيه وقدرته على التحمل. ولكن، وللأسف، فمعظم القيادات الفلسطينية لم تكن على مستوى ما قدّمه ويقدّمه هذا الشعب. وسأكتفي بمثلين: انتفاضة أطفال الحجارة وانتفاضة القدس الأخيرة.             

ثورة أطفال الحجارة: اندلعت سنة 1987 وعمّت جميع أراضي غزة والضفة والقدس ومعظم أراضي 1948. وحسب احصائية مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان "بتسليم"، فقد استشهد 1162 فلسطينياً بينهم 241 طفلاً و 90 ألف جريح وتدمير 1228 منزلاً فلسطينياً بالطبع، واقتلاع 140 ألف شجرة. فحقد الصهيوني يشمل الحجر والشجر أيضاً. كما قُتل خلالها 160 اسرائيلياً أغلبهم من الجنود. وتقول احصائية لمركز الأسرى للدراسات ( مركز فلسطيني مستقل) ان جيش الاحتلال اعتقل خلال الانتفاضة نحو 60 ألف فلسطيني بينهم أعداد كبيرة من فلسطينيي 1948.                                                                 

طبعاً كان وراء الانتفاضة قيادات فلسطينية كبيرة بدعم وتوجيه من منظمة التحرير الفلسطينية. هذه الانتفاضة ابتدأت بالتراجع ابتداء من عام 1991 خلال المفاوضات السرية بين منظمة التحرير واسرائيل. وتوقفت تماماً سنة 1993 مع توقيع اتفاقية اوسلو.           

اختلفت أهداف الانتفاضة بين شعب خاضها باللحم الحي لتحرير كامل فلسطين، وقيادة خاضتها بهدف توقيع اتفاقية "سلام". والأنكى ان بعض أبطال اتفاقية اوسلو، التي تبيّن ان نتائجها كانت، ولا تزال، كارثية بالنسبة لفلسطين وشعبها، لا زالوا يقودون شعبهم من حائط مسدود الى آخر.                                                                                    

الانتفاضة حازت على دعم كل الشعوب العربية وكل أحرار العالم الذين مارسوا شتى الضغوطات على حكوماتهم للوقوف مع شعب فلسطين. وكادت الانتفاضة أن تركِّع اسرائيل، لو لم تسرع اتفاقية اوسلو الى نجدتها، فتوقفت مع توقيع الاتفاقية وتنفست اسرائيل الصعداء وعادت الى سياسة القضم والضم والقتل والسحل.                                                 

والبارحة انتفض فلسطينيو القدس خلافا لأجندات قيادات غزّة ورام الله. انطلقت الشرارة من حي الشيخ جراح ومن باحة الأقصى وعمّت كل فلسطين. وقف مع المقدسيين كل أحرار فلسطين والعالم. انتقلت الشرارة الى الداخل الفلسطيني. فلسطينيو 1948، الذي اعتقد الكثيرون انهم تدجّنوا، انتفضوا كما دائماً. لم تقتصر مواجهاتهم على الشرطة بل تعدّتها ليصطدموا مع مجموعات من المستوطنين. ظهرت المقالات لكتّاب اسرائليين في الصحف الاسرائلية تتحدث عن حتمية افول المشروع الصهيوني. الذعر استوطن عقول وقلوب الكثيرين من المستوطين وعاودوا التفكير بجمع ما أمكن من أغراضهم التي اغتصبوها والعودة من حيث أتوا. اسرائيل، بممارساتها الوحشية كما العادة، كانت محط انتقادات كثيفة من الداخل والخارج. وقفت شبه عزلاء في معركة تسويق ممارساتها. أصبحت محاصرة في زاوية... في هذا الجو وصلت صواريخ غزّة. وانقلب المشهد.                                   

في معارك الصواريخ وعبر الحدود اسرائيل لا تجارى. والقوى الداعمة لاسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين اذا تعرض "أمن اسرائيل" للخطر. وتجد دائماً من يدافع عنها في "حماية الأبرياء". ومهما خسرت من سلاح فالترسانة الامريكية جاهزة للتعويض، وجاهزة لبناء جسر جوي كما حصل في حرب 1973. أما اذا كانت معركتها في الداخل، مع الشعب المفترض بها أن تحميه بموجب كل المعاهدات الدولية، واذا كانت المعركة طويلة الأمد، فمن يتجرّأ ويقف معها؟                                                                                     

طبعاً نريد غزة قوية. ونريدها، كما نريد رام الله، ان تقف مع شعبها وتدعم صموده في الداخل. ولكن ذلك لن يتحقق من خلال اطلاق رشقات صواريخ كل عدة سنوات مرة. فتحرير فلسطين لن يتم بصواريخ غزة أو بصواريخ جنوب لبنان. تحرير فلسطين يتم من خلال سياسة موحدة يشارك بصياغتها كل ممثلي الشعب الفلسطيني. فوحدة الشعب أهم عامل من عوامل النصر. والعامل الثاني التحرر من وهم اتفاقات السلام ومعاهدات التطبيع. والثالث الدعم التام والمطلق لصمود فلسطينيي الداخل في انتفاضة مستمرة حتى جلاء آخر مستوطن عن أرض فلسطين.                                                                                       

فلا صواريخ غزة، ولا صمت رام الله،  قادران على ايقاف هذا الشعب الفريد من حيث المهمات الملقاة على عاتقه، من الوصول الى تحرير كامل التراب الفلسطيني.                   

ومن هو شكسبير على كل حال؟ صحيح أنه كتب روميو وجولييت التي انفَعَطَ بها العالم وتُرجمت الى معظم اللغّات، ومُثِّلت على المسارح وفي الافلام وقرأها ملايين الناس وتأثَّر بها الكتّاب والشعراء ونسجوا على منوالها. ولكن أنا أيضاً كتبت رواية رومانوس وجوليا التي لم تُتَرجم الى أية لغة، ولم يقرأها إلا أربعة من أصدقائي الذين مدحوها كثيراً بحضوري ولما أدرت ظهري لعنوها. أما زوجتي فأُعجبت بها كثيراً وكذلك جارتنا جوليا التي كانت تسألني دائماً متى تصل الرواية الى نهايتها السعيدة بانتحار زوجها رومانوس؟ وصحيح أن روايتي لم تُعرض على مسرح أو في فيلم سينمائي، ولكنها تستحق ذلك أكثر من رواية شكسبير، وهنا يلعب الحظ لعبته، طبعاً لصالح شكسبير. وصحيح أن الأخير كتب روايات خالدة كثيرة، منذ أكثر من 500 سنة،  من الملك لير الى ماكبث الى هاملت، الى تاجر البندقية الى... وأنا كتبت أيضاً روايات خالدة والايام بيننا. انتظروا 500 سنة اخرى لتتأكدوا من كلامي.                                                                                           

 شكسبير هذا، تفوَّقَ عليه الكثيرون في جاليتنا. كلهم كتبوا روايات خالدة كرواياتي، وكلهم فاقوه شهرة حسب مرآة نرجسيتهم وفي أعين المدّاحين. منهم من حلَّق فوق الثريا وترك المسكين شكسبير على الارض. منهم من حمل، مع لقب شكسبير الجالية، ألقاباً اخرى لم يحلم بها شاعر الانكليز. ففي امسية "من المدح المتواصل"، وما أكثر هكذا امسيات،  ألصقوا بصاحبها أكثر من عشرين لقباً:                                                                   

 قالوا عنه شكسبير العرب. ولم يعترض سفير بريطانيا ولم يقم دعوى انتحال صفة.  قالوا عنه المتنبي الجديد. وبما انهم لم يبينوا لنا لماذا؟ فهل استحق اللقب لأنه كتب على غرار: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أم لأن شعره على نسق: ما أنصف القوم ضبَّه/ وامه  الطرطبة؟                                                                                          

وقالوا عنه جبران المهجر. كنا   قبلنا لو اكتفوا بذلك. لكنه تفوَّق على جبران في عينَي نفسه وفي أعين المدّاحين. وقالوا: أمير الشعر، العبقري، الملك، البطرك... وكل من كتب حرفاً في هذه الجالية عبده أو عبداً لعبده.                                                               

عندما أصدر الشاعر أمين نخله ديوانه "دفتر غزل" صدَّره بقصيدة لأحمد شوقي موجهة الى الامين يقول فيها:                                                                               

هذا وَلِيُّ عهدي         وقيِّم الشعر بعدي

فكل مَن قال شعراَ         في الناس عبدٌ لعبدي

ورغم هذه الفتوى الشوقية بقيت امارة الشعر دون أمير. ورغم شاعرية أمين نخلة الفذّة لم يجد من يلبسه تاج الامارة. حتى امارة شوقي لم تسلم من التنكر لها من قبل كبار أمثال طه حسين والعقّاد والمازني ومارون عبّود وغيرهم. فكيف إذا أتت الدعوات، لالباس هذا أو ذاك تاج الامارة أو عمادة الادب أو أعطائه صولجان شكسبير أو وشاح جبران، ممن لا يملكون هذا الحق أصلاً أو ممن لا رصيد لهم في بنوك الشعر والادب؟                                 

يا مانحي الالقاب الكبيرة في جاليتنا، ويا من تصدّقونهم،  أقسم لكم بالله العظيم، لا يوجد شوقي عندنا  ولا أمين، ولا جبران ولا شكسبير. ولكن لا أجزم بالنسبة للعبيد وعبيد العبيد.

لا أدري لماذا لا ينصاع اللبنانيون لنصائح سياسييهم ويذهبون الى جهنم، أفراداً وجماعات، دون ضجيج. ان كل ما تفعله هذه الطبقة السياسية يقود الى جهنم لأنهم يحفظون عن ظهر قلب قول الشاعر: وجهنم بالعزّ أطيبُ منزلِ؟ فهناك لا مشاكل انارة  ولا خوف من العتمة  أو تخزين الشموع، ولا مشاكل تدفئة أو فيول مغشوش من أرفع أركان هذه السلطة الساهرة على مصالحها. ولا مشاكل سكن وتطبيب ودراسة ومعيشة أو لقاحات كورونا يسرقها النواب... فكل شيء مؤمَّن.                                                                               

فهذا الفريق السياسي لن يتخلّى عن وزارة الأشغال مهما مارستم من ضغوط. فمجارير الوزارة الفالتة في الشوارع هي أسرع الطرق لتوليد مختلف الأمراض التي توصلكم ، دون جهد الى جهنم. والطرقات التي تتعهدها الوزارة هي الأقصر لايصالكم مكرمين معززين الى جهنم. فهم يعملون من أجلكم  ولمصلحتكم. فلماذا ترفضون الذهاب الى "أطيب منزلِ"؟     

يقابله فريق يرفض التخلي عن المالية ومن أجلكم طبعاً. فالذي بنى قلعته، المتحكمة برقاب الناس، ليتحكم برقاب الجميع بتشريع السرقة والهدر والنهب ويكون "الخصم والحكم" في تقاسم المسروقات التي أوصلت البلد الى الافلاس وأوصلتكم الى الانتحار أو الموت جوعاً، لن يتخلى عن هذا الدور مهما تظاهرتم أو عاندتم في سلوك طريق جهنم المهندسة بعناية.   

وذاك الفريق المتمترس خلف وزارة الطاقة التي تسعى، وبجهود حثيثة، لتعميم العتمة قصداً لتجبركم على الذهاب طوعاً في طريق النار والنور الأبديين الموجودين، مجاناً، في جهنم. أما الخسائر المتعمدّة التي أرهقت الخزينة فمقصودة أيضاً لشد الحبل أكثر على رقابكم، فلماذا تعاندون؟ وسياسة السدود المفخوتة التي لا تتجمّع فيها المياه رغم مئات الملايين التي صُرِفت لسدّها، فهي أيضاً مقصودة حتى لا تُسْتَخدم لاطفاء حرائق جهنم المستمرة لأن في محاولة اطفائها خروج عن تعاليم الأديان السماوية السمحة التي حذَّرتنا، قبل السلطة الحاكمة في لبنان، بأن مجرد الخروج عن الطريق القويم سينتهي بكم الى جهنم.                         

وفريق آخر يأبى التخلي عن وزارة الداخلية ليبقي سيف القمع مسلطاً فوق رؤوسكم في حال فكَّرتم برفعها لرؤية كيف يعيش الآخرون بعيدا عن جهنم. أو بوزارة العدل ليبقى العدل مفقوداً والقضاء ممسوكاً والأحكام حسب الطلب. فجريمة بحجم تفجير مرفأ بيروت ما هي الا بروفة ماديّة ملموسة عما ينتظركم في جهنم المتخيلة. أو وزارة البيئة لتبقى الأمراض في صدوركم  وروائح النفايات في انوفكم لدفعكم الى الهجرة القسرية اما الى ديار الله الواسعة والنظيفة، اذا تيسَّر لكم ذلك، أو الى ديار الآخرة رغما عن انوفكم.                               

وهناك من يتمترس في يقية الوزارات والمجالس التي فّصِّلت على قياسهم حتى لا يبقى أحدّ منهم خارج الهدر والسرقات والصفقات بالتراضي ولو ذهبتم كلكم، يعني كلكم، الى جهنم. 

ورغم أني أفهم مخطط أركان السلطة لارسالكم الى جهنم باسرع طريقة ممكنة. وأفهم ترديدكم لختام قصيدة عنترة بن شداد المشهورة: ماء الحياة بذلةٍ كجهنم / وجهنم بالعز أطيب منزل. فاللبناني لم يشرب بعمره كله "ماء الحياة بذلة". ومن الطبيعي، لكبر نفسه وتمترسه بالعيش الكريم أينما وُجد، أن يفضّل الموت والعيش بجهنم على حياة ذليلة يصر نوابنا الكرام، ووزراؤنا ورجال المال فيه والمليشيات والمافيات الحاكمة، على دفعنا مرغمين اليها.      

من مصلحة العصابة الحاكمة أن تتجاهل مطلع قصيدة عنترة. ولكن ما مصلحة الشعب في تجاهلها؟ وللمتجاهلين أذكّر بالمطلع: حكِّم سيوفك في رقاب العذَّلِ... أي انه قبل أن يرغموك على تفضيل جهنم كـَ "أطيب منزل"، يجب عليك تحكيم سيوفك. فتحكيم السيوف حتما سيرفع عن كاهلك اجرام هذه الطبقة السياسية، وسيعفيك من الذهاب الى جهنم. وحكّم سيوفك هنا ليست دعوة الى الاقتتال الداخلي او الى حرب أهلية بل أن تجتمع كل السيوف وتتوحد ضد مذلّيها. وحكِّم هنا فعل أمر أي أن لا مفرّ لك من واحد من خيارَين: اما جهنم أو حكّم سيوفك في رقاب العذّلِ. ولمن لا يعرف معنى "العذل" أقول: انها تعني كلن يعني كلن. 

أنقذونا وأنقذوا لبنان.

منذ أجيال وكل المذاهب في لبنان تستغيث: أنقذونا وأنقذوا لبنان. السنة يستغيثون. الموارنة. الدروز. الشيعة. الكاثوليك الخ.                                                                      

منذ ما قبل القائم مقاميّتين، ومنذ ما قبل المتصرفية و"المنقذون" كثر: فرنسا، روسيا، بريطانيا، بروسيا، النمسا، تركيا، ايران، اسرائيل، السعودية، أميركا، مصر، العراق، ليبيا، سوريا... الى آخر القائمة. والنتيجة: المزيد من الضحايا المسيحيين والمسلمين. والمزيد من الهدم والخراب والهجرة والتهجير. واتفاق تحاصصي مذهبي جديد يخدم لعقد أو عقدين ونعود الى الاقتتال من جديد. ونعود الى المطالبة بحقوق الموارنة والسنة والشيعة والدروز والكاثوليك والروم والى آخر السلسلة.                                                                 

ففي كل الاتفاقات التي عُقِدت كانت حقوق الطوائف محفوظة. فالطائف مثلاً وزَّع الحقوق مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ولكن من منع هذه الحقوق من الوصول؟ أم أنها وصلت؟ الظاهر انها وصلت الى زعماء الطوائف وميليشياتها ومافياتها ولم تصل الى عموم المسلمين والمسيحيين، وإلا لِمَ المطالبة بها مجدداً؟ زعماء الطوائف لم يتعبوا، لا هم ولا أولادهم ولا الأحفاد، من المطالبة بحقوق المسيحيين وحقوق المسلمين ثمَّ يأكلونها نيابة عنهم و يتركونهم للجوع والمرض والحرمان والهجرة.                                                              

 ونعطي مثلاً: غالبية أبناء الطائفة الشيعية كانت من أكثر اللبنانيين حرمانا، مما دفع الامام موسى الصدر لتشكيل حركة المحرومين التي كانت تعبّر وقتها عن حرمان غالبية اللبنانيين ومن كل الطوائف. وانتهت الى حركة شيعية برئاسة نبيه برّي. وانتقل لبنان من حكم المارونية السياسية الى حكم الشيعية السياسية ولكن غالبية أبناء الطائفة الشيعية اليوم بقيت محرومة باستثناء نبيه بري وأفراد عائلته والمرتبطين به وبالثنائي الشيعي الحاكم. لا يوجد محلل سياسي منصف اليوم يمكنه القول ان الطائفة الشيعية محرومة. ولكن لا يوجد محلل اقتصادي منصف يمكنه القول ان غالبية أبناء الطائفة الشيعية ليست محرومة. اذن لقد حصلت الطائفة الشيعية كطائفة على حقوقها. لكن هذه الحقوق لم تصل الى الشيعة بل الى زعماتهم. من هنا يمكنني القول، وبكل راحة ضمير، ان من أكل حقوق الطائفة الشيعية هم زعماء هذه الطائفة. 

وبالمنطق نفسه أقول أن من أكل حقوق السنة هم زعماء السنة أنفسهم. ومن أكل حقوق الموارنة هم زعماء الموارنة أنفسهم. ومن أكل حقوق الدروز هم زعماء الدروز، ومن أكل حقوق الكاثوليك والروم والعلويين والأرمن هم زعماؤهم أنفسهم. ومن ساعدهم في أكل هذه الحقوق هو المواطن المحروم فعلاً والذي لا زال يصدّقهم أنهم يطالبون بحقوقه.               

حقوق المسيحيين يا سادة هي في دولة المواطنة. وحقوق المسلمين هي في دولة المواطنة أيضاً. المسيحي تصله حقوقه عندما يستطيع العيش في أرضه بكرامة. عندما يستطيع أن يعمل دون الوقوف على أبواب الزعيم. عندما يجد الدواء لمريضه. وحقوق المسلم تصله عندما بستطيع التعبير عن رأيه دون تدخل كاتم الصوت أو رجل المباحث. عندما يستطيع ارسال أولاده الى مدرسة محترمة. وحق المسلم والمسيحي يتأمّن عندما يأمنان لعدالة القضاء واستقلاليته وخضوع الجميع وأولهم الزعماء لسلطته دون خطوط حمر، وعندما يثقان بالقوى الأمنيّة انها للمحافظة على سلامتهما وليست خادمة في قصور الزعماء.                         

مئة سنة من عمر لبنان الكبير وهم يطالبون بحقوق الطوائف والمذاهب والنتيجة حرمان الجميع من أبسط الحقوق. استمرار المطالبة بحقوق الطوائف لن يصلَ بنا الا للنتيجة ذاتها: زعامات ومافيات وميليشيات تحتمي بالطوائف وتنهب البلد وتعيش بالقصور، وشعب منهوب يعيش على الاعانات وضوء الشمعة. فمتى نتوقّف عن المطالبة بحقوق الطوائف  وننتقل الى المطالبة بحقوق المواطن؟                                                                             

المسيحيون يستغيثون وكذلك المسلمون: أنقذونا من زعمائنا لنبني وطن المواطن الذي يعطي الجميع حقوقهم ويضعهم أيضا أمام مسؤولياتهم. 

لا ادافع هنا لا عن فرنسا ولا عن ماكرون ولا عن الغرب، بشكل عام، الذي كان له الفضل الأكبر، ولا زال، في "تفريخ" هذه الحركات الاسلامية المتطرفة التي تدافع عن الاسلام ظاهرياً وكلامياً بينما دورها الفعلي هو الاساءة الى الاسلام واعطاء ذريعة للغرب لمحاربة "الارهاب"، الذي كان له الفضل الأكبر في اطلاقه ورعايته وتوجيهه ابتداء من الوهابية الى القاعدة وداعش وأخواتهما مروراً بالاخوان ونسختهم الجديدة الأردوغانية. وهدف الغرب هو استمرار تجهيل المسلمين والمحافظة على تخلفهم  ليتمكّن من السيطرة عليهم وعلى بلدانهم وثرواتها. ولا اؤيّد وجهة النظر الفرنسية، والغربية عامة، والتي تدّعي  ان تحقير النبي يندرج تحت باب حرية الرأي. فالغرب المسيحي له صولات وجولات في تحقير رموز المسيحية من خلال الكتب والرسوم والافلام والاغاني. والكثير منا يتذكر الفيلم الشهير الذي يصوّر المسيح مثلياً جنسياً ويصور امه مريم مدمنة مخدرات.  وبغض النظر ان كنت تؤمن بالمسيح او بمحمد او بأي رمز ديني آخر، فلا يحق لأحد ان يهين رمزاً يؤمن به ملايين البشر. والملفت في الأمر ان حرية الرأي في الغرب لا تقف عند محرمات الا اذا كانت يهودية أو تتعلّق بالصهيونية واسرائيل وبحق الشعب الفلسطيني بأرضه. وتهمة معاداة السامية جاهزة لالصاقها بكل من ينتقد السياسة الاسرائيلية. وكم من سياسي وكاتب ومؤرخ وفنان غربي عانى ويعاني بسبب محاولته الوقوف مع الحق الفلسطيني أو لأنه أبدى رأياً لا يتطابق مع الرواية الصهيونية.                                                                              

هذا لا يعني ان "الغاضبين" المسلمين كانوا على حق في ردات فعلهم. انهم وبكل بساطة يمثلون دورهم الذي يريده الغرب لهم: أن يتصرفوا بهمجية ليقنع قاعدته انهم الارهاب ويجب الاستمرار بمحاربتهم. لماذا لا يخيبون ظن الغرب بهم ويتصرفون بأخلاقية  ويتمثلون بنبيهم الذي تعرض للكثير من الاهانات والاساءات التي يبقى الرسم الكاريكاتوري "كاريكانوراً" جنبها. من هذه الاساءات ما وقع له مع زيد بن سعنة اليهودي.                                

 ملخص الحادثة كما رواها الطبراني أن محمداً اقترض مالا من زيد على ان يعطيه تمراً بالمقابل في موعد اتفقا عليه. قبل الموعد شاهد زيد الرسول بين أصحابه فتوجه نحوه غاضباً ومسكه من ثوبه قائلاً: "أدِّ  ما عليك من دَين يا محمد. فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب الا مطلاً في سداد الديون". فانتفض عمر وقال:" يا عدو الله، تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى. والله لولا انني أحذر غضبه لضربت رأسك بسيفي هذا". التفت النبي الى عمر وقال: "لا يا عمر. لقد كان من الواجب عليك ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. خذه واعطهِ حقّه وزده عشرين صاعا من تمر جراء ما روعته." وكانت النتيجة ان دخل زيد "الحبر اليهودي" في دين محمد لما رآه من حلمه وسعة صدره.                     

كل دين "حمّال أوجه". أي يمكن للمصلح أن يرى فيه المواقف المشرقة ويسعى لتطويرها للتعايش مع الآخر. كما يرى فيه المتعصب المواقف التي تدعم اتجاهه وتشجعه على المضي في نبذ الآخر وتكفيره وذبحه وتفجيره. فكيف اذا ابتلي الاسلام بهذا الكم الهائل من الحركات المتطرفة  التي تقف ضد الآخر وضد العلم والتقدم والتطور؟ وكلها من نتاج الغرب نفسه لتأبيد سيطرته على ثروات الشعوب.                                                                    

ما العمل اذن؟ هل نسكت ونحني الرؤوس؟ لا أبداً. لقد سكتّم قرونا عن التزوير الحاصل بحق دينكم  وبحق شعوبكم. وحنيتم رؤوسكم أمام أنظمة عميلة تنهب ثرواتكم لصالح حماتها وتترككم فقراء. انكم تخوضون المعركة الخطأ في المكان الخطأ. عدوكم ليس رسام الكاريكاتور المغرر به مثلكم. ولا الحركات العنصرية المتطرفة  البيضاء المزروعة كحركاتكم. عدوكم هو الجهل والفقر والأميّة والتخلف والاستبداد وفقدان العدالة... وكلها مسؤول عنها نظامكم السياسي. فهل تخرجون مرة عن الخط الذي رسمه لكم الغرب وتوجهون السهام الى العدويين: الأصيل والوكيل؟ فان فعلتم عندها تردون الاساءة عن دينكم ونبيكم.                                                                                             

سدني في 1/11/2020