الكلمات المفتاحية : القوى الاقليمية الصاعدة ، القوة الآوراسية الصاعدة ، حرب العراق، الغاز الطبيعي ، مصادر الطاقة ، السوق العالمية .
خلال شهر أكتوبر من العام 2012 نشرت مجلة " المجلة " بحثاً بعنوان : ( روسيا وتركيا في سوريا.. ألغاز الغاز والنفوذ وحروب الوكالة ) أشارت فيه لتوقعات شركة " British Petroleum" البريطانية  بزيادة أستخدام أوربا للغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة بنسبة 60% خلال العام 2030 ، نتيجة لذلك يتوقع زيادة الطلب الأوربي على الغاز الطبيعي الذي أصبح المُصدر الروسي يزود به الدول الأوربية بنسبة 80% إلى جانب النفط ، بحسب الدراسة .
في سياق متصل ، أعادة جريدة الحياة اللندنية نشر مقالاً مطول كان قد نشرته مجلة " فورين أفيرز" الامريكية في ربيع العام 2000 أستندت فيه على تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية الذي صدر بعنوان "اتجاهات العالم حتى 2015". وتحدث عن حرب في آسيا الوسطى يغذيها تضارب المصالح، بما فيها النفط ، وأشار التقرير إلى ان نسبة الأحتياط المُثبت من البترول لمجموع الدول المطلة على بحر قزوين يصل الى 163 بليون طن متري ، والاحتياط المتوقع من البترول لتلك الدول يصل الى 292 بليون طن متري ، يساوي الرقمان كلاهما " المُثبت والمتوقع " نصف ما يقابلهما في دول شبه جزيرة العرب . بينما نسبة الاحتياط المُثبت من الغاز الطبيعي لمجموع الدول المطلة على بحر قزوين تصل الى 77 بليون طن متري ، والاحتياط المتوقع من الغاز الطبيعي 140 بليون طن متري ، وتمثل ارقام احتياط غاز بحر قزوين سواء المُثْبَت أو المُتَوقّع ثلاثة اضعاف ما يقابلها في كل شبه الجزيرة العربية.
يقول الدكتور سليمان الخطاف " مركز التميز البحثي للتكرير والبتروكيماويات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" في مقالته الموسومة بعنوان : " دور الغاز الطبيعي في مستقبل الطاقة بالعالم" "ترى شركة اكسون أن نسبة النمو السنوي للطلب العالمي على الغاز الطبيعي ستكون الأعلى بين الوقود الاحفوري إذ انها ستصل الى حوالي 1.6% سنويا مقابل 0.8% للنفط و0.1% للفحم وهذا يعني ان نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيكون ضعف نمو الطلب على النفط والفحم مجتمعين وحتى عام 2040م".وهذا يعني ان أهمية الغاز الطبيعي تتزايد مقارنة بالنفط ، وتزايد حجم طلب الدول الصناعية الكبرى على الغاز الطبيعي مقارنة بالنفط  بالتالي تراجع أهمية المنطقة المُنتجة للنفط مقابل تعاظم أهمية المنطقة المُنتجة للغاز الطبيعي في السياسة الدولية وما يترتب عليها من تحالفات إستراتيجية بين الدول .
يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده بما تحمله من أرث إمبراطوري طويل لا يمكن لها الانصهار في بوتقه على الطريقة الغربية كما تريد الولايات المتحدة ، إنما ينبغي لها ان تجد طريقها الخاص في العالم ". ويبدوا ان الروس أعادوا بناء استراتيجيتهم على أساس إستثمار الطاقة والإقتصاد في توسيع نفوذهم الجيوسياسي الإستراتيجي لا على أساس أيدلوجي كما كان في عهد السوفيت ، وهذا يتطلب صياغة خارطة نفوذ جيوسياسية إستراتيجية بالاعتماد على صياغة إستراتيجية جيوإقتصادية تضمن لروسيا موقع زعامة وقوة.
لم تستثمر الدول العربية خلال العقود الماضية " العصر النفطي" تلك المادة الحيوية في بناء قوة عربية متكاملة لمواجهة الظروف والتحديات في المستقبل ومنها التي نعيشها اليوم ، لم يتمكن العرب من تحويل تلك المادة " لأداة " صلبة تُستثمر في نهضة عربية واحدة ، إنما أستثمرت في صراعات داخلية  أصبحت تداعياتها تشكل تهديدا للعرب دون أستثناء ، المزعج ان العرب بدل أن يصنعوا من تلك المادة أداة بناء قوة لحمايتهم ، صاروا هم الأداة بيد الآخرين لتحقيق مصالح أجنبية ، سواء عن قصد أو عن غير قصد.
غياب الرؤية البعيدة النظر وسوء التقدير للأمور أوصلنا للحال الذي عليه اليوم . ففي القضية العراقية وقبيل الغزو و الاحتلال على سبيل المثال ، غلبت الكراهية والخوف على القادة العرب ، والخليجيين على وجه الخصوص من نظام صدام حسين بدون تقدير إستراتيجي محكم للدور الإيراني في العراق والمنطقة في مرحلة ما بعد صدام! ، هذا لا يعني انهم لم يكونوا متخوفين من دورا إيراني عقب إسقاط صدام، إنما قدرت الأمور بشكل خاطئ عندما راح بهم الظن ان العداء الأمريكي – الإيراني والخصومة الدولية مع طهران إضافة للوجود العسكرية الأمريكي في دول الخليج والمنطقة عموماً وحجم المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة ، كلها ستكون عوامل وظروف تؤدي لضمان عدم ظهور دورا رئيسيا لإيران في العراق من شأنه تهديد المصالح العربية والخليجية ، لكن الواقع يشرح عن نفسه بعد أكثر من عقد على إحتلال العراق ، فإيران لم تعد واقفة على الحدود العربية كما كانت،إنما أصبحت في قلب الدول العربية وتهدد وجود الأنظمة فيها الى حد بعيد. يبدوا ان صُناع القرار العرب في تلك الفترة لم يأخذوا بنظر الاعتبار أهمية فهم نمطية تفكير وسلوك صناع القرار في تأريخ السياسة الأمريكية!. فالسياسة الأمريكية في الغالب تستخدم الحلفاء الصغار من أجل إحتواء الخصوم أو الأعداء الكبار.
أستشهد على ذلك بفكرة ليس الهدف منها المقارنة او الأيحاء بها بقدر حاجة الفهم لطبيعة العقلية السياسية الأمريكية . فخلال فترة الحرب الباردة وتولي هنري كيسينجر " عراب العلاقة الامريكية – الصينية " رئاسة مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون عكف على دراسة وتحليل المواقف والإتجاهات في الإتحاد السوفيتي والصين الشعبية ، محاولة منه لإيجاد أيهما أقل ضررا على بلاده من الآخر  والعمل على تحييده. فالولايات المتحدة لم تطبع علاقاتها مع الصين الشيوعية من أجل الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع السوفيت ، إنما للسعي في إحتواء السوفيت فيما بعد كونهم الخطر الأكبر على المصالح الامريكية لأعتبارات أيدلوجية وجيوسياسية إستراتيجية.
الولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن الرئيس فيها وبحكم موقعها القيادي في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسير وفق إستراتيجية عالمية لتحقيق أهداف وفي مقدمتها السيطرة على مصادر الطاقة الرئيسية ، وتلك مصادر متغيرة من عصر لآخر بحسب إحتياجات السوق الصناعية العالمية ثم الانتشار العسكري في العالم لتحقيق ذلك الهدف ايضا . لكن إنتقال الأهتمام العالمي لمصادر طاقة في مناطق أخرى " غير العربية " تضم دولاً قوية سيزيد من حجم الصعوبات والتحديات أمام الأمريكيين في فرض سيطرتهم التامة كما حدث مع المنطقة العربية النفطية ، كذلك تراجع القوة الأمريكية في هذا العصر من الأمور المتوقعة ليس بسبب الحروب المتعددة في العراق وأفغانستان فحسب ، إنما إنتقال مؤشر الطلب الصناعي العالمي تدريجياً لمصادر طاقة في مناطق قوية مقارنة بالمنطقة العربية الضعيفة من جهة ، والبحث عن مناطق آمنة لاستثمار القوة فيها والتعامل معها من جهة ثانية.
إيران أستوعبت مبكراً الرغبة الأمريكية بالقدوم للمنطقة والوقوف على تخومها ، لكنها راهنت على ان وجود الجحافل الأمريكية في العراق وأفغانستان والجزيرة العربية ليس بالضرورة يكون عامل ضعف لإيران بل بالأمكان تحويله الى عامل قوة يصب في مصلحتها ، وهي لا تسعى بالاساس لصدام عسكري مباشر مع واشنطن، لكن قدرتها على  اللعب بالورقة الطائفية وإدارة حروب بالوكالة جعلت من الوجود الامريكي عامل قوة لطهران من خلال بروزها كشريك في إدارة المنطقة ككل وليس العراق فحسب.
غياب كيان عربي موحد في هذه المرحلة سيؤدي لمزيد من التمزق والتقسيم على المستوى الإجتماعي والسياسي وهو يهدد كيان الدولة بطبيعة الحال ، الولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة في العالم ولن تكون كذلك بعد الآن ، وهي لم تحمي مصالح العرب في أوج قوتها ، فكيف أذن ستحمي مصالحنا وقوتها تشهد تراجعاً ملحوظ؟! ، فضلا عن ان العرب لا تربطهم جغرافية متماسكة أو قريبة مع الولايات المتحدة كما تربطنا مع تركيا ، إيران ( القوى الاقليمية الصاعدة )  وروسيا ، القوة الآوراسية الصاعدة ، أن ما يربطنا عملياً مع الامريكيين هي القواعد العسكرية الامريكية المنتشرة في البلدان العربية  والأساطيل الحربية في المياه الاقليمية .
أطماع الدول الاقليمية الصاعدة في العرب مبررة أكثر من الآخرين ، لأعتبارات تأريخية ، دينية ، جيوسياسية ، جيو إقتصادية إستراتيجية .إيران وتركيا لن يدخلان في نزاع مسلح  أو خصومة تامة في مصالحهما الاستراتيجية المشتركة مع روسيا "تقاسم النفوذ الاقليمي" بسبب العرب ، في الوقت الحالي على أقل تقدير . لكن من المؤكد ان الضعف والانقسام العربي الذي نعيشه كـ"أمة" سيزيد أطماع تلك القوى الصاعدة في أستخدام العرب والتوسع على حسابهم وبناء مجالات حيوية لنفوذهم الاقليمي ، لن تجد تركيا للنفاذ الى العرب سوى الورقة السُنية وتأريخها الامبراطوري العثماني ، والحال مشابه بالنسبة لإيران، لن تجد سوى الورقة الشيعية وتأريخها الامبراطوري الصفوي . أما روسيا تعمل بأريحية تامة في مجالات حيوية صديقة سواء لإيران أو تركيا أو مجالها الخاص الذي ستسعى لبناءه مستقبلاً!.
لاتوجد أمكانية عربية للصدام مع تلك الأمم الصاعدة وليس الصدام معهم منطق جيد أو فيه حكمة من الاساس ، انما مصالحنا كـ"أمة" تقتضي التفاهم والتعاون مع الجميع ، لكن لا من موقع ضعف وعدم توازن  إنما موقع قوة وتناظر سياسي ، وتلك القوة لا تتحقق مع حالة الانقسام والضعف ، لذلك يبنغي الانصهار في كيان واحد يمثل هوية العرب ويحدد مصالحهم ويؤسس لقوة عربية متكاملة  تجد مكانها بين الأمم الاقليمية الصاعدة عدى ذلك نحو ننحدر نحو مزيد من الظلام والبؤس.

صناعة الأزمات لإنتاج واقع جديد
السياسة الأمريكية قائمة تحديداً على صناعة الأزمات من أجل إنتاج واقع جديد ، والصناعة هنا لا تعني بالضرورة التدخل المباشر ، إنما تهيئة الأسباب التي تؤدي للأزمة أو السكوت عنها ثم تتدخل الارادة الامريكية في إنتاج واقع جديدة تحت ذريعة   "المعالجة" للواقع السيئ، أي الازمة ، صدام حسين لم يحتل الكويت دون إشارات مسبقة من قبل الإدارة الأمريكية أو إيحاءات على أقل تقدير بعدم التدخل إذا ما أقدم على الخطوة الرعناء تلك!. وعندما أحتل الكويت تدخلت الإرادة الأمريكية بشكل مباشر وجلبت الجيوش والأساطيل الحربية للخليج العربي تحت ذريعة تحرير الكويت من قبضة المحتل العراقي ، ثم تحققت الأهداف الأمريكية في السيطرة التامة على أغنى منطقة  مُنتجة للنفط في العالم!. وصار لزاما على الأوربيين والدول الأسيوية كي تحصل على البترول العربي ان يمرون من خلال الإرادة الامريكية ويحصلون على القبول الأمريكي!. بشكل أو باخر ، كما سيطروا الاميركيون على الممرات المائية الرئيسية في المنطقة الرابطة لحركة التجارة البحرية الدولية .
الولايات المتحدة أعادة إنتاج نفس السياسة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عندما أعلنت الحرب على الإرهاب والدخول في حروب إستباقية جديدة تحت ذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي ، الأمر الذي أتاح لها حرية التدخل في الدول المُصنفة على أنها داعمة للإرهاب!!!.
كما أن واشنطن أعادة إنتاج تلك السياسة من جديد مع إيران عندما أعلنت إدارة أوباما التوصل لإتفاق نووي مع طهران في وقت حرج تعيشه المنطقة شكلت فيه الإستراتيجية الإيرانية التوسعية جزءاً رئيسياً من تعقيده على المستوى الإقليمي والدولي ، والولايات المتحدة تعلم جيداً أن رفع العقوبات الإقتصادية سيؤدي لإنتعاش الإقتصاد  الإيراني، و ستزيد طهران من حجم الإنفاق المالي على سياساتها الخارجية الداعمة للإرهاب والتطرف وإنتاج الفوضى في المنطقة العربية والافريقية.
فوبيا داعش وماعش ...مفاتيح رئيسية لإعادة إنتاج خارطة جديدة
قال مدير الإستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر في مقابلة مع قناة " سي ان ان " ان تنظيم داعش الإرهابي قادر على شن هجمات على الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي وقعت في باريس وبروكسل في أوربا. بما أن فوبيا داعش فاقت فوبيا القاعدة ، فتلك أقامت كياناً لها على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا وتسعى للسيطرة على  مزيد من الأراضي تضمها تحت عباءة الخليفة!!!.على الجهة المقابلة هناك " ماعش" وهي الميليشيات وفوق الموت التي تقودها طهران في حرب مصيرية لبسط النفوذ الإيراني على مناطق واسعة تقع على الحدود الاردنية والسورية مع العراق ، ضمن السياسة الإستراتيجية التوسعية لإيران لفرض النفوذ  على المناطق المتاخمة على دول الخليج العربي ، لتدعيم المعسكر الإيراني الروسي بالمنطقة.
الولايات المتحدة تركت إيران تعبث من جهة وداعش تتوسع من جهة أخرى ، من أجل إتساع نطاق الأزمة الاقليمية التي ستؤدي بنهاية المطاف لإنتاج واقع جديد من خلال إعادة تقسيم المنطقة حتى في مرحلة ما بعد داعش ، فالخيار الدولي سيتبع سياسة تقضي بأعادة إنتاج واقع جغرافي جديد. ربما لا ينبغي ان نرفض المبدأ من الأساس ، أي إعادة رسم خارطة جديدة بالمنطقة ، خاصة وان الحدود القائمة حالياً هي نتاج معاهدات دولية قسمت المنطقة العربية ، لكن في نفس الوقت لا ينبغي على العرب القبول بأن تصاغ الخارطة الجديدة على أسس طائفية تؤدي لمزيد من الضعف والإنقسام في المجتمع العربي ، كما لا يفترض ان يتقاسم الكبار مناطقنا ويوزعون ثرواتنا عليهم والعرب يتفرجون كما حصل في الماضي ، إنما ينبغي على القوى العربية كمصر والسعودية ودول الخليج العربي والاردن والمغرب والسودان ان يوحدوا جهود العرب في مشروع قومي عربي من أجل التصدي للمشروع الإيراني وعدم التفريط بالشيعة العرب لصالح إيران ، وكذلك العمل بجدية تامة من أجل إسترجاع الحق العربي المغتصب من قبل إيران ، الأحواز والجزر العربية الاماراتية الثلاث ، و دعم مشروع دولي لإنقاذ العراق من الأزمات التي تعصف به يميناً وشمالا ، إذ لا يجوز أن يترك العراق ، ثان أكبر دولة عربية بعد مصر ، مترنحاً بين أحضان الإيرانيين والاتراك والأمريكيين ولربما سنشهد تدخلاً روسياً في العراق في المستقبل القريب

هل إنتفت الحاجة لوطن ، فأصبحنا مواطنين بلا وطن! لأن هناك عصابة يريدون إقامة دولة أسمها الله لكن روحها الشيطان!.
حينما غادر السيد علي السيستاني العراق إلى لندن في العام 2004 للعلاج! ، بدأت في وقتها الحملة العسكرية الأمريكية على التيار الصدري الشيعي ، فالرجل ترك محافظة النجف الأشرف وبدأت بعده تقصف بالطائرات والمدافع ، عندما كان مقتدى الصدر مقاتلاً حقيقياً ضد الإحتلال ومناضلا وطنياً ضد عمليته السياسية الفاشلة الفاسدة، قبل أن يتحول مسانداً له في إدارة تلك العملية الحاكمة ومشاركاً رئيسيا بالحكم، تعرضت المدينة المقدسة لدى المسلمين عامة والشيعة منهم على وجه الخصوص ، لأشرس عملية عسكرية شنتها القوات الأمريكية بعد مدينة الفلوجة ، وإتسعت رقعة المعارك بين الصدريين والقوات الامريكية في مدينة الصدر وسط العاصمة بغداد ، وخلال تلك الأحداث لجأ مقتدى الصدر وأنصاره لمدينة النجف وحوصر هناك في مرقد الأمام علي ( كرم الله وجهه الشريف) من قبل القوات الامريكية ، بينما السيد علي السيستاني كان يتلقى العلاج في لندن!. لكن مالذي حدث في العام 2016 خلال الايام الماضية تحديداً عقب الإنسحاب المفاجئ لمقتدى الصدر من ساحات الإعتصام ومطالبته لأنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء التي حوصرت من قبلهم وتم خلالها إسقاط الرئاسات الثلاث لولا التدخل الإيراني في دعم تلك الرئاسات والعملية السياسية الحاكمة ، ثم غادر الصدر مباشرة لإيران وترك أتباعه الفقراء يلاقون مصيرهم وذاقوا مرارة الإنتقام لمواقفهم الوطنية ضد العملية السياسية وضد إيران التي هتفوا ضدها وسط بغداد .
سلسلة تفجيرات متزامنة بواسطة إنتحاريين وسيارات مفخخة ضربت عمق المناطق الشيعية المحصنة أمنياً من قبل الأجهزة الحكومية والميليشيات الموالية لطهران ، التي حشدت أنصارها قبل أيام فقط من التفجيرات للتنديد بمواقف الصدريين الشيعة ضد إيران ."مقتدى 2004"  كان مقاوماً لجأ للنجف الاشرف خلال مواجهته لقوات الاحتلال ، لكن "مقتدى 2016 " مختلف تماما فقد هرب لإيران وأختبئ فيها بذريعة الإعتكاف تاركاً وراءه الصدريين يتعرضون للعقاب والموت ونزيف الدم!.
نعم ، ان مرض السرطان من الأمراض الخبيثة التي تستوجب المتابعة وتلقي العلاج بإستمرار ، لكن لا أدري ما هو السر وراء تزامن توقيت رحلة علاج السيستاني للندن مع كل مصيبة يتعرض لها العرب الشيعة في العراق؟! لا نرى تفسيرا لذلك سوى أنه التنصل من المسؤولية تجاه ما يجري على الشيعة من عمليات قتل ممنهجه تجرى بقرارات سياسية خارجية لأغراض سياسية خبيثة وخسيسة .
التنظيم الإرهابي الذي قتل 1700 شابا عراقيا بدم بارد في سبايكر ، وأحرق الطيار الاردني الكساسبة حياً ، وأقام مجازر تلو الاخرى ضد السُنة والشيعة ،وأقام مزاداً "للسبايا" في الموصل، داعش كعادته لم يختبئ خلف أصبع فيما يتعلق بجرائمه ضد البشرية ، فقد أعلن التنظيم الارهابي  مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية الارهابية التي ضربت مناطق الكاظمية والربيع ومدينة الصدر  ، وتصاعدت خلال تلك الأحداث عمليات إستهداف للسُنة ، وتوعدت الميليشيات الموالية لطهران بالرد على التفجيرات التي نفذها داعش في المناطق الشيعية، والرد من وجهة نظر تلك الميليشيات سيكون في تصعيد عمليات القتل والتنكيل بالعرب السُنة .
تلك الأعمال الإرهابية المتبادلة بين داعش وإيران ضد العراقيين إنما الهدف من وراءها هو تكريس الطائفية وخلق حواضن مناطقية طائفية آمنة لهما، لإدارة الشارع العراقي بشقيه السُني والشيعي من خلالهما حصراً!.
التخادم السياسي بين إيران وداعش لا يحتاج لكثير من التفسير والتحليل فالأحداث الجارية خير دليل على ذلك ، كلاهما يشتركان في الأهداف السياسية والاجتماعية ، إيران تهدف لإدارة الشارع الشيعي العراقي ، وداعش تهدف لإدارة الشارع السُني العراقي ، وكلاهما يسهل للآخر الوصول للمناطق السُنية والشيعية لتنفيذ العمليات الارهابية ضد المواطنين ، لغرض تأجيج الفتنة الطائفية وتجيير الشارع العراقي لصالحهما في الحرب الطائفية لخلق حواضن طائفية لهما.
الصدر في إيران والسيستاني في لندن ،والعرب الشيعة يقتلون في العراق! ، ثم يأتون بعد ذلك ينصبون أنفسهم ولاة على الشيعة ويطالبون بيعتهم وأموالهم وأصواتهم الانتخابية!!!!. أي ظلم وقع على العراق وأهله أكثر من ذلك؟!.

هل إنتفت الحاجة لوطن ، فأصبحنا مواطنين بلا وطن! لأن هناك عصابة يريدون إقامة دولة أسمها الله لكن روحها الشيطان!

لا نتبنى موقفاً بقدر إتباع طريقة تفكير قائمة على الموضوعية في التحليل وربط الأحداث مع بعضها البعض كي نستخلص نتيجة مقنعة نطرحها على الرأي العام ، نتحدث عن الاعمال الارهابية التي تستهدف العراق هذه الايام ، تحديداً عقب إنسحاب السيد مقتدى الصدر ومغادرته لإيران.
لاحظوا تتابع الأحداث جيداً - الصدريين خرجوا في تظاهرات حاشدة بدعوى من مقتدى الصدر للمطالبة باصلاحات طال إنتظارها ولم ترى النور بنهاية المطاف ، ومن بين الشعارات التي رفعت كانت ضد إيران ، عندما هتفوا : ايران بره بره ..بغداد تبقى حرة ، وهتفوا ضد قاسم سليماني ، مشروع إسقاط الرئاسات الثلاث كان قد تم تقريباً ..لولا!!  إنسحاب الصدر ومغادرته لإيران وطالب جمهوره بالانسحاب ايضاً ، غادر الصدر مباشرة لإيران  بذريعة الاعتكاف وملاقاة أقربائه!! ، رغم ان تسريبات إعلامية قالت أن طهران إستدعت الصدر لتوبيخه على خلفية الشعارات التي رفعت ضدها من قبل أنصاره ، ثم توقف مشروع إسقاط الرئاسات ، وأعلن كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية رسمياً أن الرؤساء الثلاث للحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية باقون في مناصبهم لا توجد قوة قادرة على ازاحتهم  ! ، أتفق الموقف الأمريكي مع الايراني ، لأن إدارة أوباما عطلت التعاطي مع الملفات الخارجية قبيل الانتخابات الرئاسية الامريكية..
رفضت إيران الهتافات التي رفعها الصدريين الشيعة ضدها ، و تصاعدت أصوات العراقيين المواليين لإيران سواء كانوا سياسيين أو رجال دين وقادة ميليشيات يدافعون بشدة عن ايران وحشدوا أتباعهم لرفع العلم الايراني في شوارع البلاد ، ثم بعد ذلك مباشرة ضربت سلسلة تفجيرات العاصمة بغداد في مناطق متفرقة آخرها ضربت مدينة الصدر التي خرج أهلها في تظاهرات ينددون بإيران وتدخلاتها في العراق ، واستهدفت مناطق يسكنها غالبية شيعية وسط العاصمة  بواسطة إنتحارين وسيارات مفخخة. تزامن مع تلك الأحداث عمليات قتل للسُنة في مناطق متفرقة من البلاد ، وفي مدينة الحصوة شمال بابل . أذن في حسبة بسيطة جداً  من المستفيد من تلك الأعمال الإجرامية؟!!.
الإستراتيجية الطائفية
ذلك يوضح بدقة صحة وجود علاقة سرية ومصالح متبادلة بين داعش وإيران ، وان أهداف كلا من إيران وداعش لا تمر إلا من خلال البيئة الطائفية ، حيث ان إيران تريد إدارة الشارع الشيعي ، وداعش تريد إدارة الشارع السُني ، وكلاهما يعرف جيداً الجغرافية التي يعمل فيها وأين حدود فائدته من عدمها ، لذلك من خلال تلك الاعمال الارهابية يكرسون الطائفية بالتالي يسهل إدارة الشارع العراقي بشقيه السني والشيعي من خلالهما!!.
السؤال الأهم الذي يطرح عند البحث في هذه القضية هو عن كيفية دخول إنتحاريين و سيارات مفخخة لمناطق شيعية وسط العاصمة التي تفرض عليها الميليشيات والاجهزة الحكومية سيطرتها الامنية بالكامل؟! بلغة أخرى ، كيف تمكن الارهابي السني الداعشي من الدخول لمنطقة شيعية فيها نفوذ واسع لميليشيات موالية لإيران دون تواطئ وتسهيلات؟!.
ذلك التفسير يبين حقيقة التخادم السري بين داعش وإيران .إيران ستقدم  خدمتها لداعش بالتصعيد من قتل السُنة في مناطقهم كي يلجأون لداعش ، كما قدم التنظيم خدمته لايران بقتل الصدريين الذين هتفوا ضد إيران كي يلجأون لإيران ، وكلاهما يسهل للآخر أسباب وصوله للمناطق الشيعية أو السُنية من أجل القيام بتلك الجرائم لتحقيق غاياتهم السياسية. نعم ، تلك هي اللعبة المتبعة من قبل الطرفان .
يقول البعض ان التفجيرات الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الصدر والمناطق الشيعية الاخرى كانت عقابا لهم لأنهم هتفوا " ايران بره بره .. بغداد تبقى حرة " ، نعم. هكذا تبعث الرسائل الايرانية والداعشية  ، وسيتوالى مسلسل إستهداف الطوائف بشكل متزايد ومتكرر ، وستمتلئ نشرات الاخبار وعناوين الصحف بالاخبار التي ستصعد من حدة الموضوع الطائفي وتؤدي لشحن الشارع العراقي المحتقن أصلا . الهدف الايراني والداعشي يكمن كما أسلفنا في جر الشارع العربي للحروب الطائفية لتكريس نفوذهما في ساحات القتال والحرب لأضعاف وتهميش المنادين بالوحدة الوطنية والرافضين للتدخل الأجنبي في شؤون بلدانهم!!.
 المصالح السياسية المتبادلة بين داعش وإيران لايمكن إغفالها بأي حال من الأحوال ، كلاهما يسعيان لخلق حواضن طائفية أمنه لهما في مناطق السنة والشيعة ، لذلك يستخدمون الموت ضد الاخر ، ايران قتلت وشردت بالسنة ليس من اجل الانتقام منهم بقدر تأليب السنة على الشيعة بالتالي يلجأون الشيعة لإيران وميليشياتها لطلب الحماية ، ولهذا يصر المعممين الموالين لطهران على ان ايران حفظت شيعة العراق وسوريا ، على الطرف الاخر داعش والقاعدة قتلوا وشردوا بالشيعة واشتهروا بالانتحاريين والسيارات المفخخة ضدهم ليس من اجل الانتقام بقدر تأليب الشارع الشيعي ضد السنة، لدفع السُنة للجوء لهما في طلب الحماية من الشيعة وإيران ، لذلك يصرون على انهم يريدون حفظ اعراض السنة ووجودهم ، الطرفان يستخدمان نفس الخطاب واللغة والسياسة والأهداف .
في الختام يصح أن نسمي العلاقة بين داعش وإيران بأنها زواجا سريا جمع بينهما على سنة الشيطان وابالسته!!! ، سواء كان متعة أو مسيار لا فرق بينهما ، كلاهما أقيم على شهوة ومؤقت!!.

الواقعية السياسية تحتم على الفاعل السياسي أو المتخصص والدارس في الشؤون السياسية التعامل بلغة الواقع السياسي القائم على الساحة المعنية ، وإستخدام المفردات وطرح الأفكار المتصلة بهذا الواقع ، وذلك لا يعني بالضرورة القناعة أو القبول بالوضع القائم بقدر الإعتراف به على أنه واقع حال مؤقت لا يمكن تجاوزه ، تلك هي ميزة الواقعية السياسية ، التي غالبا ما تستخدم من أجل عبور مرحلة ما أو صناعة واقع جديد مختلف .
تقوم العملية السياسية الفاشلة في العراق على أساس المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب وتشكيل الخارطة الإدارية والإقتصادية والسياسية للبلاد ، وبما أن قدر العراقيين السيئ فرض عليهم هذا الواقع المؤسف ، أذن التفكير ضمن حيثياته وعناصره أصبح من الأمور المفروضة على الجميع في الوقت الراهن ، فوفق المحاصصة تكون رئاسة الوزراء من حصة المكون السياسي الشيعي ، ولا يمكن البحث خارج إطار المكون عن شخصيات لشغل المنصب ، الغريب ان الوسط السياسي الشيعي لم يقدم بديلاً عن حزب الدعوة يتولى مهمة تشكيل الحكومة ،على الرغم من وجود كتل سياسية شيعية اخرى داخل التحالف الوطني والبيت الشيعي ، أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ، والمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم ،فما هو السر وراء إصرار القوى السياسية الشيعية على تكليف حزب الدعوة في تشكيل الحكومة رغم فشله الذريع في تقديم أي رئيس ناجح ، بدءاً من الجعفري مروراً بالمالكي وصولا للعبادي ، جميعهم أثبتوا فشلاً ذريعاً لا مثيل له على الإطلاق ، وكانوا سبباً رئيسياً في الإنقسام الطائفي في المجتمع ، وتفشي ظاهرة الفساد بشكل مرعب ، وإستقواء الجماعات الإرهابية بشكل لم يعهده العراق من قبل.
رغم ان حزب الدعوة يضم صفوة السياسيين الشيعة على مستوى التحالف الشيعي ، لكنهم يفتقرون لكاريزما وعقلية رجال الدولة ولا يمتلكون قاعدة جماهيرية مقارنة بالتيار الصدري الذي يستند على قاعدة جماهيرية واسعة تؤهلهم لكسب تأيداً أوسع بين الأوساط الشعبية الشيعية في حال تشكيله للحكومة.
أشارت بعض التسريبات الصحافية إلى ان التحالف الوطني يبحث عن بديل للعبادي لرئاسة الحكومة ، رغم أن لم يتسنى لنا التأكد من صحة الأمر ، لكن على وجه العموم ، يبقى الأمر بعيداً من حيث الحصول على الموافقة الأمريكية على هكذا  مشروع في الوقت الراهن قبيل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية ، بينما من الناحية الموضوعية للأمر فهو يمتاز بشيئ من الموضوعية ، إذا ما أقر حزب الدعوة بفشله السابق والحاضر في رئاسة الحكومة ، وعليه أن يكتفي بما قدمه من نماذج فاشله لحكم البلاد وأن يعود لقواعد عمليته السياسية وينزل لرغبة الشارع الصدري الذي أثبت حضوراً فاعلاً توجتها التظاهرات الاخيرة ويسلم رئاسة الحكومة للصدريين ، الذين أثبتوا أنهم الشارع الشيعي الأقوى في الوقت الراهن ، خاصة أن جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية بسبب دعوات الصدر للإصلاح!!، لذلك ينبغي على حزب الدعوة وباقي أطراف التحالف الوطني الإقرار بالواقع و قوة الشارع الصدري وتسليم مهمة تشكيل الحكومة لهم.
لا أرى في ذلك حلاً جذرياً للأزمة العراقية الجارية منذ 13 عاماً ، لكن أعتقد أن هذا الطرح يتماشى مع ما هو قائم على أرض الواقع في الوقت الراهن ، متعاطيا معه بواقعية سياسية مفرطة.

رداً على الأزمة السياسية الجارية والفوضى الحاصلة في بغداد وصف الزعيم الكردي مسعود البرزاني ما حدث في البرلمان بالأمر المضحك ، فيما أشار إلى الحكومة بـ" الصبية ". وقال البرزاني : ان من يحكمون العراق حالياً هم صبية العملية السياسية يفكرون في مصالحهم أولاً وليس لديهم أي خبرة ، والأمور كلها ترجع إلى أحزابهم وكتلهم التي تدار من قبل الدول المجاورة .
لغة الزعيم البرزاني الناضجة سياسياً والعميقة في إنتقاء المفردات الوصفية للحالة السياسية في العراق تستحق التقدير لأنها لم تخلوا من الواقعية وهي ترجمة حرفية للفرق الشاسع بين النموذجين السياسيين القائمين في بغداد وكردستان. و"الصبية" جاءت كتعبير وصفي عن حالة الفوضى التي تسببت بها الكتل السياسية في بغداد والطبقة السياسية بشكل عام.
توجه القوى السياسية الحاكمة في بغداد بشكل مستمر أصابع الإتهام للزعيم البرزاني بالمشاركة في تأزيم المشهد السياسي وإيصال البلاد لحالة الإنقسام، وذلك بهدف تنصل تلك الأطراف السياسية من مسؤولية الفوضى التي تسببوا بها في البلاد على مدار 13 عاماً، إذ لا يُستثنى أي طرف من الأطراف السياسية ( السنية والشيعية ) من مسؤولية ما يجري في العراق . أما إتهام البرزاني بأنه السبب الرئيسي للدعوة إلى تقسيم العراق فهو يفتقر للمصداقية ويندرج تحت إطار تضليل الرأي العام عن الواقع والحقيقة.
فالذي أنتج نموذج الحكم الطائفي في العراق بعد 2003 هي الولايات المتحدة الأمريكية، وساهمت إيران في تكريس المحاصصة والطائفية لضمان سيطرتها التامة على العراق من خلال الأحزاب السياسية الشيعية التي تدار من قبل طهران ، وكذلك تركيا التي وجدت مصالحها في العراق والإقليم في مواجهة حتمية مع إيران فعملت على إستخدام الحزب الإسلامي السُني ( الواجهة الرسمية لجماعة الأخوان المسلمين ) والقوى والشخصيات السياسية السُنية المحسوبة على جماعة الأخوان المسلمين في العراق ، ضمن برنامج تبنيها السياسي للجماعة على المستوى الإقليمي. فالبرزاني لم يكن سبباً رئيسياً لما وصل إليه العراق ، وان كان ينادي بحق تقرير المصير وإقامة الدولة الكردية على الأراضي الكردستانية فهذا لا يعني أنه يدعوا لتقسيم العراق أو أنه خائن كما تسوق الدعاية السياسية الإعلامية ، لأن مطالبته بحق مشروع للقومية الكردية ليس عيب ، والرجل لم يطرح نفسه في يوم من الأيام على أنه زعيماً للعراقيين او قائداً للعراق كي يكون بعد ذلك خائناً في نظرهم عندما يطالب بإقامة دولة للأكراد. إنما قدم نفسه على أنه زعيماً للأكراد ، مطالباً بحقوقهم في إقامة الدولة الكردية ، وهو لم يخدع أمته الكردية أو جمهوره في كردستان كما فعل السياسيون السنة والشيعة مع الشعب العراقي ، إنما هو أستثمر الظروف السياسية المحيطة به لصالح قضيته القومية ، لكن الذين عملوا كأدوات لخلق تلك الظروف السيئة في العراق هم الأحزاب والقوى السياسية السنية والشيعية التي تدار من قبل الدول الأجنبية.
فالدعاية السياسية الإعلامية للقوى الطائفية إنما تهدف لتهميش وتزوير تلك الحقائق والزج بالبرزاني والمستوى الكردي عموماً في خانة العراق والأزمات التي تسببت بها تلك الطبقة السياسية الفاشلة بحق الشعب العراقي . الوجود السياسي الكردي في بغداد إنما هو تماشياً مع القرار الدولي في الإبقاء على الأكراد ضمن الجغرافية السياسية للعراق والدول المجاورة ، وليس تلبية لرغبة الأكراد أنفسهم والذين عبروا عنها في أكثر من مناسبة خلال الفترات الماضية ، فالكل صاروا يعرفون رغبة الأكراد في إقامة دولة خاصة بهم ، والتي لن تكون على حساب العراق كما يسوقون السياسيون في بغداد ، لأن الأكراد كانوا قبل الآن خلال التأريخ جغرافية إدارية سياسية واحدة متماسكة قسمتها المعاهدات الدولية التي أبرمت بعد الحروب العالمية والأزمات السياسية الدولية كما قسمت المنطقة برمتها. والحق القومي الكردي لا يقوم على حدود كردستان العراق فحسب ، إنما حق الدولة الكردية هو ( كردستان الكبرى ) التي تقوم على الأراضي الكردية في شمال العراق ، سوريا ، تركيا ، وإيران .
نجحت السياسة الكردية فيما فشل به الاخرون في بغداد ، النجاح الكردي في إقامة نموذج دولة والإدارة الناضجة لها في ظل بيئة جغرافية إقليمية رافضه لأن يكون للأكراد دولة مستقلة بهم ، يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها القوى السياسية الكردية في كردستان.
وان كنا كعراقيين نريد أن نحاسب من أرتكب الجرائم بحق العراق ، فعلينا أن نتصدى "للصبية" الحاكمة في بغداد ، تلك الكتل السياسية الفاسدة التي أدخلت العراق في دوامة من الأزمات والفتن وساهمت في صناعة الطائفية التي أوصلت البلاد لحال أقرب إلى التقسيم منه الى البقاء موحداً. ان الحل الجذري للأزمة العراقية لا يبدأ من داخل المسرح السياسي الحالي على الأطلاق ، إنما يفترض العودة للمجتمع السياسي الدولي ، لا أقول أن نذهب للدول الكبرى التي ساهمت في إيصال العراق لهذا الحال ، إنما للمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية ، للتدخل من خلال دعم حل البرلمان والحكومة معاً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها عسكري معروف عنه النزاهة وعدم الإنتماء لحزب سياسي أو يكون تحت مضلة دينية ، يتولى إدارة البلاد بدعم دولي كامل في فترة زمنية محدودة، تعمل خلالها الأمم المتحدة بشكل مكثف مع أطراف عراقية عابرة للطائفية على تهيئة البلاد لإنتخابات تشرف عليها بشكل مباشر ويتم إعادة النظر في جميع مفاصل وعناصر العملية السياسية التي أثبتت فشلها تماماً ، وان يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن إرسال قوات لحفظ السلام الى العراق إذا تطلب الأمر ذلك ، أما الإتكال على الكتل السياسية في إيجاد حلول للأزمات في العراق فهو ضرب من الخيال و وهم لأنها عاجزة تماماً ومتورطة بشكل كبير في سرقة المال العام وإرتكاب الجرائم بحق الشعب العراقي

اعتصموا داخل قبة البرلمان يطالبون بإنهاء المحاصصة ، وقالوا انهم يتمردون على رؤساء الكتل لأنهم احتكروا القرار السياسي طوال السنوات الماضية!. نبدأ من الفقرة الاخيرة ، فالحق يقال ان رؤساء الكتل يحتكرون صناعة القرار السياسي والكل يعرف ذلك الأمر ، لكن هل هذا يعفي النواب المعتصمين من المسؤولية؟! ، لا ، ونضع بعدها ( ألف لا ) ، لأنهم ساهموا في تكريس احتكار رؤساء الكتل لصناعة القرارات السياسية، وتثبيت الدعائم لنظام المحاصصة الطائفية ، وهم بالأساس أذرع وأدوات لرؤساء الكتل في تمرير سياساتهم ، سواء من خلال التصويت أو اللجان البرلمانية ، وكذلك من خلال الحوارات الإعلامية والتصريحات للصحافة ، الحروب الإعلامية التي أرهقت وإستنزفت الشارع العراقي ، بل لولاهم لما تمكن قادة الكتل من احتكار صناعة القرار السياسي . إما نظام المحاصصة الذي طالبوا بالغاءه ، فهم بالأساس جاءوا من خلاله ، هم شركاء رئيسين في تكريس المحاصصة وتثقيف الناس بأهميتها لحماية حقوق الأغلبية أو ضمان حقوق الأقليات ، كما يدعون طبعا . هذا الكم من الاستخفاف بعقول الناس وتضليل الرأي العام والتلاعب بمشاعر المواطنين جعلهم عبئا كبيرا على الشعب العراقي . هذا الكلام لا يعني ان جانب الرئاسات الثلاث وقادة الكتل هم فرق ملائكية ، بل هم أخوة إبليس بالرضاعة ايضا ، وان كان النواب المعتصمون يصرون على أنهم يحاربون المحاصصة ، أذن فعليهم البدأ بأنفسهم والانسحاب من اللعبة السياسية البرلمانية ويخرجون  عن قواعد المحاصصة الطائفية ويغادرون مواقع المسؤولية الى الجمهور العراقي ويشكلوا حزبا سياسيا أو تياراً عابراً للطائفية يتبنون فيه مواقف جديدة تعبر عن تطلعات الشارع العراقي، فهل هم أهل لذلك؟!! ( أنا شخصيا أجزم بلا)!!.
ليس من المنطق والحكمة أن نطالب الفاسد والطائفي بمحاربة بضاعته! ، فهل يصدق الفاسد عندما يقول بأنه سيحارب الفساد؟! أو يصدق الطائفي عندما يقول بأنه سيحارب الطائفية؟ هل سيناقض نفسه مثلا؟ أم يحاربها؟!!.
لا ننكر بأن المواصفات المطلوبة في رئيس حكومة في ظل البيئة السياسية والتركيبة الحالية المعقدة ينبغي أن تكون إستثنائية جداً إن لم نقل فريدة جداً ، قوية جداً ، لتمكنه على تبني مشروع إصلاحي حقيقي ، بلغة اخرى ودون أي مبالغة ، حاجة العراق اليوم لرئيس على شاكلة " سوبرمان " ليقود البلاد في ظل الأزمات التي تعصف بها ، يميناً وشمالاً . العبادي ليس فقط لا يتمتع بالقوة والشخصية المناسبة لتحقيق ذلك ، في ظل الخصوصية التي يتميز بها المشهد السياسي العراقي من كافة أبعاده وجوانبه الداخلية والخارجية ، بل الرجل أضعف من أن يكون رئيساً لأي حكومة عراقية حتى في وقت تكون فيه الأزمات السياسية والتحديات الدولية أقل من التي نعيشها في الوقت الراهن.
من الذي سيشهر سيف الحق ليحارب الفساد! ، فالجميع قد تورط في هذا المستنقع الموبوء ، فالفساد يعتبر من أخطر وأكبر الملفات السياسية التي أسستها الولايات المتحدة عقب إحتلال العراق ، وعملت إيران على تكريسها ، لإخضاع القوى السياسية المتورطة بالفساد لأجندات أمريكا وإيران ، فالسياسي الفاسد سيدافع عن بقاءه بالسلطة ، إما للإستمرار في تحقيق المكاسب بطرق غير مشروعه أو للحصانة من المحاسبة القضائية ، أو لكلاهما معاً. بالتالي إنتقلت عدوى إستخدام  الفساد في السياسة من المستوى الدولي ضد العراق ، إلى المستوى المحلي بين الأطراف السياسية العراقية .
لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى القوى السياسية الحالية في إيجاد مخرج من الأزمات التي تعصف بالبلاد ، وأن ما يجري من مسرحية سياسية قبيحة ، إنما ستنتهي عندما تتفق الأطراف السياسية الحالية على التهدئة والعودة لممارسة المحاصصة الطائفية السياسية ، ولاشك أن للتدخل الخارجي سيكون دوراً في تحقيق ذلك.
الحل النهائي لا يمكن في حكومة العبادي ولا توجد بارقة أمل بالنواب المعتصمين ، إنما الحل الأمثل يكون في حل الحكومة والبرلمان معاً ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة يرأسها عسكري عراقي لا ينتمي لحزب سياسي وغير محسوب على أي جهة سياسية أو دينية ويكون معروف عنه العدل والنزاهة ، وتتولى الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم الحكومة الجديدة والتهيئة لمرحلة سياسية قادمة، تتولى فيها مهمة الأشراف المباشر على إنتخابات جديدة ، ويتم فيما بعد النظر في شكل النظام السياسي والدستور ، وكذلك تفعيل محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المتورطين بجرائم ضد العراقيين وملاحقة الفاسدين وإسترداد أموال الشعب المسروقة.

(لا تجعل الآخرين يفكرون بدلا عنك!! حكم عقلك وأنت سترى الحقيقة واضحة أمامك!! ،لا تأخذ منك سوى دقائق قليلة للتفكير والمقارنة بين الواقع وبين ما يبثونه لك على فضائياتهم الممولة من أموال الفساد!!)

إحتجاج الفاسدين على الفساد!!

تصيبني الدهشة وينتابني حزن عميق على حال الوطن المنكوب ، عندما أرى قادة الفساد يقودون تظاهرات ضد الفساد!!! يصفق ويهلل لهم الشعب المنكوب!!! ، لا أدري هل هو إنفصام بالشخصية العراقية ، التي أشار اليها العلامة المرحوم علي الوردي في كتاباته القيمة؟! ، أم أنها ردة فعل وتفسير لأهزوجة : بالروح بالدم نفديك ياهو الجان؟!!، أم أنها ترجمة حرفية لواقع العراق اليوم؟! ( فوضى في فوضى)!.

" جرعة " الديمقراطية الزائدة بشكل مفاجئ التي تلقاها العراقيون!! من الطبيب الأمريكي أطاحت بعقولهم!! وصرنا شعب يعاني من حالة " الشيزوفرينيا " الحادة!! ، بالأمس نتحدث عن فسادهم واليوم نصفق لعدالتهم!! بمحاربة الفساد!! ولا أدري هل نحاربهم بالكلام!! أم ماذا؟؟!. ما فائدة المطالبة بتغيير الدستور أو تعديل بعض بنوده المُختلف عليها ، بينما لم تطبق تلك البنود الجيدة الواردة فيه ايضا!؟ ، ومنها على سبيل المثال : تجريم الطائفية ، التي تمارسها جميع القوى السياسية الحاكمة ، سواء من خلال السلوك بالحكم والخطاب السياسي أو الدعاية والتسويق الاعلامي والشعبي ؟!.

السؤال الذي تستدعي الضرورة أن نثيره  : ما فائدة مطالبة الجمهور لقوى سياسية فاسدة بمحاربة الفساد؟! ، هل ستعمل تلك القوى على محاربة فسادها مثلا؟! ، فنحن نسمع عن فساد المسؤولين ، والكشف عن عشرات ملفات الفساد التي أخذ بعضها مساحة واسعة في الاعلام الدولي ، لكن لم نرى فاسداً واحدا وقف أمام محكمة عراقية ، أو زج به في السجن ، ولم نسمع عن إسترجاع أموال الشعب من أولئك الفاسدين؟!!!.

أذن حدث العاقل بما يعقل!!!!...... والمطلوب تغيير النظام السياسي بالكامل بأداة دولية أممية ، الفاسد والمجرم لن يقفان أمام محكمة عراقية ،إما فاسدة او مُسيسة أو ضعيفة ، إنما بالامكان أن يقفا أمام محكمة دولية عادلة.

القادة السياسيين يتظاهرون على فسادهم!

السيد مقتدى الصدر قاد تظاهرات كبيرة ، وعمار الحكيم يتظاهر ضد الفساد!! ( إما غيرة أو مزحه  )!!! ليس لها تفسير اخر!! ، الصدر والحكيم يتظاهران ضد الفساد ، أذن من المفسد ومن الفاسد في هذا البلد؟؟؟ ، حزب الدعوة؟!!، ومن الذي قدم الدعم لحزب الدعوة في تشكيل الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟؟ لو لا السيد مقتدى الصدر لما تمكن المالكي من تشكيل حكومته السابقة!!... الطامة الكبرى ان الشعب يصفق للفاسدين وينتظر منهم محاربة الفساد!!!..

مواقف الصدر والحكيم الأخيرة ضد الفساد ، لا تعفيهما من مسؤولية ما آلت أليه الأوضاع العامة في العراق وخاصة تفشي ظاهرة الفساد ، فيتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية ، كونهما يشتركان بالعملية السياسية منذ البداية ، وشاركوا في جميع الحكومات التي شكلت ، ونسبة تمثيلهم كبيرة في البرلمان ، ساهما مع الآخرين في تكريس الطائفية والفساد والمحاصصة!!.

تلك حقائق لا يمكن إلغاءها بمجرد أن قال أحدهم : لا للفساد!!. لأن القول غير عن الفعل!!. نابليون أعلن إسلامه عندما أحتل مصر!!! لأن مصلحته إقتضت الكذب والمراوغة!!!.

فاسدون يدخلون مزاد الشرف!

من المخجل والمعيب حقا ان يصدق البعض مسرحية الصدر والحكيم!! ، كبار الفاسدين هم من كتلة الحكيم ، وكبار الفاسدين هم من كتلة الصدر ايضا!! طوال السنوات الماضية ، أين كانت ضمائرهم من  الفساد الذي دمر الدولة وفكك نسيجها الاجتماعي؟!!، عظم حجم استخفاف السياسيين بعقول العراقيين ، فعندما يخرج الفاسد باقر صولاغ ، كأحد القادة للتظاهرات ضد الفساد؟! وهو من أعمدة الفساد في العراق؟!! صاحب التجارب العميقة !!! ، و هو الذي أعلن إمتلاكه لمليار دولار  أمام المليئ !، دون أن نعرف مصدر المليار!! لكن يكفي أن نعرف أن الرجل هو فاسد من الطراز الأول!! ، ولاندري ما حل بالسيد بهاء الاعرجي " المعتقل" عند تياره السياسي؟!.

من المضحك حقاً أن نعتبر أن السياسي جلال الدين الصغير الذي شخص أزمة المواطن العراقي الإقتصادية بشراءه " للنستلة"!! ، مطالباً المواطنين بالعيش بمبلغ قدره مئة الف دينار شهريا!! ، أن يكون هذا الرجل أحد المطالبين بمكافحة الفساد!! كونه من القيادات الكبيرة بالمجلس الاسلامي الأعلى ، الذي أنخرط هو الآخر في مهرجان أو مسرحية المطالبة بمحاربة الفساد!!! وكأنهم بعيدين عن الفساد!! ولم يتلوثون بوباءه القاتل!!!!.

من المقاربات المضحكة! ... أن السيد الحكيم والسيد الصدر اللذان صارا يطالبان بمحاربة الفساد عقب 13 عاماً من نهب ولصوصية ! مثلما القذافي عندما أراد التظاهر ضد نفسه حينما تظاهر الشعب الليبي للمطالبة بتغيير النظام!!!!. ولا نستبعد أن يخرج اللص الهارب وزير التجارة الأسبق  فلاح السوداني بمظاهرة ضد الفساد والفاسدين من مقر إقامته حيث يختبئ ،  بعد أن " خرطت السالفة ، كلش كلش "!!! ولربما يشاركه في ذلك عبعوب صخرة!! وسيم مجاري بغداد ، وقد يشترك في هذا الكرنفال الفاسد الدولي حسين الشهرستاني!! ايضا ، الذي شغل الإعلام العالمي والسلطات الدولية مؤخراً!! .

بعض الظرفاء يقولون أن السياسيين خرجوا في تظاهرات عقب إفراغ خزينة الدولة ، وشحت موارد البلاد بعد أن " شُفطت" شفطاً!! وبسبب الأزمة المالية والإقتصادية التي تمر بها نتيجة إنخفاض أسعار النفط عالمياً، لذا خرجوا مساكين السلطة والبرلمان!!، ناقمين على شحت الموارد !! ، وهم يطالبون بالمزيد في قرارة أنفسهم!!! ، من أجل إكمال مسيرة النهب والسرقة واللصوصية التي مارسوها على الشعب العراقي!!!. ..لا أدري هل أقول هنيئاً لنا بهم ، أم هنيئاً لهم بنا؟!!! ، هل هو سوء حظنا أم حسن حظهم؟!.

كذلك ينبغي التأكيد على أن لصوص السُنة كما لصوص الشيعة ، جميعهم في مركب فساد واحد! لا يوجد فاسد سُني شريف ،و آخر شيعي غير شريف !! والعكس صحيح ، الفاسد ختم على جبينه ومؤخرته أنه " فاسد وغير شريف"!!!.الطبقة السياسية السُنية غارقة بالفساد حد النخاع ، وهم يتباكون ليل نهار على مظلومية السُنة ، التي هم السبب فيها . تاجروا طوال 13 عاماً بالسُنة ومظلوميتهم!! ، كما الشيعة تاجروا بمظلومية الشيعة قبل ذلك ، العراقيون صاروا سلعة تباع وتشترى بسبب طبقة سياسية فاسدة لا مثيل لفسادها على الإطلاق!!.

خدمات إيرانية جليلة للعراقيين!!

هل ما يجري في العراق يستدعي أن نسميه بـ ( الثورة الإيرانية ) على الفساد؟! ، بالتزامن مع هذه الثورة المباركة!! ، فإيران تقود معركة ضد داعش على أرض العراق!!!.. .عظم الجميل الإيراني تجاه العراقيين!!!! والمحاسن التي يقدمونها لنا!! ، يا ترى هل سيتذكر العراقيين الخدمات الجليلة التي تقدمها طهران لهم؟؟!!!!. يقاتلون لنا داعش ويثورون على فساد حكامنا!!!! يا اللهي ما أعظمهم من أمة!!!!!!.

لكن يراودني سؤال وحيرة : من صدر لنا بهائم السلطة الفاسدين؟! ومن الذي كرس حالة الإنقسام بين المجتمع العراقي؟! ومن السبب وراء بزوغ فجر الإرهاب والجريمة والتخلف وإنعدام الأمن وتفشي الفساد في هذا الوطن المنكوب؟!!!.

الطبقة السياسية والفساد...علاقة طردية!

إذا إفترضنا أن الفساد يتركز بالحكومة ، أذن جميع الكتل السياسية البرلمانية تشترك في هذا الفساد ، لأن  جميعها ممثل بالحكومة ، والحكومة إنعكاس  لواقع البرلمان المنتخب وتوزيعاته السياسية والطائفية ، وعدم وجود معارضة سياسية داخل البرلمان ، لإشتراك الجميع بالتركيبة الحكومية ، يقدم دليلاً دامغاً على إشتراك الجميع بكرنفال الفساد الجاري دون إستثناء!!!.

هاتوا لي وزراء ونواب من السماء فأصدق أنهم غير متورطين بالفساد ، عدى ذلك فالجميع إما متورط بشكل مباشر أو غير مباشر!!!!.

تفشى الفساد لغياب الدولة وتعطل القضاء والقانون والمحاسبة . فعندما تضعف الدولة تنتشر الفوضى ويعم الفساد ، وهذا ما حدث للعراق . الدولة القوية هي الضمان الفعلي لمسيرة أي دولة ومجتمع بشكل صحيح. لذلك هي معادلة واضحة تقوم على : دولة ضعيفة = فوضى وفساد . دولة قوية = أمن وإستقرار.

عندما يرفع المتظاهر البسيط شعارا يعتبر فيه ان الإصلاح يبدأ من إلغاء المحاصصة ، فهذا دليل وعي يتطلب الدعم والمزيد من التثقيف به ، لكن عندما يتحدث المسؤول الفاسد عن ضرورة محاربة الفساد ، فهذا تضليل للرأي العام يتطلب فضح كل من يتستر خلف شعار محاربة الفساد وهو غارق بالفساد!!.

خيارات للخروج من الأزمة العراقية

التغيير الوزاري لن يقدم جديدا ، والمطلوب إما وضع العراق تحت الوصاية الدولية وإرسال قوات لحفظ السلام وبناء عملية سياسية جديدة تحت إشراف دولي أممي مباشر وإعادة النظر في شكل نظام الحكم . أو ادخال العراق في عزلة سياسية طوعية ، بإعلان ميثاق وطني جامع لكافة القوى السياسية الحاكمة والمناهضة للعملية السياسية ، ينص على تعطيل جميع الاختلافات الفكرية والسياسية وتنمية المشتركات ، دخول العراق رسميا في عزلة سياسية حصرا بشكل طوعي ، أي لا يتعامل ولا يتفاعل مع أي حدث أو قضية أو ملف سياسي دولي او إقليمي ، مقابل توسيع النشاطات الاقتصادية والثقافية مع العالم وينكب على بناء الداخل المدمر ، دون تحديد موعد زمني لإنهاء العزلة السياسية ،مع ذكر الأسباب ( العراق صار يؤثر ويتأثر سلبا بكل شاردة وواردة من دول الجوار والعالم وأحداث سوريا ، اليمن ، البحرين ، إعدام النمر ، حرق السفارة السعودية في ايران ) كلها تأثر العراق بها سلبا ، كما يتم الإعلان عن مبدأ حسن الجوار ، وينص على ان العراق يقف على مسافة متساوية من جميع جيرانه ويدعو للمعاملة بالمثل.

يقول زبغنيو بريجينيسكي مستشار الأمن القومي الأسبق للرئيس الامريكي جيمي كارتر : " أعتقد بإن إيران ستجد شكلاً من أشكال التوافق مع المجتمع الدولي ، على الأقل بشكل أسرع وأسهل مما يمكن أن تصل أليه كوريا الشمالية".
ويقول ايضا : " في المدى البعيد إن مصلحة أمريكا في تحقيق الإستقرار في الخليج، يمكن التوصل اليها عبر إشراك إيران في مفاوضات مع جيرانها ، وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي نحتاج إلى الإقناع لا الإكراه ، وبالتحديد نحتاج لإشراك إيران ، وان ترتيب العلاقات مع المجتمع الإيراني سيؤدي إلى تحقيق أهداف أمريكا في جلب الإستقرار والأمن للشرق الأوسط".
أستند بريجينيسكي على تصوراته للحالة الداخلية لإيران في تأسيس رؤية سياسية تقوم على أساس التعاون بين واشنطن وطهران قائلاً : " ينبغي على الولايات المتحدة التوافق مع النظام الإيراني القائم وليس إنتظار سقوطه". تمحورت تصوراته عن الداخل الإيراني بقناعته ان الجمهورية الإيرانية مُحكمة البُنية الداخلية ، وأن القوى التي تلتزم المحافظة على النظام القائم لا تزال موجودة بقوة في السلطة ، وان أي محاولة إنقلاب تدعمها واشنطن أو ضربة عسكرية ستؤدي لتقوية التيار الديني الحاكم شعبياً".
يعتبر بريجينيسكي من أقطاب المدرسة الواقعية الأمريكية ، وهو أحد الذين تأثرت السياسة الأمريكية الخارجية بأفكارهم ، وحازت أفكاره على مكانة متميزة لدى صناع القرار الأمريكي ، خاصة خلال فترة تولي أوباما لإدارة البيت الأبيض ، وأحتلت نصائح بريجينيسكي المتعلقة بالعراق مكانة خاصة روجت لها الماكنة الدعائية للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية وقبيل الإنسحاب العسكري الامريكي من العراق، كما اخذت نصائحه مكاناً في تقرير ( بيكر هاميلتون ) ، بدأت المدرسة الواقعية التي يمثلها بريجينيسكي تحل محل المدرسة المحافظية الجديدة في السياسة الخارجية الامريكية عقب صعود التيار الديمقراطي للحكم وحصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان ومجلس الشيوخ ، من بين تلك النصائح بشأن العراق ، التأكيد على ضرورة سحب القوات الأمريكية في وقت محدد تعلن عنه الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع القادة العراقيين ، وان تكون عملية الإنسحاب على دفعة واحدة او على شكل دفعات متقاربة زمنياً ، كما دعى الإدارة الأمريكية لتشجيعها القادة السياسيين في العراق على المطالبة بإستمرار من الأميركيين سحب قواتهم من البلاد ، بهدف رفع مستوى التأييد الشعبي العراقي لهم في مرحلة ما بعد الإنسحاب!.
عودة لمخاوف بريجينيسكي من حرب على إيران ، ينقل دايفيد اغناطيوس في الواشنطن بوست عنه قوله : " أعتقد بإن الحرب مع إيران ستُنهي دور أمريكا الحالي في العالم ، في حرب مع إيران ستسقط أمريكا لفترة تتراوح من 20 – 30 عاماً ، سيلومنا العالم أجمع ، وسنفقد موقعنا في العالم". من جملة أسباب مخاوفه تلك عبر عنها قائلاً : " إيران دولة يبلغ تعداد سكانها 70 مليون نسمة والحرب معها ستجعل المغامرة الفاشلة في العراق تبدوا أمراً بسيطاً إلى حد السخرية ". نشوب حرب سيؤدي لإرتفاع قياسي لأسعار النفط مما سيعرض الإقتصاد العالمي لنكسة كبرى ، كما ان الحرب مع إيران ستعرض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للخطر.
طرح بريجينيسكي رؤية للحل ضمن إستراتيجية عامة قائلاً : "الإستراتيجية الأمريكية ينبغي أن يتم تحقيقها من خلال المفاوضات الجادة وليس الشعارات ، ومن المفترض ان تهدف إلى فصل الروح القومية الإيرانية عن الأصولية الدينية وتفترض هذه الإستراتيجية ترك التهديد بالحرب جانباً ، فهذا التهديد يدمج القومية الإيرانية مع الأصولية الشيعية ، كما يثير حفيظة المجتمع الدولي الذي يرى ان هذه السياسة تشجع إيران على عدم التراجع عن مواقفها".
حري بالذكر ان الرئيس باراك اوباما منذ توليه للرئاسة لوحظ على خطاب إدارته إستبعاد لغة القوة والتلويح بالخيار العسكري ضد إيران!.
الإستثمار الأمريكي في إيران! :

يضيف بريجينيسكي : " ثمة خطوة هامة يمكن ان تكون أحد مفاتيح الحل مع إيران ، وتكمن في البدء بمفاوضات في قضايا الإستثمارات الأمريكية في إيران مع أطراف إقتصادية إيرانية ، والتوصل إلى إتفاقات لا يتم تطبيقها إلا في حال التوصل إلى حلول للقضايا السياسية المختلف عليها ، إن عودة الإستثمارات الأمريكية إلى إيران سيساعد على التخفيف من أحادية التيار الديني في السلطة ، عبر تقوية القطاعات الخاصة ، وتقوية الطبقة الوسطى في البلاد ، وإيجاد فرصة لتصدير القيم الأمريكية إلى الداخل الإيراني".
تُرجم طرح بريجينيسكي المتعلق بالإستثمار الغربي في إيران ، مباشرة بعد رفع العقوبات الإقتصادية الدولية عن طهران ، وزيارة الرئيس الإيراني إلى إيطاليا وفرنسا والتي توجت بشراكة إقتصادية كبيرة بين طهران وباريس!. ليست المرة الاولى التي يتبنى فيها بريجينيسكي نظرية ( سياسة الاحتواء ) ففي كتابه الشهير ( رقعة الشطرنج الكبرى ) طرح أفكاره القائمة على إستخدام الإقتصاد في تطبيق سياسة الاحتواء التدريجي مع روسيا مابعد السوفيتية ، والصين الآسيوية ، عبر عن ذلك بوضوح عندما طرح فكرة مفادها : ان التقارب الأوربي الغربي مع روسيا والتعاون بينهما في الجوانب الأمنية والإقتصادية سيؤدي لتقليل حدو التوترا في المنطقة الأوربية ، وان دعم الأقتصاد الروسي بالاستثمارات الأجنبية سينقل البلاد تدريجياً للمجتمع الديمقراطي، بالتالي تخليها عن الطابع الامبراطوري وذهابها نحو الخيار الأوربي الغربي ، ولتحقيق ذلك أكد على ضرورة دعم إستقرار وسيادة الدول الناشئة حديثاً عقب إنهيار الإتحاد السوفيتي ، المجاورة لروسيا ،  خاصة أوكرانيا ، لما لها من أهمية إستراتيجية في تلك المنطقة التي كانت مجالاً جيوبوليتيكي للسوفيت.

النظرية الكيسنجرية في العلاقة الأمريكية – الإيرانية :

يعد هنري كيسينجر من آباء المدرسة الواقعية الأمريكية ، وتعتبر تجاربه وأفكاره وكتاباته مرجعية للعاملين والباحثين في السياسة الخارجية الأمريكية ، شغل منصب مستشاراً للرئيس الأمريكي في قضايا الأمن القومي ولاحقاً كوزيراً للخارجية ، لخص أحد الكتاب العرب إستراتيجيته الدبلوماسية بثلاث نقاط مقتبسة من أقواله :
1.    كي يكون ثمة سلام ، لا بد أن تكون هناك تسوية قائمة على التفاوض يخرج منها الجميع في حالة توازن.
2.    القوة المنتصرة يجب ألا تسحق المهزوم أو تبيده ، إنما يجب أن تمنحه قدراً ومنفذاً لسلام مشرف.
3.    أفضل ضمان للسلام هو التوازن.
أول كتاب أصدره كيسينجر بعد نيله لشهادة الدكتوراة بعنوان ( السياسة الخارجية والأسلحة النووية ) ، يلخص روبرت كابلان في مقالته في مجلة الاتلانتيك رؤيته لدور السلاح النووي قائلاً : " في ظل التغير النوعي للأسلحة ، فأن وظيفة رجل الدولة لم تتغير : بناء توازع ردع بين القوى الكبرى كخطوة نحو بناء نظام دولي".
حري بالذكر أن نظرية ( توازن القوى ) ظلت عماد رؤية كيسينجر خلال إدارته للسياسة الخارجية الأمريكية . يعتبر الثعلب العجوز ، كما يلقب ، عراب العلاقة الأمريكية – الصينية نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي ، التجربة التي تعد من التجارب الناجحة للمدرسة الواقعية ، ترجم كيسينجر من خلالها الواقعية السياسية بمهارة فائقة ، عندما أخترق المعسكر الشيوعي السابق ، باللعب بحرفية عالية على وتر الخلافات السوفيتية – الصينية، التي كشف عن تفاصيلها في وثائق أرشيف الأمن القومي الأمريكي عام 2001 ، خلال تولي كيسينجر رئاسة مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عكف على دراسة وتحليل الموقف داخل الصين ، بناء على إتصالات دبلوماسية جانبيه جرت على مستوى السفراء في أوربا ، رفع على آثرها مذكرة للرئيس نيكسون في تأريخ 12 / 2 / 1969 من بين ما جاء فيها تحليلاً للإشارات الإيجابية في السياسة الصينية : " تراكم مشاكل داخلية صينية وإستمرارها بما يدفع نحو التطلع لتخفيف الضغط في العلاقات الخارجية ". وفي سياق عرضه للقضية قال كيسنجر : " لابد من الأخذ بعين الإعتبار إمكانية وجود إنشقاق في الآراء الصينية حول العلاقات مع الولايات المتحدة ، وبالتأكيد فإن تحولاً في السياسة الصينية لم يطرأ ، لكن على الأقل ، فقد تراجعت حدة الموقف الصيني المتطرف الذي عرفناه خلال الثورة الثقافية".

علاقة خاضعة للإلتزام الذاتي :

وضع في مذكرته لنيكسون محددات ومحاذير لسياسة الإنفتاح على الصين ، كان منها : " عدم التخلي عن إلتزامات الولايات المتحدة تجاه التايوان أو تجاهلها ، الألتفات إلى عدم الإضرار بمصالح حلفاء الولايات المتحدة في آسيا وبشكل رئيسي اليابان" ، وقارب شكل العلاقة المفترضة مع الصين بإنها ( خاصة تخضع للإلتزام الذاتي ).
أستعرض كيسينجر في المذكرة أربعة خيارات أساسية مع ذكره للسلبيات والإيجابيات ، من بين الأفكار الواردة فيها ، تأكيده على ضرورة تعطيل التفكير الأيدلوجي  بين الولايات المتحدة الليبرالية الرأسمالية ، والصينية الشيوعية ، خلال عملية الحوار والتفاوض ، كما أشار في أحدى الخيارات إلى إمكانية إعادة التجارة مع الصين في السلع غير الإستراتيجية ، كما قيم أحدى الإيجابيات المفترضة ، بإن تتحول العلاقات بين البلدين من حالة الصدام الأيدلوجي إلى مستوى التطبيع.
على ضوء ما تقدم أتخذت إدارة نيكسون قراراً بالبدأ في تأسيس علاقة مع الصين على حساب السوفيت ، تولى كيسينجر العمل على ذلك بسرعة وسرية ، أستخدم خلال مراحلها الأولى جميع القنوات الدبلوماسية والقنوات الخلفية لتبادل الرسائل والإشارات الإيجابية مع القيادة الصينية التي بادرت هي الاخرى بالسلوك نفسه. توجت التحركات الدبلوماسية بين البلدين بزيارة كيسينجر للصين ولقاءه مع رئيس وزراءها " شو أن لاي " ، جدير بالأهمية ذكر ماجاء في رد كيسينجر على رسالة بعثها " لاي " قبيل اللقاء بينهما ، أكد فيها على "ترحيبه ببدأ عملية التقارب بين البلدين مع الإعتراف الكامل بالتمايز الأيدلوجي لكلا الدولتين". من جملة الأقوال التي طرحها كيسينجر خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الصيني وعبرت بشكل واضح عن ممارسته للواقعية السياسية التي يتبناها الرجل قائلاً : " نحن هنا اليوم تجمعنا المتغيرات العالمية ، الوقائع قد جمعتنا ، ونحن نعتقد بإن الوقائع ستشكل وترسم مستقبلنا". كذلك قوله : " نحن لا نتوافق مع الشيوعية بشكلها المجرد ، لكن مع الدول الشيوعية التي تمارس حركة إيجابية تجاهنا ، ولا نتعاطى مع الشيوعية على طريقة الحرب المعنوية". كما تناول خلال اللقاء ، قضية فيتنام التي كانت لا تزال محتلة من الاميركيين ، وشكل إحتلالها الذي طال عشر سنوات ، مصدر قلق الصين المجاورة ، قدم خلال حديثه تطمينات للصينيين برغبة بلاده بالانسحاب من فيتنام ، وأرجئ الأمر للعملية التفاوضية.
يتضح من خلال إعادة قراءة بعض من محطات الدبلوماسية الأمريكية والمدرسة الواقعية ومراجعة أفكار كبيريها كيسينجر وبريجينسكي ، ان ما جرى مع إيران بخصوص ملفها النووي ، وما نتج عنه من رفع للعقوبات ، هو إعادة إنتاج للسياسة الواقعية في عهد أوباما ، وإفتراض أن الإدارة الأمريكية أستخدمت السياسة الواقعية ، يترك سؤالاً ، هل قدمت واشنطن تطمينات لطهران بإنسحاب قريب لقواتها من أفغانستان كما فعل كيسينجر مع الصينيين بشأن فيتنام أم لا؟!.
أشار كيسينجر بوضوح في أحدى مقالاته لضرورة إعادة إنتاج التجربة مع الصين في التعامل مع الملف النووي الإيراني قائلاً : " المطلوب لحل مشكلة العلاقة مع إيران ،هو دبلوماسية مماثلة لتلك التي نقلت الصين من مواقع العداء لأمريكا إلى ساحة التعاون والشراكة في السبعينيات ". ملمحاً  في مقاله إلى نظرية موازين القوى!. ويقول ايضا : " نجاح أي تجربة لحل قضايا الإنتشار النووي ، تعتمد على قدرة الدبلوماسية على تقديم ضمانات أمنية للبلد الذي يطلب منه التخلي عن أسلحته النووية ". كما أبدى تحمسه لخيار اللعب على أوتار الداخل الإيراني كبديل للعمل العسكري ، منتهزاً فرصة إرسال الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في وقتها رسالة إلى بوش، وأعتبر أنها بحاجة إلى مقاربة من زوايا مختلفة!.
يفهم هذا الطرح على أن المقصود به هم الشعوب غير الفارسية في إيران ، المضطهدة من قبل النظام الحاكم ، بهدف دفع النظام لمزيد من الإنفتاح والتقارب مع الغرب ، خاصة أن كيسينجر تبنى هذا الطرح خلال مذكرته للرئيس نيكسون بشأن التأسيس لعلاقة مع الصين! ، عندما أعتبر أن مشاكلها الداخلية قد تدفع بها نحو مزيد من الانفتاح على الخارج!.
في ذات السياق لكن من زاوية مواجهة أزمة المستنقع العراقي يقول : " في حال فشلت أمريكا في تحقيق أهدافها المباشرة ، وقامت قوى إرهابية أو دولة إرهابية على أرض العراق مستندة إلى المخزون النفطي الهائل للبلاد ، فلن ينجو أي بلد يحتوي على نسبة كبرى من المسلمين من تداعيات ذلك : الهند بما تضمه من ثاني أكبر جالية إسلامية في العالم ، أندنوسيا ، بجاليتها الأكبر ، تركيا التي تعاني من تهديدات أكراد العراق ، ماليزيا ، باكستان ،وكذلك دول غرب أوربا ، وروسيا وجاليتها المسلمة في الجنوب ، وحتى الصين".
رؤيته تلك من باب التأكيد على أهمية التقارب مع إيران والتفاهم لتحقيق التعاون في الملف العراقي ، لمنع وقوع سيناريو الحرب ذات الطابع الديني. إسقاط ما طرحه كيسينجر في هذا السياق من مخاوف على الواقع الحالي ، سينتج قراءة أكثر موضوعية ، ظهور تنظيم داعش الإرهابي أضاف أهمية أكبر لفرضية التفاهم الأمريكي – الإيراني!، فالبحث عن المستفيد من تقديم نموذج داعش قد يقودنا لإجابات كثيرة ومتشعبه في هذا الإطار ، المعروف ان زعيم التنظيم المُكنى بأبو بكر البغدادي كان معتقلاً لدى الجيش الأمريكي في سجن بوكا ، وان الاستخبارات العسكرية تمكنت فعلا من تجنيد عدد من المتطرفين خلال فترة إعتقالهم ، كما أن روسيا ساهمت في تغذية تنظيم داعش من خلال تسهيل مهمة تهريب المقاتلين الشيشان الى سوريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وكذلك إيران التي توجد على أراضيها معسكرات لمقاتلي القاعدة في منطقة كرمنشاه تحدثت عنها تقارير أمنية عديدة ، كما ان النظام السوري قبيل الأزمة كان يقدم الدعم لمقاتلي القاعدة ولديه معسكرات تدريب وتجهيز في مناطق سورية ، كما أفادت عدة تقارير بذلك.

سياسة ( خطوة – خطوة )!

أي صيغة تقارب بين واشنطن وطهران لن تمر إلا من خلال سياسة ( خطوة – خطوة) لحساسية الملفات الاقليمية ، وحالة التوتر السائدة بين شعوب المنطقة ، ولطبيعة العلاقة الامريكية الايرانية المتسمة بالعداء وعدم الثقة  منذ العام 1979  ، عندما يتخذ طرف  خطوة إيجابية في أحدى الملفات المُتفاهم عليها، سيرد الطرف الآخر بخطوة مماثلة في ذات الملف أو ملف إقليمي آخر موازي!، هذه السياسة تهدف لتهدئة التشنجات السياسية بين البلدين وبناء ثقة متبادلة لن تأتي بسهولة! . نلاحظ ان عقب رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن طهران ، بموافقة أمريكية أوربية ، غادر الرئيس الايراني بصحبة وزراء في حكومته الى إيطاليا وفرنسا ،وتكللت الزيارة لباريس بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة بين البلدين لتنمية القطاع الاقتصادي والبنى التحتية في ايران!.

ملفات التفاهم الثنائي!

بناء على ما تقدم من سرد وأحداث سياسية لخصت طبيعة التفكير والسلوك السياسيي للإدارة الأمريكية " الديمقراطية "  ، للمقاربة بين الماضي والحاضر المتمثل بالإتفاق الأمريكي – الإيراني بخصوص النووي ورفع العقوبات عن طهران ، برز التأثير الواضح للسياسة الواقعية وطروحات ورؤى كيسينجر وبريجينسكي على السياسة الخارجية الأمريكية في زمن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ، فيما يتعلق بإيران ، وما تضمنته المفاوضات السرية والعلنية ، نطرح سؤال غاية بالأهمية : هل شملت المفاوضات الثنائية بين البلدين ملفات إقليمية أخرى إلى جانب الملف النووي أم لا؟!.
لو أفترضنا أن التفاهم الثنائي بين واشنطن وطهران شمل ملفات إقليمية مفتوحة أساسا ، مثل : ( العراق ، سوريا ، الخليج ) سيتضح ذلك من خلال المواقف الأمريكية العملية ، على سبيل المثال ، أن الولايات المتحدة تتبنى خيار الأقلمة في العراق كحل لمشاكل البلاد ، بينما طهران تريد عراقاً واحداً على الطريقة الإيرانية ، إذا سار المزاج السياسي العام نحو تطبيق البند الدستوري المتعلق بتشكيل الإقاليم دون عرقلة من قبل الجماعات المحسوبة على إيران ، سيفهم ان التفاهم الثنائي شمل ملفات أخرى غير الملف النووي!.  
ضبط إيقاع تنافس المصالح بين واشنطن وطهران قد يأتي على حساب بعض الأطراف الرئيسية أو غير الرئيسية المتوزعة على خارطة الشطرنج للشرق الأوسط!.

المشهد السوري حمل بعض الملاحظات هو الآخر ، تمثلت بالموقف الأمريكي عقب قصف الجيش التركي لمطار منغ العسكري الذي سيطرت عليه قوات كردية ، وكذلك قصفها لقوات سورية نظامية ، حيث طالبت واشنطن من أنقرة وقف قصفها على الأكراد وقوات النظام ، رغم ان أنقرة أعربت عن خشيتها من سيطرة النظام السوري أو الأكراد على حدودها مع سورية من جهة حلب . خشية واشنطن المزيد من التصعيد مع طهران وموسكو قد يكون نتيجة خوف حقيقي من الإنجرار نحو حرب إقليمية واسعة النطاق تؤدي لحرب عالمية فيما بعد ، أو أن المفاوضات المضنيه والشاقه التي خاضتها مع طهران بشأن الملف النووي أعطت أمل للإدارة الامريكية "الديمقراطية" للتوصل لحلول سياسية في ملفات إقليمية أخرى من خلال  أرضية الحوار التي أسستها مع الايرانيين بخصوص الملف النووي لتستخدمها في ملفات إقليمية أخرى ، خاصة ان الإدارة الأمريكية في عهد الديمقراطيين ستتجنب بأي شكل من الأشكال إتخاذ قرارات من شأنها التصعيد والتعقيد للمشهد السوري والاقليمي ويتركون ذلك  للإدارات الجمهورية! ، فالمعادلة قد تتغير كليةً إذا تمكن الجمهوريون من العودة إلى البيت الأبيض خلال الإنتخابات القادمة!!.

سيناريوهات!

•    الولايات المتحدة لا تريد إمبراطوريات روسية وإيرانية ، لكنها لا تريد الصدام معهما لردعهم عن ذلك ايضا . هذه السياسة تتبناها المدرسة الواقعية تحديداً ، وتستخدم بديل عنها الحوار وسياسات الترغيب ،  الاقتصادية ، والأحتواء ، والترهيب احيانا اخرى ، وقد تشهد تحولا كبيرا نحو المواجهة والصدام إذا عاد الجمهوريون للبيت الأبيض في الانتخابات القادمة!.
•    الولايات المتحدة لا تريد تقسيم العراق لثلاثة دول مستقلة ، كما لا تريد عراقاً مركزي الحكم ايضا ، إنما تريد عراقاً فدرالياً مقسماً لثلاث اقاليم (سُنية ، شيعية ، كردية ) تحظى بإستقلالية كبيرة وخصوصية على أراضيها ،  سيؤدي لتقليص النفوذ الإيراني في العراق ، حيث أن إيران ما قبل التفاهم مع واشنطن أرادت عراقاً واحداً شيعياً بإمتياز على الطريقة الإيرانية ،ضعيف لا يحظى بسيادة ويكون تابعاً لإرادتها السياسية ليشكل مجالاً جيوبوليتيكيا نحو الخليج والمنطقة العربية. لكن من المحتمل ان يحظى الإقليم الشيعي المفترض بخصوصية العلاقة مع إيران بتوافق أمريكي- إيراني مع ضمان المصلحة الأمريكية ، وتفهم عربي لطبيعة خصوصية تلك المنطقة ذات القيمة الأيدلوجية الدينية والإستراتيجية القصوى لإيران!.
•    الأزمة السورية ، أدركت القوى الكبرى ومحطات صناعة القرار الاقليمية صعوبة إن لم يكن إستحالة الحسم العسكري لصالح النظام أو المعارضة ،وان عدم وجود صيغة حل يعني إستمرار الحرب وصراع الإرادات الإقليمية في سوريا إلى مالا نهاية ، مما يؤدي لإستنزاف بشري ومالي ومعنوي لجميع الأطراف ، فالحل الأمثل من وجهة نظر دولية ، إرضاء الأطراف الرئيسية مع مراعاة المصالح والأدوار لتلك القوى ، فرض صيغة حل في سوريا على الطريقة الألمانية ( المانيا مابعد النازية ) ، من خلال ترسيم لحدود المناطق التابعة للنظام السوري وكذلك المناطق التابعة للمعارضة المعتدلة المدعومة عربيا ودولياً ،  بالتالي لن يختلف المشهد السوري المفترض كثيراً عن المشهد العراقي المفترض من ناحية التقسيمات الجغرافية الادارية، إذ تنشأ مناطق سُنية تحت سيطرة المعارضة ، ومناطق علوية ساحلية تحت إدارة نظام الأسد ، ومناطق الأكراد تكون تحت سيطرة القوى الكردية. مع الأخذ بنظر الاعتبار تكفل الولايات المتحدة وحلفاءها بالقضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق.
•    منطقة الخليج العربي ، على الرغم من تعقيدات الأزمة السعودية – الإيرانية ، واشنطن ستدفع تجاه حث الأطراف العربية للتهدئة مع إيران.من المحتمل ان توجه واشنطن مساعيها مستقبلاً بالدفع نحو شراكة خليجية – إيرانية لتوثيق روابط التعاون والأمن الإقليمي المشترك ، قد تتبلور رؤية إقليمية بإقتراح أمريكي لتأسيس منظمة إقليمية مشتركة تضم إيران من جهة والدول الخليجية العربية من جهة اخرى ، تُعنى بمسائل الأمن الاقليمي والتنمية الاقتصادية والسياسية.
•    مشهد آخر مختلف قد تحمله الايام لمنطقة الخليج ،ربما تتجنب واشنطن الصدام المباشر مع طهران وروسيا ، لكنها قد لا تمنع وقوعه بين العرب وتركيا من جهة وبين ايران وروسيا من جهة اخرى ، الولايات المتحدة تتحرك من خلال الناتو والاتحاد الاوربي أكثر من تحركها من خلال العرب.
•    حزب الله اللبناني ، تكفي الإشارة إلى أن قدرات الحزب اللوجستية تراجعت كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب إستنزافه في الحرب السورية ، كذلك خسارته للتأييد الشعبي العربي واللبناني تحديدا ،سينكفئ الحزب على العمل السياسي الداخلي ، فيتحول تدريجياً لقوة ضعيفة مهمشة نوعا ما في لبنان ، لكنه قد يبقى على تواصل مع المناطق العلوية في سوريا.
•    اليمن ، ستسعى واشنطن بالضغط على المجموعة العربية المتمثلة بالسعودية للتوصل لصيغة حل سياسي مرضية للأطراف اليمنية ، رغم عدم وجود ضمانات لقبول الرياض لذلك ، لما يشكله اليمن من أهمية للأمن القومي السعودي ، كذلك عدم وجود جغرافية مترابطة بين اليمن وإيران ، كانت قد تؤدي لتأزيم المشهد أكثر! ، حينها كان يصعب التوصل لحل لا يرضي إيران ايضا! ، الأمر الذي يرجح ان يتخلى الايرانيون عن دعم الجماعة الحوثية ، بسبب إنحسار أوراق اللعب الإيرانية في هذا الملف .

==========
المصادر :
كتاب ( رقعة الشطرنج الكبرى ) بريجينيسكي
كتاب ( السياسات الخارجية الأمريكية بين مدرستين : المحافظية الجديدة والواقعية ) هادي قبيس

هل عزمت القوى الكبرى المتورطة بالحرب في سوريا على ضرورة حسم الأزمة؟ هل سنشهد تحريك للمياه الراكدة في المستنقع السوري؟!
أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة المصادف 29 كانون الثاني عام 2016 عن بدء مفاوضات الأزمة السورية ، وأضافت المنظمة في بيان لها أن السيد ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالأزمة سيبدأ بلقاء وفد الحكومة السورية ثم يواصل إجتماعاته مع قوى المجتمع المدني والمعارضة السورية ، مشيراً إلى ان المحادثات ستكون غير مباشرة .
قال رئيس الوزراء السوري المنشق ورئيس اللجنة العليا للمفاوضات رياض حجاب أن روسيا وبشار الأسد "لا يريدان حلا سياسيا للازمة " . رغم ان الأخير لا يشكل سوى الحلقة الأظعف في صناعة القرار ضمن دائرة واسعة النطاق من القوى الدولية والاقليمية تعتبر مراكز قوى رئيسية في إدارة الحرب والمشهد السوري ، من بينها موسكو التي لا تزال صاحبة قرار في الحرب ، وان موقف الاسد ليس إلا ترجمة حرفية للموقف الروسي .موسكو خاضت بثقلها الدبلوماسي والعسكري الحرب السورية بإعتبارها البوابة الوحيدة للعودة من جديد إلى المكانة العالمية التي فقدتها عقب إنهيار الإتحاد السوفيتي!.
مثلما الإرهاب يجب أن يدرس من زوايا سياسية ، الحرب السورية يفترض أن توضع في رؤية سياسية واسعة ايضا ، فالاتفاق الامريكي – الايراني بخصوص الملف النووي الذي أفضى عن رفع العقوبات الإقتصادية عن طهران  يكون قد مر قبل بلوغه مرحلة الإعلان بمحطات ومراحل ومفاوضات سرية وعلنية ، حتى خلال التصريحات النارية الرسمية المتبادلة بين واشنطن وطهران جانب كبير منها كانت رسائل مشفره سواء من الاميركيين لحلفاءهم والعرب منهم، الذين تتسرب اليهم بعض تفاصيل المباحثات الامريكية الايرانية ، كذلك للضغط أحدهما على الآخر مع إستمرار المفاوضات التي ربما كانت تستخدم فيها الدبلوماسية السرية و القنوات المباشرة والغير مباشرة والقنوات الخلفية لنقل الرسائل بين الجانبين!. لا ننسى أن جانب مهم من السياسة الخارجية الامريكية لايزال متأثر بأفكار وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عراب العلاقة الأمريكية – الصينية! الذي مزج بين العنف والتهديد من جهة ، وبين الدبلوماسية من جهة اخرى!.
أمريكا رفعت العقوبات الإقتصادية عن طهران وهرول رئيسها حاملاً حقيبته الإقتصادية لأوربا التي أخذته بالأحضان لإسعاف الإقتصاد الإيراني المنهك! ، فماذا ستقدم طهران لأمريكا بالمقابل؟! ، هل القواعد الأمريكية في منطقة الخليج العربي كافية لطمأنة الحكام العرب من إيران الخمينية ما بعد رفع العقوبات؟ هل سينسى حكام طهران مشروع تصدير الثورة للدول العربية في خضم بحبوحة إقتصادية قدمتها لهم واشنطن؟؟! أم أنهم ماضون في عدوانيتهم المعهودة ودعم الفوضى بالمنطقة العربية؟!. زار نائب الرئيس الامريكي جو بايدن قبل أيام تركيا التقى خلالها مع أردوغان وأوغلو، رغم  المعلن عن اللقاء أنه شابه جواً من التوتر بسبب شعور تركي متزايد  بتقارب أمريكي – روسي بشأن سوريا بالتالي تراجع فرص فرض الحل في سوريا على الطريقة التركية!، وكذلك نظرة واشنطن غير المشجعة لحد كبير من وجهة نظر أنقرة حيال ملف حزب العمال الكردستاني ، لكن المؤكد أن بايدن حمل رسالة أمريكية لأنقرة بخصوص سوريا ، غالباً أنها تحث الأتراك على إبداء مرونة حقيقية في حل الملف السوري على الطريقة الأمريكية الدولية! ، خاصة أن المحطة التركية في هذا النزاع لايمكن تجاهلها في حال أريد التوصل لحل حقيقي للأزمة السورية ، دعم الحكومة التركية لجماعات مسلحة سورية وإيواء النازحين والمعارضين السياسيين وتبني القضية دبلوماسيا على الصعيد الدولي يجعل منها رقما صعبا في المعادلة السورية المعقدة!. من المحتمل ان واشنطن ستتغاضى عن أي إجراء قد تتخذه أنقره ضد حزب العمال الكردستاني مقابل تعاونها بالضغط على جماعات المعارضة السورية المرتبطين بها للمشاركة في مؤتمر جنيف وتقديم تنازلات للتوصل لصيغة حل للأزمة على الطريقة الدولية!.
أما روسيا التي تعيش حلم العودة لأمجاد الماضي في عهد بوتين! قد تحظى بشيئ من القيمة والمكانة الدولية الساعية خلفها إذا ساهمت في إنجاح مؤتمر جنيف!! ، رغم ان الأخبار الواردة عن الأزمة الأوكرانية شبه منعدمة في الاعلام العربي! ، لكن أي تحرك روسي سلبي في أوكرانيا قد يفجر أزمة جديدة بين موسكو وواشنطن وربما يخرب التقارب الحذر بينهما في الملف السوري!.
أما إيران التي لا ندري هل خلعت الحجاب! أم أمريكا أسلمت! أم لغة المصالح بينهما إرتفعت!! ، فهي تعيش نشوة الإنفتاح الإقتصادي الأوربي عليها ، بحبوحة إقتصادية ومعنوية تنتشلها من عبئ الإستنزاف المالي الذي عانت منه داخلياً جراء حروبها في العراق وسوريا واليمن ، على أي حال ستتضح طبيعة العلاقة الرسمية! بين طهران وواشنطن أقلها من خلال خطب الجمعة في طهران بعد عدة أشهر من الآن ، إذا إعتبرنا ان المنبر الخميني! سينشغل بالاشادة بالدبلوماسية الإيرانية خلال الاسابيع الاولى من رفع العقوبات! لكن تبقى شعارات " كلا كلا أمريكا ، كلا كلا إسرائيل "!!!" الموت لامريكا وإسرائيل"!! المتجذرة في أدبيات الثورة الخمينية! في مأزق! كيف ستجد طريقها نحو التغيير! ، رغم أنها لا تعني الكثير لمن قيل لهم الموت و كلا!! لكن من حسن حظ النظام الايراني أن الأمريكيين يحضون بروح دعابة وطول بال!! فيتقبلون الهتاف ضدهم طالما ليست سوى شعارات للإستهلاك المحلي!!!.
لربما ستتضح بنود الصفقة الامريكية – الايرانية من خلال مباحثات السلام في جنيف، إذا أبدى الايرانيون مرونة من خلال الحكومة السورية المحسوبة على طهران ، وكذلك القوى الميليشياوية المسلحة على الأرض لتمرير خارطة الطريق المطروحة دولياً .
كما لو تبين ان للصفقة الامريكية الايرانية بنود إقليمية متعددة ، سيتضع ذلك حتما على العراق ايضاً ، فقد نشر موقعا إيرانيا مقربا من الحرس الثوري الايراني معلومات قال أنها مسربه مفادها ان واشنطن إشترطت على بغداد الموافقة على تطبيق الفدرالية اللامركزية في البلاد بتقسيمها لثلاث أقاليم كما في الدستور العراقي ليتم إنهاء ملف داعش بالقضاء عليه كليةً ، وأن تنهي إيران نفوذها الكامل من العراق وتلتزم بوجودها الدبلوماسي فقط!!.
أما على صعيد الموقف السعودي فقد أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المدعومة من الرياض المشاركة بالمباحثات المنعقدة في جنيف ، وكانت وزارة الخارجية السعودية قد رحبت بموقف الهيئة السورية المعارضة بالمشاركة في محادثات السلام!. فالرياض ستهدأ مخاوفها من إيران إذا توافقت الاطراف السورية وسار الجميع على خارطة الطريق الموضوعة دوليا ، كذلك ستهدأ مخاوفها كثيراً إذا تحققت الرغبة الامريكية في العراق والتي تحجم النفوذ الايراني! ، كما أن خيار الحل المناسب للرياض بخصوص اليمن سيكون قاب قوسين أو أدنى إذا تحققت تلك الرؤية في العراق وسوريا! . يبقى السؤال القائم هو : هل تضمنت الصفقة الامريكية الايرانية بنود بهذا المستوى ؟ هل ستتخذ طهران سياسة أقل عدائية تجاه العرب ؟ هل مارست الإدارة الامريكية سياسة " الإحتواء المناسب " مع إيران وربما روسيا ايضا؟!.

نظرة سريعة للخارطة السياسية والبنيوية العراقية كافية لبناء رؤية عن مستقبل المناطق للبلاد والمجتمعات المتنوعة "عرقيا وطائفيا" الموزعة على ثلاث مناطق جغرافية رئيسية ، ( الشمال ، الوسط ، الجنوب ). إذ لا مجال للمقارنة بعد 13 عاماً بين الفرص للمنطقة الشمالية الكردية وبين المناطق الاخرى للبلاد .
الملاحظ من خلال رصد المستويان السياسي والوظيفي لكلا من حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد ، تزايد فرص الأكراد في تحقيق الأهداف القومية الكردية المتعلقة بتقرير المصير ، مقابل تراجع فرص الجانب العراقي فيما يتعلق ببناء مؤسسات للدولة والمحافظة على سيادة البلاد وتقديم الحد الأدنى من الحقوق للمواطنين .
تعتبر "هوية" الدولة من أبرز العناصر لقيام الدول وتدعيم أساساتها وتثبيت حضورها السياسي والدبلوماسي على المستويات الدولية والإقليمية، وقد نجحت القوى السياسية الكردية بمختلف توجهاتها الأيدلوجية في بناء الهوية القومية للشعب الكردي، وتثبيت الشعور بالانتماء للأمة الكردية في نفوس الأكراد بشكل لافت ، كذلك تمكنت القوى السياسية الكردية بما فيها الإسلامية والأصولية بالتمسك بالهوية الكردية رغم الخلافات الكبيرة بين تلك القوى الفاعلة ، لكنها أجمعت على تبني الهوية القومية والمناداة بالحق القومي للشعب الكردي.   
  السقف الأعلى للحق الكردي:
إجماع القوى الكردية بمختلف توجهاتها الإيدلوجية على صياغة هدف جوهري مصيري للشعب الكردي ،أي مصلحة قومية عليا تتساقط عندها جميع المصالح الثانوية وتتعطل الخلافات السياسية بين الفرق الكردية المتنافسة عند المساس بتلك المصلحة المقدسة من وجهة النظر الكردية ، ساهم قطعاً بخلق حالة من الشعور بالمسؤولية وبناء ( السقف الأعلى للحق الكردي ) المتمثل بحق تقرير المصير ، أي إنشاء دولة كردية قومية بنهاية المطاف. ذلك الخطاب المسؤول ساهم عملياً في تقديم المستوى السياسي الكردي للمجتمع المحلي والأجنبي كوحدة سياسية ناضجة متماسكة ومتناغمة بالاداء السياسي والدبلوماسي مع المصلحة العليا للشعب الكردي . إعادة إنتاج النموذج الكردي للغرب كحليف مناسب للحرب ضد الإرهاب وشريكاً محتملاً لحماية المصالح الغربية في المنطقة ، صورة وردية سوقت للعالم عن الأكراد وكانت فرصتها الحرب على داعش دون أدنى شك  ،إذ أن المجتمع الدولي فضل التعامل مع الجانب الكردي كشريك موثوق به في هذه الحرب بدلا من الجانب العراقي الذي لدى واشنطن العديد من الملاحظات على سياسة بغداد لعدم إشراكها للعشائر العربية السُنية في شكل واسع بالحرب على داعش ، كما أن المتطوعين الأجانب للقتال ضد داعش توجهوا نحو الجبهة الكردية للإنضمام مع المقاتلين ، خاصة في معارك منطقة عين العرب "كوباني" بينما لم يتوجهوا لمعسكرات بغداد ودمشق! . فمن المرجح أن نشهد  خلال المستقبل القريب فتح ملف القضية الكردية ومناقشة تفاصيلها التأريخية والسياسية والإنسانية على المستوى الدولي الرسمي والشعبي .
أما على المستوى الوظيفي الرسمي في مناطق كردستان  فهو يسير وفق نمطية عمل دولة ، ينتهج القواعد الوظيفية والأسلوب الوظيفي المتبع عالمياً ، دون وجود مشاكل كما في حكومة بغداد ، فتوزيع المهام والمسؤوليات بين السلطات الرسمية في الإقليم من الأمور الغائبة في مؤسسات بغداد ( البرلمان ، الحكومة ) تضارب المصالح بين القوى السياسية في بغداد ، وفرض الأحزاب السياسية لأجنداتها على ممثليها في الوزارة عرقل أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية ، فالوزير في حكومة بغداد وزيراً لحزبه وكتلته البرلمانية التي رشحته للمنصب ، بينما الوزير في حكومة كردستان وزيراً للإقليم! ، ناهيك عن أن تضارب مواقف المسؤولين الحكوميين في بغداد حول القضية الواحدة  بحسب انتماءاتهم السياسية  آثر سلباً على حياة المواطنين.

أزمة هوية وفقدان بوصلة :
على النقيض تماماً من الجانب الكردي الناضج فكريا وسياسياً ، لا تزال القوى السياسية والاجتماعية العراقية في وسط وجنوب البلاد مترنحة إذ وقعت فريسة للتأثيرات الخارجية ، فهي أدوات تحركها جماعات دولية وإقليمية لمصالحها حتى وأن إبتعدت عن المصلحة العراقية أو كانت على حسابها . أبرز أزمات تلك القوى السياسية هي " الهوية " ، إضطراب الخطاب السياسي والإعلامي المُسوق لهوية الجماعات السياسية الكبيرة " جماعة الحكم " أسس لظاهرة إجتماعية مضطربة و معقدة ، خلال فترات الانتخابات البرلمانية يتم التسويق لخطاب عنوانه "الوطن" ومضمونه "الطائفة" ، تلك الإزدواجية لم تأتي من فراغ ، إذ يعاني من إضطراباتها قادة الحكم أنفسهم ، تارة يتحدثون بلغة مملوءه بالوطنية وتارة يتحدثون بلغة تغلي طائفية . لربما تكون الكتل السياسية الحاملة لأسماء "وطنية" والمدعومة من المراجع الدينية خير دليل على مدى الإزدواجية السياسية – النفسية لدى جماعة الحكم ، خاصة إذا أدركنا أن رجل الدين في بلد مثل العراق لا يمكن أن لا يكون طائفياً!.
لذا فأن أزمة الهوية لدى القوى السياسية العراقية بإستثناء " القوى السياسية الكردية " أزمة حقيقية أدخلتنا بمزيد من الأزمات ، رغم أن الملاحظ عليها سلوكياً هو تغليب الهوية الطائفية السياسية على الهوية الوطنية أو القومية العربية.
الإزدواجية السياسية لم تنتهي عند " الهوية " وإنما ظهرت مراراً في العديد من المواقف السياسية  ،  نأتي على ذكر بعضها :
•    إعتبرت القوى السياسية الحاكمة إحتلال العراق " تحريراً" و تأريخه عيداً وطنياً للبلاد ، ثم عادت وإعتبرته إحتلالاً ،وظل قادة الحكم تارة يسمونه إحتلالا وتارة اخرى تحريراً ، بينما الأميركيون أسموه إحتلالاً!!.

•    خلال الحرب على داعش تستخدم القوات الحكومية " الجيش " والقوات غير الحكومية "الحشد الشعبي" المحسوب على القوى السياسية الحاكمة ، أسلحة أمريكية الصنع ويتلقون مساعدات لوجستية ويستعينون بالطائرات الامريكية لضرب معاقل داعش وفي الوقت نفسه يتهمون أمريكا بدعم التنظيم الارهابي "داعش"!.

•    أعتبر المستوى السياسي والاعلامي للقوى الحاكمة  التوغل التركي داخل الاراضي العراقية "إحتلال" بينما يتجاهلون التوغل الإيراني الممتد طوال السنوات الماضية والذي تخطى الدور التركي إضعافا مضاعفة ، ويتجاهلون إقتحام الحدود العراقية من قبل مئات الالاف الايرانيين بحجة " الزيارة " الدينية للعتبات المقدسة ، في أكبر فضيحة يشهدها تأريخ العراق الحديث.

•    أعتبر الخطاب الرسمي والشبه الرسمي العراقي النظام السوري عدواً داعماً ومصدراً للإرهاب إلى العراق طوال السنوات الماضية قبل بداية الحرب في سوريا ، وكانت القوى السياسية العراقية تتهم نظام بشار الأسد بإحتضانه للبعثيين والقاعدة للقيام بهجمات داخل العراق ، تبدلت الصورة تماماً بعد الحرب في سوريا وتشكل تحالفاً أمنياً وعسكرياً وسياسياً بين النظامين العراقي والسوري.

غياب الهوية أو تغليب الهوية الطائفية أدى لتأسيس سلطة فاسدة وخلق بيئة سياسية فاسدة أجهضت بدورها قيم المواطنة والإنتماء للوطن فأدخلت العقيدة والانتماء الطائفي والمناطقي على الدوائر الامنية والعسكرية والمدنية والتعليمية والقضاء فأنتجت مجتمعا مضطربا تائها ، تلك الحالة المأساوية عدمت روح المواطنة والانتماء للوطن العراق وكذلك إنتماء عرب العراق لهويتهم القومية ، بمعنى آخر أن التركيبة السياسية والسلوكية الجديدة أفقدت العراق بوصلته الوطنية والقومية.

إنهيار العراق إقتصاديا أقرب للواقع من هلاكه بالحرب مع داعش!

وافق صندوق البنك الدولي على منح العراق قرضاً مالياَ بقيمة 1.2 مليار دولار لتغطية رواتب الموظفين بعد عجز الحكومة عن تسديدها بشكل منتظم . ألقى هبوط أسعار النفط العالمية بضلاله على الحكومة العراقية التي قدمت موازنتها السنوية للعام 2016 إعتماداً على السعر ( 45 ) دولار لبرميل النفط الواحد، بينما بلغ السعر العالمي مؤخراً ما يقارب الـ ( 35 ) دولار ،أي تراجع بقيمة 70% مقارنة بالعام الماضي ، والمرجح أن ينخفض مجدداً بحسب بعض التقارير المتخصصة. كما معروف أن الإقتصاد العراقي يعتبر إقتصاداً ريعياً يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل دون وجود موارد أخرى للبلاد ، إذ لم تكن القوى السياسية الحاكمة بمستوى المسؤولية لتنشيط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية للبلاد طوال السنوات الماضية ، رغم حصولها على فرص ذهبية بعد رفع الحصار الاقتصادي بعد العام 2003 وإطلاق الأموال العراقية المجمدة ، كان بالأمكان إستثمارها في تنويع مصادر الإقتصاد وتنشيط عجلة الحياة الإستثمارية بشكل كبير ووضع خطط تنموية وصياغة إستراتيجية واضحة للإقتصاد العراقي . لكن ضعف إدراك القوى السياسية للمرحلة الجديدة والانشغال بالصراعات من أجل البقاء بالسلطة ، وعدم مغادرة الحاكم لعقلية المعارض السياسي وإرتقاءه بمستوى المسؤولية المناطة به ، وتقديم المصلحة الاجنبية للدول الراعية لهم خلال فترة المعارضة على حساب تحقيق المصلحة الوطنية ، وإستشراء الفساد بين قادتها الذين شكلوا الطبقة الحاكمة فيما بعد، أدى لضياع وتدهور مستوى الاقتصاد العراقي تماماً ، فتحول العراق لدولة إستهلاكية بأمتياز .

في الوقت الراهن يعتبر إستمرار الحرب الدولية على داعش إستنزافا حقيقيا لموارد العراق المالية والبشرية ، فهكذا حرب طويلة المدى تتطلب مصروفات مالية كبيرة لشراء الأسلحة وتجهيز المقاتلين من قبل الحكومة ، ودفع الرواتب لهم ، وتجنيد المزيد من المقاتلين كلما أشتدت الحرب وطال وقتها وتزايد حجم الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين  ، كذلك دفع المعاشات لأسر القتلى منهم. إضافة لتمشية أمور البلاد وإدامة عجلة الحياة المتردية أصلا.

شرعنة الإستنزاف المالي للدولة  :

أبتكرت القوى السياسية الحاكمة طوال السنوات الماضية أساليب ووسائل لنهب المال العام بغطاء شرعي قانوني

إستمرار مسلسل هدر المال العام منذ 13 عاماً  بسبب تفاقم ظاهرة الفساد ومأسستها كجزء أساسي من هيكلية الدولة بأستحداث دوائر ومؤسسات بعضها وهمية لا نشاط لها بهدف الحصول على التخصيصات المالية التي تذهب لصالح القوى الحاكمة ، صار عبئاً حقيقياً عليها ومستقبل البلاد بأكملها . إضافة إلى إستمرار إنخفاض أسعار النفط العالمية في الوقت الراهن والذي شكل كارثة على العراق حتى خلال إعداد الموازنة العامة ، التي شغلت ميزانيتها التشغيلية الجزء الأكبر " رواتب الموظفين "بسبب التخصيصات المالية المرعبة للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت مبدأ المحاصصة الطائفية السياسية "رواتب كبار الموظفين."

الإغتيال الإقتصادي :

لا يحتاج قتلة العراق لجلب قوى العالم لتتصارع على أرضه بينما إقتصاده يحتضر!.

دخول العراق في عجز مالي لربما يؤدي لإنهيار إقتصادي موجع للمجتمع العراقي ، سيؤدي لحدوث كارثة إنسانية عظيمة ، رجحت بعض الدراسات إحتمالية إرتفاع نسبة الفقر في البلاد لـ 25% وزيادة في نسبة البطالة تتخطى التي عليها الآن البالغة 31% مرتفعة لنسبة تزيد عنها. ناهيك عن الظواهر الإجتماعية التي بدأت بالحدوث فعلاً ، كظاهرة الهجرة السكانية بسبب الظروف الآمنية والاقتصادية ، وهجرة الفلاح من الريف الى المدينة بسبب عدم وجود الدعم الحكومي للمزارع ، والتحاق الشباب " العاطلين عن العمل" بالجماعات والميليشيات المسلحة ، كذلك ظاهرة تشكيل عصابات مُنظمة للسلب والنهب والخطف. وغيرها من المظاهر التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل الطبقة السياسية الحاكمة.

إقتراض العراق المال من البنك الدولي لتغطية معاشات الموظفين ينذر بدخول البلاد في مرحلة الخطر الحقيقي لإنهيار الإقتصاد العراقي وتفكك البلاد،لم تقترض الحكومة العراقية المال من أجل مشاريع تنموية طويلة الآمد تسدد من خلال أرباحها التزاماتها الدولية،وإنما القرض جاء من أجل تسديد رواتب الموظفين!!!،هل هو سيكون القرض الاخير من البنك الدولي لتغطية معاشات الموظفين؟ وماهي الألتزامات المفروضة على العراق؟ومن أين سيسدد ألتزاماته المالية؟! وإن كانت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين فهل ستكون قادرة على إدامة الحرب ضد داعش؟!.

بعد صمت روسي طال أكثر من شهر عن موقف رسمي حيال الطائرة الروسية التي تحطمت في مصر وخلفت أكثر من مئتي قتيل ، جاءت هجمات باريس ليخرج الروس عن صمتهم ، فقد سارعت موسكو عقب أحداث باريس الدامية لحسم موقفها معلنة أن تحطم الطائرة كان جراء عمل إرهابي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب لنضيره الفرنسي فرانسوا هولاند خلال إتصال هاتفي نية بلاده إقامة تحالف متين مع فرنسا لمحاربة تنظيم داعش معاً ، مبينا أن موسكو وباريس تعرضتا لهجمات إرهابية مصدرها داعش ، وأن البلدين يواجهان نفس التحديات .

هكذا سارع الرئيس الروسي لأحتواء الموقف الفرنسي بما يمثله من ثقل أوربي ودولي كبيرين ، وكان بوتين قد أمر البحرية الروسية بالتواصل مع حاملة الطائرات الفرنسية الموجودة في المنطقة والتعامل مع الفرنسيين بأعتبارهم حلفاء. وفي بيان للكرملين كشف عن إتفاق توصل أليه الرئيسان الروسي والفرنسي  على زيادة التعاون بين قواتهما المسلحة ووكالاتهما الاستخبارية في عملياتهما في سوريا ، موضحا نية موسكو تطوير خطة مشتركة بشأن سوريا مع البحرية الفرنسية .

إلى ذلك يستمر التحرك الروسي تجاه التصعيد ، فقد أخطرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها من وصفتهم بالشركاء الدوليين ، ببدء الأجهزة الروسية المختصة البحث عن المجرمين الذين كانوا وراء إسقاط الطائرة في مصر ،  وخلال إجتماع أمني في الكرملين توعد بوتين بإيجاد الإرهابين الذين فجروا الطائرة ، مشدداً على ضرورة ملاحقتهم أينما كانوا .

توج التحرك الروسي الاخير عقب هجمات باريس بتصعيد للضربات الجوية الروسية – الفرنسية على معاقل تنظيم داعش في سوريا . يذكر أن روسيا قد أعدت في وقت سابق قبيل هجمات باريس وثيقة إصلاحات دستورية سيجريها النظام في سورية لأنهاء الصراع ، مما يعني أن الروس قدموا مشروعا جديدا حيال الأزمة السورية برعاية موسكو مباشرة.

من جهتها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية أن لدى باريس رغبة في إدخال روسيا في تحالف دولي واسع للحرب على داعش ، واشارت في موضوعا نشرته حمل عنوان " هجمات باريس قربت بين الغرب وروسيا حول سوريا " إلى  نية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة موسكو قريبا. من جهتها روجت قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية عبر أخبارها وتقاريرها السياسية للتحركات الروسية الآخيرة والتقارب الروسي الغربي ، إذ أطلقت القناة على أحدى تقاريرها ألأخبارية عنوان :" هجمات باريس وتفجير الطائرة الروسية يرسمان ملامح تحالف جديد ضد الارهاب". 

قراءة للتحركات الروسية :

يبدوا أن الموقف الروسي بات سريع الحركة عقب هجمات باريس .لذا نلخص أبرز الأهداف الروسية في الوقت الراهن من وراء تحركات موسكو الآخيرة ، والتي مؤكد ستشهد تصاعدا إقليميا ودوليا ، لربما لم تقدم عليه موسكو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإنهيار الإتحاد السوفيتي :

أولاً : سورياً ، تسعى موسكو كما يبدوا لإضعاف التحالف الغربي الداعي لأسقاط نظام الأسد من خلال جر التحالف الدولي لقتال داعش بالتحالف مع النظام السوري ، على الأرجح أن رحيل الأسد عن المشهد السياسي السوري سيكون وفق سيناريو درامي روسي!، موسكو في المحصلة النهائية تسعى للأبقاء على نفوذها داخل سورية من خلال النظام وليس الأسد.

ثانيا : إقليمياً ، روسيا تسعى لبناء تحالف إقليمي واسع يتشكل بداية من حلفاءها التقليديين ( العراق ، سوريا ، إيران ، حزب الله اللبناني) ولكسب تحالفات جديدة لربما تطال دول حليفة للغرب ، كذلك مصر التي يبدوا ان السياسة الروسية تسعى لترويضها من أجل جرها للمعسكر الروسي ، إذ أعطت موسكو الحق لنفسها لملاحقة مفجري الطائرة الروسية في مصر بعد اعلان الكرملين توجيه بوتين أوامره للجهات الروسية  المختصة بذلك  " ذريعة للتدخل " أو أي دولة أخرى ، بحسب البيان . كذلك اتفاقيتين وقعهما الرئيسان المصري والروسي لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر والحصول على قرض روسي لتمويل المشروع الاستراتيجي.

ثالثاً : دولياً ، روسيا تسعى للعودة للمحافل الدولية بقوة أكبر من السابق، سعي روسيا لدور أكبر يتناسب وحجمها في إدارة الأزمات الدولية والحصول على قدر من نصيب السيادة الدولية والنفوذ الأقتصادي والسياسي الذي تحظى به الولايات المتحدة الامريكية ، وهذا لا يتحقق إلا بعودة روسيا كدولة قوية فاعلة وتبادر لإدارة الأزمات الدولية والاقليمية.

حيرة كبيرة وتساءل نطرحه حيال غرابة الموقف الروسي ، الداعم للحرب على الإرهاب من جهة ، ومن جهة المخابرات الروسية سهلت طوال السنوات الماضية مهمة فرار الالاف المقاتلين الشيشان  الى سوريا للقتال ضد النظام السوري ( الحليف لروسيا ) ضمن صفوف داعش  ( الذي تتوعده موسكو بحرب ضروس)!! ، لا يمكن لالاف المقاتلين يفرون بشكل ممنهج من روسيا والإعلام يتحدث عن ذلك الأمر جهارا نهارا ، والسلطات الروسية لا تدري عن ذلك ، ولم تقم بخطوات جدية لإيقافه!! ، أهل هي تناقضات وقع بها الروس ، أم خبث ودهاء للسياسة الروسية؟! ، يتخلصون من عبئ المتمردين الشيشانين بأرسالهم لسوريا ، ويساهمون في تقوية تنظيم داعش وإتساعه لتسويقه سياسيا وإعلاميا بأنه الأكثر خطرا من النظام السوري ، وأن كان يمر كل ذلك تحت أنضار المخابرات الروسية ، أهل تفوت هكذا فرصة لأرسال جواسيس بين صفوف المقاتلين بحجة الانتماء للتنظيم؟!. أن صح السيناريو المطروح ، فهذا يعني أن روسيا ساهمت بشكل كبير في صناعة تنظيم داعش على الأقل ، ليشكل خطراً يستدعي التحالف الدولي الداعي لأسقاط النظام السوري تغيير سياساته حيال سوريا والكف عن مناداته بتغيير النظام لينشغل في الحرب على داعش جنب إلى جنب مع روسيا وحلفاءها!!.

أهل الدور الروسي في هذه الأحداث لا يتعدى موضوع المتاجرة والأستثمار بالعمليات الارهابية التي ضربت فرنسا! لبناء سياسات دولية جديدة مناسبة للدور الذي تنشده موسكو ، أم يتخطى ذلك بكثير!!، في التخطيط والأعداد المسبق لبعض الأحداث الكبيرة التي تم رسمها مستقبلا من قبل الروس لتعطي النتائج الحالية!!!؟؟ . أهل عملت روسيا بصمت لإضعاف التحالف الدولي ضد داعش لصناعة أسباب حضورها  الجديد؟! .

ذاكرة تأريخية مثقله بالأزمات :

لا أود الخوض في سرد تأريخي للأحداث والنزاعات المسلحة التي وقعت بين الأنظمة السياسية في بغداد وبين الأكراد في الفترات الزمنية الماضية والحالية ، لكن يكفي الإشارة إلى أنه لم تمر حقبة زمنية سياسية لم تقع فيها نزاعات إما مسلحة أو أزمات سياسية بين حكومات بغداد والأكراد  ، وهذا الملف الأصعب من بين الملفات السياسية لحكومات بغداد المتعاقبة ،مهما  اختلفت في التوجهات السياسية ،فالأكراد كانوا ولا يزالون التحدي الأكبر على حكومات بغداد.

تعتبر المناطق الكردية في شمال العراق النافذة الحدودية الأكبر المطلة على تركيا وإيران . عانى العراق على مر التأريخ من الغزوات والإحتلالات التي وقعت عليه من قبل الأمبراطورية العثمانية السُنية الأمبراطورية الصفوية الشيعية ، وضل العراق طوال تأريخه القديم والحديث ساحة صراع صفوي –عثماني "سُني-شيعي" ، حتى جاء الإستعمار البريطاني على العراق وقدم للعراقيين خيارا لم يقدمه لا العثمانيين ولا الصفويين الذين لطالما لعبوا على وتر الطائفية في البلاد لأرضاخها تحت هيمنتهم ، قدم البريطانيون للعراقيين خيار حكم أنفسهم بتنصيب ملكا على العراق من الأسرة الهاشمية العربية بعد ثورة العشرين التي إندلعت ضد البريطانيين . وربما تكون من بين جملة الأسباب التي سهلت مهمة تسليم البريطانيين للحكم الى العراقيين هو عدم وجود مشتركات ( دينية ،قومية ،جغرافية،ثقافية) بين العراق وبريطانيا العظمى!.

لربما تكون أطماع الأتراك والايرانيين في العراق من أعظم التهديدات التي يتعرض لها كلما ضعفت حكومات بغداد أو تعرضت لإحتلالات خارجية كما حدث بعد العام 2003 . فمن المشكلات التي عانى منها العراق بعد إحتلاله ، حدوده المفتوحة على 6 دول عربية وغير عربية ، لربما تكون تلك ميزة إقتصادية جيدة لدولة أخرى تحضى بدبلوماسية متزنة وسياسات هادئة ، بينما العراق لم يحضى بذلك منذ قدوم الجمهورية عام 1958.

مقومات الدولة الكردية:

في هذا السياق تجدر الإشارة ايضا لمقومات دولة كردية قومية ينادي بها الأكراد بصورة عامة ، ولفهم هذا الأمر ينبغي التطرق قليلا للتوزيع السكاني والجيوسياسي للأكراد بالمنطقة . للأكراد في العراق وسورية ، تركيا وإيران مناطق جغرافية متلاصقه ، ويمتلكون اللغة والثقافة والتأريخ المشترك ، وكذلك الحلم القومي المشترك بإقامة دولة كردية ممتدة في  مناطق غنية بالثروات النفطية وأراضى زراعية خصبة تخترقها مياه الأنهار وطبيعة خلابه مناسبة للإستثمار السياحي .

تجربة الحكم الكردية في العراق :

نجاح التجربة الكردية في العراق أعطت دافعا قويا لعموم الأكراد في المنطقة بالتحرك سياسيا نحو خيار الدولة القومية أو الحكم الذاتي على الأقل، فأصبحت أربيل عاصمة إقليم كردستان بوصلة للقوى السياسية والاجتماعية الكردية في الدول المجاورة ، حيث تمكنت القوى الكردية في العراق خلال العقود الماضية من التأسيس لنموذج دولة مصغر حظي بقبول دولي واسع لا يُنكر الدور الإسرائيلي في التأسيس لهذا القبول ، إذ للقوى الكردية النافذة علاقات إستراتيجية مشتركة منذ القدم مع الأسرائيلين ، والجميع يعلم أن الإسرائيليون لا يتحركون في القضايا الإستراتيجية من خلال الدولة الإسرائيلية بقدر تحركهم من خلال اللوبيات اليهودية المنتشرة في العالم وهي الأكثر قوة ونفوذ ، وهذا يحسب لهم لا عليهم ، فقد إستطاع الاسرائيليون تسويق القضية الكردية عالميا ، وبناء رأي عام دولي داعم للكرد وقضية الدولة القومية ، وللأسرائيلين مصلحة إستراتيجية مشتركة مع الكرد ،لأن قبول المجتمع الدولي بدولة قومية للكرد في الشرق الأوسط يعني القبول بدولة قومية أخرى ، وهذا ما يسعى الأسرائيليون لتحقيقه .

الدليل على أن المجتمع الدولي والرأي العام العالمي صار جاهزا  لقبول أمر الدولة الكردية ، تجسد تماماً في الحرب على داعش ، فالمجتمع الدولي والقوى الكبرى وحلف شمال الأطلسي "الناتو" فضل إقامة تحالفا إستراتيجيا مع الأكراد في قتال داعش على إقامة تحالفا بنفس المستوى مع الأطراف الأخرى ومنها حكومة بغداد ، وحظي الأكراد بدعم سياسي وعسكري وإعلامي غربي عال المستوى ، وصار الإعلام الغربي وصناع القرار السياسي في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون صراحة عن الأكراد بأنهم الشريك الإستراتيجي الحقيقي لهم في هذه الحرب!. وهم لا يتخوفون من تزويد الأكراد بأسلحة إستراتيجية متطورة للحرب ضد داعش بينما يواجهون مخاوف جدية تجاه حكومة بغداد! التي لا تزال مترنحه بين الدعم الغربي والدعم الروسي -الإيراني!.

العراق العربي ، الدولة والهوية:

منذ قدوم الجمهورية الى العراق عام 1958 بعد الإطاحة بالتجربة الملكية لحكم العراق وبداية صعود التيار القومي وصولا لاسقاطه للشيوعية واستلامه دفة الحكم ، استمرت الانظمة القومية العربية الحاكمة في ازدواجية الهوية والترنح بين خطاب قومي واخر وطني غير منسجم ، فالأكراد ليسوا عربا ،الأمر الذي أدخلها في مزيد من الصراعات مع الأكراد كونها قدمت العراق بالشكل الذي عليه كأنه عربيا صرف ، وبذلك أسقطت ملايين الأكراد من الحساب السياسي للدولة العراقية ، بل أصبح الأكراد عبئا حقيقيا محرجا على الخطاب القومي للدولة العراقية ، و ذهبت الحكومات العراقية خلال فترات زمنية ماضية نحو تطبيق سياسة التعريب على الأكراد!. الأمر الذي زاد من حدة الخلافات وأستفز الأكراد وساهم في تقوية الخطاب العنصري لديهم وصولا لحصولهم على حكم ذاتي شمال العراق " المناطق الكردية " وتأسيس التجربة المذكورة أعلاه.

إزدواجية الهوية من المشاكل التي ضلت ملازمة لعقلية السياسي العراقي العربي، دون فهم وإدراك لخطورة وصعوبة الأمر على هوية الدولة العراقية،أهل هي وطنية بمعنى أن الأكراد جزءا رئيسيا منها بالتالي لا يصح القول أنها دولة عربية ، أم أنها دولة عربية لا يصح القول أن الأكراد جزء منها؟! ، لأن هذا الخطاب شكل معضلة أساسية بالنسبة للأكراد أنفسهم، إستثمرتها القوى الكردية الإنفصالية بالقول :أن الحكومات العراقية العربية أسقطت الشعب الكردي من حسابات المواطنة بإعتبارها أن العراق عراقا عربيا!!، لذا ينبغي أن نذهب لتصنيف أنفسنا كسياسيين عرب عراقيين لإيجاد صيغة حل والخروج من إشكالية الهوية الوطنية للدولة وشكل النظام الحاكم! ، كما يفعل الساسة الأكراد ، فهم يسوقون أنفسهم على أنهم ساسة أكراد يبحثون عن مصالحهم القومية و يتحركون ضمن إطار الدولة العراقية بشكلها الحالي فقط لأن مصالحهم القومية الكردية تقتضي ذلك في الوقت الراهن! . نعم. فالذهاب بالتفكير بالمصلحة القومية لعرب العراق سيفتح أمامنا أبواب للحلول موصده! .

ماهي مصلحة عرب العراق بإنفصال الكرد وإقامة دولتهم المنشودة؟ تحدثنا في بداية المقال عن أن المناطق الشمالية للعراق هي النافذة الأكبر المطلة على تركيا وإيران ، فإقامة دولة كردية في تلك المناطق يعتبر بمثابة جدار عازل بين حدود العراق العربي وتلك الدول التي لطالما كانت سببا في تصدير الأزمات والمشكلات للعراق أو على الأقل تقليل حجم الخطر القادم من خارج الحدود الى العراق من تلك الدول ،لأن للعراق منافذ حدودية اخرى مع ايران من جهة جنوب العراق وشط العرب! . فمن المشكلات التي عانى منها العراق منذ إحتلاله عام 2003 حدوده المفتوحة على 6 دول محيطة به ، وبسبب أن سياسات الحكومات السابقة كانت عدائية تجاه دول الجوار، فقد كانت الفوضى التي ساهمت بها بعض الدول المحيطة بالعراق، وخاصة ايران وتركيا فرصة ذهبية لتحطيم العراق ،كي لا ينهض كقوة ضاربة من جديد ويشكل تهديدا على جيرانه بمن فيهم العرب ، فعودة العراق كدولة قوية يحكمها نظاما ديمقراطيا! لا يكفي لزرع الطمأنينة في نفوس الدول المجاورة ، فربما يتمكن بعض العدائيين مستقبلا من الوصول لسدة الحكم وتعود الأزمات بين العراق وجيرانه للواجهة!! لذا كان إضعاف العراق من الخيارات التي عملت عليها أغلب دول الجوار ، إضافة لذلك الأطماع التأريخية لإيران وتركيا في العراق ، فعودة الخطاب الطائفي الموجه للعراق من قبل ايران وتركيا من أبرز المشكلات الحديثة القديمة التي عادت الى الواجهة من جديد!. لذا فأن الدولة الكردية لربما توصد نافذة حدودية عريضة مطلة على ايران وتركيا ، رغم ان للعراق منافذ اخرى عليهما ، لكن الخلاص من ملف داخلي شكل معضلة للدولة العراقية وهويتها " الأكراد" وإغلاق نافذة كبيرة على جيرانه العدائيين من الأمور التي تستحق التعمق بالتفكير . لكن ، هذا لا يعني إعطاء ضوء أخضر للأكراد بالموافقة على إقامة دولة قومية دون مراعاة بعض الأمور الأساسية ومنها :

اولاً : ينبغي قبل ذلك إعادة النظر في شكل النظام السياسي الحاكم للعراق العربي ، بمعنى آخر أن النظام الجمهوري قاد العراق طوال العقود الماضية ولا يزال نحو أزمات وحروب ومشاكل داخلية حطمت البنى التحتية للدولة وفككت المجتمع واستنزفت ثروات البلاد ، وإعادة البلاد للحكم الملكي المناسب هو الخيار الأسلم  لوضع العراق العربي ونظامه الجديد على جادة الطريق ، وهذا سيضمن أن ينعم العراق العربي بعد خروج الأكراد من مسؤوليته بأمان وإستقرار لبناء الدولة العربية الحديثة ، فالدول الناشئة بحاجة لفترات طويلة من الإستقرار الداخلي والسياسات الهادئة داخليا وخارجيا من أجل بناء قدرات الدولة. فالسياسات المتوترة سابقا قادت العراق بأن يسخر موارده على قضايا التسليح وتقوية الجيش ،لأن المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية للعراق كانت تتطلب ذلك الأمر ، لكن بعد ان تعزل المناطق الساخنة عن العراق العربي " ايران تركيا" بالدولة الكردية، ويقام للعراق نظاما ملكيا يضمن أمن وسلامة العراق وصياغة سياسات هادئة ودبلوماسية متزنة مع الجوار والعالم لن يكون بحاجة لتسخير موارده على بناء قدرات عسكرية عابرة للحدود وإنما سيتجه نحو معركة من نوع أخر ببناء إقتصاد متين وبنى تحتية حديثة وتطوير للمجتمع.

ثانياً : يتطلب الأمر بناء علاقات إستراتيجية وأمنية متينة بين العراق العربي والأكراد تضمن سلامة الدولتين وعدم التجاوز على حدودهما مستقبلا ، وعدم الإخلال بأي من الاتفاقات المبرمة سلفا بينهما ،ولا ضير أن تبرم معاهدات بأشراف ورقابة دولية مباشرة تضمن عدم حصول أي خلل في ذلك. كذلك لا ينبغي على العراق العربي أن يخطي هكذا خطوة دون إعادة النظر في سياساته تجاه إسرائيل وحل المشاكل التأريخية العالقة معها ، فالعلاقات بين الأمم والشعوب لا تقوم على العواطف وإنما على المصالح المتبادلة وقراءة الواقع المحيط بنا بشكل جيد وتغليب المصلحة على العاطفة ، فنحن نتحدث عن بلد دفع ثمنا باهض ولايزال في نزيف مستمر لا بد من إيقافه . إذ لا يمكن إقامة دولة كردية على حدود العراق العربي وتبرم بينهما علاقات استراتيجية وفي نفس الوقت يكون للعراق العربي مشاكل كبيرة مع أهم وأبرز حلفاء الأكراد بالمنطقة ألا وهم الاسرائيليين!. فهذا سيكون خطأ إستراتيجيا سياسيا فادحا!.

الأحواز والعراق " هوية قومية مشتركة -تسوية دولية عادلة":

ضلت مناطق الأحواز العربية الغنية بالموارد الطبيعية " النفط والغاز " والمستعمرة من قبل الإيرانيين منطقة صراع إيراني عراقي ، وعربي إيراني، رغم ثراء المنطقة بالنفط لكن حرم شعبها وهم من القبائل العربية الأصيلة من أبسط حقوقهم كبشر ، ومارست الحكومات الإيرانية ضدهم سياسات "التفريس" محاولة لإلغاء هوية المنطقة التأريخية . تتشكل الأحواز من قبائل عربية أصيلة وأغلبها قبائل ممتدة الى العراق والخليج العربي ، بقي الأحوازيون يناضلون حتى يومنا هذا من أجل إيصال قضيتهم للرأي العام الدولي بهدف حصولهم على الإستقلال عن الدولة الإيرانية ، بقي هذا الحق القومي للأحوازيين مغيبا طويلا وبعيدا عن أروقة السياسة الدولية ولم توضع ورقة عمل واحدة لمناقشة هذه القضية على طاولة صناع القرار في العالم .الملفت للنظر ان المستوى السياسي الأحوازي تطور كثيرا في السنوات القليلة الماضية ، أنتقل النضال الأحوازي من أجل الإستقلال لطرق مسامع وأذهان الأعلام العربي والغربي بقوة، وصارت نشاطات السياسيون الأحوازيون واضحة في المحافل الدولية رغم ضعفها بسبب عدم وجود رأي عام دولي تجاه قضية الأحواز .

توجد مصلحة قومية مشتركة للأحوازيين والعراقيين العرب في هذا الشأن ،فخروج الأكراد من العراق لتأسيس دولة قومية كردية ، لربما تكون أكبر حجما وقدرة من العراق مستقبلا ، فيما لو التحق بها أكراد سورية ، وحرب عالمية ثالثة مقيدة الجغرافية ، تطرقت لها في مقال سابق ، لربما تكون كافية لالتحاق أكراد تركيا وإيران بدولة قومية ناشئة ، إذا ما توفرت الظروف الملائمة وتغيرت موازين القوى في المنطقة وتعاطي الموقف الدولي مع قضايا الشرق الاوسط وخارطته الجديدة ، لذا ليس من المصلحة العربية عموما والعراقية العربية خصوصا عدم وجود توازن في القوى بين الدول الناشئة حديثا ، وإذا تمكن الأحوازيون لسبب او لأخر من الخروج عن الهيمنة الايرانية فليس من مصلحتهم إنشاء دولة مستقلة بالحجم الذي سيكونون عليه ، عندها سيواجهون نفس التحديات التي ستواجه العراق العربي ، لذا فأن المصلحة المشتركة بين الأحوازيين والعراقيين العرب تقتضي الذهاب نحو تطوير مستوى التفكير بالمستقبل وتناول المصالح القومية بشكل أعمق من السابق ليفضي الى الانصهار في بودقة واحدة لتشكيل دولة عربية كبيرة تضمن بقاءهم بقوة في المنطقة وتضمن للعرب قيام دولة قويه من جهة ايران وتركيا ايضا . هذا الملف لا ينبغي ان يفصل أو يعزل عن تناول ملف الدولة الكردية بل ينبغي ان يكون حاضرا على مستوى الحراك السياسي الواعي لدى الاحوازيين والعراقيين العرب ، وهذا يتطلب قوى سياسية مؤمنة بهذا التوجه الجديد ، وكذلك على مستوى السياسة الدولية والعربية عموما لدعم هكذا توجه مستقبلا.

محيط العراق العربي الجيوسياسي:

للعراق حدودا عميقة مع دول عربية مثل سورية والأردن ، السعودية والكويت ، عانت تلك الدول طوال العقود الماضية ولا تزال من الأزمات التي صدرتها الأنظمة العراقية أليها ، لذلك يتطلب على العراق العربي الجديد ، "المسمى الإفتراضي" ، بناء سياسة خارجية متزنة مع جيرانه وأكثر قربا منهم ، خاصة وأن الحديث عن الهوية القومية للعراق ونظام ملكي للحكم سيلقي مزيدا من الطمأنينة في نفوس تلك الدول .  فيما يتعلق بسورية تحديدا ، تلك من البلدان الفقيرة إقتصاديا ، لذا فأن الخوف من إستلام المتعصبين للحكم فيها طويلا من الأمور المستبعدة ، فالمجتمع الدولي والمحيط العربي لن يقدم دعمه لأي نظام متطرف فيها ، بالتالي سورية ليست ليبيا الغنية بالنفط قادرة بالاعتماد على نفسها ، فمهما قوت شوكة القوى المتطرفة في سوريا لن تتمكن من الاعتماد على نفسها بالكامل ، بالتالي لن تشكل تهديدا كبيرا في المستقبل على هكذا مشروع ، مع الأخذ بنظر الإعتبار عدم حساب النظام السوري الحاكم حاليا كونه قائم بوجود النظام الايراني ودعم روسيا ، فزوال الدعم الروسي ولربما إنهيار النظام الايراني سيغير ميزان القوى بالكامل ، أما فيما يتعلق بالسعودية والكويت ، فهما ينتميان لمنظومة خليجية واحدة ، وقيام دولة عربية في العراق بنظام ملكي سيكون محل ترحيب على الأغلب ،خاصة أن الأنظمة الحاكمة فيهما ملكية ، كذلك الأردن فهو ينتمي لنفس المنظومة السياسية الخليجية ونظامه ملكي عربي ، سيجد في النموذج المطروح للعراق والأحواز معا أكثر عقلانية.

الفرص الزمنية وطاولة العمل:

يبقى كل ما طرح في هذا المقال أو أجزاء منه معلقا على جدار الآمال ، طالما لا يتوفر القرار السياسي الاستراتيجي على المستوى العربي والدولي الداعم هكذا تحول جيوسياسي كبير بالشرق الأوسط ، كذلك ينبغي وجود قوى سياسية وإجتماعية بين الأوساط "العربية العراقية والاحوازية" خصوصا  ، تعتقد بالانصهار ضمن دولة عربية موحدة ، فذلك الأمر يتطلب تسويق طويل على المستوى المحلي والدولي-الاقليمي ، أما الفوضى الجارية في العراق والتحولات الحاصلة بالمنطقة والحروب المستمرة فهي بيئة مناسبة للتحرك نحو تسويق مشروع بهذا الحجم ، خاصة وان العملية السياسية في العراق فشلت بشكل كبير في بناء الدولة ويصح وصفها "بالرجل المريض" الراقد على فراش الموت!!.