الدافع لكتابة هذه المقالة هو حجم حملة الاستهداف الشرس غير المسبوق لوكالة "الأونروا" والذي بدأ تحديداً بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي يقودها الكيان الإسرائيلي بالعمل التدريجي على تفكيك عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها شرق القدس المحتلة)، على ان يتم الإنتقال لاحقا إلى مناطق عمليات الوكالة الأخرى (سوريا والأردن ولبنان).

المنهجية التي يعتمدها الكيان لعملية التفكيك ترتكز على حملات التضليل والتشويه لعمل الوكالة وتحديدا في غزة، فالاونروا بالنسبة للكيان لا تلتزم بالحيادية ومعادية للسامية، والذراع المساند للمقاومة في غزة، وعدد من موظفيها شارك في عملية 7 أكتوبر، ومراكزها تستخدم من قبل المقاومة، وتغض النظر عن أنفاق تحت منشئاتها، وأكثر من 230 موظف فيها ينتمون الى فصائل المقاومة، ومناهجها الدراسية والتي هي بالاصل مناهج السلطة الفلسطينية تحرض على الإرهاب والكراهية وتدعو الى زوال دولة الكيان.. وإلى غيرها من المزاعم.

بموجب هذه الادعاءات ومع نهاية شهر كانون الثاني/يناير وبدايات شباط/فبراير 2024 علقت 17 دولة غربية مساهماتها المالية للوكالة تراجع 7 منها دول بسبب عدم الإقتناع بتلك المزاعم وبقي 10 دول، وكان نتيجتها كذلك تشكيل لجان مراجعة وتقييم لحيادية الوكالة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، ودولة السويد، عدا عن مكتب الرقابة الداخلية في الجمعية العامة والموكل اليه التحقيق مع الموظفين في مزاعم الاحتلال.. وحتى اللحظة لم تصدر النتائج النهائية، لكن يبقى السؤال عن كيف سيكون حال الفلسطينيين والمنطقة بدون "الأونروا" على المستوى الإنساني والسياسي والأمني؟

لا بد من الإشارة إلى أن وكالة "الأونروا" قد أُنشأت خصيصاً للاجئين الفلسطينيين بسبب نكبة فلسطين ولجوء حوالي 935 ألف فلسطيني، وتحتفظ الوكالة بسجلات اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم وتذكّر المجتمع الدولي بقضية اللاجئين، وتذكر اللاجئين بما جرى لهم من أعمال تطهير عرقي على يد العصابات الصهيونية قبل أكثر من 7 عقود، حتى أن بطاقة الأونروا للاجئ المسجل تشير إلى المدينة التي هُجر منها في فلسطين قبل العام 1948، ولديها ما لديها من البنية التحتية المؤسسية ما يكفي لدحض كل الدعوات لنقل خدماتها لأي منظمة أخرى أو حتى تشكيل أي مؤسسة يمكن أن تحل محلها، وبالتالي هناك إرتباط عضوي بين الوكالة واللاجئين، المسألة الثانية بأن ديباجة قرار إنشاء الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949 بالإضافة إلى الفقرة الخامسة والفقرة العشرين من القرار تشير إلى إرتباط إنشاء الوكالة بتنفيذ القرار 194 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مما يعني بأن إرتباط الوكالة باللاجئين الفلسطينيين ليس فقط من جانب إغاثي إنساني يتعلق باللجوء، بل كذلك سياسي من خلال تطبيق قرار حق العودة وبهذا المعنى فإن هذه الثلاثية (الأونروا واللاجئين والعودة) لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

إنهاء خدمات الوكالة أو حتى تقليصها المتدرّج سينعكس سلباً ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين، بل كذلك على منطقتنا العربية والإسلامية وعلى منظومة المجتمع الدولي. الإنتكاسة الأولى تتعلق بالمستوى الإنساني إذ أن "الأونروا" تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة من الإستشفاء والإغاثة والبني التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والتعليم المجاني لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة بالإضافة الى توفير فرصة عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني. عملياً هذا سيتوقف، وبطبيعة الحال حجم الخدمات التي تقدم حالياً غير كافية وفقاً للإحتياجات المتزايدة مع ارتفاع أعداد اللاجئين والعجز في الميزانية، لكن لا نستطيع أن ننكر أو نتنكر لتلك الخدمات التي تساهم في التخفيف من الأعباء الإقتصادية الملقى على كاهل اللاجئين...!

الإنتكاسة الثانية هي سياسية لارتباط وكالة "الأونروا" بالفلسطيني كلاجئ منذ نكبة العام 1948 وستبقى صفة "لاجئ" مصاحبة للفلسطيني المنكوب هو وذريته إلى حين العودة إلى مسقط رأس أجداده في فلسطين، وإنهاء "الأونروا" لخدماتها يعني بأن هذه الصفة ستنتفي وسيتم قتل الشاهد الأممي على جريمة النكبة وإنشاء المخيمات، وسيكون الهدية الماسية التي ستقدم للكيان الإسرائيلي المحتل بالقضاء المتدرج على حق العودة فكرة وتطبيقاً على اعتبار انه لن يكون هناك لاجئين كي تطبق القرارات الدولية عليهم، وسيكون الحل إما بتوطين اللاجئ في أماكن اللجوء، أو تحويل الخدمات إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والإحتلال لن يقبل بتطبيق الخيار الأول للمفوضية بالعودة الطوعية للاجئ وسيتم فرض الخيار الثالث بقيام المفوضية بالبحث عن دولة تقبل بتوطين اللاجئ فيها ليس للاجئ خيار بتحديدها..!

الإنتكاسة الثالثة هي أمنية، إذ سترتفع نسبة الفقر والبطالة والأميّة والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال.. وحتماً سيتشكل مُناخ يجري فيه إستغلال لشريحة كبيرة من اللاجئين لا سيما في أوساط الشباب والتسبب بالإنحراف الفكري والإجتماعي والجنوح إلى إرتكاب الآفات الإجتماعية والإنخراط في المشاكل الأمنية والفوضى، والتي لن يقتصر إنعكاسها على اللاجئ الفلسطيني نفسه وإنما كذلك على الدولة المضيفة وغيرها من الدول، وإعلان صارخ للفشل الأممي باستيعاب هذه الظواهر وتوفير ما يلزم من إحتياجات على المستوى الإنساني.

إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والسياسية والتخلص من الفوضى وأية إنعكاسات ومشاكل إجتماعية وأمنية لن يتحقق إلا بتطبيق حق العودة إلى الديار، وبعدها فلتقفل "الأونروا" أبوابها.

*رئيس لجنة الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

نصت ديباجة قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949 والفقرة 5 والفقرة 20 من القرار على أن عمل الوكالة يجب ألا يخل بمضمون القرار 194 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة في 8/12/1948 والذي أكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم واستعادة ممتلكاتهم..

بتبنيها للقرار 194، وأن يذكر لثلاث مرات في القرار 302 تكون الأمم المتحدة قد اعترفت بمسؤولية خاصة عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وقد أدى هذا الأمر فيما بعد إلى إقرار نظام حماية خاص باللاجئين الفلسطينيين بهدف ضمان حقوقهم الأساسية في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وحقهم في تلقي المساعدات الإنسانية إلى حين تطبيق الفقرة 11 من القرار 194.

وبعد أيام فقط من نكسة العام 1967 وتحديداً في 14 حزيران/يونيو، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 237 والذي دعا فيه الى عودة من نزحوا من الفلسطينيين إلى ديارهم، وأمام التعنت وفي مواجهة رفض الإحتلال "الإسرائيلي" للقرار، تم إقرار حق هذه الفئة من اللاجئين بتلقي المساعدات الإنسانية، وبالتالي تم إدراج أسماؤهم ضمن اللاجئين الواجب توفير المساعدات الإنسانية لهم من قبل وكالة "الأونروا" إلى أن يتم تطبيق القرار.

بهذا المعنى، وكالة "الأونروا" يجب ألا تكون حيادية كما تريدها حصراً كل من الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال، بل على العكس تماماً، يجب على الوكالة العمل على تمكين اللاجئ الفلسطيني من ممارسة حقه بالعودة وفق برامج ومناهج خاصة تطبيقا لما نص عليه القرار 302 لذلك على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تسأل وتحاسب "الأونروا" على تقصيرها في عدم توفيرها لجميع الآليات التي تعزز تطبيق القرار 194 والقرار 237 سواء على مستوى الشكل (يتعلق بالمنشآت والمراكز وضرورة تزويدها بهذا المفهوم) وعلى المستوى المضمون (يتعلق بالمناهج الدراسية الأساسية والإثرائية الخاصة بالوكالة وحرية الرأي والتعبير للعاملين فيها).. والعمل على مقاضاة كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام ما ورد في القرار 302.

الحيادية التي يدعو لها إتفاق الإطار الموقع بين الادارة الأمريكية ووكالة "الأونروا" في 16/7/2021 وما تضمنه من إسهاب بالحديث عن الحيادية التي تتعلق بالمناهج والموظفين والمنشآت ومعايير تقديم التمويل للوكالة والمساءلة وحرية الرأي والتعبير ورفع التقارير الدورية… إنما يخدم حصراً الرؤية الأمريكية و"الإسرائيلية" من قضية اللاجئين فقط، ويتعارض مع ما جاء في قراريْ الجمعية العامة وقرار مجلس الأمن الدولي السابق ذكرهم.

لذلك بتوقيعه على اتفاق الإطار يكون المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، قد خالف ما نص عليه القرار 302، وانصاع لرغبات الإدارة الأمريكية ورؤيتها، ومن خلفها دولة الإحتلال لمحاربة ما يسمى بالإرهاب وفق المقاس الأمريكي و"الإسرائيلي"، لذلك يجب مساءلته هو الآخر من قبل الجمعية العامة.

هل يعلم المفوض العام بانه وبتوقيعه على إتفاق الإطار قد حرم أكثر من 600 ألف لاجئ فلسطيني من الخدمات الممولة من الإدارة الأمريكية؛ هم اللاجئين المسجلين في سجلات الوكالة في سوريا.. ؟! فاللاجئ الفلسطيني في سوريا ينطبق عليه قانون الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، وقد جاء بالنص الصريح بأن على الوكالة أن تلتزم بعدم تقديم الخدمات التي تمولها أمريكا لكل لاجئ خدم أو يخدم في جيش التحرير الفلسطيني، وستُقدم تقريرها في هذا السياق إلى الإدارة الأمريكية..

وهذا عمليا يشمل الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في الضفة وغزة الواقعين تحت الإحتلال وكذلك اللاجئين في مخيمات لبنان، وهذا ينطبق على الموظفين العاملين في "الأونروا" (حوالي 28 ألف موظف).

أن تكون الوكالة مطالبة بتزويد أسماء موظفيها الى الدول المضيفة للاجئين (لبنان، سوريا، الأردن) بالإضافة إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، هذا أمر لا لبس فيه، لكن أن يتضمن توقيع الإتفاق أن الوكالة مطالبة أيضاً بتزويد (إسرائيل) بأسماء الموظفين فهذا أمر خطير ومختلف تماماً، ولا يوجد أي تبرير سوى التدخل السافر من قبل دولة الإحتلال وبدعم أمريكي بمعايير التوظيف التي تخدم في النهاية رؤية الإحتلال وأمريكا.

هو أسلوب جديد تمارسه إدارة بادين لتحقيق نفس الهدف الذي يتوافق عليه كل من الجمهوريون والديموقراطيون، بالعمل التدريجي والتراكمي لإضعاف الوكالة تمهيداً للتخلص منها والتخلص من القرارات الأممية 302 و 194 و 237 وعمل إدارة بايدن حالياً ينصب على ابتزاز الوكالة من خلال دفع مبالغ مالية تحتاجها "الأونروا" لتغطية عجزها المالي، وبالتالي العمل استراتيجيا على تخلص الكيان المحتل والمجتمع الدولي من عبء تحمل المسؤولية السياسية والإنسانية بالتسبب بأطول وأكبر قضية لاجئين في العالم، وهو الأمر الذي يجب أن يعيه الجميع...

قبل موجة التصعيد الأخيرة والعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948 والضفة الغربية والقدس المحتلة في ساحات المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وباب العامود وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، رفع الشعب الفلسطيني وبثقة عالية ويقين وأمام حالة الصمود المستمر منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما رافقها من حالة اللجوء والتهجير، وتحقيق الهزيمة تلو الهزيمة للمشروع الصهيوني الذي قام على اغتصاب الأرض واقتلاع وترحيل السكان واستجلاب اليهود الصهاينة من مختلف دول العالم ليسكنوا في منازل الفلسطينيين..، بأنه بات للعودة أقرب.

رُفِع الشعار أمام حقائق دامغة معميٌّ سياسياً من لا يراها ويدرك أهميتها وتأثيرها في سياق الصراع مع العدو الصهيوني، والتي ساهمت وإلى حد كبير في تعديل كفة موازين القوى لصالح القضية الفلسطينية عموماً ونضع هنا بعض الشواهد الهامة وغيرها الكثير، فمقولة أن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب استحقها "شعب" بلا أرض قد انتهت، وبأن مقولة دولة "اسرائيل" من النيل الى الفرات قد سقطت، وبأن قصة أسطورة "الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر" التي صدعوا رؤوسنا بها لا سيما بعد إحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وجزء من الجولان السوري سنة 1967 قد اندثرت، فالجيش الذي لا يقهر بات يحتفظ بالحفاظات الخاصة في مركباته ويختبئ كالفئران أمام ضربات المقاومة، وعبارة أن "الكبار غدا سيموتون وبأن الصغار سينسون" قد محيت، وبأنه لم يكن مسموحا لأي قوى عربية وغير عربية بأن تمتلك سلاحا يمكن أن يهدد مستقبل وأمن الكيان الصهيوني المحتل أيضا قد انتهت، وغزة انتصرت بثلاث حروب 2008-2009 / 2012 / 2014، واندحر الاحتلال عن لبنان سنة 2000 وعن غزة 2005 دون قيد او شرط، ولن يجرؤ على إعادة الكرة وهو يعلم تماماً حجم الخسارة التي ستلحق بجنوده من القتلى والجرحى والأسرى.

واليوم وبعد عملية "سيف القدس" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية والإنتصارات النوعية التي تحققها على العدو الصهيوني، والتي كرست وبشكل عملي وملموس مقولة أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في الداخل والخارج لا يتجزأ، وكرست الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدوان، وحققت الندية في التعاطي مع الإحتلال بعد أن قصفت مطار رامون الذي يبعد عن الحدود الاردنية مسافة 200 متر فقط بعد قصف مدينة يافا وقراها (تل أبيب) وقصف مطار اللد (مطار بن غوريون)، ناهيك عن مفاجآت المقاومة التي تدهش فيها العدو قبل الصديق، من صاروخ العياش الذي يصل مداه إلى 250 كلمتر، إلى المسيرات الإنتحارية والقدرة على استهداف منشآت حساسة تشكل قوة للإحتلال وربما المخفي أعظم..

وأمام دور فلسطينيي الخارج الذي بدأ يتعاظم في الساحة العالمية ومعادلة التاثير على صانع القرار الفلسطيني، وتقدم لروسيا والصين والهند واليابان وايران وتركيا في الصناعات المختلفة والتكنولوجيا المتطورة والصواريخ الذكية، وفشل مشروع الأسرلة الذي رفعه الإحتلال من مطلع خمسينيات القرن الماضي، وسقوط قانون القومية اليهودي لسنة 2017 الذي كان يهدف بشكل رئيسي إلى تهجير من تبقى من الفلسطينيين في الداخل المحتل (حوالي مليون و700 ألف فلسطيني من بينهم حوالي 600 ألف لا زالوا مهجرين في الداخل تمنعهم سلطات الاحتلال من العودة الى قراهم واعادة بناء منازلهم وتحصيل ممتلكاتهم) نرى الفلسطينيون في عكا وحيفا ويافا واللد والرملة وطبريا وأم الفحم كيف يتضامنون مع القدس والأقصى ويدافعون عن أنفسهم متمسكين بقراهم ومدنهم التي احتلها الصهاينة منذ العام 1948 ذاقوا فيها الويلات بالتمييز ضدهم، ناهيك عن اهتزاز ثقة المجتمع الصهيوني بقيادته، ومن يتابع كتاب الاعمدة والمقالات في الصحافة العبرية وتعليقاتهم يُدرك تماماً هذا المعنى، فهذا الذي يكتب عن أن "البلد تحترق" وآخر عن أن "إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة" وغيرها..

وأمام فشل مشروع التطبيع الذي بدأ مع مصر في العام 1978 مرورا بعدد من الدول والذي بقي محصورا في الأنظمة والحكام.. وأمام حالة الالتفاف الشعبي على المقاومة سواء من الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، وأمام المقاومة وقوتها المتنوعة والمدروسة واليد العليا والطولى التي فرضت إحترام المجتمع الدولي لمطالب الشعب الفلسطيني ووضعت القضية الفلسطينية وبقوة على الأجندة الدولية وأعادت الزخم للقضية الفلسطينية، في حالة من موازين قوى جديدة وهامة ترفع لها القبعات.

أمام هذا مجتمعاً فإن الشعب الفلسطيني ودون أدنى شك فإنه اليوم أكثر يقيناً وأكثر إيماناً وأكثر تفاؤلاً بأنه العودة للأقرب.

وكأن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اتخذوا القرار بأن مناهج "الأونروا" "تُدرّس وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها"، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر.. وكأن مدارس "الأونروا" أو المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة وغزة تحتاج إلى منهاج دراسي لكي تترجم ما قاله تقرير البرلمان الأوروبي، لكن ألا يشاهد ويعايش أعضاء البرلمان الاوروبي سلوك وتصرفات الإحتلال اليومية بحق الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية وهو يمارس أبشع أنواع التمييز العنصري، وهي التي يعترف هو نفسه بها بأنها محتلة، وهم الموجودون هناك على أرض الواقع.. ؟!

إن أفضل وسيلة للتعلم هي الممارسة بشقيها السلبي والإيجابي؛ شعبنا الفلسطيني بأطفاله وشيبه وشبابه يعيش حالة الظلم والاضطهاد والقهر يومياً وعلى مدار الساعة والمسؤول هو الإحتلال وأدواته ليس إلا.. لذلك فإن المنهاج الحقيقي للحقد والكراهية وعدم التسامح والكفر بحقوق الإنسان الذي يتعلمه طلابنا هو بسبب السلوك السادي والشاذ العملي اليومي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم..

فعن أي تسامح ومفاهيم لاعنفية يتحدث البرلمان ويريد من أجيالنا أن يتشربوه والاحتلال جاثم على ارضنا ويغتصب ويصادر ممتلكاتنا ويقتل أبناءنا وآباءنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا أمام أعيننا..، وعن أي تسامح يتحدث والاحتلال يقتحم بيوتنا ويعتقل ويعتدي على نسائنا وعلى الأطفال والشيوخ بغير حق..

عن أي تسامح يتحدث والاحتلال يطردنا من منزلنا الذي ولد فيه الأجداد وأجداد الأجداد ويعطيه لمستوطن غازٍ جاء من أقاصي الدنيا ليستمتع هو في خيراتنا وممتلكاتنا.. أولا يكفي ما يجري لحي الشيخ جراح في القدس من شاهد حي على جرائم الإحتلال.

عن أي تسامح يتحدث والإحتلال وضع الجدار والأسلاك الشائكة ويوجه المياه العادمة لقتل محصول الفلسطينيين ومزروعاتهم..، وعن أي تسامح يتحدث وقد تستيقظ في الصباح الباكر لترى الغزاة المستوطنين وقد أحرقوا زيتونك ومحصولك ومنعوا عنك مياه الري ومياه الشرب ويعتدون عليك بالعصي وبالهراوات وقنابل الفلفل والغاز والرصاص المطاطي والحي وأمام أعين جنود الإحتلال دون أن يحرك ساكناً..

عن أي تسامح يتحدث البرلمان ووجود أكثر من 800 حاجز عسكري للإحتلال يقطع أوصال الضفة ويعيق حركة العمال والتنقل وذهاب وإياب الطلاب إلى مدارسهم، وبوجود حوالي 800 الف مستوطن ومئات المستوطنات التي تخنق القرى والمدن الفلسطينية..

عن أي تسامح يتحدث وينكل الاحتلال بالأسرى والمعتقلين جهارا نهارا، ويمارس الاعتقال الاداري غير القانوني ولا يتورع عن سجن الأطفال في جرائم موصوفة..، وعن أي تسامح يتحدث ويجبر الإحتلال الفلسطيني على هدم منزله بيديه وأمام أعين أطفاله وعائلته بحجة لا ترخيص للبناء والأرض أرضه.

هذا هو المنهاج الحقيقي الذي يتعلم منه شعبنا عموما وأجيالنا خصوصاً الحقد والكراهية بحق الإحتلال وليس بحاجة إلى المدارس أو الكتب، ونسأل أي برلماني أوروبي من الذين وقعوا على القرار، هل ترضى بالاحتلال لبلدك؟ وهل ترضى وتتعايش مع من يريد أن يزيف تاريخك ويصادر وجودك ويشوه ثقافتك ويحاول أن يسلبك هويتك ؟! عن أي تسامح يتحدث والبرلمان الأوروبي يكتفي بالزيارات التضامنية والبيانات الاستنكارية دون أي إجراءات عملية عقابية بحق الاحتلال..

قرار البرلمان الأوروبي سياسي بامتياز، ويهدف إلى المزيد من إضعاف الوكالة ومحاصرتها والتشكيك بمصداقيتها خدمة لأجندة الإحتلال التي باتت معروفة، ولا يستند إلى أي حجج وإثباتات وبراهين علمية، ويكفي العودة إلى تقييم أداء "الأونروا" في حزيران/يونيو 2019، فإن شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (موبان) والتي تتألف من 18 دولة قد قيّمت أداء "الأونروا"، وجاء في التقييم ".. وأثنى التقييم على الأونروا لإدارتها القوية وهيكلها التنظيمي القوي والمرن ورؤيتها الإستراتيجية وفعالية تقديمها لخدماتها علاوة على مقدرة والتزام قوتها العاملة ونهجها الإسترتيجي في حشد الموارد". وأكد التقييم أيضا "على قوة نهج الوكالة تجاه النتائج والمخاطر والإدارة المالية". وخلص التقييم إلى "أن الأونروا في وضع جيد فريد يؤهلها لضمان أن الإحتياجات الإنسانية واحتياجات التنمية البشرية واحتياجات الحماية للاجئي فلسطين ملباة".

وقد شارك في عملية التقييم 11 دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي: بلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.

إدعاء البرلمان الأوروبي هو غير موضوعي وقد جانب الصواب، وقد خسر من خلاله مصداقيته والقيم الإنسانية وقيم الأمم المتحدة التي يدعي بأنه مؤمن بها والأجدى به التراجع عن ما ذكر، والتخلص من النفوذ المسيطر عليه والعمل على انهاء الإحتلال.. فانتهاء الحقد والكراهية لا يكون فقط بزوال الإحتلال، بل وباسترجاع الحقوق.

حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم الإقتصادية والاجتماعية من الدولة المضيفة ومنذ عقود، وتراجع تقديم خدمات "الأونروا" نتيجة الأزمة المالية المزمنة، وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار في السوق الموازية، وارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية بشكل ليس له مثيل لا سيما منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، والتلويح برفع الدعم عن المحروقات والطحين والأدوية..، ناهيك عن تأثير جائحة كورونا على اللاجئين وإرتفاع نسبة الإصابات إلى حوالي 8 آلاف إصابة وأكثر من 240 حالة وفاة حتى منتصف آذار/مارس الحالي، ونسبة بطالة وصلت إلى ما يقارب من 90% وفقر إلى حوالي 80%.. يُحتّم على "الأونروا" ومن ورائها الدول المانحة ومن يعنيه أمر اللاجئين في لبنان إلى المسارعة واعتبار وضع اللاجئين في المخيمات والتجمعات والمناطق حالة استثنائية تقتضي التحرك الإستثنائي لتوفير الضرورات الحياتية اليومية من إغاثة وصحة بشكل أساسي..

المبادرات المشكورة والمهمة التي تنشط في أوساط اللاجئين في المخيمات والتجمعات وتشرف عليها الفصائل واللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.. بالإضافة إلى مبادرات فردية وعائلية تغطي جزء من الحاجات، لكن حتماً ليست لديها القدرة لها على تغطية كل الضروريات، مع غياب أي أفق لحل سياسي أو إقتصادي يُمكن أن ينقذ لبنان وبالتالي ينعكس على أوضاع اللاجئين فيه..

مؤشرات خطيرة أخرى بدأت تبرز وتتفشى في أوساط اللاجئين في المخيمات والتجمعات نتيجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي والآخذ بالتفاقم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ إرتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق، والإحجام عن الزواج، وارتفاع نسبة العنوسة، وارتفاع نسبة المشاكل الأسرية والإجتماعية، وزيادة نسبة المصابين بحالات الاكتئاب، وتهافت على الرغبة بالهجرة ولو أدت التكلفة إلى الإستدانة أو بيع الحلي أو بيع المنازل أو الأثاث، مع ارتفاع نسبة المتاجرين والمتعاطين للمخدرات لا سيما بين الشباب، وارتفاع نسبة السرقات، وارتفاع نسبة الإقبال على التدخين وتعاطي النرجيلة بين الشباب ،وغياب لأية مشاريع تنموية في المخيمات تأخذ بعين الإعتبار خطط تراكمية، التهافت اليومي على طلب ربطة الخبز من بعض المؤسسات، إحجام بعض المؤسسات عن تلبية حاجات كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في مراكزها بسبب كورونا، وبالتالي زيادة العبء على العائلات..

لا إحصاءات دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين الفعليين في لبنان الذي يتراوح بين 260 و 280 ألف لاجئ حسب تقديرات "الأونروا" في سنة 2015. إحصاء الوكالة في (2018-2019)، أشار إلى وجود 533,885 لاجئ مسجل، بينما أشار إحصاء أجرته دائرة الإحصاء الفلسطيني في رام الله ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في نهاية 2017 إلى وجود 174 ألف لاجئ، وحسب تقديرات اللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية بان العدد يتراوح بين 280 و 300 ألف لاجئ فلسطيني وهذا لا يشمل عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان الذي يُقدر بحوالي 17 ألف لاجئ.

وكان مسحاً إقتصادياً وإجتماعياً أجرته وكالة "الأونروا" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2015 قد أشار إلى أن 95% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس لديهم تأمين صحي ويعتمدون اعتمادا كليا على "الأونروا"، وأن ثلثهم يعانون من أمراض مزمنة (أمراض القلب، أمراض السرطان المختلفة، أمراض تصيب الجهاز التنفسي، كالربو والأزمات التنفسية، والانسداد الرئوي، السكري).

وبعد مرور 6 سنوات على المسح لا يوجد أي مؤشر على أن هذه النسبة قد تراجعت، إن لم تكن قد زادت. أي أن ثلث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معرضين للموت بسبب إنتشار فيروس كورونا بين اللاجئين في المخيمات وخارج المخيمات نتيجة نقص المناعة، والضرر حتما لن يقتصر على اللاجئين وسيتعداه للجوار..

المطلوب الآن ليس وضع الخطط لتنفيذ برامج وقائية أو البدء بمشاريع تنموية، بل المطلوب تدخل سريع وفوري للعلاج وانقاذ من يمكن إنقاذه من الغرق ويصارع من أجل البقاء، من خلال استنفار محلي ودولي، يشمل الدولة المضيفة، والأمم المتحدة، والدول المانحة من خلال وكالة "الأونروا"، ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية ومنظمات العمل الأهلي..

وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بات استثناءً يحتاج إلى إستثناء في التدخل والتدخل السريع.

مشاريع التنمية المجتمعية التي تؤهل الفرد للإكتفاء الذاتي والإعتماد على النفس تتطلب خطة بعيدة المدى تأخذ بعين الإعتبار المبادئ الخمسة "الذكية" بأن تكون الخطة محددة، وقابلة للقياس وقابلة التحقيق ومناسبة وذات وقت محدد.

وبعد المسح ودراسة الإحتياجات يتم تحديد الموارد البشرية والمالية لتنفيذ الخطة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، وهنا نسأل، كيف لوكالة "الأونروا" أن يكون لديها القدرة على تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وهي لا تستطيع تنفيذ خطة خمسية أو عشرية نتيجة العجز المالي المزمن والمتقلب ويختلف تقديراته بين سنة وأخرى..؟!

احتياجات اللاجئين في المناطق الخمسة لا تخفى على الدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة خاصة كبار الممولين للأونروا من الإتحاد الأوروبي وغيره، حتى أن تلك الدول لا تكتفي بالتقارير التي تُشخص الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للاجئين التي تزودها بها وكالة "الأونروا" أو مؤسسات المجتمع المدني أو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية، بل انها تنزل على الأر،ض وتزور تلك المخيمات وتلتقي باللاجئين، وبالجميع ممن تم ذكرهم، وتسمع لهم، وتدون ملاحظاتهم تعبيراً عن الإهتمام بهم وبحاجاتهم.

الاستشراف المسبق من قبل إدارة "الأونروا" بالعجز في "ميزانيتها العادية" (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية)، و"ميزانية المشاريع" الخاصة بأعمال البنية التحتية وإنشاء المدارس والمراكز والعيادات الصحية ومشاريع الصرف الصحي، و"ميزانية الطوارئ"، (توزيع المساعدات الغذائية، وإعادة تصليح الخراب وبناء المنازل المدمرة كلياً أو جزئياً، وخلق فرص عمل مؤقتة (بطالة).. هذا عملياً يُربك الوكالة في وضع الخطط وتنفيذ البرامج.

وبالتالي تلجأ الوكالة إلى تدوير الزوايا مما يحول دون القدرة على مراكمة الأعمال التنفيذية لا سيما إذا كانت الأموال التي تحصل عليها مشروطة بما يريده المُمول، عندها يصطدم بالقرارات التي تضطر الوكالة إلى أخذها ولا شك أحياناً تُخطئ في تقدير الأولويات، وتتراخى حيناً آخر في البحث عن حلول مرضية، وكذلك أحياناً تنفرد في اتخاذ قراراتها، دون العودة والتنسيق والشراكة مع ممثلي اللاجئين في المخيمات (اللجان الشعبية، الفصائل، مؤسسات المجتمع المدني..) بحيث تكون قراراتها أحياناً على حساب الخدمات التي تقدمها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في 58 مخيم في مناطق عملياتها الخمسة، وهذا حتماً سينعكس سلباً على أي مشاريع تنموية يمكن تنفيذها بشكل تسلسلي تراكمي، عدا عن أنه سيساهم في توسيع هوة الثقة بين الوكالة والمجتمع المحلي.

ما تقدم يولّد تفاعلاً تلقائياً سلمياً مباشراً ومُبرراً من اللاجئين بالتعبير عن رفضهم لقرارات تنتقص من حقوقهم المشروعة والتي تمُثّل أحد الشرايين الرئيسية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية لا سيما في ظل وباء كورونا والذي قاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للاجئين، ورسالاتهم الإحتجاجية موجهة ليس فقط للوكالة، وإنما وبشكل أساسي إلى الـ 167 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد تفويض عمل وكالة "الأونروا" إلى ثلاثة سنوات تنتهي في حزيران/يونيو 2023، تطالبهم بتحمل مسؤولياتهم قولاً وفعلاً.

الذي يطالب بتنفيذ مشاريع تنموية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية عليه أن يوفر الإمكانيات المالية المطلوبة، سعياً لتحقيق ما تنادي به الدول المانحة والأمانة العامة للأمم المتحدة بأن وكالة "الأونروا" حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني، وعنصر أمان وإستقرار في المنطقة، ومن هنا نتوجه لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في منتصف العام الحالي والذي يعمل على تنظيمه كل من الأردن والسويد بأن يتم توفير ميزانية الوكالة على الأقل للخمس سنوات القادمة للتمكن من تحقيق أهداف تنموية في أوساط اللاجئين، ومع ضرورة البحث في التخلص نهائياً من الأزمة المالية المزمنة للوكالة.

اعتماد "الأونروا" على بعض الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية واللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية والمبادرات الفردية والمعنية فيها "الأونروا" بشكل رئيسي، لن يحقق النتائج المرجوة في التنمية، والتي لا تتحقق إلا بعمليات التقويم المستمر والمراكمة..

وبالمناسبة مشاريع التنمية المجتمعية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، لا يلغي الحق السياسي للاجئين بالعودة، إنما يمكنهم من العيش بكرامة، والإندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها دون الذوبان أو الإنصهار، إلى حين العودة.

لا تزال تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة تتضمن مؤشرات على استئناف الدعم الأمريكي لوكالة "الأونروا"، ولم تصل - حتى الآن - إلى مستوى الإعلان الرسمي عن استئناف الدعم كما حدث مثلاً مع كندا التي أوقفت دعمها المالي للأونروا في العام 2012 وعادت وأعلنت وبشكل رسمي عن استناف دعمها في العام 2016، وعلى اعتبار أن ليس هناك من وجبات ساخنة تقدمها الدول المانحة للوكالة، وأمريكا ليس اسثناء فلا شك أن ثمّة شروط لهذا الدعم.

لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى ومنذ العام 2018 أوقفت إدارة الرئيس السابق ترامب مساهمتها المالية (359 مليون دولار) كانت تمثل أكبر مموّل للأونروا يمثل حوالي ثلث الميزانية العامة، واشترطت إدارة ترامب العودة إلى المفاوضات بين الكيان المحتل والسلطة الفلسطينية؛ ففي مطلع العام 2018 قالت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي - وفي عملية مقايضة وإبتزاز سياسي - بأن إدارتها "ستوقف الدعم المالي الذي تقدمه للأونروا، إذا لم تعد السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل".

في أكثر من مناسبة تحدث مسؤولين في وكالة "الأونروا" ومن قبل أن يتم تنصيب بايدن رئيساً بأن هناك حوار يجري مع إدارة الديموقراطيين، وبأن هناك مؤشرات إيجابية لاستئناف الدعم المالي للوكالة. تصريحات مشابهة تكررت على لسان مسؤولين في الوكالة أيضاً بعد تنصيب بايدن بشكل رسمي في 20 كانون الثاني/يناير 2021، وبأنه لا يُعرف متى سيبدأ الدعم أو حقيقة الدعم..

كل الذي جرى حتى الآن بأن "إدارة جو بايدن تعتزم استئناف تقديم مساعدات للفلسطينيين وإعادة البعثات الدبلوماسية" ولم يجر أي تفسير لطبيعة هذه المساعدات وكيف ومتى سيحصل عليها الشعب الفلسطيني.

السببان الرئيسيان لقطع السلطة الفلسطينية علاقتها مع إدارة ترامب كانا الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الكيان، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس كجزء من ما يسمى بـ "صفقة القرن"، وبالتالي أوقفت السلطة المفاوضات مع الكيان المحتل ولم تعد الإدارة الأمريكية وسيطاً بين الطرفين، وهما السببان اللذان لم تتخل عنهما إدارة بايدن، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، بأنه "لن يلغي اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أو يعيد السفارة الأمريكية إلى تل ابيب".

في المقابل حدد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز النهج الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال عشرة بنود طرحها أمام مجلس الأمن في 27 يناير 2021، ومن ضمنها بأن "الولايات المتحدة ستواصل سياستها طويلة الأمد المتمثلة في معارضة القرارات أحادية الجانب والإجراءات الأخرى في الهيئات الدولية التي تتناول إسرائيل بشكل غير عادل" (البند العاشر)، مع وضع خطين تحت "الهيئات الدولية" على اعتبار أن هناك حملات يقودها الإحتلال تستهدف الوكالة إنطلاقا من هذه الفبركات والأكاذيب، فكما أن هناك من يحاول إقناع إدارة بايدن باستئناف الدعم الأمريكي للوكالة، في المقابل هناك من يحاول العكس تماماً، فقد أشارت صحيفة القدس العربي في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020 بأن السفير "الإسرائيلي" السابق لدى الأمم المتحدة رون بروسور قد طلب من إدارة بايدن عدم الإنضمام مرة أخرى إلى هيئتين تابعتين للأمم المتحدة تتعاملان مع قضايا حقوق الإنسان وهما اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، كما حذره من تمويل الأونروا لأنها تديم الصراع وتورث صفة اللاجئ، وبان هذا يعتبر نوعاً من التحريض"، وحملة "لا حق للأونروا في الوجود" التي يقودها السفير الجديد للكيان المحتل في الأمم المتحدة لا تزال مستمرة..

في ظل الأزمة المالية المستفحلة والمستمرة التي تعاني منها "الأونروا" والتأخير في الإعلان الرسمي عن الدعم الذي يمكن أن تقدمه إدارة بايدن للوكالة، يُعطي انطباعا بأن هناك شروطا لهذا الدعم، ولطالما كانت الرؤية الأمريكية الإستراتيجية موحدة تجاه الكيان المحتل، سواء من قبل الجمهوريين أو الديموقراطيين، فلا ننتظر استئناف دعم "الأونروا" دون شروط استراتيجية تصب في مصلحة الكيان أولاً.

أكثر من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في أماكن اللجوء والشتات، والإستيلاء على كامل مساحة فلسطين التاريخية من قبل العصابات الصهيونية، وتدمير 531 قرية، هي أبرز معالم الحصيلة النهائية للخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبه المجتمع الدولي بالإعتراف بالوعد الذي أطلقه وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

بعد 103 سنوات، لا يزال هذا الخطأ مستمراً مع تداعياته الخطيرة الآخذة بالتفاقم، إن لم تتدارك الأمم المتحدة وتُقر بهذا الخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبته باعترافها بالوعد، تمهيداً لإلغائه بالكامل وشطبه عن ساحة السياسة الدولية، كخطوة تصحيحية لمسار عقود من الهيمنة والتسلط على المنظومة الدولية، تُمهِّد لعيش الكل الإنساني بأمن وأمان وسلام وإستقرار؛ فالخطوة ستليها خطوات أخرى لتنقية المؤسسة الدولية من الشوائب بعيداً عن الإستغلال السياسي للقانون ودوره المقيت في تشويه صورة الحقائق وتزييفها.     

بتوقيع إتفاقية سايكس بيكو في أيار/مايو عام 1916 تم تقسيم المنطقة العربية جغرافياً وإحتلالها من قبل الدول العظمى، فكان الإحتلال البريطاني لفلسطين عام 1917. جاء وعد بلفور في العام 1917، ولا تزال بريطانيا تحمل صفة "دولة محتلة" لفلسطين. انعقد مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في نيسان من العام 1920 ليعتمد الإنتداب البريطاني على فلسطين بشكله الرسمي متضمناً وعد بلفور، فقد أشار البند الثالث من نتائج المؤتمر إلى "وضع فلسطين وشرقي الأردن تحت الإنتداب البريطاني مع الإلتزام بتنفيذ وعد بلفور". في سنة 1922 أُنشِئت عصبة الأمم بهدف إحلال الأمن والسلام في العالم، الخطأ الرئيس الذي وقعت فيه الدول التي كانت تُعدُّ لتشريعات ومقررات عصبة الأمم بأن ضمت وعد بلفور لتلك التشريعات في 11/9/1922.

وفقاً للقانون الدولي لا يحق لبريطانيا كدولة محتلة أن تمنح أو أن تَعِد بإعطاء الدولة التي تحتلها لغرباء جاؤوا من مختلف دول العالم، ولم يكن هذا ليحدث لولا وسائل الضغط المختلفة والنفوذ السياسي الذي مارسه اللورد ليونيلد روتشيلد أحد أثرياء ووجهاء الجالية اليهودية في بريطانيا وهو الذي خاطبه بلفور بالوعد المشؤوم، ونفوذ القادة السياسيين من الصهاينة وعلى رأسهم حاييم وايزمن الكيميائي الذي قدم خدمات كبيرة للجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، فقد رضخ القانون للسياسة في معترك القوة والنفوذ والظلم والإستبداد.

فشلت عصبة الأمم في تحقيق الهدف الذي أُنشِئت لأجله، لتندلع الحرب العالمية الثانية، ولتنتهي مع قيام 51 دولة بالإتفاق على إنشاء هيئة الأمم المتحدة لتنطلق أعمالها في 24/11/1945، ولتحمل نفس الهدف ولتزيد عليه "حفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الإجتماعي"، لكن مسار "حفظ السلام" في فلسطين كان يسير بشكل مخالف للسلام الذي تَخُطُّه الدول، و"التعاون الدولي" كان يمارس بشكل متناقض لخنق فلسطين وممارسة المزيد من الضغط على الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية لإحراجها تمهيداً لإخراجها من مشهد المدافع والقضاء عليها نهائياً؛ ففي الوقت الذي كانت تدور فيه رحى المعارك الطاحنة بين الدول كانت العصابات الصهيونية وبمؤازرة قوات الإنتداب تعمل على الإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير المزيد من السكان، وتدمير المزيد من القرى، وإرتكاب المزيد من المجازر، وتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين كحراك منهجي استمر على مدى 30 سنة، لتهيئة الدولة المنتدَبة بكامل أركانها من مطارات وموانئ ومرافق حيوية وطرقات ومصانع.. لتسليمها للعصابات الصهيونية، أما "الأمن الإجتماعي" فكان آخر ما يمكن الحديث عنه في الوسط الفلسطيني، حيث أعمال التخويف والترهيب وفرض المزيد من الضرائب من الإنتداب وبث سياسة الهمس والإشاعات والتضليل من قبل المستوطنين والعصابات الصهيونية لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، والمفارقة العجيبة بأنه في الوقت الذي كانت فيه تُكتب تشريعات هيئة الامم المتحدة الجديدة كانت تشريعات عصبة الأمم قد ضُمت إليها بما فيها وعد بلفور، ولترسم شكلاً جديداً من الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية والإسلامية وتأثير مباشر على السياسة الدولية، ولتكتمل دائرة التواطؤ الدولي على فلسطين بالاعلان عن قيام الكيان في 15/5/1948 في ظل التحضير لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948.

إن إستعادة هيبة ومكانة الأمم المتحدة بين الشعوب التي ظُلمت واضطهدت وفقَدت كرامتها نتيجة أعمال القتل والتدمير والتهجير واللجوء، يتطلب إعادة رسم خريطة المنطقة من جديد على أساس العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، وتفكيك صنم هيكل الأمم المتحدة الذي بقي على حاله منذ عقود لا سيما مجلس الأمن الدولي وإحتفاظه بسياسة حق النقض المعروف بالفيتو. في سنة 2005 وفي خطوة جريئة لم يسبق لها مثيل، بادر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بتقديم إقتراح للجمعية العامة للأمم المتحدة بتغيير معايير الفيتو في مجلس الأمن، إلا أن هذا المقترح لا يزال في أدراج الأمم المتحدة تأكله الغبار كغيره من مشاريع القرارات والقوانين والتي لا تنسجم مع مصالح الدول النافذة في العالم لا سيما أمريكا الحليف العضوي لكيان الإحتلال.

يعتبر الكيان المحتل بأن شرعية وجوده مستمد من كل من وعد بلفور والإنتداب البريطاني على فلسطين، في المقابل لا وجهة قانونية سواءً لوعد بلفور، أو للإنتداب الذي "أهدى" فلسطين للعصابات الصهيونية مخالفاً بذلك القوانين الدولية بتهيئة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير، وما بُني على باطل فهو باطل، ولو لم يتم الإعتراف الدولي بدولة الإحتلال على 78% من أرض فلسطين عام 48، لما كان قد تجرأ الكيان الإسرائيلي على إحتلال الجزء الثاني في العام 1967.

تغيير منهجية وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الأمم المتحدة والخضوع لنفوذ القوى السياسية في العالم، يتطلب إجراء تحليل موضوعي وعلمي من قبل الأمم المتحدة نفسها لرؤية الشعوب للمؤسسة الدولية وكيف تنظر إليها تلك الشعوب في ظل موازين القوى ورجاحة كفة النفوذ والهيمنة على قوة الحق، وستجد أن وعد بلفور لن يكون الوحيداً الذي يجب أن تلغيه من تشريعاتها.

-         مساء الجمعة 6 أيار/مايو 2016 وفي مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين فجعنا بوفاة ثلاثة أطفال من عائلة واحدة (يسرى ورهف وناصر محمد أبو الهندي) التي تتراوح أعمارهم بين شهرين وأربعة سنوات) في حادثة مماثلة تماماً لعائلة الحزين.

-         توفيت أسرة كاملة مكونة من ستة أشخاص، هم الأب والأم وأطفالهما الأربعة من عائلة ظهير في حي الشجاعية، نتيجة حريق تسببت به شمعة في كانون الثاني/يناير 2013.

-         وفي 26/3/2014 توفيت الطفلتان الشقيقتان ملك شيخ العيد (سنتان) وغنا (عام ونصف العام) وأصيبت شقيقتيهما شهد (14 سنة) في رفح جنوب قطاع غزة، وأصيب والدهم بجروح مختلفة نتيجة حريق شب بالمنزل بسبب شمعة..

-         احترق منزل الأخ أمين البوبلي في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بسبب شمعة بتاريخ 15/2/2013.

-         أتت النيران على كامل منزل الأخ هائل ذياب القصاص في مدينة غزة والتسبب باضرار جسيمة في 25/3/2013.

-         احترق منزل الأخ محمد أبو الريش في حي النصر غرب مدينة غزة بتاريخ 26/3/2015 بسبب شمعة.

-         احترق منزل الأخ أمجد عمران في خانيونس بتاريخ 7/12/2013 وسبب حالات اختناق متفاوتة لثلاثة من أطفال العائلة كذلك بسبب شمعة.

-         وفي 19/12/2015 احترق منزل الأخ نعيم زغرة في مخيم الشاطئ هو الآخر بسبب شمعة.

وغيرها من الحوادث المفجعة بسبب إضطرار العائلات لإستخدام الشموع بديلا عن الكهرباء..!

لم تكن الشموع يوماً إلا رمزاً للعطاء والتضحية والنور والسلام والمحبة والسعادة باستخداماتها المختلفة، تارة للتعبير عن فرحة بمرور سنوات ميلاد شخص ما، أو للتضامن مع حادث فقدان عزيز، أو عند حصول كارثة ما، وبرع الفنانون في تحسين وزخرفة الشموع التي لا يكاد العقل البشري يستطيع الإحاطة بتنوعها وأشكالها الجميلة والمختلفة.. ولا تستخدم الشموع في الدول والمجتمعات المتحضرة كبديل عن الكهرباء والإنارة المنزلية إلا في الحالات الضرورية والإستثنائية القصوى، لكن ما يحصل في قطاع غزة المحاصر مغاير للواقع وبالعكس تماماً، ليتحول استمرار التيار الكهربائي الى الإستثناء مقابل الإستخدام الدائم للشموع بدلاً عن الإنارة..!   

لا شك أن انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفير الوقود اللازم هو جزء من الحصار الظالم والمقيت، ويتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الكيان المحتل ومن يتواطأ معه، ويبدو بأن تلك الفاجعة لن تكون الأخيرة طالما أن لا حلول عملية قاطعة، ليس فقط لمعالجة مشكلة تشغيل محطة توليد الكهرباء، وإنما لإنهاء حالة الحصار المستمر على غزة منذ ما يقارب من 13 سنة...

عزاؤنا الكبير لعائلة الحزين في مصابها الجلل وللأسرة المكلومة نسأل الله لهم الصبر والسلوان.. وكذلك عزاؤنا لأهلنا في مخيم النصيرات وعموم أهلنا في غزة العزة..

لكن أما آن لتلك الشموع القاتلة أن تنطفئ..!