أعياد الميلاد المجيدة تأتي وسط الألم والحزن جراء الواقع المرير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني  بفعل الاحتلال الإسرائيلي وبشكل خاص ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، كذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتتواصل ممارسات جيش الاحتلال الانتقامية وما آلت إليه الأوضاع جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته نحو 18800 مواطنا ارتقوا شهداء، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين بالإضافة الى 288 مواطنا استشهدوا وأصيب 3450، من بينهم ما لا يقل عن 535 طفلا في الضفة الغربية، كما أصيب 84 مواطنا آخرين على يد مليشيات المستعمرين .

تهجير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، في مشهد مماثل لمشهد نكبة عام 1948، حيث تم اتخاذ قرار من رؤساء القدس وبطاركتها يتمثل في إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة المهد بيت لحم، وعدم إضاءة شجرة الميلاد التقليدية في هناك، واقتصارها على الشعائر الدينية .

استهداف طيران الاحتلال المؤسسات المسيحية والإسلامية ودور العبادة، وقصف المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والمجتمعية، وأن الأوضاع في الضفة الغربية آخذة في التدهور جراء الإعدامات الميدانية واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية وما يقوم به المستعمرون من اعتداءات على المواطنين، فضلا عن المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأحياء العربية في القدس المحتلة كما يحدث في الحي الأرمني الذي يتعرض لحملة شرسة للسيطرة عليه .

ونستغرب استمرار الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الأمن توفير العدالة وفي ظل مواصلة حراك الجمعية العامة واتخاذ قرارات تطالب المجتمع الدولي استخدام أدواته الفاعلة على إجبار إسرائيل الرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيقاف الحرب وكل إشكال العدوان والممارسات الانتقامية التي يرتكبها الاحتلال وتدميره لكافة نواحي الحياة، من مبان سكنية وبنية تحتية ومنشآت خدماتية وحيوية ومدارس ومستشفيات وضرورة الانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في القطاع، ومطالبتها بوقف عدوانها ضد شعبنا في الضفة الغربية ووقف المستعمرين من الاعتداءات اليومية في مدينة القدس وسائر مدن الضفة الغربية .

لا بد من ضرورة التحرك والعمل الجاد على وقف هذه الحملة الوحشية والضغط في اتجاه وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، خاصة أمام ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من منع تمرير أي قرار لصالح الفلسطينيين وخاصة وقف الإبادة الجماعية .

ويجب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم أن يتذكروا في صلواتهم وفي عظمة الميلاد أطفال فلسطين ونساءها الذين استشهدوا وجرحوا ونزحوا، والمفقودين ومن حرمتهم آلة القتل الإسرائيلية فرح الميلاد وفي هذا السياق نثمن عاليا مواقف الكنائس التي تندد وتستنكر بشجاعة الجرائم الإسرائيلية، والتي تدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني لتحقيق العدالة وتفانيهم مع مبادئ الرحمة والمساواة والكرامة الإنسانية .

حان الوقت للخروج عن حالة الصمت والعمل الفعلي من اجل تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته للضغط على دولة الاحتلال لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة ومواصلة الجهود العربية والدولية المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وضرورة إيجاد حل عادل لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنح شعبنا كل حقوقه المشروعة، والتي نصت عليها كل القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية .

لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تدك قطاع غزة بالمتفجرات والقذائف التي توفرها الإدارة الأمريكية جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من شهرين وسط تواصل عمليات التوغل البري في العديد من المحاور، ولا يمكن لحكومة التطرف التمادي في عدوانها على الشعب الفلسطيني واستمرارها في محاولة حسم مستقبل الشعب الفلسطيني من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبالأسلحة المحرمة دوليا وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات السلام حيث باتت تحدث تأثيرات إستراتجية على طبيعة المتغيرات الدولية وأسس النظام العالمي .

مجازر الاحتلال تتواصل في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة وتنكل بالمواطنين وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة في ظل أخفاق المجتمع الدولي وقف الحرب الانتقامية وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين .

فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية لا تتناسب مع ما تمارسه دولة الاحتلال من وقائع العدوان  وتفاخر حكومة التطرف  بحرب الإبادة الجماعية واحتلال كامل لقطاع غزة وتفصيل مستقبل سياسي لغزة على مقاسها بعيدا عن حل للقضية الفلسطينية .

يجب ان تنسجم قرارات الأمم المتحدة مع المواقف الدولية المعلنة والتي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف العدوان، وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاقم اعتداءات المستعمرين يتطلب ضرورة العمل وبشكل عاجل لممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر وأهمية تبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين وصولا لحل القضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية .

تتسم موقف إدارة الرئيس بايدن بالضبابية وعدم الوضوح تجاه الشعب الفلسطيني بينما تستمر بمواقفها الداعمة للعدوان والحرب الانتقامية حيث تمارس وتتخذ القرارات العدوانية والغير أخلاقية بشان دعم الاحتلال والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدماء النازفة لأطفال ونساء وشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي .

السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

استمرار الإدارة الأمريكية دعمها لحكومة الاحتلال وممارسة حق النقد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن واستمرار تحديها للمجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها حيث يتطلب من الأسرة الدولية البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل ان تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره .

ولا بد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الداعمة للشعب الفلسطيني والتي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديدًا للأمن والسلام العالمي العمل على مضاعفة جهودها لوضع حد لتطرف وانتقام حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لممارستها الإرهابية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 

التصريحات التي أدلى بها نتنياهو جزار غزة والتي قال فيها ان جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة وذلك استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وتثبت أن الاحتلال لم يميز يوما بين أبناء الشعب الفلسطيني  لغاية القتل والاعتقال والتدمير .

مواقف وتصريحات جزار غزة وبصفته رئيس حكومة الاحتلال ضد اتفاقيات إعلان المبادئ أوسلو وما تلاها وضد مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، ومنها فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية تأتي على قاعدة العداء والاستهداف لكل الشعب الفلسطيني وتخدم تلك المواقف والتصريحات مخططات حكومة التطرف من اجل السيطرة الكاملة على الواقع الفلسطيني والاستمرار في سرقة الأراضي الفلسطينية وضمها والعمل على إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية .

لا يمكن التسليم بتلك المواقف التي تعتبر مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا يمكن ان تمر وهي مواقف وتصريحات مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، ولحل الدوليتين وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة او اقتطاع أي جزء منه وبالتالي بات عليها ضرورة تغير مواقفها .

قطاع غزة سيبقى جزء لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان شعب فلسطين هو شعب واحد أينما تواجد وان تصنيفات الاحتلال تبقى تعبر عن حالة الرفض الكامل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويصر الاحتلال على ممارسة عملياته العسكرية وعدوانه والهروب الى الإمام من ملاحقة نتنياهو شخصيا إمام القضاء الإسرائيلي عن جرائمه وبالتالي فهم معني في توسيع دائرة الحرب والعدوان .

وتأتي هذه التصريحات في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وتهجير قسري للسكان خاصة في الاغوار ومحاربة السلطة الفلسطينية وحجز أموال المقاصة الفلسطينية .

سلطات الاحتلال ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي وتهدد الأمن والسلم الدوليين ويجب على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها وإلزام حكومة الاحتلال بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان .

لا يمكن للإدارة الأمريكية الاستمرار في مواقفها الداعمة للاحتلال وخاصة بعد استعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو"، الأمر الذي منح الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الحرب والعدوان والجرائم التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي، وأصبح بالتالي  قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأميركي أولاً وأخيرا .

الشعب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف مهما طال الزمن وان هدفه سيتحقق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي العودة والحرية والاستقلال، وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والتي تجمع الأمة العربية لتؤكد الحقوق الوطنية الشرعية وتحمل معاني الحضارة والتاريخ العربي المشترك وتؤكد أيضا على الهوية العربية للقدس المحتلة، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار .

من بيت لحم مهد السيد المسيح ومن الناصرة في الجليل يستقبل الشعب الفلسطيني عيد ميلاد السيد المسيح وسط أجواء من الفرح والتطلع الى مساندة الحقوق الفلسطينية والي موقف دولي يضمن دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وبهذه المناسبة التي تأتي في ظل تواصل العدوان الاستعماري وبناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الاراضي الفلسطينية تعم أجواء الغضب الفلسطيني حيث يعكر الاحتلال الاسرائيلي وممارساته وإجراءاته على الارض وما يقوم به عصابات المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي المنظم في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتصاعد اعتداءاتهم على المقدسات الاسلامية والمسيحية صفو احتفالات هذا العام مثلما عكرت صفو احتفالات الاعوام الماضية .

من مدينة بيت لحم بشكل خاص وفلسطين بشكل عام يحمل الشعب الفلسطيني هذه الايام رسالة السلام والمحبة للعالم ويذكرون شعوبه ودوله برسالة العدل والمحبة والسلام التي حملها السيد المسيح وهم يحلمون بانتصارهم في معركة العدالة الانسانية والتحرر من الاحتلال والعدوان، ويحملون في الوقت نفسه مشاعر الاخوة والمحبة والمصير الواحد لمسيحيي المشرق العربي في الاردن ومصر والعراق وسورية ولبنان الذين شكلوا على امتداد تاريخهم مع اخوانهم المسلمين وجه حضارة المنطقة وكانوا على امتداد السنوات الماضية هدفا لإرهاب أسود يستهدف زعزعة ارتباطهم بأرض آبائهم وأجدادهم وما يترتب على ذلك من استمرار دائرة الارهاب والقمع والعدوان .

تتواصل التحديات الصعبة التي يواجها ابناء الشعب الفلسطيني في أعياد الميلاد المجيد حيث يتطلب المزيد من الوحدة ورص الصفوف بين أبناء الشعب الواحد وجميع المؤمنين في مواجهة سياسة حكومة الاحتلال العدوانية الاستيطانية التوسعية وما تتعرض له مقدسات المسلمين والمسيحيين في المسجد الأقصى المبارك وفي المسجد الابراهيمي كما في كنيسة القيامة من انتهاكات واعتداءات واستفزازات تقوم بها قطعان المستوطنين وتقييد لحرية ممارسة المسلمين والمسيحيين لشعائرهم الدينية وفي مواجهة هذه الموجة العالية من التطرف التي تؤججها قطعان المستوطنين ومنظماتهم القائمة على ممارسة الارهاب والتي تتخذ من المستوطنات مواقع آمنة في ظل حماية جيش الاحتلال، ولا بد من المجتمع الدولي في الوقت نفسه العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وممارسة سيادته على اراضيه المحتلة .

في هذه الايام المجيدة ومع حلول العام الجديد ما زال الاحتلال الغاصب للحقوق الفلسطينية يتواصل مما ادى الي ارتفع عدد الشهداء في الايام الاخيرة في أنحاء الضفة على يد قوات الاحتلال دون أي اعتبار للأعياد الميلاد وللرأي العام الدولي ولقوانينه ومواثيقه حيث يواصل الاحتلال ممارسة سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني لتقويض إرادته وترويعه والدفع به نحو الاستسلام لواقع الاحتلال وقوانينه وإجراءاته .

وبرغم مما يمر به الشعب العربي الفلسطيني من مأساة تتكرر عبر السنوات الطويلة فلا يسعنا هنا الا وان نتقدم بكل التحية والتقدير وعظيم التهنئة للإخوة المواطنين المسيحيين في فلسطين والأردن وفي بلدان المشرق العربي وفي جميع انهاء العالم بحلول عيد الميلاد المجيد ونؤكد وبهذه المناسبة العظيمة على اهمية التوحد الفلسطيني امام هذا العدوان والاحتلال والاستيطان والعمل على تعزيز حالة الصمود والثبات بكل ما يتطلبه ذلك من واجبات ملقاة على الشعب الفلسطيني من اجل العيش بحرية وعدالة وضمان انهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ووقف كل اشكال العنف وتجسيد رسالة السلام والمحبة المبنية على الحق والعدل وكرامة الإنسان من فلسطين للعالم اجمع .

أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زالوا محرومين من ممارسة حقهم القانوني والشرعي في الترشح والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الانتخابات بسبب رفض ادارة غزة إجراء الانتخابات وفقا للدعوة التي وجهتها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية حيث يستمر منع اجراء الانتخابات وتقوم هذه الادارة التي تسيطر علي قطاع غزة بتعيين رؤساء بلديات وهيئات محلية بشكل غير قانوني تحت حجج واهية ومبررات غير منطقية ولا مقنعة للمواطن الفلسطيني الذي بات ينتظر ممارسة حقه الانتخابي بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية من أرسل وساطات من مختلف الفصائل لإقناع من يدير غزة الان  بالسماح بإجراء الانتخابات إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل وحرم ابناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم الانتخابي في مخالفة واضحة لكل مواثيق حقوق الانسان والقانون الفلسطيني .

انطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، في الضفة الغربية ليشارك فيها 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في عرس ديمقراطي مهم وتبقى هذه العملية الانتخابية غير مكتملة كون ان قطاع غزة ما زال يحرم من المشاركة ولا يمكن نجاح العملية الانتخابية بدون مشاركة اهالي قطاع غزة فيجب ان تعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية على استمرار جهودها لضمان مشاركة كامل محافظات الوطن حتى لا يشوب العملية الانتخابية المشاكل كون غزة لن تشارك بسبب تعنت الجهات التي تدير قطاع غزة وتسيطر عليه بفعل ممارسة انقلابها الغير شرعي منذ عام 2006 ونأمل من ممارسة الضغط والمحاولة بضمان مشاركة قطاع غزة في المرحلة الثانية حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة وتهيئ الاجواء الوطنية لإجراء انتخابات عامة التشريعية والرئاسية في المستقبل القريب وضمان مشاركة القدس في العمليات الانتخابية المتكاملة .

ووفقا للبيانات التي نشرتها لجنة الانتخابات الفلسطينية العملية فان عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 405,687 ناخب وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع، تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة وأن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4,480 مرشحاً 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.

لا بد من تحرك الفصائل الفلسطينية وتعزيز الجهود الوطنية المتكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الوعي والتجربة في ممارسة الحقوق المدنية وان هذا الامر المهم يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مجتمعة ويجب منح المؤسسات المدنية دورها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام خيارات وتوجه المواطن ووقف سياسة السيطرة الضيقة والتعيينات من قبل الاطر السياسية والتي لا تلبي حاجة المجتمع الفلسطيني وحقوق الانسان في اختيار من يمثله في الشؤون السياسية والحقوق المدنية العامة .

وتأتي هذه الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني في صنع القرار الوطني المستقل والدفاع عن الحقوق التاريخية وحماية الموقف الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني الذي بذلته الحكومة الفلسطينية من اجل الوصول الي هذا الموقف الوطني الحاسم وضمن توجهات واضحة من اجل انهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب في النهاية المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات من اجل الاهداف الوطنية وتنجح الجهود بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتتغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة .

في احدث عمليات السرقة في فلسطين يقوم بها وينفذها قطعان من المستوطنين تتمثل في سرقة ثمار الزيتون الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي ويستغل بعضهم عدم استطاعة المزارعين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات والنقاط العسكرية المتمركزة على أراضيهم إلا بتصريح تحدد زمانه ومكانه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إذ يهاجم المستوطنون أشجار الزيتون ويسرقون ثمارها كما حدث خلال الأيام الماضية في عدد من قرى الضفة الغربية المحتلة.

وزادت وتيرة سرقة ثمار الزيتون من قبل المستوطنين في قرية قريوت (جنوب مدينة نابلس) وهي قرية محاطة بالمستعمرات والبؤر الاستيطانية، وتتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قبل المستوطنين حيث يعتدون على أراضيهم الزراعية وأشجارها وعلى المزارعين ويغلقون الطرق عدا عن مصادرة الأراضي .

اعتداءات المستوطنين تزايدت هذه الفترة حيث لا يكتفون بتكسير وحرق الأشجار بل إنهم أصبحوا يسرقون ثمار الزيتون من الأهالي وقد سرق مستوطنو «عيليه» المقامة على أراضي القرية عدداً كبيراً من أشجار الزيتون في منطقة الكرم غرب قريوت حيث اقام المستوطنون خيمة فوق أراضي المزارعين القريبة من المستعمرة بينما لم يتمكن الأهالي من التوجه إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون ولم تسمح سلطات الاحتلال الى اصحاب المزارع بالوصول لها.

ودائما ما يجد المزارعون الفلسطينيون عدداً من أشجار الزيتون قد سرقت وقُطفت ثمارها وخاصة في اراض قريبة من المستوطنات كما حدث مؤخرا بالقرب من مستوطنة «جفعات رونيم» التابعة لمستوطنة «براخا» المقامة على أراضي جنوب نابلس وفي قرية بورين جنوب نابلس، تفاجأ أهالي القرية بسرقة أخرى نفذها مستوطنو بؤرة «جفعات رونيم» المقامة على أراضي المزارعين شرقي القرية ورصد المزارعون الفلسطينيون حسب ما نشرت وسائل اعلام فلسطينية سرقة أخرى نفذت في أراضي قرية الجانية غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة حيث هاجم المستوطنون القادمون من مستعمرة «بيت رعنانا» المقامة على أراضي الفلسطينيين واعتدوا على الأشجار وسرقوا ثمارها .

المستوطنون يصلون الأراضي ومعهم معدات قطاف الزيتون ويأتون مع عائلاتهم في بعض الأحيان في إشارة إلى محاولتهم للسيطرة على الأرض وطرد أصحابها الأصليين منها وهنا لا بد من المجتمع الدولي تسجيل تلك الجرائم ورصد كافة هذه الاعتداءات والعمل على التدخل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الاعتداءات .

لقد اقدمت عصابات المستوطنين على تحطيم واقتلاع عشرات اشجار الزيتون وسرقتها والتي يعود تاريخها لآلاف السنين وعملوا على نقلها الى المستوطنات ومن ثم أضرموا النيران ببقية الأشجار الواقعة في الاراضي الفلسطينية وهذه الاعتداءات التي يمارسها قطاع المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال تتكرر وتحدث في كل عام مع بدء موسم الزيتون إذ اعتاد الأهالي على سماع خبر سرقة الزيتون لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى هناك لحماية أراضيهم وأشجارهم بسبب تواجد الاحتلال ومنعهم من ذلك فضلا عن أن عملية السرقة ينفذها المستوطنون في خفية الليل كي لا يشاهدهم أحد ويلفتوا الانتباه .

المستوطنات الاسرائيلية أقيمت فوق الأرض الفلسطينية وهي الوجه الاخر للصراع بعد مصادرة وسرقت الارض من اصحابها الاصليين واستولت سلطات الاحتلال العسكري عـلـى الموارد الطبيعية والمياه وقطعت القرى الفلسطينية عن المدن وفي ظل هذه الممارسات لا بد ان تعمل الأمم المتحدة علي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وان يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لتدخل الفوري لوقف اعتداءات المستوطنين وحالة الفوضى التي خلفتها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

واقع الاعلام الرقمي العربي يدفعنا الي ضرورة اتخاذ القرار من قبل جامعة الدول العربية نحو التوجه من اجل خلق البدائل العربية في حدود التطور الهائل لثورة التكنولوجيا الرقمية في ظل التحديات الاعلامية الراهنة كون ان وسائل الإعلام التقليدية العربية وأبرزها الصحافة الورقية ما زالت تعيش أزمة وجود غير مسبوقة فبعدما صمدت لعقود عدة أمام مزاحمة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة جاء التحدي الاكبر والاهم وهو تعاملها مع العهد الجديد للصحافة الرقمية وهذا التطور المذهل لشبكات التواصل الاجتماعي ليشكل تحديا حقيقيا لها ويزاحمها بما يوفره من أدوات بسيطة وفورية وقليلة التكلفة في نقل المعلومة والاستحواذ على اهتمام الجمهور .

وفي حقيقة الامر أن الامكانيات العربية محدودة مقارنة بنظيراتها الغربية ولا يوجد امكانيات تقنية تحمي البنية الاساسية للإعلام الرقمي في فضاء وسحابات الانترنت بشكل مستقل وما زال يتراوح مكانه ويعتمد على التقنيات الاجنبية لذلك مهما تطورت الامكانيات العربية في مجال الاعلام الرقمي تبقي خياراتها محدودة ويقع تحت ما يمكن تسميته شرطة الاعلام الجديد كون ان جميع عمليات الادخال للمعلومات يتحكم فيها شركات استثمارية اجنبية وبالتالي فأنها تسيطر وبشكل كلي على المضمون والمحتوي لتلك الرسائل الاعلامية وتخضع لراقبتها ومدى قوتها التقنية فهذه التحديات تستمر في ظل الاقبال العربي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والتي وجدت قبولا وتجاوبا طبيعيا لدى هذه المجتمعات في ظل الانفتاح الثقافي والإعلامي بين الشعوب وهذا الامر يضيف تحديا جديدا لوسائل الاعلام العربية ومدى صمودها امام التقنيات الاعلامية الدولية .

خيار التجديد يفرض نفسه على قطاع الإعلام العربي حتى تضمن المؤسسات الإعلامية استمراريتها وسط هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي ومما لا شك فيه بان بعض وسائل الاعلام العربية قد نجحت بشكل كبير لخلق فرص المنافسة عبر منصاتها الاعلامية وتقدمت امام الثورة الاعلامية الرقمية على المستوي الدولي ولكن يبقي هذا التقدم ناقصا وعاجزا امام امتلاك الامكانيات التشغيلية الرقمية عبر الفضاء الالكتروني كون ان ذلك يحتاج الي امكانيات مالية واستثمارية ضخمة وبرامج استراتيجية نوعية للاستثمار في مجال الربط الالكتروني العربي والتعامل العربي في مجال الفضاء ليكون للعرب وسائلهم الخاصة والتي لا ترتبط مع تلك المنظومة الدولية والتي هي بمثابة الشرطة الجديدة .

نجحت مبدئيا تجارب دول عربية في التأقلم مع الرقمنة وتحديدا في تطويع التكنولوجيا لتعزيز دور مختلف الوسائل الإعلامية مع اغتنام إمكانيات الابتكار والدمج التي يوفّرها التطور في المجال الرقمي لبناء المضامين الصحافية إلا أن اغلب الدول العربية ذات الإمكانيات المالية المحدودة تشهد صعوبات حقيقية في إنقاذ إعلامها التقليدي الذي بدا جمهوره ينفر منه ويهجره إلى مواقع التواصل بسبب تردي المحتوى من ناحية ووقوعه في نمط الصحافة التقليدية والتي باتت عمل دعائي استهلاكي لا يلبي حاجة المتلقي الذي يبحث عن مساحات كبيرة لتعبير عن رغباته في مجال شبكات التوصل الاجتماعي والتي باتت تتربع على عرش الصحافة الدولية محققة ارقام وإرباح خيالية وتعيش في ذروتها التكنولوجية وخاصة بعد تبنيها الاعلام الذكي .

حقيقة الامر ان التحديات الرقمية تفترض التفكير بشكل جماعي للحفاظ على دور ومكانة الإعلام العربي وهذا الدور الابرز والمهم لجامعة الدول العربية وتبنيها لمخطط تطوير الامكانيات وتعاملها مع التحدي القائم للنهوض بواقع الاعلام العربي نحو الافضل وبإمكانيات عربية تشمل التواجد في الفضاء والتواصل التكنولوجي والتطور الرقمي .

اليوم هو يوم فلسطيني مشرق بامتياز يوم الشهداء والجرحى والمعتقلين يوم علم فلسطين واستقلالها والشعب الفلسطيني على موعد مع الانتفاضة الفلسطينية من اجل الدولة والاستقلال، الانتفاضة الفلسطينية قادمة لا محالة وهي طريقنا نحو الانتصار والعزة والكرامة، ولتستمر مسيرة الحرية وإقامة الدولة وحماية وطننا فلسطين والدفاع عن ارضنا وحلمنا بإقامة دولتنا التي قدم أجدادنا أرواحهم فداءا للحرية وثمنا للعيش بكرامة واليوم نحن على موعد مع الانتفاضة الفلسطينية، انتفاضة الدولة وتقرير المصير .

لقد شكل رفع علم فلسطين على الامم المتحدة بعد اعترافها بعضوية فلسطين المؤقتة خطوة مهمة في اتجاه اقامة الدولة الفلسطينية وتعد انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من اجل الحرية وتقرير المصير ولتبقي فلسطين حرة عربية ويعد رفع العلم الفلسطيني عاليا في سماء الامم المتحدة إنجازا وطنيا يحظى باحترام كل الفصائل والمكونات السياسية الفلسطينية وكل احرار العالم، ويعد ايضا وصمة عار على جبين المشككين والحاقدين والكارهين وأصحاب الاجندات الشخصية والحزبية الضيقة وصفعة قوية في وجه الاحتلال الاسرائيلي .

العلم الفلسطيني يشكل العنوان الواضح والقوي للإرادة الشعبية الفلسطينية وقوة الحق الفلسطيني وهو تعبير عن حضارة شعب فلسطين بكل مقوماته الوطنية والثقافية والفكرية والتاريخية، لذلك كان يوما للعلم الفلسطيني وهو يوم ارتفع العلم الرسمي الفلسطيني خفاقا في سماء الامم المتحدة، وان يكون علم فلسطين خفاقا بين اعلام دول العالم فهذا هو تعبير واقعي عن الارادة والعزيمة والإصرار الوطني والكفاحي ومسرة النضال الفلسطيني الممتد عبر سنوات من النضال والكفاح لنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير .

اليوم تكون فلسطين اكبر من الجميع وهي العنوان الكفاحي وستبقى البوصلة نحو الوطن اغلي ما نملك ولن ينالوا من ارادة الشعب الفلسطيني العظيم وهذا ما يدفعنا الى ضرورة حماية منظمة التحرير الفلسطيني والحفاظ على مكونات الاستقلال الوطني الفلسطيني والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن اطار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأيضا هي البيت والكينونة الفلسطينية وهي عنوان الشعب الفلسطيني الذي جسد بالدم خلال مسيرة طويلة من الكفاح والنضال والتضحية والشهداء ولم تكن المنظمة مجرد صدفة عابرة في حياة شعب فلسطين .

باتت المهام الملقاة على عاتق الفصائل الفلسطينية مهام واضحة وصريحة فليس هناك مجال للتشكيك في مصداقية التوجه الوطني لصياغة أساس موضوعي هادف لحماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عن المستقبل الفلسطيني ليعيش الإنسان الفلسطيني حر كريم علي أرضه وبين شعبه وليستمر العمل ضمن المهام الوطنية في المرحلة المقبلة حيث يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد لتوحيد الإمكانيات وتشكيل موقف وطني وإجماع شامل نحو تعزيز العلاقة الفلسطينية لصياغة المستقبل انطلاقا من قاعدة الوحدة الوطنية وحماية إنجازات الشعب الفلسطيني التي هي فوق أي اعتبار .

ومما لا شك فيه ان الاولوية الوطنية في هذه المرحلة تطلب العمل من الجميع من اجل إعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتطوير أداء المؤسسات الفلسطينية لمواجهة سياسية الاحتلال والبدء في تنفيذ سلسلة من الخطوات الهامة لبناء الإنسان والمؤسسة القادرة على صياغة أسس التوجه الفلسطيني وإقامة دولة المؤسسات وحماية إنجازات ثورتنا الفلسطينية والانطلاق لتفعيل الحوار الوطني وبناء أوسع جبهة وطنية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ترسيخا للثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها ضمان حق العودة وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وضمان إنهاء حالة الانقلاب التي نتج عنها انقسام المؤسسات الفلسطينية .

انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصري الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ إنشائه في عام 2005 وأن انتخاب مصر أيضا يجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الجهود الأممية في هذا الشأن على ضوء إحرازها المرتبة السابعة بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية رجالا ونساءً في عمليات حفظ السلام الأممية.

لقد أكدت مصر مرارا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية وذلك عبر التفاوض استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يوليو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تؤكد من جديد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 20 مايو 2021 كما عملت مصر مع المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية وحثت الأطراف المانحة لدعم وكالة الأونروا تمهيدا للقيام بعملية إعادة الأعمار في قطاع غزة وقدمت مصر في هذا السياق كل الجهود الممكنة وقامت بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة الأعمار.

الواقع العربي بات يشهد تطورات خاصة كون ان ظروفه تتسم بأهمية استراتيجية فريدة وتحتل أيضا موقعا متقدما على قائمة مناطق العالم الأكثر اضطرابا مما يضيف إلى التحديات العالمية المشتركة التي تواجهها دول المنطقة وتلك التحديات المتعلقة بدول العالم وتحديدا الدول العربية التي باتت بحاجة الي التماسك ومواجهة الواقع والوقوف امام حالة الضياع التي تشهدها وحالة الاضطراب والانقسامات والتشرذم بأنواعه المختلفة سواء كان طائفيا أو سياسيا أو عرقيا مما يجعل دولا غنية بمواردها الطبيعية وتاريخها وحضارتها العريقة تعاني من هذا الكم من التحديات الضخمة وتلك الاثار الناتجة عن هذه الحالة والظروف الصعبة وهو ما يؤكد أنه لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذى لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد ويحول دون التدخل في الشؤون العربية وأهمية توحيد الجهود المشتركة لتحقيق السلم الاهلي والسلام العالمي.

مصر باتت تشكل العمق العربي الاستراتيجي للأمة العربية في جميع مكوناتها السياسية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية والحضارية كانت وستبقي عبر التاريخ فمن ثورة يوليو وواقع الانتصار العظيم لهذه الثورة التي شكلت نموذجا للعمل وكفاح الشعوب لنيل الحرية التي خاضها وأسس لها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ليكتب تاريخ مشرق لأعظم ثورة في التاريخ المعاصر ويسجل صفحات المجد في تاريخ الامة العربية وعلى نفس النهج يتواصل العطاء الثابت وبنفس العزيمة وإرادة التحدي يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي امام التحديات الكبيرة الي تواجهها مصر عبر تاريخها المعاصر ويقف ابناء الشعب المصري بكل ثقة وإرادة وإصرار واثقون من النصر والانتصار ووضع حد لكل المخاطر التي تهدد الامن القومي المصري.

مواجهة التحديات الراهنة والتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الامن القومي العربي يتطلب العمل وفقا لأسس العمل العربي المشترك المبني على احترام الآخر والسعي لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات وان مصر لقادرة ومن خلال موقعها في الامم المتحدة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحقوق والمكتسبات التاريخية للأمة العربية وتجعل من التكاتف والتلاحم الوطني أمرا حتميا لمواجهة خطورة التحديات العربية الراهنة.

في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة من معاناة باتت تتفاقم وتشكل خطورة بالغة على مستقبل السكان لا بد وضع خارطة اقتصادية وإستراتجية وطنية للنهوض بالوضع الاقتصادي وخاصة في قطاع غزة في ظل غياب اي عمل حكومي رسمي وإعادة تشتت الجهود بين اللجان الادارية المحلية التي تديرها حكومة غزة وبين الحكومة الشريعة الفلسطينية والتي يجب عليها ان تراعى سياستها والإجراءات التي تتخذها وطبيعة الاوضاع التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من اجل وضع حد لانهيار الوضع الاقتصادي وضرورة المساهمة الفاعلة لتعافي الاقتصاد ووضع حد للمشاكل التي يواجها قطاع غزة في ظل الحصار وخاصة في ظل عدم وجود خطة واحدة وتكامل اقتصادي غيبه الانقسام الفلسطيني لسنوات عديدة .

بات من الضروري تدخل الفصائل الفلسطينية لوضع حد لهذه المعاناتة واتخاذ ما يلزم من قبل المؤسسات الفلسطينية والعمل وفق ما تفرضه التحديات وما يترتب عليها من أزمات وضرورة تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية كوحدة واحدة .

ولذلك لا بد من مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد من أجل تقديم المساعدات الاغاثية الي قطاع غزة و فتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية بيئية وخاصة في ظل فرض الاحتلال الاسرائيلي الحصار المشدد على قطاع غزة فهناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار  والعدوان الاسرائيلي المتواصل غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية العاجلة ومنهم أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل و150 ألف خريج جامعي آخرين عاطلين عن العمل، و 50 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف مصاب بالسرطان والآلاف المصابين بالأمراض المزمنة .

بالإضافة الي انتشار وباء الكورونا في صفوف المواطنين مما أثر على كافة أوجه الحياة وأصاب القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل وأوقف نحو 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل وأن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع غزة ناهيك عن ألاف المنشآت  التجارية الأخرى التي توقفت عن العمل بسبب الاجراءات الاحترازية مع تواصل الحصار الإسرائيلي .

وفي ظل الانتشار الكثيف لوباء كورونا واتساع دائرته تزداد يوميا الحاجة الى ضرورة تكاتف الجميع ووقوف الكل الوطني الفلسطيني امام مسؤولياتهم وتقديم المساعدة العاجلة وخاصة للأشخاص الذين يعيشون بدون مأوى او مكان امن وفي ظل ذلك ومع استمرار الانقسام لا بد من الخوض في استعراض مشاكل قطاع غزة امام الجميع وليتحمل الكل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناة اهلنا في قطاع غزة وضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية بات في غاية الاهيمة والعمل بشكل عاجل لوضع استراتجية شاملة وتقديم برامج اغاثية طارئة خاصة بمئات الأسر وحماية العمال الذين تم توقيفهم عن العمل نتيجة اجراءات الحظر والمنع والعزل المتبعة لمحاصرة خارطة الوباء وضرورة تحمل المؤسسات المالية مسؤوليتها مثل البنوك وشركات الاتصالات ووضع خطط لدعم المنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص التي تأثرت سلباً بتفشي نتيجة استمرار الانقسام وانهيار الوضع الاقتصادي .

خطوة مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية وخاصة التي تنتج في المستوطنات تمثل دعما للنضال الوطني للشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه التاريخية وان تطبيق قواعد للمقاطعة في هذا الوقت سوف يكون لها الاثر المهم في تكريس مبدأ العدالة والحد من التطرف الاسرائيلي ومن شأنها الدفع بالمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة نحو توقف التوغل الاسرائيلي والمساهمة مجددا في حث حكومة الاحتلال الاسرائيلي للتعامل مع متطلبات المجتمع الدولي من اجل الدفع بالعملية السياسة وحل الدولتين الى الامام بعيدا عن ممارسة التطرف والاستيطان والتوغل في المشروع الاسرائيلي القاضي الى اعادة الاحتلال للضفة الغربية والإعلان عن ضمها ومنح الحكومات الاوروبية الفرصة في اتخاذ مواقف حازمة من ممارسات الاستيطان وإرهاب المستوطنين من خلال محاربة الانتاج الصهيوني الذي يغزو الاسواق الاوروبية ومنح أوروبا دورا متقدما بشكل أكبر في المنطقة ومن اجل صناعة السلام كخيار استراتيجي قائم.

وفي ظل ذلك لا بد من أن تعمل الحكومات الأوروبية على اهمية اتخاذ خطوات تكفل منع شركاتها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وإنه حان الوقت لتطبق الحكومات الأوروبية القوانين الدولية وقوانينها الذاتية على مستوى الاتحاد الاوروبي بشأن وقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية التي تعد أقسى صورة لتعميق الاحتلال وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني وتعد هذه الخطوات وسيلة ضغط اقتصادية مشروعة ستأتي في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي الذي انتجه وجود حكومات يمينية متطرفة فيس المجتمع الاسرائيلي.

اعلان شركة بن - جيري الأميركية والعديد من الشركات وقف تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين مؤكدة في الوقت نفسه أن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيم شركتها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والمثلجات وأنها تعترف بالمخاوف التي يشاركها فيها زبائنها وشركاؤها يعد خطوة مهمة للتأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية والثوابت الاساسية وطبيعة ما تنص عليه القوانين الدولية باعتبار الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة.

وفي خطوة مهمة على المستوى الاستراتيجي ولمساندة الحقوق الفلسطينية اصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية وفقا للقانون الدولي وتأتي أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية وأن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتزاما بقرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان، وأن إصدار القائمة سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية باعتبارها ملزمة قانونيا بوقف أنشطتها وسيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات.

ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات كونها مخالفة للقانون الدولي وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

 القضية الفلسطينية لم ولن تغيب يوما وكانت حاضرة دوما في الوجدان والضمير الاردني وتشكل القضية المركزية الأولى لمنطلقات السياسة الاردنية الهادفة الي احلال السلام بالمنطقة وفقا لحل الدوليتين وعمل الاردن علي تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وكرس كل امكانيته لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وشكلت تلك المبادئ الاساسية نموذجا موحدا وقويا للحفاظ على العلاقات العربية والإسلامية وتنميتها في نطاق ايجابي يخدم الواقع العربي ويضع استراتجية واضحة للمرحلة المقبلة وهذا يأتي ضمن الروح الاردنية الصادقة التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية والتي تؤكد دوما الحفاظ على ارث الاجداد وحمل الامانة بكل صدق وإخلاص ووفاء وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه وحماية حقوقه التاريخية.

ومن خلال التحرك الدبلوماسي الاردني المصري المشترك وتوحيد تلك المواقف الموحدة تجاه مستقبل عملية السلام بالمنطقة يتحد ويتواصل صناع القرار لوضع اسس وقواعد ومرتكزات عملية السلام من اجل بلورة حلول سياسية واقعية ودعم الشعب العربي الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه وتحقيق العدالة والعمل على اطلاق سلام شامل يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

وتتواصل الجهود العربية والدولية وعلى اوسع نطاق تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل اطلاق عملية السلام والعمل مع الاشقاء العرب والأصدقاء من مختلف دول العالم لتأكيد مجددا على اهمية التحرك الدولي لإعادة احياء عملية السلام القائم على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها وفقا للقرارات الدولية ومبدأ حل الدولتين، وقد اثمرت الجهود الاردنية المصرية المشتركة على نجاح بارز في اعادة الثقة وبناء قواعد تضمن التحرك العاجل لتفعيل عملية السلام من خلال توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي لتحتل هذه العلاقة مكانتها بين صناع السياسة الدولية وتتصدر اهتمامات وسائل الاعلام العالمية ولتشكل محورا جامعا لمتطلبات العمل العربي المشترك الذي يشكل نواة صلبة لإعادة تفعيل الجهود العربية والخروج بموقف عربي موحد من اجل تجاوز الخلافات وإعادة رسم استراتيجية التوجه العربي المشترك.

وفي ظل تلك الوقائع وما شهدته السياسة الدولية من مراحل خطيرة هددت السلم الاهلي والأمن الدولي نتيجة تفريغ مبدأ وصيغة حل الدولتين من محتواها القانوني والسياسي والأخلاقي والتي حاولت وعملت سلطات الاحتلال والإدارة الامريكية السابقة برئاسة ترامب على تمرير سلسلة من المشاريع الوهمية لتكون بديلة عن عملية السلام عبر طرحها الحلول المتمثلة في صفقة القرن الوهمية وغير القابلة للتنفيذ مما شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.

في ظل هذا الواقع القائم تتوحد الامكانيات والجهود المشتركة التي تقوم بها الأردن ومصر من اجل ترتيب الأوضاع والتعامل مع التطورات في الساحة العربية والفلسطينية في ضوء لقاءات جلاله الملك مع الرئيس الامريكي جو بايدن والتي شكلت نقطة الانطلاق لإعادة تفعيل عملية السلام لوضع حد للمخاطر الكبيرة التي باتت تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني وما تواجهه القضية الفلسطينية وتشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة استمرار سياسة التوسع الاستيطاني. 

ويبقي خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الاول والأخير للشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت احتلال ظالم وعدوان قائم وممارسات تستهدف الوجود الفلسطيني والمسيرة نضالية والكفاحية ما كانت لتستمر وتنجح في حماية الحقوق التاريخية المشروعة وقراره المستقل وإفشال مؤامرات تصفية قضيته لولا التضحيات الجسام للشعب العربي الفلسطيني الذي وقف مدافعا عن كل الحقوق الفلسطينية ومجسدا الوحدة الوطنية التي كانت الاساس للعمود الفقري والنضال الوطني الفلسطيني خلال مسيرته الطويلة من النضال المشرف الذي يمتد عبر ما يزيد على 100 عام.

الوحدة الوطنية تشكل القوة المانعة وحائط الجدار المنيع أمام أية محاولات لاختراق الصفوف والعبث بالمشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز اليات المواجهة وفرض حقائق الممانعة وحماية الخطوط الامامية لمسيرة النضال الوطني وضمان عدم حرف البوصلة امام كل التحديات من اجل تحقيق حماية المشروع الوطني الفلسطيني من التصفية او الاستخدام الخاطئ ولتكون بمثابة البوثقة الوطنية الواحدة التي تجتمع فيها كل اشكال المقاومة وأساليب النضال التحرري الكفيلة بوأد الفتن والتصدي لمؤامرات الخنوع والذل التي يريدها ويحيكها الاحتلال وأعوانه والحفاظ على بوصلة النضال نحو فلسطين.

وإمام كل ما يجري من مخططات تستهدف القضاء على الوجود الوطني الفلسطيني لا يبقي امام الشعب الفلسطيني سوى خيار الوحدة ولم يعد خافيا على أحد ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات جسيمة تفرض علي الجميع الوقوف امام المسؤولية بعيدا عن الشعارات البراقة والخطب العصماء والصراعات الداخلية فمن جهة يستمر الاحتلال في مشروعه الاستيطاني الاستعماري ومن جهة أخرى يستمر الانقسام ينخر بالجسد الفلسطيني وما ينتجه من تداعيات خطيرة على حاضرنا ومستقبلنا والذي اذا ما استمر سيكون له التأثير الكبير على تدمير الوجود الفلسطيني وان اي تغير يجب ان يكون ضمن الاطر الفلسطينية المعروفة والتي لا يمكن تجاهلها او القفز عنها.

اننا امام ما يجري على الساحة الفلسطينية نتطلع الى ضرورة توحيد كل الطاقات لعدم حرف البوصلة ومن اجل الاستمرار في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني ونضاله التاريخي وعدم تجاوز الخطوط الحمراء واستغلال الوضع القائم من اجل تمرير مؤامرات ضيقة لا تخدم سوى الفوضى والترهل وتزيد الساحة الفلسطينية تعقيدا فالشعب الفلسطيني يدرك حقيقة المؤامرات ووقف ويقف بكل قوته متصديا ومدافعا عن الوجود الفلسطيني ومؤامرات ترحيله من القدس فنهض بكل إباء وشموخ من اجل حماية وجوده وحقوقه في مدينة القدس المحتلة وفي باب العمود والمسجد الأقصى المبارك وصمد بثبات أمام محاولات تهجيره من أحياء مدينته المقدسة وانتفض شبابه في مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها ومخيماتها وتكامل نضاله وتضحياته في قطاع غزة الصامد أمام العدوان الإسرائيلي واكتملت وحدته لتمتد إلى أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948 في صورة مشرفة نفتخر بها امام العالم اجمع.

الوفاء للوطن ولتضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته ودماء شهدائه وآلام جرحاه ومعاناة الاسرى في سجون الاحتلال يتطلب العمل على تجاوز كل الانتماءات الحزبية والخلافات القائمة بين الفصائل وفتح باب الحوار الوطني الشامل من اجل انهاء الانقسام وتحمل المسؤولية الوطنية وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تلك الوحدة التي كانت دوما هي صمام الامان في من اجل الحفاظ على مقومات النضال الفلسطيني وحماية الحقوق الثابتة والمبادئ الاساسية لتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس .

الشعب الفلسطيني يؤكد على ثوابته الوطنية الغير قابلة للتصرف ويتمسك بحقوقه المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس ومواصلة العمل على كل الأصعدة ومع الدول والمنظمات الدولية لتحقيق ذلك ولا بد من مساندة ودعم التصدي البطولي للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك والشيخ جراح وكذلك المقاومة الشعبية التي تتفاعل وتتصاعد وتيرتها في انتفاضة شاملة للرد على تطاول الاحتلال والتي تمتد على امتداد الوطن والتواجد الفلسطيني في الشتات هو الرد المناسب وهو الكفيل بهزيمة الاحتلال ومشاريعه في التهويد والاستيطان .

القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والحقوق الفلسطينية هي حقوق اصيلة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة وتجسيد دولته المستقلة وأننا لا يسعنا الا وان نحى ابناء الشعب الفلسطيني في كل مكان ووقفتهم امام الهجمات وهذا العدوان الظالم والمستبد ومواقفهم الشجاعة وتضحياتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة حيث يدافعون عن الوجود الفلسطيني على الأرض وتحديدا في القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ويصينون هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

سلطات الاحتلال تواصل تطبيق برنامجها الاستيطاني في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة ويستمر العدوان الواسع للاحتلال على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديدا القصف الهمجي الذي بات يتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر وأدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم وسقوط عدد كبير من الأطفال الأبرياء ضحايا لهذا القصف وفي الوقت نفسه تستمر الاعتداءات في سياق سياسات متواصلة وممنهجة لسلطات الاحتلال تسعى من خلالها إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وأرض دولة فلسطين المحتلة تمهدا لتنفيذ سياسة الضم والتوسع الاستعماري بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويقود الجهود الدولية لخلق مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.

وهنا لا بد من اهمية التأكيد على الدور الاردني المهم في الدفاع عن القدس وتلك الخطوات التي تتبناها المملكة الاردنية ملكا وحكومة وشعب من اجل حماية المقدسات وتحديدا الجهود الملكية المتواصلة في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود ابناء الشعب الفلسطيني والتأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى من أجل وضع حد لهذا العدوان الذي يرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولضمان المساءلة القانونية عن تلك الجرائم وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين .

لا بد من توسيع التحرك الدولي وبذل الجهود من قبل القيادة الفلسطينية والعمل مع مختلف الدول الصديقة للتحرك لدى الأمم المتحدة والضغط في اتجاه واحد من اجل تبني قرار الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين وذلك وفقا للقرار الدولي رقم ES-10/20 الصادر عن الجمعية العامة بغرض ضمان مصداقية تأمين الحماية للمدنيين بطرق عدة من ضمنها إرسال قوات حماية دولية وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوقهم وحرياتهم واستمرار التحرك الدولي من اجل توفير المساندة السياسية والقانونية والمادية وتوفير كافة أشكال الدعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وعموم أرض دولة فلسطين .

وأخيرا صادقت الكنيست على تنصيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي يتناوب على رئاستها كل من رئيس حزب «يمينا» نفتالي بينيت أوّلا، ورئيس حزب «ييش عتيد» يائير لبيد وكانت الجلسة المخصصة لعملية التنصيب شهدت أجواءً عاصفة أثناء إلقاء الخطابات التي سبقت التصويت وبخاصة أثناء خطاب رئيس الحكومة نفتالي بينيت الذي قوطع مرارا من جانب أعضاء كنيست منتمين لأحزاب معسكر رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وبهذا التصويت ينتهي عهده وسوف يلاحق بعد الان قضائيا من قبل معارضيه في الوسط الحكومي الاسرائيلي .

وبرحيل نتنياهو وسقوطه سيكون مصيره أسوء بكثير مما سبقوه ولا خلاف على أنهم جميعا يحملون افكار التطرف والإرهاب ويمارسون نفس العقيدة القائمة على ممارسات الاحتلال والنازية في الفكر والأسلوب والإستراتجية الامنية وما من شك في تصنيف قادة الاحتلال فهم جميعا يمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم .

ومن اجل مواجهة هذا التطرف لا بد من توحيد الطاقات والجهود الفلسطينية لإفشال المؤامرات الاسرائيلية وممارسات المستوطنين وإطلاق اوسع فعاليات جماهيرية شاملة والزحف إلى القدس سواء من الضفة الغربية أو من داخل أراضي الـ 48 لمواجهة المسيرة الاستفزازية المنوي اعادة الترخيص لها والتعامل معها بكل أشكال المقاومة الشعبية والعمل بروح واحدة وبمسؤولية وطنية والتنسيق الكامل مع الكل الفلسطيني من اجل الحشد الشعبي لمواجهة تلك السياسيات العنصرية الاسرائيلية وضمان القيام بأوسع نشاطات وإطلاق الهبة الجماهيرية لتجتاح فلسطين التاريخية وفي قطاع غزة والضفة الغربية والساحات الاوروبية وقوفاً إلى جانب أهلنا في القدس وخلق اوسع شبكة تضامن عالمي مع القضية الفلسطينية وإطلاق العمل الدبلوماسي لحث دول العالم استنكار وإدانة هذا التحرك واستنكار الإجراءات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وأهمية قيام المؤسسات الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال وتنسيق المواقف ودعوة المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه للمحاكم الموجودة في البلدان الأجنبية من اجل رفع دعاوي على سلطات الاحتلال الاسرائيلي واستصدار أحكام ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني وهذا العمل يتطلب قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية وضرورة اطلاق الهيئة الدولية لمحاكمة الاحتلال لتتولي رفع القضايا ومساعدة المتضررين من الاحتلال بإقامة ورفع الدعواي امام الجهات القانونية المختصة دوليا .

الشعب الفلسطيني سيتصدى لجميع المخططات والجرائم الإسرائيلية بما فيها مشاريع مصادرة الأراضي وهدم المؤسسات والمنازل وبناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم الأراضي الفلسطينية وسيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة ينتجها الاحتلال تدعم الاستيطان الاستعماري وتحاول النيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة وهنا وفي غياب الرؤية السياسية لدى الاحتلال لا بد من المؤسسات الدولية والدول الداعمة لقرارات الشرعية الأممية التدخل لحث حكومة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري وكذلك محاولات تهجير سكان القدس سواء في حي الشيخ جراح أو سلوان وغيرها من الأحياء .

ولا بد من المؤسسات الدولية والامين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضرورة الاستمرار لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام من اجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية وإنهاء الاحتلال العسكري الاستيطاني عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها .

بعد ارتكاب جرائم الحرب الاسرائيلية وتلك المشاهد المروعة التي خلفها الدمار الشامل للعدوان على قطاع غزة حرص الكل الوطني الفلسطيني ومختلف الفصائل الفلسطينية على متابعة الموقف السياسي علي المستوي العربي والدولي والوضع الداخلي الفلسطيني وأهمية ان يعمل الجميع على مواصلة الجهود والعمل على متابعة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني مع الاطراف العربية والدولية وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الاسرائيلي سواء في الضفة الغربية والقدس او في قطاع غزة وخاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها وزراء خارجية كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وإطلاق الدعوة وتعزيز اليات لوقف اطلاق النار لتشمل وقف التصعيد والعدوان الاسرائيلي المتواصل ضد مدينة القدس وخاصة في المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة ووقف طرد ابناء الشعب الفلسطيني من المقدسيين من منازلهم بالإضافة إلى وقف جرائم المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي .

لا بد من استثمار الجهود المصرية والأردنية والدولية المبذول حاليا باتجاه الحل الشامل والدائم الذي يضمن عدم تكرار العدوان الاسرائيلي على الشعب والأرض الفلسطينية والانتقال إلى الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية لينهي الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية والتوجه العربي .

لم تعد القضية الفلسطينية في محل يقبل الانتظار او المراوغة فما قبل العدوان ليس كما بعده والمرحلة الحالية هي مرحلة حاسمة ومهمة واليوم عادت القضية الفلسطينية لتحتل المرتبة الاولي على مستوي الاهتمام الدولي وهي قضية سياسية وليس قضية انسانية ولا بد من المجتمع الدولي إنهاء الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره الخيار الأمثل لمنع تجدد التصعيد والتوتر في المنطقة والعالم .

حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والأمن للمنطقة والعالم وهنا تكمن اهمية مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة ضد أبناء شعبنا ووقف سياسة الاستفزازات التي تمارسها يومياً في تحدي للجهود العربية والدولية الرامية لتحقيق التهدئة وان استمرار حكومة الاحتلال بانتهاج سياستها الحالية ستعيد المنطقة إلى دوامة التصعيد والتوتر ما يستدعي ترجمة المواقف الامريكية الرافضة لسياسة الاستيطان إلى أفعال حقيقية من خلال الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني وإعادة العمل لفتح القنصلية الأميركية بمدينة القدس الشرقية واستئناف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني ودعم الحل السياسي القائم على حل الدولتين واتخاذ خطوات مشجعة باتجاه إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية لوضعها الطبيعي بما في ذلك رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي وافتتاح مقر للسفارة الفلسطينية في واشنطن .

الشعب الفلسطيني اثبت على الدوام انه الرقم الصعب في أية معادلة تفرض عليه ولا يمكن ان يساوم او يركع او يستسلم وسيبقى متمسكا بحقوقه وثوابته وسيبقي بمثابة الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل مؤامرات التصفية والتبعية والاحتواء ولا يمكن ان تمر تلك المؤامرات او تنال من صموده وإصراره على تحقيق اهدافه الوطنيه المتكاملة واليوم يثبت للجميع بدون أدنى شك فشل كل سياسات القمع والتهويد والتفرقة التي حاول الاحتلال القيام بها لشق وحدة الصف الوطني في مشهد وحدوي شمل الكل الفلسطيني في كل مكان وتثبت أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي مركز الأمن والاستقرار ومفتاح السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . 

نثمن عاليا نجاح الجهود الدولية التي بذلت خلال المرحلة السابقة والتي قادتها جمهورية مصر العربية لوقف عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة حيث تعرض ابناء الشعب الفلسطيني لعمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الأحد عشر من عمر الحرب المروعة التي أبيد خلالها أكثر من عشرين عائلة بأكملها وتم شطب اسماءهم من السجل المدني واستشهد عشرات الأطفال والنساء والشيوخ وأصيب المئات بجراح بفعل الدمار الهائل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية وهدمت عشرات البيوت على رؤوس ساكنيها وجرى تدمير جميع مكونات الحياة في قطاع غزة المثقل بالأزمات بفعل الحصار الظالم المفروض عليه منذ أكثر من خمسة عشر عاما .

كل التحية والتقدير لإخوة الكفاح والنضال ولرفاق المعركة المشرفة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية والذين وقفوا بالمرصاد لجيش الاحتلال وكل التحية والتقدير إلى أبطال الضفة الذين خرجوا في مسيرات التحدي بصدورهم العارية في الاشتباك مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين والتحية البطولية إلى أهلنا الصامدين المرابطين في القدس والشيخ جراح وهم يذودون عن الكرامة الوطنية لعاصمة دولة فلسطين ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية ولحضارتنا الوطنية ولهؤلاء الرجال الابطال إلى أهلنا في الـ48 نقول لهم أنتم دوماً جزء لا يتجزأ من همنا الوطني نتطلع دوما إلى بناء الصيغة النضالية المثلى معكم لتوحيد نضالنا الواحد للشعب الواحد أبناء الوطن الواحد وأصحاب القضية الواحدة أما أهلنا في مناطق اللجوء والشتات والمهاجر والاغتراب نحي وقوفهم إلى جانب أهلهم في أنحاء الوطن وتمسكهم بحقهم في العودة وحرصهم على أن يحتلوا دوما موقعهم النضالي مهما تعقدت الظروف وساءت أحوالهم المعيشية .

ولا يسعنا الا وان نقدر عاليا جهود جميع الدول التي استجابت للدعوة التي وجهتها القيادة الفلسطينية خلال الأيام الأولى للعدوان لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان وعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان، حيث اكد مندوبي الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفضها لجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق المدنيين وأكد الجميع اهمية الحل السياسي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية .

ولا بد من القيادة الفلسطينية تشكل لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة حكومة الاحتلال مع اهمية تنسيق تلك المواقف مع المكلة الاردنية الهاشمية وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي تدافع وباستمرار عن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

وفي ظل ذلك لا بد من اعادة تفعيل ملف محاكمة قادة الاحتلال واتخاذ الاجراءات الضرورية وتنسيق المواقف على المستوي العربي وإيجاد استراتجية سياسية فلسطينية للعمل فورا لرفع تلك الجرائم التي تأخذ صفة جرائم الحرب وإعمال الترويع التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وفتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد سكان قطاع غزة .

لا بد من دعم الجهود لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد ان دفع الشعب الفلسطيني اغلي فاتورة من دماءه بصموده وإصراره على نيل حقوقه وكان عنوانا للتضحية والوفاء ونتمنى وحدة الموقف الفلسطيني وإتمام التهدئة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الاستيطان والتهجير الإجباري غي الشيخ جراح والقدس .

يرفض الشعب الفلسطيني كل محاولات الابتزاز التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ويصر على انتزاع حقوقه السياسية من خلال حماية انجازاته الوطنية والحفاظ على قراراه المستقل وتطلعه لتجديد الشرعيات الفلسطينية وحرصه على اهمية وضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية وخاصة في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يرفض المال السياسي المشبوه الهادف الى تحويل القضية الفلسطينية لقضية انسانية، وإن خيار الدولة الفلسطينية هو خيار الشعب الفلسطيني وقد عمد نضال شعب فلسطين بالدماء والتضحيات العظيمة عبر مسيرة طويلة شاقة من النضال وكان خيار الدولة الفلسطينية وإقامتها هو خيار كل الشرفاء من خلال مسيرة التضحية والفداء التي تواصلت منذ اكثر من مئة عام وكانت منظمة التحرير الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني والمحافظة على وحدة القرار والأرض الفلسطينية متصدية للاحتلال ومحبطة مؤامرات التصفية والتبعية والاحتواء حيث لا يمكن بأي شكل من الاشكال تجاوز المنظمة وان أي اشكال للتجاوز يعني تجاوز الشعب الفلسطيني.

ويتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية ويسعى الي انتزاع حقه في ممارسة السيادة المطلقة على كامل اراضيه بما فيها القدس المحتلة وان التشكيك وحديث البعض عن التذرع بالقدس لتأجيل الانتخابات أمر غير مفهوم، فالقدس هي جوهر الصراع العربي الاسرائيلي ولا يمكن ان يتم استثناء الحقوق الفلسطينية او تمرير الانتخابات الفلسطينية دون القدس وهذه المعركة يجب ان تكون هي معركة الدولة الفلسطينية المستقلة ومعركة تقرير المصير حيث تشكل القدس وتكون مكانا للاتفاق والتوافق الوطني وليس ساحة للمناكفات السياسية واتهام القيادة الفلسطينية بأنها تتهرب من الانتخابات والتي هي بالأساس مصلحة فلسطينية شاملة واستحقاق وطني فلسطيني لا بد من تطبيقه وإجراءه بكل شفافية ونزاهة وبعيدا عن اوهام وتصورات ومصالح البعض.

الشعب الفلسطيني يتمسك بمواقفه الثابتة والمشروع الوطني التحرري الفلسطيني وقيام دولته الفلسطينية والقدس عاصمتها ويجدد العهد بالمضي قدما نحو اقامة الدولة الفلسطينية وسيمضي جموع الشعب الفلسطيني ويتمرسون علي الارض الفلسطينية ويلتفون جميعا حول الحقوق والثوابت ولن ينالوا منا ولا من حليب اطفالنا وأننا اصحاب القضية والمشروع الوطني وواهم كل من يفكر في الوقوف بوجه الشعب الفلسطيني وإرادته وواهم من يتاجر بعذاب الشعب الفلسطيني ويخطط لتدمير مقومات الصمود الوطني ويتعامل بكل حزبية مقيتة لا يمكن إلا وان يكون عابرا علي شعبنا وقضيتنا العادلة ونضالنا المستمر من اجل حقوقنا الفلسطينية المشروعة.

الحرية تنتزع من الاحتلال وهذه المعركة هي معركة انتزاع الحرية والحقوق الفلسطينية والسيادية ويجب على الجميع المساهمة والمشاركة لفضح جرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني ومخططات مصادرة الحقوق الفلسطينية في القدس والشروع في تهويدها ويجب علينا الاصرار على وحدة الموقف الوطني وضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس والعمل على ضمان شفافيتها وعدم تدخل الاحتلال فيها فهذه الحقوق هي من ابسط الحقوق ومن اهم المحددات الوطنية التي تحافظ على شمولية الموقف الفلسطيني وقدرة الشعب الفلسطيني العمل على الاستمرار في تحديد ملامح الدولة الفلسطينية والحفاظ على مكوناتها السياسية.

لتتحد كل القوى وفصائل العمل الوطني وتدعم الموقف الفلسطيني الجامع في الحرية والنصر للدولة الفلسطينية والوحدة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولتبقى فلسطين هي سيدة الموقف وهي البوصلة والخيار الوطني ولنستمر في حشد الجهود الدولية من اجل فلسطين الدولة المستقلة وليكن هدفنا الوطني هو انجاز اهداف الثورة الفلسطينية المتكاملة.

يبدي الشعب الفلسطيني ومختلف الفصائل الفلسطينية حرصهم وحاجتهم الوطنية والسياسية لضرورة التغير والعمل علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر مسبقا يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي فلسطيني يتم ممارسته من قبل الشعب الفلسطيني بكل حرية وشفافية ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك الا مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .

وهنا لا بد من حماية الديمقراطية الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية والتوقف الفوري لممارسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية واستمرار مخالفة القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية ولا بد من تدخل المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين ابناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم التي تقع تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي وعدم السماح وحرمانهم من هذا الحق القانوني والذي تنص عليه القوانين والشرائع الدولية .

بات على المجتمع الدولي العمل على ترجمة الأهداف الديمقراطية والمبادئ الانسانية بضرورة التدخل لدى الاحتلال ورفض كافة إجراءاته التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية ومبادئ وقيم الاسرة الدولية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي .

الاحتلال الاسرائيلي لم يعطي حتى الان الموافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري وبدأت سلطات الاحتلال بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة وقيام جنود جيش الاحتلال باعتقال المشاركين وملاحقتهم ومنعهم من عقد اي فعاليات تتعلق بموضوع الانتخابات الفلسطينية .

ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل باستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات الفلسطينية خلال الاعوام السابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية والتي كان اولها عام 1996.

اغلب دول العالم تتابع وتطلع وتراقب باهتمام بالغ التغير المرتقب علي الصعيد الفلسطيني وأهمية إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل وفقا للمرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس استناداً إلى ما توصلت إليه القوى السياسية الفلسطينية بعد المشاورات التي جرت في القاهرة برعاية مصرية وهي خطوة نحو تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا بد هنا العمل على وقف السياسة الاسرائيلية الرامية الي تقوض إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بنجاح وبالتالي استمرارها في ترك الامور السياسية على وضعها القائم وتهربها من اي استحقاقات دولية تجاه عملية السلام وعودة المسار التفاوضي بين الاطراف .

اجراء الانتخابات الفلسطيني بنجاح يعد في غاية الاهمية بالنسبة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة بهدف حل القضايا الجوهرية المتعلقة بالوضع النهائي وعلى أساس مبدأ حل الدولتين المعترف به دوليا والذي يقضي بإقامة دولة فلسطين المستقلة والقدس عاصمتها بعيدا عن ممارسة العدوان والاستيطان والاستعمار الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومن اهم متطلبات المرحلة ونجاح الانتخابات الفلسطينية الشاملة والمتزامنة في القدس هو استعادة الوحدة الفلسطينية كونها تشكل أهمية رئيسية في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق مشاريع التنمية وتطوير المؤسسات الفلسطينية وإعادة بناء المنظومة الفلسطينية .

ما من شك ان وباء كورونا كان له العديد من النتائج على المستوى الدولي وكان له اثار مختلفة على جوانب الحياة سواء الاجتماعية او الاقتصادية وعانت دول العالم من هذا الوباء، وان استخلاص التجارب يمنحنا اهمية قصوى بضرورة تقدير عمل الجيش الابيض الذي تحمل المعاناة في مختلف بلدان العالم، ولا يسعنا إلا وان نقدر جهود الطواقم الطبية الذين يعملون على الخطوط الأولى في مواجهة وباء كورونا والذين بذلوا الوقت والجهد والعرق لكي يساعدوا المجتمع على تجاوز هذا الخطر الداهم .

وما يترتب على مواجهة هذا الوباء يتطلب الكشف عن خطط مكافحة فيروس كورونا وأهمية وضع جدول زمني من قبل منظمة الصحة العالمية لسياسة التوزيع والخروج من الاحتكار واستغلال الحاجة للقاحات من اجل الاستثمار، وتقتضي الضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية والإنصاف في توزيع اللقاحات حول العالم فلا يمكن ان يهزم فيروس كورونا في أي مكان من دون أن يهزم في كل مكان .

العالم يعبر في هذه الآونة إلى المرحلة الثانية في التعامل مع الوباء باحتوائه وتطويقه من خلال الأمصال واللقاحات وهي مرحلة دقيقة وحاسمة حتى بالنسبة للمجتمعات التي لا تشهد نسبا عالية من الإصابة أو الوفاة، لأن اللقاحات تمثل السبيل الأقصر إلى إعادة النشاط الاقتصادي وفتح الحدود ويقتضي ذلك من الحكومات العربية والقطاعات الصحية العمل بصورة حثيثة ومتواصلة من أجل تأمين وصول اللقاحات إلى أكبر عدد من السكان في أقصر مدى زمني ممكن وهو تحدي كبير قائم يقتضي العمل على تحقيقه .

لقد مر ما يزيد على عام على قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان كورونا جائحةً أو وباء عالميا وقد تجاوزت أعداد الوفيات عتبة 2.5 مليون إنسان والآثار المتشعبة لهذه الجائحة تكاد لا تستثني بلدا أو حتى إنسانا، وهنا لا بد من قيام الجميع بإعادة تقيم المرحلة ووضع أولويات من مختلف دول العالم على صعيد مواجهة هذا الوباء ووضع حلول دائمة لمكافحته .

لا بد من المجتمع الدولي ومؤسساته ابداء التعاون وضرورة توفير اللقاح لجميع السكان وخاصة في الدول الفقيرة واعادة التفكير فيما يتم من اجراءات ودراسة الموقف في ضوء التجربة القائمة لوباء كورونا والسعى لتنسيق المواقف وتعزيز قدرات الحكومات على الصمود في مواجهة مثل هذا النوع من الازمات والعمل على ان يكون دور للأمم المتحدة اكثر فاعلية في هذا المجال والتدخل للكشف عن سياسة عادلة لتوزيع اللقاحات عبر العالم وضمان وصولها للدول الاكثر فقرا لحمايتها .

جائحة الكورونا كشفت عن الكلفة الإنسانية والاقتصادية العالية لمثل هذه الأزمات الخطيرة وما ترتب عليها من خسائر مالية فادحة وتضرر عدد كبير من الشركات العالمية وخاصة قطاع الطيران الدولي مما يتطلب ضرورة التنسيق بين مختلف الدول ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار وعدم احتكار المواقف وتنفيذها فقط وفقا لمصالح الدول الكبرى والمستفيدة من هذا الاحتكار ولا بد من حشد الموارد والإمكانيات في المستقبل لوقف الاحتكار الدولي لمثل هذا النوع من الازمات .

لا بد من قيام المجتمع الدولي بتوحيد الجهود ايضا من اجل تنسيق المواقف واتخاذ الخطوات المهمة لمواجهة الأعباء الصحية التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف دول العالم وتحديدا على أنظمتها الصحية بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة .