التأكيدات التي كان يكرّرها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، والتي حصلنا عليها طوال المدّة الفائتة، وهي الخاصة بتطور العلاقات الإسرائيلية - العربية، كان مسؤولون فلسطينيون يُكذبونها، أو يقللون منها في الآن معاً، وعادةً ما كان كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور "صائب عريقات" يتصدى لتلك التأكيدات، بأن لا أساس لها من الصحة، أو هي زائدة عن الحدّ على الأقل، وعلى ما يبدو فإن "نتانياهو" كان صادقاً في جميعها، بسبب أنها أصبحت كحقيقة دامغة أمام أعيننا.

إن العلاقات الإسرائيلية – العربية ليست وليدة اللحظة، بل هي مستمرة على مدار الزمن، وكثيراً ما كانت تتكشف أحياناً، نحن لا نتكلم عن العلاقات الإسرائيلية - المصرية، ولا الإسرائيلية - الأردنية، باعتبارها ناتجة عن معاهدات سلام، أُبرمت بين الأطراف، حتى على الرغم من عدم استجابة الحكومتين المصرية والأردنية، للتمنيات الفلسطينية، بتقليل تلك العلاقات، وطرد السفراء اليهود من عاصمتيهما، إزاء كل حادثة أو عدوان ضد الفلسطينيين، بحجّة أن هناك ضرورة للحفاظ على تلك العلاقات، لسهولة التواصل مع الجانب الإسرائيلي.

وإن كان البعض يجد رخصة لقبول السبب، فإن البعض الكثير الآخر، لا يجد رخصة لأي أسباب، وهي تلك التي يرتكز إليها الباقين من الزعماء والحكام العرب، وخاصة ولاة الخليج، في تطوير علاقاتهم مع العدو القديم وعلى هذه الوتيرة، التي تغلب عليها روح المنافسة، والتي تُفضي من غير جدال، إلى إنهاء قرناً من الصراع وتدشين مرحلة جديدة ومناسبة في المنطقة.

وبغض النظر عن علاقاتها المخبوءة مع إسرائيل، فإن المملكة السعودية أقدمت منذ العام 2002، على تأليف (مبادرة السلام العربية)، والتي تحتوي مباشرة مسألة اعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل والتطبيع معها.

وفي حين لم يحفل الإسرائيليون بتلك المبادرة حتى وقتنا هذا، وجد "ابن سلمان" ولي العهد السعودي، الذي احتفل للتو بلقائه بوفدٍ من الإنجيليين الداعمين الجيّدين لإسرائيل، الشكل المناسب الذي يردّ به على الفلسطينيين، باعتبارهم موجودون للصراخ وحسب، لقناعته بأن المصلحة الأمريكية – السعودية، هي التي ستُملي العناوين الرئيسة في شأن الصراع، خلال الفترة القريبة القادمة، ما يُعطي مؤشراً على المصادقة على صفقة القرن، والمكتوبة بواسطة "نتانياهو" نفسه.

منذ ذلك الحين، أصبحت بقية الدول وخاصة الخليجية أكثر جرأة، في شأن الإسراع بتكريس وتطوير علاقاتها مع إسرائيل، وقد سمحت مؤخّراً بتقاطر الوفود الإسرائيلية، وعلى مستوياتها المختلفة، السياسية والعسكرية والرياضية والثقافية وغيرها، واستقبالها داخل روضاتها وأفنيتها المقدّسة، وسواء كان في مسقط أو أبو ظبي أو الدوحة، أو المنامة، وهي العاصمة التي جهرت بصوتها من قبل، بضرورة إشهار علاقاتها مع إسرائيل.

جاءت الأخبار من مسقط، بأن استضافتها لـ"نتانياهو" والوفد الكبير المرافق له، كان لطرح مقترحات وأفكار قد تساعد الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في العودة إلى المفاوضات، ومن جانب كل من أبوظبي والدوحة، فقد أكدتا على أن استضافة الرياضيين الإسرائيليين والوزراء التابعين لهم، جاء بناءً على القوانين الدولية الرياضية، والتي تفضّل الفصل بين السياسة والرياضة، وكأنها القوانين التي لم يتم سنّها إلاّ مؤخراً، بعد أن كان كما يبدو محرّماً على تلك الوفود بالسقوط على أراضيها، طيلة السنوات الفائتة، وكان قد ادعى العراق الذي استقبل وفداً يهودياً سينمائياً، في ذات الوقت، باعتبار لغة الفنون، تُقرب بين الشعوب، وتكسر حواجز الاختلاف.

ليس من المتوقع أن يكتفي "نتانياهو" بمساس أقدامه الأرض العربية التي وطأها كحقيقة، ولكن لن يطول الوقت حتى نراه يطأ ما بقي منها، وإذ كان هكذا الحال، فعلينا ومن غير اضطرار، أن نردد بعضاً من النشيد الوطني الإسرائيلي (الأمل)، الذي أصبح مُيسّراً للصدح به ليس في فضاء الخليج وحسب، بل في الفضاء العربي ككل، باعتباره الأمل الكبير الذي تحقق للإسرائيليين، بعد جهدٍ وصبرٍ كبيرين، وثقة عالية بالنفس:

مادام في القلب عمق.. لن يفقد اليهود الأمل.. في العيش كشعب حـرّ.. في أرض صهيون ويروشلايم

خان يونس/فلسطين

ارتفعت أعداد المسؤولين الأمريكيين، الذين يطالبون بإعادة النظر في علاقات بلادهم بالمملكة السعودية، وهددوا كعادتهم بأن تقوم واشنطن، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، فيما لو تم إثبات ضلوعها بحادثة اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" على الأقل، أمام مسألة ضرورة استمرار ممارسة الإيهام، بشأن توضيح صورة الولايات المتحدة بأنها دولة إنسانية، أو للاحتراز أمام ضغوط دوليّة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حسم أمره - بعد تأخير ملحوظ- باتجاه الضغط على الجانب السعودي، بعد استلامه من الجانب التركي علامات تبدو وكأنها حقيقيّة، وذلك من أجل كشف الحقيقة، من خلال حثّه على التعاون بشأن التحقيقات حول حادثة الاختفاء، حيث قال: ربما يكون السعوديون وراء اختفاء "خاشقجي"، وإذا ثبت ذلك ستُلحق بهم الولايات المتحدة عقاباً شديداً.

لكن، وبالرغم من ذلك، فإن الأمريكيين وعلى رأسهم "ترامب" لن يكون بوسعهم ولا بأي حال، اللجوء إلى تنفيذ تهديداتهم هذه، ليس عن ضعفٍ في السياسة، أو محاباةً للمملكة، وإنما حفاظاً على مصالح بلادهم، وخاصة المتعلقة بدولة بحجم السعودية، على أساس – كما يبدو للبعض- أن الإعلانات الأمريكية وإن خرجت شفاهةً، كانت ترمي إلى حشو المرحلة بما يتلاءم مع تلك المصلحة.

إن الولايات المتحدة، لها تاريخ عريض، في فرض الإجراءات والعقوبات على الدول والمنظومات الدولية، وسواء على نحو عدائي أو التي تُخالفها جزئياً أو كليّاً، وسواء كان سياسياً أو اقتصاديا أو ثقافياً، وهي بالضرورة تتم ممارستها بموازين وقياسات محددة، باتجاه كل دولة أو مؤسسة، وتبعاً لحجم الاختلاف معها والحاجة إليها.

 فمنذ أن وضعت نفسها كقوّة واحدة في العالم، كان يُعلن الرؤساء الأمريكيين واحداً تلو الآخر "جيمي كارتر، رونالد ريغان، بيل كلينتون، جورج بوش الأب، الابن، باراك أوباما، دونالد ترامب"، تحدثوا عن إجراءات عقابية على مستوى العالم، وقاموا بتطبيقها بالفعل، وبغض النظر عن شرعيتها، أو التي تتم خارج نطاق الأمم المتحدة، باعتبارها تسلّطيّة وغير إنسانية، وهذه العقوبات كانت ما بين اللّين والشدّة، وما بين المرحلية والمستمرّة، بما فيها الموجّهة ضد إسرائيل، وفي ضوء اعتبارها شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة.

وقد كان أعلن الرئيس الأمريكي "جورج بوش" أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي أنداك "إسحق شامير" عن وقف الضمانات الأمريكية لإسرائيل بقيمة عشرة مليارات دولار، إلى حين موافقته على المشاركة في مؤتمر مدريد 1991، وفي خطوة أشد بقليل، أظهرت إدارة "بوش" أوائل التسعينات، معاداةً صريحةً لإسرائيل، تمثّلت في سلسلة إجراءات "شبه عقابية"، لاتهامها بنقل تكنولوجيا صواريخ باتريوت الأمريكية إلى الصين.

وإن وجُدت بعض الأصداء حينذاك لتلك العقوبات السابقة، إلاً أن عقوبات الولايات المتحدة كانت غاية في الحزم والشدّة، باتجاه دول وكيانات أخرى مختلفة، باعتبارها تمثل خطراً على مصالحها، أو لا تتفق وسياساتها، مثل التي تمّ فرضها، على - أفغانستان، إيران، كوريا الشمالية، الجمهورية الليبية، العراق، سوريا، السلطة الفلسطينية، وغيرها من الدول والمؤسسات، حيث كانت لها أصداء أعمق بكثير، سيما وأن العديد من تلك الدول انهارت كلياً أو جزئياً، أو هي في الطريق إلى الانهيار.

على أي حال، فإن "نرامب" وإذا كان على موعد بشأن فعل شيء ما، ضد السعودية، فيما لو استلمت الأخيرة الإدانة بكاملها، فقد يكون هذا الشيء – على الأرجح- المزيد من الابتزاز، باعتباره فرصة عميقة غير قابلة للتكرار، وفي ظل إيضاحه صراحةً، بأن أمريكا ستُعاقب نفسها، إذا أوقفت مبيعاتها العسكرية إلى الرياض بسبب "خاشقجي"، ويأتي قوله على الأقل،  بسبب مخاوفه من انتقال المليارات السعودية إلى روسيا أو الصين، وهي المليارات التي يحرص على نقلها إلى بلاده.      

حتى قبل تولي "دونالد ترامب" رئاسة الولايات المتحدة، كانت شخصيّته تنضح بانحيازه العملي لإسرائيل، حيث أثبت ذلك، منذ اللحظة الأولى من تعداد أعضاء إدارته، ومن ثمّ جلوسه على التلّة، حيث بدأ بإجراءات نادرة نحو تشييد علاقات (شاملة)لا سابق لها مع إسرائيل، وسواء بالنسبة لتصوراته الأمنية الواجب تحقيقها، أو لإسناد شخصيّتها داخل المؤسسات الدولية.

حيث حصلت إسرائيل على تصورها الأمني الكبير، والذي لم تنله في أي وقتٍ مضى بصورة جوهرية، وهو التعمّق أو (الاندماج)الحقيقي بقوّة عظمى، باعتبار أن التحالف الاستراتيجي القائم بينها وبين الولايات المتحدة منذ العام 1981، برغم نجاحه في استخلاص كافة الأغراض منه، لم يكن مكتملاً كما هو الآن.

 أيضاً، وفي ضوء قيامه بالتنكّر لالتزامات أمريكية سابقة، وسعيه باتجاه تقويض حل الدولتين، فإن إجراءات "ترامب" والتي على رأسها، قيامه بإجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هي التي جلبت أغضاب الفلسطينيين، خاصة المؤسسة الرئاسية، حيث ساهمت في تنفيذ بعض الشعائر الاحتجاجية، وبدرجةٍ أقل، الجمهور الأوروبي، الذي عبّر عن أسفه لتلك الإجراءات، وبدرجة أكثر انحداراً، النظام العربي، الذي حالفه الحظ، في تكوين بعض العبارات الرافضة لها، باعتبارها غير متوقعة.

بعد كل إجراء، كان "ترامب" على عكس ما توفره الطبيعة لكل نفس، من الالتزام بالصبر بعد كل حادثة، حيث أصبح مستمراً في اتخاذ المزيد من الإجراءات وسواء المحاذية لإسرائيل، أو المتنافرة مع الفلسطينيين على نحوٍ خاص، والتي كان آخرها إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، حتى تلك الموجهة إلى مجالي التنسيق الأمني والتطبيع.

كانت تلك السياسة ولا تزال، (أهم لبِنة) لا في التصور الأمريكي وحسب، بل في التصور الإسرائيلي أيضاً، باعتبارها وخلافاً لرغبة الفلسطينيين، الكفيلة التي بإمكانها المساهمة في تهيئة الظروف المواتية، لإنجاح صفقة القرن، التي من المفترض أن تخرج إلى حيّز الوجود قريباً.

إن الحسم في أي أمر عند حدوثه، هو أمرُ جيّد، خاصة وأن السلطة الفلسطينية، قفزت خطوات هامّة، نحو إعادة النظر في الرعاية الأمريكية لمسيرة السلام، لا سيما وأن الرئيس الفلسطيني "أبومازن" أعلن رفضه وفي كل مناسبة، وسواء للإجراءات الأمريكية المتواترة، أو لاستمرار واشنطن بمتابعة دورها كوسيط أول للسلام، وأعلن عن عزمه بالوصول إلى جهات دولية أخرى للحلول محلها، وكان قد هاجم أواخر الأسبوع الماضي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة "ترامب" بسبب سياساته تجاه الفلسطينيين، واصفا إياها بأنها اعتداء سافر على القانون الدولي.

لكن مع عدم وجود بدائل، أو التعلق ببدائل وخيارات وهميّة، لمساندة القضية الفلسطينية، فقد يعمل ذلك العدم، على استلام المزيد من الخسارة، لاسيما وأن العناصر الاخرى من المنظومة الدولية، تعتبر في عداد المفقودين، خاصة وأن أياً من تلك العناصر، ليس في واردها مواجهة الولايات المتحدة، كما ولن يكون إبداء أي إجراء صارمٍ ضد إسرائيل، باعتبارها قوّة إقليمية مهمّة، تُسهم في الأمن الدولي من جهة، وفي الحضارة الغربية من جهةٍ أخرى.

 على أي حال، قد يكمن فهمنا أحياناً، في أن إصرار "أبومازن" في تحديد سلوكه على هذا الشكل، هو لإدراكه بأن تكون هناك تغييرات أو تقلّبات جادّة، وسواء داخل الولايات المتحدة نفسها، أو في توازن القوى الدولية لصالح القضية الفلسطينية، ولكن تلك التغيرات بقدر ما هي لدى الكثيرين حول العالم، لا تبدو ممكنة، نتيجةً للمعطيات القائمة، فإنهم من جهةٍ أخرى، يشهدون، بأن القضية الفلسطينية، لا تزال في حاجة إلى الرعاية الأمريكية، حتى في حال استمر "ترامب" في سياسته، باعتبارها من الحقوق الأمريكيّة المحفوظة. 

منذ قيامها عام 1948، أفادت إسرائيل، أكثر من أي دولة، إزاء كميّة المهاجرين اليهود الذين وفدوا إليها، فعلاوةً على أنها سياسة استفزازية تهدف العرب والفلسطينيين والدول الغربية أحياناً، فقد ساهمت وبقوة في كل المجالات التي تحتاجها الدولة، وسواء كان على المجال الديمغرافي بخاصة، أو المجالات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية الأخرى.

حيث جعلت عدد سكان الدولة يرتفع من 600 ألف يهودي أثناء قيامها، إلى ما يقرب من سبعة ملايين يهودي في 2018، ومن شعب متباين بدرجةٍ عالية، إلى أقل تبايناً، ومن إنتاج وطني بلغ 1.5 مليار دولار، إلى أكثر من 320 مليار دولار، ومن دولة ناشئة إلي أكبر قوة تكنولوجية في المنطقة، ومن عصابات مسلّحة، إلى قوة عسكرية متقدمة، ومن عبءٍ استراتيجيٍ على الدول الغربية، إلى أقوى حليف استراتيجي للولايات المتحدة.

 برغم ما تقدّم، ففي كل مناسبة تقريباً، تتجدد الآمال بشأن هجرة اليهود المعاكسة، باعتبارها علامة كبيرة، تشير إلى إمكانية انهيار الدولة الإسرائيلية، أو إلى التسبب في تحجيم طموحاتها على الأقل، بسبب أن الهجرة منها تُصيبها في مقتل، وسواء على الأصعدة الدينية أو الاقتصادية أو الأمنية أيضاً، وبالرغم من زعم البعض بأن أكثر من مليون يهودي غادر إسرائيل منذ قيامها وحتى هذه اللحظة، فإنه يمكن التخليّ عن ملاحقة مثل هذه المعطيات، بسبب أنها لا تمثل سوى أعداداً قليلة، إذا ما تم تقسيمها على مدار ألـ 70 سنة الماضية، نسبة إلى القادمين إليها.

ومن ناحيةً أخرى، فإنه لا يمكنها إثارة أي أهمية وبالقدر الذي نمنحه لها، لا سيما وأن معظم المعاكسين أنفسهم، لا يمكن الاعتماد على نواياهم الحقيقية والمتعلقة بالصعود إلى (أرض إسرائيل) نهاية المطاف، وأنه يمكن التعايش مع هذه القضية، والتعامل معها، حتى فيما لو سقط كل يهود العالم - الستّة ملايين الآخرين- إلى إسرائيل.

اقتضت السياسة الإسرائيلية، بأن تكون أكثر فاعلية، باتجاه حثّ الإسرائيليين المقيمين داخل البلاد بالبقاء فيها، وفي ضوء استمرار قادتها في إطلاق برامج تهجيرية مدعومة، تحت عناوين (دينية وقومية واقتصادية)، وخاصة لأولئك الذين ينتمون للبلدان الأوروبية والولايات المتحدة تحديداً، وذلك من خلال إلقاء الحوافز الخارقة باتجاههم، حيث تشمل، الوعود بإيجاد حياة رغدة لهم، ما أدى إلى إجبار الكثيرين منهم للاستجابة وبصوتٍ مسموع.

فعلى سبيل المثال، وحسب إحصاءات إسرائيلية، فقد تم تسجيل هجرة 14 شخصاً فقط من إسرائيل من كل ألف إسرائيلي، خلال السنوات الست بين عامي 2001- 2006،  وفي السنوات الست التالية بين 2006- 2011، غادرها خمسة إسرائيليين فقط من كل ألف، مع ملاحظة دخول مهاجري عرب 48، ضمن تلك الأرقام باعتبارهم إسرائيليين.

هذه الأرقام تؤكّد، حصول تراجع ملموس ولافت في أعداد المهاجرين من إسرائيل بصورة كبيرة، خلال السنوات الست الأخيرة، بعد أن كانت النسبة في العقود الأولى لقيام الدولة، تشهد معدلات أعلى، وهذه الأرقام حقيقية، وبالتالي تؤشر على انخفاضات متتالية، لنسبة المغادرين لإسرائيل إلى الخارج، وحتى قبل أن تصبح ظاهرة، تعمل على قلق الإسرائيليين.

على أي حال، فإن لدينا تفسيرات لتلك المسألة، وهي تبدو منطقية، وإن يكن من يعتقد، أن البحث عن الرّفاه، هو  سبب المغادرة، بعد إجراء مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل، ونظيره في الدول الغربية أو الولايات المتحدة الذي يعتبر الأعلى، إلاّ أن هناك استطلاعات إسرائيلية جيّدة، تنفي ذلك بشكلٍ أساسي.

فعلاوةً على استجابة الأفراد اليهود للمتطلّبات الدينية والقومية والتنموية المنطلقة باتجاههم، والتي تحثّهم على ضرورة الإقامة داخل الدولة، لمواكبة ودعم تنميتها واستمرار حياتها، فإن الظروف الأمنية السائدة التي تعيشها إسرائيل، حتى في ظل التهديدات الخارجية التي لاتزال تدعو بضرورة الإطاحة بها، وأحداث العنف الحاصلة في مناطق من الضفة الغربية، والتي يخوضها فلسطينيون، باعتبارها تحت السيطرة، كما أن التحولات التي طافت معظم الأنظمة العربيّة، باتجاه إنتاج علاقات إيجابية وتحالفيّة مع إسرائيل، كان لها دوراً أكبر في اقتناع معظم الإسرائيليين، ممن كانوا ينوون المغادرة من إسرائيل إلى البقاء فيها.

برغم تحوّل الأحداث التونسية الدامية في إثر احتراق "محمد بوعزيزي" ديسمبر 2010،إلى ثورة شعبية عارمة، ضد نظام حكم "زين الدين بن على"، لم يتوقع الكثيرون، وسواء من الساسة أو العسكريين، انتقالها إلى مصر، حتى في ضوء وجود امتعاض شعبي شبه كامل، من نظام حكم الرئيس "حسني مبارك"، الذي ساد حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عاماً متتالية، بل كان لدينا ما يقولون، بأن الثورات ضد أنظمة الحكم العربية هي مستحيلة، باعتبار أن الشعوب العربية هي شعوب ميّتة.

حيث أن الدعوات التي انتشرت من عدّة جهات معارضة مصرية إلى النزول، في يوم عيد الشرطة 25 يناير، والتي طافت أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم "مبارك" آتت أكلها سريعاً، حيث تحركت الحشود المصرية إلى ميدان التحرير، حيث استقر رأي الخبراء، على أن الاحتجاجات هي مجرّد رسالة للنظام وحسب.

لكن اليوم التالي 26، وبرغم وجود قلب العاصمة (القاهرة)؛ في حالة من الهدوء صباحاً، والتي جعلتني أسير حسب خطتي باتجاه مؤسسة الأهرام المصرية، إلاّ أنه شهد فعاليات احتجاجية أكبر خلال ساعات الظهيرة، والتي تجسدت في تكوين مسيرات وتظاهرات شعبية ومهنية كبرى، وخاصةً المنطلقة من نقابة الصحفيين القريبة من المكان، والتي حالت ليس دون بلوغي الهدف وحسب، بل إلى الهروب أمام قوات الأمن المركزي، وسط أعيرة النار والقنابل المسيلة للدموع، من أسفل كوبري وكالة البلح والتوغل -على غير هدىً- داخل أعماق حارات (بولاق أبو العلا)، وبغض النظر عن القصة التي حصلت بداخله، لكني تمكنت من الخروج سيراً على الأقدام في ساعات ما بعد الغروب، وذلك من أعلى الكوبري، إلى ساقية الصاوي، فمسرح البالون، ثم ميدان سفنكس، فأحمد عرابي – المهندسين.

لقد ظلت الاحتكاكات بين الحشود الشعبيّة الثائرة من جهة، وقوات المركزي والشرطة في تصاعد مثير للدهشة، وبما لا يدع مجالا للشك من أن إدراك المصلحة العليا للبلاد، لم تخطر ببال نظام الحكم بعد، حيث تجاهل النظام حالة الاحتقان الشعبي، ثم تعامل إزاءها بكثير من الغموض، ومن ثمّ الترويج على أن أيادٍ خارجية وداخلية تعمل على تخريب استقرار البلاد، والعبث بمقدراتها، وتهديد النظام القائم.

لم يشفع خطاب "مبارك" المقتضب له، من مطالبة المعتصمين الذين نزلوا من بيوتهم، رجالا ونساءً وشيوخاً وشباباً، له بالرحيل، بغضاً في حكمه، وطمعاً في ولادة نظام حكم آخر من اختيارهم، بهدف تحقيق أمانيهم وأحلامهم وتحديد ملامح حياتهم، حيث اضطرّ إلى الاستجابة  لمطلبهم مساء يوم 11 فبراير، من خلال إعلانه بواسطة نائبه "عمر سليمان"، الذي كان قد قرر منصبه للتو، بالتنحي عن الحكم، وأوكل المجلس العسكري بقيادة البلاد.

أصدر المجلس في 13 فبراير2011، إعلاناً دستورياً، بتوليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر، أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، بعد أن قام بحلّهما معاً، وعطّل العمل بأحكام الدستور، وفي الوقت ذاته، قام بتشكل لجنة خاصة، تعمل على تعديل بعض المواد الدستورية، ووعد بإجراء انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة.

كانت الأغلبية تتوقع من المجلس العسكري، أن يسلك سلوكاً آخر غير الذى سلكه، سلوكاً يعود به إلى ثكناته، من أجل الخروج بمصر من مأزقها إلى بر الأمان، لا أن يصل به الحال إلى التخطيط للقبض على دفة الحكم من جديد، باعتبار أن مصر في نظره، تحتاج إلى سياسة قوية تدحر الأعداء الخارجيين، وتحِدّ من مكاسب الإخوان المسلمين، الذين يتبعون أجندات حزبية وعدائية للدولة، بعد أن امتطوا الثورة لتحقيق انتصارات شخصية وهميّة على حساب الوطن.

لقد تنامى الغضب ضد المجلس العسكري، وحصلت أعمال عنف ضدّه وبكثافة أعلى من المعتاد، الأمر الذي أدّى في حينها إلى زيادة المخاوف من وقوع البلاد في أزمات مستمرة من الاحتجاجات، حال تمسّكه بالقوانين المكملة، والتي أصرّ على بقائها، حيث أن الاشتباكات أثارت دعوات لثورة جديدة ضد المجلس، باعتباره مُكملاً لدور "مبارك".

شهدت الانتخابات الرئاسية ملحمة تاريخية، نالت شهادة محلية ودولية نادرة، حيث تدفق الملايين إلى اللجان الانتخابية، وتحت عنوان (حان وقت التغيير)، ليختاروا ويشاركوا - وكأنّه لأول مرّة- فى صنع المستقبل، وبعيداً عن البلطجة والإيمان بالشعارات الفارغة، وقد أظهرت الصناديق نهاية المطاف، فوز مرشح الاخوان الدكتور "محمد مرسي" الذي تم عزله بعد عامٍ واحدٍ فقط، باعتباره أحدث شقاً في الصف المصري، وكان سبباً في اندلاع ثورة شعبية ضدّه كما يقول أبطال 30 يونية، حيث تولى حكم البلاد وزير الدفاع "عبدالفتاح السيسي". 

إن الحالة التي تمرّ بها مصر الآن، وبعد أربع سنوات من حكم "السيسي"، وفي ظل وقوعها في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية ضخمة، وبغض النظر عن النجاحات المزعومة والتي طالت مناحي الحياة، تستلزم تحركات جادّة وفورية، ليس من طرفٍ واحد فقط، بل من جميع الأطراف الرسمية والحزبية والشعبية، لتداركها والخروج منها، خشية انهيار مقومات وأركان الدولة، والتي لا يمكن استرجاعها بسهولة.

الآن، وبعد فقدان الفلسطينيين الأمل وبشكلٍ نهائي، من نزاهة الدور الأمريكي بشأن رعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، اضطرّ الرئيس الفلسطيني "أبومازن" إلى الإعلان خلال خطابه، الذي ألقاه قبل عدّة أيام أمام المركزي الفلسطيني، الذي تمّ عقده لمواجهة متغيرات السياسة الأمريكية بالنسبة للقضية الفلسطينية، عن بطلان اقتناعه بالدور الأمريكي من الآن فصاعداً، ولم يكتفِ عند هذا الحدّ، بل قام بمهاجمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعدما أصبح في نظره، يُمثّل جزءاُ من المشكلة، حيث تولّى سياقة العملية السياسية بعكس السكة المطلوبة، والمؤسسة على القواعد والمرجعيات الدولية، وبشكلٍ خاص، لم يعُد يُقيم لاتفاق أوسلو أي احترام.

وبيّن في الوقت نفسه، كحقيقة ثابتة، بأنه لا يمكن الاطمئنان لنوايا "ترامب" لاسيما في هذه المرحلة، باعتباره منحازاً بشدّة لإسرائيل، وقد توضّح ذلك بجلاء، منذ زيارته لإسرائيل بعد توليه منصب الرئاسة مباشرةً باعتبارها تاريخية، وقيامه بتعيين اليهودي "جيسون غرينبلات"، مبعوثا للشرق الأوسط، مع ملاحظة أن "ترامب" ليس مسؤولاً عن تغير سياسة "أبومازن"، بل كان سبباً فقط، باعتباره هو من كشف النوايا الأمريكية على حقيقتها، حيث أن الديمقراطيين الذين يعتبرون أنفسهم الوجه الأبيض للولايات المتحدة، هم بذاتهم الذين كانوا يتلاعبون بالفلسطينيين وعلى مراحل حياتهم، وكان وعط خبراء وسياسيون محليون وأمميون كبار، وعلى مدى سنين طويلة، بأنه لا يمكن المراهنة على السلوك الأمريكي، ولو بنسبة ضحلة.

كانت أكّدت طواقم سياسية وعسكرية إسرائيلية، بأن "أبو مازن" قصد بخطابه التوجّه للأوروبيين، من أجل جلبهم إلى قيادة العملية السياسية بدلاً عن الولايات المتحدة، وحثّهم على اتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ عملية السلام، باعتبارهم الأوفر حظاً لديه، وفي ضوء اعتقاده بقوّة علاقاته معهم، والمتجسّدة في تأييدهم لسياسته باتجاه العملية السياسية، باعتبارها سياسة مرنة وقابلة للتمدد والاستمرار.

قد يتوفّر لدينا التأكيد على رغبة الأوروبيين، كما يشعر بها "أبومازن"، نظراً للعلاقة الإيجابية المتبادلة، ولقوّة صوتهم حول القضايا الفلسطينية، بشأن توليّهم قيادة العملية السياسية، ولكن وبالقدر نفسه، يجب التحرّك من خلال أن لهم مصالح كامنة يسعون لكسبها، وجدران صامدة يقفون عند حدودها، والتي من شأنها أن تشل حركتهم، وتجعلهم بلا إرادة.

وفي ضوء ذلك، فإنهم بأي حال، ليس في استطاعتهم جلب إسرائيل إلى مائدة العدالة، وسواء بالضغوطات السياسية والدبلوماسية، أو بأي وسيلةٍ أخرى، كما أنه لن يأتي في خيالهم تحشيد قوّاتهم لفرض أي حلول، نيابةً عن العرب والفلسطينيين، فضلاً عن استبعادهم تفضيل خسارة الولايات المتحدة من أجلهم.

للأوروبيين مساحة محدودة، يمكنهم التمرّغ بها، متى وكيفما يشاؤون، وبحدٍّ أقصى، يمكنهم تأكيد التزامهم بحل الدولتين، ومن تجديد دعواتهم وتنشيط اقتراحاتهم بشأن العودة للمفاوضات، أو التجنيد نحو عقد مؤتمرات دولية، مثلما فعلت فرنساً خلال العام الفائت- برغم أن مؤتمرها لم يسفر عن شيء- كما يمكن لبعضهم، القيام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم محاولة انضمامها إلى مؤسسات الامم المتحدة، وزيادة الدعم المالي لها.

على أي حال، سيظل الشعور لدينا راسخاً، بأن لديهم قناعة، حنى بعد انتهاء زيارة "أبومازن" لعقر دارهم (بروكسل)، لا تقل عن القناعة الأمريكية، وفي ضوء اتهامهم بأنهم سبب المشكلة، من خلال استخدامهم لليهود من أجل مشروع استعماري، والتي تؤكّد التزامهم بضمان متطلّبات الأمن لإسرائيل وبصورة جدّيّة، وهي التي ستكون بالضرورة على حساب الفلسطينيين شاءوا أم أبوا. 

من ناحية ثانية، فإن ما أفرزه المركزي من قرارات، وهي التي يمكنها أن تسدّ رمق الفلسطينيين، باعتبارها صالحة للتطبيق وبصورةٍ عاجلة، لكنّ التحفّظات الكبيرة عليها، والتي جاءت من قِبل رؤساء فصائل وحركات فلسطينية مُشاركة وغير مشاركة، وشخصيات مستقلة أخرى، جعلتهم يستقرّون على أن يوضحوا للفلسطينيين، بأن تلك القرارات، هي قرارات (خائفة)، في إشارة منهم، إلى ضغوطات الأوروبيين أنفسهم، وبخاصة تلك الآتية من قِبل المتحمّسين منهم.

منذ تشكيل الأونروا UNRWA)) في نوفمبر عام 1948، والذي تم بناءً على قرار هيئة الأمم المتحدة، في أعقاب إنشاء دولة إسرائيل، والتي تضمنت مهمتها، مسألة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي وصلت مساعداتها- الآن تقريباً- لحوالي 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية، قطاع غزة وفي انحاء الشرق الأوسط.

كان رفض الفلسطينيين لقيامها واضحاً بداية الأمر، لأملِهم الجارف في الإجهاز على الدولة الإسرائيلية الوليدة، والعودة إلى ديارهم، لكننهم تراجعوا عن رفضهم بشكلٍ مفاجئ، عندما أيقنوا بأن قضيّتهم، تزداد تعقيداً، وحياتهم أصبحت أكثر مأساةً، كما أن قيمة المساعدات التي بدأت الأونروا بتقديمها، بدت رهيبة، ووصلت إلى حد التبذير، حيث غطّت رؤوس اللاجئين، وأغرقت جيوب الموظفين منهم، وأولئك الذين لا عمل لهم، لدرجة أن المواطن يكون محظوظاً، في حال تمّ زواجه من امرأة لاجئة، باعتباره مشروعاً ناجحاً، سينعكس على جملة حياته وعلى الصعيدين المادي والمعنوي.

شيئاً فشيئاً أصبحت الأونروا، الملجأ الكبير الذي يعتمد عليه الفلسطينيين (رسميين– لاجئين- مواطنين)، وفي ظل أن جملة مساعداتها أصبحت تمثل عصب حياتهم اليومية، خاصة وأنها تشمل كافّة المواد التموينية والتعليم والصحة إلى جانب تنفيذ برامج متقدمة، كالحماية والرعاية والتأهيل وخدمات تطويرية أخرى. بحيث تعلوا أصواتهم في حال تأخرت وجبة المساعدات أو تباطأت تلك البرامج يوماً أو بعض يوم.

لكن الحال لم يدم طويلاً، حيث أصبحت تلك البرامج تتناقص كلما مرّ الوقت، وتسببت في حصول أزمات مادية ومعنوية لدى الفلسطينيين بعمومهم، ليس بسبب تكاثر أعداد اللاجئين أو لازدياد حاجاتهم، وإنما لدواعٍ سياسية وأمنيّة محضة، والتي غالباً ما تكون آتية من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو من دول أوروبية أخرى، أو الاونروا نفسها، باعتبارها جزء من عملية التضييق على اللاجئين، رغبةً في حل نفسها، وإن كانت استجابة لضغوطات من تلك الدول.

على أي حال، فقد أثرت تلك الأزمات، سلباً على فئات معينة وكبيرة من اللاجئين، بعد تخلّيها عن تنفيذ أعمال رئيسية داخل المخيمات، بفضل سياسة الولايات المتحدة المتجهة ضد الفلسطينيين، ففي كل عهد، كانت تتوعد بحسم أجزاء كبيرة من الدعم، في أعقاب أي حادثة، أو لأي مناسبة، أو لوجود اشتراطات طارئة، مثل ربطها بضرورة عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وكانت الأونروا قد تلقّت اتهامات متواصلة، والمتعلقة باستمرارها في طرح الدروس المعادية لإسرائيل في مدارسها، وتتجاهل في نفس الوقت، النشاطات المسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية، التي تتم في منشآتها، بما يشمل الادعاءات بتخزين الصواريخ ووجود انفاق تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي بداخلها، فضلاً عن اتهام بعضاً من موظفيها الفلسطينيين، بأنهم تابعين للحركتين والحركات الفلسطينية الأخرى، أو يدعمون نشاطاتها المسلحة.

اضطرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، وعلى خلاف الجيش وجهات أمنية إسرائيلية، إلى مجاراة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن نواياه بحجب الأموال المقدمة للأونروا، وإن كانت رغبته تدل على القطع التدريجي، بدلاً عن قطع الفجأة، للخشبة من اندلاع مشكلات وأعمال عنف، إسرائيل في غنى عنها، حتى في ضوء اقتناعه التام، بأنها منظمة خارجة عن المألوف، وأنه في النهاية يجب تفكيكها والإطاحة بمؤيديها، خاصةً وأنها لا تزال تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى إدامة مسألة حق العودة الفلسطيني، الذي هدفه إزالة إسرائيل ومحوها عن الخارطة.

كان بدا "ترامب" من أكثر المستفيدين من أفكار "نتانياهو"، والتي أوصلته حتى إلى تجاوز السلطة الفلسطينية، والسير باتجاه خلق وتحفيز قيادات جديدة يسهل التحاور معها، بشأن العثور على سبيل يُسهّل حصول العيش المشترك، وحل القضية الفلسطينية حلاً إقليمياً، وذلك من خلال خطته (صفقة القرن)، والتي تستند على (العصا والجزرة)، والتي تعني منح جوائز وتسهيلات اقتصادية للفلسطينيين، وتوجيه عقوبات صارمة ضدهم في حال رفضهم للخطة، وفي ظل وجود الآلاف في قطاع غزة - على الأقل- يحتجّون على تدهور ظروفهم المعيشية.

الولايات المتحدة، في حال تنفيذها لقرار تقليص حصتها المدفوعة لصندوق الوكالة، والبالغة بـ 125 مليون دولار، فإنها تثبت بأنها غير طاهرة باتجاه الفلسطينيين، وذلك بسبب عدم قيامها بالمساس بالدعم المقدّم لهم، والذي يخدم مصالحها ومصلحة إسرائيل، فهي ستستمر في تقديم الأموال، باتجاه مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتي تهتم بالجوانب الأمنية على نحوٍ خاص.

الفلسطينيين ككل (سلطة وفصائل ومواطنين) إلى حد الآن، جميعهم يفضّلون أكل الحصى على الانحناء أمام النوايا الأمريكية، وخاصة في شأن هذه المسألة، باعتبارها تمثل ابتزازاً صارخاً، وخارجاً عن الصف الأممي، الذي يساند القضية الفلسطينية وحتى الرمق الأخير، وهذا شيء جيّد، لكن ما يُثير المخاوف وبصورةٍ مُرعبة، هو عدم استطاعتهم الاستمرار في فعل ذلك، حينما يستولي الشعور، بأن هناك وميضاً أخضراً من بعض الدول العربية أمام الموقف الأمريكي، والتي تستطيع تبرير سلوكها، بأنه حان الوقت لحل القضية الفلسطينية، والأخذ بيد الفلسطينيين.

علاوةً على العامل الديني، الذي يعتبره الإسرائيليون، الدافع الأول للاستيطان، حيث تشير آيات في كتابهم المقدس، كانوا قد اقتنعوا بواسطتها، بأنّ إقامة دولة إسرائيل، إنّما هي ما وعد الرّب لإبراهيم عليه السلام، وأنّ هدفها هو تحقيق الخلاص للشعب اليهودي، فإن لدينا ثلاثة عوامل رئيسيّة (دنيوية- سياسيّة)، أثرت بشكلٍ إيجابي على تقدّم البرامج الاستيطانية، والتي تمّ هندستها منذ قيام الدولة وحتى هذه المرحلة التي نتواجد بها، والتي تهدف إلى تغطية مجمل نواحي الضفة الغربية تقريباً.

يعود العامل الأول، إلى الصهيونية العالمية، التي رأت أن حياة إسرائيل واستمرارها، تكمن في الاستيطان، ما يعني التمدد داخل ما يسمى بأرض إسرائيل، فالجمود والانكماش هما بمثابة نهاية الدولة، وفي ذات الوقت، كان للاستيطان دوراً بارعاً، لإرغام العرب على التفاوض مع إسرائيل، الذين كانوا قد أقسموا بحرمة التفاوض معها، كما حدث باتجاه مستوطنات سيناء وقطاع غزة، عندما تبنّت إسرائيل فكرة النائبة الإسرائيلية "غيؤلا كوهين" أوائل السبعينات الماضية، بأن الاستيطان وحده، هو الذي سيجلب العرب إلى غُرف المفاوضات المُعتمة.

كما يمكن اعتباره ضمن السياق، ترجمةً لسياسة الاستعمار والتطرف المتجذّرة في عقلية الإسرائيليين وعلى اختلافهم، مع ملاحظة أن اليسار الإسرائيلي، كان ولا يزال أكثر تطرّفاً من اليمين ذاته، الذي يُوصف عادةً بالتشدد، وقد حفُلت الآونة الأخيرة، بمواقف يسارية كانت مساوية لمواقف اليمين بحذافيرها، ومن أمثلتها، قيام زعيم اليسار ورئيس حزب العمل "آفي غبّاى" بتفضيل القدس يهودية موحّدة، على اتفاق سلام مع الفلسطينيين والعرب بشكلٍ عام.

وبالانتقال إلى العامل الثاني، نستطيع القول، بأنه يكمن في تكاسل الأنظمة العربيّة بالنسبة للقضية الفلسطينية، باعتبار تكاسلها هو من شجّع على استمرار وتسارع النشاطات الاستيطانية، وسواء كان نتيجة لنسيانها كلام الله تعالى:(إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، سورة الممتحنة الآية 9، أو كان نتيجة لتسلل الملل إلى صدورها، من أن الجري ضدّ هذه النشاطات بات مُكلفاً، وغير مضمون النتائج، ومن شأنه تعطيل مسيرة حياتها، أو إلى الانشغال بالصراعات والحروب والخلافات الأخرى الواقعة فيما بينها.

فخلال السنوات الأخيرة، بدت وكأنها اكتفت في مواجهة تلك النشاطات، بنشر عدد من التنديدات والاعتراضات الشاحبة، والتي اعتادت إسرائيل عليها، وأصبحت وكأنها تحثّها على مواصلة الاستيطان، وكنّا قد رأينا كيف قابلت إسرائيل، قرار مجلس الأمن 2334، والذي تم تمريره في الأيام الأخيرة من ديسمبر 2016، إذ لم يُثنها عن برنامجها الاستيطاني ساعة واحدة، وكان الهاجس الوحيد والأكبر لديها، هو حركة (السلام الآن) الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، والتي عادةً ما تضطر القادة في إسرائيل، إلى الخشية من تطورها داخل المجتمع الاٌسرائيلي.

أمّا العامل الثالث، فيمكن تحميله لليمين الأمريكي المحافظ، باعتباره هو من شجّع على البناء الاستيطاني- وإن كان بلُغة سرّية- بحجّة خدمته للاستمرار الإسرائيلي، وفي نفس الوقت لا يُعيق عملية السلام، وكان قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بأن القدس عاصمة إسرائيل، قد توّح فكر المحافظين الأمريكيين بجدارة، باعتباره أعطى قفزة قويّة، أمام تكثيف العمليات الاستيطانية، إضافةً إلى قيام حزب الليكود الحاكم، باستخراج قرار يقضي بضمّ الضفة الغربية، كمقدّمة لفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

 إسرائيل من غير شك، تعرف خطورة نشاطاتها الاستيطانية، باعتبارها مُنافية للقوانين والشرائع الدولية، لكنها في نفس الوقت، لديها توقعات مُفعمة بالحقيقة، بأن تلك القوانين سوف لن يكون لها أثراً في المستقبل، بسبب اعتقادها بأن الأنظمة العربيّة نفسها، لا بسبب أنها لن يكون بمقدورها المقاومة بها أو بمساعدتها، بل إنها لن تقوم أصلاً بتفعيلها وعن طيب خاطر، وذلك – حسب التجارب الفائتة- لاقتناعها لاحقاً بالرؤية الإسرائيلية، والتي تعتبر أن الاستيطان في حد ذاته، هو للصالح الفلسطيني تماماً، وليس بأقل ممّا هو للإسرائيلي، فبالإضافة إلى اعتماده على شق الطرق والممرات في أنحاء الضفة الغربية، والتي تفيد المواطنين الفلسطينيين في تنقّلاتهم، فإنه يفتح مجالات عمل ضخمة أمامهم، تُغدق عليهم سهولة الحياة، وتعمل على تحسين اقتصادهم.

ربّما يتفق الجميع، على أن الأزمان الماضية، وعلى علّاتها، بأنها أفضل حالاً، وسواء كانت من الحاضرة أو القادمة، وبرغم ذلك، تظل الأمم وعلى اختلافها، تردد بالأمل، على أن تطرأ تحسينات ما، خلال السنة التالية، على مجمل مجالات حياتها، وسواء على الصعيد السياسي، الذي يعني الحرية والهدوء والاستقرار، أو الأمني والذي يعني الأمن والأمان، أو الاقتصادي والذي يُقصد به الرفاه ورغد العيش.

النبوءات المتوفّرة حول السنة الجديدة تبدو طائشة، والتي تُفضي، بأن مصادفة تحسينات هامّة وجدّية، بالنسبة للعرب بعمومهم والفلسطينيين بخاصة، وسواء كانت كرزمة واحدة أو مشتتةً، تبدو مُحالاً، فهي سوف لن تحمل أي شيء يمكن تعويلهم عليه، باتجاه تغيير جملة الوقائع الحادثة، أو بعضاً منها على الأقل، والتي تتعاظم إلى الوراء كلّما مرّ الوقت.

فالقضية الفلسطينية التي كانوا ينتمون إليها، يُمجّدونها ويُقسمون باسمه، لن تجد حلاً بإذن الله تعالى، بل إنها ستكون أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وما جعلها كذلك، هو أنها أصبحت غير ذات أولوية لديهم ككل، وتراخيات مُضافة لا تقل قيمة لدى الفلسطينيين أنفسهم، ما حدا بالعقلية الإسرائيلية وبكل بساطة، أن تبسط نفسها على صفائح المنطقة، وتفرض قرارها على أصحابها، إلى الدرجة التي جعلتها تباشر في إفساد أي حلول طافت حولها، بما في ذلك، تلك التي لصالحها، وقد رأينا وفي ذروة الاحتفالات العربية بالسنة الجديدة، قيام حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، باتخاذ قرار (مُلزم)، يقضي بفرض السيادة الاسرائيلية، على كامل مناطق الضفة الغربية، بما فيها منطقة (A) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ما يعني استمرار سير كافّة المشروعات الإسرائيلية، بسلام تام، وعلى أحسن ما يُرام.

الجانب الأمني يبدو مكتظاً ومنضغطاً، برغم المساحة الشاسعة التي تضم النظام العربي، لما يحتويه من خلافات وصراعات وحروب دامية، فبالنسبة إلى الفلسطينيين، وبسبب تواتر الأحداث الأمنية مع إسرائيل (تداعيات قرار القدس، الأقصى، الجمود السياسي)، وفي كل مرّة، يتسابق قادتها السياسيين والعسكريين، بشأن تحذيرهم من مغبة تسخين الأوضاع أكثر مما ينبغي.

وكانت نبّهت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مراراً، بأن السنة الجديدة، هي سنة التصعيد والمواجهة، وخاصة بعد اتهامات إسرائيلية بوصول السيطرة الإيرانية إلى داخل قطاع غزة، وكان توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" جموع المقاومة بردود عسكرية قاسية، وحمّل حماس مسؤولية أي تصعيدات محتملة، وخاصةً في ضوء الانتقاد الداخلي العارم، الذي تلقّاه ضد سياسته، باعتبارها متساهلة باتجاه القطاع.

حتى في ضوء أن احتمالات الحرب ضعيفة، لكن حركة حماس من جانبها، لم تدّخر جواباً عاجلاً، في مقابل تلك التنبيهات، عندما أطلقت رسالة مهنيّة صاخية، تُفيد بأن الإسرائيليين، سيستمعون إلى صافرات الإنذار، باعتبارها موسيقى، نسبةً لما سيسمعونه، والمراد هو كمية النار المنطلقة صوبهم.

من عير أن نُرهق أنفسنا، فإن الأزمات الاقتصادية ستتفاقم، خاصة وأن جملة السنين الفائتة، كانت سلبية بامتياز، الأمر الذي انعكست على الفلسطينيين بشكلٍ صارخ، وما جعل الأمر مؤكّداً، هو استمرار تهالك العتاد والأموال وثروات النظام ككل، داخل الصراعات والنزاعات المحتدمة، وسواء تلك التي تتم بفعلٍ داخلي أو بصنيعٍ خارجي.

فبرغم إعلانه – النظام العربي- عن ابتهاجه العميق بالسنة الجديدة، وبشكلٍ زائدٍ عن الحدّ، فإنه لا يُمكن اعتباره كحقيقة، لاضطراب دِوله وتخلخلها من أعماقها، فالحروب والصراعات المندلعة بداخلها وهي على هذا النحو، يبدو أنها لن تنطفئ جذوتها خلال المستقبل القريب، كما أن فرص تسجيل مبادرات بشأنها، هي معدومة، خاصة وأن معطياتها تشير بذلك، فالحرب السورية، تقول بصراحة بأنها مستمرّة، حتى برغم انحسار نشاطات التنظيمات المسلحة.

أيضاً فإن عاصفة الحزم المنطلقة صوب اليمن، تنبؤ بتصعيدات أكثر حماساً وشدّة عمّا قبل، كما أن الأزمات العراقية المتتالية، غير مرشّحة للزوال، وكذا الحال بالنسبة لمصر، فهي وبغض النظر عن مكانتها الشاهقة، ليست بأفضل حالٍ من غيرها، وسواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو أمنيّاً، وتكاد الدولة الليبية، لا تزال تيّاراتها المتضادّة تشتهي الدماء وتفضّل الآلام والأوجاع، وقد عبقت المشكلات الصمّاء بين الدول الخليجية، حتى زكمت الأنوف وجرحت الحناجر.

كان يتعين على النظام العربي، بدل تركيزه على أن السنة الجديدة هي مجرد احتفالات وحسب، وفي ضوء علمه بضياع ثوابته والتي تم التفريط بها، والاستغناء عنها واحدة بعد الأخرى، نتيجة لأي سبب، أن يجدّ بالسعي لدحر مشكلاته التي لاتزال مستقرّة بين جوانحه، والاهتمام بتسوية أزماته المتراكمة لديه، وذلك نصرة لنفسه ولشعوبه المؤتمن عليها.

فالشعوب العربية قاطبة، وأينما تواجدت، قد تصبر على الجوع والتعب، والشحّ والقِلّة، ولكنها لا تستغني ولو لساعةٍ من الزمن، عن قيم العيش والحريّة والعزّة والكرامة، فتجارب الماضي تُفيد، بأنه ليس هناك من شيء، أعلى من انتصار الشعوب، لأن الشعوب المنتصرة هي التي تحقق ذاتها وعلى امتداد الزمن.      

اعتبرت الدول العربية والإسلامية نفسها، بأنها حققت انتصاراً ساحقاً، وإنجازاً ضخماً، ضد قرار رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" والذي يقضي بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، عندما مررت قراراً يدين القرار، وكما يبدو - بغض النظر عن اجتماعاتها السالفة أو اللاحقة- فإنها قد توقفت عند هذا الحدّ، باعتباره كافياً، مع ملاحظة أن بعضها، لم ينقطع جريها صوب التطبيع مع إسرائيل، باعتباره مصلحة استراتيجية.

حتى في ضوء خسارته المؤقّتة، بشأن (صفقة القرن)، التي تعهّد بفرضها على العرب والفلسطينيين، فإن "ترامب" له الحق، بأن يعتبر نفسه، هو الذي حقق الإنجاز الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وفي ضوء جُبن رؤساء أمريكا السابقين، من الاقتراب من اتخاذ مثل هذا القرار، برغم وعودهم بتنفيذه حال وصولهم للسلطة.

أيضاً، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، وجد أن من الحق، في أن ينسب ذلك الانتصار لنفسه، باعتباره هو الذي حقق ذلك الحلم السعيد، الذي طالما انتظرته إسرائيل، وفي ضوء توقعاته الكبيرة، بأن تحذو دولاً أخرى حذو الولايات المتحدة، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقيامها بنقل سفارتها إليها، ومن غير خشية من المواقف العربية والإسلامية، التي بدت متهالكة.

.............................

حركة حماس، وبالتزامن مع القرار الجلل، اكتفت بالتعهّد بتشغيل برامج خاصّة، مهمتها التصدّي للقرار، وسواء كان بالمقاومة الشعبية، من خلال تعيين أيام غضب، أو من خلال منحها الرئاسة الفلسطينية لاستعمال السبل الديبلوماسية على الصعيد الخارجي، إلى جانب التهديد بالحرب كمرحلة أخيرة، برغم بذلها كافة الجهود لتفاديها، بسبب عدم إعطاء إسرائيل فرصة لجذبها إلى جولة قتالية جديدة غير مناسبة لها.

وكانت قد عملت ما بوسعها، على إيقاف حركة الصواريخ المندفعة إلى إسرائيل، وملاحقة قاذفيها، وإغلاق المناطق المحاذية على طول الحدود، وفي ظل رغبتها، بتكرار الإعلان عن تنصلّها، من مسؤوليتها عن السيطرة على القطاع، والجانب الأمني بخاصة، والتذكير بأن الداخلية الفلسطينية الجديدة، هي المسؤولة بمفردها.

..............................

حركة فتح، برغم كل ما اجتمع لديها من الغضب، ضد قرار "ترامب"، إلاّ أنها لم تتوصل بواسطته إلى اتخاذ قرارات موازية، لا تقل قيمة عنه، واكتفت بقيامها بالسعي إلى نثر نيرانها الفاترة، على "ترامب" وأفراد إدارته، ومن دون المساس بتعهّدها إزاء مشروع السلام (أوسلو).

وفي ذات المناسبة، فقد أصرّت على توجيه اتهامات مباشرة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي "نتانياهو"، باعتباره هو من ساعد في إخراج القرار، وكان عزاؤها الوحيد، هو قيامها بالعمل على جمع وتسجيل التنديدات المختلفة، للدول المتعاطفة معها والصديقة لها، باعتبارها ورقة ضغط نافعة لمكافحة ذلك القرار.

..................................

برغم وقوع قطاع غزّة، في حالة من الاستقرار الأمني، إلاّ أن حركة حماس سارعت إلى تحميل الرئيس "أبومازن" وحكومة "الحمد الله" المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع، والتي شملت كل مناحي الحياة، وهي في نظرها تنتشر وتتزايد وتيرتها - وقد شهد القطاع إضراباً عاماً هذا اليوم، نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية- بسبب عدم القيام برفع العقوبات المفروضة على القطاع، برغم تسليمها دفّة إدارته إلى حكومة التوافق، ترتيباً على بنود المصالحة، التي تم التوقيع عليها من قِبل الحركتين، قبل أكثر من شهرين متتاليين.

لقد طرأ الكثير من التشاؤم، خلال الأيام الأخيرة، فيما يتعلق بإمكانية حصول المصالحة الحقيقية بين الحركتين، حيث تتحوّل محادثات الوحدة الوطنية بشكل مطرد إلى عمليات اتهام صارخة، لدرجة أنهما شارفتا على الاقتناع، في أن التقدّم إلى الخلف، أفضل لهما من الرجوع إلى الأمام.

.....................................

مع التقدير، لموقف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باتجاه قرار "ترامب" حيث استعمل جرأته النادرة بشأن مواجهة القرار، لكنه كما يبدو، قد أخذ المسألة وكأنها أسهل ممّا ينبغي، حيث اعتبر وقوف العالم - الأمم المتحدة - ضده، باعتباره أشهر البطاقة الحمراء في وجهه، مع أنه يعلم بأن تلك البطاقة غير ذات رصيد، فضلاً عن أنها قابلة للتغيير خلال أوقات آتية.

كما أن قيامه بزرع الأمل، في أن يتراجع "ترامب" عن قراره بناءً على تلك البطاقة، لهو عين الضلال، بسبب علمه بأن "ترامب" لا يزال يحمل في طواياه التقدم أكثر، بشأن اتخاذ قرارات مصيرية مشابهة، وسواء كان بالاعتراف بيهودية الدولة، أو بقيامه بتجاهل حل الدولتين، لا سيما وأن إدارته تعكف على دراسة شطب مصطلح الاحتلال عن الضفة الغربية.

...........................

مع ادّعاء المنظومات العربيّة، بأنها إلى جانب الفلسطينيين، وسواء كان قوميّاً وإنسانيّاً، لكن علاقاتها المتجهة نحوهم، هي علاقات وهميّة ولا خيال لها، ففي الواقع هي بذاتها من تفرض قيودها عليهم، وسواء كانت بحجج أمنيّة أو إنسانيّة وحتى ديمغرافيّة، (معبر رفح نموذجاً)، بينما تسمح ودون عوائق للإسرائيليين بعمومهم، بالدخول إليها والطواف في أرجائها.

بعد أكثر من شهرين من توقيع اتفاق المصالحة، بين حركتي فتح وحماس، والذي تمّ رسمه برعاية مصرية، وبعد فترة وجيزة من إعلان حكومة التوافق الفلسطينية، بأنها قبضت بالكامل تقريباً، على جميع مفاصل الإدارة داخل قطاع غزة، بحيث سرت القوانين والإجراءات كما الحال في الضفة الغربية، تفاجئنا مرّة أخرى، بأن المصالحة تمر بمرحلة خطِرة، ما جعل الكل يشعر برعشة قابضة، تدحره إلى دائرة التشاؤم، بعد أن شمّر الفلسطينيون ككل، للاحتفال بقطف الثمار، التي تخيّلوها قريبة من أفواههم.

 (مشروع المصالحة ينهار، وعلى الجميع التدخل لإنقاذه، ومن يرى غير ذلك، فهو أعمى)، هذا التصريح ورد على لسان رئيس حركة حماس "يحيى السنوار"، والذي أدلى به كما يبدو، بعد الارتطام بالعُقد الكأداء، التي تحول دون إتمام المشروع، والتي على رأسها سلاح المقاومة والأنفاق، فضلاً عن تضارب تقييم السلطة الفلسطينية لمسألة التمكين، التي تطالب بها من حماس، حيث بلغت نسبتها بادئ الأمر 5%، ثم 80- 90%، ثم عادت فجأة، لتهوي إلى الصفر%، كما أعلن موفد فتح "عزام الأحمد" حتى برغم التصريح التالي لـ"السنوار" نفسه، من أن حركته، لن تعود إلى حكم القطاع مرّةً أخرى.

منذ البداية، طلبت مصر، من الرئيس الفلسطيني "أبومازن"، باعتبارها الراعية لمشروع المصالحة، بعدم إدراج سلاح المقاومة في المناقشات، باعتبار أن الخوض فيه، غير ممكن، قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والانقسام، وإجراء الانتخابات، والحل السياسي للقضية الفلسطينية.

في حينها، حاول "أبومازن" الابتعاد قليلاً عن التشبّث بهذه القضية برغم أولويتها لديه، وذلك درءاً لإغضاب المصريين من ناحية، ولترغيب حماس بالمصالحة أكثر فأكثر من ناحيةٍ أخرى، ولو أنه لم يكن لينسَ خلال أي مناسبة، من ضرورة إخضاع السلاح للسلطة الفلسطينية، باعتبارها هي بمفردها التي تقرر بشأنه، فيما إذا كان لازماً للمقاومة أو موقوفاً للتصفية.

تصريح "ماجد فرج" وأثناء زيارته إلى القطاع، وخلال لقائه بـ "السنوار"، أسقط في قلوب الفلسطينيين، وعلى اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، بعضاً من الطمأنينة، بشأن دفع المصالحة إلى الأمام، حيث أكّد أمام مُضيّفه، بأن سلاح المقاومة، هو سلاح الشعب الفلسطيني، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وعند ذلك سيكون هذا السلاح هو سلاح الجيش الوطني الفلسطيني، التابع للدولة الفلسطينية المستقلة.

كما يبدو الآن، فإن السلطة الفلسطينية، تجاهلت الكل، حيث بدت في عجلة من أمرها، وأكثر من أي وقتٍ مضى، بشأن المطالبة بإنهاء قضية السلاح، لأنه في نظرها، بدون حلها حلاً جذرياً وبما يتواءم مع استراتيجيتها، وسواء المعتمدة للداخل، أو المعلنة للخارج، سيكون عليها من الصعب القبول بها كأمر واقع.

فبالإضافة إلى اعتبارها، بأن الفراغ منها، يُعدّ استكمالاً لمتطلّبات المصالحة، إذ يمكن لكل شخص الجزم، بأن التمكين الذي عبّرت عنه حكومة التوافق، بأنه غير موجود، حتى برغم بروز أغلبية  لا تزال تقول، بأنه ليس مفروضاً أن تكون هذه القضية، سبباً في انهيار المصالحة، فإن مطالبتها على هذه الصورة، ترجع إلى فكرة بسط سيادتها الكليّة أولاً، وتماشياً مع متطلّبات العملية السياسية تانياً، حتى برغم الفوضى والتشويش الكبيرين، اللذين فرضتهما كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد قرار القدس كعاصمة لدولة إسرائيل.

.في حماس يؤسسون إيمانهم، على أن حركتهم، بذلت ما بوسعها من أجل إنهاء الانقسام، وأن على حركة فتح أن تقول بالواقع، وتعترف به بوضوح، وعدم تنكّرها لما قد وافقت عليه مسبقاً، بدل مجاهدتها بإسقاط مطالب فاسدة، والتي من شأنها أن تدفع بالمصالحة إلى الهاوية.

يمكن القول، بأن الهدف السياسي الأعلى للحركتين، هو الحفاظ على المبادئ – الجافّة-، التي تتمترسان خلفها، والتي تعتمد في أصولها، على المحاولة في تغيير ميزان القوى، على أمل  تحقيقه باتجاه الحركة الأخرى، خلال فترات لاحقة، وذلك عن طريق عرض مطالب متبادلة، غير قابلة للبيع أو المقايضة، وحتى في حال تحكّمت الظروف، أو جارت الأيام.

في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، تمكّن الرئيس الفلسطيني "أبومازن" وكردّة فعل ساخنة، من اتخاذ قرار صارم، يقضي بإقالة الولايات المتحدة من منصبها كراعية للسلام، وإعفائها من جملة مهامّها الموكلة إليها، لاعتباره بأنها جنحت عن الجادة الصحيحة، التي كان الفلسطينيون يعلقون آمالاً كبيرة نحو بلوغ أهدافهم المصيرية، وقد ساعده على اتخاذ هذه الخطوة، الإجماع الدولي، الذي بادر إلى التنديد بالقرار الأمريكي فور وقوعه، وبدا كمن وضع اسم الولايات المتحدة على قائمة ترقب الوصول.

بالتوازي مع القرار السابق، فقد سارع "أبومازن" ودون التخلي عن فكرة السلام القائمة، إلى الإعلان عن بدء البحث عن (مرجعيّة جديدة) كوسيط للسلام، وتوضح من نبرة كلامه، بأنه يميل إلى ترشيح منظمة الأمم المتحدة كبديل جيّد، لا سيما، وأنها أثبتت مرّة تلو أخرى، بأنها أكثر إدراكاً لأوضاع الفلسطينيين ولقضيّتهم العادلة.

الأمم المتحدة، والتي أعلنت عن موقفها من القدس، باعتبارها جزءاً من مفاوضات الوضع النهائي، تلقفت خطوة "أبومازن" منذ الصباح الباكر باعتبارها فرصة تاريخية، لنيل شرف رعاية العملية السياسية - الأكثر شهرةً- حيث أعلنت عن استعدادها العاجل لتبّؤ هذا المنصب، حتى برغم عدم وجود أي رؤية لديها أو أي مبادرة لأجل تنمية العملية السياسية،.

وكما المتوقع، فقد أوردت الأنباء، رفض الإدارة الأمريكية لطلب الإقالة باعتباره تعسفاً، وتأكيدها بأنها باقية في منصبها، وماضية في عملها من أجل إحلال السلام كالمعتاد، وإعلانها في نفس الوقت، بأن قرار "أبومازن" لم يُشكّل أي مفاجأة لها، بسبب توقعاتها المُسبقة، والتي بنتها على أن نهجه المتشدد، هو سبب عدم التقدم نحو حل القضية الفلسطينية، باعتبار هذا النهج يدفع ضد السلام، وقد ساعدها على المماطلة في قبول الطلب، رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، الذي أشاد بالولايات المتحدة، وأصرّ على بقاء دورها عالياً، باعتبارها المتحكّمة، ليس في رعاية السلام وحسب، بل في قيادة العالم.

كما أنها، ليست محل ثقة، لا في نظر الولايات المتحدة ولا نظر إسرائيل أيضاً، بل إنهما بصدد اتهامها بالانحياز إلى الفلسطينيين، من خلال اعتمادها قرارات سياسية ودبلوماسية لصالحهم، ولديهما نوايا بمعاقبتها، من خلال أنهاء دورها السياسي حول العالم، واسقاط دعمهما المالي عنها وعن المؤسسات التابعة لها.

وللحقيقة، وكما توضّح من قبل، فإن ضعف الأمم المتحدة، كان معلوماً للكل، ليس منذ الآن، وإنما منذ اللحظة الأولى التي تشكلت خلالها (اللجنة الرباعية الدولية)، باعتبارها كانت جزءاً منها، والتي اشتهرت منذ إنشائها قبل 15 عاما من الآن، باعتبارها الوسيطة الشاملة في عملية السلام، إلى أن رفعت الراية البيضاء، في شأن مواصلتها تلك العملية،

لذلك، فإننا لا نعلم بالضبط فيما إذا كان الميل الفلسطيني، وسواء كان صوب تلك المؤسسة، أو أي جهةٍ دولية أخرى، سينجح، أم لا، لا سيما وأن الكل يعلم، بأن العالم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وحتى الافتراضي، يخضع للولايات المتحدة وإسرائيل، بالتأكيد قليل من التوقعات تفيد بذلك، ربما ينجحون بالفكرة فقط، عند قبولهم بالمملكة السعودية، لتكون الوسيط الأمثل لرعاية السلام، خاصة وأن آل سعود مرحّب بهم دائماً، وسواء من قِبل الولايات المتحدة التي تجد نفسها أكثر هدوءاً، نسبة إلى مسيرتهم السياسية، أو من قِبل الإسرائيليين، باعتبارهم محل ثقة فائقة اديهم، وفي ضوء إعلانهم، عن أن بمقدورهم رعاية مبادرة سلام حقيقية.

قُضي الأمر، بعد أن أقدم رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" على رمي الصخرة الثقيلة في البئر العميقة، حيث قفز فجأة، وبجرأة فاحشة، إلى الاعتراف بأن القدس هي عاصمة الدولة الإسرائيلية، وبأن السفارة الأمريكية ستنقل إليها فوراً، متحدياً بذلك المجتمع الدولي برمّته، خاصة وفي ضوء قيامه بتعويج سير الاستراتيجية الأمريكية، التي داومت واشنطن على التمسك بها والمكوث عليها، طيلة العقود الطويلة الفائتة,

مثّلت هذه الخطوة، الصدمة الأولى، بغد أن توقع الفلسطينيون، بأن "ترامب" لن يُقدم على مثل هذه الخطوة، لا سيما وهو مشغول في تنجيد (صفقة القرن)، والتجنيد لها، وهي التي عزم على نشرها، بهدف حل القضية الفلسطينية،. وما زاد الأمر سوءاً لديهم، هو، من أين أتته تلك الجرأة؟ وكيف حصل عليها؟ وكيف يمكن أصلاً القيام بهذا الاجراء من خلال شخص كهذا، يمكن القول، بأنه كان محل ملاحظات داخلية وخارجية،

وبالتوازي، فقد سقطت عليهم الصدمة الأخرى - وهي أشد وطأةً من الأولى- ، حيث عكست شدّتها، نبرة ردود الفعل الآتية من العرب والمسلمين وحتى الغربيين، والتي جاءت متراخية ومثيرةً للخجل أيضاً، فلمسناها وكأنها قد سبق التحضير لها من قبل، ثمّ بعد ذلك، ولتخبئة سياستهم الدبلوماسية الفاشلة، أوجدوا حالة احتجاجية محمولة على أكتاف التهاون والخذلان، ما يُفسر السلوك لديهم، بأنهم لن يفعلوا أكثر مما حصل, مع علمهم بأن احتجاجاتهم مجتمعة ليست كافية.

من المهم أن نتذكر في هذا السياق، بان الخطوة، وقعت رغم الاعتراض الشديد من البيت الأبيض وجهاز الاستخبارات الأمريكية، ومسؤولين رفيعي المستوى، وجهات أمريكية نافذة، وحتى اللحظة الاخيرة تقريبا، حاولت الطواقم الدولية (ولا سيما الحلفاء والأصدقاء)، اقناع "ترامب"، بان خطوته هي خطأ تاريخي، وستُعقّد مسيرة السلام.

يزيد من هول الصدمة، عندما نلاحظ، بأن لا فرق بين خطوة "ترامب" هذه، وبين (صفقة القرن)، التي أعلن عن وضعها هو نفسه، وقد زعمت بعض المصادر، أن العرب لم يرفضوها، ولم يعلنوا عن تحفظات بشأنها على الأقل، برغم أنها خالية من القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة، بل إنهم قالوا بأنهم مستعدون للقبول بها، وإجراء الضغوطات اللازمة على الفلسطينيين للقبول بها أيضاً.

"ترامب" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" تعادلا تقريباً من حيث شعورهما بالراحة وأكثر من ذي قبل، خاصة وأنهما فقداً أذىً محدقاً، واكتسبا رصيداً داخلياً على الأقل، حيث قام الأول بإيفائه بوعده كأول رئيس للولايات المتحدة، وضمِن تسجيل اسمه في التاريخ الدولي، وأكّد الثاني، بأنه كان صاحب الفضل في جلب "ترامب" وحمله على اتخاذ تلك الخطوة والتي أمِل من خلالها، تغطية بعضاً من خطاياه.

إن تلك الخطوة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ التغوّه بها، هي أصبحت كحقيقة واقعة، وفي ضوء احتمالات مُتقدمة، بأن تحذو بعض الدول في الشرق والغرب، حذو "ترامب" خلال أوقات لاحقة، وإذا ما أراد العرب بخاصة، التصدي لتلك الخطوة، فإن ذلك يتطلب استنهاض ثلاث خطوات رئيسية فوريّة برغم أنها (مستحيلة)، باعتبار أن الدبلوماسية الحاصلة الآن أو المزمع القيام بها مستقبلاً، لن تسمن ولن تغنِ من جوع.

تتمثل الأولى القيام بإنهاء المشكلات القائمة بين الدول العربية، والشروع بتشييد علاقات شاملة بنّاءة، والثانية تحجيم علاقاتها مع الولايات المتحدة وإخفاضها إلى أدنى مستوىً، وبالتوازي النهوض نحو إجراء استعدادات حقيقية لإمكانية تشكيل حلف عربي- إسلامي، للحرب ضد إسرائيل، أو لإرغامها على قبول حلولٍ عادلة على الأقل,

إن رؤية الواقع، وبرغم ورود بعض الردود الصاخبة، وسواء المتجهة إلى الولايات المتحدة، أو الذاهبة إلى إسرائيل، تشير إلى أن احتمال أن يتراجع "ترامب" حقاً عن قراره، هو عين العبث،  خاصة وأن تلك الردود، بدت وكأنها مجرد خداع، يهدف إلى امتصاص غضبة الشعوب، برغم معرفة أصحابها، بأن الفرصة باتت مواتية أكثر أمام الإسرائيليين لمواصلة تهويد ما تبقى من المدينة المقدسة.

(المخرّبون الفلسطينيون)، مصطلح سياسي، أُطلقه الإسرائيليون بعمومهم، ساسة وعسكريين وإعلاميين، على الفدائيين الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات نضالية مسلحة، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه، وسواء كانت في الداخل أو الخارج، باعتبارها أعمالاً تخريبية بحتة، ولا تمت للسلام بصلة، وتستوجب توقيع أقصى العقوبات بحقّهم، في الوقت الذي يشعر أولئك الفدائيين وقادتهم، بأنهم يشعرون بالفخر بقيامهم بتأديتها، باعتبارها نضالات مشروعة، وهي مستمرة حتى هزيمة الاحتلال وجلائه عن الأرض.

المصطلح السابق انتهى تماماً، ولم يعُد موجوداً داخل الأفواه الإسرائيلية الآن، بسبب استبداله وتغطيته بمصطلح أكبر حجماً وأوسع صدىً، وهو }الإرهابيون الفلسطينيون {، كونه مصطلحاً بات محط ألسنة العالم ككل، بسبب استمراره في تلقّي المُقاساة تلو المقاساة، من وجوده كفكر، فضلاً عن الأفعال الدموية والتدميرية الناتجة عنه.

على أي حال، ونحن لسنا بصدد الدفاع عن أي حديث أو فعل، تنتج عنه أعمال خارجة عن الدين والأخلاق وأدب المعاملة، بل نشعر بالخجل وبالأسى إزاءها، ولكن فقط للبحث عن ماهية ذلك الإرهاب (ككل)، وأسباب وجوده وتعاظمه، وللتذكير، فإن من يرغب في صنع علاقة جيّدة مع الآخرين، أو محو شائبة فيما بينه وبينهم، يتوجب عليه المزيد من العطاء والصبر معاً، بينما من كانت العداوة إحدى غرائزه، ويريد خلق الأعداء، فإن ذلك يتحقق في لحظة واحدة.

 لا شك، فإن الإرهاب، وتحت أي أعمال أو أنشطة، وسواء كانت تخريبّية أو دمويّة أو تحريضيّة ونحو ذلكم، هو ساد الدول والحضارات منذ الأزل، وهو لن ينتهي أيضاً، بسبب أن ممارسته مشروعة، لدى التابعين له والقائمين عليه، باعتباره لم يتكون لديهم هكذا، ولكن بسبب كبير، يستوجب التصدّي به، ومن خلاله، للوصول إلى الغاية المطلوبة، وسواء كان بدوافع الأمور الدينيّة أو القومية، أو العنصرية، أو التسلط وعدم التسامح وغيرها من الأمور.

على المستوى الخارجي، وفي ضوء غطرسة الدول الكبرى، واستخفافها بحريات الشعوب، وابتزازها لثرواتهم، وفرضها سياستها وثقافتها وتعاليمها عليهم، فهي كفيلة بخلق شعورٍ باهظٍ بالغضب، ومن ثمّ يتكون الإرهاب ضدها، حتى في حال رضيت أنظمة الدول المهدوفة التي يخرج منها.

فالولايات المتحدة -على سبيل المثال- هي على استعدادٍ تام لإنشاء إرهاب، حتى ولو لم يكن موجوداً، وهي لا تخجل من أن لا تدّخر جهداً، لأن تكون مصدراً لتسليحه ودعمه بالأموال، وذلك تنفيذاً لرغبتها المتعالية، وتبعاً لمصالحها المختلفة، والتي تضمن بقاءها على التلّة، والكل من تحتها، وبخاصةً الدول التي تناهض سياستها.

وإذا تفحّصنا الأمر على المستوى الداخلي، لوجدنا أن الأنظمة – ليس كلها- ضالعة في صناعة الإرهاب، والتي في النهاية تعلن الحرب عليه ومن غير هوادة، فخاصةً وأن من بينها من ترغب في إدارة الحكم، بطريق فرض القوة بالحديد والنار، والتسلط بغير قانون، أو تقوم بالإمعان في التمييز بين مواطنيها، وسواء كان بخصوص العرق أو اللون أو المذهب.

إذاً، فما الذي يمكن أن تتوقعه الولايات المتحدة، إزاء سياستها على النطاق الخارجي، التي يشهد عليها الكل، بأنها ليست عادلة ولا أخلاقية أيضاً. كذلك، وما الذي يمكن أن تتوقعه الأنظمة القمعية والتسلطية ضد مواطنيها، بعدما وجدوا أنفسهم لديها، على درجة أقل من البشر؟ ناهيكم عن مسألة المسّ بعقائدهم وشرائعهم الدينية، والتي يفوق الغضب لها، عن الذي يمسّ الحرية والعدالة والاقتصاد والسياسة وغيرها من الأمور.

إلى حد الآن، فإن الحرب الكونيّة ضد الإرهاب، وسواء الناتجة عن الدولة الواحدة، أو ضمن اتحاد عصبة من الدول، لم تكن ناجحة بصورة قاطعة في يوم ما، وذلك بسبب أن هذه الحرب، لا تركز على جذور المشكلة، فهناك حيل كثيرة يمكن تسويتها سياسياً، ومن ناحية أخرى فإن الحرب المُعلنة، هي لعبة غير موثوقٍ بها.

أشاع "دونالد ترامب" خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، بأنه لن يتدخّل مباشرة بمسألة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وبأنه لن يميل إلى عمل صفقة سلام، ولكنه بدّل رأيه بعد فوزه، باعتبار إشاعته تهدف إلى جلب الصوت اليهودي والأمريكي المحافظ.

ففي 22 نوفمبر 2016، أعلن بأنه يودّ أن تنجح إدارته في التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي في الشرق الأوسط، وبأنه يحب أن يكون هو الشخص الذي يحقق السلام، باعتباره سيكون إنجازاً عظيماً.

على هذا الأساس، فقد عزم أن يكون تدخله من خلال خطّة غير مسبوقة، ومختلفة تماماً عن كل الخطط التي تم تداولها في السابق، والتي تم طرحها من قِبل كل من "بيل كلنتون" و"جورج بوش الاب والابن"، باعتبارها لن يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا بالرؤية الذي تستند إلى حل الدولتين تماماً كما كان شائعاً، وكان قد أخذ على عاتقه، مسألة تحقيقها كمشروع سلام اشتُهر بـ"صفقة القرن".

في كل مناسبة، وضَّح "ترامب" خطة عمله، والتي تبدأ بالتغلب على التحديات التي يواجها طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتخلص من أزمة التجارب القديمة، بمعنى أنها ستقوم بتصحيح الخطاب السياسي، وتطهيره من المواقف المتشددة، وعلى قاعدة أن الولايات المتحدة، تريد إعادة ترتيب إقليمي شامل، وليست صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمفردهما.

وإمعاناً في تنفيذ الصفقة، كانت هناك جولات أمريكية داخل دول المنطقة (سريّة وعلنية)، حققها كل من المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية "جيسون غرينبلات "، ومستشار "ترامب" "غاريد كوشنير"، والتي تهدف إلى الحصول على مواقف عربية مؤيّدة لها، ومُشارِكة فيها في نفس الوقت، وسواء كان بطريق الإغراءات المكثّفة، أو بطريق الترهيب والتخويف.

وفيما كان بدا حرص "ترامب" على وضع يده بشأن تلك الصفقة، بغض النظر عن موقف حركة حماس الرافض لها منذ البداية، فقد كان "ترامب" مثيراً للإعجاب وجديراً بالثناء، بالنسبة للرئيس الفلسطيني "أبومازن" بوجهٍ خاص، على أن إعجابه به كان سابقاً لأوانه، بعد أن شكّلت الصفقة، مصدر قلق بالنسبة له، وخاصةً بعدما بدت التكهنات تشير إلى أنها منحازة كثيراً إلى إسرائيل، وبقدرٍ يفوق كل التوقعات.

ولذلك، فقد واجه "أبومازن" مشكلة، ربّما لم يمرّ بمثلها من قبل، خاصة وأن دولاً عربية نافذة، والتي تم وصفها إسرائيليّاً، بأنها باعت الفلسطينيين وقضيّتهم بثمنٍ بخس، سارعت إلى اعتناق الصفقة، باعتبارها (صفقة العصر)، حيث بدأت بتمرير ضغوطاتها عليه، وبشكلٍ لافت، من أجل القبول بها وكيفما كانت، مُعللة، بأن الصفقة هي فرصة العمر، والتي لا يجب تفويتها بأي حال، حتى وإن كانت مجحفة بعض الشيء، على أن جملة المنافع الإقليمية المتوخّاة، ستسد عواراها.

تقترح الخطة، إقامة دولة فلسطينية على حدود تدريجية، وليس على حدود عام 1967 مباشرةً، وتشمل قطاع غزة، ومنطقة (A) من أراضي الضفة الغربية، والتي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، على أن تتوسع أكثر فأكثر، خلال مراحل لاحقة، وفي إطار اتفاقات محددة، ويتم تأجيل مستقبل القدس، والبند الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتوازي ستحصل السلطة الفلسطينية على مساعدات مالية سخيّة.

"نتانياهو" وسط هذه الجلبة، بدا أكثر هدوءاً، وأفضل حالاً من "أبومازن"، حيث بقي ساكتاً طوال الوقت، بما يعني السكوت علامة الرضا، باعتبار أن الصفقة، وكما أوضح لوزرائه، بأنها مُهمّة، وتحافظ على شروطه، وأهمها التي تعتمد على سلامة الأمن الإسرائيلي، بما في ذلك، البقاء في مناطق الضفة الغربية، وعلى امتداد غور الأردن، ومن ناحيةٍ أخرى، أنه لا يريد التخاصم مع "ترامب"، لاسيّما وأنه  شعر حتى ما قبل الحديث عن تلك الصفقة "بكثيرٍ من التحسن"، بعد فقدانه " الرئيس الأسبق "باراك أوباما" باعتباره كان لا يفقه شيئاً، لا بالنسبة لإسرائيل اليهودية، ولا لمتطلباتها الأمنية، فضلاً عن أنه أسود وإسلامي أيضاً.

وبالعودة إلى "أبومازن" ففي الوقت الذي تحظى الصفقة بتغطية إعلامية إسرائيلية واسعة، فربّما الكل يستطيع التخمين، بأن وضعه إزاءها، لا يحسده ولن يحسده أحد، إذ وجد نفسه أمام اختبار حقيقي باعتبار جوهره جاء من أقرباء، وهو إمّا قبولها، وهو أمر مُر، وإمّا رفضها وهو أمرٌ أشد مرارة، فهل سيتم القبول بها، كجزء من دعوة "ترامب" الى (التعايش الإقليمي المشترك)؟ أم هل سيقوم برفضها، كما حصل في الماضي، لكونها تمثل لديه (قتلاً للقضية ووأداً لها)؟..

على حدّ قول الرئيس الفلسطيني "أبومازن"، بأن الإجراءات التي قام بفرضها، ضد قطاع غزة، والتي استهدف بها حركة حماس، كانت هي السبب الذي أطاح بالحركة، وجعلها تنصاع لشروط المصالحة، بمعنى أن المصلحة الوطنية، حسب ادعاء حماس، لم يكن لها نصيب بالمطلق، ولدينا من يؤيّده.

وبغض النّظر عمّا سبق، وفي ظل توقيع الحركتين فتح وحماس، على اتفاقيّة المصالحة، واستلام حكومة الوفاق – هكذا جرى تسميتها- مفاتيح قطاع غزة، إلاّ أن القطاع، لم تظهر عليه أعراضها حتى اللحظة، برغم انتشار بعض التكهّنات، والتي تشير إلى انفراجٍ ما.

فبرغم انبهار حماس بالمصالحة، لدرجة التنازلات الضخمة التي قدمتها على مائدة فتح، والتهديدات التي أطلقتها ضد من يعترضها، والتي وصلت إلى كسر الاعناق، إلاّ أن "أبومازن" واجه ذلك، بأنه ليس في عجلةٍ من أمره، إلى حين تمكين السلطة، من القبض على زمام الحكم بصورة مُقنعة وغير قابلة للجدل.

خلال الأيام المقبلة، والتي تستعد فيها الحركتين وفصائل فلسطينية مهمّة أخرى، لمعركة جديدة من المفاوضات، يجدر بنا الوقوف على شكل ونوع الالتزام المقدم لأجل إتمام المصالحة من قبل الحركتين، ففي الوقت الذي نرى تشابها بشأنه، وبنفس الوتيرة، إلاّ أننا نشعر بأن لكل منهما مفهومات خاصة، يتعيّن عليهما الوفاء بها مقابل الأخرى.

على أن هذه المفهومات، لم تعد ذات صلة كأساس، يمكن أن يتم بها التقدم نحو المصالحة بسهولة، كما هو الحال عتد بدايتها، حيث تلقّت دفعة دراماتيكية خلال ساعات وجيزة، وصلت الى حجوم لا يمكن خلالها صدّها أو الاختباء منها، وخاصة في ظل ضغوطات الراعي المصري المشددة، والموجهة على الأكثر باتجاه حماس.

فمنذ البداية، أصرّت فتح على تذكير حماس، بأنه يجب عليها أن تنفض يدها بشكلٍ نهائي، من إدارة القطاع وحكمه، ويشمل ذلك التخلي عن المسألة الأمنيّة، بما يعني قيامها بإخلاء كل المراكز الأمنية والشرطية، بالطريقة ذاتها التي أخلت فيها معابر القطاع، والاستغناء عن السلاح الذي بحوزتها، وتقديم خارطة بالأنفاق المحفورة داخل الطبقات السفلى من الأرض.

ومن ناحيةٍ أخرى، قيام حماس بالاعتراف بإسرائيل، وبالتوازي مع قيامها بتجميد أنشطتها الخاصة بتطوير علاقاتها مع إيران، ووقف تفاهماتها مع القيادي المفصول "محمد دحلان"، حتى في ظل علم الحركة ورئيسها "أبومازن" بخاصة، بأن ذلك الحديث، يسبب تصعيداً، نتيجته قد تنسف احتمالات المصالحة.

حماس وبرغم شعورها بالملل الكبير، باعتبار تلك المطالبات لا تدحل في نطاق المصالحة، إلاّ أنها فضّلت -على ما يبدو- الضغط على النواجذ، واستنهاض لغة جديدة، وإن كانت تكتيكياً محضاً، وذلك للرغبة في عدم اندلاع مآسي أخرى داخل القطاع، وسعياً لإيجاد سياسة رحبة لضبط اقتصاده، وتحسين نسيج الحياة فيه.

وكأنّ هذه اللغة، قد فرضت عليها التحصّن بالأمنيات، حيث بدأت بالتصريح بأمنيتها العريضة، بأن يكون عمل الحكومة الجديد، ضمن إطار الثوابت الوطنية والأخلاقية، ثم تابعت سيرها ضمن هذا السلوك، من خلال تمنّيها، على "أبومازن" بأن لا يُصر على قضية ضبط سلاح المقاومة، وبأن يغض الطرف عن تطوير هذا السلاح وعتاده، وبضمنه عملية الاستمرار في الإعداد وحفر الانفاق.

كما وقد أبدت أمنيتها الكبيرة، بأن تعمل الحكومة، على إدماج موظفيها في مؤسسات السلطة، وبأن يكون المعيار، هو الشفافيّة والوطنيّة، كما وليس لفصيلٍ بعينه، بشأن عملية التجنيد الجديدة, والمقررة من قِبل الرئاسة، لمواطني القطاع بشكلٍ خاص، كما وعبّرت عن أمنيةٍ أخرى، بأن تقوم الحكومة بواجبها الأمني، الذي تسعى إلى تعميقه، بعيدًا عن أي تلوينات تنظيميّة أيضاً.

ربما هذه الأمنيات لن تجرّ نفعا، باعتبارها متناقضة مع السلوك المُعتاد، وسواء بالنسبة للرئاسة أو لحركة فتح على وجه العموم، وحتى مصر التي أخذت على نفسها التكفّل بإتمام المصالحة بين الحركتين، وهي تبدو الصديقة المُفيدة والوحيدة لهما، وبالقدر الذي يمكن للحركتين الاعتماد عليها، باعتبارها الأقدر والأوفر حظاً، للخوض في القضايا الفلسطينية، لن تُساعد في تحقيق تلك الأمنيات، خاصةً وأن العقود الطويلة الفائتة، أعلمتنا بأن جملة الحركات الإسلامية لديها، هي أبعد ما تكون.

خلال اليومين الفائتين، أكّد أحد محللي الأمن القومي الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو" كاذب، بما يدعيه بشأن تمكنه من إيجاد وترسيخ علاقات جيّدة مع الدول العربية وخاصة المعتدلة منها، مدّعياً بأنها معقدة للغاية، وليست سهلة، مثلما يُحاول أن يقدمها، باعتباره يسعى إلى تصدير صورة للجمهور الإسرائيلي، تُفيد بأن العلاقة بين إسرائيل والدول العربية في أفضل حالاتها، وأن هناك تنسيق يجري في السرّ بين الجانبين، لدرجة أن العرب "يلتفون حول إسرائيل، بشكل لم يكن لأحدٍ توقعه، مؤكدًا أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لتشكيل تحالف مع دول عربية – سنّية- ضد إيران.

ويهدف بذلك، إلى رسم دعاية كبيرة، تهدف إلى تحسين صورته لدى الداخل الإسرائيلي، والإيحاء له، بأن الوضع السياسي الإسرائيلي على المستوى العالمي جيد، وفي تحسن مستمر، ومن ناحيةٍ أخرى، مُحاولة منه إلى إقناع الكل داخلياً وخارجياً، بأنّه لا حاجة للدخول في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني للتوصل إلى اتفاق سلام.

يُريد محلل الأمن القومي، أن نصدُقه، ونكذّب ما نسمعه ونراه، على مدى الأيام، وعند كل مناسبة, بشأن وصول تلك العلاقات إلى مراحل متقدّمة، ويُذكّرنا بمن قصد جحا ليستعير حماره، وبعد أن أنكر جحا: بأن ليس لديه حمار، وهمّ الرجل بالانصراف، إذ سمع نهيقاً في الداخل، فقال لجحا، أن الحمار بالداخل، فكيف تنكره عليّ؟ فقال جحا غاضباً: وهل تكذّبني وتصدّق الحمار؟

بعد أن كان لدينا من الدول العربية، من تربطها علاقات ثنائية بإسرائيل- وهي ما فتئت تمرّ بحالة ممتازة- نتيجة لمعاهدات سلام، تمّ إبرامها قبل عدة عقود، فقد حصلنا، على عدّة دعوات، لحكام ومسؤولين عرب، تحث (علانية) على تبادل علاقات شاملة مع إسرائيل، حتى بدون ارتباطها، بمبادرة السلام العربية، ولا بأية مبادرات سلام أخرى. 

منذ البداية، فإن "نتانياهو" لم يتوقف عند الكشف عن تلك العلاقات، أو بعضها فقط، بل تفاخر بها، باعتباره أكثر الزعماء الإسرائيليين نشاطاً في هذا الصدد، كون معظمها حدثت في عهده، وقد نقل إسرائيل من موقع عدو، إلى صديق وحليف في آن معاً، حتى بدون التقدّم بشأن القضية الفلسطينية.

وقد كان بودّه، أن يوضّح أكثر عن تلك العلاقات بالصوت والصورة، لكن تعهّداته أمام الزعماء العرب الذين لا يزالون يفضّلون بأن تبقى العلاقات مُغطّاة، إلى أن تحين الفرصة المواتية، هي التي ألزمته بأن يبقى عتد حدود معيّنة، كما وأنه بات مقتنعاً بأن الوتيرة التي تسير عليها العلاقات على هذا المنوال، هي مُجدية، وتكاد تكون أفضل حالاً من العلنيّة، بسبب أنها تفي بالغرض منها، وسواء كانت أمنيّة أو عسكريّة أو اقتصاديّة أو أي منافع أخرى.

إن تيار اليسار بجملته، والمُنكر لنجاحات "نتانياهو"، هو الذي يعمل على تشويه صورته، ويعمل على تقزيم جهوده، لأجل تصفية اليمين، أو تخفيض حجم حزب الليكود الذي يتزعمه على الأقل، باعتباره يتبنى وجهة نظره، ومن ناحيةٍ أخرى، للنهوض بأحزاب اليسار (الصهيونية)، للعودة إلى قيادة الدولة.

يُعتبر وعد بلفور "آرثر بلفور" - وزير خارجية بريطانيا 1916/1919- الذي أعطى الحق بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، من أكبر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والأمة العربية بشكلٍ عام، فعلى مدار قرن كامل- وليس في المناسبة فقط- لم تذهب لحظة واحدة دون أي انكار لـ"الوعد" وتنديد لصاحبه، وما يزيد الأمر سوءاُ هو أنه ما يزال في بريطانيا، من لا يؤيد الوعد وحسب، بل ويحتفل بذكراه.

 "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء وزعيمة المحافظين البريطانيين، بدل أن تقوم بإلقاء الاعتذار عنه أمام الفلسطينيين، إلاّ أنها أصرّت على الاحتفال به، وفي حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" حتى بدت أمامه، وكأنها الأكثر إسرائيلية، حيث استمد لنفسه الحق بالاستمرار في تنفيذ سياسته القاضية بإدامة الاستيلاء على كل فلسطين، وذلك من خلال ابدائه نوايا شائكة، تُفيد بتعهّده في البحث عن (موديلات فلسطينية) جديدة، تبدي استعدادها للقبول بأي حلول، على هذا الأساس.

"ماي" لم ترغب بالاحتفال بالوعد، نكاية في العماليين البريطانيين، الذين رفضوا الاحتفال، ودعوا إلى الاعتراف بخطأ وزيرهم،  أو كرهاً  للفلسطينيين باعتبارهم  تعهّدوا باللجوء إلى القضاء ضد الدولة البريطانية، أو تقليلاً من شأن العرب الذين طالبوا بالاعتذار، بل لاعتقادها بأن (الوعد)، هو حق إلهي، وعدالة إنسانية من أجل اليهود.

على أي حال، وإن كنّا لا نطيق الوعد، ولا من يؤيّده، لكن يجب علينا أن نعترف، بأن لدينا مخطئون أيضاً، فمنذ البداية، لم يكن ليجرؤ " بلفور" على اتخاذه قراراً بوعده الذي وعد به، دون شعوره بغفلة عربية، أو ضعف، أو تهاون عربي، وقد كان - كما يبدو - بأن كل ذلك صحيحاً، فبدل الوقوف صفاً واحداً و الصمود إزاءه، فقد عاصرنا من يسمح لذلك الوعد، بأن يرى النور، ويستمرّ في الصعود.

 ولقد توالت الأخطاء على مدى المراحل الفائتة، والتي يمكن رؤيتها بوضوح وجلاء، والتي تمثّلت في الجنوح العربي المتواصل، إلى ناحية تأييد (الوعد) برمّته، وذلك من خلال الاعتراف بالدولة الإسرائيلية، والاستعداد للتطبيع معها، ليس كدولة جارة، وإنما كحليف يمكن الاعتماد عليه.

القرار 2334، الذي تم تمريره بواسطة مجلس الأمن الدولي، أوائل الأسبوع الجاري، كان أثره الإيجابي بادياً وبوفرة على وجوه وأفئدة الفلسطينيين، باعتباره إنجازاً مضافاً للدبلوماسية الفلسطينية التي تقطع نجاحاً تلو النجاح، في صراعها ضد الإسرائيليين، وكونه يمثّل رفضاً دولياً قاطعاً للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية، في الأراضي المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية خصوصاً، باعتبارها تعدياً على حقوق الفلسطينيين، وتحدياً للمجتمع الدولي برمّته.

كان على رأس المبتهجين بالقرار، والمتمنين له بأن تتم ترجمته على أرض الواقع، ومنذ لحظة صدوره أو بعد ذلك بفليل، هو القيادي في حركة فتح والسلطة الفلسطينية "عزام الأحمد" الذي بدى أكثر سعادة من أي وقت - كما تكشف تعابير وجهه، ويقول لسان حاله- باعتبار القرار بمثابة نقلة تاريخية وكاملة الأوصاف، يمكن تسجيلها كانتصار عارم للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وللشعوب الحرة أيضاً، وبخاصة بعد أن فاض بتأكيده على أن الولايات المتحدة مُلزمة به، باعتبارها لم ترفضه، ولم تصوت ضده.

وسواء كان محقاً في تقييمه للقرار أو في تقييمه لموقف الولايات المتحدة منه، أو لم يكن، خاصة وهو يتبوأ مركزاً هاماً، وسواء في حركة فتح باعتباره قيادياً بارزاً، ورئيس كتلتها البرلمانية، أو داخل السلطة الفلسطينية باعتباره صاحب مناصب وزارية سابقة ومن كبراء مفاوضيها وخاصة بشأن المصالحة الداخلية الفلسطينية، فإن تقييمه يرجع إلى حقوقه الأصيلة، التي لا يجب لأيٍ كان، التعدّي عليها أو المس بها، باعتبار تقييمه ناتجاً عن جهوده الذّاتية، وبناءً على ثقافته السياسية المتواصلة.

لكن العبارة – كإجابة على سؤال- التي توسطت حديثة خلال لقائه مع التلفزيون الفلسطيني مؤخراً، والتي أكّد من خلالها على إيمانه بأن هناك مأجورين، كانت مهمتهم هي التقليل من شأن القرار الأممي، لكنه أراح نفسه من خلال تأكيده على أن أصواتهم ستبقى على هامش الحدث، باعتبارهم جزء من جوقة مُعادية للشعب الفلسطيني، وتحاول أن تغطي على يأسها وإحباطها.

وكأنه يقول صراحةً، بأن على الفلسطينيين مباركته والتمتع به، وسواء بمحض إرادتهم أو رغماً عنهم، وإلاّ كانوا غير وطنيين، أو هم من الفلسطينيين الذين لا انتماء بهم، لدرجة أنه ذكّرني بمقولة الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" والتي أعلن بها في أعقاب سقوط برج التجارة العالمي في سبتمبر 2001، (من ليس معي، فهو ضدي)، وفي هذا المجال، فعلى أي حال يبقى أعداد المعارضين والمنتقدين لاتفاق أوسلو؟ وما هي الصفة التي تنطبق عليهم؟

بدون جهد، ودون إجراء أيّ فحص، يمكن القطع بأن العبارة المذكورة، كانت متسرّعة وهي في غير مكانها، بسبب أن هؤلاء المقلّلين المعنيين للقرار، وعلى اختلافهم (خبراء وسياسيين وإعلاميين وغيرهم)، لا يرجع تقليلهم بسبب أنهم مأجورين، وقد قبضوا الثمن بالدرهم والدينار من قبل، ولكن بسبب قناعاتهم بأن القرار، وبرغم الضجة الإسرائيلية الضخمة التي أعقبته، لا يُعدّ مكتملاً تماماً، كما تم إخراجه ولا سيقان له كي يسير قُدماً نحو إفراز نتائج واضحة، ولا من أحدٍ توجد لديه الرخصة المناسبة للقيام بدفعه إلى الواقع أيضاً.

كما وأنه على هذا النحو، سيلتحق بالقرارات (التسعة)السابقة، والتي تم تمريرها منذ عام 1967،على هذه الشاكلة، والخاصة بالعملية الاستيطانية والتهويدية المتواترة، والأهم هو الاعتقاد السائد لديهم، بأن المجلس الذي لا يستطيع تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات سياسية وجنائية، هو مجلس لا قيمة له، كما أن من المرجح – حسب متابعاتهم- هو أن القرار موضوع الدرس، ليس أكثر من حبرٍ على ورق، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

وإذا كان "الأحمد" يريد تثبيت اعتقاده، بأن الزّمان قد تغير عن السابق، فنحن نُشاركه في حقيقة هذا التغيّر، ولكن إلى الأسوأ، وسواء بخصوص المجلس الذي أصبح مجرد هيئة لاستخراج فقرات هابطة، أو بالنسبة لتغيرات واشنطن الإيجابية، خاصة وأن إدارة أمريكية جديدة، معادية للفلسطينيين والقضية الفلسطينية عموماً، ستصل إلى الحكم في اليوم التالي، ما يعني أن الحياة التي بعدها الموت، هي ليست بحياة، وإن كان من بيننا من يعتبرها كذلك، فهي مجحفة وكئيبة أيضاً. 

خانيونس/فلسطين

28/12/2016