رئيس مركز فِكر

رئيس مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة

حمل نهضة روحية فاضلة.. تحوّلت إلى مدرسة لاهوتية رائدة.

مبتكر في أسلوبه.. مبدع في طريقته.. ملهم في إيمانه...

بيته تسكنه القداسة.. مشرف على ما قبل البدايات.

حياته ينبوع لكل المارين.. ومرجعاً نسكياً مُزهِراً نحو الآفاق الإنسانية.

قيمته بعظمة تواضعه والتزامه ومحبته.

اطفئوا مصابيح الكون، ولتستريح أشعة الشمس، فإنّ أنوار قدسية مارون ستُنيره والزمن معه سيتحول إلى جوقة مرنمة ونجوم متلألئة.

الله نور السماوات والأرض والكواكب..والعالم... ومارون مرآته الحقيقية، تروي وتُنعش الأزمان.

ملتقى الموعد النضير.. ينشد بصمت أنشودة الخلاّق.

مختصر أمة.

ويا مار مارون..أعطنا بريق حلم مغذٍ للروح، وأبقى لنا هادياً حامياً لأرزنا الخالد..لبنان الشامخ.. أبداً وأبداً.

الملائكة يسبحون والرعاة يهتفون ويشندون أناشيد السلام. الرب يسوع ولد انساناً على الأرض وإلهاً ليُخلّص البشر وينشر المحبة والإيمان والعطاء في نفوس كل الناس.

فلنتأمل حمل الله الرافع خطايا العالم، آتياً من أجل الإنسان. وهو لم يستمد وجوده من ميلاده، ولكنه موجود قبلاً (في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله). فهو موجود منذ الأزل وإلى الأبد. لذلك، ففي ميلاد الرب يسوع المسيح حدثت أمورا كثيرة. فبدلاً من الأقمشةالنادرة الفاخرة، ولد مقمطاً بقطعة رخيصة من القماش وليس كثوب وهذه كانت العلامة (تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مزود). حدث هذا مع الرب يسوع كحمل وذبيحة. إنه حمل الله، تجسّد لكي يقدم لنا فداءاً كذبيح. وولد أيضاً ليقدم فداءاً أبدياً للبشر وحمل يفدى العالم وينتفع منه من آمن به ومارس الأسرار المقدسة، وحتى من لم يؤمن به.

ولد في قلب الشتاء وعزّ البرودة والجبال مكسوة بالثلوج في منطقة فقيرة ليحقق النبوءة.

ولد في أشد الأيام برودة لأن البرد هو دليل لظل الموت. لذلك نسهر في ليالي الميلاد منتظرين إشراقة الفجر ومع أول شعاع يكون المسيح على المذبح في القداس الإلهي.

نحتفل بعيد الميلاد ليلاً، موعد الولادة، ولادة المخلص. ونسهر في البرد طول الليل إشارة لانتظار البشرية آلاف السنين.

في زمن الميلاد، علينا التقرب من الله أكثر فأكثر كما في جميع أيام السنة والإحساس به. أي علينا الالتصاق بوصاياه وتطبيقها مع الغير ومع نفسنا. والعطاء هو أفضل وسيلة للتقرب من الرب يسوع حيث نُنمي حياتنا الروحية من خلال تقديماتنا ومساعداتنا، فنحي هذا المناسبة بفرح وسعادة مع الغير ونم يد العون بابتسامة وغبطة.

إنه عيد الميلاد.. عيد المحبة والعطاء..عيد السيد المسيح الابن الوحيد للآب الذي جاء ليؤسّس معموديتنا ويخلصنا.

جاء ليمسح الدموع عم وجوه البؤساء ولينشر البهجة في قلوب المحزونين والمنبوذين.

جاء ليعيد لنا الأمل في الحياة الأبدية.

فلنعطي لهذا العيد معناه الحقيقي ولنتسامح  مع بعضنا البعض ونتكاتف ونتعاون كي تتحقق نعمة الرب علينا ويباركنا.

تعالوا نعيش من خلال عيد الميلاد حياة العطايا والتعاون، نفرح من خلاله بالخلاص الذي منحه الرب لنا.

يا رب، اجعنا نشر بنورك الأبدي لنعيش مع اخوتنا بسعادة سماوية.

يا رب، بكل زخة مطر..وبكل رشة عطر، دعنا نضمك لنتبارك من جميل عطاءاتك.

تعالوا نتهيء لاستقبال المولود الإلهي بقلوب طاهرة، حتى نكون مستحقين لاستقباله فيولد في نفوسنا.

الكنيسة هي أمنا كما مريم العذراء هي أمنا. فعلينا احترامها وتكريمها. وكما نكرّم الآب الرب يسوع، علينا أن نكرّم اخوتنا وكافة البشر ونساعدهم ونساندهم ليستقبلوا الميلاد بابتسامة وحنان.

إنه زمن الميلاد، فلنفعل الأعمال الخيّرة  حيث يكون الفرح عظيماً مع بعضنا البعض. وألاّ نملأ الخزائن بالثروات الطائلة في حين أن ضمائرنا فارغة من العطاء والغير ينام جائعاً محتاجاً.

إن الرب يسوع لا يطلب الزينة الفاخرة، بل نفوساً مخلصة. 

هو لا ينظر إلى زينة الجسد، بل إلى القلوب النقيّة.

لا يدهشه لمعان الجواهر بل يبتهج بالعفاف والسلام الذي يتغلب على كل شهوة وأنانية.

فلنسرع إلى الملك السماوي محصنين بالإيمان ومتشحين بالرحمة.

وما تأثير ونفع صلاتنا حينما نطلب قائلين: " نجنا من الشرير "، ونحن لا نريد أن نرحم نفسنا وإخوتنا. علينا ألاّ نكون غرباء الواحد عن الآخر.

فلنكن أبناء الرب السماوي ولننتسب للعائلة الكبيرة. عائلة الرب يسوع المخلص.

chady_abou_issa@hotmail.com

رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر  

يُعتبر العَلم رمزاً وطنياً وليس فقط قطعة قماش أو صورة ترفع هنا أو هناك.

وفي هذا السياق، ورد في الملحق رقم 4 (مراسم رفع العلم اللبناني) للمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000، أنه يحظر رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق.

كما يرفع العلم اللبناني يومياً من شروق الشمس حتى غروبها على جميع أبنية الدولة الرسمية وعلى مباني مراكز الحدود البرية وعلى المطارات والمرافئ البحرية.

وهنا، نشير إلى أن المادة ٣٨٤ من قانون العقوبات تنص على ما يلي: " من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتفرض العقوبة نفسها على من حقّر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ٢٠٩ ".

وتنص المادة ٢٠٩ من القانون عينه على أنّ: " تعد وسائل نشر:

١- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

٢- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

٣- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر ".

وقد تناولت المادة 157 من قانون القضاء العسكري حرّية التعبير وفرضت ضوابط لها بحيث أنزلت عقوبة الحبس بحق كل شخص يقدم بإحدى وسائل النشر المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم أو الجيش أو المسّ بكرامته وسمعته أو معنوياته...

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن المادة 118 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018 انطوت على تعديل لنص البند الثالث من المادة 209 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي: " الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر أياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية ".

وفي كافة الأحوال، يقتضي الإشارة إلى الأهمية الرمزية للعلم، وهو رمز البلاد وسيادتها. مع الأخذ بعين الاعتبار القصد الجرمي ومدى توافره، وهو النيل والحط من المبادئ التي يجسدها العلم.

وفي هذا السياق، نشير إلى أنه، على سبيل المثال، اعتبرت محكمة التمييز الجزائية-الغرفة السادسة في قرارها رقم 44/1998 تاريخ 24/2/1998، أنه في المنشورات المضبوطة والمنسوب توزيعها للمدعى عليه ما يحمل شعارات ورسوم من شأنها في حال ثبوت نسبتها إليه أن تؤلف جرم التحقير بالعلم اللبناني.

بالمقابل، اعتبر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في حكمه الصادر بتاريخ 29/11/2019، أنه، بخلاف رأي النيابة العامة التي رأت أن مجرد كتابة عبارات على العلم تشكل تحقيراً له، فإن العلم ليس سوى رمز وأن أهميته ليست بذاته انما بالمعاني التي يجسدها، وهي معاني الشرف والكرامة والحرية ومبادئ الاعتزاز والفخر بالانتماء الوطني. انطلاقاً من ذلك، تم ابطال التعقبات بحق المدعى عليه، بعدما اعتبرت المحكمة أن فعل المدعى عليه يندرج في إطار التعبير السلمي عن الواقع المعيشي في لبنان ووضعته في صورة الدفاع عن أحد المبادئ التي يجسدها العلم اللبناني، وهي العيش بكرامة. وأكثر، اعتبر هذا الحكم أنه يقتضي وجود عنصرين أساسيين لإثبات الجرم على المدعى عليه، وهما العنصرين المادي والمعنوي. وقد لفتت المحكمة بأن " العنصر المادي يتمثل في سلوك يصدر عن المدعى عليه يقوم بموجبه بتوجيه عبارة، إشارة، حركة أو رسم ما من شأنه أن ينال من المبادئ والمعاني أعلاه…". وأما العنصر المعنوي " فيتوفر في كل مرة يكون فيها القصد الجرمي واضحاً أي الإرادة الصريحة متوافرة للنيل والحط من المبادئ التي يُجسدها العلم بالنسبة للدولة والمواطنين تجاه الغير كما تجاه أنفسهم". وفي خلاصة هذا الحكم، تم ابطال التعقبات المساقة في حق المدعى عليه بالنسبة للجنحة المنصوص عليها في المادة 384 من قانون العقوبات.

باختصار، العلم هو الرمز القيمي للوطن ولا يجوز تحقيره أو تشويه عامة.

  رئيس مركز فِكر

رئيس مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة

حمل نهضة روحية فاضلة.. تحوّلت إلى مدرسة لاهوتية رائدة.

مبتكر في أسلوبه.. مبدع في طريقته.. ملهم في إيمانه...

بيته تسكنه القداسة.. مشرف على ما قبل البدايات.

حياته ينبوع لكل المارين.. ومرجعاً نسكياً مُزهِراً نحو الآفاق الإنسانية.

قيمته بعظمة تواضعه والتزامه ومحبته.

اطفئوا مصابيح الكون، ولتستريح أشعة الشمس، فإنّ أنوار قدسية مارون ستُنيره والزمن معه سيتحول إلى جوقة مرنمة ونجوم متلألئة.

الله نور السماوات والأرض والكواكب..والعالم... ومارون مرآته الحقيقية، تروي وتُنعش الأزمان.

ملتقى الموعد النضير.. ينشد بصمت أنشودة الخلاّق.

مختصر أمة.

ويا مار مارون..أعطنا بريق حلم مغذٍ للروح، وأبقى لنا هادياً حامياً لأرزنا الخالد..لبنان الشامخ.. أبداً وأبداً.

رئيس مركز فِكر                     

رئيس مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة

الملائكة يسبحون والرعاة يهتفون وينشدون أناشيد السلام. الرب يسوع ولد انساناً على الأرض وإلهاً ليُخلّص البشر وينشر المحبة والإيمان والعطاء في نفوس كل الناس.

فلنتأمل حمل الله الرافع خطايا العالم، آتياً من أجل الإنسان. وهو لم يستمد وجوده من ميلاده، ولكنه موجود قبلاً (في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله). فهو موجود منذ الأزل وإلى الأبد. لذلك، ففي ميلاد الرب يسوع المسيح حدثت أمورا كثيرة. فبدلاً من الأقمشة النادرة الفاخرة، ولد مقمطاً بقطعة رخيصة من القماش وليس كثوب وهذه كانت العلامة (تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مزود). حدث هذا مع الرب يسوع كحمل وذبيحة. إنه حمل الله، تجسّد لكي يقدم لنا فداءاً كذبيح. وولد أيضاً ليقدم فداءاً أبدياً للبشر وحمل يفدى العالم وينتفع منه من آمن به ومارس الأسرار المقدسة، وحتى من لم يؤمن به.

ولد في أشد الأيام برودة لأن البرد هو دليل لظل الموت. لذلك نسهر في ليالي الميلاد منتظرين إشراقة الفجر ومع أول شعاع يكون المسيح على المذبح في القداس الإلهي.

نحتفل بعيد الميلاد ليلاً، موعد الولادة، ولادة المخلص. ونسهر في البرد طول الليل إشارة لانتظار البشرية آلاف السنين.

في زمن الميلاد، علينا التقرب من الله أكثر فأكثر كما في جميع أيام السنة والإحساس به. أي علينا الالتصاق بوصاياه وتطبيقها مع الغير ومع نفسنا. والعطاء هو أفضل وسيلة للتقرب من الرب يسوع حيث نُنمي حياتنا الروحية من خلال تقديماتنا ومساعداتنا، فنحي هذا المناسبة بفرح وسعادة مع الغير ونم يد العون بابتسامة وغبطة.

إنه عيد الميلاد.. عيد المحبة والعطاء...عيد السيد المسيح الابن الوحيد للآب الذي جاء ليؤسّس معموديتنا ويخلصنا.

جاء ليمسح الدموع عم وجوه البؤساء ولينشر البهجة في قلوب المحزونين والمنبوذين.

جاء ليعيد لنا الأمل في الحياة الأبدية.

فلنعطي لهذا العيد معناه الحقيقي ولنتسامح مع بعضنا البعض ونتكاتف ونتعاون كي تتحقق نعمة الرب علينا ويباركنا.

تعالوا نعيش من خلال عيد الميلاد حياة العطايا والتعاون، نفرح من خلاله بالخلاص الذي منحه الرب لنا.

يا رب، اجعنا نشر بنورك الأبدي لنعيش مع اخوتنا بسعادة سماوية.

يا رب، بكل زخة مطر...وبكل رشة عطر، دعنا نضمك لنتبارك من جميل عطاءاتك.

تعالوا نتهيأ لاستقبال المولود الإلهي بقلوب طاهرة، حتى نكون مستحقين لاستقباله فيولد في نفوسنا.

الكنيسة هي أمنا كما مريم العذراء هي أمنا. فعلينا احترامها وتكريمها. وكما نكرّم الآب الرب يسوع، علينا أن نكرّم اخوتنا وكافة البشر ونساعدهم ونساندهم ليستقبلوا الميلاد بابتسامة وحنان.

إنه زمن الميلاد، فلنفعل الأعمال الخيّرة حيث يكون الفرح عظيماً مع بعضنا البعض. وألاّ نملأ الخزائن بالثروات الطائلة في حين أن ضمائرنا فارغة من العطاء والغير ينام جائعاً محتاجاً.

إن الرب يسوع لا يطلب الزينة الفاخرة، بل نفوساً مخلصة.

هو لا ينظر إلى زينة الجسد، بل إلى القلوب النقيّة.

لا يدهشه لمعان الجواهر بل يبتهج بالعفاف والسلام الذي يتغلب على كل شهوة وأنانية.

فلنسرع إلى الملك السماوي محصنين بالإيمان ومتشحين بالرحمة.

وما تأثير ونفع صلاتنا حينما نطلب قائلين: نجنا من الشرير، ونحن لا نريد أن نرحم نفسنا وإخوتنا. علينا ألاّ نكون غرباء الواحد عن الآخر.

فلنكن أبناء الرب السماوي ولننتسب للعائلة الكبيرة. عائلة الرب يسوع المخلص. آمين.

رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية ICIP  

أفرزت ثورة التكنولوجيا عصراً يُعرف بـ " عصر المعلومات " الذي يستند إلى تقنيات تكنولوجية ثلاث: الاتصالات السلكية واللاسلكية والحاسوب الالكتروني - الكمبيوتر - والانترنت. ومع الوقت بدأت هذه الوسائل تتطور وتتواصل الواحدة مع الأخرى وأخذت تندمج فيما بينها. وقد شكّل الإعلام الالكتروني نموذجاً للتواصل السريع بين الناس عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. فكان للفايسبوك والتويتر التأثير - مبدئياً - على انطلاق الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا وغيرها. 

إلا أن الإعلام الإلكتروني شأنه كأي صناعة داخلة على المجتمعات لديه إيجابيات إنما أيضاً هناك محاذير لها علاقة بسوء استخدامه كالتشهير بالناس وتعريض موقعهم الاجتماعي للخطر، ما يجعل من تنظيمه ووضع الضوابط له ومواكبته حاجة ملحة. فالحرية وفقاً لمونتسكيو هي: حقُّنا أن نفعل ما نشاء ضمن القانون. ولكن، في لبنان، يمتاز هذا الإعلام بالتفلت من أي قانون يرعاه سوى ما ورد بشكل طارئ في القانون المرئي والمسموع، إذ لا يوجد قوانين تشريعية تنظم بصورة فعلية شبكة الانترنت وما يدور ضمنها من حوارات وعبارات واساءات، فتنتشر حالات القدح والذم والتشهير بصورة علنية ومسيئة تحت خانة الحريات. 

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنه يكفي أن تكون عبارات الذم موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه الجاني؛ فإذا تمكّنت المحكمة من فحوى عبارات الذم تحديد من هو المعني به من دون تكلّف أو عناء، كانت الجريمة قائمة. وتقوم جريمة الذم إذا ذكر الجاني الأحرف الأولى من اسم المذموم، أو صفة ملازمة له، أو مهنته، أو وضع صورته الى جانب المقال. وتعود لمحكمة الأساس مسألة تقرير ما إذا كان المذموم محدداً أم غير محدد. 

هل تقتصر جريمة الذم على الأشخاص الطبيعيين؟ 

لا تقتصر جريمة الذم على الأشخاص الطبيعيين، بل يمكن أن تقع على الأشخاص المعنويين، كالدولة أو الشركـة أو الجمعيـة. وتمتد الحماية القانونية لشرف الإنسان وكرامته حتى وفاته. كما يجوز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة استعمال حق الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرّر شخصياً من الجريمة. 

ولدينا العديد من حالات التشهير بحق أحزاب أو جمعيات، والتي أدت إلى تحرك القضاء للنظر في الوقائع والمعطيات. 

وسائل التشهير 

ويتحقق جرم القدح والذم بأية وسيلة من الوسائل كأن تكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة. فقد يقع جرم القدح على سبيل المثال بإطلاق عيب معين أو نقيصة من النقائص. 

تحرك القضاء 

تقتضي الإشارة هنا الى أن دعوى في جرائم الذم والقدح تتوقف على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي، فلا تتحرك النيابة العامة إلا بناءً على شكوى المعتدى عليه. أما إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسّاً بكرامته أو نشرت ما يتضمّن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية، تحرّكت دعوى الحق العام.

مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية

تأسس هذا المكتب بموجب مذكرة الخدمة تاريخ 8/3/2006. وهو يتحرك بناء لإشارة الجهات القضائية ويمارس مهامه ضمن قسم المباحث الجنائية الخاصة لقوى الأمن الداخلي.

يتمتع هذا المكتب بصلاحيات على كل الأراضي اللبنانية، ويتحرك تلقائياً في حال الجرم المشهود وفقاً لمعلومات خاصة لديه بعد أخذ إشارة النيابة العامة المختصة أو وفقاً لشكوى محالة من النيابات العامة. ويعمل في المكتب مجموعة لا تتعدين الاربعين موزعين بين عناصر إدارية وتقنية ومحققين، وقد تابعوا دورات تقنية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في معاهد متخصصة وتحت إشراف اختصاصيين فنيين عسكريين تابعين لمكاتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بلدان مختلفة.  

ونشير هنا إلى أن جزءاً كبيراً من الشكاوى التي تتوجه إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يقع ضمن القدح والذم أو الاحتيال أو سرقة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. إذ يتم احياناً وضع صور لأشخاص على مواقع الانترنت والترويج لها على أنها ضمن فئة الدعارة مثلاً أو السيئة السمعة. وتؤدي هذه الأفعال إلى الإضرار بسمعة وكرامة صاحب الصورة المسروقة الكترونياً. 

لذلك، يجب عند التعرض لأي نوع من هذه الإساءة اللجوء إلى القضاء الذي يحوّل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق والتدقيق في مختلف المعطيات. ومن بعدها يتم إعلام القضاء بنتيجة التحقيق الذي يقوم بالدراسة وبتحويل الملف إذا لزم الأمر إلى القضاء الجزائي. 

هل يوجد قانون خاص بجرائم الانترنت؟  

لا يوجد قانون خاص بالإنترنت أو شبكة التواصل " الاجتماعي " ويتم اعتماد قانون العقوبات وتفسيراته وقانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 لعام 1999 (وقبله القرار رقم 2385 الصادر عام 1924) وقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 لعام 2018. من هنا، يقتضي تعديل وتطوير قوانين تنظم عمل العالم الرقمي حاضراً ومستقبلاً تراعي فيه أطر الحرية والقانون في آن معاً. 

 ختاماً، نشير إلى أهمية وضع قوانين تراعي الحريات وأطر تنظيم مواقع الانترنت والأعمال في العالم الرقمي وتفلت شبكة التواصل " الاجتماعي " وضرورة اجراء دورات تدريبية للقضاة والمحامين والحقوقيين والاعلاميين من أجل التوسع في نشر المعرفة الحقوقية في هذا المجال حفاظاً على الحرية وتطبيقاً للقانون المنتظر!! 

ونـيالنا!! 

صباح يوم متلبد بالعطور، ينتقل سلامة لنقل الأموال إلى الخزنة اللامعة، لكنه يتأخر عن الميعاد... عندها، يعود إلى مقر العمل ليجده مقفلاً لسبب ما.

عندها، ينتقل إلى منزله ومعه ما أودع معه، ليحاول الراحة حتى اليوم التالي.

وفي الغد، يختلط الأمر عليه بين خزنته الخاصة وخزنة مقر العمل المركزي، وتنطلق رحلة البحث عما كان من أموال بين رابية الغيوم والشوارع المتلونة بالأحمر.

وفي هذه الأثناء، ينبهر بإشعاع اللون الذهبي والأوراق البيئية الخضراء، فيسحر بها ومعها ومن معه ومن مع معه...

وبعد،

تتحول الرحلة الرائدة من طيف إلى طيف ومن برق إلى برق ومن منفذ إلى آخر. وها هي أنوار دوحة الرياض تتمايل مع أنغام الأيادي والمخططات، لتحاول النقل والانتقال من سرداب إلى غيره، ضمن باقة متراكمة الأحجار تلمع بالحلم البارق إلى ما بعد الغد مع غادة البحار وفيلم من عالم الخيال.

وأكثر،

هدوء...دخان...قضبان...نحاس...وإشعاع...تُسعد من فيها ومن حولها، لترسم خريطة شطب تَعب الأحلام، فتتحول بالنباهة والنجابة إلى عناصر تذوب من دون رائحة وبلا طعم لاذع.

ومع ذلك...سلامة في خير

حمل نهضة روحية فاضلة.. تحوّلت إلى مدرسة لاهوتية رائدة.

 مبتكر في أسلوبه.. مبدع في طريقته.. ملهم في إيمانه...

 بيته تسكنه القداسة.. مشرف على ما قبل البدايات.

حياته ينبوع لكل المارين.. ومرجعاً نسكياً صافياً ومزهراً نحو الآفاق الإنسانية.

 قيمته بعظمة تواضعه والتزامه ومحبته.

 اطفئوا مصابيح الكون، ولتسترح أشعة الشمس، فإنّ أنوار قدسية مار مارون ستُنيره 

والزمن معه سيتحول إلى  جوقة مرنمة ونجوم متلألئة.

 الله نور السماوات والأرض والكواكب..والعالم... ومارون مرآته الحقيقية، تروي قلوب البشر.

 ملتقى الموعد النضير.. ينشد بصمت أنشودة الخلاّق.

 مختصر أمة.

 إلهي..لتكن كلماتك خبزنا اليومي الأبدي.

ويا مار مارون..أعطنا بريق حلم مغذٍ للروح، وأبقى لنا هادياً حامياً أرزنا الخالد..

  أرز وطننا الشامخ.. أبداً وأبداً.

المحامي شادي خليل أبو عيسى

رئيس مركز فِكر

رئيس مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة

تطالعنا روايات وأخبار عن مشاكل وضغوطات يتعرض لها أولياء أمر تتمحور حول عدم تمكنهم من الاستحصال على وثيقة ولادة مولودهم أو امتناع ورفض بعض المؤسسات التربوية تسليم طلابها إفادات مدرسية لأسباب مالية. 

من هنا، نشير إلى أنه لا يجوز للطبيب أو لإدارة أي مستشفى الامتناع عن توقيع وثيقة ولادة وتسليمها لأهل طفل بحجة انه يتوجب للمستشفى دين، لأن ذلك يشكل تعدياً على حق الطفل في أن يجري قيده وفقاً لأحكام القانون الالزامية التي لها طابع نظام عام اجتماعي آمر لاتصاله بحق الدولة بتنظيم قيود ووثائق الأحوال الشخصية وضبطها وفقاً للأصول. 

وتكفل اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال حقوقهم في الحصول على اسم وجنسيّة والحماية والرعاية اللازمتين لهم. وان هذه الاتفاقية التي انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 20/1990 تشكل مصدراً من مصادر القاعدة القانونية تتقدم في التطبيق على أحكام القانون الداخلي، ولبنان ملتزم أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الانسان.

ولا ينبغي لأي نزاع بين الولي والمستشفى أن يؤثر على حقوق الطفل نفسه. وفي الإطار عينه، وعلى سبيل الاستئناس، لا يجوز لإدارة مدرسة أن ترفض تسليم طالب افادة مدرسية، بحجة وجود دين بذمة الأهل لصالح المدرسة، ولا يمكن لأي نزاع بين هذه الأخيرة وولاة أمر طالب أن يؤثر على حقوقه التعليمية، إذ أن ذلك المنع من شأنه أن يعيق حق الطالب في الانتساب إلى مؤسسة تربوية أخرى ويلحق به ضرراً (قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، رقم 119 تاريخ 31/8/2020. وأيضاً: قاضي الأمور المستعجلة في جويا، تاريخ 12/10/2012. وفي نفس المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي، تاريخ 3/7/2008). ويمكن للمدرسة أن تسلك الطرق القانونية من أجل المطالبة بحقوقها وبالأقساط المدرسية المتوجبة بذمة أهل الطالب من دون أن يؤثر ذلك على حقوق هذا الأخير. وبالتالي، إن قرار المحكمة لا يهدر حق المدرسة بتحصيل حقوقها المادية، بل يحيلها إلى أساليب قانونية أخرى مثل مداعاة ولي الأمر أو التنفيذ على أملاكه، لكن المحكمة ترفض استغلال الإفادة وحجزها وحرمان طلاب من التعليم الذي يناقض الهدف الذي يفترض أن يكون قد ارتكز عليه أصحاب المدرسة لتأسيسها.

إخلال بعض المستشفيات والمؤسسات التربوية بواجباتها الاجتماعية والتنظيمية

إن تنظيم وثيقة الولادة التي يطلبها الأهل ويوقع عليها الطبيب ويصادق المختار عليها يخضع للمادة 11 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية. ويمكن بموجب أمر على عريضة، إلزام إدارة مستشفى بتسليم وثيقة ولادة إلى المستدعي تحت طائلة دفع غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ التبليغ (قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، رقم 74 تاريخ 8/7/2006). ويمكن فرض غرامة إكراهية رفعاً للتعدي الواضح على الحقوق (محكمة التمييز المدنية، رقم 11 تاريخ 29/1/2002).

لذلك، لا يجوز لإدارة مستشفى الامتناع عن تسليم وثيقة ولادة طفل تحت أي ظرف وإلاّ كان موقفها مخالفاً للنظام العام (قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، تاريخ 25/11/2006). والوضع ذاته، بالنسبة لإدارة المؤسسات التربوية. وفي كافة الأحوال، يعود لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة التعدي الواضح على الحقوق والأوضاع المشروعة ويكفي ثبوت حقوق أو أوضاع مشروعة وتعد واضح لتبرير هذا التدخل ويستثبت ذلك من ظاهر المستندات والمعطيات الواردة في الملف (محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، رقم 236 تاريخ 7/2/2019. وأيضاً: محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي، تاريخ 25/10/2018).

ختاماً، يقتضي الحفاظ على الحقوق الأساسية وعدم هدرها والتنازل عنها وضرورة التمسك بها.

حمل نهضة روحية فاضلة.. تحوّلت إلى مدرسة لاهوتية رائدة.

مبتكر في أسلوبه.. مبدع في طريقته.. ملهم في إيمانه...

بيته تسكنه القداسة.. مشرف على ما قبل البدايات.

حياته ينبوع لكل المارين.. ومرجعاً نسكياً مُزهِراً نحو الآفاق الإنسانية.

قيمته بعظمة تواضعه والتزامه ومحبته.

اطفئوا مصابيح الكون، ولتستريح أشعة الشمس، فإنّ أنوار قدسية مارون ستُنيره والزمن معه سيتحول إلى جوقة مرنمة ونجوم متلألئة.

الله نور السماوات والأرض والكواكب..والعالم... ومارون مرآته الحقيقية، تروي وتُنعش الأزمان.

ملتقى الموعد النضير.. ينشد بصمت أنشودة الخلاّق.

مختصر أمة.

ويا مار مارون..أعطنا بريق حلم مغذٍ للروح، وأبقى لنا هادياً حامياً لأرزنا الخالد..لبنان الشامخ.. أبداً وأبداً.

انهض يا بني، فالنهار قد أبصر، والشمس كالبخيل أخذت تجمع ذهبها المتناثر على الأرض...

من أين جاء لك هذا النوم الساكن العميق؟!

ان نسيماً لطيفاً يتموج حول خدودك...

ان أغني لك لتنام..وأغني لك لتستيقظ...

ليت ولدي يصبح شاباً...

ليت..لكن الحروب والأوبئة تزيل كل الأحلام...

تغيّر مسار الآمال...

فلا نوم ساكن.. ولا نسيم هادئ...

ولا أغنية لطيفة للنوم.. ولا نوراً يتجول في النهار..

إنه النوم بين أطياف حنان الأم.

أديب وناقد وصحافي ودبلوماسي متألق بالكلمة.

كتاباته وأعماله الأدبية خرقت حدود العالم العربي، فاختير من قِبل منظمة الأونيسكو في لائحة الكتّاب العالميين الأكثر تمثيلاً لعصرهم وأوصت بترجمة آثاره إلى سائر اللغات.

مؤمناً بلبنان الرسالة ومدافعاً عن استقلاله ومتأصلاً بأرضه حتى الشهادة.

أستذكر معطفه الأسود وقبعته الكلاسيكية الشكل وسيارته المرسيدس السوداء يوم كان ينفض عنها غبار الأيام.

أستذكر نظراته العابقة بالرصانة وبسمة الأمل عند الصباح.

أستذكر مشيته الهادئة وكلماته القليلة.

أستذكر صوته الجبلي المشبّع بالرياح البحرصافية.

أستذكر مكتبته وكتبه الموقعة بخط أدبه.

أستذكره..في دنيا الأدب والفكر والصحافة..والأخلاق.

فلتنحن الأشجار، وتسكت العصافير، وليتوجه الناظر إلى مصدر الخلود.. ها قد جاء حاضن الصبي الأعرج وحائك قميص الصوف وصانع الرغيف وفارس الكلام والسائح والترجمان ومنشد قوافل الزمان ومنشىء طواحين بيروت ومدير مطار الصقيع...ها قد جاء الأديب الخطيب مع العذارى في الزورق قرب المنارة وفي زمن حصاد العمر...

ها قد جاء، فلا مجال للترف هنا، ولا مكان للهو... والطبيعة الجبارة مترامية كئيبة، تنشد تهاليل الحب. والأزهار الهشة تنتظر السفير لتنام على لحده البهيج.

تقتله أيادي الغدر في الزمن البغيض. ونسمع صوت الحالم، قابعاً إلى جوار أرزه، متفحصاً كالغريب: أي عصر نعيش؟!

توفيق يوسف عوّاد.. عطره الأدبي لن يغيب وحبره اللبناني لن ينضب ولن يستغيث.

في ظل انتشار انتشار جائحة كورونا التي شلّت معظم الأعمال وأدت إلى تجميد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتبدل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية وعدم استقراره وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع بصورة متزايدة، أصبح المواطن يعيش أزمة صحية وأخرى اقتصادية اجتماعية. وفي هذا الإطار، أصبح الأجراء (العمال) يعيشون القلق المستمر على أوضاعهم خلال هذه الفترة الصعبة في البلاد.

من هنا، لا بد من الإشارة إلى أنه يقتضي حماية الأجر والأجراء كي لا نصل إلى الانهيار المتزايد على كافة الصعد. وقد أشارت المادة السابعة من الاتفاقية العربية رقم 15 بشأن تحديد وحماية الأجر (انضم إليها لبنان وتم نشرها في الجريدة الرسمية العدد 28 بتاريخ 8/6/2000) إلى أنه يستحق العامل أجره كاملاً حتى وإن لم يقدم عملاً لأسباب خارجة عن ارادته، على أن تحدد التشريعات الوطنية تلك الأسباب. وإذا كانت القاعدة القانونية تحتمل التفسير على أكثر من وجه، يجب الأخذ بالتفسير الذي هو أكثر حماية لمصلحة العامل (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 575/71). وأشارت المادة 43 من قانون العمل على إعطاء الأجراء حق الاستفادة من الاتفاقيات والأنظمة الأكثر فائدة لهم (محكمة التمييز المدنية، رقم 130 تاريخ 31/7/1997). كما أنه لا يجوز، وفقاً لقرار وزير العمل رقم 193/2006، صرف الأجراء لأسباب اقتصادية أو القوة القاهرة أو التوقف النهائي، من دون التشاور مع وزارة العمل وإلاّ يعتبر كل انهاء لعقود الأجراء بمثابة صرف تعسفي أي يقتضي الالتزام بمضمون المادة 50 الفقرة " و " من قانون العمل بصورة عامة (محكمة التمييز المدنية، رقم 99 تاريخ 31/5/2007 ورقم 70 تاريخ 26/4/2006).

وإن توقف مؤسسة عن تسديد أجور مستخدميها وصرفهم من العمل بسبب العجز المالي غير الثابت وعدم مراجعتها وزارة العمل والتشاور معها عند تعثر أوضاعها وفقاً للمادة 50/و من قانون العمل، يؤدي إلى اخلالها بموجباتها تجاه الأجراء واعتبار الصرف تعسفياً موجباً للتعويض (محكمة التمييز المدنية، رقم 48 تاريخ 24/4/2006. وأيضاً: مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 197 تاريخ 14/2/1967). ويتوجب على صاحب العمل الذي يتذرع بالقوة القاهرة كي يبرر فسخ عقد العمل، أن يثبت توافر عنصر القوة القاهرة وبنوع خاص عليه اثبات حصول الطارئ بمعزل عن خطأه (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 197 تاريخ 14/2/1967).

بالمقابل، أكدت محكمة التمييز المدنية في قرارها رقم 116 تاريخ 31/10/2013 على أن إقدام صاحب العمل على فسخ العقد من دون اثبات إقدام الأجير على ارتكاب أي فعل جرمي يرمي إلى الحاق الضرر به وعدم ابلاغ وزارة العمل، يشكل قرينة على اساءة وتجاوز في فسخ عقد العمل. ولا يفترض الادعاء بجرم جزائي أمام مجلس العمل التحكيمي الذي هو محكمة مدنية، بل يقتضي على صاحب العمل أن يراجع المحاكم الجزائية المختصة ويستحصل على حكم جزائي مبرم بحق الأجير (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 760 تاريخ 9/7/1965. ورقم 190 تاريخ 24/2/1949 ورقم 105 تاريخ 27/1/1949). كما أشارت محكمة التمييز الفرنسية- الغرفة الاجتماعية في قرارها الصادر بتاريخ 26/10/2010 على أن المخالفة المسلكية بحق الأجير غير قانونية إذا لم تكن فادحة ومخالفة للنظام الداخلي. وبالتالي، يجب الأخذ بعين الاعتبار فداحة عمل الأجير بالنظر إلى الظروف التي وقع فيها ارتكاب الفعل (في حال وجوده) وإلى نوع ووظيفة الأجير والخطأ والاهمال وقياس نتائجه بالنسبة لفداحة النتائج السلبية على صاحب العمل. إذ يجب أن يكون السبب المبرر لصرف الأجير جدياً وعلى شيء من الخطورة (محكمة التمييز المدنية، رقم 70/2007 ورقم 60/91).

وفي كافة الأحوال، لا يمكن لصاحب العمل التذرع بأحكام المادة 74 من قانون العمل تبريراً لفسخ عقده مع الأجير دونما تعويض أو علم مسبق، ما لم يقم بإعلام وزارة العمل بالمخالفة المنسوبة إلى الأجير خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تثبته من ارتكابها (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، تاريخ 21/2/2018). ولا مبرر للقول بارتكاب الأجير مخالفات جوهرية تبرر صرفه، في حال عدم تقديم الاثبات على ذلك (محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي، رقم 659 تاريخ 20/11/2008). وبمقتضى المادة 579/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يختص قاضي الأمور المستعجلة بوضع حد للتعدي الواضح على الأوضاع والحقوق المشروعة. فله لهذه الصفة، أن يوقف تنفيذ قرارات الصرف التأديبي عندما تتجاوز بشكل واضح ما نص عليه عقد العمل أو القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يحيل إليه العقد (محكمة التمييز المدنية، رقم 75 تاريخ 11/5/2004).

وبعد، يقتضي الأخذ بتطبيق القانون الأفضل لمصلحة الأجير (مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، رقم 176/98) ويجب تفسير القواعد القانونية وفقاً لما هو أصلح للعامل (محكمة التمييز المدنية، تاريخ 13/4/1993) وترجيح مصلحة الأجير عند وجود الشك كونه الأضعف اقتصادياً واجتماعياً (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، تاريخ 15/2/1989. وأيضاً: مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، تاريخ 13/1/1969) في ظل عدم تمكنه من الاستحصال على كامل أمواله الموجودة لدى المصارف. إذ أن الهدف عادة من عقد العمل هو الحفاظ على الرابطة واستمرارية العمل تحقيقاً للاستقرار المنشود.

أضف إلى ذلك، ان المادة 43 من قانون العمل أعطت الأجراء حق الاستفادة من الأنظمة الأكثر فائدة لهم (محكمة التمييز المدنية، رقم 130/97). كما أنه لا يجوز، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 95، الاستقطاع من الأجور إلاّ بالشروط والمدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحدده الاتفاقيات الدولية أو قرارات التحكيم.

لذلك، يقتضي التنبه إلى ضرورة عدم توقيع أي مستند أو تنازل عن حق أو عن راتب أو نصف راتب في هذه الظروف حفاظاً على حقوق الأجراء. مع التأكيد، على أنه لا يجوز تعديل الراتب من دون موافقة الأجير وفقاً لنص المادة 59 من قانون العمل. إذ أن العمل ليس سلعة. وهذا ما أكده اعلان فيلادلفيا للعام 1944. مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تخفيض عدد ساعات العمل التي من شأنها تعديل في ظروف أو بنود عقد العمل وتنعكس عليه بصورة عامة.

وقد أشارت المادة 38 من اتفاقية العمل العربية رقم 1 على أن أجر العامل دين ممتاز على صاحب العمل. علماً بأن هذه الاتفاقية أبرمت بموجب القانون رقم 183/2000 وأصبحت ملزمة للبنان، لا سيما أن الرأي الاستشاري لهيئة التشريع والاستشارات رقم 1801/95، أشار إلى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية التي يوقع عليها لبنان وينضم إليها تتمتع بقوة القانون ويقتضي تطبيقها. كما أوجبت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية تقديم أحكام المعاهدات على أحكام القانون العادي عند التعارض بينهما. واستطراداً، صدر عن وزيرة العمل مذكرة رقم 1/5 (شباط 2021) حذّرت فيها أصحاب العمل من مغبة تخفيض الأجور من دون أي مبرر قانوني، واعتبرت أن المبالغ المحسومة من الأجر دون أن يقابلها تخفيض للدوام تبقى ديناً بذمة صاحب العمل لمصلحة الأجير. 

ويعتبر الصرف التعسفي موجوداً إذا كانت أسبابه تعود إلى مطالبة العامل بحقوقه (مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، رقم 62 تاريخ 5/2/1973). وإذا أدخل صاحب العمل على العقد شروطاً أو تعديلات جوهرية لم يقبل بها الأجير، عندها يكون سبب فسخ عقد العمل على مسؤولية صاحب العمل (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 596 تاريخ 25/4/1967).

لذلك، في حال رفض الأجير الاقتطاع من راتبه، وقيام صاحب العمل بصرفه، عندها نكون بصدد تعسف في استعمال الحق ويكون فسخ العقد على مسؤولية صاحب العمل، حتى ولو كانت لأسباب اقتصادية. إذ أن المادة 50/و من قانون العمل أكدت على ضرورة التشاور مع وزارة العمل قبل شهر من تنفيذ الصرف. وبما أنه، يقع عبء اثبات القوة القاهرة على صاحب العمل وعليه اثبات ظروف التدبير المتخذ والمسببات والمبررات، فإذا لم يفعل صاحب العمل هذا الإجراء، اعتبر مسؤولاً عن فسخ العقد واستحق للأجير التعويض عن صرفه من الخدمة وعن الانذار (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 197 تاريخ 14/2/1967). وبطبيعة الحال، إذا كان خوف الأجير خلال تواجده في مكان العمل وقّبل استقالته من الخدمة، قد وقّع على كتاب ابراء ذمة، عندها يمكن عدم الأخذ بهذا الإبراء (محكمة التمييز المدنية، رقم 5 تاريخ 28/2/1967). إذ أن كتاب ابراء الذمة الموقع في ظل علاقة العمل وخلال فترة عمل الأجير، يجوز أن يعتبر غير صادر عن ارادة حرّة، ويمكن أن يدخل ضمن خانة الإكراه المعنوي خاصة إذا تم التوقيع داخل مقر العمل وضمن الدوام، مما يحول دون الأخذ به (مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي، رقم 101 تاريخ 24/2/2010 ورقم 64 تاريخ 26/1/1998 ورقم 431 تاريخ 16/5/1972).

أما طلب الوساطة المُقدم من الأجراء أمام وزارة العمل، لا يحل محل الأصول الشكلية التي فرضتها على صاحب العمل الفقرة  " و " من المادة 50 من قانون العمل. وبالتالي، في حال مخالفة تلك الأصول، نكون بصدد صرف تعسفي يستوجب التعويض (محكمة التمييز المدنية، تاريخ 11/5/2010). وإن ممارسة التهديد من قبل صاحب العمل بصرف الأجراء الذين تقدموا بشكوى أمام وزارة العمل، يدخل ضمن إطار الإساءة في استعمال الحق (مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، رقم 144 تاريخ 10/3/2008).

وأكثر، إن الظروف الاقتصادية المتردية لا تشكل سبباً لانهاء عقد العمل في حال عدم التشاور مع وزارة العمل، مما يؤدي إلى اعتبار الصرف تعسفياً موجباً للتعويض (محكمة التمييز المدنية، رقم 39 تاريخ 31/3/2003. ومجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 865 تاريخ 2/11/2004). كما أن عدم مراجعة صاحب العمل الوزارة والتشاور معها وفقاً لما تفرضه الفقرة " و " من المادة 50 من قانون العمل، يؤدي إلى اعتبار الصرف بمثابة تعسفي موجب للتعويض (محكمة التمييز المدنية، رقم 48 تاريخ 24/4/2006. ورقم 11 تاريخ 29/6/199 وأيضاً: مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، رقم 241 تاريخ 8/5/2006). وإن عدم مراعاة تطبيق هذه الفقرة يؤدي إلى اعتبار الصرف تعسفياً (محكمة التمييز المدنية، رقم 17 تاريخ 22/2/2011. ورقم 40 تاريخ 11/5/2010. وأيضاً: مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان،  رقم 156 تاريخ 16/3/2015. وأيضاً: مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي، رقم 82 تاريخ 1/12/1992).

ويقتضي التوضيح هنا، إلى أنه إذا قام صاحب العمل بصرف الأجير خلال فترة التشاور مع وزارة العمل وقبل التوصل إلى الحل المناسب، عندها يعتبر هذا الصرف تعسفياً. إذ أن العبرة ليست فقط في ابلاغ وزارة العمل، بل أن المادة 50/و من قانون العمل أكدت على مسألة التشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء. وفي حال مخالفة صاحب العمل القيام بهذا الإجراء، عندها يعتبر تصرفه تعسفياً ويلزمه تجاه الأجير بالآثار الناتجة عنه (محكمة التمييز المدنية، رقم 102 تاريخ 21/12/1993. وأيضاً: مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، رقم 165 تاريخ 13/12/1999 ورقم 39 تاريخ 24/3/1997).

وعلى سبيل المثال، إذا قام صاحب العمل بتنفيذ قرار صرف الأجير بعد يوم من ابلاغ وزارة العمل، ومن دون الانتظار المدة المحددة في المادة 50/و من قانون العمل وعدم انتظار نتيجة التشاور مع الوزارة، يكون قد خالف الأصول المرعية الإجراء ويعتبر صرف الأجير من قبل الإشارة أو التجاوز في استعمال الحق ويحق للأخير المطالبة بالتعويض (محكمة التمييز المدنية، رقم 115 تاريخ 29/6/1999). فهناك فارق تقني وعملي بين الابلاغ والتشاور، وعلى صاحب العمل الالتزام بهما معاً. ولو أراد المشترع الاكتفاء بمسألة الابلاغ لكان نص على ذلك صراحة من دون التطرق إلى عملية التشاور مع وزارة العمل. لذلك، إن عدم انتظار نتيجة التشاور مع الوزارة، وقيامه بصرف الأجراء، يؤدي إلى افراغ المادة 50/و من مضمونها وروحها وأبعادها (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 673/2018 ورقم 475/2018).

كما نشير إلى أن عدم تسجيل قرار تصفية شركة حسب الأصول يستتبع عدم الجواز لها بالتذرع بوجه أجرائها من تاريخ حصول التصفية (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 655 تاريخ 9/5/1967). وبطبيعة الحال، لا يُطلب من الأجير مشاركة صاحب عمله في خسائر مؤسسته (محكمة التمييز المدنية، رقم 29 تاريخ 21/3/2006). كما أن افلاس الشركة نتيجة خطأ أصحابها الجسيم الثابت، يؤدي إلى تحميلها مسؤولية عند انهاء عقود أجرائها واعتبار الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق (محكمة التمييز المدنية، رقم 62 تاريخ 22/4/2008). وبصرف النظر عما إذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل شطب الشركة من لائحة المصارف أم بعده، فإن المداعاة من قبل الأجير في شأن عقد العمل المنفذ في لبنان تظل من اختصاص المحاكم اللبنانية (محكمة التمييز المدنية، رقم 126 تاريخ 31/12/2003).

كما تحتفظ الشركات التجارية بشخصيتها إلى ما بعد تاريخ حلّها وأثناء مدة التصفية في سبيل تأمين عمليات التصفية، وإذا كان حل الشركة لم يُسجل في السجل التجاري، فلا يسري على الغير (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 655 تاريخ 9/5/1967). وإن مجرد افلاس صاحب العمل، لا يؤدي حتماً إلى فسخ عقد العمل، وفي حال عدم متابعة تنفيذ العقد من قبل وكيل التفليسة، يقتضي منح العامل تعويضات الصرف المتوجبة. وإن أجور الأجير بالنسبة للسنة الأخيرة قبل اعلان الافلاس تعتبر ديناً ممتازاً عملاً بأحكام المادة 48 من قانون العمل (مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، رقم 279 تاريخ 24/7/1974).

واستطراداً، إن القوة القاهرة على فرض وجودها، تؤدي إلى " تعليق " عقد العمل وليس إلى تبرير صرف الأجراء من الخدمة مع وجوب ابلاغ وزارة العمل عن الرغبة بإنهاء عقد العمل قبل شهر من التنفيذ، وفي حال عدم الالتزام بذلك نكون بصدد صرف غير مسند إلى سبب مقبول، ونكون في حالة صرف تعسفي (محكمة التمييز المدنية، رقم 40 تاريخ 11/5/2010. وأيضاً: مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 72 تاريخ 13/8/1991 ورقم 16 تاريخ 23/4/1991)، خاصة ان القواعد المتعلقة بقضايا العمل غايتها اجتماعية التي توجب الأخذ بالتفسير الأكثر رحمة وفائدة للأجير (مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي، رقم 254 تاريخ 23/12/1998). وفي هذا الإطار، إذا أراد صاحب العمل صرف أجير بسبب الإقفال المفروض بسبب حالة التعبئة العامة ولأسباب اقتصادية، عليه ابلاغ وزارة العمل قبل شهر من صرف الأجير والتنسيق مع الوزارة على آلية وكيفية الصرف. وإن وضع الأجير نفسه تحت تصرف صاحب عمله، ينشئ له حقاً بالأجر، بغض النظر عن استعمال خدماته فعلياً أم لا، ارادياً أم قسرياً من قبل هذا الأخير، خاصة أن النظام العام في قضايا العمل، وضع مبدئياً لصالح الأجراء، بحيث يمكنهم الاستفادة من الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لهم. وعلى صاحب العمل اثبات القوة القاهرة التي تؤدي إلى توقفه عن الاستمرار (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 197 تاريخ 14/2/1967). وعلى سبيل الاستئناس، نشير إلى أن عقد العمل في مرحلة الإضراب يكون سارياً ومدفوع الأجر (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، تاريخ 10/3/1993).

كما أوجب قانون العمل أن يتم انذار الأجير مسبقاً وأن يبلغ إلى صاحب العلاقة، ولم يقصد القانون بهذا التبليغ مجرد ارسال كتاب بهذا المعنى بالبريد المضمون أو ما شابه، بمعزل عن مصير هذا الكتاب، وإنما أن يتم ابلاغه من صاحب العلاقة وفقاً للأصول (محكمة التمييز المدنية، رقم 78 تاريخ 23/7/1993). وبالتالي، يجب التنبه إلى هذه النقطة الجوهرية. وقد أكدت المادة السابعة من اتفاقية العمل رقم 158 على أنه لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه أو أدائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الاداعاءات الموجهة إليه. مع الإشارة هنا، إلى أنه يمكن أن يكون الانذار شفاهياً. وفي حال، عدم تبيان أسباب الصرف، فإن ذلك يدخل يدخل ضمن خانة التعسف في استعمال الحق ونكون بصدد صرف تعسفي (محكمة التمييز المدنية، رقم 5 تاريخ 3/9/2009. ورقم 70 تاريخ 16/7/1998. ورقم 69 تاريخ 16/7/1998). وإن عبء اثبات براءة ذمة المؤسسة (الشركة) من رصيد أجور الأجير يترتب على صاحب العمل (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 471 تاريخ 4/4/1967. ورقم 469 تاريخ 4/4/1967. وأيضاً: رقم 39 تاريخ 17/1/1967. ورقم 26 تاريخ 17/1/1967). ويحق للأجير الموجه إليه الانذار، أن يطلب توضيح أسباب الفسخ في حال عدم ورودها.

ويمكن القول أنه، خلال اقفال المؤسسة أبوابها ضمن فترة التعبئة العامة أو لأسباب صحية طارئة، يظل الموظف قيد تصرف صاحب العمل إذا لم يعيّن في وظيفة أخرى ولم يؤجر خدمته لشخص آخر. ولا يؤثر وقف العمل موقتاً في الحقوق المقررة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووفقاً لنص المادة 634 من قانون الموجبات والعقود، يجوز للمحكمة أن تخفض الأجر المعين بحسب مقتضى الأحوال.

وأكثر، أكد الاجتهاد على عدم جواز صرف الأجير أثناء اجازته، وإلاّ يعتبر تصرف صاحب العمل مخالفاً للقانون ونكون بصدد صرف تعسفي مسنداً إلى سبب غير مقبول ومنطوياً بالتالي على التعسف في استعمال الحق بالصرف من العمل (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 396 تاريخ 1/7/1999. وأيضاً: رقم 119 تاريخ 11/4/1994. وأيضاً: رقم 72 تاريخ 13/8/1991). مع الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالاجازات تتعلق بالانتظام العام وقد حرّم المشرع مخالفتها تحت طائلة البطلان (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 346 تاريخ 28/3/1967  ورقم 165 تاريخ 7/2/1967)، خاصة إن المادة 51 من اتفاقية العمل العربية رقم 1 لعام 1966، المصادق عليها من قبل الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 183/2000، أكدت على أنه لا يجوز التنازل عن الاجازة السنوية، وللعامل في حال انتهاء علاقة عمله الحصول على الأجر المقابل لمدة الاجازة المستحقة له. ولا يجوز لصاحب العمل أن يدغم الإجازة السنوية مع فترة الانذار، إذ أن هذه الاجازة هي مستقلة تماماً عن سواها. وقد أكدت اتفاقية العمل الدولية رقم 2/36، التي صادق عليها لبنان بموجب المرسوم رقم 9824 تاريخ 22/6/1962، على استقلالية الاجازة السنوية وعدم احتسابها من ضمن أيام الأعياد الرسمية والأعياد التي أقرها العرف، وبالزامية تسديد أجرها. 

وفي هذا السياق، لا يُطلب من الأجير الذي يدلي بعدم استفادته من اجازته السنوية المستحقة والذي يتناول ادلاؤه واقعة سلبية، أن يقوم باثبات هذه الواقعة لعدم جواز اثباتها بحسب أحكام الفقرة 2 من المادة 132 أ.م.م. وبالتالي، يقع على عاتق صاحب العمل عبء هذا الاثبات (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، تاريخ 21/2/2018). وأشار الاجتهاد إلى عدم جواز صرف الأجير أثناء اجازته، وإلاّ يعتبر تصرف صاحب العمل مخالفاً للقانون ونكون بصدد صرف تعسفي مسنداً إلى سبب غير مقبول ومنطوياً بالتالي على التعسف في استعمال الحق بالصرف من العمل (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 396 تاريخ 1/7/1999. وأيضاً: قرار رقم 119 تاريخ 11/4/1994. ورقم 72 تاريخ 13/8/1991).

وبطبيعة الحال، يستحق للأجير أجراً لقاء عمله عن بُعد أي من منزله، حتى ولو لم يذهب إلى مقر العمل، في ظل أزمة الكورونا وضرورة الحفاظ على سلامته. ولا يمكن لصاحب العمل هنا ايقاف راتب الأجير، وإلاّ كان تصرف هذا الأخير في غير محله. وعند حصول الصرف من العمل، يحق للأجير أن يستحصل على شهادة (إفادة) عمل يذكر فيها الوظائف التي قام بها وتواريخها وطبيعتها. ولا يجب أن تتضمن أي اشارة ليست لصالح الأجير ومسيئة إليه وتلحق له ضرراً (محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة الاجتماعية الرابعة، تاريخ 9/1/1985). كما يحق للأجير أن يطالب صاحب العمل تسليمه كافة المستندات والأوراق المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة (النماذج الخاصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) مُوقع عليها أصولاً من قبل صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع عنه أو عن المؤسسة.

أما بالنسبة إلى موجبات صاحب العمل فيما خص سلامة العمال، فقد شددت الاتفاقية الدولية رقم 120 (مؤتمر العمل الدولي) على اعتماد القواعد الصحية في التجارة والمكاتب وتزويد جميع الأماكن التي يستخدمها العمل بتهوية كافية ومناسبة بحيث يكون الهواء فيها متجدداً أو مطهراً. إضافة إلى توفير مياه صالحة للشرب بكميات كافية ومرافق صحية كافية وتصان صيانة تامة. وعلى صاحب العمل أيضاً اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أي أخطار. وأكدت توصية مؤتمر العمل الدولي رقم 97 على أهمية حفظ صحة العمال في أماكن العمل واعتماد التدابير التقنية لمكافحة المخاطر التي تهدد صحتهم. كما دعى المؤتمر في توصيته رقم 31 صاحب العمل إلى تجهيز منشأته وأن يدير أعمالها بطريقة تكفل حماية كافية للعمال. أما الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 135 فقد أشارت إلى حماية العمال من مخاطر التعرض للمواد أو العوامل المسببة للسرطان. وفي السياق عينه، نصّت الاتفافية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 136 على أهمية اتخاذ الوقاية من مخاطر التسمم الناجم عن البنزين. وهذا الأمر، ورد أيضاً في مضمون الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 170 التي أشارت إلى ضرورة تزويد العمال بالمعلومات عن المواد الكيميائية في أماكن عملهم وعن التدابير الوقائية المناسبة لكي يتمكنوا من المشاركة بفعالية في برامج الحماية. كما ورد في هذه الاتفاقية، ضرورة ضمان عدم تعرض العمال للمواد بما يتجاوز حدود التعرض أو غيرها من معايير التعرض لتقييم بيئة العمل ومراقبتها، التي تحددها السلطة المختصة أو هيئة تقرها أو تعترف بها السلطة المختصة وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية. أما المادة 13 من الاتفاقية أعلاه، فقد أوجبت توفير الاسعافات الأولية لحماية سلامة وصحة العمال. كما يحق للعامل أن يبتعد عن خطر ناجم عن استعمال مواد كيميائية إذا كان لديه اعتقاد معقول بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته وصحته. وأشارت الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 155 ورقم 161 إلى أهمية قيام بيئة عمل مأمونة وصحية. أما الاتفاقية العربية (مؤتمر العمل العربي) رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية فقد أشارت إلى وجوب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته.

وفي هذا الإطار، إن الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها لبنان تسمو على القوانين الداخلية عملاً بمبدأ تسلسل القواعد المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية فقرتها الثانية، حيث يقتضي تقديم أحكام المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي عند التعارض بينهما (محكمة التمييز المدنية، رقم 94 تاريخ 30/11/2010).

وفي لبنان، أشارت المادتين 61 و62 من قانون العمل  إلى أنه يجب على صاحب العمل وقاية الأجراء والحفاظ على الصحة والسلامة، ويجب أن تكون المؤسسات نظيفة ومستوفية لشروط الصحة. أما المادة 647 من قانون الموجبات والعقود، فقد أكدت على وجوب قيام صاحب العمل السهر على توفير شروط السلامة والصحة للعمال وحماية حياتهم. كما أشارت المادة 648 من ذات القانون إلى أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن النكبات والحوادث التي يصاب بها الأجير أثناء عمله. كما فرض المرسوم رقم 11802/2004 المتعلِّق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات كافة الخاضعة لقانون العمل، على صاحب العمل القيام بعدة إجراءات وتدابير لوقاية العمال وتأمين سلامتهم. ووفقاً للمادة 604 من قانون العقوبات، من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الانسان عوقبل بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية. بالمقابل، يعاقب، وفقاً للمادة 606 من قانون العقوبات، بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة مالية من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة. ووفقاً للمادة 18 من قانون الأمراض المعدية، يعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أو يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية. وكل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية (المادة 21 من القانون المذكور أعلاه).

وإذا ارتكب صاحب العمل أي مخالفة، تقرر الجهة المختصة العقوبات المناسبة إلى أن يزيل صاحب العمل هذه المخالفة وصولاً إلى حد الاغلاق الموقت. ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات تترتب على توفير أسس السلامة أثناء العمل. بالمقابل، إن توفير وسائل وقاية العمال من مخاطر العمل يكون من التزامات صاحب العمل. أما الالتزام باستخدام تلك الوسائل وما يتعلق بها من تعليمات فإنه يكون من التزامات العامل التي قد يعرضه تجاهلها إلى نتائج سلبية على صحته وصحة من معه.

وفي إطار التخفيف من انتشار الجائحة، لا بد من نشر التوعية الصحية والحقوقية المعجلة وضبط أسعار السلع والمواد بصورة فعلية ووضع حد للتفلت الحاصل وإعفاء المواطنين والمؤسسات المتعثرة من بعض الرسوم والنفقات. وأكثر، يمكن أن يتم إجراء تعاون فعلي عاجل وواضح بين السلطة والمصارف يقضي بإعفاء المواطنين المتعثرين من تسديد بعض السندات الشهرية المتوجبة عليهم لفترة معينة لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة (يمكن اعتماد مبدأ جدولة الديون من دون فوائد) على أن تبادر السلطة بالمقابل، إلى إعفاء المصارف المتعاونة من تسديد بعض الضرائب السنوية. فنكون عندها قد طبقنا مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي في ظل الظروف الطارئة سيما وان الوضع جماعي وليس افرادي.

ختاماً، يقتضي توجيه تحية تقدير إلى كافة الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالشأن الانساني وإلى كل من يقدم خدمة في هذه الظروف الدقيقة، وكل من يصبر على ألمه ووجع عائلته، مع ضرورة دعمهم وتأمين الحماية القانونية لهم إلى جانب دعم المؤسسات المتعثرة والمواطنين بصورة فعلية من قِبل كافة أجهزة الدولة، ومع الأخذ بمبدأ التضامن الاجتماعي بصورة فعلية.

المحامي شادي خليل أبو عيسى

 رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر ICIP

      عضو الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية واتحاد المحامين العرب

رئيس مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة

رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر

منذ عقود وعقود، انطلق الفكر الماروني وظل ينمو ويتزايد منذ ذلك الوقت. وها نحن نرى المارونيين في كل مكان أشبه بباحثين عن أساس للحياة والسلوك. فكانت حياتهم نموذجاً انسانياً ومرجعاً ايمانياً وبئراً للقداسة والالتزام. وقد استطاع الشعب الماروني أن يصل إلى أعماقه، ويستمد قوته من الرب القدوس ليحقق تجربة لاهوتية فريدة وكونية.

الإرث الماروني.. يا لها من عبارة اخاذة تستوقف النظر!! وقد تعاقبت العصور والقرون، ومرت الكنيسة في أدوار كثيرة من النهوض الروحي حيث ساهم الموارنة في احياء الحياة النسكية والعمل الانساني.

إن التاريخ الماروني يقدم لنا صورة تصويرية رائعة، لا تستلزم من القارىء سوى أبسط الايمان، حتى يصير جزءاً من تلك الجماهير التي تصغي إلى الرب يسوع وتستجيب لرسالته وتكون جاهزة ومستعدة للاستشهاد.

منذ أقدم الأيام، استطاعت الرؤية المارونية أن تلعب دوراً بارزاً في تثبيت طبيعة المسيح الانسانية والالهية في آن معاً. فهو انساناً كامل الانسنة إلاّ من الخطيئة والهاً تجسد من أجل البشر. وقد حاول عدد من النقاد أن يبرهنوا عدم صحة هذه النسبة، بل حاول بعضهم وزعموا أن الموارنة لم يكن لهم أي تأثير على المجامع المقدسة، وأضافوا إليها تفسيرات وشروحات متناقضة. وفشلت كل تلك المحاولات فشلاً تاماً وظهرت التعاليم اللاهوتية المارونية بأبهى مظاهرها في دنيا العالم أجمع.

أما الناسك مارون، فقد كانت حياته المقدسة مثالاً للاهتداء والايمان واشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الرب والبشر.

بهذا الأسلوب الرهباني، أسس مار مارون مدرسة ايمانية جامعة، وأوصانا أن لا نبرح من الوطن بل أن نظل مرتبطين فيه إلى ما بعد الأبد...