تعتبر مصر البوابة الرئيسية التي تمتلك ناصية القرار الفلسطيني في الواقع العربي، حيث إن الدور المصري لا يمكن القفز عنه أو ايجاد بدائل له لما له من تأثيرات لا يمكن لأي لاعب آخر أن يمتلكها، وهذا لس وليد اللحظة ولكنه على امتداد التاريخ القديم والحديث، فتاريخيًا مصر هي من امتلكت قرار الحروب مع الكيان الصهيوني فحرب 1948 كانت مصر رمانتها، وفكرة تأسيس وإنشاء م، ت، ف كانت مصر صاحبتها عندما رأى الزعيم المصري جمال عبد الناصر الإلتفاف العربي على القضية الفلسطينية، فقرر أن يكون للفلسطينيين أب شرعي، وكيان يمثلهم ويخلصهم من تبعية العرب، ومصر صاحبة الدور الأبرز بحرب عام 1967، وحرب عام 1973، فهي تعتبر مالكة مفاتيح القضية الفلسطينية، وأمين خزائنها، وهو ما أدركه العدو الصهيوني قبل الجميع فوضع أهم أهدافه بتحييد مصر في صراعه مع العرب، والإنتقل بمصر من العدو إلى الحليف أو التحييد وهو ما نجح فيه عبر اتفاقيات السلام المصرية- الإسرائيلية عام 1979 ومنح مصر أرضيها المحتلة وهو ما لم يقدمه لدول الطوق العربي، أو دول المواجهة سوريا ولبنان والأردن، وبذلك نأى عن نفسه استعداء مصر التي تعتبر أهم القوى التي يمكن أن تؤثر بالسياسات الإقليمية والرأي العام الدولي، كما أن ياسر عرفات قد فهم واستوعب هذا الثقل لمصر بعد حرب عام 1982 وحل طلاسم المعادلة بالتوجه بسفينته من بيروت إلى القاهرة كاسرًا الحصار العربي على مصر، ومنهيًا سنوات القطيعة، أي أن العرب من عادوا لمصر وليس مصر من عادت لهم في الواقع السياسي الطبيعي، حيث كان لهذه العودة التأثير المصري وقدرته على اختراق الثوابت الفلسطينية والتوقيع على تفاهمات أوسلو 1994 وهو ما تم عرضه من الرئيس المصري السادات أثناء اتفاقات كامب ديفيد المصرية – الإسرائيلية عام 1978، وعودة ياسر عرفات جاءت بعد فهم متأخر بأن الدور المصري لا يمكن استبعاده أو تجاوزه أو القفز عنه، وهو نفس الفهم الذي وصل قوى اليسار الفلسطيني الأكثر راديكالية وعادة للبوابة المصرية، وحافظت على التوازن مع مصر، وهو نفس الفهم والمنهجية التي أدركتها حماس أخيرًا بعدما حاولت جاهدة التعويض عن الدور المصري من خلال التوجه لإيران تارة، ولتركيا ترة أخرى، ولقطر وغيرها، ومحاولات حماس التعامل بعواطف انتمائها للإخوان المسلمين الجماعة غير المتوافقه مع النظام المصري، فكانت تبدو حماس كعدوٍ لمصر في العديد من الفترات والمراحل حتى بدأت إرهاصات الأزمة العربية – القطرية في التفجر مما وضع حركة حماس أمام خيارات وبدائل شبه معدمة وأكدت لها بنفس الوقت أن كل اللاعبين احتياط لا يمكن لهم التأثير في مجريات المباراة وإحراز أهداف تحقق انتصارات، أو حتى تستطيع الدفاع عن المرمى، فكانت رسالة مصر قوية وواضحه لحركة حماس عندما خلا البيان الختامي لدول الأزمة مع قطر من وضع أي قوة أو شخصية فلسطينية في قوائم الإرهاب وهي رسالة ذكية من مصر وصلت حماس سريعًا، مما دفع حركة حماس للتحرك سريعًا إلى القاهرة بوفد طبع عليه الطابع الأمني لإذابة الخلافات مع مصر وهي خلافات جلها ومعظمها يصطبغ بالصبغة الأمنية وليس السياسية، وكل التسريبات تؤكد رضوخ حركة حماس للمتطلبات المصرية على المستوى الأمني بل وغير المعلن المستوى السياسي، وهذا الرضوخ سيتم لمسه وإلتماسه في المستقبل القريب من خلال السياسات المصرية تجاه غزة خاصة، وبكل تأكيد أدركت حماس أن الصبر المصري والعربي يمكن أن ينقلب بسرعه ويضع رقبة الحركة على مقصلة العرب، والأسرة الدولية، فلم يتبق خيارات مفتوحة للحركة في مزيدًا من المراوغة والتنكر للدور المصري. 

وعليه فالمتوقع في قادم الأيام كخطوات تمهيدية احداث اختراق في حصار غزة والتضييق عليها من البوابات الثلاث مصر التي ستقدم تسهيلات على المستويين السياسي والإقتصادي لغزة، والكيان الصهيوني الذي سيحذو حذو مصر ولكن بشكل تسهيلات بمسميات إنسانية، والسلطة الفلسطينية التي دأب الرئيس محمود عباس في اتخاذ خطوات مؤثرة ضد غزة، هذه التسهيلات والإنفراجات هي بمثابة بالون اختبار لحركة حماس وجديتها وعلى ضوئها يترتب خطوات سياسية أعمق.

في ظل المستجدات ربما يكون قريبًا خطوات قادمة أكثر ليونة ومرونة من حركة حماس، وأكثر تعاون في العديد من الملفات وعلى ثلاث مستويات أيضًا، أولًا المستوى أو الشأن الفلسطيني الداخلي الذ يتوقع أن شهد تفاهمات في العديد من الملفات وعلى وجه التحديد ملف المصلحة الفلسطينية الذي لن يتم التعامل مع كرزنامة واحدة كالسابق  حتى لا تظهر حماس بصورة المنكسر أو المهزوم سياسيًا، بل وفق سياسة خطوة تليها خطوة وبصورة تراضي بين الطرفين، أما على المستوى الإسرائيلي يتوقع أن تترك حماس هذا الملف للسلطة الوطنية لتخرج هي من الصورة المباشرة وتشارك مصر السلطة في هذا الملف، أما المستوى المصري الذي يستهدف الإخوان المسلمين كأولوية أولى بما إنها تشكل العدو الأساسي للنظام المصري الحالي، وأوضع سيناء والملف الأمني يتم التعامل معه وفق سياسة الخطوة- خطوة مع حماس حتى لا يتم إرباك لها بين قواعدها التنظيمية والشعبية.

التاريخ ولوقع يؤكدان ن الأزمة العربية- القطرية وتجلياتها ستكون انعكاساتها مؤثرة على القضية الفلسطينية وعلى سياسات حركة حماس المستقبلية التي لن تسمح لنفسها بالسقوط بعملية أشبه بالإنتحار السياسي، وعزلها من العرب، وأن هذه الأزمة إعادت إنتاج القوة الأكثر تأثيرًا واستعادة دورها الإقليمي الذي تراجع بعد ثورة يناير 2011، وأن مصر لن تسمح لأي قوة أو تحالفات أن تأخذ دورها أو تحل محلها، خاصة وإنها في مرحلة التعافي من توابع ثورة يناير وتجلياتها، كما أن هذه الأزمة أكدت للقوى الفلسطينية قاطبة أن مصر لا يمكن غض البصر عنها أو تجاوزها، وأنها مكانيزم المستقبل الفلسطيني، وأن الدولاب المصري ممتلئ بالعصي.كما أثبتت الأزمة العربية – القطرية أيضًا للعرب بأن المسألة الفلسطينية لا يمكن بأي حال وضعها في الثلاجة كما أنها لا تفسد إن بقيت خارج الثلاثة.

عليه فإن المتوقع في قادم الأيام انفراجه عامة على مستوى القضية الفلسطينية سواء بالشأن الداخلي بين الأطراف المتصارعه، أو بخصوص عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية والتي لن تكون بصالح الفلسطينيين بأي حال.

من غير المنطقي في الفهم السياسي أن يكتشف العرب فجأة السياسات القطرية ويبدأوا بالتحرك ضدها في خطوات متسارعة وشبه اجماع عليها، على الرغم أن قطر عضوًا في التحالف العربي الذي يضرب اليمن منذ عدة أشهر بعملية طويلة (عاصفة الحزم)، وتشارك فيه عسكريًا خصة وأنه موجه ضد قوى حليفة لإيران التي تتهم قطر بالتعاون معها حاليًا، مما  يؤكد الإعتقاد السائد أن هناك مستجدات سياسية أحدثت تحولًا كبيرًا وخطوات تصعيدية ابتزازية كبيرة ضد قطر التي لم تخرج يومًا عن الصف الخليجي وسياساته منذ زمن بعيد، وأضعف الإيمان منذ حرّاكات الشعوب العربية التي شارك فيها الخليج العربي بشكل مؤثر في مهام وظيفية محضة، هذا إن تجاوزنا الحدث التاريخي الأبرز الذي قامت به هذه الدول في الحرب الأفغانية وتصدير مئات الشباب بل آلاف الصبية إلى الساحة الأفغانية ودعمهم بالمال والعتاد والأفكار الشاذة لنصرة وانصار السياسات الأمريكية ضد الإتحاد السوفيتي السابق ونظام نجيب الله الأفغاني، ولم يهدأ لها عضد إلا عندما أغرقت أفغانستان بالعنف والظلام، وأعادته لمؤخرات التاريخ ونجحت باختلاق وخلق قوى عقئدية متطرفة تتخذ من الدين وسيلة استقطاب لضرب كل مكونات الوطن العربي، ونجاحها في غزو العقل الشبابي العربي وتغذيته بالشذوذ العقائدي والطئفي لنصرة السياسات الأمريكية والتي من خلالها أيضًا نجحت في ضرب العراق وتفتيته وإعادة لعهد الظلمات ولتناحرات، وتحويله من عرق منسجم اجتماعيًا لعراق مشرذم طائفيًا ومذهبيًا، ليعيش العراق مرحلة التغول البشري، بل وساهمت وشاركت كذلك في تنفيذ المخطط الأمريكي في ليبيا وحولت ليبيا لمستنقع تناحري دموي، وكذلك اليمن فسوريا التي مزقت طائفيًا وعقائديًا، والقارئ والمطلع على جملة هذه الأحداث يدرك أن الخليج العربي اتخذ الطائفية والمذهبية لإستهداف كل القوى التي تصطف بجانب المقاومة، والتي تصمد أمام التصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني وتمرير مخططاته في المنطقة، والقوى القومية العربية. 

إذن ما هو السر في اكتشاف دعم قطر للإرهاب رغم أن القوى التي تدعمها قطر هي نفس القوى التي دعمتها تدعمها كل دول الخليج قاطبة منذ سنوات عديدة، وشكلت لها رافعة سياسية واقتصادية للإنطلاق والفعل؟

إن المتغير الأهم أو المتحول السياسي الذي تتوحد دول الخليج به ضد قطر اليوم هو استنساخ أدوات جديدة لإستراتيجيات جديدة حملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولته الأخيرة، وربما تتأتى ضمن الإتفاقيات المليارية التي وقعها مع السعودية وختمها بزيارة للكيان الصهيوني ليضفي عليها الشق السياسي، والمستهدف منها ليس قطر لأن الدوحة لا يمكن تصنيفها ضمن محور الممانعة أو المقاومة، بل هي دولة وظيفية لا يمكن لها أن تخرج عن طور السياسات الأمريكية في المنطقة، ولكنها تأت ضمن سياسات التوظيف ومحاولات الضغط لإحقاق انكسارات جديدة تلوح بالأفق، وتصفية جماعة الأخوان المسلمين التي استنفذت هي الأخرى دورها المرسوم لها، وعدم امتلاكها كلاعب أي أوراق مستقبلية في المنطقة، أي وفق الفهم الأمريكي لم تعتد تمتلك اللياقة الذهنية لإستكمال فصول المخطط العام ولكن هي محاولات أخيرة لتجريد وإخضاع أهم ذراع بجماعة الأخوان ألا وهي حركة حماس الفلسطينية سياسيًا وزجها بأتون مشروع سياسي بعدما أستنفذت مكوناتها وثوابتها لرفع الراية البيضاء كما وسبق الفعل مع حركة فتح بعد عام 1991 في ظل فراغ الحالة الفلسطينية من القوى المؤثرة التي يمكن أن تشكل عائقًا أمام مخططات مستقبلية، ولا أستبعد أن تكون ولاية ترامب هي الفاعل الأساسي لوضع حلول  للمسألة الفلسطينية بعدما تم تمهيد الرأي العام الشعبي العربي والرسمي كذلك لفرض حلول للمسألة الفلسطينية، وانهيار كل قوى الممانعة والمقاومة التي كانت تفضح وتعرقل أي محاولات سابقة، وكذلك انهاك وإضعاف المقاومتين اللبنانية والفلسطينية بعدما زجوا بها بالعديد من الأزمات الداخلية والخارجية، وتحييد الدور الإيراني وإغراقه بسوريا.

أي أن الخطوات الخليجية والعربية ضد قطر بالمآل النهائيهي عملية تمهيدية شاملة وأخيرة لمتغيرات مستقبلية في إطار تقييد الدور الإيراني المتعاظم إقليميً في المنطقة من ناحية، وتفكيك القوى والملفات التي تقف عثرة في وجه المخطط الأمريكي للمنطقة بعد مرحلة تصفية القوى والدول الوظيفية التي تم تشكيلها لتنفيذ لمرحلة السابقة مثل (داعش وقطر)، ولعملية تطبيع واسعة مع الكيان الصهيوني. ومهما بلغت حدة التوتر والإجراءات ضد قطر فإنها لن تتخذ الشكل العسكري التي تحاول الخروج من أزمتها وفق خطوات معينة أهمها ترحيل القيادات الأخوانية والإعتدل في النهج الإعلامي، وهو المتوقع في المستقبل القريب على خلاف عملية التحرش التي قامت بها الكويت سابقًا لإستدراج العراق، ولكن السيناريو العراقي تطلب تدخلًا عسكريً بما أن العراق دولة متماسكة وقوية ومؤثرة عسكريًا، واقتصاديًا، وهو ما لم تتمتع به قطر الدولة الصغيرة التي لا تمتلك من مقومات الدول إلا ثروات الغاز التي تدر عليها اقتصاد يوظف لإملاءات وسياسات محددة في المنطقة.

إذن فالخلاصة العامة من هذه التحولات والمتغيرات هو تحجيم القوة الإيرانية وفتح جبهة أخرى لها من ناحية، واستدرج بعض القوى التي لن تجد مفرًا من ذلك، وعلى وجه التحديد حركة حماس التي قدمت كثيرًا في العقد الأخير على المستوى السياسي، وتحاول جاهدة للحاق بركب العملية السياسية الشاملة في ظل انحصار خياراتها بين تركيا وهي الأقرب لإستكمال عملية الترويض، أو لعودة إلى إيرن من جديد وهذه العودة لن تؤتي بجديد بما أن إيرن تدرك أن الأمور لم تعد عما كانت عليه سابقًا، وتزداد تأزمًا بعد الأزمة السورية، وأن سوريا لم تعد هي سوريا قبل عام 2011، ولا يمكن التعويل على حركة حماس بعد مواقفها وسياساتها الأخيرة في المنطقة وانحيازها لقوى المال. ويمكن قراءة ذلك من خلال عدة نقاط ومحاور أهمها:

1. رضوخ قطر وانسحابها تدريجيًا من سياساتها السابقة، وتعديل تكتيكاتها لتتلائم والدور الجديد المطلوب منها بما يحفظ ماء الوجه.

2. مشاركة حركة حماس بالعملية السياسية الشاملة وتوافقها مع ما جاء بوثيقتها الأخيرة والاعتراف بحدود دولة على أراضي 1967.

3. السلطة الفلسطينية شريك فاعل في السياسات والإستراتيجيات التي ترتبت على قمة العقبة 2017 مما دفع الرئيس محمود عباس للتصريح العلني ببدء خطوات استعادة غزة، وضرورة عودة حركة حماس عن قراراتها وانقسامها.

4. صياغة اتفاق فلسطيني – إسرائيلي جديد لن يخرج عن تفاهمات أوسلو 1994 مع استحداث شكل أكثر جمالًا لن يكون دولة فلسطينية مستقلة.

5. عودة قطر للساحة من جديد ولكن بشكل ووجه جديد أي نيولوك ساسي جديد ووظيفة جديدة.

6. حل الأزمتين السورية والليبية وفق تفاهمات وتكتيكات جديدة ربما تبقي على بشار الأسد على رأس النظام شكلًا وحل الأزمة لليبية من خلال إعادة سيف الإسلام القذافي للمشهد.

7. صياغة تفاهمات وتكتيكات جديدة مع إيران وحزب الله اللبناني وانتهاج سياسة التوازن السياسي الإيراني على غرار المواقف والسياسات التركية.

8. إشراك روسيا والصين في الترتيبات الجديدة ولو بشكل جزئي خاصة وأن الصين ساهمت في نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية من خلال الضغط على الرئيس الكوري الشمالي، وهو ما يمكن اسناده لروسيا والصين بالضغط على بعض القوى في سوريا وليبيا، وإيران، وحزب الله.

9. إعادة تركيا بشكل فاعل ومؤثر في الترتيبات المستقبلية وخصة ف الساحات الأهم فلسطين، سوريا، العراق.

كلّ المؤشرات تؤكد أنّ الخطوات الأخيرة من الحكومة الفلسطينية في رام الله والتي انطلقت من الحسومات من رواتب الموظفين ما هي إلَّا مقدمات لخطوات قادمة ربما تكون في غاية الأهمية والخطورة معًا، الأهمية في إنها محاولات لإعادة اللحمة لشطري الوطن المنقسم جيوسياسيًا منذ عشرة أعوام، أيّ عقد من الزمن، والخطورة في إنها ستضع غزة في واقع مأساوي ومأزوم، ويزيد من مشاكل غزة المعقدة، وأزماتها المتعددة منذ عشر سنوات، والتي ضحيتها في المقام الأول الشعب الفلسطيني الذي بات من المؤكد إنه مهما بلغ منه الضيم والبؤوس لن يصل مرحلة التمرد أو الثورة ضد حكم حركة حماس في قطاع غزة ليس خشية أو خوف، وإنما إدراكًا من شعبنا الفلسطيني أن حركة حماس أحد القوى والفصائل الفلسطينية الأصيلة من المكون الفلسطيني، وما هذا التناحر بينها وبين حركة فتح إلَّا من أجل مكتسبات سياسية سلطوية في دائرة الصراع على السلطة، وإن كان هناك حالة من اللوم والحنق على حركة حماس لزجها بنفسها في معركة سياسية خارج برنامجها السياسي، وميثاقها وعقيدتها المعلنة كحركة مقاومة، وتحرر، وانحيازها للمشروع السياسي الذي استقطبت إليه في غفلة من الزمن ولم تعد قادرة من الخروج من عنق الزجاجة الذي وضعت فيه، مع عدم أخذها أيّ خطوة إلى الخلف، بل ربما أصابها الغرور والكبرياء من تحفيزها وتشجيعها ورسم صورة وردية لها من بعض القوى الإقليمية ممّا جعلها تندفع ضد مشروع السلطة، وكذلك قوة ذراعها العسكري(عز الدين القسم) الذي بات يشكل رافعة قوية للحركة ومصدر تشريع قوي، ممّا دفعها للإعتداد بالغرور وحبس شعب غزة في بطنها باسم المقاومة متناسية أو متجاهلة خطورة ذلك على المشروع التحرري، والقضية الفلسطينية عامة، وكان بإمكان الحركة أن تستفيد من العديد من التجارب أهمها على وجه التحديد تجربة حزب الله اللبناني في النأي عن نفسها أعباء المشاريع السياسية ومتطلباتها، وعدم الإنزلاق في وحلها والإنجرار لرغبات وضغوطات القوى الإقليمية لدرجة الغرور والإعتداد السياسي بالنفس.

وهنا علينا التساؤل ما هي المستجدات التي دفعت السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس لإتخاذ خطوات أو التهديد بإتخاذ خطوات بعد عقد من الزمن؟! هناك العديد من الدوافع والإحداثيات التي يمكن البناء عليها في هذا الصدد، أولها محاولة الرئيس محمود عباس إنهاء حالة الشد والجذب الداخلية سواء في داخل حركة فتح ومواجهة مشروع النائب محمد دحلان كبديل  لقيادة فتح وقيادة السلطة من خلال مباغتته في كسر حالة التجاذب مع النظام المصري من ناحية، وإلزام حماس للحد من عملية التنسيق مع دحلان من ناحية أخرى، إضافة لتدخلات عربية بعد قمة عمان كمحاولة لكسر حالة اللاوضوح في الشأن الفلسطيني، وإخضاع حماس لعملية تدوير سياسي تعيد من خلالها حساباتها، وإعادة الرئيس محمود عباس لواجهة الممثل الشرعي والرسمي لطرفي الوطن كعنوان محدد وواضح يتم من خلاله ترميم عملة السلام الفلسطينية - الإسرائيلية ودمج حماس بقيادتها الراديكالية الجديدة في اطار هذه العملية من خلال خطوات ضغط تمهيدية لا يمكن الحكم عليها بشيء من التقدير العشوائي، فهناك أيضًا مؤشرات كانت على حياء تؤكد أن حركة حماس ربما تتخذ العديد من الخطوات إلى الخلف في الشأن السياسي على وجه التحديد، فكلّ تصريحات قادة الحركة ومسؤوليها بعد انتخاب القيادة الجديدة في غزة تؤكد استعدادية الحركة لتسليم زمام الأمور لحكومة وحدة وطنية، وربما حل معضلة جامعة الأقصى أحد هذه المؤشرات، وهو خيار يبدو تكتيكي من حركة حماس تحاول أن تمرره لإقناع عناصرها به، وبضرورة العودة والتغيير في الفهم السياسي بعدما أصبحت الحركة تمتلك مؤسسات كاملة ومصادر يمكن من خلالها تسيير أمورها، ولكن هذه المصادر لا يمكن لها أن تخرج عن ضرورة الإستجابة لبعض المتطلبات السياسية على المستوى السياسي الفلسطيني والإقليمي، كذلك لا يمكن أن تسلم حماس بإلقاء الشعب الفلسطيني بالبحر لأنها ستغرق معه. في كلّ الحالات أن الحالة الفلسطينية السياسية في مشهدها الحالي تتجه صوب اتجاه واحد هو اتخاذ خطوات للخلف، وليس للأمام وهذه الخطوات لا يجب أن تحاصر قوة معينة بالزاوية بل يجب أن يتخذ كلّ الفرقاء خطوات للخلف وهو ما سيحدث كتقدير أولي إن توفرت حقيقة التوحد والتوافق، وهو المتوقع من حركتي فتح وحماس رغم ضبابية المشهد، ولكنه مؤشر قوي في العديد من الملفات، وخاصة مع تطور الأحداث الإقليمية والدولية التي فيما يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب يحاول حسم بعض الملفات في المنطقة، وتحريك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية العرب وإرشادهم نحو هذه التحركات بدقة وتروي، بعدما تنتهي معركة (داعش) في العراق وسوريا.

في ظلّ هذه الحالة يقفز سؤال آخر في غاية الأهمية غزة إلى أين؟! في معرض استعراض جملة التصريحات والتحركات السياسية على كلِّ المحاور، ومن كلِّ ى يمكن استخلاص أن غزة رغم سوداوية المستقبل التي يلوح في الأفق، إلَّا أن هناك انفراجه قادمة وحلحلة في العديد من المشاهد والملفات المعقدة، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتهور السلطة الوطنية الفلسطينية وإعلان غزة اقليم متمرد، وتقديمها على طبق من ذهب للاحتلال والقوى العدوانية، ولكن ربما التحركات تأتي من باب استعادة الروح في غزة مع عدم إخراج أي قوة منكسرة وعلى وجه التحديد وربما مع وثيقة حركة حماس المسربة_ وغير المؤكدة- تتلاقى في العديد من النقاط مع مشروع السلطلة السياسي والتوافق على دولة في حدود 1967، وهي النقطة التي عليها اجماع فلسطيني وإن حاولت بعض القوى الفلسطينية عدم الجهر إلَّا أنها تتوافق وتتفق مع هذا الأمر، وهذه القوى عليها تحديد ورسم سياساتها بشيء من الوضوح والصراحة، ولعب دور مؤثر في مستقبل السياسات الفلسطينية، ورسم الحالة السياسية المستقبلية وعلى وجه التحديد قوى اليسار الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي. 

إذن فالأمر توتر وحالة ترقب، وحديث الساعة لدى الشعب الفلسطيني عامة، وأهل التحليل والإفتاء السياسي، ولدي قناعة أن الأمور لن تصل حد الإنكسار، لأن الإنكسار يعني تقويض المشروع الوطني وهو مسؤولية لا يمكن أن يتحمل عبئها التاريخي شخص أو قوة فالتاريخ يسأل ويجيب ولا يرحم أحد.

samiakras@gmail.com

خمسة وأربعون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وتاريخ طويل في المنطقة العربية، والقضية الفلسطينية حيث جاءت معظم التحليلات والتنبؤات حول تقلد ترامب الولاية الرئاسية الجديدة دون العودة إلى قراءة تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وسياساتها في المنطقة عامة، وحول القضية الفلسطينية خاصة وهذا نتاج إننا نعتمد على الفهلوة وكثر الكلام في سرقة أذهان المستمع، والقارئ، دون تقديم شيء علمي، وهو ركيزة وأساس الإستقراء الذي يمكن عليه البناء، فهل من المعقول بعد خمسة وأربعين رئيس نعيد إنتاج نفس التحليل والتنبؤ إستنادصا للتمني، فلا بد من الإنطلاق من سؤال في غرفة مغلقة مع أنفسنا هل الفرد يغير في الإستراتيجية أم العكس؟ فالولايات المتحدة ليست دولة أبوية تعتمد على الفرد حسب الفهم العربي للسياسة والحكم، فهي دولة مؤسسات، وذات حكم عميق يعتمد على التخطيط الإستراتيجي الذي يرتكز للأمن القومي والمصالح العالمية، وليس رغبات وأهواء فرد ما لديه جيش من المتشاورين، والمخططون على كافة الأصعدة، مع التأكيد على دور هذا الفرد في بعض السياسات والإتتجاهات ولكن التي لا تمس بالمصلحة العامة، والأمن القومي، والإستراتيجية العامة. 

لقد لوح المرشح الجمهوري في حملته الدعائية بأنه سيدعم إسرائيل، وكأنه جاء بالجديد في هذا التصريح، أو أنه انحرف في التخطيط الإستراتيجي الأمريكي الذي تعتبر إسرائيل ولايتها الواحدة والخمسون، وهي الروح الفعلية لدولة الكيان الصهيوني ثم عرج على نقل السفارة الأمريكية، إلى القدس في عملية استقطابية انتخابية تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومع المقررات الدولية حول المدينة المقدسة، وهو التصريح الذي لن يغير شيئًا في الواقع، حتى وأن انتقلت السفارة إلى القدس، ماذا سيغير هذا في الواقع، فالقدس تحت الإحتلال الذي يغير من ملامحها يوميًا، ومعظم صناعة القراء منها، وفلسطين عامة تحت الإحتلال، فما يضير الشاه سلخها بعد ذبحها، ورغم ذلك سرعان ما أعلن ترامب عن تأجيل القرار، وهو التأجيل الذي اعتمد على وجهة نظر أمنية امريكية- إسرائيلية التي ندرك أن نقل السفارة في هذه المرحلة مخاطرة أضعاف فوائده، وربما يتحول إلى صراع شعبي في الضفة الغربية إسرائيل في غنى عنه، وليس لأسباب أخرى، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالإستيطان الملف الأخر الذي اتخذته إسرائيل كالعادة وسيلة هجوم على ترامب، واحد الملفات التي تسعى للإبتزاز السياسي والمالي من خلالها للولايات المتحدة الأمريكية، وهو سياسة قديمة- جديدة تمارسها إسرائيل مع حليفها وركيزتها الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكن لها مهما كان رئيسها أن تدعم الإستيطان علنًا بما فيه تجاوزًا عن مبادئ الولايات المتحدة الأمريكية وتكتيكها السياسي الذي تسوقه للعرب بين الفنية والأخرى.

أن الحكم على الأمور لا يتم وفق سياسة الفضفضة والتفريغ النفسي والكلامي، بل هو نتيجة عميقة في الإستراتيجية العامة للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها الإستراتيجية الثابتة في المنطقة، التي تحتكم لمؤسسات عميقة.

عليه فإن ولاية الرئيس ترامب هي ولاية تجديدية لمن سبقه، ولن تغير في الفهم الجوهري الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن عملية تغيير هي بكل تاكيد ايجابية لأنها ربما تحدث زلزال في الوعي الشعبي العربي الذي استسلم لإدعاءات البعض بأن الولايات المتحدة تسعى لحقوق الإنسان في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وأنها حريصة على حقوق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الإحتلال منذ أكثر من نصف قرن- ولازال.

الأمر الأخر يمكن قراءته هو الثابت الذي لا يمكن القفز عنه أن الملف الفلسطيني لا يمكن تجزئته أو تقطيعه لقطع، وكانت اتفاقية أوسلو 1994 هي المثال الأكثر وضوحًا بأن مجرد تقطيع وتجزيئ هذا الملف هو الفشل، ومجرد إلتفاف ومماطلة سياسة، وابتزاز سياسي لا يتعدى ذلك، فالملف الفلسطيني لا يمكن حله أو وضع حلول نهائية له إن لم يتم التعامل معه ككل متكامل، ويعالج جوهريًا وضع اللاجئين بالداخل والخارج، من خلال حق العودة، وقضية حدود الدولة الفلسطينية الجيوسياسية، وسلطاتها، وقضية القدس والمقدسات الدينية ...إلخ من القضايا الأساسية.

الفهم العام أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة لديها سياسات استراتيجية لا يمكن لفرد تغييرها لانها دولة مؤسسات تعتمد على النظام الديمقراطي العميق، ودولة عميقة أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

في ساحة متوترة على كافة الصعد تمتلئ بالأزمات وارتدادتها الأكثر عنف وقسوة أعلنت حركة فتح كبرى فصائل العمل الوطني الفلسطيني عن عقد مؤتمرها العاشر لتواجه به الكثير من الأزمات، وتجيب على العديد من التساؤلات، وتقدم مخرجات منطقية لرزمة من الأزمات التي تعصف بالحركة خصة، وبالقضية الفلسطينية عامة، وكذلك بالمنطقة برمتها في ظل حالة من تعتيم الرؤية الشديدة، ولخبطة أوراق من الصعب إعادة ترتيبها ولملمتها أو تنظيمها في ظل تداخل المحلي بالعام، والعام بلكل الإقليمي، وتحول الكثير من المواقف والتكتيكات السياسية على الساحتين العربية والفلسطينية، وكذلك الإقليمية والدولية، وأصبحت الرئاسة الفلسطينية توجه حرب داخلية وخارجية، حيث تحركت الرباعية العربية بمحاولة للم الشمل في حركة فتح أو بين طرفي الصراع الممثلين بالممثل الشرعي الرئيس محمود عباس، والطرف الآخر السيد محمد دحلان الذي يجد دعمًا عربيًا وسعًا ويتمدد في قوته بالشارع الفتحاوي، مزامنه مع حركة حرمه السيدة جليلة حاملة الأموال والهبات العربية للمخيمات الفلسطينية. 

يأتي عقد مؤتمر فتح العاشر في ظل العديد من المحددات التي يحتاج كل محدد منها لمؤتمر خاص به ليتم وضع الحلول ولمخارج والصياغات التي تعبر عن الشأن الفتحاوي خاصة، والفلسطيني عامة إلى الخروج بأقل الخسائر والأضرار، وأسوأ الاحتمالات، فعلى صعيد فتح الداخلي فهي عاجزة منذ عشر سنوات العودة إلى مكانها على رأس الهرم السياسي الفلسطيني بعدما هُزمت من حركة حماس في الإنتخابات التشريعية عام 2006، وأصبحت فتح تخسر أكثر مما تكسب على صعيد جمهيريتها، وتماسكها وسلطاتها سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وكذلك في علاقاتها العربية والإقليمية، فعلى المستوى لداخلي انقسمت فتح على نفسها لعدة تكتلات وتيارات، وإن كان يتضح للمواطن والقارئ السياسي أن الخلاف عبسي- دحلاني فهذا الخلاف لأنه الأقوى والأكبر ويحتكم لمحددات جيوسياسية في سلم الخلافات الفتحاوية – الفتحاوية، ولكن هناك العديد من التناقضات والإنقسامات التي تعيشه فتح داخليًا، ولكنها خلافات مستترة صامته أو ساكنة تتحين الفرصة للإنقضاض، والظهور علانية بقوة وعنف في الجسد الفتحاوي وهو ما يؤججة عناصر وأبناء فتح، وكادرها الوسطي الذي لا ينحاز للحركة عامة، بل ينحاز لمصالحة الآنية والذاتية ومكتسباته الشخصية في المقام الأول، وكذلك للولاءات لشخصية لبعض القيادات المتنفذة في حركة فتح فلا زالت العديد من الأسمء القيادية لم تطفو على سطح مرآة فتح، وصمتها وسكونها مرتبط بجغرافيا محددة، وكذلك بشخص الرئيس محمود عباس لذي إن إعتزل أو إنزو عن المشهد لأي ظرف كان سيجد محمد دحلان أن الساحة الفتحاوية زدت تعقيدًا، ولن تكون سهلة المنال ممهدة له كما يعتقد، وكما يرسم له متنفذوه في حركة فتح، وهو ما يحتاج قرءة أكثر عمقًا للواقع الفتحاوي المرتبك والملعثم، والمشتت. المحدد الآخر هو العلاقة الفتحاوية – العربية التي لا يمكن إجملها بالرئاسة فقط، فاليوم أصبحت فتح لشرعية تخسر جسر العلاقات مع الدول العربية وأخص بالذكر مصر الأهم في المعادلة، وكذلك السعودية اللتان حاولتا التدخل بالشأن الفتحاوي الداخلي من خلال فرض وقائع جديدة كلًا بطريقته، وما تتطلب مصالحه، فمصر وجدت بالرباعية العربية ضالتها بالتدخل غير المعلن رسميًا، لفرض محمد دحلان الغزاوي كمؤمن لها على حدودها الشمالية المتوترة مع حماس، وحاولت طرح مؤشرات عودتها للساحة الفلسطينية عبر مؤتمر عين السخنة، وهو بوجهة النظر الشرعية الفتحاوية تدخل سافر، وإلتفافًا على شرعية محمود عباس لذي أدرك ذلك فبدأ يتخذ خطوات مضادة أهما لقائه مع مشعل هنية في الدوحة، وزيارته لتركيا وقطر في عملية هي رسائل سياسية مبطنة بدبلوماسية رئاسية بأمتلاك العديد من الأوراق في جبعتها تناول مصر من خلالها، وتحشر الرباعية العربية في الزاوية، وأعتقد أن هناك العديد من الأوراق التي يمتلكها الرئيس محمود عباس أهما ورقة إيران وروسيا، وربما الورقة الأمريكية التي لم تتضح معالمعا جليًا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز ترامب لذي اتضحت بعض المظاهر لسياسته حول القضية الفلسطينية، إلا أن الرهان التاريخي يؤكد أن ما تقوله الحملات الإنتخابية خارج البيت الأبيض تختلف عما تتحدث به داخل البيت الأبيض، لذلك يعتبر ترامب أحد الأوراق التي يمكن اللعب بها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحورية عملية السلام. أما الورقة الأساسية التي يمكن عدم إغفالها أو التنكر لها هي الورقة الأردنية التي يمكن أن يقذفها الرئيس في وجه الرباعية العربية خاصة وأنه يدرك أن الأردن لاعب أساسي لما يملكه من نفوذ وسطوة على الضفة الغربية، والعديد من القيادات الفتحاوية المركزية في الأردن، إضافة للورقة الأساس المصالحة والتقارب مع حركة حماس والأخيرة تدرك أن مصلحتها مع الرئيس محمود عباس أهم من مصلحتها مع السيد محمد دحلان رغم ما منحته من تسهيلات وتفاهمات في الفترة لأخيرة، ولكن حمس تجيد المراوغة واستغلال حالة التقزم ولتناقض الفتحاوي- الفتحاوي، أما الورقة الرئيسية والأهم فتحاويًا وشعبيًا هي ورقة اغتيال الشهيد ياسر عرفات التي سيكون لها الدور الأساس في تحديد معالم الصراع الفتحاوي- الفتحاوي. 

ربما المؤتمر العاشر لحركة فتح يحدث اختراق شديد في الصمت العام على الساحة الفلسطينية من خلال وضع خطوط عامة للمصالحة تبدأ الخطوات الفعلية، وربما هذه النقطة هي أهم التفاهمات بين عباس- مشعل في لقاء الدوحة، وكذلك إحداث تصفية وتعرية كلية ونزع شرعية عن التيار (المتجنح) كما تطلق عليه حركة فتح، ومحاصرة وتمدد هذا الجناح محليًا، واقليميًا مع إدراك المؤتمر العام وقادة فتح لطبيعة المكون الفكري التنظيمي لكادر وعناصر فتح الذي ل يمكن له الإلتزام والإنضباط بعيدًا عن مصالحه الذاتية. إذن فالمؤتمر العاشر هو متطلب فتحاوي ضروري كمدخل لطرح مخارج للحالة الفتحاوية عامة، ومواجهة عدة محددات وتحديات معقدة، ولكنه بكل الأحوال لن يكون مؤتمرً توافقيًا يعيد اللحمة لفتح، بل هو مؤتمر سيأزم بعد العلاقات الداخلية، ويدفن بعض الأزمات الأخرى تحت رماد مشتعلة، ويصيغ محددات مستقبل العلاقات الفتحاوية مع مصر الذي لن يكون المؤتمر بأي حال من الأحوال صدم ومتصادم معها لإدراكه لأهمية ومخاطر هذ التصادم، ولكن يبدو ان فتح ستزج بمنظمة التحرير كطرف مواجهة مع مصر في محاولات التصدي لأهداف مصر ودحلان.