عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

لم يسبق ان كيانا دوليا تعاطى بعدائية وغطرسة مع الامم المتحدة وعدد واسع من مؤسساتها كما تعاطت اسرائيل، كما لم يسبق ان دولة تمردت على النظام الدولي وتمادت في تحديها للقانون الدولي ولعشرات القرارات التي اصدرتها الامم المتحدة كما فعلت اسرائيل، والسبب في ذلك لا يحتاج لكثير عناء كي يتم اكتشافه، وهو ليس مرده لقوة اسرائيل ونفوها الواسع على دول العالم، بعد ان اكدت تجربة عام على الاقل انها كيان لا يمكن ان يعيش ويتقدم الى الامام الا من خلال الدعم الخارجي، بل ان سبب هذه الغطرسة تعود اولا واخير الى الدعم الذي توفره لها الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الغربية، والتي تتحمل مسؤولية كافة افعالها.. 

في بداية شهر تشرين الاول (اكتوبر) 2024، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي "منع الأمين العام للامم المتحدة، من دخول البلاد"، بسبب عدم إدانته الصريحة للهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، والذي جاء كرد مباشر على اغتيال الشهيد القائد اسماعيل هنية في طهران ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني في بيروت.

لم يكن امين عام الامم المتحدة اول من يتم منعه، بل ان عددا كبيرا  من المسؤولين الدوليين سبق ان منعتهم اسرائيل من زيارتها، على خلفية مواقف لا تنسجم مع السياسة الاسرائيلية. فقد شهد العام 2024 منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" فرانشيسكا ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول (شباط) بسبب تصريحات قالت فيها انها لا توافق على "ان هجوم حماس على جنوب (إسرائيل) هو أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا". كما تم منع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من دخول اسرائيل (ايلول)، بسبب تصريحات قال فيها "أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين(بن غفير وسموتريتش)، لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي، والتي تمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب".

وبغض النظر عن قانونية وجود اسرائيل في الامم المتحدة وما اذا كانت قد التزمت فعلا بالشروط المنصوص عنها في الميثاق، ورغم انها تدين بوجودها للامم المتحدة التي قبلتها عضوا كامل العضوية وفقا للقرار الصادر عن جمعيتها العامة رقم 237 لعام 1949، الا ان العداء كان سمة ملازمة لعلاقة اسرائيل بالمنظمة الدولية، والتي تعود الى عدد من الاسباب منها: 

- ان اسرائيل هي "الدولة" الوحيدة في العالم التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بشكل مشروط، مقابل تنفيذها القرارين رقم 181 لعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين، والقرار رقم 194 لعام 1948 والمتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بقوة الارهاب الاسرائيلي.

- اصدار الامم المتحدة بكافة منظماتها لعشرات القرارات التي تؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهو ما تعتبره اسرائيل انحيازا متعمدا من الامم المتحدة لصالح الحق الفلسطيني.

- اصدار الجمعية العامة عام 1975 للقرار رقم 3379 الذي اعتبر "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".. ورغم الغاء القرار عام 1991 نتيجة الانقلاب الذي حصل في موازين القوى الدولية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فما زال هذا القرار، يشكل عقدة تاريخية يؤرق اسرائيل والحركة الصهيونية..نتيجة استحضاره الدائم في النقاشات السياسية والفكرية والقانونية التي تشهدها المنتديات الدولية.. 

- تفعيل الامين العام للامم المتحدة في كانون الاول 2023 للمادة 99 من الميثاق والتي تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين". وذلك في رسالة بعث بها الى المجلس لحثه على استخدام صلاحياته في وقف العدوان على قطاع غزه باعتباره يشكل تهديدا للسلم والامن على المستوى الدولي. وقد اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي ان "ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلم العالمي". فيما اتهم المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة الأمين العام بـ "الانحراف الأخلاقي".

العلاقة العدائية من قبل اسرائيل بشكل خاص تجاه الامم المتحدة تعود الى المراحل الاولى لنشوء الكيان الاسرائيلي، الذي ترافق مع جرائم ومجازر ارتكبتها العصابات اليهودية ليس ضد الشعب الفلسطيني فقط، بل وضد الامم المتحدة ومبعوثيها، عندما حولت افكارها السياسية وأيديولوجيتها القائمة على الاساطير والخرافات التاريخية الى ادواة قتل وارهاب، فلجأت الى اغتيال وسيط الامم المتحدة الدبوماسي السويدي فولك برنادوت (ايلول 1948)، بعد يوم واحد فقط من وضع تقريره الذي قدم فيه الاسباب الموجبة لضرورة عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم.. بهدف قطع الطريق على اي امكانية قد تتعرض فيها اسرائيل لضغوط تجبرها على السماح باعادة اللاجئين الفلسطينيين.

وحتى مع الانقلاب الذي حصل في موازين القوى الدولية، التي اخذت تميل لصالح اسرائيل، نتيجة الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على العديد من الدول، بقيت الامم المتحدة محافظة على الحدى الادنى من صدقيتها في التعاطي مع انظمتها الداخلية، وبقي القسم الاكبر من الدول داعما ومؤيدا للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، رغم التهديدات العلنية من مسؤوليين امريكيين واسرائيليين بمعاقبة الدول التي تؤيد الحقوق الفلسطينية. وقد برز هذا الامر بشكل واضح عام 2017، عندما قالت مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي "سنبلغ الرئيس ترامب باسماء الدول التي ستدعم مشروع القرار المطروح والذي يرفض اعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل".

 وتعتبر فلسطين، كحركة تحرر وطني وكدولة غير عضو، اكثر من حظي بقرارات من الامم المتحدة ومنظماتها داعمة لها وللحقوق الوطنية لشعبها، مقابل اسرائيل التي باتت اكثر دول العالم صدرت بحقها قرارات ادانة من مؤسسات الامم المتحدة. وهذا ما يفسر افتعال اسرائيل للازمات الدائمة مع الامم المتحدة والمؤسسات الدولية، لوضع العالم اولا تحت سيف الابتزاز التاريخي على خلفية المزاعم ذات العلاقة باليهود في اوروبا، وثانيا بهدف حرف الانظار عن حقيقة ان فلسطين ما زالت القضية المركزية ليس فقط بالنسبة للشعوب العربية والشعوب الحرة، بل وايضا بالنسبة لمختلف مؤسسات وهيئات الامم المتحدة. 

 ان موازين القوى الدولية داخل الجمعية العامة للامم المتحدة، ما زالت تميل لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ويعبر عن ذلك بالقرارات السنوية والدورية التي تصدر عن عدد من مؤسسات الامم المتحدة التي تؤكد على مجموعة من القضايا والتي قدرتها بعض المؤسسات الصهيونية في الفترة بين اعوام (2015 - 2022) فقط بـ 140 قرارا تناولت قضايا: القدس، عمليات وكالة الغوث (الاونروا) وتجديد التفويض، ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ادانة بناء المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السورى المحتل، السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وغير ذلك من عناوين ما زالت تحظى بدعم اغلبية دول العالم  الممثلة في الجمعية العامة..

ان كافة منظمات الامم المتحدة ومؤسساتها والقرارات الصادرة عنها كانت وما زالت موضع عداء من قبل اسرائيل ومع الولايات المتحدة. ولولا الدعم الذي تحظى به اسرائيل من بعض اعضاء مجلس الامن (فيتو الولايات المتحدة)، لكانت اسرائيل منذ زمن خارج الامم المتحدة، نظرا لخرق تعهدها الوارد في طلب الانضمام الى الامم المتحدة وعدم احترام تعهداتها بما يتعلق باحترام نص المادة الاولى من الميثاق لجهة احترام الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ونص المادة الرابعة بما يتعلق باحترام الالتزامات التي يتضمنها، وايضا مخالفة المادة الثانية التي تفرض على الدول بأن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها.. اضافة الى اعلانها وبشكل صريح رفضها تطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة..

وخلال فترة زمنية قصيرة، اتخذت اسرائيل مواقف حادة وصلت الى درجة العداء التام مع عدد كبير من مؤسسات الامم المتحدة ومسؤوليها، واثيرت الكثير من المخاوف على المستوى الدولي بشأن مصير المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد ان تعرض اعضاءها ليس لاستهداف سياسي بل ولتهديدات وصل بعضها حد القتل، ومن هذه المنظمات والممارسات على سبيل المثال: 

1) محكمة العدل الدولية على خلفية تبنيها لثلاثة قرارات: الاول في تموز 2004 باعتبار جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية غير قانوني ومطالبة إسرائيل بإزالته. والثاني في ايار 2024 عندما طالبت إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وانسحاب قواتها. وهذا ما دفع ببعض المسؤوليين الاسرائيلية الى اعتبار المحكمة "منظمة سياسية ومعادية للسامية". والثالث في تموز الماضي حين اعتبرت المحكمة "ان استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وان الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشىء عن هذا الوجود غير القانوني. 

2) المحكة الجنائية: اصبحت المحكمة محل عداء مع اسرائيل، بعد ان اصدر مدعيها العام في ايار 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير حربه غالانت، وفي العام 2021 ايضا، فتحت المحكمة تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة. وقد اعتبر الرئيس الاسرائيلي وقتها "ان محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب، تشكل خطرا واضحا ومباشرا على الديمقراطيات والدول الحرة"، فيما اعتبر نتنياهو "ان قرار المدعي العام بحقه أمر سخيف وإن هذه الخطوة تستهدف إسرائيل بأكملها".

3) مجلس حقوق الانسان: اسرائيل واحدة من الاعضاء الـ 193 الذين يشكلون الجمعية العامة للامم المتحدة ويخضعون من قبل اعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة لاستعراض دوري حول حقوق الانسان في دولهم، وعادة ما تستعرض كل الدول الاعضاء ملفاتها امام المجلس، الا ان اسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، تستحضر كافة اشكال الضغوط على الدول الاعضاء الذين كلما ناقشوا ملف اسرائيل، كلما كان هذا الملف محط ادانة من قبلهم، وكلما كان هناك افتعال في اثارة لقضايا جانبية لحرف النقاش عن مساره..

لقد تبنى المجلس العديد من القرارات التي ادانت اسرائيل على انتهاكها لحقوق الانسان الفلسطيني، واستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وفي دعوة جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، والى تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب الاسرئيلية.. 

 واسرائيل هي العضو الاكثر تعرضا للادانة من قبل الدول الاعضاء في المجلس. ومؤخرا أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قطعت علاقاتها مع المكتب ولم تعد تتم الاستجابة لطلبات الحصول على تأشيرات. ولم تسمح للمفوضية بإعادة فتح مكتبها في الضفة الغربية والوصول إلى غزة، كما لم تعد طلبات الحصول على التأشيرة تحظى بالإجابة، وهو السلاح الذي تستخدمه اسرائيل ضد مؤسسات ومسؤولي الامم المتحدة في اطار عمليات ابتزاز لتغيير مواقفهم من ملفات حقوق الانسان. وقد سبق لاسرائيل وان قاطعت احدى جلسات المجلس، بحجة أن الانتقادات الموجهة إلى اسرائيل غير عادلة، وتضامنت معها الولايات المتحدة واعلنت عن انسحابها من المجلس بسبب زعمها إنه منحاز ضد إسرائيل، لكنها عادت الى المجلس في تشرين الاول 2021، بعد ثلاث سنوات من الانسحاب.

4) وكالة الغوث (الاونروا): في العام 2018، قال رئيس وزراء العدو نتنياهو: "ان وكالة الغوث (الاونروا)، التابعة للامم المتحدة تديم قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتخلد كذلك رواية ما يسمى حق العودة، لذلك يجب ان تزول". ومنذ ذلك العام والحرب الشاملة على الاونروا لم تتوقف؛ حيث لجأت اسرائيل الى كل اشكال الضغط والتحريض على الوكالة، ومارست كل انواع الكذب والخداع لدفع الدول المانحة على وقف مساهماتها المالية كمقدمة لنزع الشرعية عن الوكالة التي ما زالت تحظى بدعم غالبية اعضاء الجميعة العامة للامم المتحدة التي تعتبر مرجعيتها الوحيدة.

وبعد معركة "طوفان الأقصى"، زعمت اسرائيل ان عددا من موظفي الاونروا شاركوا فيها، ما دفع الامم المتحدة الى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي اجمعت في تحقيقاتها على ان ما قدمته اسرائيل من وثائق كان عبارة عن مجرد اتهامات، بعد عجزها عن اثبات صحة مزاعمها ضد الوكالة، لكن هذا لم يمنع 18 دولة غربية واطلسية من قطع تمويلها عن الوكالة، سرعان ما استأنفته، بعد ان تأكدت من عدم صحة الاتهامات الاسرائيلية، باستثناء الولايات المتحدة التي ما زالت على قرارها برفض تمويل الاونروا..

وفي حربها على وكالة الغوث، لجأت اسرائيل الى عدد من الاجراءات الهادفة الى تصفية اعمالها منها: قصف مراكزها في قطاع غزه ومنعها من ممارسة مهامها بتقديم الخدمات الى اللاجئين، سن قوانين من قبل الكنيست الاسرائيلي اعتبرت الاونروا منظمة ارهابية، مصادرة اراضي المقر الرئيسي للوكالة في القدس، اضافة الى سحب التأشيرات من بعض موظفيها، واسرائيل تتهيأ لالغاء اتفاقية المقر التي ستعني الغاء الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الوكالة وموظفيها الدوليين، ما يعني اعلان حرب شاملة على الاونروا وعلى الامم المتحدة بشكل عام.

5) قوات اليونيفيل في لبنان: خلال عدوان نيسان عام 1996، ارتكبت اسرائيل مجزرة داخل مقر الأمم المتحدة في بلدة قانا في جنوب لبنان بحق العشرات من النساء والاطفال (110)، الذين لجأوا الى المقر ظنا منهم ان مقر القوات الدولية يشكل لهم مجأ آمنا، كما استشهد وجرح ايضا عددا من اعضاء القوات الدولية المتواجدين في المقر.

وخلال العدوان الحالي على لبنان، تعرضت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي، ليتبين ان الامر لم يكن خطأ في التقدير، بل امرا متعمدا تأكدت صحته بعد مطالبة نتنياهو الأمم المتحدة بشكل رسمي بإخلاء قوات "اليونيفيل" لمواقعها في جنوب لبنان، الامر الذي استجر مواقف دولية لم تخرج عن اطار التنديد العام الذي من المؤكد انه لم يصل الى مسامع المسؤولين الاسرائيليين..

ان وصف اسرائيل لاحدى منظمات الامم المتحدة "منظمة ارهابية"، كان يجب ان لا يمر دون عقاب ومحاسبة، وهو لم يكن ليحصل بالغطرسة التي حصل فيها، لولا الدعم العلني والصريح الذي تلقاه من الولايات المتحدة ومن دول غربية اخرى تدعي دفاعها عن القانون الدولي وعن حقوق الانسان وعن محاكم دولية يبدو انها صممت على مقاس الدول الكبرى. لكن العبرة الاهم هنا ان ما يحصل يؤكد في الاستنتاج العام ان النظام الدولي الحالي استنفذ وظائفه، كونه نظام تم تشكيله من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ولم يعد قادرا على الصمود امام غطرسة القوة الامريكية والاسرائيلية بشكل خاص، بل لم يعد قادرا على حماية نفسه، ولم يعد باستطاته اقناع احد بأنه الخيمة التي تحمي الشعوب المقهورة، ما يعني ان الصراع المستقبلي من اجل نظام دولي اكثر عدالة يجب ان يكون مطلب جميع احرار العالم. وحتى ذلك الحين، فمن حق جميع شعوب الارض وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني حماية نفسه عبر اللجوء الى كافة اشكال المقاومة.. وواجب كل دول العالم وشعوبه دعم هذا الخيار..

 ليس مبالغة القول: ان ما تقوم به اسرائيل من جرائم عابرة للحدود لا يؤهلها لأن تكون عضوا قادرا على تحمل الالتزامات التي يقرها ميثاق الامم المتحدة وبشهادة غالبية دول العالم التي اعطت صوتها لفلسطين وادانت اسرائيل على جرائمها وعلى خرقها الدائم للميثاق، فاسرائيل بخلفيتها الايديولوجية والدينية المستندة الى خرافات ومزاعم واساطير، هي كيان يتصرف كأنه فوق القانون لا بل فوق النظام الدولي بكافة مؤسساته، وهي غير قادرة على الوفاء بأهم تعهد وهو احترام رغبة الشعوب بتقرير مصيرها بحرية.

ان الافلات من العقاب وعدم محاسبة من ينتهك القانون الدولي، ومن يستسهل ارتكاب الجرائم ضد الاطفال والنساء، ومن يتفاخر بعداءه للاسرة الدولية ممثلة بالامم المتحدة وبالمنظمات الدولية، كلها اسباب تجعل من اسرائيل كيانا فوق الشرعية الدولية. وبالتالي فاذا كانت المؤسسات الدولية عاجزة عن اتخاذ اجراءات رادعة ضد اسرائيل، رغم الادانات الدولية المتكررة، فمن حق شعوب العالم ان تأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن نفسها، وفقا لما اقرته الشرعية الدولية التي اعطت للدول، فرادى أو جماعات، الحق في الدفاع عن أنفسهم وعن مصالحهم وحقوقهم الوطنية..

لقد بات ملحا نظرة جديدة من قبل المجتمع الدولي في التعاطي مع اسرائيل، التي تشكل عنوانا للافلات من العقاب، ورمزا للتمرد على الاجماع الدولي. وطالما ان صيغ الشكاوى والادانات اللفظية لم ولن تحقق اهدافها بثني المجرم عن مواصلة اجرامه، فان المجتمع الدولي مطالب بعزل اسرائيل لاجبارها على احترام حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن ذاته على المستوى الوطني، وهذا لن يتحقق الا من خلال انسحاب اسرائيلي كامل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية في دولة مستقلة بعاصمتها القدس على ارضها المحتلة بعدوان عام 1967 وضمان عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم..

آن الاوان للدول الغربية ان تقتنع، بعد اكثر من قرن من الصراع، ان خلق كيان اسمه اسرائيل فوق ارض فلسطين وتهجير شعبها، كان خطأ تاريخيا، بعدما تأكد ان الاصرار على توفير الدعم والحماية لهذه الاسرائيل يعني ادامة الصراعات في المنطقة، ما يشير الى ان استمرار دعم الكيان ومده بكل اشكال الديمومة والحياة يعني كذبا ونفاقا سياسيا من قبل دول تزعم حمايتها للقانون والديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا ما يتناقض بشكل كامل مع فلسفة حماية اسرائيل القائمة على الاحتلال والقتل والعدوان والتطهير العرقي لشعب فلسطين.. واسرائيل التي اعلنت عداءها مع الامم المتحدة وتمردها على النظام الدولي بكافة اطره، يجب عزلها وطردها ليس فقط من الامم المتحدة، بل ومن كافة الاطر الدولية. وغير ذلك، فان دول وشعوب العالم لها كامل الحق بالتمرد على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية حين ترى انها اصبحت عائقا وحاجزا امام مصالحها وعقبة امام النهوض بمستقبلها..

استكمالا للقاء الامني الذي عقد في العقبة في 26 شباط الماضي، يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية لقاء ثان، بهدف بحث الاوضاع الامنية في الضفة الغربية خلال الايام القادمة، لضمان عدم حدوث اية توترات امنية خاصة خلال شهر رمضان، كما نقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية..

في متابعة لمواقف مسؤولي السلطة الفلسطينية وبعض المسؤولين الاسرائيليين، خاصة من شارك منهم في لقاء العقبة، فان اسرائيل لم تنفذ بندا واحدا مما اتفق عليه في ذلك اللقاء، سواء تعلق الامر باقتحامات المدن والمخيمات او ما يطلق عليه مناطق (أ) او بوقف ممارسات الاحتلال التي عادة ما يطلق عليها مصطلح (اعمال آحادية) مثل الاستيطان وغيرها،  والتزامات مطلوبة من السلطة حددتها اسرائيل ب 12 مطلبا على السلطة اما تنفيذها او الامتناع عن تتفيذها.

الغريب ليس فيما يصدر عن مسؤولي السلطة من مواقف تدين وتستنكر وتحتج على ما قامت به اسرائيل من خطوات ازعجتهم واحرجتهم، بل الغريب ان المسؤولين الاسرائيليين يتبجحون ويفتخرون بأنهم لم يقدموا اي تنازل، بينما هذا المسؤول الفلسطيني يصر على الذهاب الى اي مكان تحت عنوان "الدفاع عن قضيتنا"، وكأن ما حصل في جنين ونابلس وفي غيرهما من ميادين المواجهة في الضفة الغربية هو امر عادي وروتيني لا يستحق صرخة احتجاج.

بعيدا عن الاهداف الحقيقية لمسار العقبة الامني، والذي من شأنه ان يخرج القضية الفلسطينية من مسارها السياسي ويحشرها في زاوية امنية، وليضع سقفا للمطالب الفلسطينية في تحسينات اقتصادية وبمد الاجهزة الامنية ببعض الدعم اللوجستي وتكليفها بمهام من شأنها ان تضعها في مواجهة شعبها، فهي ليست المرة الاولى التي نسمع فيها شكاوى وتهديدات فلسطينية لم يعد لها اية صدقية، ومواقف اعلامية تعتبر ان اسرائيل لم تلتزم بما عليها، والامر طبعا ليس مفاجئا لأحد، فتلك المواقف قد تكون مستنسخة عن مواقف وتصريحات اعلنت قبل اكثر من ربع قرن لم تنفذ فيها اسرائيل اي بند من الاتفاقات التي وقعت معها.. ومهما فعلت اسرائيل، فلن تقود افعالها، بنظر هؤلاء الى خطوة تغضب احدا، الامر الذي يدفع بعضنا الى التساؤل، من باب المعرفة، عن النقطة الخطرة التي تعتبرها القيادة الرسمية الفلسطينية خطوطا حمراء تجعلها تقلب الطاولة، او بالحد الادنى تنفذ ما تتخذه من مقررات ونقصد هنا قررارات من المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية التي جف حبرها ولا زالت تنتظر من يتذكرها، وربما نعود ونستحضرها عندما نغضب قليلا من تصرف او اجراء اسرائيلي لنعود في اليوم الثاني وكأن شيئا لم يحدث...

المشكلة ليست في مواقف ادانة مطلوب من قوى دولية ومن اطر واحزاب عربية واجنبية شقيقة، بل ان اصحاب القضية مطالبين بأفعال ميدانية، وفي جعبتهم الكثير ليخرجوه. ليس مطلوبا منهم مواقف تدين تصرفات وممارسات وسياسات اسرائيلية، فهذ امر كان الجميع واثقا منه من اسرائيل لن تنفذ شيئا، واذا ما نفذت فهي ستأخذ ما يتناسب مع مصالحها.. الاساس هنا هو ان بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية يصرون على استكمال مسار العقبة الامني والذهاب الى شرم الشيخ لمتابعة ما تم تنفيذه باعتبار ذلك مصلحة فلسطينية.. وكنا نتوقع، كما غيرنا، بأن المشاركين من قبل السلطة الفلسطينية سيتخذون مواقف احتجاجية على ما قامت به اسرائيل خلال الفترة الماضية، حين اقتحمت وقتلت وحرقت وسنت قوانين عنصرية وفاشية واعتقلت وهدمت منازل، ويقاطعون او يعتذرون عن المشاركة، لكن شيئا من هذا لم يحصل..

اذا كان العنوان المباشر لمسار العقبة الامني هو الاستيطان باعتباره اعمالا آحادية، وفقا للتصنيف المتداول وكما جاء على لسان اكثر من مسؤول، فان نتنياهو واركان حكومته لم يتأخروا كثيرا ليعلنوا استراتيجيتهم الحقيقية بشأن الاستيطان. ولا نريد التوسع في شرح ما ارتكبته اسرائيل من جرائم بعد لقاء العقبة وهو امر لا يخلو حديث رسميين فلسطينيين منه، لكن هل سمعتم بمصادقة الكنيست بقراءته الاولى على مشروع قانون يسمح بإعادة أربع مستوطنات في شمال الضفة، وهل سمعتم ايضا احاديثهم الصريحة بأن عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس لم ولن تتوقف، وهل سمعنا بما يحصل داخل مدينة القدس من اجراءات تصنف وفق معاييرهم ومعاييركم "اعمالا آحادية"..

هل نحتاج لنكرر ان الاستيطان بالنسبة للكيان هو الرئة التي تمد معظم الاحزاب الفاشية في اسرائيل بالاوكسجين، وهل نسيتم ما سمي "قانون الدولة القومية لليهود في اسرائيل" الذي اقره الكنيست عام 2018 ويعتبر الاستيطان قيمة قومية ويطبق بأدف تفاصيله دون ادنى اعتبار لمواقف وقرارات دولية ؟ هل نحتاج لكثير عناء كي نقول ان اسرائيل تلعب على عامل الوقت: تمرر ما تريد من مخططات ميدانية، فيما التزاماتها السياسية والامنية والعملانية تبقى مؤجلة التطبيق، بينما التزامات السلطة عاجلة التطبيق، والا فالعقوبات الامريكية بالانتظار.. اليس هذا ما يتكرر منذ العام 1993، ويخرج بعضهم ليدافع عن لقاء العقبة ومساره الامني ويصر على الذهاب الى شرم الشيخ لمتابعة ما تم تطبيقه من التزامات!

بغض النظر عن نوايا البعض، فمن الواضح ان المشكلة ليست في قراءة خاطئة لدى هذا وذلك او في مبالغة في تقدير الموقف، فما يحدث على مستوى العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية لم لم يبدأ اليوم، بل هو مسار سياسي يمتد الى اكثر من ربع قرن من رهانات خاطئة اوصلتنا الى ما نحن فيه. وقد آن الاوان لنقف ولو لمرة واحدة نراجع فيها مسيرتنا النضالية ونستخلص الدروس والعبر بأن اسرائيل دولة محتلة وهذا يترتب عليه واجبات وطنية، وان الولايات المتحدة هي شريك كامل في العدوان على حقوقنا وهذا ايضا يترتب عليه اجراءات ومسؤوليات وطنية.. وان بعض النظام الرسمي العربي لم يعد يعتبر القضية الفلسطينية اولويته، وان في يدنا الكثير من نقاط القوة يمكن الاستفادة منها واستثمارها وطنيا .. لكن كل هذا يحتاج الى مسألة واحدة وهي ارادة سياسية على المواجهة وصمود في تحمل تداعيات ذلك، وربما يكون هذا الخيار الاسهل بين عديد الخيارات التي لجأنا اليها سابقا وكانت النتائج كارثية على كافة المستويات..

 عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

في موقف اعتيادي بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال قبل ايام (20 تشرين الثاني 2022): "إذا جبنا الكهربا، سنضع عدادات على مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لنعلم كمية استهلاكهم للطاقة.. وفي حال تخلفت المخيمات عن الدفع، سيتم قطع التغذية الحكومية". هذا الموقف، التهديد، يحاول ان يوحي بأن المخيمات الفلسطينية هي جزء من أزمة الكهرباء في لبنان، وان حل هذه المشكلة، او بعضها، يتوقف على تجاوب المخيمات الفلسطينية مع خطة الحكومة اللبنانية لاصلاح قطاع الكهرباء..

المطلع على ملف الكهرباء في لبنان بتفاصيله المعقدة والمتشعبة، يعلم جيدا ان الوظيفة المباشرة لمواقف الوزير وليد فياض هي سياسية محلية وليست تقنية، خاصة وان خطة الكهرباء المقترحة من قبل وزارة الطاقة لم تناقش، في شقها الفلسطيني، مع اي مرجعية فلسطينية، والجميع سمع بمواقف الوزير من وسائل الاعلام، قبل ان يعقد اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تناول الموضوع بشكل عام دون الدخول في تفاصيل التطبيق. وقد سبق لوزراء سابقين ان طرحوا هذه المسألة على المستويين المحلي والدولي، لكن لم يتمكن احد من وضع الخطط السابقة موضع التطبيق الفعلي لأسباب متعددة، رغم تأكيد المرجعيات الفلسطينية على التعاون في معالجة هذه القضية على خلفية المصلحة المباشرة لابناء المخيمات بحلها على قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة..

ان معالجة مشكلة الكهرباء، في شقها الفلسطيني، هو امر ممكن التحقيق إذا ما توافرت الجدية والارادة، بعيدا عن التسييس والتحريض والاستغلال السياسي، وعلى قاعدة المعالجات التقنية المستندة الى خطط واقعية نابعة من دراسات علمية لواقع الكهرباء في لبنان وعلاقة المخيمات بها. وعلى هذه الخلفية لا يجوز الحديث عن المخيمات كسلة واحدة لجهة تغذيتها بالتيار الكهربائي، ومن الخطأ اصلا وضعها في خانة تقييمية واحدة، لأن المخيمات الفلسطينية تنتشر على جميع الاراضي اللبنانية من الجنوب الى الشمال مرورا ببيروت والبقاع، وبالتالي تختلف وضعية كل مخيم عن الآخر باختلاف تعاطي المؤسسة مع هذا المخيم او ذاك..

فرغم ان وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قد مر عليه ما يزيد عن سبعة عقود، الا ان التيار الكهربائي لم يدخل المخيمات الا بعد ربع قرن تقريبا. وظلت المخيمات "تسلّك امورها" باللجوء الى وسائل بدائية كقناديل الكاز والغاز والفتيل والشمع وغيرها الى ان قررت مؤسسة كهرباء لبنان مدها بالكهرباء، بعد ان يقوم ساكنيها بتقديم طلبات للحصول على ساعات وعدادات داخل المنازل، كما هو الامر بالنسبة للمواطنين اللبنانيين، وهذا ما حصل بتركيب عدد واسع من اللاجئين لعدادات داخل المنازل. لكن اندلاع الحرب الاهلية اللبنانية وغياب عمل مرافق الدولة، خاصة موظفي مؤسسة كهرباء لبنان المكلفين بجباية رسوم الكهرباء وعدم قدرتهم على تحصيل الرسوم من بعض المخيمات لأسباب فلسطينية ولبنانية في آن، كما المناطق اللبنانية الاخرى، وأخذ الامر الواقع يفرض نفسه، خاصة في المخيمات ذات الكثافة السكانية العالية، بينما ظلت بعض المخيمات تدفع رسوم الكهرباء بانتظام حتى وقت قريب..

ترافق هذا الامر الواقع مع زيادة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على ساعات وعدادت داخل المنازل في المخيمات واحجام مؤسسة كهرباء لبنان عن تلبية هذه الطلبات لأسباب خاصة بالمؤسسة، مرة لقلتها وعدم وجود اعداد كافية منها، ومرة بسبب دراسات اقترحت استبدال العدادات القديمة بأخرى جديدة. وما زاد من حدة المشكلة في العقدين الاخيرين استفحال ظاهرة زيادة الكثافة السكانية في المخيمات، خاصة بعد اقرار البرلمان اللبناني عام 2001 لقانون منع الفلسطيني من التملك في لبنان، ما دفع بالكثيرين الى البناء العامودي داخل المخيمات، في ظل محدودوية التيار الكهربائي الذي تزود به المخيمات، مما شكل ضغطا متزايدا على كمية الطاقة اولا وعلى الشبكة التي باتت متهالكة، وهذا ما نجد ترجماته العملية في فوضى الشبكات الكهربائية المنتشرة داخل المخيمات والتي كانت سببا في وفاة عشرات الفلسطينيين..

ليس سرا القول ان مشكلة الكهرباء في لبنان موضوعة على طاولة مجلس الوزراء منذ ما قبل العام 2000، ومن ضمنها مسألة تغذية المخيمات الفلسطينية بالتيار الكهربائي. ولأسباب لبنانية صرفة قررت الحكومة في اكثر من مرة الابقاء على سياسة الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، يحيلها بعض اللبنانيين الى مشروع مقصود هدفه السيطرة على مؤسسة كهرباء لبنان بعد إفلاسها وطرحها للخصخصة بأسعار زهيدة. وقد استفادت المخيمات الفلسطينية من هذا الدعم الحكومي الى جانب العديد من المناطق والمرافق في لبنان ومنها: المصارف والفنادق والمنتجعات السياحية، والمنازل العائدة لمسؤولين رسميين وحزبيين وسياسيين.. اضافة لمدن كانت تتزود بالكهرباء على مدار الساعة ناهيك عن مرافق اخرى كمعامل الأسمنت وقرى كانت تصنف انها سياحية..

واذا كان الحديث عن "كهرباء المخيمات الفلسطينية" له علاقة بخطة رفع تعرفة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء ومؤسسة كهرباء لبنان مؤخرا، فمن المفترض تقديم رؤية واضحة لما تريده الدولة من المخيمات الفلسطينية وكيف يمكن تطبيق كلام وزير الطاقة بشأن وضع عدادات على مداخل المخيمات، ومن هي الجهة التي ستتولى هذا الامر وغير ذلك من اسئلة ليست هناك اية اجابات جدية بشأنها، لأنها جربت في اوقات سابقة ولم يكتب لها النجاح.. لذلك من غير المنطقي رمي الكرة في ملعب المخيمات الفلسطينية باعتبارها عامل معرقل لخطة الكهرباء او هي سبب مباشر للخسائر التي يتكبدها قطاع الكهرباء في لبنان، للأسباب التالية:

اولا: ان تنظيم الكهرباء داخل المخيمات هو مطلب فلسطيني قديم، تؤكده آلاف الطلبات الموجودة على طاولة مؤسسة كهرباء لبنان ولم يبت بأمرها حتى الآن، وبالتالي فان معالجة هذا الامر يساهم بحل مشكلة الكهرباء فلسطينيا.

ثانيا: المخيمات لا تتولى شؤونها وقضاياها مرجعية فلسطينية موحدة، بل هي تتوزع على مجموعة من المرجعيات السياسية والفصائلية والشعبية، لذلك فان امر الجباية الافرادية من ابناء المخيمات، من قبل اللجان الشعبية مثلا، هو امر لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي، الا اذا توسع الحوار في نقاش قضايا قد لا تقبلها الدولة اللبنانية من نمط تشريع وقوننة اللجان الشعبية ومنحها صلاحية متابعة القضايا الاجتماعية، بالتنسيق مع مؤسسات لبنانية معنية، على غرار ما اشار اليه اتفاق القاهرة الملغ لجهة جود "لجان محلية من فلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية".

ثالثا: ليست المرة الاولى التي يتم فيها اقتراح وضع عدادات على مداخل المخيمات، لكن المشكلة كانت حول الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم، وقد طرح هذا الامر من قبل مؤسسة الكهرباء عام 2003 واقترحت وكالة الغوث للقيام بهذه المهمة، التي رفضت الاقتراح معتبرة بان التيار الكهربائي وتنظيمه هو من صلاحيات الدولة ومؤسساتها ولا علاقة للاونروا به.

كما قدم وزير الخارجية اللبناني الاسبق في العام 2018 جبران باسيل واثناء مشاركته في مؤتمر الدول المانحة لوكالة الغوث في روما ورقة عمل حول تكلفة تزويد المخيمات الفلسطينية بالطاقة الكهربائية، وتبين من الورقة ان ديون المخيمات لصالح مؤسسة الكهرباء هو رقم بسيط مقارنة مع الحملة التي تشن بشكل دائم على المخيمات (لم المبالغ المحددة بالورقة 15 مليون دولار سنويا).. 

رابعا: في قراءة التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية لبنانية، يبدو واضحا ان ما سمي دين مستحق على المخيمات الفلسطينية لا يكاد يساوي شيئا مقارنة بالخسائر الفعلية لمؤسسة كهرباء لبنان التي تزيد عن 40 مليار دولار. ورغم ذلك يجري التصويب الدائم على المخيمات وكأنها خارجة عن السياق العام للمناطق اللبنانية الاخرى.

وتفيد تلك الارقام بأن نسبة الهدر غير التقني، اي ما له علاقة بالتلاعب بالعدادات والسرقات من خارج الشبكات الرسمية تصل نحو 40 بالمائة وهي تتوزع على جميع المحافظات اللبنانية وعلى ادارات ومؤسسات رسمية لبنانية معروفة.. فيما تبلغ حصة المخيمات من هذا الهدر نسبة بسيطة جدا، وهو هدر معلن سببه عدم القدرة على الجباية، ولا علاقة له بواقع الفوضى في توزيع الشبكة داخل المخيمات، وليس ناتجا ايضا عن سرقات من الشبكة الرئيسية او نتيجة تلاعب بالعدادات، كما هو الامر في المناطق اللبنانية. وتفيد المعطيات الرسمية بأن خسائر شركة كهرباء لبنان ناتجة في جزء مهم منها عن اسباب لها علاقة بالهدر والنقل والتوزيع وتتوزع على الشكل التالي: خسائر تقنية 18بالمائة (النقل والتوزيع)، خسائر ناتجة من سرقة التيار الكهربائي27 بالمائة، اضافة الى 12 بالمائة كخسائر ناتجة عن تخلف في التحصيل سواء من قبل المستفيدين او الجباة. والمستحقات المتعلقة بالمخيمات تدخل ضمن خانة (12بالمائة)، واذا ما تم توزيع هذا الرقم على المناطق اللبنانية المختلفة فيصبح الرقم جزءا بسيطا لا يكاد يذكر.

وحتى لو سلمنا بصحة الارقام عن نسب الهدر والديون المستحقة على المخيمات، فهي قد لا تعكس واقعا فعليا على الارض وتحتاج بدورها الى نقاش، لأن المخيمات وحتى هذه اللحظة ما زالت متداخلة مع الجوار اللبناني في اكثر من منطقة، ونطاقها الجغرافي متداخل مع المحيط، وبعض المواطنين اللبنانيين يستهلكون الكهرباء داخل المخيمات من خلال مؤسسات تجارية وصناعية هربا من دفع الفاتورة. وكي لا تبدو الصورة بأن المخيمات لا تدفع مستحقاتها من تعرفة الكهرباء، لا بد من توضيح بعض النقاط: 

- ان مؤسسة كهرباء لبنان لا تتعاطى مع المخيمات في قضايا الجباية وفق معيار موحد، بل ان الجباية خلال الفترة الماضية كانت تتم وفق عدة اشكال، واستنادا الى طبيعة العلاقة بين مؤظفي المؤسسة والمرجعيات الفلسطينية المعنية.

- بعض المخيمات ما زالت حتى هذه اللحظة تدفع فواتير الكهرباء كاملة، نظرا لسهولة دخول الجباة اليها مثل مخيمات نهر البارد، البداوي، مار الياس، الضبية وايضا مخيم البص..

- بعضها الآخر كانت سابقا تدفع قيمة الفاتورة بشكل مقطوع من خلال اللجان الشعبية التي نسقت هذه المسألة مع ادارة المؤسسة بشكل رسمي، وبعضها الآخر يعاني بدوره من مشكلة عدم وجود عدادات احيانا لسبب سياسي ما واحيانا لخوف موظفي الكهرباء من دخول بعض المخيمات.

- بعض المخيمات في مراحل سابقة كانت تدفع مباشرة وبدون ايصالات من موظفي المؤسسة القريبة من المخيم والذين كانوا يرفضون تحرير اية ايصالات لأسباب واضحة..

- بعض المخيمات لا يدخلها الجباة، رغم انها مفتوحة وتعيش حالة استقرار على المستوى الامني وسكانها يبدون استعدادهم لدفع ما يتوجب عليهم من مستحقات، لكن المشكلة لديهم هي بتراكم الاموال لأشهر وربما لسنوات نتيجة عدم دخول الجباة اليها، الامر الذي ادى الى تراكم المستحقات المالية على المخيمات حتى وصلت وفقا للمؤسسات اللبنانية بين اعوام 2003 و 2014 حوالي 244 مليار ليرة لبنانية اي ما يوازي 160 مليون دولار استنادا لسعر صرف الدولار على اساس 1500 ليرة للدولار الواحد.

ويجمع الكثيرون على أن مشكلة الكهرباء على المستوى اللبناني ليست فنية وغير محصورة بجانب الهدر والتعديات فقط، بل هي سياسية من الدرجة الاولى، والحل يكمن برفع الغطاء عن كل المخالفين، اما على المستوى الفلسطيني فالمسألة اكثر تعقيدا، والدولة دائما ما تحاول الهروب من طرح المشكلة على حقيقتها. فهناك من يقول بأن الدولة اللبنانية احجمت عن طرح مسألة الكهرباء مع ممثلي المخيمات كي لا تقع في محظور، غياب المرجعية المعنية عن متابعة اوضاع المخيمات واللاجئين، لذلك على الدولة ان تلعب دورا ايجابيا لجهة وجود وتشريع مرجعية فلسطينية تنسق مع الحكومة اللبنانية في كل ما له علاقة بالمخيمات وساكنيها..

لذلك، فان مشكلة الكهرباء بالنسبة للمخيمات لا يمكن مقارنتها مع المشاكل الموجودة في بقية المناطق اللبنانية، واذا ما ارادت الدولة اللبنانية ومؤسسة الكهرباء حل هذه المشكلة فبالامكان ايجاد اكثر من حل، فتنظيم التيار الكهربائي وربط المخيمات بالمحيط اللبناني، كما هو الامر في الدول العربية المضيفة كان دائما مطلبا فلسطينيا، غير ان التلكؤ في انجاز ذلك عائد لأسباب لا تتعلق بالفلسطيني الذي رحب ويرحب بشكل دائم بحل معضلة الكهرباء على قاعدة المساواة الكاملة مع المواطنين اللبنانيين الذي يستهلكون الكهرباء ويدفعون ما عليهم من رسوم ومستحقات.

ان المخيمات وفي كل المحافظات ما تزال حتى هذه اللحظة غير مشمولة بالخدمات البلدية، الامر الذي ساهم في افقارها وتكريس عزلتها عن المحيط وبشكل نافر احيانا.. رغم ان بعض المشكلات التي تعيشها المخيمات لا تختلف في الجوهر عن مشكلات المحيط. لذلك فمشكلة الكهرباء هي نقطة في بحر الاشكالات التي ما زالت عالقة على مستوى العلاقة بين المخيمات والسلطات اللبنانية، والحلول الجزئية لا يمكنها معالجة مثل هذا الملف الشائك، لذلك يصبح مطلوبا فتح الملف الفلسطيني بجميع عناوينه السياسية والقانونية والخدماتية وطرحها على بساط البحث والحوار المشترك الذي لا بد انه سيأتي بالمعالجات الصحية والسليمة اذا ما توافرات الارادات على الحل والمعالجة.

*بيروت في 06 كانون الاول 2022*