وجهة نظر في تعميم نقابة محامي اللاذقية المؤرخ في 4/8/2025

في البناء، لا تُطرح الأساسات اعتباطًا، ولا يُضاف طابق جديد قبل دراسة الحمولات أو توافق التصميم. الهندسة تُعلّمنا أن أي إقصاء غير مدروس قد يؤدي إلى انهيار جزئي أو كلي. كذلك هي العدالة، حين يُستبعَد المحامي من وظيفته، يُحدث ذلك شرخًا مؤسسيًا لا تُعالج آثاره بإجراءات شكلية، بل يتطلب ترميمًا عميقًا في فلسفة النظام القضائي.

هذا ما نلاحظه في نموذجين متباينين شكليًا، وهما المحاكم الميدانية، وتعميم نقابة المحامين في اللاذقية الصادر في 4/8/2025وهما مشتركين في نسف اهم اركان العدالة وهو حق الدفاع.

فالمحاكم الميدانية أُنشئت في بيئات أمنية مغلقة، حُرم فيها المحامون من الحضور والدفاع، وصدرَت فيها أحكام جائرة في مناخ متعجل، لا يحتمل الاستئناف أو النقاش، وكأن القانون تحوّل إلى طوارئ تنفيذية. بهذا الإقصاء، يصبح القضاء أداة لإرادة فوقية، لا منظومة قانونية متماسكة.

أما تعميم نقابة المحامين في اللاذقية، الذي منع الدفاع عن رموز النظام البائد المتهمين بجرائم حرب، فقد شكّل إقصاءً داخليًا للدور الدفاعي، بقرار إداري يفتقر إلى الشرعية المهنية، ويحمّل المحامي معيارًا سياسيًا لتحديد من يُسمح له بالدفاع عنه. بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك واضح لحقوق الإنسان، ويصطدم مع قاعدة قانونية راسخة في النظام السوري، تُلزم قاضي محكمة الجنايات بتعيين محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه وكيل دفاع.

وما يزيد الموقف هشاشةً ما يتردد أن فرع نقابة المحامين في اللاذقية تراجع عن التعميم بعد ساعات من نشره، في سابقة تُبيّن ضبابية الصلاحيات وتضاربها، وتعكس الطابع الاعتباطي الذي اتسم به القرار أساسًا.

كنت أتمنى لو أن التعميم جاء بصيغة وجدانية غير ملزمة، مجرد دعوة أخلاقية لتذكير المحامين بتاريخ الضحايا والمتهمين، لكان أكثر احترامًا للدور المهني، وأقل ضررًا لوظيفة العدالة التي لا تقوم على التصنيفات الظرفية، بل على التوازن القانوني والكرامة المهنية.

من وجهة نظري الهندسية، فإن القرار يشبه بناءً عشوائيًا يُلقى في ضواحي المدينة دون دراسة أو توافق وظيفي، وهو ما يُنتج تشوّهًا بصريًا ومهنيًا، يصعب محو أثره فيما بعد ولو تمت ازالته.

الدفاع ليس تفصيلًا تجميليًا، بل هو عنصر إنشائي، من دونه تتداعى أعمدة العدالة، وتفقد المنظومة القضائية تماسكها وتوازنها.

إن العدالة لا تُدار بالفرز السياسي، ولا تُبنى بالانتقائية الأخلاقية، بل تُرسى على حرية الدفاع، وتُصان بكرامة المواطنة، ويُحمى جوهرها عبر قانون محايد متماسك. ومن أراد إصلاحًا حقيقيًا، فعليه أن يبدأ من الأساسات، لا أن يُضيف طوابق في فراغ مهني هشّ.

 عندما سمعت المفكر عبد الله النفيسي يصف أم كلثوم بأنها "فنٌ للإيجار"، شعرت بقدر من الذهول. لم يكن ذهولي من نَقد فنّيّ، بل من اختزالٍ حادٍ لصوتٍ طالما ارتبط في وجداني، ووجدان ملايين غيري، بالكرامة والقرار والنضج العاطفي.                                        هل يُعقل أن يكون هذا الصوت المتمكّن، القائد لفرقة من الرجال، القائل "أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي"، مجرد أداة في يد السلطة؟                                                                                                         

 منذ تلك اللحظة، بدأت أسترجع ما غنّته، لا من باب الحنين، بل من باب القراءة. قراءة لأنوثة واعية، تقرر ولا تذوب، تحب دون أن تتنازل، وتقاوم من مسرح غنائي، لا من منصة سياسية. من هنا وُلد هذا النص، لا ليجادل النفيسي فقط، بل ليُعيد الإنصات لصوتٍ لم يكن مجرد طرب... بل خطاب انثوي واعٍ.                                                                         .

لم تكن أم كلثوم بحاجة إلى أن تُنادي بالمساواة كي تُجسّدها. وقفت على المسرح في منتصف القرن العشرين، تقود فرقتها المؤلّفة من رجال بنظرة، بإشارة يد، وبانضباط يسبق عصره. لم يكن ذلك مجرد تنظيم، بل إعلان رمزي: ها هنا امرأة لا تُقاد بل تقود، لا تتبع النوتة بل ترسمها.                                                                                    

كان صعودها إلى المسرح فعل تمثّل للسلطة، لكن من نوع آخر. سلطة ناعمة، لا تصرخ بل تُتقن، لا تستعرض بل تفرض حضورها بالثقة. وهذا الحضور، وإن بدا فنّيًا خالصًا، كان في عمقه إعادة تموضع لمفهوم القيادة في الوعي الجمعي العربي، في زمن كانت فيه المرأة تُطالِب بالحق في القرار، لا بالصوت فحسب، بل بالوجود كله.                

 في أغانيها العاطفية، لم تكن أم كلثوم تغني لتستسلم، بل لتفهم. لم تُقدّم الحب بوصفه نقيضًا للكرامة، بل امتداده النبيل. حين تقول: "أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي"، فهي لا ترفض الحنين، بل تُعيد تعريفه في حدود القرار.    

في "فكروني"، تصف التعايش مع الغياب كفعل نضج، لا كعجز: "بعد ما اتعودت بعدك... غصب عني". أما في "بعيد عنك"، فحتى وسط "حياتي عذاب"، لا تفتح الباب للعودة، لأن الرغبة لا تتفوّق على احترام الذات.                        

هذا النمط من الغناء لا يبحث عن تبرير للضعف، بل يصوغ مساحة شعورية تقاوم الذوبان في الآخر. إنه حب على شروط الذات، لا على إملاءات الفقد.

في "للصبر حدود"، تقف أم كلثوم على الحافة، لا لتتوسّل، بل لتُعلِن. تبدأ الأغنية بتراكم الشجن، لكنها لا تنتهي بالبكاء، بل بالقطيعة.                                                                                                                                   

أما في "حب إيه"، فالصيغة أكثر صدامًا :  

****حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟ — سؤال لا ينتظر إجابة بقدر ما يُعيد تعريف العلاقة من أساسها. الأغنية لا تُنكر الحب، بل ترفض تزييفه، وتعرّي العلاقة حين تفقد شرط الاحترام. الصوت هنا ليس صوت محب خائب، بل صوت واعٍ يرى في الانسحاب انتصارًا.                                                                                              

في "هجرتك"، لا تنكر أم كلثوم الألم، لكنها ترفض أن تكون أسيرته. تقول: **"غصبت روحي على الهجران"**، وهي عبارة تختصر صراعًا داخليًا مريرًا، لكن محسومًا الهجر هنا ليس استسلاماً ،بل حماية للذات.

هذا البُعد يُظهر الحب في أكثر حالاته نضجًا: أن يُعاش بحسّ، ويُترَك إذا صار يؤذي. ليست هذه أغنية فراقٍ رومانسي، بل بيان استقلال عاطفي.                                                                                                                   

### "أنا لن أعود إليك": حين يصبح الحسم هو ذروة الحب

وفي أغنية " أنا لن أعود اليك "، لا تكتفي أم كلثوم بإعلان القطيعة، بل تُحمّلها بوعي أخلاقي وشعوري عميق. تقول: **"أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي"** — جملة تختصر صراعًا داخليًا بين الحنين والكرامة، وتنحاز بوضوح للثانية.                                                                                                                                

الأغنية لا تُدين الحب، بل تُدين من خان شروطه. تقول: **"أنت الذي بدأ الملالة والصُّدود وخان حبي"**، لتُعيد ترتيب المسؤولية وتُعلن أن العودة ليست ضعفًا، بل قرار لا يُمنح لمن لا يستحقه.                                              

لم تكن أم كلثوم مجرّد حنجرة ذهبية تسافر بالأحاسيس، بل كانت مشروعًا كاملاً لإعادة تعريف العلاقة بين المرأة والعاطفة والسلطة. في زمنٍ كان يُطالَب فيه النساء بالصمت باسم الحب، غنّت هي **لتَختار لا لتُخضع**، **ولتُعبّر لا لتُستدرَج **.                              

من "أنا لن أعود إليك" إلى "للصبر حدود"، ومن "فكروني" إلى "هجرتك"، قدّمت نموذجًا للمرأة التي تُحب بكامل حضورها، لكنها لا تتنازل عن ذاتها. علّمتنا أن الكرامة ليست عائقًا أمام العاطفة، بل شرطًا لصحتها، وأن التخلّي أحيانًا هو أصدق أشكال الحب… لأنّه حبٌ موجّه نحو النفس أولًا.                                                                           

وربما هنا يكمن سرّ استمرارها، ليس فقط كأيقونة طربية، بل **كخطاب أنثوي باكر، سبق زمنه، ورَسّخ في وجدان أمة كاملة فكرة بسيطة وعميقة: أن لا حب بلا كرامة، ولا أنوثة بلا وعي**.                                                      

نحن عائلة مسيحية سورية. لم نحمل سلاحًا، ولم نهتف لزعيم، ولم ننتظر سفينة نجاة من أحد. كل ما أردناه، كان بيتًا دافئًا لأبنائنا… لا خيمة، ولا قاربًا مطاطيًا يبتلعه الموج.

لم نغادر حبًا بالغربة، ولم نبقَ فيه شجاعة. فقط كنا نعلّق أيامنا على حبل الاحتمال، وكأننا في غرفة انتظار طويلة… لا يُنادى فيها على أحد، ولا تنطفئ فيها الأنوار، ولا يصل فيها الدور.

لكن الحرب لا تهدم الجدران دائماً… بل تمحو ظلالنا عن الجدران، وتتركنا نعيش بلا معاني، كما لو أننا لاجئون في لغتنا.

في البداية، آثرنا البقاء. كان مجد في سنته الجامعية الثالثة بدمشق، وجورج في الصف الحادي عشر. أقنعنا أنفسنا أن الأزمة مؤقتة… لكنها، يومًا بعد يوم، تحوّلت إلى مصيدة.

مجد غادر أولًا. حمل حقيبته والتحق بالجامعة الأمريكية في شمال قبرص. تخرج مهندسًا مدنيًا، وبدأ يعيد رسم مستقبله من الصفر.

أما جورج، فاختار البقاء في دمشق. التحق بكلية الصيدلة، وتمسّك بالأمل، حتى بدأ القلق يطارده كما طارد جيله.

متى سيأتي دوري في هذه الحرب… لا كمقاتل، بل كأحد الذين تُغلق الأبواب في وجوههم؟

قال لي ذات مساء: "ما بدي كون رقم جديد ينحط على طرف… أنا ما بشبه حدا من هالصراع."

هرب جورج مع أصدقائه ـــ لم يكونوا من طائفته، بل من قلقه المشترك، عبروا البحر والغابات، لا بحثًا عن رفاه، بل عن هوية لا تتطلب دمًا. لم يكن يريد اسمًا فخمًا… فقط لقبًا بسيطًا: لاجئ… لا مقاتل.

في تلك اللحظة، أدركت أن معركتي الحقيقية ليست في السياسة، بل في حماية حياة أولادي — لا من أجل وطن مجرد، بل من أجل حياة ملموسة، قابلة للتنفس.

وبفضل دعم أعمامهم في الغربة، تمكّنا من دفع البدل النقدي. لحظتها صدّقنا أن كل شيء انتهى، وأن مجد وجورج نالا حريتهما. اعتقدنا أن ذلك يكفي. لكن الوطن، في نسخته الجريحة، لا يغفر حتى لمن لم يخطئ.

عاد مجد إلى تركيا بعد تخرّجه، وعمل مع منظمات إنسانية تعنى بالنازحين، خاصة في مخيمات إدلب. لم يكن ناشطًا، ولا ممولًا، فقط شابًا قرر أن يمنح الآخرين ما استطاع من كرامة مؤقتة.

قال لي ذات مرة: "بالخيمة ما حدا بيسأل عن الهوية… البرد بيقرص الكل، والرحمة ما إلها طايفة."

لكن الوطن، في نسخته المكسورة، لا يرى إلا بعين واحدة. في ملف أمني مجهول، وُصم مجد بأنه "مموّل إرهاب". لأنه أعطى بطانية لطفل… فكان ذلك، في نظرهم، دليل إدانة.

قال لي بصوت مبحوح عبر الهاتف: "ما سرقت، ما قتلت، بس عطفت على طفل… واليوم مطارد! إذا هي العدالة، فشو ضل من هالبلد؟"

صرنا لا محسوبين على الميّتين… ولا مقبولين بين الأحياء.

جورج، في المقابل، شقّ طريقه نحو البرمجة في ألمانيا. قال لي مرة بابتسامة متعبة: "الكود … ما بيسألني مين أنا… ولا بيطلب أوراق انتماء. الكود يا بيّ… بيشتغل، أو ما بيشتغل."

وبقينا نحن، نمشي على سلك مكهرب بين الداخل والخارج. لا نحن في الغربة تمامًا، ولا الداخل يحتملنا. كل واحد منّا في غرفة انتظار… لكن الانتظار لا ينتهي.

فيما كانت الحرب تواصل فصولها، وتُراكم موتًا بلا أسماء، كانت ابنة عمّي — شابة صغيرة، عائدة من مدرستها في ساحة باب توما — تمشي بخطى عادية، في يوم عادي، حين باغتتها قذيفة.

سقطت عليها فجأة، كما تسقط الحقيقة على حلم. دفنّاها بصمت، كما يُدفن الحلم حين يفقد معناه — بهدوء، وعلى عجل، كأن الحزن نفسه أصبح طقسًا روتينيًا في هذا البلد.

بعد أيام، نجوت من قذيفة أخرى في برج الروس. السيارة تضررت، جسدي نجا… لكن قلبي لم يخرج من تلك اللحظة أبدًا.

السوري لا ينجو… هو فقط يؤجّل موته، ثم يكتبه لاحقًا في قصة، أو يرويه كأنه حلم سيئ.

كل ما أردته حينها، أن يُكتب على وجوه أبنائي لقب "لاجئ"… لا "شهيد".

واليوم، بعد أن أسدل الستار على مرحلة، كُشف عن أخرى… ما زلنا نبحث فيها عن هوية لا تتناقض مع قناعاتنا.

لا نعرف إن كنا سنبقى، أو إن كان من غادر سيعود، ولا إن كان في هذه البلاد متسعٌ لمن اختار أن ينجو بإنسانيته بدل أن ينتصر بسلاحه.

كنا ضد الحرب منذ بدايتها، لا عن خوف… بل عن وعي بأن الدم لا يُبني عليه وطن.

رفضنا القتل، ورفضنا التبرير. رفضنا أن يتحوّل أولادنا إلى جنود في جبهات لا تشبههم.

ربما يحدث شيء… وربما يستمر الصمت كأنه قدر. لكن كل ليلة، حين نطفئ ضوء البيت، نشعل شمعة في القلب. شمعة لا تنير الطريق، لكنها تمنع العتمة من ابتلاع ما تبقى فينا من إيمان.

نحن الذين لا نعود… لأن لا شيء يشبهنا هناك. 

ولا نغادر… لأن شيئًا فينا لا يزال هناك. 

نحن الذين لا نعود ولا نغادر… لكننا لا ننسى… لأننا لا نملك ترف التجاهل.                                  

قليلٌ من الفساد قد يُنعش الطبقات المسحوقة، خصوصًا في ظل هيمنة مافيات نهب المال العام.  قد يبدو العنوان متناقضًا، لكن ككل ما هو حقيقي في دول العالم الثالث، فإن الواقع غالبًا لا يُروى بالأبيض والأسود.

تشبيه الفساد بالملح قد يبدو غريبًا للوهلة الأولى، لكن تمعّن قليلاً: الملح عنصر لا غنى عنه في الطعام، غيابه يُفقد النكهة، وربما يؤثّر على توازن الجسم… لكنه ليس غذاءً، ولا قيمة غذائية له. كذلك هو الفساد في بعض السياقات المتعثّرة عامل ثانوي، غير شرعي، لكنّه أحيانًا يُحرك عجلة مشلولة.

  في بلدان تتآكل فيها الرواتب، وتستشري البطالة، ويتضخّم جهاز الدولة دون كفاءة، يصبح الفساد الصغير — رشوة بسيطة، عمولة، كأنه أكسجين رمادي يسمح للتنمية بأن تتنفّس ولو بشكل ملوّث.

 موظف لا يكفيه راتبه ثمن وقود سيارته، لا يبتسم لمراجع إلا إذا تلقى "شيئًا ما".  مواطن يضطر لدفع مبلغ تحت الطاولة لإنجاز ورقة رسمية… لا لأنه فاسد بطبعه، بل لأنه لا يريد أن يُهان أو ينتظر شهورًا.

 لكن المشكلة ليست في رشّة الملح… بل حين يتحوّل الملح إلى الطبق نفسه, حين تصبح الرشوة شرطًا لا خيارًا, حين تتغوّل شبكات المحسوبية وتحوّل الدولة إلى شركة قابضة لمصالح الفئة الحاكمة.

   نحن لا نبرّر الفساد الناتج عن هشاشة المعيشة، لكننا بحاجة إلى فصله بوضوح عن ذلك الفساد الذي تُنتجه الدولة وتُغذّيه عن سابق قصد.                                         

  هناك فرق جوهري بين فساد اضطراري يولد من ضيق الخيارات وضعف الأجور،

وبين فساد مُمنهج تُديره شبكات النفوذ داخل المؤسسات، وتحميه القوانين، وتُبرّره المصالح.                                                                                                

 ولأن الفساد، في معظم البلدان النامية، تجاوز كونه سلوكًا فرديًا شاذًا،

وأصبح جزءًا من الممارسة اليومية،

فإن التصدي له يتطلب وعيًا عميقًا لا يُساوي بين العرض والسبب،

ولا يُحمّل الفقير وزر ما ارتكبته النخبة.

إنه أشبه بأداة بديلة لتوزيع الفرص والمكاسب حين تغيب العدالة المؤسسية.

يبدأ كاستثناء تفرضه الحاجة، ثم يتكرّس كقاعدة، قبل أن يتحوّل إلى عرف اجتماعي يمارسه الجميع — حتى أولئك الذين يعلنون رفضهم له.

لا تبدأ مكافحة الفساد من قاعات المحاكم وحدها، بل من جذوره العميقة في بنية الدولة.

نحتاج إلى إصلاحات جذرية تبدأ بتحسين الأجور والمنظومة الوظيفية، مرورًا برقمنة الإدارة وتقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وصولًا إلى محاسبة كبار الناهبين لا ملاحقة صغار المرتشين.

 والشفافية — إن لم تُترجم إلى ممارسة يومية واضحة — تظل شعارًا بلا أثر.

الفساد ليس قَدَرًا مكتوبًا، ولا خصمًا خرافيًا يُمكن قتله بخطبة أو قانون عابر.

إنه كالملح في طعام التنمية.                                              

رشة صغيرة قد تمنح النكهة… لكن زيادتها تفسد الطبق، وتحرق المعدة.

وإذا أردنا تنمية حقيقية، فلابد من أن نُعيد توازن الطبق, نستبدل الملح بماء نظيف، وعدالة حقيقية… حينها فقط، يصبح للطعام طعم, وللحياة كرامة.

في خضم النقاشات المحتدمة حول مستقبل سوريا السياسي، يبرز خيار الفدرالية كأحد الطروحات التي يروج لها بعض الفاعلين الدوليين والإقليميين، إلى جانب شرائح محدودة من الداخل السوري. هذا الطرح، رغم ما قد يبدو عليه من عقلانية على السطح، يطرح إشكالات جوهرية حين يوضع ضمن السياق السوري التاريخي والاجتماعي والجغرافي. 

يدفع مؤيدو الفدرالية بأنها صيغة ناجعة لتوزيع السلطة وتحقيق التوازن بين المكونات في الدول المتعددة الأعراق والطوائف، ويستشهدون بتجارب فدرالية ناجحة كألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا. كما يرى البعض أن سوريا، في وضعها الحالي، مقسمة فعليًا بين مناطق نفوذ مختلفة، ما يجعل من الفدرالية، برأيهم، خيارًا واقعيًا لإعادة توحيد ما تفرق.                                                                                                                                        

لكن هذه المقارنة تتجاهل السياق المحلي والخصوصية السورية. فالفدراليات الناجحة وُلدت من توافق داخلي نابع من شعوبها، لا كحل خارجي مفروض في لحظة انهيار. وتجارب التقسيم السابقة في سوريا، زمن الانتداب الفرنسي، لا تزال حاضرة في الذاكرة الوطنية. آنذاك، حاولت فرنسا فرض كيانات طائفية منفصلة – كدولة العلويين ودولة جبل الدروز ودولة حلب – لكنها فشلت جميعها أمام مقاومة السوريين وتشبثهم بوحدة بلادهم.                                      

اليوم، حين يُعاد طرح الفدرالية، من المهم التساؤل: هل هذا النموذج سينتج دولة مستقرة أم أنه سيؤسس لنزاعات دائمة بين كيانات ذات ولاءات خارجية؟ في بيئة كالسورية، مثقلة بالتدخلات الأجنبية، ومفتقرة إلى الثقة المتبادلة، فإن الفدرالية قد تتحول من وسيلة تنظيم إداري إلى أداة للتفتيت والتنازع.                                                                        

هذا لا يعني إنكار مشروعية بعض المخاوف التي تُعبّر عنها مكونات مختلفة، خصوصًا تلك التي عانت من التهميش أو الإقصاء. ومن الطبيعي أن تبحث هذه الأطراف عن ضمانات حقيقية لحقوقها ومكانتها في الدولة المستقبلية. لكن الحل لا يجب أن يكون في تغيير بنية الدولة بشكل جذري، بل في تطوير نظام لامركزي إداري، يمنح المحافظات سلطات موسعة في مجالات التنمية والتعليم والصحة والإدارة، مع بقاء السيادة والقرار السياسي مركزيًا موحدًا.                  

الوحدة السورية ليست مجرد شعار، بل هي الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة كلها. وقد أثبتت التجربة السورية – رغم ما مرت به من محن – أن الحس الوطني لا يزال قويًا في وجدان السوريين. ولذلك، فإن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على عقد اجتماعي جديد، عادل، تشاركي، وشامل، لا على صيغ جغرافية قد تؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي.           

إن السوريين اليوم بحاجة إلى خطاب عقلاني، لا يُقصي أحدًا، يعترف بالحقوق، لكنه يحذر من الوقوع في فخ مشاريع ظاهرها التنظيم وباطنها التقسيم. والفدرالية، بهذا المعنى، تبقى خيارًا خطِرًا ما لم تكن نابعة من توافق وطني حقيقي، وضمن ظروف مستقرة، وهو ما لا يتوافر في المشهد السوري الحالي.                                                         

لنخرج من متاهة الشعارات، ولنتوجه إلى بناء دولة مدنية موحدة، عادلة، تحفظ التنوع، وتمنح لكل مكوناته الشعور بالمواطنة الكاملة.