"تعتبر الرقائق من عوامل التمكين الاقتصادية والعسكرية الرئيسية للعالم الصناعي. وقد وصف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول مؤخرا الريادة في مجال تكنولوجيا الرقائق بأنها ذات أهمية قصوى لبقاء بلاده ناهضة اقتصاديا وصناعيا".

هذا ليس كلامنا وإنما كلام كتبه كل من خبير الاستراتيجيات الاقتصادية والمحاضر في جامعة كولومبيا الأمريكية وكلية لندن للإقتصاد "ديفيد غولمان" وزميله الخبير المالي والاقتصادي والتقني الأمريكي"هنري كريسيل" في مقال مشترك بصحيفة "وول ستريت جورنال" في 23 ديسمبر 2018. ورغم مرور أربع سنوات على نشر المقال، إلا أنه صالح للقراءة والتأمل حتى اليوم وربما لسنوات قادمة.

وسبب صلاحيته هو أن الحديث مذاك وحتى اليوم لم يتوقف عن أهمية الرقائق الإلكترونية كمفتاح لإبتكار المنتجات المتطورة، وبالتالي التحكم في الشأنين الاقتصادي والعسكري على مستوى العالم وتوجيههما. وبعبارة أخرى فإن الدولة الصناعية التي تنجح في صناعة الرقائق وتصميمها وتطويرها ستكون، دون شك، في مقدمة الركب العالمي اقتصاديا وعسكريا، كون الرقائق الإلكترونية تتحكم في معظم الأجهزة الصناعية الحساسة، بدءا من الأجهزة الإلكترونية والمركبات وانتهاء بالطائرات والقاذفات والصواريخ الحربية.

ولهذا السبب، تقوم دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بتخصيص مئات المليارات من الدولارات من صناديقها الوطنية من أجل الإنفاق على تطوير صناعة هذه السلعة وما يتصل بها من أبحاث. فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد الإقتصاد العالمي الأول والبلد الذي يقود العالم في هذا المجال، وافق الكونغرس الأمريكي في عام 2022 على قانون الرقائق والعلوم Chips and Science Act والذي بموجبه تم تخصيص 53 مليار دولار كمجرد حوافز فيدرالية للشركات كي تستوطن الولايات المتحدة وتستثمر المزيد من الأموال في صناعة الرقائق وأبحاثها من أجل أن تبقى الولايات المتحدة في طليعة العالم تكنولوجيا، وتحافظ على مركزها وتعززه باعتبار ذلك مهمة وطنية كبرى.

 وفي الصين، التي كانت إلى وقت قريب تعتمد كليا في صناعة الرقائق على شركة TSCM التايوانية (قبل أن تحظر عليها واشنطن التعاون مع بكين) استثمرت حكومتها مليارات الدولارات عاما بعد عام في صناعة الرقائق وأيضا في مجال الذكاء الإصطناعي الذي تفوقت فيه غريمتها الأمريكية بفضل شركة Nvidia التكنولوجية الأكثر قيمة في العالم بحوالي 3 تريليون دولار. أما الإتحاد الأوروبي فقد أقر العام الماضي سياسة مماثلة من خلال "قانون الرقائق الأوروبي" وبموجبه سوف يتم استثمار نحو 43 مليار يورو في هذه الصناعة حتى نهاية العقد الجاري.

وإذا ما عدنا إلى القنون الأمريكي نجد أنه، حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، ولد موجة من النشاط داخل الولايات المتحدة وخارجها. إذ قدمت مئات الشركات بيانات اهتمامها وطلبت ما مجموعه 70 مليار دولار من الإعانات، مع تعهدها استثمار مئات المليارات من الدولارات في هذا القطاع لبناء مرافق جديدة ومراكز أبحاث متطورة لتصنيع الرقائق، علما بأن تكلفة أي منشأة جديدة للرقائق يمكن أن تتجاوز تكلفة بناء محطة نووية. حيث حصلت شركة "إنتل" (عملاق صناعة الرقائق الأمريكية) في مارس 2024 على 8.5 مليار دولار في شكل منح، إضافة إلى 11 مليار دولار في شكل قروض، لتعلن أنها سوف تستثمر 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وعلى نفس المنوال حصلت شركة TSMC التايوانية للرقائق على منحة بقيمة 6.6 مليار دولار وقروض بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي كدعم لثلاثة مصانع رقائق تملكها في ولاية أريزونا، وكدعم أيضا لخططها باستثمار 65 مليار دولار داخل الأراضي الأمريكية.

ويمكن القول أن المبالغ الضخمة التي منحت كحوافز والمبالغ الضخمة الأخرى المستثمرة في هذه الصناعة تحتاج باستمرار إلى مضاعفتها لأن ما سينفذ عبره من انجازات اليوم سوف يغدو، في غضون سنوات قليلة، قديما وبحاجة إلى التطوير والتحديث في سباق يبدو أنه سرمدي ولن يتوقف. ومن هنا قيل أن "قانون الرقائق والعلوم" الأمريكي يحتاج إلى تنشيط مستمر وتقديم نسخة ثانية وثالثة منه من أجل أن تنافس الولايات المتحدة بشكل كامل وسليم غيرها من الدول وتحقق أهدافها، خصوصا مع اشتداد الحاجة لتقنيات حيوية استثنائية ورفيعة في ظل تغير المناج وزيادة الاحتكاك الجيوسياسي والمنافسة الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين الأخيرة وحلفاء واشنطن في الشرق الأقصى.

والحقيقة التي نختتم بها هي أنه لئن كانت أداة تمكين الدول الصناعية في الماضي هو الفولاذ والحديد، فإن الأداة الجديدة اليوم وفي المستقبل هي الرقائق الإلكترونية، رغم كل التحديات التي تواجه صناعتها وتطويرها وعلى رأسها نقص العمالة الذكية المدربة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2024م

كتب الكثيرون عن الزلزال القوي المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا (زلزال قهرمان مرعش أو غازي عنتاب) في شهر فبراير المنصرم، وتحدث الكثيرون عن ضحاياه وقوته التدميرية غير المسبوقة في تاريخ الزلازل في هذا البلد، والمآسي الإنسانية التي نجمت عنها والمساعدات التي تلقتها الدولة المنكوبة من مختلف بلدان العالم. غير أن الجانب الذي أهمل ولم يتم تناوله إلا لماما هو تداعيات الكارثة على القطاع الزراعي والغذائي في تركيا، خصوصا وأن المناطق الأكثر تضررا بالزلزال مسؤولة عن امداد البلاد بما لا يقل عن 20 بالمائة تقريبا من الخضروات والفواكه واللحوم ومشتقات الألبان. ولعل ما يؤكد أن شبح نقص الغذاء ومشاكل الأمن الغذائي بدأت تلوح في الأفق التركي هو حالة التضخم المتصاعد في أسعار المواد الغذائية كنتيجة طبيعية لنقصها.

ففي غضون أسبوع من الزلزال ارتفعت أسعار لحوم الأبقار مثلا بنسبة 40 بالمائة بسبب تدمير المسالخ وصعوبات النقل والإمداد، وارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 24 بالمائة وأسعار الفواكه بنسبة 10 بالمائة.

صحيح أن التضخم ليس غريبا على تركيا، خصوصا في ظل تدهور قيمة عملتها (الليرة) بالنسبة للدولار واليورو في السنوات الأخيرة (بحسب معهد الإحصاء التركي بلغ معدل التضخم لشهر يناير المنصرم 57 بالمائة، بينما قدرته المصادر المستقلة بنحو 121 بالمائة). لكن الصحيح أيضا هو أن الزلزال الأخير أطاح بكل التوقعات المطمئنة بخصوص حل مشاكل التضخم والنقد والنمو الاقتصادي، بل أن الكارثة وما أحدثته من تدمير هائل في البنى التحتية وتوقف في الأنشطة والأعمال وأضرار في الممتلكات الخاصة يعطي مؤشرات على أن الإقتصاد التركي مقبل على مأزق وانتكاسة في النمو. حيث أشار تقرير للبنك الدولي نشر قبل أسبوعين بأن الزلزال  تسبب في أضرار مادية مباشرة تصل قيمتها إلى أكثر من 34 مليلر دولار، وأن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى ضعف هذا الرقم. والجدير بالذكر، في السياق نفسه، أن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان وعد بتخصيص مليارات الدولار لإعمار المحافظات المتضررة وتعويض سكانها. وهذا الإنفاق لئن كان عاملا مساعدا على تحفيز الإستهلاك والانتاج اللذين يعدان مؤشرين أساسيين للنمو الاقتصادي، فإن المشكلة تكمن في معاناة البلاد من شح الأموال، رغم نجاح الحكومة مؤخرا في تعزيز احتياطات بنكها المركزي بفضل المساعدات الخليجية السخية.

وطبقا للخبير الاقتصادي "هالوك بوروميشيك" نما الاقتصاد التركي العام الماضي بنسبة 5.6 بالمائة، لكن من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ في العام الجاري فلا يحقق سوى نسبة نمو لن تزيد عن 2.8 بالمائة، خصوصا مع انخفاض الطلب الأجنبي على صادراتها من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد جراء استمرار الحرب في أوكرانيا.

والحقيقة أن تركيا، بالرغم من تصنيفها ضمن الدول الصناعية الحديثة في العالم، ووجودها في المرتبة الثالثة عشر عالميا لجهة الناتج المحلي الإجمالي ( 790 بليون دولار بحسب احصائيات 2012)، إلا أنها تعد من بين كبار منتجي العالم في السلع الزراعية والغذائية. وتعويلا على الجزئية الأخيرة، كان المفترض ألا تجابه البلاد نقصا في الغذاء. غير أن المشكلة هي أن الزلزال اختار أن يضرب المقاطعات العشر التي تلعب دورا حيويا في تغذية عموم البلاد (تنتج هذه المقاطعات معا ما يزيد قيمته على 85 مليار ليرة، ويقطنها نحو 13 بالمائة من اجمالي المزارعين الأتراك المسجلين، وعشرين بالمائة من هؤلاء ينتجون الخضروات التي يزرعونها في مزارع غير مؤمن عليها، وبالتالي لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم والعودة مجددا إلى الانتاج إلا بتعويضات مجزية من الدولة وعمليات إمداد للبذور والأسمدة ووقود الديزل).

ويجزم المراقبون أنه حتى لو تمكنت الحكومة أن تصلح أوضاع المزارعين الأتراك عبر دعمهم ماديا للعودة إلى أعمالهم، فإن الكثيرون منهم ممن فقدوا منازلهم وأسرهم وأصدقاءهم، وبالتالي أصبحوا يعانون نفسيا، لن يعودوا إلى العمل في المدى القريب. ويؤكدون كلامهم هذا بالإشارة إلى أن "مقاطعة هاتاي" التي صدرت في عام 2022 وحده ما قيمته 186 مليون دولار من الحمضيات، يوجد بها اليوم حوالي 100 ألف طن من الليمون على الأشجار دون وجود من يجمعها، وحيث يوجد أيضا 300 ألف طن أخرى عالقة في المستودعات بانتظار من يقوم بنقلها وتوزيعها.

وهكذا نجد أن مشكلة تركيا ليست فقط في نقص الغذاء والتضخم وإعادة الإعمار وتقديم التعويضات، وإنما أيضا في تردد مزارعيها للعودة إلى أعمالهم المعتادة، ما يعني نقصا في العمالة الزراعية. 

ولعل إحدى المشاكل الأخرى الناجمة عن الزلزال هي كيفية التخلص من نحو 210 مليون طن من أنقاض المباني والمنازل المهدمة، وكيفية منع السكان من إلقائها في البحيرات والأنهار وعلى السواحل منعا من تدمير لبيئة والثروات البحرية، خصوصا وأن الحكومة لا تستطيع في هذا الوقت الحساس أن تردعهم بالغرامات والجزاءات أو باستخدام القوة، لاسيما وهي تتطلع إلى أستمالتهم لنيل أصواتهم في الانتخابات النيابية القريبة.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2023م

قلنا في مقال سابق عن تايلاند أنها قد تعود إلى الفوضى وعدم الإستقرار إذا أجبر قادتها العسكريون على التخلي عن السلطة، وذلك على ضوء قرار أصدرته محكمتها الدستورية في 24 أغسطس الماضي  أمرت فيه رئيس الحكومة الجنرال "برايوت تشان أوتشا" بالتنحي عن منصبه مؤقتا إلى حين تأكيد شرعية ولايته من عدمها. وجاء القرار إستجابة لطعن تقدمت به المعارضة أمام المحكمة بعدم دستورية بقاء الجنرال في السلطة بدعوى أنه تجاوز المدة القانونية المقررة وهي 8 سنوات، فيما تحجج الفريق المؤيد للعسكر قائلا أن الجنرال برايوت لم يتجاوز في السلطة المدة المقررة، بمعنى أنه يجب احتساب وجوده في الحكم من تاريخ الانتخابات التي أجريت سنة 2019 بموجب الدستور الحالي، وليس من تاريخ قيادته لإنقلاب سنة 2014م

غير أن ما حدث في الثلاثين من سبتمبر المنصرم حسم الجدل ومنح جنرال تايلاند القوي فرصة أخرى للبقاء في السلطة، على الأقل إلى حين الإنتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل. حيث أصدر قضاة المحكمة الدستورية حكما يسمح للجنرال باستئناف عمله كزعيم للبلاد من بعد تعليق مهامه لمدة خمسة أسابيع. وهذا بطبيعة الحال يتيح له ترؤوس قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) التي ستعقد في منتصف نوفمبر المقبل في بانكوك بحضور قادة العالم، أما حجة المحكمة فكانت ــ كما قلنا في مقالنا السباق ــ تفادي انحدار البلاد مجددا إلى الفوضى، ونزع فتيل أي توترات سياسية قد تلحق الضرر بالأمة التي بدأت بالكاد تتعافى من معاناتها الاقتصادية والسياحية بسبب جائحة كورونا.

ولا يُعرف حتى الآن إنْ كان الجنرال برايوت سوف يستثمر هذا الحكم القضائي ومبرراته في خوض معركة الانتخابات القادمة (بعد عام) على رأس حزبه السياسي المعروف باسم "بالانغ براتشارات"، او أنه سيرضخ لرغبة القوى السياسية التقليدية المحافظة من تلك التي ارتبطت بالبلاط الملكي السابق زمن العاهل التايلاندي الراحل الملك بوميبول أدولياديت (راما التاسع) الذي كان صاحب كاريزما وشعبية طاغية ومكانة سامية في قلوب الغالبية العظمى من مواطنيه على مدى سبعة عقود من الزمن، علما بأن تسريبا صدر عن هذه القوى المحافظة يفيد برغبتها في طرح اسم بديل لقيادة تايلاند، معتبرة أن برايوت أدى دوره كاملا لجهة حفظ أمن واستقرار البلاد، وصيانة العرش في مواجهة القوى المناوئة للملكية، وأنه آن الأوان أن يستعد لدور جديد، يُحتمل أن يكون إدارة الهيئة الاستشارية للبلاط الملكي، أي على نحو ما حدث مع رئيس وزراء عسكري سابق هو الجنرال الراحل "بريم تينسولانوندا" الذي كلف بقيادة تلك الهيئة زمن الملك الراحل من بعد ثماني سنوات قضاها في السلطة كرئيس للوزراء ما بين عامي 1980 و 1988، علما بأن الهيئة الإستشارية للبلاط فقدت الكثير من الهيبة والنفوذ والتأثير بعد رحيل الجنرال بريم ومن بعده الملك راما التاسع، ومجيء الملك الحالي "ماها فاجيرالونغورن".

أما السؤال حول الشخصية البديلة التي قد تراهن هذه القوى المحافظة عليها في الانتخابات فلن يكون بالتأكيد الذراع الأيمن للجنرال برايوت في الحكومة العسكرية الحالية والرجل التالي في الترتيب الهرمي للجيش وهو الجنرال "براويت وونغسوان" الذي تولى قيادة تايلاند مؤقتا خلال الأسابيع الخمسة الماضية. نقول هذا لأن الأخير لا يحظى بشعبية كافية تؤهله للفوز على مرشح المعارضة المحتمل وهو إبنة رئيس الوزراء الأسبق المثير للجدل والأزمات "تاكسين شيناواترا"، الذي بامكانه ضخ ثروته الضخمة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال حزبه (بيوا تاي) وشخصية إبنته "باتونغتارن شيناواترا" أو من خلال شخصية شقيقته رئيسة الحكومة الأسبق "ينغلوك شيناواترا" (تولت الزعامة على إثر انتخابات 2011، وأقيلت بقرار من المحكمة الدستورية في عام 2014 بتهمة سوء استخدام السلطة). ومن دلائل عدم شعبية الجنرال "براويت وونغسوان" اكتظاظ وسائل التواصل الإجتماعي بصورة له وهو مستغرق في النوم خلال حدث رسمي في مقاطعة كرابي الجنوبية مع تعليقات ساخرة.

وعلى الرغم من أن الإنتخابات التايلاندية القادمة لن تجري قبل سبتمبر 2023، إلا إذا حدثت مفاجأة ثقيلة كحدوث إنقلاب عسكري جديد، فإن الأوساط السياسية والشعبية ومعها وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تتداول من الآن أسماء كثيرة كأصحاب حظوظ في الفوز بقيادة البلاد مستقبلا. من بين هذه الأسماء: قطب العقارات "سانسيري سريتها تافيسين" الذي يتمتع بعلاقات قوية مع عائلة شيناواترا، والرئيس التنفيذي لشركة Gulf Energy "ساراث راتانافادي"، المعروف بثرائه وعلاقاته الشخصية مع الملك ماها فاجيرالونغكورن، ومحافظ بانكوك "تشادشارت سيتيبونت" الذي يتمتع بشعبية كبيرة وله صلات بأسرة شيناواترا من ناحية وعلاقات وثيقة مع البلاط الملكي الذي خدمه حتى العام 2016 من ناحية أخرى.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2022م

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي وفي أوساط النخب الحاكمة، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد والسرقة والتلاعب بالمال العام وسوء استغلال السلطة في إطار فضيحة الصندوق السيادي المعروفة بــ MDB 1 ، أصدر قضاة المحكمة العليا في كوالالمبور مؤخرا بالإجماع حكما برفض الإستئناف وتثبيت الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم أصغر درجة ضده بالسجن 12 عاما. ومعنى هذا أن الرجل سيقضي السنوات القادمة من عمره في سجن كاجانغ إلى الجنوب من العاصمة، وبالتالي سيحرم من مزاولة العمل السياسي، ويضع حدا لطموحاته بالعودة إلى السلطة.  وبهذا طويت صفحة اشهر وأطول محاكمة سياسية في تاريخ ماليزيا المعاصر. لكن هل انتهت القضية عند هذا الحد؟

من نافلة القول أن القضية تركت آثارا سيئة على الحياة السياسية الماليزية بصفة عامة، وعلى حزب البلاد الأكبر ممثلا في "المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو" المعروفة اختصارا بـ UMNO بصفة خاصة، بل ستكون له تداعيات سلبية خطيرة سيتوارثها قادة هذا الحزب الذي حقق استقلال البلاد وحكمها لعقود طويلة دون انقطاع، لاسيما وأن المحكوم عليه هو ابن أحد الآباء المؤسسين للحزب وللإتحاد الماليزي.

من تداعيات الحكم القضائي المنتظرة، جنوح UMNO نحو المزيد من الخلافات والانقسامات التي أربكت صفوفه منذ خسارته للسلطة لأول مرة في عام 2018، ما يجعله في وضع لا يحسد عليه، خصوصا في هذا التوقيت الذي تستعد فيه البلاد لإنتخابات نيابية عامة مقررة في سبتمبر من العام القادم، أو قبل ذلك إذا اضطر رئيس الوزراء الحالي اسماعيل صبري يعقوب إجراءها مبكرا.

والمعروف أن الحزب منقسم حاليا بين تيارين رئيسيين أحدهما يحاول النأي بنفسه عن نجيب رزاق خشية أن يؤثر التضامن معه على حظوظه في الانتخابات المقبلة، معتبرا الأمر قضية طويت ولا يجب الانشغال بها، بينما يرى التيار الآخر ضرورة الإستمرار في الدفاع عنه من باب تضامن الحزب مع أحد رموزه وقادته السابقين، بل يرى أيضا أن محاكمته كانت غير عادلة وشابها قصور وتدخلات ومؤامرات، وبالتالي ضرورة استغلال "المظلومية والإضطهاد" كشعار انتخابي ووسيلة لإستجداء التعاطف الشعبي مع مرشحي الحزب. وبطبيعة الحال، هناك تيارات أخرى صغيرة داخل الحزب تحاول اللعب على التناقضات وخوض مساومات رخيصة تعزز بها مواقعها الحزبية.

والملاحظ في مشهد الإنقسام هذا أن زعيم الحزب الحالي "أحمد زاهد حميدي" يصطف مع التيار الثاني. وبحكم مركزه القيادي، الذي يعطيه الحق في تسمية مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة، وبالتالي يجعله مستقطبا لكل الحالمين بالمقعد النيابي والحقيبة الوزارية يمكن القول أنه في مركز قوي. غير أن نقطة ضعفه هو قضايا فساد وغسيل أموال تحوم حوله منذ أن كان وزيرا للدفاع في آخر حكومة برئاسة رزاق. ومثل هذه القضايا قد تدينه وتذهب به إلى المعتقل كصديقه  رزاق. اما رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، وهو أول زعيم لماليزيا لا يترأس حزبه الحاكم، وإن كان يترأس حاليا الإئتلاف السياسي الحاكم تحت إسم "تحالف باريسان الوطني"، فقد قرر ــ كما يبدو ــ ألا يقحم نفسه في هذه الإنقسامات مع ميل خجول إلى وجهة نظر التيار الأول، مركزا على تمتين نفوذه وصورته عبر إطلاق خطط اقتصادية جديدة تشفع له بالبقاء بعد الإنتخابات المقبلة. وقد نرى تجليات ذلك بوضوح عما قريب حينما يعلن عن ميزانية البلاد لعام 2023 هذا الشهر.

من ناحية أخرى، وكدليل على صحة ما قلناه عن تفاقم الإنقسامات داخل أطر UMNO نرى أنه في الوقت الذي يحاول فيه حميدي الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة كي يفوز فيها ويصبح زعيما جديدا لماليزيا قبل أن تتطور مزاعم الفساد ضده وتقف عقبة في طريق أحلامه، يحاول إسماعيل صبري يعقوب أن يؤخر موعد الانمتخابات قدر الإمكان  ويعمل بالتزامن سرا على تأجيج قضية فساد حميدي كوسيلة لتسريع مقاضاته قبل الانتخابات على أمل أن تخلو له الساحة كي يخلفه في قيادة UMNO ويعتلي السلطة تحت راية الحزب.

وبينما تحتد خلافات وانقسامات الساسة الماليزيين على نحو ما أسلفنا، لوحظ أن أنصار نجيب رزاق، وهم مجموعة كبيرة من البسطاء ورجال الأعمال والإقطاعيين المتنفذين، يضغطون من أجل إصدار عفو ملكي عنه يخرجه من المعتقل ويعيد له اعتباره السياسي، كي يعود إلى المشهد ويضع حدا للمماحكات والمؤامرات والاستقطابات السياسية التي غرقت فيها البلاد منذ عام 2018، وأثرت على اقتصاده. ورغم أن ملك ماليزيا يملك صلاحيات إصدار العفو، إلا أن الأمل ضعيف في استجابته لأسباب منها أن الحكم الصادر ضد نجيب مرّ بتلاث مستويات قضائية كاملة، ناهيك عن أن الرجل يواجه أربع قضايا فساد أخرى معلقة تنظر الحكم، علاوة على ما قد يثيره العفو من تساؤلات حول حيادية عاهل البلاد المفترضة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2022م

لولا صناعة الرقائق الإلكترونية التي تتميز بها وتتفوق فيها على الدول الأخرى، لما استطاعت تايوان الصغيرة المعزولة والمحاربة من قبل ثاني أقوى اقتصاد في العالم (الصين) أن تصمد. فهذه الصناعة وحدها هي التي تدر على تايوان مليارات الدولارات سنوية ما جعلها تقاوم عزلتها المريرة وكل الحروب الموجهة ضدها وتتخطى كل الأزمات التي يواجهها العالم بنجاح وتعزز اقتصادها حتى بلغ اجمالي ناتجها المحلي في عام 2020 نحو 600 مليار دولار، في حين كان الرقم لا يتجاوز 14 مليار دولار في عام 1973.  

وغني عن القول أن الرقائق الإلكترونية أو ما يعرف أيضا بأشباه الموصلات تستخدم في كل شيء تقريبا، من المركبات الفضائية إلى الألواح الشمسية مرورا بالحواسيب والسيارات والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية وغيرها. وتقول الإحصائيات أن 29 شركة من بين أكبر 30 شركة عالمية تعتمد في أعمالها على ما تنتجه تايوان من هذه السلعة الحيوية، وخصوصا ما تنتجه شركتها الرائدة المعروفة باسم TSMC التي تأسست عام 1987 وصارت اليوم مسؤولة عن انتاج 92% من انتاج الرقائق في العالم، بينما تقوم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بتوفير نسبة الـ 8%. 

لكن كوريا الجنوبية، التي بدأت في هذه الصناعة من الصفر وتمكنت من منافسة اليابان، تحاول اليوم مزاحمة تايوان على هذا الصعيد وتعد العدة لذلك من منطلق أن ما تتميز به في مجال صناعة الإلكترونيات والسيارات وبناء السفن، لم يعد مربحا أو ذا أهمية جيوسياسية مثل صناعة أشباه الموصلات، خصوصا بعد البروز الصناعي الكبير للصين واكتساح منتجاتها أسواق العالم. وبمعنى آخر يعتقد قادة سيئول أنه لكي يستمر اقتصادهم في النمو والازدهار في مواجهة تقلص عدد السكان وعدم اليقين الجيوسياسي والتحديات الأمنية، فإنه من الضروري بذل جهود ضخمة وغير اعتيادية لتعزيز موقع كوريا الجنوبية في عالم صناعة الرقائق، سواء في مواجهة تايوان أو مواجهة الصين التي بدأت باستخدام تكتيكات للنهوض بصناعتها غير المتقنة من هذه السلعة الاستراتيجية مثل استخدام مواردها المالية الضخمة في بناء مصانع هائلة، وتقديم الدعم الحكومي السخي، واصطياد المواهب الأجنبية وترغيبها، ناهيك عن استثمار سطوة حزبها الحاكم على مختلف مناحي الحياة لتوجيه دفة الاستثمار الصناعي إلى الوجهة التي تريدها.

ومنذ أن أعلن الزعيم الكوري الجنوبي السابق "مون جيه إن" في عام 2021 أن بلاده عازمة على ترسيخ مكانتها "كأفضل منتج في العالم لأشباه الموصلات المحتوية على ذاكرة" قامت سيئول بخطوات عدة لمنافسة تايوان والصين على هذا الصعيد، بل أعلنت أنها ستتولى زمام المبادرة عالميًا في مجال أشباه الموصلات التي لا تحتوي على ذاكرة أيضًا (طبقا لـ "تشو كيونغ سون" أستاذ الهندسة الإلكترونية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية فإن صناعة أشباه الموصلات (غير المتعلق بالذاكرة) ليست جديدة على كوريا الجنوبية، لأن الأخيرة بدأت في صناعتها منذ عقود، لكن جهودها لم تكن ناجحة كما كانت في صناعة أشباه الموصلات المحتوية على الذاكرة". ومما قاله الرئيس الكوري أيضا أن بلاده سوف تستثمر الأموال والمواهب بلا حدود لتجعل من هذه الصناعة إحدى صناعاتها الإستراتيجية إلى جانب المركبات الذكية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

يقول المراقبون أن طموحات سيئول هذه تصطدم ببعض العقبات المتعلقة ببيئة الأعمال التجارية والتنظيم البيئي والانتهازية العقارية والبيروقراطية على المستويين المحلي والوطني، ما يجعل حركة الشركات الصناعية، حتى لو كانت صاحبة نفوذ ورائدة عالمية كشركة سامسونغ، صعبة أو بطيئة في عالم متميز بالقفزات. ويضربون مثالا بمجمع جديد لشركة سامسونغ لصناعة الرقائق استغرق البدء في بنائه نحو خمس سنوات، في حين ان الأمر في الصين لا يستغرق سوى أشهر معدودة بسبب طبيعة النظام السياسي.

وبغض النظر عن كل ما قيل ويقال، فإن كوريا الجنوبية ماضية في خططها بدليل أنه وضعت مؤخرا حجر الأساس لمجمع ضخم لصناعة الرقائق في بلدة وونسام الريفية بمقاطعة يونجين على بعد 40 كلم جنوب العاصمة، علما بأن هذا المشروع يعد أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الرقائق في العالم (يمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع وأطلقت عليه الحكومة إسم حزام أشباه الموصلات لأنه بالفعل حزام صناعي يمتد من جنوب سيئول عبر سوون ويونغين إلى ميناء بيونغ تايك، وتعبره السيارة في أقل من 90 دقيقة). 

ويستلزم المشروع، الذي زلزل الحياة في منطقة زراعية كانت إلى وقت قريب هادئة، استثمار حوالي 200 مليار دولار، نصفه في السنوات الخمس الأولى، وسيكون قادرا وقت اكتماله على انتاج 800 ألف من الرقائق من الجيل الجديد شهريا. وتنوي سيئول، من وحي خبرتها الطويلة، أن تمهد في السنوات الخمس الأولى الأرضية الملائمة لإنطلاق صناعي ناجح وفعال، وذلك من خلال الانفاق على توفير امدادات الكهرباء والمياه وشبكات النقل والتوريد، علاوة على المرافق السكنية والتعليمية والترفيهية القادرة على جذب المواهب والقوى العاملة المؤهلة وتلبية متطلباتها المعيشية على أفضل وجه، مقلدة في ذلك تايوان التي أقامت صناعتها من الرقائق على طول ساحلها الغربي من خلال تعاون دقيق ومستمر بين الحكومة والشركات الصناعية والأوساط الأكاديمية والعلمية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2022م

عقدت مؤخرا في العاصمة اليابانية قمة جمعت رؤساء دول تحالف "كواد Quad" الأربع (الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند) لبحث آخر المستجدات العالمية وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا. والمعروف أن هذا التحالف الذي دشن في عام 2007 كحوار رباعي أمني بناء على اقتراح رئيس الحكومة اليابانية وقتذاك "شينزو أبي"، وبدعم من نظيريه الأسترالي (جون هوارد) والهندي (مانموهان سينغ) ونائب الرئيس الأمريكي (ديك تشيني)، والذي أثمر وقتها عن قيام الدول الأربع بمناورات وتمارين عسكرية مشتركة تحت عنوان  "تمرين ملبار" أعتبر ردا على تصاعد قوة ونفوذ الصين التي ردت بالاحتجاج دبلوماسيا وسمته "الناتو الآسيوي". والمعروف أيضا أن "كواد" تعرض لنكسة بانسحاب أستراليا منه زمن زعيمها "كيفن رود"، قبل أن تعود إليه بـُعيد وصول خليفة الأخير "جوليا جيرالد" إلى السلطة عام 2010. وفي عام 2017 اتفق زعماء الدول الأربع إبان مشاركتهم في قمة دول منظمة آسيان بمانيلا على إعطاء دفعة لشراكتهم الأمنية تحت مظلة "قواد" بهدف مواجهة الصين عسكريا ودبلوماسيا في المحيطين الهندي والباسيفيكي، وضمان بقاء المحيطين مفتوحين أمام دول العالم أجمع.

نظر مراقبون كثر إلى قمة "كواد" الأخيرة في طوكيو، وهي القمة الحضورية الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، على أن عقدها يعد إنجازا في حد ذاته لأن أحد أعضاء التحالف (الهند) يتبنى موقفا مخالفا لمواقف بقية الأعضاء من روسيا الإتحادية والجرح النازف في أوكرانيا، حيث كانت هناك مخاوف من حدوث  خلافات تؤدي إلى انتكاسة جديدة للتحالف في وقت عصيب تزداد فيه الشراكة الروسية ــ الصينية متانة، ويستمر فيها عمل مجموعة "بريكس Brics" للإقتصاديات الأسرع نموا في العالم والتي تأسست عام 2008 من الصين والهند وروسيا والبرازيل، ثم انضمت جنوب أفريقيا إليها عام 2011.

نشر "بيل إيموت" رئيس التحرير السابق لمجلة الإيكونوميست البريطانية الرصينة الشهر الماضي مقالا في صحيفة "مينيشي شيمبون" اليابانية قارن فيه بين عمل تحالف كواد ومجموعة بريكس ووظيفة كل منهما، متطرقا إلى إشكالية وجود الهند في كلتا المجموعتين في وقت واحد رغم تباين أهدافهما المعلنة وتنافسهما. ومما قاله أن تحالف كواد بدأ بفكرة أطلقها شينزو أبي حول ضرورة التأثير في المجتمع الدولي من خلال إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية باستخدام التمارين العسكرية المشتركة بين واشنطن وكانبيرا ونيودلهي وطوكيو، تأكيدا على تواجدها ودورها في المحيطين الهندي والهاديء في مواجهة الصين، وأن مجموعة بريكس فكرة أطلقتها الصين وتبناها الأعضاء الآخرون حول التشاور والتنسيق من أجل أن تكون لها كلمة أقوى في شؤون العالم في مواجهة "الهيمنة الغربية".

والحقيقة أنه في الوقت الذي واصلت بريكس عملها بانتظام ودون انقطاع لتحقيق أهدافها، تعرض كواد لهزات بسبب تردد الحكومات الاسترالية المتعاقبة فيما خصّ مواصلة العضوية من عدمها، ما أثر على عملها، لكنها تعود اليوم بزغم أقوى لتغيير قواعد اللعبة الجيوسياسية مع وجود أنتوني ألبانيز وفوميو كيشيدا وناريندرا مودي وجو بايدن في السلطة في كانبيرا وطوكيو ونيودلهي وواشنطن على التوالي.

فمثلا ألبانيز، الفائز حديثا برئاسة الحكومة الأسترالية، متحمس للعمل مع شركائه في كواد ضد الصين، خصوصا بعد أن شعر بأن بكين تعمل على محاصرة بلاده من خلال التودد والتقرب من الدول الأرخبيلية الصغيرة الواقعة في نظاق مياهها ومصالحها الاستراتيجية، وكذا الحال مع كيشيدا الذي لبلاده عداوات تاريخية ومشاكل حدودية وسيادية مع الصين، أما جو بايدن فلا حاجة للتذكير بأن إدارته الغارقة في مشاكل لا حصر لها باتت تركز جهودها على إحتواء الطموحات الصينية بكل الوسائل المتاحة. يبقى الزعيم الهندي مودي الذي يتنقل بين كواد وبريكس ببراعة ودون حرج، يضع قدما هنا وقدما هناك.

غير أن هناك من يرى أن مودي تسيطر عليه فكرة تحقيق مصالح بلاده العليا أولا وقبل كل شيء، ومن هذا المنطلق فإنه لو أضطر للإختيار بين كواد وبريكس، فإنه سيختار حتما الأول لأن تحالف كواد معني بتحجيم الصين، منافسة بلاده القوية وداعمة غريمتها الباكستانية ومحتلة الآلاف من الكيلومترات المربعة من أراضيها منذ حرب صيف عام 1962م. وهو في سبيل هذا، مستعد لمواكبة بقية الأعضاء حتى فيما يتعلق بالموقف من روسيا، شريطة أن تعوض الهند عما ستخسره من هكذا موقف، كون موسكو شريكة أساسية عسكريا وتكنولوجيا لنيودلهي. في المقابل يرى آخرون أن الضغط على مودي للمفاضلة بين كواد وبريكس ليس مطروحا، خصوصا في ظل حاجة التحالف إلى بلد كبير وقوة اقتصادية وعسكرية مهمة ذات موقع استراتيجي كالهند، بدليل أنها استثنيت من اللوم والتنديد حينما رفضت الانضمام إلى أي عقوبات أو إدانات لسلوك روسيا.

وبالعودة إلى قمة كواد الرباعية الأخيرة في طوكيو، نجد أنها بدأت في تحديد وظيفة التحالف بشكل أوسع، مضيفة إلى مهمته الأساسية المتمثلة في المناورات والتمارين العسكرية المشتركة أبعاد أخرى. فمثلا تقرر إنشاء هيئة تحت مسمى "شراكة المحيطين الهندي والهاديء للتوعية بالمجال البحري" بهدف تتبع القرصنة والصيد غير المشروع والإستجابة المشتركة للكوارث الطبيعية والإنسانية. وبطبيعة الحال فإن عمل مثل هذه الهيئة سيتضمن أنظمة مراقبة عسكرية من الدرجة الأولى، ما يشكل استفزازا للصين. إلى ذلك تعهدت القمة باستثمار نحو 50 مليار دولار في البنية التحتية في منطقة المحيطين لمنافسة الاستثمارات الصينية المتعاظمة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2022م

من المقرر أن تعقد مجموعة العشرين G20 (تأسست رسميا في سبتمبر 1999، وتعد منتدى دوليا لمناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي العالمي ومعالجة القضايا الدولية بحضور قادة او ممثلي 19 دولة صناعية + الاتحاد الأوروبي، علما بأن دول المجموعة تمثل مجتمعة حوالي 90% من اجمالي الناتج العالمي، و80% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم وحوالي نصف مساحة اليابسة) قمتها المقبلة في جزيرة بالي الأندونيسية في أكتوبر المقبل.

يرى بعض المراقبين أن هذه القمة سوف تكون تحديا وامتحانا صعبا للدولة المضيفة كونها تأتي في ظل ظروف وتعقيدات عالمية غير مسبوقة ناجمة عن الصراع الحالي بين القوى العالمية الكبرى بعد قيام روسيا الاتحادية، وهي دولة مؤسسة للمجموعة وعضو بارز فيها، بغزو أوكرانيا، خصوصا وأن مصادر دبلوماسية روسية ألمحت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور القمة رغم علمه المسبق بأنه سوف يواجه انتقادات ومواقف غير ودية من قبل بعض الأعضاء الكبار. ويرى فريق آخر من المراقبين أن القمة قد لا تنعقد في تاريخها المحدد بسبب مقاطعة محتملة من دول عديدة إذا ما تأكدت مشاركة بوتين في أعمالها. بينما يرى فريق ثالث أن بوتين سيوفر الحرج على نفسه وعلى الدول المضيفة عبر إيجاد مبرر ما لعدم مشاركته شخصيا في قمة بالي، خصوصا وأنه تذرع بجائحة كورونا للغياب عن قمة المجموعة السابقة التي عقدت العام الماضي في العاصمة الإيطالية. هذا ناهيك عن أنه خفض في الأعوام الأخيرة رحلاته إلى الخارج، فلم يزر العام الماضي مثلا سوى سويسرا والهند للإجتماع في الأولى بالرئيس الأمريكي جو بايدن وللقاء نظيره الهندي مودي في الثانية. وأكتفى في العام الجاري برحلة إلى بكين للإجتماع بالزعيم الصيني جينبينغ. 

والحقيقة أن التوقعات حول القمة المذكورة بدأت تثير منذ الآن ردود أفعال متباينة، منها أن رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون قال معلقا: "إن منح بوتين مقعدا في القمة خطوة مستبعدة جدا"، ومنها أيضا ما قاله مسؤول كبير سابق في الخارجية الأمريكية من أنه لا يمكن تخيل مشاركة بوتين في قمة العشرين القادمة.

غير أن الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو يعتقد أنه قادر على استضافة القمة وقيادتها، بل والوصول بها إلى شاطيء الأمان دون عراقيل معتمدا على مهاراته في اقناع نظرائه من قادة المجموعة بوضع الملف الأوكراني جانبا والتركيز على القضايا الاقتصادية التي تهم العالم والتي تأسست مجموعة العشرين أساسا من أجلها. ويُعتقد أن ويدودو تعمد، في تعليقه على أحداث أوكرانيا الشهر الماضي، أن يكون محايدا قدر الامكان كي يكسب ود الجميع ويتفادى إغضاب روسيا أو أي من خصومها، فقد أصدر بيانا وصف فيه غزو أوكرانيا بالعمل "غير المقبول"، دون أن يشير إلى روسيا أو يستخدم كلمة "غزو"، كما حث مجلس الأمن الدولي على التدخل للحيلولة دون تفاقم الأوضاع في أوكرانيا. ومما قيل، في السياق نفسه، أن بعض مساعدي الرئيس الأندونيسي اقترحوا عليه أن تمتنع اندونيسيا عن التصويت على قرار إدانة روسيا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثاني من مارس المنصرم، لكن ما حدث هو أن أندونيسيا كانت من بين 141 دولة صوتت لصالح القرار مع استبعاد فكرة فرض عقوبات على موسكو. وفي خطوة تلت التصويت بعدة أيام سارعت وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودي" بالإتصال بنظيرها الروسي "سيرجي لافروف" لتوضح له موقف بلادها القائم على تجنب التورط في صراعات القوى الكبرى، والالتزام بسياسات خارجية عمادها دعم فرص الحوار والعمل الدبلوماسي تحقيقا للسلام.

في مقابل ثقة ويدودو العالية بقدرة بلاده على تجاوز الإشكالات المحيطة بالقمة، لوحظ ارتفاع أصوات سياسية وأكاديمية في جاكرتا تطالبه بطرح الملف الأوكراني على القمة واستخدام منصبه كرئيس حالي لمجموعة العشرين في ايجاد حل للقضية بدلا من التهرب منها إلى القضايا الإقتصادية، التي من الصعب مناقشتها اليوم دون اقحام الموضوع الأوكراني فيها كون الأخير تسبب في أزمة طاقة عالمية وأشعل حربا ومقاطعات تجارية ومصرفية وأثر على سلاسل توريد الغذاء.

لقد قيل أن مواقف ويدودو الحائرة ناجمة عن قلة خبرته في الشؤون الخارجية، لكن من الواضح أيضا أن حرصه على تجنب إغضاب موسكو انعكاس لموقف الشارع الإندونيسي المسلم المعادي في غالبيته للولايات المتحدة والغرب والمتعاطف مع روسيا، خصوصا في ظل عدم اتضاح الصورة لدى قطاع كبير من العوام ممن يعتقدون أن روسيا تخوض حربا ضد الانفصاليين المدعومين من الغرب. والمعروف أن مثل هذا الاعتقاد يثير العواطف في بلد له تاريخ طويل وصراعات مريرة مع الحركات الانفصالية.

من جانب آخر، يثير البعض فكرة دعوة أوكرانيا لحضور قمة بالي جنبا إلى جنب مع العديد من الدول غير الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية المدعوة. وهذه الفكرة، التي تحظى بتأييد عدد من دول المجموعة وتقاومها موسكو وبكين تحديدا، لو نـُفذت فإنها  ستحول أجواء القمة إلى ساحة حرب ملتهبة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: مايو 2022م

تحاول باكستان مجاراة عدوتها الهندية اللدودة في التسلح والتفوق عليها جويا، خصوصا وأن الهند استلمت بالفعل 30 طائرة من نوع رافال الفرنسية الصنع من أصل 36  طائرة بموجب صفقة وقعتها نيودلهي مع باريس عام 2015، ومن المقرر أن تستلم الطائرات الست المتبقية في إبريل الجاري. وبطبيعة الحال فإن سباق التسلح في منطقة جنوب آسيا ليس أمرا جديدا، وخصوصا بين الهند وباكستان، لكن الجديد هو من بات يغذي هذا السباق اليوم.

ولأن باكستان تعاني من ضائقة مالية، ثم لأن علاقاتها مع الولايات المتحدة يشوبها بعض التوتر وفقدان الثقة، ما يعيق حصولها على مقاتلات جديدة أمريكية الصنع  لتعزيز سلاحها الجوي المكون من خليط من الطائرات الحربية متعددة المصادر، من بينها 66 مقاتلة  أمريكية من نوع (F-16) حصلت عليها لأول مرة عام 1981، فإنها لجأت إلى حليفتها الصينية من أجل الحصول على 25 مقاتلة صينية خفيفة من نوع (J-10C) لتضمها إلى ما لديها من مقاتلات صينية قديمة من نوعي (J-7)، و (JF-17)، ولتكون بمواجهة مقاتلات رافال الهندية بحسب وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد. والمعروف أن المقاتلة (J-10C)  هي أحدث نسخة مطورة من سلسلة (J-10) وتعتبر اليوم عضوا مهما في نظام القتال لسلاح الجو الصيني، وقد تستمر كذلك خلال السنوات العشر القادمة.

ولعل أكثر ما يزعج الباكستانيين أنهم مكبلين لجهة استخدام مقاتلاتهم الأمريكية من نوع (F16). فالأخيرة التي تعد الأكثر تفوقا على ما عداها من مقاتلات، والأقدر على منافسة ترسانة الهند من المقاتلات الروسية الصنع، موضوعة تحت مراقبة شديدة من قبل الأمريكيين، بحيث لا يتمكن أصحابها من نقل ملكيتها إلى طرف ثالث أو استخدامها كيفما شاؤوا أو تطويرها محليا بمساعدة دول أجنبية، وذلك خوفا من تسرب او تسريب تكنولوجياتها إلى أطراف معادية.

وعلى الرغم من كل ما يقال من أن المقاتلة الصينية (J-10C)، منافسة للمقاتلة (F-16)، لأنها تتميز بخصائص تشغيلية عالية لجهة السرعة والمدى والتخفي والقدرات التسليحية، وتشتمل على أجهزة استشعار وأنظمة اتصالات وتحذير ورادار ممسوح ضوئيا، وغير ذلك مما تتميز به المقاتلات الأمريكية والروسية والأوروبية، فإنها ــ طبقا لبعض لخبراء العسكريين ــ غير قادرة على منافسة مقاتلات رافال الفرنسية، وأن ميزتها الوحيدة تكمن في رخص ثمنها، ما يجعلها خيارا مناسبا فقط للدول التي تمنعها قدراتها المالية أو تحالفاتها السياسية من شراء المقاتلات الغربية أو الروسية. والمعلوم بصفة عامة أن الصين لم تستطع تسويق مقاتلاتها إلا في نطاق ضيق ولم تبعها إلا لحفنة من الدول مثل باكستان وبنغلاديش وميانمار وكوريا الشمالية وبعض الدول الأفريقية كنيجيريا. ويعارض البعض الآخر من الخبراء فكرة أن المقاتلات الصينية أقل جودة وتنافسية من رافال الفرنسية قائلين أن الذي يحدد أيهما أفضل هو أن يتواجها في معركة ما، وهو مالم يحدث حتى الآن.

غير أن ما يؤكد أن الصين نفسها غير واثقة بعد في صناعتها الحربية، هو تجنبها استخدام محركاتها النفاثة في صناعة مقاتلاتها، والاعتماد بدلا من ذلك على محركات روسية  الصنع من نوع (AL-31F). صحيح أن المفاوضات حول تزويد الروس للصينيين بهذا النوع من المحركات وصلت قبل سنوات إلى طريق مسدود بسبب اشتراط موسكو أن تشتري بكين المزيد من مقاتلات سوخوي من طراز (SU-35) ورفض بكين الاستجابة للشرط، لكن الصحيح أن تعرقل المفاوضات حفز الصين على بدء مشروعها الخاص لانتاج محركات طائرات شبيهة بما تصنعه روسيا ودول الغرب. لكن يبدو أن الأمر لم يكن سهلا فمرت سنوات طويلة دون أن يتم اعتمادها بسبب ضعف الموثوقية التشغيلية.

وأخيرا، فقد نشرت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية العام الماضي مقالا تضمن مقارنة بين الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لجهة قيمة الصادرات من الطائرات الحربية، وفيها نجد أنه ما بين عامي 2000 و2020 صدرت الصين ما قيمته 7.2 مليار دولار فقط، بينما كان الرقم الخاص بالولايات المتحدة هو 99.6 مليار دولار، والرقم الخاص بروسيا هو 61.5 مليار دولار، والرقم الخاص بفرنسا هو 14.7 مليار دولار. ولم يقلل كاتب المقال من جودة وقدرات المقاتلات الصينية، لكنه تساءل فقط عن أسباب ضعف الطلب عليها التي أرجعها بصفة عامة إلى مخاوف المشترين من ربط مشترياتهم العسكرية بالاستراتيجيات الصينية الإقليمية والدولية، ضاربا المثل بالفلبين التي أوقفت طلباتها على هذه المقاتلات واستبدلتها بمقاتلات من صنع كوريا الجنوبية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: إبريل 2022م

مؤخرا قدم رئيس وزراء هولندا مارك روتي اعتذرا رسميا لأندونيسيا باسم بلاده عن ماضيها الإستعماري في تلك البلاد، معترفا بأن هولندا استخدمت عنفا منهجيا مفرطا وغير أخلاقي للحيولة دون استقلال أندونيسيا، ومبديا  أسفه أن الحكومات الهولندية السابقة غضت الطرف باستمرار عن ذلك، ومعلنا في الوقت نفسه عن استعداد حكومته لدفع تعويضات لأهالي الضحايا. والمعروف أن أندونيسيا كانت خاضعة للحكم الاستعماري الهولندي على مدى 350 سنة إلى أن استولت عليها اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد هزيمة الأخيرة في الحرب أعلن الأندونيسيون استقلالهم في 17 أغسطس 1945، لكن هولندا رفضت الاعتراف بذلك وقاتلت لإبقاء سيطرتها عليها، إلى أن اعترفت بها كدولة مستقلة في ديسمبر 1949. ويقال أنه خلال السنوات الأربع ما بين التاريخين ارتكبت القوات الهولندية فظائع نجم عنها مقتل نحو مائة ألف شخص. 

جاء الاعتذار الهولندي غداة نشر دراسة شاملة وغير مسبوقة قامت بها ثلاث مؤسسات بحثية هولندية بتكليف من حكومتها، سعيا وراء إحقاق العدالة وتبيض صفحة البلاد، وورد فيها أن الجيش الهولندي تجاهل القوانين والقواعد المكتوبة وغير المكتوبة وأقدم على جرائم وأعمال قاسية، علما بأن لاهاي ظلت على مدى عقود تصر على أن جيشها تصرف على نحو سليم خلال استعمارها لما كان يعرف بـ "جزر الهند الشرقية الهولندية"، وفي أوقات الضغط عليها كانت تزعم أن قواتها قد تكون ارتكبت مخالفات بسبب الضعف والإحباط في مواجهة تكتيكات حرب العصابات التي لم يكن بامكانها التعامل معها باستخدام الوسائل العسكرية العادية.  

لم يكن اعتذار مارك روتي هو الأول من نوعه، لكنه كان الأقوى والأوضح. إذ سبقه في عام 1968 قيام لاهاي بإصدار تقرير أقرت فيه بحصول "تجاوزات عنيفة" في أندونيسيا من قبل قواتها هناك، لكنها بررتها بأنها حدثت ردا على حرب عصابات وهجمات إرهابية تعرضت لها من الأندونيسيين. وفي عام 2013 أعرب السفير الهولندي في جاكرتا عن ندمه على المجازر التي ارتكبها جيش بلاده لسحق المقاومة ضد الحكم الاستعماري، خصوصا في جزيرتَي جاوة وسولاويزي. وفي مارس 2020، قدم العاهل الهولندي الملك فيليم ألكسندر، أثناء زيارته الرسمية الأولى لجاكرتا، اعتذاره قائلا: " أود أن أعرب عن أسفي وأن أعتذر هنا عن العنف المفرط من جانب الهولنديين في تلك السنوات. أنا أفعل ذلك مع وعي تام بأن آلام وحزن العائلات المتضررة سيستمر لأجيال". وتلا حديث العاهل الهولندي عرض من لاهاي لدفع تعويضات بقيمة 5600 دولار لذوي كل طفل تسببت هولندا في مقتله، وهو نفس المبلغ الذي حكمت به محكمة هولندية في عام 2013 لكل أرملة من أرامل 431 رجلا ذبحهم مجندون هولنديون في إحدى قرى جاوه الغربية عام 1947. 

ما يعنينا في الإعتذار الهولندي الأخير في فبراير 2022 أنه فتح الباب للحديث المستفيض عن مبدأ "الإعتذار ما بعد الإستعمار"، وهو قضية شائكة ومعقدة ذات جوانب مختلفة. صحيح أن القرن الحالي شهد ظهور مراجعات من قبل بعض الدول الأوروبية لماضيها الإستعماري واعتذارات وتعويضات غير متوقعة للضحايا، بعد أن كان السائد في القرن العشرين هو خطاب الإنكار واضفاء الشرعية على المباديء الإمبريالية في مواجهة مطالبات بالاعتذار والتعويض عن جرائم ارتُكبت في الماضي البعيد في سياق العلاقات بين المستعمَر والمستعمِر. لكن الصحيح ايضا هو أن بعض الإعتذارات كانت جزئية وغير شاملة، وبعضها الآخر غير مصحوبة بالتعويضات، وبعضها الثالث مرفقة بتبريرات مثل أن مرتكب الجرائم والفظائع لم يكن الدولة الاستعمارية وإنما مستوطنون أو منظمات مستقلة عنها. هذا ناهيك عن الإشكالية التي يتعذر معها أن تعترف دولة ما بجرائمها كونها لم تكن قائمة بشكلها الحالي زمن وقوع تلك الجرائم، كحالة تركيا مع الإبادة الجماعية للأرمن التي حدثت زمن الدولة العثمانية.

الأمر الآخر الذي يعنينا في سياق هذا الحديث هو أن الإعتذار الهولندي الأخير شرع الأبواب أمام أندونيسيين كثر للتساؤل عمن سيعوضهم عن الآلام والانتهاكات والمذابح التي ارتكبتها قواتهم الوطنية قبل وبعد الإستقلال عن هولندا، في إشارة إلى قيام مقاتلي الحرية بقتل نحو 6000 من الأوراسيين والملوكيين والأقليات الأخرى أثناء المرحلة الأولى من حرب الإستقلال، وإشارة ايضا إلى حملة الحكومة الانتقامية في الستينات ضد الحزب الشيوعي الأندونيسي والتي أودت بحياة ما لا يقل عن نصف مليون مواطن، وصولا إلى المجازر التي ارتكبتها حكومة الرئيس الأسبق الديكتاتور سوهارتو بحق أنصار الديمقراطية وبحق شعب تيمور الشرقية قبل أن ينجحوا في انتزاع استقلالهم عام 1999.

والحقيقة أن ما شجع هؤلاء الأندونيسيين على نبش عذابات الماضي، ليس الإعتذار الهولندي وحده، وانما أيضا حقيقة أن السرديات الأندونيسية عن فترة النضال من أجل الإستقلال والفترات اللاحقة من عمر الدولة الوطنية المستقلة متناثرة وغير شاملة ودقيقة. وهذا دفع كاتب عمود معروف مثل "إندي بايونين" للتعليق على الإعتذار الهولندي بقوله:  "نحتاج أيضًا إلى إعادة النظر في تاريخنا وإخراج جميع الهياكل العظمية من الخزانة". بمعنى ضرورة الغوص عميقا في سائر الأحداث الدموية المؤسفة التي شهدتها اندونيسيا منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية وحتى نجاح الشعب في اسقاط الديكتاتورية العسكرية سنة 1998.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2022م

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أضحت دولا عديدة من تلك التي كانت جزءا من الإتحاد السوفيتي السابق في حالة قلق وخوف وتأهب. ولعل أكثرها قلقا ــ بعد جمهوريات البلطيق ــ هي جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة. صحيح أن الأخيرة تختلف عن أوكرانيا لجهة بعدها الجغرافي عن أوروبا، وبالتالي عدم تطلعها إلى نيل عضوية حلف الناتو التي تعتبرها موسكو تهديدا لأمنها القومي، لكن الصحيح أيضا هو أنها منطقة صراع وتنافس بين قوى عدة بسبب موقعها وثرواتها وسكانها المنتمين إلى أعراق عابرة للحدود.

يقول عالم السياسة الأمريكي من أصل مجري جورج فريدمان في كتابه "الأعوام المئة القادمة" ما مفاده أن الإستراتيجية الروسية في المستقبل سوف تركز على خلق مناطق عازلة وعميقة على امتداد حدود البلاد ومحاولة استعادة النفوذ والسيطرة على بلدان الإتحاد السوفيتي السابق، ولاسيما تلك الواقعة بين بحر قزوين وحدود الصين نظرا لاحتواء هذه الرقعة على احتياطات ضخمة للطاقة. ويضرب مثلا بجمهورية كازاخستان التي إذا ما حاولت قوة عظمى أخرى (معادية أو منافسة) السيطرة عليها فإنها ستكون على بعد 100 ميل فقط من نهر الفولغا الذي يعد شريان الحياة للزراعة الروسية.

في مايو 1992 تم التوقيع في طشقند على إنشاء "منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكومنولث الدول المستقلة" (CSTO) بين روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، كحلف دفاعي مشترك. وما لبث أن انضمت إليها أذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا (في عام 1999 رفضت أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان تجديد المعاهدة وانسحبت منها)  وكان من أبرز بنود المعاهدة الأمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وعدم انضمام الدول الأعضاء إلى تحالفات عسكرية أخرى، ومساعدة بعضها البعض في حال وقوع عدوان على أي منها أو تهديد ضدها. ويمكن القول أن الجزئية الأخيرة هي التي باتت تقلق الدول الأعضاء، خصوصا إذا ما طلبت منها موسكو ــ بموجب بنود المعاهدة ــ المساعدة في حربها الراهنة في أوكرانيا التي تواجه فيها دول الغرب أي على غرار ما فعلته وتفعله روسيا البيضاء.

ومما لاشك فيه ان استجابة دول المعاهدة لأي طلب روسي حول الدعم ستترتب عليها مشاكل سياسية وعسكرية واقتصادية هي في غنى عنها، كما وأن رفضها الإستجابة يعني أن الروس سوف يتعاملون معها مستقبلا بنفس الطريقة في حال تعرض أي منها لعدوان خارجي، خصوصا وأن قوى عالمية (كالصين) وأخرى إقليمية (كتركيا) لا تخفي أطماعها في هذه الدول لأسباب استراتيجية أواقتصادية أوثقافية.

وبعبارة أخرى فإن انجرار هذه الدول خلف موسكو في صراعها مع أوكرانيا سواء بالمشاركة الفعلية أو بتقديم المساعدات العسكرية والعينية واللوجستية سيعرضها لا محالة لنفس العقوبات التي تئن منها موسكو. وإذا كانت الأخيرة قادرة على الصمود لبعض الوقت بفضل امكانياتها الكثيرة والمتنوعة، فإن دول آسيا الوسطى ليس بمقدورها ذلك بسبب بنيتها الهشة وأوضاعها الاقتصادية الضعيفة، دعك مما تركته جائحة كورونا من آثار مدمرة على أحوالها.

ويكفينا في هذا السياق الإشارة إلى أنها باتت تشكو بالفعل من آثار المقاطعة والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا نظرا لاندماجها الكبير اقتصاديا ومعيشيا مع  الاتحاد الروسي. فمثلا تسببت تلك العقوبات في انخفاض قيمة الروبل وتوقف نظام التحويل (SWIFT) في المصارف الروسية، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض مداخيل الملايين من أبناء آسيا الوسطى العاملين في روسيا، ناهيك عن صعوبة إرسالهم لتحويلاتهم المالية بالعملة الصعبة إلى أوطانهم. ومن ناحية أخرى، فإن تدهور اقتصاد روسيا واستمرار الحرب في أوكرانيا يعني تسريح أعداد كبيرة من عمالة آسيا الوسطى من تلك التي تعمل في البلدين، وبالتالي اضطرارهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية بكل ما سيشكله ذلك من ضغوط اجتماعية ومعيشية وسياسية قد تتحول إلى حالة من عدم الإستقرار السياسي التي قد يستغلها الغرب لإشعال "الثورات الملونة" من أجل الإطاحة بالأنظمة الحاكمة الموالية لموسكو وبكين. 

والجدير بالذكر ــ طبقا للإحصائيات الرسمية الروسية ــ أنه دخل روسيا في الفترة ما بين 2019 و2021 ثلاثة ملايين عامل أوزبكي، و1.6 مليون عامل طاجيكي، ونحو 600 ألف عامل قرغيزي. وشكلت تحويلات هؤلاء عنصرا مهما في اقتصاديات بلدانهم. فقد شكلت مثلا نحو  30٪ و28% و 12% من الناتج المحلي الإجمالي لطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان على التوالي. وتتضح الصورة بشكل أفضل حينما نعلم أن العمال الطاجيكيين فقط حولوا إلى وطنهم الأم بين عامي 2019 و2021 أكثر من مليارين ونصف المليار من الدولارات (أي ثلاثة أضعاف قيمة جميع الصادرات الطاجيكية في تلك الفترة)، وذلك طبقا لتقرير أصدرته مؤسسة فيفياكندا الهندية.

ومما قيل وتردد كثيرا أن موسكو امتنعت حتى الآن عن مطالبة شريكاتها في معاهدة CSTO  بتفعيل بنود المعاهدة تفاديا لإغضاب الصين التي لا ترغب في رؤية جمهوريات آسيا الوسطى تخوض حروبا خارجية تزيدها بؤسا فوق بؤس، وتضعف أنظمتها الأوتوقراطية الموالية، خصوصا وأن دول آسيا الوسطى تمثل أهمية قصوى لمشروع "الطريق والحزام" الصيني. ومن المعروف أن إجمالي ما استثمرته الصين في هذه الجمهوريات حتى نهاية 2020 بلغ نحو 40 مليار دولار، كما أنها أرسلت حوالي 7700 شركة صينية للعمل هناك، واستوردت منها قدرا كبيرا من احتياجاتها من الغاز، ناهيك عن قيامها ببناء قواعد عسكرية لها في طاجيكستان تحسبا لأي مخاطر القادمة من أفغانستان. ويمكن القول في السياق نفسه أن تردد دول آسيا الوسطى في الإعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين المتمردتين (دونيتسك و لوهانسك) كدولتين مستقلتين ربما كان بسبب تعرضها لضغوط صينية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2022م

ودعت اليابان مؤخرا واحدا من أكثر سياسييها إثارة للجدل بسبب مواقفه الشعبوية والتمييزية، بحيث لم يبق له صديق في الداخل أو الخارج سوى أولئك المنتمين للجماعات القومية المحافظة. والإشارة هنا إلى عمدة طوكيو الأسبق الكاتب والروائي والمخرج "شينتاروا إيشيهارا" الذي فاز بمنصبه لأول مرة كشخصية مستقلة في عام 1999، ثم تم انتخابه بعد ذلك مرتين في عامي 2003 و 2007 بسبب ما نفذه من خدمات واصلاحات للعاصمة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، ويصل اقتصادها إلى 2.3 مليار دولار، قبل أن يستقيل من عمادة طوكيو فجأة عام 2012  ويقرر اعتزال الحياة السياسية في ديسمبر 2014.

اختلف الناس حوله دوما، لكن الكثيرين، ومنهم رئيس الحكومة الأسبق "شينزو أبي" أشادوا بجرأته في قول ما يؤمن به صراحة وعلانية وثبات دون خوف أو مواربة أو دبلوماسية مقنعة أي على خلاف الساسة الآخرين، أذ ظل يردد دوما "سأقول ما أريد وأفعل ما أريد إلى يوم مماتي ولا يهمني إنْ كرهني الناس". وقد تجلى تباين الموقف منه في الصحافة اليابانية بعد الإعلان عن وفاته، فمثلا صحيفة مثل "يوميوري شيمبون" اليمينية المحافظة، التي تعد من أكبر الصحف اليابان، تسترت على خطابه العدواني المستفز، وتعاملت مع رحيله على أنها مأساة وطنية. أما بقية الصحف فقد امتلأت بمقالات حول حياته الأدبية وصراحته وجرأته. ورغم أن من فضائل الشعب الياباني ألا يتكلم بالسوء عن الموتى، إلا أن البعض خالف القاعدة بحجة أن ايشيهارا نفسه خالفها، وكان بين هؤلاء كاتب المقالات الشهير "كاوري شوجي" الذي لخص موقفه منه في جملة "كان الرجل خنزيرًا يمينيًا نخبويًا وعنصريًا وكارها للنساء" في إشارة إلى دعوات ايشيهارا التمييزية العلنية ضد النساء العاقرات والمعاقين والمثليين والفئات الضعيفة غير المنتجة والصينيين والكوريين.

في عام 1989 وضع بالإشتراك مع رئيس شركة سوني "أكيو موريتا" كتاب "اليابان التي يمكن أن تقول لا" الذي ظل لسنوات من أكثر الكتب مبيعا بعد نشره بالانكليزية عام 1991. في هذا الكتاب دعا مواطنيه إلى مقاومة الغطرسة والاستعلائية الأمريكية تجاههم، متهما الولايات المتحدة بالعنصرية في قوله: "الولايات المتحدة قصفت العديد من المدن الألمانية وقتلت الآلاف من المدنيين لكنها لم تستخدم القنابل الذرية على الألمان. لقد أسقطتها الطائرات الأمريكية علينا فقط لأننا يابانيون، وهي تمارس نفس العنصرية اليوم تجاريا مع بلادنا". وقد عبر في مناسبات عديدة عن أفكار ومواقف مماثلة ناقدة للسياسات الأمريكية. ففي كلمة له في نيويورك عام 2007 أثناء اجتماع لجمعية التبادل الثقافي الياباني الأمريكي قال أن المدى الذي ستذهب إليه واشنطن في الدفاع عن اليابان أمر مشكوك فيه، وبالتالي فليس أمام اليابان سوى امتلاك الأسلحة النووية الرادعة لتهديدات الصين وكوريا الشمالية حتى لو رفضت واشنطن. وفي مناسبة أخرى انتقد بشدة سياسات اليابان الخارجية والدفاعية ووصفها بـ"المعيبة" لأنها تـُخضع مصالح اليابان الأمنية لاستراتيجية أمريكا العالمية، وتدفع نفقات التواجد العسكري الأمريكي فوق التراب الياباني. كما سلط الضوء على الحاجة إلى بناء العلاقات اليابانية الأمريكية على قدم المساواة ، قائلاً: "يجب على شعبي اليابان والولايات المتحدة تجديد الوعي بأن اليابان لم تكن أبدًا دولة مثل بورتوريكو (التي تحكمها الولايات المتحدة)".

لم يكتف إيشيهارا بانتقاد الأمريكيين، وانما أشهر سيفه أيضا في وجه الصينيين، متسببا في توتر علاقات بلاده مع بكين. فقد قال ذات مرة أنه إذا ما صار رئيسا للحكومة فإنه سيشن حربا ضد الصين. وفي أبريل 2012، أعلن أن بلدية طوكيو ستحمي جزر سينكاكو (في محافظة أوكيناوا) من الصين عبر شرائها من ملاكها اليابانيين وسوف تحولها الى أحواض لبناء السفن. وقتها خافت الحكومة اليابانية من رد فعل مبالغ من قبل الصين التي تطالب بالجزر وتسميها "دياويو"، فقررت تأميمها، ليشتعل التوتر بين الدولتين. وحينما رحلت الحكومة اليابانية في أغسطس 2012 ، ناشطين صينيين دون محاكمة بعد وصولهم إلى الجزر المتنازع ورميهم سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني بالحجارة، ندد بقرار الحكومة ووصف موقفها بالمثير للشفقة قائلا أنها تخدم مصالح الصين وتعزز موقفها، مضيفا: "الأمة غير القادرة على تطبيق قوانينها فوق أراضيها ليست أمة".

وبمثل ما أثار الرجل الصينيين فقد أثار الكوريين أيضا بفتحه ملفات الماضي الدامي. إذ أنكر قيام الجيش الامبراطوري بارتكاب فظائع في زمن الحروب، وبالتالي رفض دبلوماسية الإعتذار، ورفض معه الاعتراف بقضية "نساء المتعة والعمال السخرة" التي توتر العلاقات بين طوكيو وسيئول. وعلاوة على ذلك سجل عنه قوله: "إن الكوريين اختاروا ضم اليابان لبلدهم في عام 1910، فكان الضم خطأ أسلافهم. أما حكم اليابان لبلادهم فلئن كان في شكل استعمار، إلا أنه كان متقدمًا وإنسانيًا ".

ومن مواقف أيشيهارا الأخرى المثيرة للجدل: تأليه القومية اليابانية، وتبجيل المشاريع الإمبريالية اليابانية في آسيا قبل عام 1945، ودعوته إلى إلغاء "الدستور السلمي" لليابان باعتباره دستورا وضعه وفرضه الأجنبي، ورفضه تغيير مضامين كتب التاريخ المدرسية أو وقف زيارات المسؤولين لمقابر ياسوكوني التي تضم رفات جنود اليابان الذين حاربوا دفاعا عن الإمبراطور والبلاد منذ عهد ميجي، وتبريره مشاركة اليابان في الحرب بقوله "لم يكن لدينا خيارا سوى القتال، ولو لم تشارك اليابان في الحرب ، لكان العالم اليوم كما كان حيث البيض يفرضون استعمارهم على الملونين".

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: فبراير 2022م

بقرارها غزو أوكرانيا المسالمة، خلطت روسيا البوتينية أوراق عالم مضطرب أصلا واقتصاديات لم تفق بعد مما تسببت به جائحة كورونا من انهاك وضمور. ارتفاعات في أسعار النفط، وانقطاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وخسائر في أسواق الأسهم، وصعود أسعار الدولارالأمريكي وانهيار الروبل الروسي، وعقوبات على كيانات وشخصيات روسية، وحرمان موسكو من التكنولوجيا الغربية المتطورة، وخراب ودمار في البنية التحتية الأوكرانية، واضطراب في العلاقات الدولية والمواصلات العالمية. هذه فقط أمثلة أولية بسيطة لنتائج الغزو. غير ان الأوضاع حبلى بالمزيد من الآثار المدمرة، خصوصا إذا ما كان في جعبة قادة الكرملين مخططات سرية أخرى لتنفيذ ما يرونه حقا أمنيا واستراتيجيا من حقوق بلادهم الطامحة لإستعادة أمجاد زمن سوفيتي غابر، ودور عالمي مواز لدور الولايات المتحدة الأمريكية.

جملة القول أن العالم يمر بمنعطف خطير غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد يتطور الأمر بصورة أسوأ من كل التصورات والاحتمالات في حال إقدام قوى أخرى على الإحتذاء بما فعلته روسيا البوتينية. وهذه القوى، بطبيعة الحال، كثيرة ولم تخف يوما تطلعاتها لجهة غزو جاراتها المسالمات تحت ذرائع عديدة كالحق التاريخي والجغرافي، وضرورات الأمن القومي، وعودة الفرع إلى الأصل، واجتثاث الحركات الانفصالية وغيرها. وبعبارة أخرى فإن ما حدث لأوكرانيا في غمضة عين وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي قد يغرى بكين باستعادة تايوان، وإيران بضم أذربيجان أو العراق، وكوريا الشمالية بشن حرب على كوريا الجنوبية مثلا. أما الآثار المدمرة لمثل هذه التحركات والقرارات على مستقبل الشعوب وأمنها ورفاهيتها فلا قيمة لها، بل تهون في سبيل تحقيق "تطلعات القائد الملهم" أو "تمريغ أنف العدو في الوحل" او الانتقام من "الشيطان الأمريكي". ولا بأس بإضفاء نعوت ذي جاذبية لدى البسطاء على الحدث  مثل "النصر الإلهي"، أو"أم المعارك" أو"القرار التاريخي".

ما يعنينا هنا هو أنه منذ أندلاع أزمة أوكرانيا، قبل تطورها إلى حرب وقصف وغزو مسلح، لم يـُكتب سوى القليل جدا حول آثارها وتداعياتها المحتملة على دول الشرق الأوسط العربية. صحيح أن الأخيرة بعيدة نسبيا عن ساحة الحرب، إلا أن الصحيح أيضا هو تداخل مصالح الشعوب والأمم في عالم لم تعد فيه الجغرافيا السياسية حائلة دون تأثر دولة بما يقع في أخرى. فعلى سبيل المثال كانت لعملية غزو أوكرانيا آثار ايجابية على الدول العربية المنتجة للنفط تجسدت في ارتفاع سعر برميل البترول إلى حدود لم تشهده منذ سنوات طويلة، لكن في المقابل من المحتمل بل من المؤكد أن تتضرر الاتفاقيات التجارية والاستثماراتية والدفاعية التي أبرمتها بعض الدول الخليجية مع أوكرانيا.

من ناحية أخرى نجد أن الحدث الأوكراني ساعد في زيادة الطلب على واردات الغاز من بعض الدول العربية المصدرة له مثل قطر ومصر لتعويض نقص امدادات الغاز إلى أوروبا جزئيا، لكن في المقابل قد تعاني بعض الدول العربية مثل مصر ولبنان ودول شمال أفريقيا العربية من نقص القمح في أسواقها، خصوصا إذا ما كانت تعتمد في وارداتها من هذه السلعة الغذائية على أوكرانيا أو روسيا اللتين تمثل صادراتهما من القمح نحو 30 بالمئة من السوق العالمية (يستورد اليمن وليبيا مثلا 22% و40% على التوالي من اجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا التي صعدت في العقد الأخير إلى احتلال المرتبة الثالثة عالميا في انتاج القمح والمرتبة الرابعة في انتاج الذرة)، وبطبيعة الحال فإن البدائل متوفرة في استراليا وكندا والولايات المتحدة، لكنها مكلفة سعرا وشحنا. إلى ذلك فإن التأثيرات السلبية للحدث قد تطول قطاع السياحة في دول عربية مثل مصر والمغرب وتونس التي يعتمد قطاعها السياحي بنسب متفاوتة على السياح القادمين من أوكرانيا وروسيا. ففي مصر مثلا يشكل نسبة السياح الروس والأوكرانيين نحو 40% من إجمالي السياح القادمين إليها من أوروبا، وقد لوحظ أن نسبة حجوزاتهم الملغاة وصلت إلى 35%، ما يعني العودة إلى الأوضاع التي عانى منها القطاع السياحي خلال العامين الماضيين جراء تفشي وباء كورونا.

ما يجب الانتباه له ايضا هو أن الولايات المتحدة وحليفاتها الأوربيات عازمة على استخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح للتعامل مع روسيا، وهذا من شأنه أن يفسد على موسكو مبيعاتها من النفط، فلن تجد أمامها سوى الأسواق الصينية لتسويق خامها بطرق ملتوية كما تفعل طهران، الأمر الذي قد يؤثر نسبيا على كميات النفط التي تستوردها بكين من دول الخليج العربية.

بعيدا عن الآثار الاقتصادية للغزو على الدول العربية، هناك الآثار السياسية. فعدا أن الأقطار العربية ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ مواقف شديدة الحذر وتبني سياسات حيادية كيلا لا تخسر أحد طرفي النزاع (روسيا والغرب)، فإنها ستواجه صعوبات في حلحلة بعض الملفات العربية كملفي سوريا وليبيا بسبب غياب الحد الأدنى من التفاهم الروسي ــ الغربي حول القضايا الاقليمية. هذا ناهيك عن احتمال توجيه دفة معظم المساعدات الانسانية الدولية الطارئة صوب مناطق النزاع في أوكرانيا، وبالتالي حرمان المنكوبين في مناطق الصراع في اليمن وسوريا أو في مخيمات النازحين السوريين في الأردن وتركيا من جزء من هذه المساعدات، ما قد يؤدي إلى المزيد من حالة عدم الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2022م

في الانتخابات الرئاسية السابقة في كوريا الجنوبية عام 2017 فاز السياسي الليبرالي المنتمي للحزب الديمقراطي "مون جاي إن" بهامش واسع، ملحقا الهزيمة بمنافسه "هونغ جون بيو" من حزب كوريا الحرة، ومنافسه الآخر "آهن تشول سو" من حزب الوسط. وقد تعززت مكانته بتحقيق حزبه فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية العام الماضي والتي استحوذ فيها على 163 مقعدا من أصل 300 مقعد. لكن مون جاي لن يستطيع الترشح مجددا لمنصب الرئاسة في الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها الشهر القادم بنص الدستور الذي لا يسمح للرئيس البقاء في منصبه إلا لفترة واحدة مدتها خمس سنوات. 

ولهذا اختار الحزب الديمقراطي الحاكم (تأسس عام 1955 ويضم فصائل سياسية من اليمين والوسط ويتبنى في الداخل اقتصاد السوق المدعوم بشبكة أمان إجتماعي، ومكافحة الفساد وحماية البيئة، بينما يدعم في سياساته الخارجية فكرة إعادة توحيد شطري البلاد) "لي جاي ميونغ" (محافظ مقاطعة غيونغي والمحامي السابق لحقوق الانسان) كمرشح له، مخالفا كل التوقعات التي قالت أن الأوفر حظا بالاختيار هو زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" بسبب خبراته الإدارية التي برزت إبان توليه منصب حاكم جنوب جولا.

أما "حزب سلطة الشعب" المعارض (حزب تأسس في عام 2020 من اندماج عدد من الأحزاب المحافظة بعد فضائح الفساد التي شهدتها البلاد عام 2016، ويتبى السياسات النيوليبرالية ويدعم التكتلات الصناعية المهيمنة على اقتصاد البلاد، ويتخذ مواقف متشددة من كوريا الشمالية) فقد قرر في 13 نوفمبر 2021 أن يكون مرشحه للرئاسة في انتخابات 2022 الرئاسية هو "يون سوك يول"، الذي عينه الرئيس الحالي في منصب المدعي العام في يوليو 2019، واستقال العام الماضي. وجاء ذلك بعد انتخابات تمهيدية قام بها الحزب المعارض على ثلاث مراحل على مدار 72 يوما، وأيضا بعد استطلاعات للرأي في صفوف أعضاء الحزب وعامة الناس حصل فيها "يون" على المركز الأول بنسبة 47.85% من الأصوات. وبهذا وضع حزب سلطة الشعب "يون سوك يول" الشخصية المبتدئة في عالم السياسة في مواجهة مرشح الحزب الديمقراطي الذي يسعى لمواصلة بقائه في البيت الأزرق الرئاسي، وفي مواجهة مرشحي حزبين صغيرين ( حزب الشعب وحزب العدالة)

في كلمة قبوله بالترشح للرئاسة وعد يون أنصاره بأن يحقق تغييرا في البلاد من خلال إنهاء سياسات الانقسام والغضب والفساد والنهب، واصفا الانتخابات القادمة بالمعركة بين العقلانيين والشعبويين، وبين مرشح "العقل السليم" ومرشح آخر يفتقر إليه.

من الصعب التنبوء باسم الرئيس المقبل من بين المرشحين الرئيسيين، حيث يعتقد على نطاق واسع أن من يحدده هو جيل الشباب غير المؤدلج ممن ولد بين عام 1980 وأوائل الألفية الثالثة، وهو جيل يغلب عليه طابع التأرجح وعدم الثبات بدليل ما حدث من تقلبات في آرائه حيال الرئيس الحالي وحزبه الحاكم. كما وأن المواقف السياسية التي سيتبناها ويدافع عنها المرشحان من الآن وحتى موعد الانتخابات في التاسع من مارس المقبل سوف تؤثر على توجهات الناخبين بصفة عامة. نقول هذا على الرغم من أن أصوات شباب حزب كانت وراء اختيار "يون" مرشحا رئاسيا، لكن ثباتهم على هذا الموقف مشكوك فيه.

والمعروف في سياق الجزئية الأخيرة أن المرشح "يون" من منتقدى سياسات الحكومة الحالية تجاه كل من اليابان وكوريا الشمالية. فهو يرى في اليابان حليفا لا بد من تحسين العلاقات به والتعامل معه بلطف، على عكس سياسات الإدارة الحالية المتصفة بالعدائية. حيث لفت نظر جمهوره إلى أن الإدارة الحالية ألغت اتفاقية ثنائية سابقة مع طوكيو وحزمة تعويضات ذات صلة بعمال السخرة في الحقبة الاستعمارية، وأنها استغلت المشاعر المعادية لليابان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وأنه سيسعى إلى حل شامل مع طوكيو حول قضايا الماضي البعيد، وتحسين العلاقات البينية التي تمر بأسوأ فتراتها منذ التطبيع عام 1965.

أما بخصوص العلاقات مع الجار الشمالي المشاغب فقد قال أنها تدهورت في ظل الإدارة الحالية وتحولت إلى "علاقة استجداء مرؤوس برئيسه"، ووعد بإعادة التوازن إليها من خلال تأسيس مكتب دبلوماسي ثلاثي دائم يضم مسؤولين من الكوريتين والولايات المتحدة، واقترح أن تبقى محادثات السلام محصورة في الأطراف الثلاثة دون توسيعها إلى محادثات سداسية تشمل الصين واليابان وروسيا، وتعهد أن يدعو الأطراف الثلاثة الأخيرة إلى طاولة المحادثات بمجرد الاتفاق على نزع أسلحة بيونغيانغ النووية. ومن جهة أخرى أبدى استعداده، إذا ما انتخب رئيسا، أن يدفع بخطط التنمية الاقتصادية المشتركة بين الكوريتين إلى الأمام، وأن يحيي التبادلات الإنسانية المجمدة حاليا، بشرط أن تقدم بيونغيانغ أولا على خطوة جريئة بشأن سلاحها النووي وصواريخها الباليستية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: فبراير 2022م

منذ أواخر العام الماضي والصين تسابق الزمن لوضع حد لأزمتها المتفاقمة مع الفحم كمصدر للطاقة تدير به مصانعها وتلبي من خلالها احتياجات سكانها المنزلية. حيث أنه من المعروف أنها تعتمد في توليد الطاقة بصورة رئيسية على الفحم الحراري بنسبة تصل إلى 65%، بينما تعتمد في النسبة المتبقية على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومن الواضح أن عددا من العوامل تضافرت معا لتضعها في مأزق منها تصاعد معدلات الإستهلاك، وارتفاع أسعار الفحم العالمية، وقيودها الذاتية على استيراد الفحم الاسترالي، والحظر الأندونيسي على صادرات الوقود، ناهيك عن عوامل طبيعية مثل الجفاف الذي ضرب البلاد فقلل من انتاج الطاقة الكهرومائية.

ظهرت أزمة الوقود في الصين العام الماضي حينما أعلنت ثلاث مقاطعات في شمال شرق البلاد (لياونينغ، جيلين، وهيلونغجيانغ) عن خطط لقطع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى بعض الإضطرابات في العمليات التجارية والحياة اليومية لنحو مائة مليون نسمة في صورة توقف المصاعد وإشارات المرور عن العمل وتأثر إمدادات المياه ولجوء السكان إلى الشموع، طبقا لمصادر صحفية في هونغ كونغ. وسرعان ما امتدت الأزمة إلى مقاطعات أخرى حتى وصلت إلى مقاطعة غوانغدونغ التي تعد العمود الفقري المزدهر للصناعة الصينية، حيث اتخذت محطات توليد الكهرباء فيها إجراءات للحد من استهلاك الطاقة مثل تقليل الإمدادات بدلا من تكبد الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفحم، خصوصا في ظل الحدود القصوى التي تفرضها الدولة على أسعار منتجها من الكهرباء. 

والصين، التي كانت تعتمد لسنوات طويلة على نفسها في توفير ما تحتاجه من الفحم، تصاعد استهلاكها من هذه السلعة طرديا مع تصاعد حاجتها منها لسببين رئيسيين هما النمو الصناعي الكبير والتضخم السكاني الهائل. وهكذا لجأت إلى استيراد الفحم من استراليا، لكن هذه الواردات توقفت بقرار سياسي من القيادة الصينية، فكان البديل هو الاعتماد على أندونيسيا التي صارت أكبر مصدر أجنبي للفحم إلى الصين. غير أن جاكرتا أعلنت أنها بدءا من يناير 2022 ستعلق صادراتها من الفحم إلى الخارج لمساعدة محطات الطاقة الاندونيسية المحلية على تأمين ما يكفيها من الفحم لتوليد الكهرباء بأسعار معقولة، وهو ما عدته بكين طعنا في الظهر، وتراجعا عن بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (RCEP)  الموقعة بين  15 دولة في آسيا والمحيط الباسيفكي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022، وربما وسيلة ضغط على بكين فيما يتعلق بتنازع البلدين السيادة على مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، خصوصا بعد أن وجهت بكين مؤخرا إنذارا لجاكرتا بالكف عن التنقيب عن النفط والغاز في مياه شمال بحر ناتونا المتنازع عليه.

وعلى الرغم من أن جاكرتا أوضحت أسباب قرارها بوقف تصدير إنتاجها للفحم إلى كل الدول المستوردة، ولم تخص الصين تحديدا، إلا أن بكين تراودها الشكوك وتعتقد أن وراء القرار الأندونيسي أياد أمريكية، بل ربط أحد كتاب الأعمدة الصينيين بين القرار وزيارة قام بها مؤخرا إلى جاكرتا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلكين.

بالأرقام الرسمية الصينية، بلغ انتاج الفحم في الصين العام الماضي 3.8 مليار طن، واستوردت في الفترة نفسها 290 مليون طن، منها 180 مليون طن من أندونيسيا، و 53 مليون طن من روسيا. وللعلم فإن الصين أوقفت وارداتها من الفحم الاسترالي بدءا من نوفمبر 2020 بعد أن تراجعت علاقات البلدين ودخلا حربا تجارية دبلوماسية، فاقمها دخول كانبرا في تحالف بريطاني أمريكي ياباني قيل أنه يستهدف الصين. 

ولكي تتغلب الصين على أزمتها هذه، وتتجنب الأسوأ في صورة توقف قطاراتها عن العمل، ليس أمامها سوى ايجاد مخرج يحفظ لها ماء الوجه ويعيدها إلى قائمة الدول التي تتزود بالفحم الأسترالي. ويقال أن بكين قد اتخذت قرار بهذا الشأن وأنها طلبت فعلا شحنة من الفحم من أستراليا مقدارها 2.8 مليون طن في الأسابيع الأخيرة. وبالتزامن تخطط بكين لإستخراج كميات أكبر من الفحم المحلي من مناجمها في مقاطعة شانشي الشمالية التي تعتبر المنتج الأول للفحم في البلاد، على الرغم من أن مثل هذه الخطط تتعارض مع أهداف سياسات خفض انبعاث الكربون. وتسعى أيضا إلى تعزيز ذلك بواردات من الفحم المنغولي والفحم الروسي. كما أن هناك مطالبات داخل دوائر الحزب والدولة إلى فرض المزيد من القيود على استخدام الطاقة برفع أسعارها كوسيلة لمواجهة النقص في واردات الفحم وارتفاع أسعاره عالميا.

وإذا ما أخذنا في الإعتبار كل العوامل الآنف ذكرها، فإن خطط البلاد لدفع مصانعها للعمل وقتا إضافيا (ولاسيما في الصناعات الثقيلة) بهدف تحقيق نمو اقتصادي أعلى، لن يكتب لها النجاح طبقا للمحللين والمراقبين، بل لا يستبعد أن يكون نمو الإقتصاد الصيني صفرا ــ على الأقل في المدى القصير ــ لسبب بسيط هو أن عمل المصانع أوقاتا أطول يتطلب رفع معدلات استخدام الطاقة، وهذا يؤدي بدوره إلى فشل تحقيق الأهداف البيئية التي رسمتها الحكومة المركزية لكل مقاطعة من مقاطعات البلاد، بحيث تتدرج من اللون الأحمر حتى اللون الأخضر بحسب استهلاكها للطاقة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: فبراير 2022م

جرت العادة أن تتناوب الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم آسيان على رئاستها. وتتأهب كمبوديا، إحدى الدول العشر الأعضاء، لتولى رئاسة الرابطة هذا العام خلفا لسلطنة بروناي. وبما أن من يترأس هذا التكتل الآسيوي الهام يتمتع بنفوذ كبير ويمكنه تحديد الأولويات على جدول الأعمال، واستبعاد القضايا التي لا تتفق مع مصالح بلده، وأيضا إصدار بيانات أحادية في حال عدم اتفاق الأعضاء على موقف موحد في القضايا الحساسة، فإن مراقبين كثر يتوقعون أن تكون رئاسة كمبوديا مقدمة لحدوث شرخ عميق في جسد آسيان التي تشكو أصلا من انقسامات دولها لجهة الموقف من أحداث ميانمار وكيفية التعامل مع سلطتها القمعية منذ أن ودأت الأخيرة  تجربة البلاد الديمقراطية الوليدة بانقلابها العسكري في الأول من فبراير 2021.

والحقيقة أن لهذه المخاوف ما يبررها استنادا إلى سوابق معروفة للنظام الكمبودي الحالي وزعيمه اليساري سابقا "هون سين" الذي يحكم بلاده بقبضة حديدية منذ عام 1979 دون انقطاع. فعدا عن أنه من مؤيدي الطغمة العسكرية الحاكمة في ميانمار، بدليل مخالفته لقرارات آسيان الهادفة إلى عزل جنرالات ميانمار ومقاطعتهم، والتي تجلت في قبوله الاجتماع مع وزير خارجيتهم "وونا ماونغ لوين" في فنوم بنه الشهر الفائت، فإنه أي "هون سين" حليف وثيق للصين التي تنازع خمسا من دول آسيان السيادة على مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي. أما أسباب تقربه من بكين، فليست أيديولوجية فقط وانما أيضا اقتصادية وعسكرية. إذ تعتمد كمبوديا اعتمادا كبيرا على الهبات الصينية والرعاية الاستراتيجية منذ عقود، ولهذا السبب كثيرا ما لوحظ أن فنوم بنه تتخذ مواقف أقرب لبكين منها إلى شريكاتها في آسيان.

فمثلا أثناء رئاستها الماضية للرابطة في عام 2012، أفشلت كمبوديا عمدا عملية إصدار بيان مشترك حول النزاع مع بكين في بحر الصين الجنوبي، في وقت كانت فيه الفلبين تخوض مواجهة بحرية مع الصين حول جزيرة "سكاربودو شول"، وتنتظر موقفا داعما لها من شريكاتها. فكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ آسيان التي تتصادم فيها مواقف آعضائها. علاوة على هذا، استخدم الزعيم الكمبودي صلاحياته الرئاسية آنذاك فمنع مناقشة بند النزاعات البحرية علانية، الأمر الذي أغضب حكومتي الفلبين وفيتنام، ولم تهدأ الأمور إلا بعد أن قامت أندونيسيا بجهود مكوكية حثيثة لمنع انهيار الرابطة. 

وقت حدوث تلك الأزمة، التي يتخوف الكثيرون الآن من تكرارها، كثر الحديث عن جدوى وفاعلية آسيان كقوة للإستقرار الاقليمي، ما جعل أندونيسيا والفلبين تقودان جهودا مشتركة نحو تحقيق قدر أكبر من التضامن في ملف الأمن البحري. 

وحتى بعد مرور سنوات من تلك الواقعة، وقفت كمبوديا بزعامة هون سين موقفا معارضا في أروقة آسيان لجهة مناقشة فوز الفلبين في لاهاي بالتحكيم الذي لجأت إليه ضد الصين حول نزاعهما البحري، متخذة موقفا مشابها لموقف بكين الداعي إلى حل كافة الخلافات والنزاعات عبر الحوار الثنائي، وليس الحوار الجماعي الذي تطالب به دولا مثل الفلبين وأندونيسيا اللتين تلحان على وضع مدونة للسلوك في بحر الصين الجنوبي.

وهكذا نجد أن الذين يتخفون من أن تؤدي رئاسة كمبوديا هذه السنة لمنظومة آسيان إلى انقسامات لهم مبرراتهم، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار بعض المؤشرات التي تفيد باحتمال أن توافق فنوم بنه على استضافة قاعدة عسكرية للبحرية الصينية على أراضيها. فإن تحقق ذلك فإن كمبوديا  ستصبح أول دولة من دول جنوب شرق آسيا ترتبط عسكريا بالصين، وهذا بدوره سوف يشعل فتيل أزمة عميقة لا يمكن رأبها بينها وبين شريكاتها، لاسيما الفلبين وفيتنام، وأيضا أندونيسيا التي لطالما اشتكت من توغل ومضايقات عشرات السفن الصينية في المنطقة المعروفة بالمنطقة الرمادية داخل بحر ناتونا الشمالي، وقدمت الاحتجاجات الدبلوماسية ونشرت طائراتها المقاتلة وسفنها الحربية من أجل الردع. 

ومن جهة أخرى فإن أزمة وانقسامات أخف وطأة قد تنشب في حال صدقت تقارير حول عزم هون سين القيام بأول زيارة لرئيس دولة عضو في آسيان إلى ميانمار منذ انقلاب العسكر في العام الماضي على حكومة "أونغ سان سو كي" المنتخبة ديمقراطيا. وهذا، بطبيعة الحال ــ إنْ حدث ــ سيكون بمثابة احتقار كمبودي لقرار اتخذته قمة آسيان العام الماضي بمنع التواصل مع جنرالات ميانمار وتجميد مشاركتهم في اجتماعات الرابطة إلى أن يُعيدوا السلطة إلى المدنيين.

ويبدو أن الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو استشعر المخاطر والأزمات المحيطة بمنظومة آسيان التي تتخذ من بلاده قاعدة لها، فبادر في الأسبوع الأول من السنة الجديدة إلى اجراء مباحثات مع هون سين لكبح جماح أي موقف كمبودي قد يزعزع وحدة آسيان الهشة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يناير 2021م

يفصل باكستان عن جارتها افغانستان خط حدودي بطول 2611 كلم يسمى خط ديورند نسبة إلى "هنري مارتيمور ديورند" سكرتير الشؤون الخارجية في حكومة الهند البريطانية الذي شارك في ترسيمه بالاتفاق مع الأمير الأفغاني عبدالرحمن خان سنة 1893، لتأسيس أفغانستان كدولة مستقلة، فتسبب الخط في التقسيم السياسي للقبائل البشتونية الموجودة على جانبي الحدود. وعلى الرغم من أن هذا الخط التاريخي معترف به من قبل الأمم المتحدة وأعضائها، إلا أن الحكومات الأفغانية المتعاقبة، منذ سقوط النظام الملكي في سبعينات القرن العشرين، لم تعترف بشرعيته. أما آخر المستجدات حوله فهو قرار اتخذته قيادة الجيش الباكستاني قبل أشهر بتسييج الخط بأسلاك شائكة مزدوجة بارتفاع أربعة أمتار ومزودة بكاميرات مراقبة دقيقة بتكلفة باهضة وصلت إلى نحو 600 مليون دولار، وذلك استباقا لأي توترات وفوضى أمنية في جارتها قد تؤدي إلى تدفق للاجئين الأفغان أو تسلل للعناصر الإرهابية أو المسلحة إلى أراضيها.

أما لما نتحدث عن خط ديورند اليوم، فلأن القرار الباكستاني المذكور قوبل بالرفض شعبيا ورسميا في أفغانستان، وهو أمر نجد تجلياته في ما حدث مؤخرا من توترات على جانبيه بين الجيش الباكستاني وقوات نظام طالبان الافغاني. ففي اواخر ديسمبر من العام الماضي أعلن المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان أن قواته منعت الجيش الباكستاني من مواصلة التسييج "غير القانوني" على طول الحدود مع إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان، وبالتزامن تمّ نشر فيديو لجنود طالبانيين وهم يستولون على معدات التسييج الباكستانية. وبالتزامن أيضا كان هناك اطلاق لقذائف مورتر عبر الحدود من الجانب الباكستاني باتجاه مقاطعة كونار الشرقية. وطبقا لوسائل الاعلام الطالبانية، فإن مسؤولين من طالبان إلتقيا وجها لوجه مع قادة من الجيش الباكستاني لمناقشة الوضع الحدودي المتوتر وتهدئة الموقف بطريقة أخوية. غير أنه في الوقت نفسه أطلق المسؤولون الباكستانيون، مثل وزير الخارجية شاه محمود قريشي، تصريحات تؤكد عزمهم على مواصلة عملية التسييج، وتشدد على أن باكستان ليس في وارد التراجع عنها لأن القضية متعلقة بالأمن الوطني. وفي ما بدا أنه رد على تصريحات الوزير قريشي قال قال قائد القوات الحدودية في المنطقة الشرقية لأفغانستان "مولوي ثناء الله سنغين": أن كابول "لن تسمح بالسياج في أي وقت وبأي شكل .. كل ما فعلوه من قبل فعلوه، لكننا لن نسمح به بعد الآن". ووسط هذه المواقف والمواقف المضادة راحت قوات طالبان تبني المزيد من نقاط التفتيش والمراقبة على طول خط ديوراند لمنع الجيش الباكستاني من مواصلة أعمال التسييج.

والجدير بالذكر أن حركة طالبان ظلت لمدة طويلة غير مكترثة بمسألة شرعية خط ديوراند من عدمها، بل لم تعلق قط على فكرة تسييجه، ربما بسبب حاجتها إلى دعم الباكستانيين. لكن يبدو أنها غيرت الآن رأيها من بعد نجاحها في الوصول للسلطة قبل نحو 120 يوما، فصار موقفها ممائلا لمواقف الحكومات الأفغانية الجمهورية السابقة، خصوصا في ظل إحجام باكستان حتى الآن عن الاعتراف الرسمي بنظامها الجديد، وهو ما يجعلها قلقة من احتمال تكرار ما حدث زمن الزعيم الباكستاني العسكري الأسبق الجنرال برويز مشرف، حينما سعى الأخير إلى توثيق علاقاته مع واشنطون على حساب طالبان. 

ويرى مراقبو شؤون منطقة جنوب آسيا في موقف طالبان الجديد هذا، أنه محاولة منها لتحقيق أمنية عزيزة عليها تتمثل في جعل الحدود الباكستانية ــ الأفغانية مفتوحة بنقاط عبورها الكثيرة التي تتجاوز المائتي نقطة، وهو ما لن تقبله القيادتان السياسية والعسكرية في باكستان اللتان تتوجسان من حلم الأفغان القديم المتجدد في إقامة دولة بشتونستان. أما امتناع إسلام آباد عن الاعتراف بالسلطة الطالبانية في كابول، فلا تفسير له سوى أنه محاولة منها لنفي أي علاقة لها بتأسيس حركة طالبان أمام المجتمع الدولي، وكذلك نفي تقديم العون لها للوصول إلى السلطة مجددا في أغسطس المنصرم.

والحقيقة أن حكومة طالبان بنت آمالا عريضة على الإجتماع الوزاري الأخير لمؤتمر منظمة التعاون الاسلامي، الذي عقد مؤخرا في اسلام آباد بحضور وزير خارجيتها أمير خان متقي، لجهة إحراز تقدم ما فيما خص الإعتراف بها. وهو الاعتراف الذي سعت وتسعى إليه طالبان دون نتيجة تذكر سوى موافقة بعض الأطراف الدولية الفاعلة على عقد اجتماعات مع قادتها للبحث في تقديم المساعدات الانسانية ومعونات إعادة الإعمار، على غرار ما فعلته الصين مثلا التي سارعت إلى ترتيب اجتماع بين المدير العام لإدارة آسيا بوزارة خارجيتها "ليو جين سونغ"، وذاكر جلالي مدير عام الدائرة السياسية الثالثة بوزارة خارجية طالبان، بهدف الاتفاق على تعزيز التبادل والتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين حول الإعمار والدعم الاقتصادي والحاجات الإنسانية وتدريب الأفراد وموظفي الدولة ضمن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية. وفي المقابل قدم الطالبانيون لبكين ضمانات أمنية للمؤسسات الصينية وأفرادها من العاملين في أفغانستان، مشفوعة بطلب المزيد من الاستثمارات الصينية.

وعلى نفس المنوال الصيني، أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" أن بلاده تتعامل فعلا مع حكومة طالبان، لكن دون الاعتراف بها، موضحا أن الاعتراف الرسمي بالسلطات الطالبانية سابق لأوانه. وهكذا نلاحظ أن الصينيين والروس، على عكس الأمريكيين، يتصرفون ببرغماتية مع الواقع الجديد القائم في أفغانستان، منفتحين على النظام الجديد هناك من أجل تحقيق مصالحهم، وتوطيد نفوذهم. كذلك تفعل دول إقليمية مثل ايران التي تحاول كسر عزلتها بأي وسيلة.

د. عبد\الله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يناير 2022م

يطلق على الفلبين في الأدبيات الآسيوية "رجل آسيا المريض" كناية عن عجزها على الارتقاء بنفسها وبلوغ ما بلغه معظم جاراتها في منطقة جنوب شرق آسيا من نهضة ورخاء وتقدم على مختلف الأصعدة. وبعبارة أخرى تقف الفلبين، لأسباب داخلية كثيرة، على مسافات بعيدة عن دول النمور الآسيوية سواء في بنيتها التحتية أو في مستويات معيشة مواطنيها أو في ضروب الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار وغيرها.

والحقيقة، التي لا يختلف عليها الفلبينيون اليوم، أن ثورتهم الشعبية ضد نظام فرديناند ماركوس الديكتاتوري سنة 1986 لم تحقق لهم النهضة المنشودة. صحيح أنها جاءت لهم بالحرية والديمقراطية، لكنها في المقابل سلبت منهم الأمن والاستقرار ولم تحسن ظروفهم المعيشية، ولم تخرج بلادهم من غرفة الانعاش.

والمعروف أن الأنظمة الديمقراطية التي خلفت نظام ماركوس حاولت على مدى العقود الماضية أن تقوم باصلاحات من شأنها وضع الفلبين على مسار النمور الآسيوية، لكن حركتها كانت بطيئة بسبب مماحكات ومزايدات الساسة تحت قباب البرلمان، ما تسبب في تجميد الكثير من الخطط والمشاريع. وعلى الرغم من كل هذه العقبات المتوقعة في الأنظمة الديمقراطية غير العريقة في العالم الثالث، تمكن الرئيس السابق بنينو أكينو الإبن (نوي نوي) خلال السنوات الست التي أدار فيها البلاد من عام 2010 إلى 2016 من اصلاح الخلل في مؤسسات البلاد الاقتصادية والتخلص من الديون التي تراكمت في عهد ماركوس وعهد والدته الرئيسة الأسبق "كورازون أكينو"، فانتعشت الآمال بقرب تحقيق نهضة اقتصادية، وبالتالي التخلص من الفقر الذي لازم الشعب طويلا ودفع أكثر من عشرة ملايين فلبيني للهجرة والعمل في دول الشرق الأوسط.

وكان مما فعله الرئيس أكينو الإبن آنذاك أن أحاط نفسه بوزراء أكفاء، وشن حملة ضد الكسب غير المشروع والتهرب الضريبي، وزاد من مساحة الشفافية والمساءلة العامة، وجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسا لبناء المشاريع، بل قام بما لم يجروء عليه أسلافه وهو تهديد الكنيسة الكاثوليكية المنيعة باتخاذ اجراءات ضدها ما لم تشارك في السيطرة على ممارسات السكان غير الاخلاقية. أثمرت هذه السياسات عن فوز مانيلا بتصنيفات استثمارية عالية من جميع شركات التصنيف الائتماني العالمية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عليها بمليارات الدولارات، ودخول معدل نمو اقتصادها نطاق 8%. إلى ذلك منحت منظمة الشفافية الدولية، في آخر سنة من حكم أكينو، الفلبين المركز 95 في مؤشرات الفساد من أصل 180 اقتصادا.

يتفق المراقبون على أن انتخاب الرئيس الحالي "رودريغو دوتيرتي" في عام 2016 أعاد الأمور إلى نقطة الصفر. فالرجل الذي انتخبه الشعب لمواصلة الفورة الاقتصادية، استنادا إلى سمعته كسياسي نجح في تحقيق معدلات نمو أسرع ومعدلات جريمة أقل أثناء إدارته لمقاطعة دافاو الجنوبية، انشغل بملف القضاء على مافيات المخدرات والجريمة المنظمة وتحقيق الأمن بالقوة، على حساب الملف الاقتصادي والمعيشي الذي اعتبره ملفا يمكن أن ينتظر، ما سمح بعودة وانتشار الممارسات القديمة مثل الفساد والمحسوبية والإرتشاء والتحايل على القانون، بدليل أن الفلبين تراجعت في عام 2019 إلى المركز 118  في مؤشرات الفساد العالمية، بعد أن كانت في المركز 95 عام 2016 كما أشرنا آنفا. 

وهكذا، حينما داهمت جائحة كورونا البلاد كان اقتصادها يفتقر إلى المناعة اللازمة للصمود والوفاء ــ على الأقل ــ بالحاجات الأساسية للسكان البالغ تعدادهم نحو مائة مليون نسمة. ويمكن القول في السياق نفسه أن اهمال دوتيرتي للملف الاقتصادي، وعدم البناء على معدلات النمو القائمة وقت استلامه للسلطة لم يتسبب في معاناة الفليبينيين معيشيا وصحيا فحسب ولم يتسبب في بروز الفلبين كواحدة من أسوأ البلدان الآسيوية لجهة التعامل مع الجائحة، وإنما تسبب أيضا في تعرض مانيلا مؤخرا لأسوأ انهيار في سوق أسهمها، بسبب قيام المستثمرين الأجانب بنقل استثماراتهم وأموالهم إلى الملاذات الآمنة.

في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام، يدعم دوتيرتي المرشح فرديناند ماركوس الإبن الشهير باسم "بونغ بونغ" نجل الديكتاتور السابق والذي ترافقه كمرشحة لمنصب نائب الرئيس "سارة دوتيرتي" إبنة الرئيس الحالي. وهناك احتمال كبير أن يفوز "بونغ بونغ" ويصبح الرئيس المقبل للفلبين، مستفيدا من حنين فلبينيين كثر لزمن والده الذي تميز، رغم دكتاتوريته، بترسيخ الأمن والانضباط مع شيء من الازدهار الاقتصادي. لكن تبدو احتمالات نجاحه في تغيير الواقع الفلبيني صعبا لأنه سيرث ملفات ليس من السهل التعامل معها، خصوصا مع استمرار ضغوط المتحورات الجديدة لكورونا على الوضعين الصحي والمعيشي. ومن هنا قيل أن العهد القادم لن يكون سوى نسخة من عهد دوتيرتي أو شبيها بعهد الرئيسة الأسبق "غلوريا ماكابغال أرويو". إلا إذا حدثت معجزة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2022م

لعل أحد أكثر الملفات العاطفية الموروثة من الحروب الباسيفيكية هو ما يسمى ملف"نساء المتعة" وملف"العمال السخرة" اللذين ترفعهما كوريا الجنوبية في وجه اليابان، مطالبة طوكيو بالإعتذار ودفع تعويضات مالية ضخمة لمواطنيها الذين انتهكت حقوقهن وكرامتهن من نساء وعمال خلال حقبة الإحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية (من 1910 إلى 1945)، وهو ما ألقى منذ عام 2018 بظلال قاتمة على علاقات الدولتين المفترض أنهما حليفتان ووضعهما في مسار تصادمي، فتأثرت روابطهما التجارية والأمنية بدليل قيام طوكيو بإزالة كوريا الجنوبية من ”القائمة البيضاء“ لشركائها التجاريين المفضلين، وتهديد سيئول بالانسحاب من اتفاقية الأمن العام ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع اليابان ”GSOMIA“.

وتبدو الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المتضررين من هذا النزاع بسبب حاجتها إلى أن يسود التعاون والتفاهم بين سيئول وطوكيو من أجل هدفها الأسمى في هذه الفترة وهو مواجهة الصعود السياسي والاقتصادي والعسكري للصين من ناحية، ومن ناحية أخرى لمواجهة تهديدات وألاعيب كوريا الشمالية في المنطقة. ولهذا جندت إدارة الرئيس جو بايدن دبلوماسيتها لتقريب وجهات النظر بين حليفتيها اليابانية والكورية، لكن دون نجاح يذكر بسبب إلقاء كل من اليابان وكوريا الجنوبية اللوم على بعضهما البعض فيما خص تدهور العلاقات من بعد نحو نصف قرن من التعاون.

فسيئول مثلا تقول أن اليابانيين هم من يعرقلون أي تسوية حول الملف التاريخي المذكور بانتظار وصول رئيس كوري جديد إلى السلطة في العام القادم، بينما تفند طوكيو هذا الزعم وتقول أن الكوريين يتجاهلون التعويضات التي دفعتها سابقا ويصرون على إعادة فتح ملفات أغلقت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في عام 2015 لتسوية قضية الاعتذار وتعويض النساء الكوريات. والمعروف في هذا السياق أن اليابان قدمت اعتذارا صريحا على لسان زعيمها الأسبق شينزو آبي الذي أعرب عن ندم بلاده لإهانة شرف وكرامة أعداد كبيرة من الكوريات، وتعهد بتضميد الجراح النفسية من خلال تعويضات مالية، وأنشأت ومولت صندوقا لتقديم تعويضات قبلها ثلثا الضحايا الناجين، بينما فضل الثلث المتبقي الرفض والاستمرار في رفع قضايا ضد طوكيو في المحاكم الكورية الجنوبية. 

والمعروف أيضا أن الحكومة الكورية السابقة انتصرت لهذا الثلث وألغت من جانب واحد اتفاقية 2015 وقامت باغلاق الصندوق، ما أغضب الحكومة اليابانية ودفعها للقول أن نظيرتها الكورية ليست جديرة بالشراكة والثقة.

يمكن القول ان الضغط الشعبي في كلا البلدين، والذي وقفت خلفه وسائل الإعلام المحافظة، جعل ساسة البلدين يتصلبون في مواقفهم لأسباب إنتخابية، وهو ما تسبب في بقاء الأزمة على حالها.

انفراج بسيط تحقق في إبريل المنصرم، حينما رفضت محكمة سيئول دعوة رفعتها مجموعة من النساء ضد اليابان، حيث قال القاضي أن اتفاقية 2015 كانت صالحة لتسوية مشكلتهن، مع اقراره بأنها لم تكن مرضية تماما قياسا بالألم الذي عانينه في الماضي. وتناقض هذا الحكم مع حكم أصدرته محكمة ذات مستوى مماثل في يناير الماضي قضى بأن على اليابان أن تمنح المزيد من التعويضات. توقع المراقبون أن يؤدي الحكم القضائي الجديد، إلى فتح الباب أمام مفاوضات دبلوماسية بين البلدين بدعم أمريكي. 

غير أن رد الفعل الياباني كان حذرا آنذاك بسبب تجاذبات وصراعات داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في طوكيو استعدادا للإنتخابات العامة، خصوصا مع ميل المقترعين لإتخاذ مواقف متشددة. هذا ناهيك عن وجود عقبات أخرى حالت دون ترطيب الأجواء وفي مقدمتها قيام الكوريين بالإستيلاء على أصول لشركتي "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" و"نيبون للحديد والصلب" اليابانيتين، وبيعها لسداد تعويضات لأمرأتين وأربعة رجال أجبروا على العمل القسري زمن الحرب والاحتلال، وذلك تنفيذا لحكمين أصدرتهما المحاكم الكورية في أكتوبر 2018 وسبتمبر  2021 وهما حكمان رفضتهما طوكيو واعتبرتهما خرقا لمعاهدة سنة 1965 الثنائية التي ترتبت عليها إقامة العلاقات الدبلوماسية والاتفاقية الملحقة حول تسوية المشكلات الخاصة بالملكية والدعاوى والتعاون الاقتصادي واستفادة كوريا الجنوبية من القروض اليابانية. لكن معاهدة 1965 في نظر كوريين جنوبيين كثر، ولاسيما اليساريون منهم، تسوية غير مقبولة لأنها ــ حسب زعمهم ــ أبرمت بشكل غير ديمقراطي من قبل نظام زعيمهم الأسبق "بارك شونغ هي" العسكري الإستبدادي، الذي "تنازل عن العدالة التاريخية وحقوق مواطنيه في مقابل الحصول على المساعدات الاقتصادية اليابانية"، كما وأنها أبرمت، طبقا لهم، في وقت كانت فيه بلادهم في وضع إقتصادي صعب وتقف على الخطوط الأمامية للحرب الباردة، فلم يكن أمامها سوى خيار قبول التعاون الأمني والاقتصادي مع اليابانيين وتأجيل الحديث حول تسوية عادلة لأخطاء الماضي.

وهنا يتناسى الكوريون حقيقتين أولاهما أن أحد المباديء الأساسية في القانون الدولي هو أن الإتفاقيات بين الدول لا تسقط بتغير أنظمتها السياسية، وثانيتهما هي أن الإطار العام لمعاهدة 1965 هو معاهدة سان فرانسيسكو للسلام، والتي حددت شروط التسوية السلمية الشاملة بين اليابان ومعظم المجتمع الدولي.

الجديد على صعيد العلاقات المتوترة بين البلدين تمثل في مكاملة هاتفية في منتصف أكتوبر الفائت بين الزعيم الياباني الجديد "فوميو كيشيدا" ونظيره الكوري "مون جيه إن". في هذه المكالمة، وهي الأولى بين الجانبين منذ أكثر من ثلاث سنوات، طالب كيشيدا بضرورة تعميق العلاقات الثنائية وروابطهما مع واشنطن لمواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة في المنطقة، فيما دعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى حل قضايا الماضي بطريقة دبلوماسية وبحيث لا تؤثر على التعاون الأمني. ومثل هذه الدعوات، رغم أنها إنشائية وفضفاضة ولم تحسم الأمور الخلافية، إلا أنها خطوة ودية توحي باستعداد القيادة اليابانية الجديدة لطي صفحة الخلاف من أجل التركيز على قضايا مشتركة أكثر أهمية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ديسمبر 2021م