الشعوب الأوفر إرثا  ثقافيا وعلميا وحضاريا عبر تجربتها التاريخية هي التى تبقى الأقل تطرفا والأكثر تنوير، ويترجم ذلك بشكل بيولوجى لصفات إنسانية سلوكية فردية وجماعية تحملها الأجيال المتتابعة عبر ثقافة جمعية؛ وهذه الثقافة الجمعية تنعكس فى الثورات والانتصارات وردات الفعل في كافة الأحداث، تلك الشعوب لا تتحرك في انفعالاتها السياسية والاجتماعية بنمط القصور الذاتى  بقدر ما تحكم انفعالاتها تلك الثقافة الجمعية سالفة الذكر. وهذا الإرث هو ما دفع الألمان بالعودة لبيوتهم بعد حادثة اغتصاب مهاجر للفتاة الألمانية سوزانا وقتلها في فيسبادن ومحاولة استغلال الشعبويين المتطرفين للحادثة وتحريض الألمان على التظاهر ضد المهاجرين لإحراج ميركل التي تساهلت في سياسات الهجرة، وهذا الإرث أيضا هو ما  دفع الفرنسيين في الانتخابات الأخيرة لرفض انتخاب السيدة مارى لوبان وحزبها الجبهة الوطنية اليمينة المتطرفة واختيارهم للسيد ايمانويل ماكرون، وهو نفس الإرث الذي يحمي أوروبا من الانزلاق مجددا فى أتون القومية  والفاشية على يد الشعبويين واليمينين المتطرفين .

واليوم ونحن نشاهد الشعب الفرنسي يخرج في الشوارع للاحتجاج على السياسة الضريبية لحكومته ينبغي عليا أن نتذكر أننا نتحدث عن فرنسا درة تاج الثقافة الأوروبية وقلعة التنوير العالمية عبر مفكريها العظام أمثال فولتير وجان جاك روسو وآخرين، وهى صاحبة أعظم ثورة انسانية وسياسية فى التاريخ السياسى العالمي .

تلك هي فرنسا والتي برغم  تمازج الهويات والثقافات إلا أن ذلك لم يهدد الهوية الثقافية لها؛ ورغم تراكم أجيال المهاجرين وتعدد ثقافاتهم وإنخراط بعضهم في تنظيمات إرهابية وقيامهم بأعمال إرهابية كهجوم تشارل ابيدو ومحطة المترو وغيرها، فلازال الفرنسيين يحتفظون على موائدهم بالنبيذ الفرنسي المعتق والباجيت والكريب ولازالوا يستمعون لمعزوفة كلود يبوسى وفريدرك شوبان، وما زال العبق الفرنسي يفوح من شوارعها .

إن الشعب الفرنسي اليوم الذى ينزل للشارع  معترضا على زيادة الضرائب على الوقود، إنما يرفع بطاقة حمراء فى وجه  الرأسمالية  الأوروبية الوديعة  حتى لا تتوحش كنظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو باحث عن العدالة الاجتماعية والتي كانت توسطت شعارات ثورته قبل أكثر من قرنين من الزمن .

وصوت المتظاهرين فى الشانزليزيه هو صدى لأصوات شعوب العالم  فى رفضها لسقف العدالة الاجتماعية المنخفض للرأسمالية، والتي جعلت منه العولمة الاقتصادية سقفا عالميا، وليس أدل على ذلك من اتساع موجة الاحتجاجات إلى بلجيكا وهولندا؛ ووصول تلك الموجة إلى ألمانيا لا يبدو إلا مسالة وقت ولكن طالما لم تصل الى ألمانيا بعد فالموجة ما زالت في حدود السيطرة؛ ولازال بالإمكان وضعها  فى إطارها الفرنسي برغم طبيعة دوافعه المشتركة أوروبيا وعالميا.

والآن وبعد هذه الاحتجاجات ينبغي على  فرنسا والاتحاد الأوروبى  إعادة  النظر فى سياسات الاتحاد الأوروبي  الداخلية؛ وفيما يخص العولمة الاقتصادية  ومدى  تأثيرها على مفهوم الدولة القطرية فى أوروبا الموحدة  ككيان سياسي له مصالحه الخاصة وخصوصيته الثقافية والاقتصادية والقومية ؛والتي قد تتعارض مع  سياسات  الاتحاد الأوروبى، وهذا ما قد تستغله الحركات الشعبوية اليمينية والقومية المتطرفة كمدخل للوصول إلى سدة اتخاذ القرار فى الدولة القطرية الأوروبية؛ وهو ما يتطلب من  القادة الأوروبيين إعادة صياغة استراتيجية أوروبية جديدة تضمن للدولة الوطنية مكان واضح ووزان لها تحافظ  من خلالها على الخصوصية الثقافية والقومية لها ولتكبح جماح الشعبويين المتطرفين،  وسياسة اقتصادية  تضمن العدالة الاجتماعية تمنع توحش الرأسمالية تحت سقف العولمة الاقتصادية.

إن ما يجري فى فرنسا اليوم وهو ناقوس خطر ثانى بعد  ناقوس الخطر الأول  الذى تمثل بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ويتوجب على أوروبا الانتباه إليه ومعالجته بشكل سريع حتى لا تنتقل احتجاجات الشانزليزيه إلى كل أوروبا وتطفئ القنديل الأوروبى المشتعل منذ سنوات طويلة .

تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذه الأثناء وبضغط أمريكى مكثف نص مشروع قرار يدين حركة حماس بالأساس وفصائل المقاومة المسلحة الأخرى لممارساتها العدائية تجاه دولة إسرائيل؛ والمتمثلة فى إطلاق الصواريخ تجاه المدنيين الاسرائيليين فى المدن الاسرائيلية وحفرها للأنفاق التى تخترق الحدود باتجاه اسرائيل ولدعمها أنشطة تسلح عسكرى فى قطاع غزه يستهدف الدولة الإسرائيلية؛ كما أن القرار يدين سيطرة حماس على المساعدات الانسانية للقطاع وتسخيرها لخدمة تلك النشاطات العسكرية المعادية لإسرائيل؛ كما أن القرار فى نسخته الأمريكية الاسرائيلية لا يتطرق من بعيد أو قريب إلى طبيعة الصراع بين قطاع غزه واسرائيل كجزء من الصراع الفلسطينى الاسرائيلى؛ وهو ما كان محل جدل لتعديل صيغة القرار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمنحه موافقة 28 دولة، ومن الواضح أن الضغوط الأمريكية قد نجحت فى اقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل هامشى على صيغة القرار يشير بطريقة غير مباشرة لضرورة حل الصراع عبر تسوية سلمية دون تضمين صيغة القرار أى نص يشير إلى حل الدولتين.

وتكمن خطورة القرار فى الأبعاد الاستراتيجية السياسية له؛ وذلك لأول مرة تطرح صيغة قرار دولى يستهدف طرفا فلسطيني بعينه فى جزء من الأراضى الفلسطينية بمعزل عن  الصراع الأم بين اسرائيل والفلسطينيين؛ وكأن صراع غزة مع اسرائيل أصبح قضية صراع  منفصلة لا علاقة سياسية لها بالصراع الأم الفلسطيني الإسرائيلي.

وهنا علينا أن ننتبه جيدا لحقيقة أصبحت واقعا سياسيا بفعل الانقسام الفلسطيني؛ وهى أن المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزه تفتقد لأى غطاء سياسى منذ العام 2007، وعلى حركة حماس التى تتجاهل هذه الحقيقة أن تدرك خطورة تمرير هذا القرار؛ فهو توثيق دولى لهذه  الحقيقة مدعم بسياسة اسرائيلية ممنهجة بدأت عشية إنقلاب حماس على السلطة الفلسطينية وإخراجها من قطاع غزة، تلك سياسة مضمونها تحويل أسس الصراع مع قطاع غزه من صراع سياسى إلى صراع مطلبي يفتقد إلى أى أهداف سياسية، ولقد نجحت إسرائيل فى ذلك بجدارة حتى تحولت اتفاقات الهدنة بين قطاع غزه وإسرائيل بعد كل حرب إلى هدنة ذات محددات مطلبية اقتصادية لا علاقة لها بأى مطالب سياسية ذات صلة بالصراع الفلسطينى الاسرائيلي حتى أصبح الحديث اليوم يدورعن هدنة ذات مطالب انسانية بين غزه وإسرائيل.

إن خطورة هذه الحالة التى وصلت لها المقاومة فى غزة يجب أن تدفع قادة الأجنحة السياسية فى حركة حماس والجهاد الاسلامي وباقي الفصائل المسلحة لخطورة الانقسام الفلسطيني على مسيرة النضال الفلسطينى بشكل عام وفى قطاع غزة بشكل خاص؛ لأن أى نضال لا يتمتع بغطاء سياسى ولا يتضمن مطالب سياسية؛ هو فى الحقيقة نوع من التضحيات المجانية يسهل على اسرائيل وشمها بالإرهاب واقناع العالم بذلك، وليس أدل على ذلك من نجاح الإدارة الأمريكية فى طرح مشروع قرارها الحالي والحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى برغم تطور الموقف الأوروبي الكبير وتوازنه لصالح الفلسطينيين فى صراعهم مع إسرائيل.

وعلى صعيد آخر يأتي طرح مشروع القرار الأمريكى فى توقيت سياسي حساس وحاسم؛ فثمة مشروع تسوية تدور رحاه على الأرض بخطوات عملية لتصفية القضية الفلسطينية و والتخلص من الديمغرافية الفلسطينية سياسيا عبر صفقة القرن التى يراد لها أن تكون ترسيخ موثق للواقع الفلسطينى المهزوم والممزق بالانقسام الفلسطيني لأجل غير مسمى.

كما أن توقيت القرار في اللحظة الحالية فى قطاع غزه والذى يشهد حالة ترقب عسكرى بعد كسر المقاومة الفلسطينية لمعادلة الردع العسكرى لها  فى المواجهة الأخيرة؛ وما أحدثته تلك الحالة من سخط فى المجتمع الاسرائيلى على حكومة نتنياهو والذى يواجه فى العام القادم استحقاق انتخابى بدأت تدار حملاته الانتخابية من الآن بحيث أصبح وضع غزه قضية انتخابية رئيسية بفعل تداعيات المواجهة الأخيرة معها؛ وهو ما سيؤدى عمليا لتسريع المواجهة القادمة مع غزة والتى ستسعى اسرائيل من خلالها لإعادة معادلة ردعها لنصابها الذى يحاكي ميزان القوة العسكرية بين قطاع غزه وإسرائيل، ولكن مواجهة من هذا القبيل ستطلب وبشكل تلقائي توجيه ضربة قاسمة وسريعة للمقاومة فى القطاع؛ وضربة من هذا القبيل تتطلب شيطنة المقاومة فى غزه وليس أفضل من أن تكون شيطنة دولية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبرر حجم الجرائم التى ستقترفها اسرائيل بحق سكان القطاع عسكريين ومدنيين لتعيد إسرائيل فرض معادلة الردع على القطاع المدمر وليقدم حزب الليكود هذا النصر للناخب الإسرئيلى فى الانتخابات القادمة خريف العام القادم.

والمفارقة هنا أن السلطة الفلسطينية التى تم طردها من قطاع غزه من قِبَل حركة حماس عام 2007 هى التى تخوض معركة حامية الوطيس فى الأمم المتحدة لمنع صدور القرار؛ ونجحت بتأجيل التصويت عليه إلى الخميس المقبل بعدما استطاعت الإدارة الأمريكية بوضعه على لائحة التصويت الاثنين فى محاولة منها لحشد أكبر عدد من الدول لمنع صدور القرار؛ وذلك برغم الرشوة السياسية الأمريكية فى مشروع القرار والتى تلعب بمكر على الانقسام الفلسطيني عبر تضمين القرار لفقرة فى أحد نصوصه تدعو إلى عودة سيطرة السلطة على قطاع غزة.

ولعل الأغرب هنا موقف حركة حماس التي تبدو مغيبة تماما عن تفاعلات المشهد الخطير المحدق بها وبالقطاع حتى ولو بمسيرات احتجاجية مساندة لجهود السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة أو حتى بتصريحات سياسية داعمة للموقف الوطنى للسلطة الفلسطينية المساند والمدافع عن حركة حماس فى غياب أى موقف سياسى من أولئك  الداعمين لها فى استمرار الانقسام الفلسطيني .

إن موقف السلطة الفلسطينية الرافض لهذا القرار والمقاوم له يدل على رؤية وطنية واستراتيجبة لأبعاد ما يحاك من مؤامرة على المشروع الوطنى، وعلى حركة حماس أن تستفيق  سريعا وتدرك خطورة هذا القرار سيمس الكل الفلسطيني وتساند موقف السلطة بكافة الوسائل المتاحة قبل فوات الأوان.

فى علم السياسة لا يمكن تصور أى اتفاق سياسي قابل للتنفيذ والصمود بدون استناد هذا الاتفاق إلى واقع قائم على الأرض، فالسياسة ليست إلا المكونات المرنة لما هو مكونات مادية قائمة لأى  علاقة قائمة بين البشر. وانطلاقا من هذه الحقيقة يمكننا تحليل واستشراف مستقبل أى علاقة أو اتفاق سياسى بالنظر مليا فى المكونات المادية القائمة لأطراف العلاقة أو الاتفاق وليس هناك استثناءات فى هذا الصدد وإن وجدت فهى ليست إلا حالة خاصة سريعة التلاشي لا يمكن القياس وتبقى الحقيقة أعلاه هي القاعدة الثابتة. ومن هذه الحقيقة نقدم تحليل مختصر لطبيعة العلاقة بين قطاع غزة وإسرائيل خلال العقد الماضي وصولاً إلى اللحظة الحرجة الحالية والتوقعات المستقبلية الاستشرافية التى ستسفر عنها.

فقد مَثَل قطاع غزة خلال العقد الماضي استمرارا استثنائيا للحقيقة سالفة الذكر أعلاه؛ والتي أكدتها اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل ما يزيد عن ربع قرن؛ والتى كانت فى الحقيقة ترجمة للواقع المادي (موازين القوة) بين الطرفين فى حينه.

ومنذ العام 2007 والذى شهد انقلابا عسكريا قادته حركة حماس أدى إلى خروج السلطة الفلسطينية  منه وتجميد اتفاق أوسلو سياسيا فى القطاع بفعل غياب الطرف الموقع عليه من إدارة شؤونه، وهو ما أعطى لإسرائيل حرية مطلقة فى التعامل مع القطاع بعيدا عن أى التزامات سياسية طبقا للاتفاقات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير أو حتى قانونية ذات علاقة بالقوانين الدولية، وهذا تحديدا ما أرادته إسرائيل باكرا وتجلى ذلك عمليا فى انسحابها العسكرى ومن طرف واحد ودون أى اتفاق سياسى من القطاع نهاية العام 2005 .

وعليه فإن القطاع تحول منذ منتصف العام 2007 لمنطقة فراغ سياسى عمليا، فلم تعد إسرائيل تتعامل معه كمنطقة تخضع لاتفاقات سياسية، ولم تعد أرضه عسكريا أرضا محتلة بالمفهوم العسكرى اللوجستى رغم أنه بقى إلى يومنا هذا محاصرا برا وجوا وبحرا؛ إذ اعتبرته إسرائيل كيانا معاديا غير خاضعا لأى اتفاق سياسى، وهذا الوضع الاستثنائي وفر لفصائل العمل المسلح وعلى رأسها حركة حماس الحاكم الفعلى للقطاع والمتحكم الرئيسى فى هذه الحالة الاستثنائية السياسية وفر لها وضعا مريحا جدا فى إدارة شؤون القطاع وبناء قوتها العسكرية وأعطاها فرصة التجربة لمحاولة تغيير الواقع المادى فى العلاقة بين القطاع وإسرائيل؛ وهنا كان الفخ السياسى الاسرائيلى العميق الذى لم تنتبه له حماس أو ربما تغاضت عنه؛ وهو أن محاولة تغيير الواقع المادى فى العلاقة إنما تحول إلى تغيير فى العلاقة السياسية بين طرفين هما غزة وإسرائيل؛ وليس بين شعب  فلسطينى له قضية وقوة احتلال، ولقد دعمت إسرائيل هذا المفهوم عسكريا وسياسيا عبر تحويل غزه إلى قضية منفصلة تماما عن مجريات الحراك السياسى لتسوية الصراع باعتبارها كيانا سياسيا منفصلا عن ملفات قضايا الصراع الخمس وضمن أى تسوية للصراع؛ بحيث أصبح للقطاع قضاياه الخاصة ذات الأولوية القصوى؛ والتى هي فى مجملها قضايا غير سياسية ومنفصلة تماما عن  قضايا الحل النهائى للصراع.

وفى هذا السياق أصبحت غزه ومنذ العام 2007 تخضع فى علاقتها مع إسرائيل لجملة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية تستعيض بها إسرائيل عن الاتفاق السياسى مضمونها فى الأساس الفرض القسرى من جانب إسرائيل عبر صيغة عملية مفروضة على الأرض ومحافظ على بقاءها واستمرارها ضمن معادلة الردع العسكرى المستندة فى الأساس للميل الفاضح لميزان القوة العسكرية  لصالح إسرائيل وهذا الوضع مستمر منذ اثنى عشر عام؛ ولكن من الواضح أننا اليوم أمام مرحلة سياسية جديدة فى الإقليم مضمونها صفقة إقليمية أمريكية إسرائيلية؛ وتريد إسرائيل من خلالها استثمار إنجازاتها المحققة على الأرض فى تثبيت مضمون ما هو قائم فى اتفاق سياسي دائم  ومحمي بضمانات دولية؛ ومن الواضح أن وضع قطاع غزه السياسي الحالى أصبح يمثل جزءً أساسيا إن لم يكن حجر الزاوية لهذا الاتفاق مع بعض التعديلات فى الشكل دون المساس بالمضمون؛ وكذلك التقدم الغير معلن فى تلك الصفقة الإقليمية هو ما كبح جماح إسرائيل فى المواجهة الأخيرة مع غزه والتى بدت شبه متوازنة عسكريا بين الطرفين؛ وهو ما سبب بالغ الحرج للحكومة الإسرائيلية أمام جمهورها وكاد يعصف بالحكومة.

وعلينا أن ندرك أن ما جرى من كسر أو تعطيل  لمعادلة الردع الإسرائيلية فى غزه هو حدث مؤقت فرضته اللحظة السياسية الراهنة؛ والعلاقة مع غزه ستبقى فى منظور إسرائيل تحكمها معادلة قوة الردع  العسكرية  المباشر فى غياب أى اتفاق سياسى بين حماس وإسرائيل يكون مضمونه  تكريس الواقع المادى على الأرض والذى تميل فيه موازين القوة لصالح إسرائيل.

ومن هذا المنطلق فإن استعادة إسرائيل لمعادلة الردع مع غزه لا تبدو إلا مسألة وقت؛ وقد تختلف  الطريقة التى تخطط  إسرائيل من خلالها لاستعادة الردع مجددا مع غزه عن طرقها السابقة لتلافى أى تأثير على مجريات ما يدور على الأرض من تمرير لصفقة التسوية الأمريكية؛ وإسرائيل اليوم غير معنية بظهور صور مجازرها للمدنيين العزل من سكان القطاع على وكالات الأنباء؛ وعليه فإن أى عمل عسكري إسرائيلى من المرجح أن يكون موجها ومركزا جدا ويستهدف هدفا عسكريا مفصليا وثمينا جدا يكون من شأنه إرسال رسالة واضحة لا تقبل اللبس فى قدرة إسرائيل وعزمها على جبي ثمن باهظ من كل من يفكر فى قطاع غزه مستقبلا فى تغيير قواعد اللعبة السياسية  القائمة؛ وضربة كتلك هى فى الأساس تبدو ضربة ضرورية لإسرائيل ومبرمجة ضمن مراحل تسوية الأمر الواقع  القائمة.

ومن هنا ينبغى على جميع أصحاب القرار السياسى والعسكرى فى قطاع غزه إدراك الصورة البانورامية  لما يجرى والقفز مباشرة ودون أى تأخير نحو وحدة القرار السياسى والعسكرى وإنهاء الانقسام  للتقليل من النتائج الكارثية التى تحدق بمصير الوجود الفلسطينى على هذه الأرض.

فى التصعيد الأخير بين غزة وإسرائيل استشهد قرابة 15 فلسطينى وجرح العشرات، وسوت إسرائيل بالأرض ما يزيد عن مئة وحدة سكنية إضافة إلى الدمار الجزئى للبنايات المجاورة لتك الوحدات خاصة وأن جلها يقع فى أحياء سكنية مكتظة.

وشهدت خلال 36 ساعة ما يزيد عن 150 غارة بصواريخ موجهة لها قوة تدميرية هائلة لما تحويه من أطنان من المواد المتفجرة؛ وفى المقابل كان رد غزة إطلاق وابل من القذائف على مستوطنات غلاف غزة لم يفلح جلها فى إحداث خسائر أو حتى أضرار تذكر باستثناء صاروخ واحد نجح فى الوصول إلى أحد البيوت فى عسقلان وأدى إلى سقوط قتيل؛ وحتى صاروخ الكورنيت الذى استهدف حافلة الجنود تعمد مطلقه إصابته بعد ترجل الجنود منه؛ إضافة إلى ذلك  أن من تسبب فى هذا التصعيد هو الهجوم الاسرائيلى بادئ الأمر على خانيونس والذى أسفر عن قتل 7 عناصر عسكرية من الأمن العسكرى للمقاومة لتخليص وحدة استخبارية إسرائيلية اخترقت عمق القطاع لتنفيذ عملية معادية لازالت مجهولة المعالم كانت نتيجتها مقتل أحد ضباط الوحدة وللمفارقة فهذا الضابط هو ضابط درزى عربى من الأقلية الدرزية التى يستثنيها قانون القومية الاسرائيلى الجديد من حق التمثيل القومي وتقرير المصير فى الدولة العبرية.

بعد كل ذلك تشعر إسرائيل أنها هزمت فى هذه المواجهة وثمة مرارة يتجرعها المجتمع الصهيوني وصفها أحد كتاب صحيفة معاريف بأنها الأقرب لتلك المرارة التى تجرعتها إسرائيل عشية حرب يوم الغفران حرب أكتوبر73؛ وثمة مظاهرات واعتصامات احتجاجية فى كل إسرائيل تطالب بمحو الهزيمة التى الحقتها غزة بهم، وعلى المستوى السياسى لم يطق وزير الدفاع الاسرائيلى الوضع  الشعبى الضاغط وقرر الاستقالة خوفا على مستقبله السياسى وتنصلا من تبعات هذه الهزيمة فى منظور المجتمع الصهيوني، ولازالت حكومة نتنياهو تصارع من أجل البقاء بعد تهديدات الأحزاب الائتلاف بإسقاطها.

إننا أمام مشهد عميق ذو دلالات وفاضح للمجتمع الصهيوني بحجم العنصرية والشعبوية اليمينية التى وصل إليها؛ كما أن المشهد معبرا جدا عن نظرة المجتمع الصهيوني فى ثقافته الجمعية للإنسان الفلسطينى الذى لا يرون فيه انسان يتساوى فى الحقوق معهم بالمطلق؛ أو بمعنى أصح مخلوق أقل أدمية منهم، فلسان حالهم يتسائل:

كيف يجرؤ هذا الفلسطيني الأقل أدمية الذى وضعناه نحن شعب الله المختار فى محمية اسمها قطاع غزة وحاصرناه على ما يزيد من عقد من الزمن لتتحول إلى حياة أقل رقى من حياة الحيوانات فى محمياتنا.

 كيف يجرؤ على استعادة آدميته وأن يقول لقاتله كفاك قتل كفاك حصار.

 كيف لازال هناك فى غزه بعد كل هذا التنكيل والاذلال من لا زال ينظر لنفسه على أنه مساوى فى الآدمية لشعب الله المختار.

وحقيقة المشهد أن المجتمع الاسرائيلي اليمينى العنصرى الصهيونى يلقى باللائمة على حكومته التى فشلت فى انتزاع أدمية فلسطينى غزة وردعهم بجباية فاتورة معتبرة من دمائهم المسفوحة بفعل الآلة العسكرية فى المقابل ليست حكومة نتنياهو إلا نتاج لناخبيها العنصريين، فهى باكورة هذه الثقافة العنصرية القومية العقائدية، لكن اللحظة السياسية الراهنة الاقليمية والدولية هى التى تكبل حتى حين وحشيتها فى جبي فاتورة الدم من الفلسطينيين وردعهم فى محميتهم المكتظة بما يزيد عن 2مليون نسمه.

يحاول نتنياهو اليوم الحفاظ على ائتلافه الحكومى من السقوط وتهدئة شهوته لرؤية الدم  الفلسطينى مسفوحا فى الطرقات عبر إيصال رسالة لهم بأنه أكثر شهوة منهم ومن أحزاب المعارضة لكن الوقت غير مناسب الآن لممارسة الشهوات نظرا للتبعات الاستراتيجية المترتبة على ذلك وفى المقابل يعدهم بالاستمتاع قريبا وربما قريبا جدا بما يشتهوا لكنه يطلب منهم الصبر(اصبروا وستجدون ما يسركم)

هذا هو التوصيف الحقيقى لطبيعة لما يجرى اليوم فى إسرائيل؛ إنه غليان العنصرية الفاشية  القومية العقائدية، وهو أوضح صور العنصرية ومعادة السامية تتجسد بشكل عملى فى التنافس السياسى ليس على انتزاع الحقوق السياسية للفلسطينيين فحسب بل على انتزاع آدميتهم.

سيارة يقودها رجل بملامح عربية وهيئة فلسطينية وتجلس أو يجلس بجواره رجل أو إمرأة منقبة ويتجول فى شوارع قطاع غزة حدث عادى لا يثير الشبهة؛ ولكن على ما يبدو أن تصرف خاطئ من كان بداخل تلك السيارة أدى إلى اشتباه رجال الأمن فى غزة بهم فى ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضي لتنكشف حقيقة من بتلك السيارة ويتبين لاحقا أن الرجل هو ضابط كبير فى المؤسسة الأمنية الاستخباراتية الإسرائيلية، وليتحول المشهد خلال ثوانى إلى ساحة حرب بعد تدخل الطائرات والمدفعية الاسرائيلية لتأمين انسحابهم وتدمير السيارة التى من الواضح أن ما كان بها من أسرار كان سيمثل كشفا للكثير عن طبيعة المهمة التى لا زالت قيد الكتمان.

ولقد وضعت هذه العملية علامات استفهام كبيرة حول حجم الاختراق الأمنى الاسرائيلى لقطاع غزة وكيف توظف إسرائيل الهدوء أو التهدئة لتنفيذ مهمات أمنية بتلك الجرأة وبهذا الحجم الذى اضطرها لتدمير سيارة عملائها خوفا من كشف ما فيها من معدات وأجهزة، وبعدها قررت المقاومة الفلسطينية الرد على هذه العملية والتى ارتقى بها سبعة شهداء، حينها إسرائيل أرادت تحقيق أهداف أمنية وسياسية في تلك اللحظات الحرجة وهى كالتالى:

أولا: تثبيت قاعدة أمنية فى أى اتفاق تهدئة قادم وهو حرية ممارسة نشاطاتها الاستخبارية والعسكرية فى ملاحقة أى نشاط تعتبره هى نشاط معادى متى شاءت دون الرجوع فى ذلك لأحد .

ثانيا:  قياس ردة فعل حكام غزه السياسيين على العملية وقياس مدى المرونة والصلابة فى مواجهة اسرائيل بعد حزمة التسهيلات التى منحت مؤخرا لحماس فى قطاع غزه لاستثمار ذلك مستقبلا فى المفاوضات القادمة لتحديد مراحل التهدئة وكيفية ادارة سياسة العصا والجزرة مع حكام القطاع.

ثالثا:  قياس مدى القدرات العسكرية واللوجستية التى وصلت لها المقاومة عبر مواجهة مفتوحة كالتى دارت خلال 24 ساعة الماضية لتحديد مدى القوة التى ينبغي أن تستخدمها ضمن محددات المستوى السياسى وطبقا لمحددات السياسية الاسرائيلية الاقليمية والدولية فى وقت بالغ الحساسية كالوقت الراهن الذى يشهد تطبيقا عمليا لمشروع التسوية الأمريكية 

حيث غزة اليوم ليست غزة فى العام 2014، وهذا ما سيتضح لاحقا عند إعلان مشروع التسوية الأمريكية وهو ما كان واضحا خلال 24 ساعة الماضية، فلم تكن إسرائيل طليقة اليد فى استهدافها للقطاع وظهر ذلك فى حرصها على عدم الحاق الأذى بالأرواح أو بالبنى التحتية؛ وكان التركيز على المنشأت الواضحة المعالم والتى تخص حركة حماس تحديدا دون غيرها؛ وفى المقابل استطاعت حركة حماس وفصائل المقاومة إظهار وجه سياسى وعسكرى يستحق الاعجاب فى قدرتها على إيصال رسائل سياسية وعسكرية لإسرائيل، واستطاعت استثمار اللحظة السياسية الحرجة التى تكبل أيدى آلة البطش الاسرائيلى فى كسر معادلة الردع الاسرائيلية ولو الى حين؛ والتى كانت تحكم العلاقة بين القطاع واسرائيل منذ العام 2014 ، فقد نجحت فى إدارة المواجهة العسكرية بحكمة خلال 24 ساعة الماضية وظهرت بمظهر الند العسكرى الحكيم لأكبر قوة عسكرية فى المنطقة عبر سياسة القصف بالقصف والتصعيد بتوسيع مدى الاستهداف للمدن الإسرائيلية، ولكن من الواضح أن هذا المشهد قد وضع حكام اسرائيل فى حرج كبير أمام الجمهور الاسرائيلى ولولا قدرة نتنياهو على السيطرة على ائتلافه الحكومى لما أقر الكابينيت وقف اطلاق النار.

وفى المقابل احتفظت اسرائيل ضمن هذا الوقف بإطلاق النار فى حقها بمطاردة وربما تصفية من ترى أنه يشكل خطرا على أمنها وهو ما يعنى أن الأوضاع ستبقى على حافة الهاوية وقابلة للتصعيد فى أى لحظة خاصة وأن اسرائيل أصبحت بعد المواجهة الأخيرة فى حاجة إلى صيد أمنى كبير لرد اعتبارها أمام جمهورها الذى يستشعر الهزيمة واضحة فى المواجهة الأخيرة مع القطاع؛ وهو ما يفرض على المقاومة الفلسطينية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى قادم الأيام.

وبعد هذه المواجهة المقننة يجب على حركة حماس إدراك أن إدارة الصراع  السياسى قبل العسكرى مع إسرائيل أمر معقد وذو أثمان باهظة ليس بمقدور تنظيم بمفرده تحملها وبالكاد يمكن للكل الفلسطينى مجتمعا خفض أثمانه، وعلينا أن ندرك نحن الفلسطينيون أن استمرار بقاء معادلة الردع الاسرائيلى لنا مكسور بعد زوال اللحظة السياسية الاقليمية الحرجة الراهنة والتى تقيد آلة البطش الاسرائيلى إنما هو مرهون بوحدة الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، وعلينا استثمار هذه اللحظة المضيئة فى عقد انقسامنا المظلم بإنجاز ذلك الهدف العظيم.

 

فقطار التسوية الأمريكى الجبري يسير بسرعة محسوبة، وبعد انتهاء المرحلة الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها  كعاصمة لإسرائيل وبدء تجفيف المصادر المالية لوكالة الغوث؛ فمن الواضح أننا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهى التطبيع العربى الذى يبدو جماعيا مع إسرائيل عبر صفقات عسكرية ومشاريع اقتصادية؛ وهذا تطور كبير فى العلاقات العربية الاسرائيلية سيكون له ما بعده ومن الواضح أن ما يظهر لنا فى هذا الصدد ليس إلا قمة جبل الثلج.

ولكن فى المقابل علينا أن نعترف نحن الفلسطينيون أننا نمتلك إزاء ما يجرى من تدهور لقضيتنا ما يزيد عن الصمود والرفض؛ وبإمكاننا الانتقال من مربع ردة الفعل إلى صناعة الفعل، وأول الأفعال  فى مسيرة الصمود والرفض هى توحيد شطرى الوطن مجددا بمحددات وإرادة وطنية فلسطينية بعيدا عن التجاذبات الفصائلية والاقليمية والدولية وبواقعية تخلو من نرجسية الشعارات الجوفاء  التى أوردتنا الهاوية، وعلى أصحاب القرار السياسى فى قطاع غزه أن يدركوا جيدا أن قضيتنا لم تكن يوما قضية إنسانية؛ ورفع الحصار عن غزة إن تم رفعه لن يسجل فى التاريخ على أنه نصرا سياسيا فلسطينيا أو حتى فصائلي  إذا ما ارتبط  بوقف أو تجميد كل وسائل النضال الفلسطيني وأهمها السلمية؛ لأنه عندئذ سيكون نجاحا حقيقيا لإسرائيل وثمرة لسياسة اسرائيلية ناجحة استطاعت من خلالها اسرائيل ربط  كل أنواع النضال  السياسي  الفلسطيني بما فيها الاحتجاج والتظاهر السلمى بما تمنحه لسكان القطاع من حقوق الحياة الانسانية بحدودها الآدمية الدنيا.

وإطلاق تعبير تهدئة على تفاهم من هذا النوع حتى وإن كان شفويا ولم يكن مدونا فى محاضر اجتماعات ماراتونية هو استراتيجيا عبث سياسي سيسدد  ضربة استراتيجية كبيرة لمسيرة النضال الفلسطينى ويقزمه؛ وسيكون لها مستقبلا ما بعده إذا ما نجحت اسرائيل فى تمرير تهدئة من هذا القبيل لأن اسرائيل ستتبع نفس السياسة الناجحة تلك فى الضفة والقدس؛ ولن تعدم الوسيلة فى إيجاد أكثر من غزه فى مناطق الضفة.

ونجاح نموذج وقف النضال السياسى بتحقيق مطالب انسانية هو إنجاز استراتيجي كبير لإسرائيل سيكون له تداعيات كارثية على مستقبل النضال الفلسطينى للأجيال الفلسطينية القادمة، فإسرائيل التى لن تعطى أى فلسطينى أى حقوق سياسية مستحقة؛ ولن تفي بأي اتفاقات شفهية فهى التى لم تفى بالاتفاقات الموقعة؛ وهى تريد اليوم تسجيل هذه السابقة مقابل وعود الوهم المؤقتة؛ والتى ستنتهى عندما تحقق مآربها وتستكمل تحصين حدودها مع القطاع بجدارها الالكترونى الذكى الذى بات فى مراحله الأخيرة والذى ربما سيتزامن الانتهاء منه مع وصول قطار تصفية القضية عبر التسوية الأمريكية القائمة إلى مراحل متقدمة تفرض على الأرض.

وعلى أصحاب القرار السياسي فى غزه أن يدركوا أنهم جزء لا يتجزأ من مسيرة النضال التراكمى الفلسطينى الجمعى فى نظر اسرائيل حتى وإن اعتقد البعض واهمين غير ذلك وأن نتائج التجربة فى غزه سوف تنعكس على تلك المسيرة بسلبياتها وإيجابياتها.

إن ما يحدث اليوم هو أخطر بكثير مما يظن البعض على مستقبل الوجود السياسى الفلسطينى وعلى وحدة الشعب والقضية ووحدة تمثيله السياسى على أرض فلسطين لأنه سيتعداه إلى خطر يحدق بالوجود الفلسطيني المادي على هذه الأرض؛ ومن لا يرى هذا الخطر من المؤكد أنه منفصل كليا عن الواقع أو أنه يتماهى مع ما يجرى ويخدع نفسه وشعبه وفى كلا الحالتين فهو أول من سيدفع  الثمن ضمن  الفاتورة الباهظة التى سيدفعها الكل الفلسطينى نتاج تمرير التسوية الأمريكية المعنونة بصفقة القرن.

يمر الوضع الفلسطينى بحالة غير مسبوقة من التيه والتخبط  السياسى فى كل التنظيمات الفلسطينية بمختلف توجهاتها وأيديولوجياتها، وفى خضم هذه الحالة ذابت كل الفوارق والتباينات الأيديولوجية بين التنظيمات واختلطت المفاهيم؛ فأصبح اليساري على يمين الرديكالى وأصبح العقائدى أكثر علمانية وبرغماتية من البرغماتيين العلمانيين. ولا يمكننا اليوم أن نميز أى توجه سياسى لأحد ذو صلة بماضيه السياسى الأيديولوجى؛ فالجميع تغير وأصبح يصارع فى خضم الحالة الراهنة من أجل البقاء ليس إلا؛ وذلك فى وضع يلمس الجميع فيه ضئآلة حظوظه فى البقاء ماثلة أمام عينه مع وصول  كل التجارب السياسية للكل الفلسطينى إلى نهايتها بنتيجة صفر كبير.

ومعالم حالة التيه والتخبط تبدو انعكاساتها واضحة على الفصائل الفلسطينية برغم محاولات التبرير العبثية التى لا تنطلى على أحد، ولكن هذه الحالة تبدو أكثر وضوحا على مستوى القواعد التنظيمية وتبدو أوضح ما تكون على المستوى الشعبى والجماهيرى  فى كل أوساط المجتمع الفلسطينى الذى فقد الثقة بالمطلق فى قدرة قياداته على إنجاز مشروع التحرير والاستقلال علاوة على فقدانه الثقة فى قدرتهم على إدارة الحياة اليومية وتوفير الحد الأدنى من سبل الحياة الانسانية الكريمة للشعب.

فلقد أخطأنا نحن الفلسطينيون عندما ابتلعنا من اسرائيل طعم أوسلو قبل أكثر من ربع قرن وصدقنا أنه يمكن لسلطة حكم ذاتى أن تتحول إلى دولة يوما ما فى ظل حكم  احتلال فاشى استئصالى استيطانى عقائدى  كالاحتلال الإسرائيلي. ومنحتنا اسرائيل سلطة بمحددات مقيدة جدا ومدروسة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسيكولوجيا   تجعل من المستحيل على أى قائد فلسطينى اتخاذ أى قرار خارج تلك المحددات لأنه فى تلك الحالة سيغامر بموقعه القيادي أو ربما بحياته وليس أدل على ذلك من قوافل القادة الشهداء والمعتقلين من كل الفصائل منذ أوسلو وحتى اليوم والذى كان فى مقدمتهم رأس هرم السلطة نفسه الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذى قتل مسموما عندما قرر قلب الطاولة وكسر محددات أوسلو سابقة الذكر؛ وهو على رأس قيادة سلطة الحكم الذاتي.

وفى المقابل لم تكن تجربة حكم حماس فى غزه لأكثر من عقد من الزمن مختلفة عن تجربة حكم منظمة التحرير، فحكم حماس كان أيضا تحت سقف أوسلو وبنفس محدداتها فهى وصلت إلى السلطة أول الأمر عبر انتخابات برلمانية للمجلس التشريعى لسلطة الحكم الذاتي، والغريب هنا أن حماس التى عارضت الاتفاقية والسلطة منذ اليوم الأول آثرت أن يكون تمثيلها السياسى الرسمى الفلسطينى عبر بوابة أوسلو  المكلفة؛ والتى كانت تُحرمها بينما كان بمقدور حماس أن تحصل على هذا التمثيل الرسمى ودون أى كلفة من خلال البوابة الوطنية والتى هى منظمة التحرير الفلسطينية.

وهذه حالة نموذجية من الحالات المتكررة والتى تشي بحجم التناقض والعوار فى الفكر السياسى التنظيمى الفلسطيني؛ وهى تعبير صادق عن حالة العوار فى النظام السياسى الفلسطينى ككل والذى ما زال ماثلا إلى يومنا هذا بعد أن عمقته اتفاقات أوسلو فتحول التناقض إلى صراع مرير على السلطة التى هى فى الحقيقة سلطة بلا أى معنى للسلطة؛ فحتى مفهوم كونها سلطة على السكان لا الأرض أصبح اليوم جزءً من الماضى فلم تعد اليوم سلطتى الحكم الذاتى فى شطرى الوطن بقادرة على الايفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للشعب فى شطرى الوطن بعد أن استخدمت اسرائيل صلاحياتها العسكرية والاقتصادية فى تقليص صلاحيات سلطة الحكم الذاتي، كما أن الخلل فى النظام السياسى الفلسطينى تحول إلى فشل بفعل الانقسام الذى يوشك أن يتحول إلى انفصال .

اليوم وبعد ربع قرن وبعد أن نجحت إسرائيل فى إنجاز كل ما خططت إليه من أوسلو تريد أن تنهى أوسلو باتفاقية أخرى تستثمر من خلالها كل نتائج أوسلو وما آلت إليه الحالة الفلسطينية وتثبتها على ما هى عليه، والأغرب أننا نحن الفلسطينيون لم ندرك بعد ربع قرن أن مشكلتنا الحقيقية تكمن فى وجود سلطة الحكم الذاتى تحت الاحتلال؛ وأن هذه السلطة هى العائق الأساسى والأول نحو انجاز الاستقلال والتحرر لأن اسرائيل وببساطة أوجدتها  لتكون بديلا عن الدولة المستقلة؛ وليس أدل على ذلك من تصريح نتنياهو الأخير عن الكيان الفلسطينى المقبول فى أى تسوية قادمة عندما وصفه بسلطة حكم أكثر من الحكم الذاتى الحالى وأقل من دولة.

وبعد ربع قرن من التخبط والارتجال السياسى الفلسطينى والتغيرات الاقليمية والدولية؛ وما أدت إليه من تراجعات فلسطينية وتغير فى المواقف والأيديولوجيات للفصائل الفلسطينية بقى الاحتلال كما كان ويراد له اليوم أن يبقى إلى الأبد، ولا زال البعض متشبثا بسلطته التى هى تحت سقف أوسلو ورغم ذلك لا زال البعض يرفض النظر من خارج الصندوق ولا زال يرى فى  بقاء هذه السلطة بقاءً لوجوده السياسي برغم أن هذا الوجود تحول إلى حالة من المسخ السياسي . والخروج اليوم من أوسلو وقلب الطاولة فى وجه اسرائيل ونحن بهذه الحالة من التيه والتخبط لن يكون فى صالح الشعب والقضية الفلسطينية، لأن عمل سياسى من هذا القبيل يتطلب حالة فلسطينية مغايرة لما نحن عليه اليوم من تيه وارتجال وتخبط وانقسام، وعلى الرغم  من أن التوقيت السياسى الراهن هو الأنسب لخطوة من هذا القبيل إلا أن الحالة الفلسطينية اليوم تقف عائق أمام تلك الخطوة وهو ما يتطلب من القادة المتشرذمين أن يدركوا خطورة اللحظة التاريخية ومدى تأثيرها على مستقبل القضية والشعب الفلسطيني .

فالطريق الى الاستقلال والدولة يتعبد بوحدتنا وإنهاء الانقسام، ولن تكون دولة فلسطينية في ظل الانقسام وتحت سقف اتفاقيات أوسلو .

لم يعد يواجه إسرائيل اليوم كدولة أى تهديدات أو حتى تحديات استراتيجية من الخارج; حتى ما يسمى بالخطر الايرانى المزعوم والذى يضخم إعلاميا من قبل اسرائيل ولوبيات ضغطها لا يعدو فى الواقع إلا ظاهرة صوتية محكومة تماما بموازين القوى الاقليمية والدولية، وليس أدل على ذلك من الأزمة  الأخيرة بين الطرفين على حدود الجولان المحتل.

لكن التهديدات والتحديات الاستراتيجية الفعلية التى تواجه اسرائيل اليوم هى من داخل الحدود التى تسيطر عليها اسرائيل  والتى جوهرها الوجود الفلسطينى فى فلسطين التاريخية، أو بمعنى أصح الديمغرافيا الفلسطينية التى تزداد بصمت وبهدوء فيما بين النهر والبحر، وثمة اعتقاد خاطئ  بأن توازن القوى العسكرى بين الفلسطينيين واليهود لا يزال اليوم عاملا أساسيا  فى تعميق أو تسطيح ذلك التهديد الخطير استراتيجيا على اسرائيل. ولكن الحقيقة أن العامل العسكرى أصبح منذ عقود عاملا ثانويا فى المعضلة الديمغرافية التى تواجه اسرائيل، وإلا لاستطاعت اسرائيل التى تمتلك أكثر جيوش المنطقة تفوقا حل هذه المعضلة عسكريا وهو ما لم يحدث، فلا زالت اسرائيل يوم بعد يوم تغرق شئ فشئ فى مياه الديمغرافيا الفلسطينية التى ما انفكت تتزايد مع مرور الزمن.

ولكن اسرائيل تنبهت باكرا لتلك المعضلة ومن الواضح أنها بدأت تنفيذ خطة صامتة مضادة بتجزئة تلك الديمغرافية الفلسطينية فى فلسطين التاريخية إلى أربعة أجزاء قابلة للزيادة .

الجزء الأول منها هم مواطنيها من الفلسطينيين والذين يعرفون فلسطينيا بفلسطينى 48، والثانى هم فلسطينيو القدس الشرقية الذين هم سكان القدس وضواحيها والتى تبلغ مساحتها 70كم مربع  من الضفة فهؤلاء وزعت عليهم هوية زرقاء ليست مواطنة اسرائيلية بل هى بمثابة هوية مؤقته تسحب من صاحبها إن تغيب عن المدينة لمدة عام ناهيك عن أساليب التهجير غير المباشرة والتى تتمثل فى تحويل حياة المقدسين إلى جحيم  نحو تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، والحزء الثالث هم فلسطينيو الضفة الغربية أما الجزء الرابع فهم فلسطينيوا قطاع غزة.

ولقد تمكنت اسرائيل بعد اتفاقية أوسلو عزل الجزء الأول {فلسطينى 48} سياسيا عن باقى الأجزاء الثلاث الأخرى وأخرجوا سياسيا من دائرة الصراع السياسى، وكان هذا هدفا استراتيجيا اسرائيليا نجحت اسرائيل فى تحقيقه، وأتى قانون القومية الأخير ليكمل مشهد  العزل العنصرى ضدهم  بعد أن تحولوا إلى أقلية فى وطنهم التاريخى ووفر الانقسام الفلسطينى عزل الجزء الثالث  فى الضفة عن الرابع فى غزة سياسيا وعمليا بوجود اسرائيل جغرافيا بينهما ولاحقا استكمل الاستيطان وجدار الضم غزل الجزء الثانى( فلسطينى القدس) عن الثالث( فلسطينيوا الضفة) جغرافيا وقد عزلوا سياسيا بضم المدينة وترحيل قضيتها إلى مرحلة  الحل النهائي التى لم تأتى وربما لن تاتى  خاصة مع الاعتراف الأمريكى بها عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة، فيما تكفلت حملة الاستيطان المستعرة فى الضفة لأكثر من ربع قرن من تجزئة الديمغرافيا الفلسطينية المقسمة أصلا إلى  ثلاث مناطق فى الضفة الغربية . 

وترى إسرائيل فى هذه التقسيمة حلا استرتيجيا مقبولا على المدى المتوسط للمعضلة الديمغرافية الفلسطينية ولكن انتقال هذا الحل من مرحلة المدى المتوسط إلى المدى البعيد مرهون بتثبيت هذا الواقع وثوثيقه سياسيا عبر اتفاقات دولية، وهنا برزت التسوية الأمريكية التى تعرف بصفقة القرن والتى بدأت بكسر الديمغرافية الفلسطينية فى القدس وإخراجها من الصراع عبر الاعتراف بواقع ضم المدينة دون حتى اشتراط  أمريكى يبدو بديهيا بمنح سكانها  الفلسطينيين المواطنة الاسرائيلية، وهو ما يضع مصير بقاء فلسطينيى المدينة فيها مستقبلا فى مهب الريح، ويشى بأن التسوية الأمريكية ما هى إلا طوق نجاة أمريكى لاسرائيل الغارقة فى معضلة الديمغرافيا الفلسطينية.

أما المرحلة الثانية فهى غزة البائسة والتى تمثل الجزء الرابع من التقسيمة الديمغرافية الاسرائيلية والتى تحكمها سياسيا وعسكريا حركة حماس منذ ما يزيد على عقد من الانقسام، وغزة بوضعها الراهن تمثل نموذجا مثاليا جاهزا لاسرائيل فهى منفصلة جغرافيا عن باقى الأجزاء الثلاث أنفة الذكر، وهى عمليا منفصلة سياسيا بحكم سيطرة حماس على السلطة منذ أكثر من عقد وثمة ميزة مثالية لغزة اسرائيليا لا تتوافر فى الأجزاء الثلاث الاخرى وهى أنها تحوى أكبر كثافة ديمغرافية على أقل مساحة.

وتوثيق وشرعنة الواقع الانفصالى لغزة اليوم هو هدف استراتيجى كبير لاسرائيل ستقدم اسرائيل كل التنازلات الممكنة لتحقيقه، وليس مهم لاسرائيل من يحكم غزة بقدر ماهو مهم علاقة غزة مع باقى أجزاء التقسيمة الديمغرافية الاسرائيلية للفلسطينيين، والتى ستحظر أى تسريب من خزان غزة الديمغرافى الفائض نحو الشرق، وهو ما يعنى أن التسوية الامريكية القادمة لن تمنح أى فلسطينى من غزة حرية الإقامة مستقبلا فى الضفة، وهذا يستلزم تحويل غزة لكيان قائم بذاته لا يرتبط مع الضفة إلا بروابط  شكلية ولا يستبعد أن يطرح الحل الكنفدرالى وليس حتى الفدرالى لأى روابط مؤقتة بين غزة وأى كيان فلسطينى آخر لما سيتبقى من الضفة  ضمن  الديمغرافيا الفلسطينية المقسمة اسرائيليا. 

إن نجاح مرحلة غزة فى التسوية الأمريكية سيفتح الباب أمام تكرارالنموذج الغزى فى الضفة وقد نرى لاحقا غزة أخرى فى شمال الضفة وأخرى فى جنوبها ضمن كنفدراليات الحكم الذاتى  الفلسطينية والتى سيترك للفلسطينيين الخيار لتسميتها دولة  أو حتى امبراطورية، فالأسماء ليست مهمة ضمن التسوية الامريكية القائمة بقدر ما هو مهم الواقع العملى على الأرض. 

وتعتقد اسرائيل أن هذا الحل هو أفضل الممكن الآن للحفاظ على الأغلبية اليهودية داخل الخط الاخضر مع إبقاء الديمغراقيا الفلسطينية  مقسمة سياسيا، ولكنها فى المقابل تتجاهل حقيقة أن التقسيم السياسى والجغرافى للديمغرافيا الفلسطينية لن يكون بمقدوره تقسيم الهوية الفلسطينية وليس أدل على ذلك من مشهد العلم الفلسطينى وهو يرفرف فى  ميدان رابين بتل أبيب فى مظاهرة الاحتجاج لفلسطينى 48 على قانون القومية العنصرى .

وهذا الحل بالعرف الحقوقى لن يطول طويلا، فهو كما يدفن الجمر بالتراب ويبقى على الجمر مشتعلا قد يحرق ما حوله فى أى لحظة أتية ، والحل الواقعى لاسرائيل هو أن تتخلى عن صهيونيتها وتتطور نحو الاصلاح وتقترب من التطور الحضارى  الانسانى وتتحول من فكرة قومية عقائدية موغلة فى النرجسية إلى فكرة انسانية تؤمن بالمساوة والعدالة والواقعية .

وأمام هذه العنجهية والتعنت الاسرائلى فلا خيار آخر أمام اسرائيل سوى البقاء على  حد السيف ولم يعرف التاريخ قط أمة ارتهن وجودها بحد السيف واستمر بقاءها طويلاً .

تظهر سياسة الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس الحالى دونالد ترامب جانب مهم من طبيعة السياسة والعلاقات الدولية دون أى أقنعة دبلوماسية، فلم تشهد قاعة الجمعية العامة على مر تاريخها خطاب لرئيس أمريكى أو ربما لأى رئيس دولة عظمى بحجم هذا الوضوح الوقح والصادم فى الكثير من جوانبه؛ والفاقد كليا للحد الأدنى من الدبلوماسية والتى من الضرورى أن تتحلى بها مواقف الدول العظمى السياسية.

لقد استعرض ترامب بنرجسيته الساذجة ما أنجزه لبلاده على مدار عامين لتغرق القاعة خلال هذا الاستعراض بسيل من الضحكات الساخرة من قادة دول العالم؛ ضحكات ذات معانى عميقة وبعدها صمت الرجل لبرهة ومن المؤكد أنه لم يفهم تلك المعانى العميقة؛ ليرد بأنه لم يتوقع ردة الفعل تلك من مستمعيه فى القاعة الفاخرة وواصل الرجل خطابه الصادم ليعلن فى مجمل خطابه أن الولايات المتحدة من الآن فصاعدا لن تعطى بل ستأخذ من الجميع، وفى نهاية الخطاب كان واجبا على كل من ضحك سلفا أن يعيد النظر فيما سمع من ترامب،  فالعالم اليوم أمام تحدى كبير بوجود تلك العقلية فى سدة اتخاذ القرار لأكبر دول العالم اقتصاديا وعسكريا. والإدارة الأمريكية اليوم تضع العالم أمام تحديات سياسية واقتصادية كبرى لا يستبعد أن تنزلق لاحقا إلى تحديات عسكرية، ولكن التحدى الأكبر للعالم الذى تفرضه الإدارة الأمريكية عليه هو تحدى أخلاقى عميق الدلالات لأن نجاح سياسات الادارة الأمريكية يعنى ببساطة انهيار تام لمنظومة التعاون والشراكة بين الأمم،  وهو ما سيؤدى حتما  لتقويض دعائم الاستقرار والسلم الدولى.

وهنا على العالم  وبالأخص الاتحاد الأوروبى أن يدرك مدى العبث الاستراتيجى الذى اقترفه عندما وضع جل بيضه فى السلة الأمريكية  قبل أكثر من سبع عقود اعتمادا على شبكة الروابط الاقتصادية والقيم المستركة على ضفتى الاطلنطى، والتى أصبحت ترى الادارة الامريكية بزعامة ترامب أنها روابط ضارة بالولايات المتحدة تأخذ منها أضعاف ما تعطيها.

والجميع اليوم أمام إدارة لا ترى أى بٌعد حضارى إنسانى أخلاقى لدور الولايات المتحدة كقوة عظمى إنما ترى فقط البعد الامبريالى القومى الفاشى لقوتها مستغلة حاجة العالم لها فى تمرير سياساتها الجديدة الموغلة فى القومية بعيدا عن كل قيم الشراكة والتعاون الدولى حتى مع أصدقائها قبل خصومها، ومن الواضح أن الكثير من شعوب العالم ستدفع ثمن تلك السياسات من اقتصاداتها خاصة فى العالم الثالث أو ما يعرف بالدول النامية، فعندما يصبح اقتصاد أكبر دولة فى العالم اقتصاد قومى لا يؤمن بشركة المصالح الاقتصادية  فإن أى نسبة نمو لذلك الاقتصاد تعنى ببساطة خفض فى نسب النمو لاقتصاد ما فى هذا العالم، وكل نصر سياسى لتلك العقلية القومية هو بالتاكيد هزيمة لكل من يؤمن بقيم الشراكة الانسانية المتحضرة وانتكاسة لنهج التعاون الدولى وتقويض للسلم الدولى.

وبكل تأكيد نحن الفلسطينيون من أوائل أولئك الضحايا المرتقبين لإدارة ترامب، فهو عاقد العزم وجاد جدا على تصفية القضية الفلسطينية لأنه يدرك تماما حبة الكرز التى ستتوج كعكة سياساته هى إنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى؛ وأن خروجه من البيت الابيض قبل تحقيق هذا الانجاز سيعنى فشلا سياسيا كبيرا لإدارته، ومن هنا علينا أن نتخيل حجم الضغوط التى مورست وستمارس مستقبلا على الطرف الفلسطينى للقبول بالتسوية التى تعرف إعلاميا بصفقة القرن؛ والتى بدأت الإدارة الأمريكية فى تنفيذها واقع على الأرض منذ عام عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إليها ووقف الدعم لوكالة الغوث وإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن وصولا لوقف المساهمة فى موازنات مشافى القدس، ورغم كل تلك الضغوط لا زالت القيادة الفلسطبنية صامدة فى رفضها لسياسة إدارة ترامب ولا زال الرئيس الفلسطينى المدرك جيدا لأبعاد ما يجرى يقاوم بصلابة تستحق الاعجاب لكل الضغوط الأمريكية متمترسا خلف الشرعية الدولية ومتسلحا بها، وفى المقابل فإن تدعيم هذا الصمود ليستمر يتطلب لزاما ترتيب الفوضى فى الوضع الداخلى الفلسطينى المتمثلة بالانقسام الفلسطينى الذى يفتح الباب واسعا لتمر صفقة القرن بكل سلاسة، فإن مبررات الانقسام الفلسطينى السياسية قد انتهت اليوم بعدما أصبحت القيادة الفلسطينية على يمين حركة حماس فى مواقفها الرافضة للتسوية الأمريكية وبعدما عدلت الحركة ميثاقها واستبدلت المقاومة المسلحة بالسلمية عبر تظاهرات فك الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وبعدما اتخذ المجلس الوطنى والمركزى قرارات متقدمة بتعليق الاعتراف باسرائيل ووقف التنسيق الأمنى معها والتحلل من اتفاق باريس وهى قرارات تعنى فى مضمونها إنهاء اتفاق أوسلو اذا ماوضعت محل التنفيذ.  ولم يعد ثمة اختلاف سياسى بين الطرفين، حتى قضية سلاح التنظيمات العسكرية ليست بالعقبة الواقعية التى تمنع تخطى مرحلة الانقسام إذا ما كان هذا السلاح بين أيادى وطنية تدرك حجم الخطر الداهم على مستقبل شعب يراد له أن يكون من تبقى منه فى فلسطين هنودا حمرا جدد  للشرق الأوسط

إن تضخيم العراقيل وافتعالها أمام إنهاء الانقسام هو جريمة بحق الفلسطينين وخاصة الأجيال القادمة، والوضع  الذى آل له قطاع غزة اليوم هو بالدرجة الأولى مسؤولية أصحاب القرار فيه قبل أى أحد آخر وهم تحديدا ما عليهم اتخاذ القرار الرشيد للخروج من الأزمة التى أحدثتها قرارات خاطئة غير مسؤولة قبل  وخلال عقد من الزمن دفع ولا زال يدفع كل سكان القطاع ثمنها، وقطاع غزة اليوم بمشكلاته المزمنة وبحالته الاشكالية الاقتصادية والسياسية  أكبر من أن يتحمل مسؤوليته دول فكيف يمكن لحركة فعل ذلك؟

لا أحد بمقدوره تحمل عبئ غزة ولن يقبل أحد أن تلقى غزة فى حجره وهو ما يعنى ببساطة أن أى شئ  لن يتغير فى غزة ما لم تكون تحت حكم السلطة الشرعية التى يعترف بها العالم، تلك حقيقة سينتهى الانقسام عندما يدركها أصحاب القرار فى غزة ولو أنهم أدركوها باكرا لما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، ولا ما تجرئ الرئيس ترامب على أن يحلم مجرد الحلم بانهاء القضية الفلسطينية بصفقة كتلك التى ينفذها اليوم والتى يمثل الانقسام الفلسطينى حجر الزاوية فيها.

إن تقويض صفقة القرن هى بالأساس مهمة فلسطينية، ولكن على العالم أن يشارك الفلسطينين ويدعمهم إن أرادوا للأجيال القادمة فى العالم أن تعيش فى عالم متحضر تسود فيه قيم الشراكة والتعاون والحرية والعدالة  والسلم والأمن الدوليين بحدودهم الدنيا، لأن تمرير صفقة القرن هو تقويض لكل تلك القيم التى هى فى الحقيقة باكورة التقدم الحضارى الانسانى للبشرية جمعاء .

بمراجعة تاريجية لسيرة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لم يواجه رئيس أمريكى هذا الحجم من الفضائح والقضايا التى يواجهها الرئيس الحالى دونالد ترامب فى هذا الزمن القياسى والذى لم يتجاوز بعد الثلاث سنوات من تاريخ اعتلائه لمقعد الرئاسة الأمريكية؛ وفى المقابل لم يشهد كذلك منحنى  الانتعاش والنمو الاقتصادى للولايات المتحدة صعودا كالذى شهده خلال السنتين ونصف التى مضت من فترته الرئاسية مع أى رئيس أمريكى سابق وذلك باعتراف معارضى ترامب من الديمقراطيين أنفسهم  قبل أنصاره من الجمهوريين رغم حالة السخط عليه التى نراها ونسمعها من كافة المستويات .

وعلى صعيد أخر لم تشهد السياسة الخارجية الأمريكية انحرافا عن مسارها التاريخى وكسرا لقواعدها الثابتة من القضايا السياسية والاقتصادية  العالمية  كالذى نشهده منذ عامين ونصف من حكم إدارة ترامب؛ والذى وظف قوة الولايات المتحدة السياسية والعسكرية والاقتصادية فى خدمة الاقتصاد الأمريكى بعيدا عن  الحدود الدنيا من المبادئ والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية الموجودة فى السياسات الدولية والأمريكية والتى التزمت بها كل الادارات السابقة.

وتبدو اليوم الولايات المتحدة أكثر عزلة  فى الغرب من أى وقت مضى بسبب سياسات إدارة ترامب الاقتصادية الخارجية وممارسته للعبة النرد فى كافة مواقفه السياسية سواء من العولمة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة والعسكرية فى حلف الناتو وبسبب مواقفه المنفردة فى الكثير من القضايا الدولية التى تتعمد تقزيم الدور الأوروبى فى السياسة الدولية لصالح  دور أمريكى ريادى يسعى له ترامب بفرض  سياساته كواقع ملموس على الأرض يطلب من الآخرين التوافق معه والتعامل معه كأمر واقع. 

وقد تجلت تلك السياسات فى موقف الادارة الأمريكية من اتفاقية التجارة الحرة؛ ومن التمويل الأمريكى لحلف الناتو والاتفاق النووى الايرانى وكذلك من ملف التسوية للصراع الفلسطينى الاسرائيلى، وبعيدا عن أوروبا الموقف من كوريا الشمالية ومن التنين الاقتصادى الصينى والتمدد  السياسى والعسكرى الروسى.  كلها قضايا كسرت فيها إدارة ترامب الكثير من القواعد الصلبة التى كانت قائمة ولم تبن بعد قواعد جديدة، لكنها فى المقابل ترجمت  كل هذا التدمير لتلك القواعد إلى مكاسب قياسية للاقتصاد الأمريكى دفعت ثمنها كل الاقتصادات العالمية.

ولكن ترامب اليوم يواجه أصعب أوقاته، فقد بدأت فضائحه تتحول إلى قضايا قانونية قد تطيح به حتى قبل أن يكمل فترته الرئاسية الأولى؛ وعلى الرغم أن هذا الاحتمال لا يبدو واقعيا فى المدى المنظور إلا أنه ليس مستبعدا إلا أن  التأثير الأكبر لتلك الفضائح والقضايا سيكون  بعد أقل من عام ونصف فى انتخابات الرئاسة القادمة، وكذلك انتخابات التجديد النصفى التى باتت على الأبواب سوف تمثل حتما  استشرافا عمليا وواقعيا لمستقبل الادارة الأمريكية؛ فإن تمكن الجمهوريين من الاحتفاظ بأغلبيتهم فى مجلسى النواب والشيوخ فهذا يعنى ببساطة تصويت شعبي  ودعم سخى لإدارة ترامب وسياساتها سيمكن ترامب من تجاوز كل  فضائحه وقضاياه  القانونية باستخدام صلاحياته المخولة له قانونيا فى تجميد تلك القضايا، ولكن فى حالة حدوث ذلك فإن إدارة ترامب سوف تكون فى أمس الحاجة بعد انتخابات التجديد النصفى إلى تحقيق نصرا مؤزر وغير مسبوق فى أحد القضايا الخارجية الدولية التى كسر فيها سلفا قواعد أساسية كانت قائمة ولن تجد إدارة ترامب أفضل من  قضية الصراع الفلسطينى الاسرائيلى لتفى بهذا الغرض.

وهنا ستبدو إدارة ترامب أحوج ما تكون للطرف الفلسطينى لإحداث إختراق فى الموقف الرسمى الرافض لكل سياسيات ترامب تجاه القضية الفلسطينية ولتمرير الخطة الأمريكية لانهاء الصراع العربى الاسرائيلى ، ويجدر الاشارة إلى أن ما يدور فى الفضاء الأزرق من تصريحات وتهديدات أمريكية؛ والذى يدمنه ترامب وينقل مواقفه السياسية من خلاله لهو مغاير عما يدور فى الأروقة الأمريكية المغلقة التى تحاول كسب موافقة الفلسطينين وجلبهم الى طاولة المفاوضات  لتمرير صفقة القرن؛ ولكن هذا الجلب للطرف الفلسطينى من الواضح أنه يخضع لسياسة العصا والجزرة التى تجيدها الادارة الأمريكية بجدارة للوصول إلى غايتها بمجمل القضايا، ولكن باعتقادى هذا لن يحظى بأى تجاوب فلسطينى رسمى ما لم يفضى إلى إصلاح ما دمرته إدارة ترامب فى قواعد التسوية الثابتة باعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل ومحاولتها لتصفية قضية اللاجئين، وقد تنجح إدارة ترمب فى إنهاء الكثير من الملفات وفق لعبة النرد التى تتبعها فى معالجة القضايا الدولية المختلفة، ولكن من الصعوبة بمكان إحداث أى تقدم فى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى وفق هذه اللعبة دون موافقة الفلسطينين لأنها هنا تراهن على مصير شعب حافظ على هويته وكينونته الوطنية رغم كل ما تعرض إليه من محاولات التذويب والانصهار، خاصة أن سياسات ترامب السطحية بالتعامل مع القضايا الدولية لن تُحدث إلا نتائج مؤقتة لا يمكن البناء عليها لتثبيت وقائع لأمد طويل، ولن يكون فى الواقع إلا فقاعة سرعان ما تنفجر نظرا لأن أخطر ما تقوم به الادارة الامريكية فى جهود التسوية هى تعاملها مع الصراع الفلسطينى الاسرائيلى بالنظر إلى الواقع الآنى على الأرض دون أخذ الاعتبار لمقاومات الصراع التاريخية الانسانية والعقائدية والقومية والحضارية .

تعكس خطوة إسرائيل بالسماح لنائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس السيد صالح العارورى دخول غزة وضمان سلامته حتى الخروج منها على الرغم من أنه على رأس قائمة الاغتيالات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية مدى تطور المفاوضات الغير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول وضع تسوية فى قطاع غزة لأمد طويل برعاية مصرية. وخطوة من هذا القبيل لم تكن إسرائيل لتسمح بها إلا إذا كان هناك تقدم ملموس فى القضايا الأمنية التى تخص إسرائيل فى القطاع وعلى رأسها صفقة تبادل الأسرى والتهدئة على الحدود بين القطاع وإسرائيل، وفى المقابل تعكس هذه الخطوة مدى قوة الدور المصرى كلاعب رئيسى ووازن ومسموع الكلمة لدى كافة الأطراف فى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى .

ورغم التكتيم الشديد عن المباحثات المارتونية التى تجرى فى القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين وشح وتضارب المعلومات الآتية من القاهرة عن تطور ملف المصالحة والتهدئة مع إسرائيل؛ إلا أنه من الواضح أن ثمة تقدم كبير قد حدث فى تلك المفاوضات؛ والتى من الواضح أن الطرف المصرى آثر أن تكون بعيدة عن عدسات الكاميرات، ولكن التطورات اليومية العملية على الأرض من قبيل الخطوة الإسرائيلية تشي بأن هناك شوطا كبيرا قد قطع فى تسوية وضع قطاع غزة على صعيد الهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل وكذلك فى ملف المصالحة الفلسطينية.

وبالتأكيد فإن أى هدنة مقترحة اليوم لن تكون كسابقاتها؛ وكذلك لن تكون تفاهمات شفهية بل اتفاق موقع بضمانات إقليمية؛ ولن يكون غريبا أن يكون هناك ضمانات دولية، وفى وضع كهذا مهما قيل عن هذا الاتفاق باعتباره كسابقاته فهو بالتأكيد سيكون لسنوات طويلة.

ومن البديهى أن تحصل حركة حماس فى هذا الاتفاق على شرعية ما تنقلها من قوائم الارهاب الدولية إلى قوائم اللاعبين الشرعيين . فحركة حماس تدرك جيدا أن اتفاق الهدنة هو تذكرة العبور الدولية لها من مرحلة الثورة إلى مرحلة السياسة؛ وهى تدير اللعبة بحكمة وتأنى محسوب الخطوات بدقة، ولكن الأخطر فيما يجرى أن تكون الشرعية الإقليمية والدولية التى ستحصل عليها حركة حماس بموجب اتفاق التهدئة على حساب شرعية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى( منظمة التحرير الفلسطينية).

لكن جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادتها ومؤسساتها العريقة والمخضرمة فى السياسة الإقليمية والدولية أدركت باكرا هذا الخطر الاستراتيجى على القضية الفلسطينية، وهو ما تجلى فى ربط الهدنة فى غزة بعودة الشرعية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطينى، لأن فصل القضيتين يعنى ببساطة تحويل الانقسام إلى انفصال سياسى وضرب التمثيل الفلسطينى الموحد للقضية الفلسطينية، وعليه فإن أى تقدم فى اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية سيترافق مع خطوات مماثلة فى التقدم فى ملف المصالحة وإنهاء الانقسام .

وهو ما يدفعنا إلى الاستبشار وإن كان استبشارا حذر فى إنهاء الانقسام الفلسطينى، والشقيقة مصر اليوم تقوم بجهد استراتيجى كبير لصالح القضية الفلسطينية، وإن كان البعض لا يرى هذا الجهد القيم، إلا أن الوقائع على الأرض تبرهن أن القيادة المصرية الحكيمة تدرك جيدا الأبعاد الاستراتيجية لما يجرى وانعكاساتها الاستراتيجية على الأمن القومى المصرى؛ والتى تعد القضية الفلسطينية تاريخيا ركيزة أساسية فيه، ولن تسمح جمهورية مصر العربية لأى أطراف بالاقتراب من أمنها القومى بمحاولة حتى الانتقاص من دورها التاريخى والأساسى فى القضية الفلسطينية؛ وقد رأينا كيف أبطل الأشقاء المصريين كل تلك المحاولات وكيف أن الدور المصرى فى نهاية المطاف أصبح هو الدور الأساسى والوحيد القادر على تحريك القضايا المفصلية فى التهدئة والانقسام الفلسطينى .

إن الدور المصرى فى الإقليم وفى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى هو دور يستمد زخمه من التاريخ والجغرافيا وليس دورا آنيا ينتهى بنهاية المصالح السياسية؛ فدور الشقيقة مصر مستمد من اعتبارها أحد أهم الركائز الحضارية والتاريخية فى المنطقة والعالم، ولا يمكن لأي كان أن يستبدله ورغم ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية وضغوطات دولية إلا أن النهج السياسى للدولة المصرية لم ينحرف قط عن مساره التاريخى تجاه القضية الفلسطينية وذلك ببساطة لوحدة المصير بين مصر وفلسطين فمصر اليوم تبدو أكثر فلسطينية من أطراف فلسطينية تدعى ذلك.

إن الكرة اليوم فى ملعبنا نحن الفلسطينيون؛ في أن نستعيد وحدتنا السياسية لكى يكون بمقدورنا استعادة التضامن العربى بأقوى زخمه العملى والسياسى لدعم قضيتنا ... وتلك هى مهمة القادة الحقيقيين.

ثمة وجهة نظر لدى صناع القرار فى الغرب وتحديدا فى الولايات المتحدة الأمريكية عن طبيعة المجتمعات العربية؛ مفادها أن الشعوب العربية هى شعوب كلاسيكية يلعب العامل الدينى دورا أساسيا فى تشكيل ثقافتها، وهى فى هذا الصدد من المنظور الغربى لا أمل فى أن تتطور تلك المجتمعات لتواكب التطور الفكرى والثقافى والحضارى للإنسانية، ووجهة النظر هذه ورغم أنها ذات طابع لا يخلو من الفوقية الثقافية إلا أنها كانت دوما عاملا أساسيا فى رسم السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية خلال القرنين الماضيين. وفى المقابل فإنه ثمة جانب من الحقيقة فى هذه النظرة الغربية لثقافة المنطقة العربية لا يمكن إغفاله، فنحن فى الحقيقة لا زلنا نعيش فى كنف ثقافة لحضارة عربية إسلامية انهارت منذ قرون  وأصبحت جزء من الماضى.

ولكن أخطر ما تقوم به سياسات الدول الكولونيالية الغربية هو اللعب على تناقضات تلك الثقافة بين الماضى وواقع الحاضر المعاش؛ وتوظيف ذلك سياسيا فى إبقاء تلك الثقافة الجمعية حيث هى كجزء من الماضى، وليس أدل على ذلك من الدور الغربى فى أحداث الربيع العربى الذى كان له الدور الرئيسى فى ما آلت له الأوضاع من نتائج كارثية على جل دول الربيع العربى؛ ورأينا كيف استثمرت تلك النتائج فى تعميق النفوذ لتلك القوى الكولونيالية فى المنطقة، والتى كانت أحد أهم نتائجه المشروع الأمريكى المقترح لتسوية الصراع الفلسطينى الاسرائيلى بما يعرف بصفقة القرن.

وأهم الركائز الأيديولوجية لهذا المشروع تقوم فى الحقيقة على إبقاء الواقع العربى القائم ثقافيا وسياسيا على ما هو عليه لأطول وقت ممكن عبر تثبيت هذا الواقع وشرعنته سياسيا عبر اتفاق  تاريخى بين العرب وإسرائيل يتنازل من خلاله العرب عن روايتهم التاريخية عن الصراع لصالح رواية الحركة الصهيونية؛ ويدفع الفلسطينيون وحدهم الثمن السياسى فيما يدفع العرب الفاتورة الاقتصادية لهذا الاتفاق كاملة فيما ستدفع الأجيال القادمة لأبناء المنطقة الفاتورة الثقافية والسياسية والاقتصادية والحضارية كاملة لعقود قادمة عندما ستجد أنها أصبحت مجمدة جبريا فى الماضى بينما الأمم من حولها قد قطعت أشواطا نحو المستقبل .

إن كسر دائرة الماضى المفرغة التى يدور فيها أبناء الحضارة العربية الإسلامية المنهارة لا يكمن قطعا فى الانسلاخ من الثقافة العربية الاسلامية الموروثة بقدر ما يكمن فى إصلاح تلك الثقافة وفلترتها والانطلاق بها نحو المستقبل، وهذا منوط بالأساس بفكرة الإصلاح الدينى وإعادة بعث حركة التنوير الدينى التى كانت قد بدأت فى الظهور بداية القرن التاسع عشر، وما لبث أن أنطفئ نورها سريعا.

وإعادة بعث حركة تنوير دينى إسلامى يكون بمقدورها الاستمرار والنمو وإحداث النهضة الثقافية مرهون بشرطين أولهما ظهور علماء دين مستنيرين مدركين لحركة التطور فى التاريخ الانسانى  السياسى والثقافى؛ وعلى احتكاك عملى بثقافة الآخر، أما الشرط  الثانى والإجبارى فهو الفصل الكامل بين المؤسسة السياسية الحاكمة والمؤسسة الدينية، وهو ما سيعطى الاستقلالية لعالم الدين والتى حرم منها لقرابة 14 قرن. فتدخل المؤسسة السياسية فى الدينية مفسدة لها تماما كإقحام الدين فى اللعبة السياسية لدى الذين يستخدمون الدين فى التغطية على فشلهم  السياسى، والحل هو أن يبقى الدين والسياسة كخطان متوازيان يهتدى كلا منهما بالآخر بمنطق العقل والحكمة.

فثمة منطقة ذهبية غير مكتشفة بين العلمانية المتطرفة والدينية المتطرفة، إنها المنطقة العقلانية وحيث ما وجدت العقلانية يوجد التنوير وحيث ما وجد التنوير يوجد التقدم وتبدأ الحضارة فى الاستيقاظ من سباتها، ويفتح طريق المستقبل نحو تفعيل العقل النقدى الجمعى باتجاه الثقافة العقلانية والتى ستنتج حتما الدولة العقلانية ذات نظام الحكم الديمقراطى والرشيد.

بعد سبعين عام من نشأتها تقرر الدولة العبرية تعريف نفسها عبر تشريع جديد وبمشهد كوميدى تحت عنوان قانون القومية؛ وهو قانون يعرف الدولة العبرية على أنها وطن قومى لليهود يحق لهم دون غيرهم فيه تقرير المصير؛ كما يحدد القانون اللغة العبرية لغة رسمية وحيدة للدولة ويلزم الحكومة توسيع وتنمية التجمعات الاستيطانية اليهودية دون غيرها.

وبموجب هذا القرار فنحن اليوم أمام دولة ثيوقراطية يعتقد حكامها بسذاجة أن التلاعب بعبارات صياغة القانون قد يخفى جوهره العنصرى العقائدى. خاصة حينما يشرع قانون من هذا النوع وما يزيد عن ربع سكان الدولة العبرية المتمتعين بمواطنتها ليسوا من اليهود؛ وأصبح ثمة علامة استفهام كبيرة على مستقبل مواطنة تلك النسبة من السكان الغير يهود وكذلك طبيعة المواطنة ومستقبلها فى الدولة.

لقد حاولت الحركة الصهيونية على مدار سبع عقود أن تخفى هذا الوجه العقائدى العنصرى تحت ستار الوطن القومى؛ ولكن الحقيقة الدامغة أنه لا يوجد شئ اسمه القومية اليهودية ولكن هناك ديانة يهودية؛ أما القومية اليهودية فهى اختراع مسخ نفذته الحركة الصهيونية، فلم يذكر التاريخ أن هناك شعب أطلق عليه الشعب اليهودى، أما الكتب السماوية فقد اعتبرت بنى إسرائيل على أنهم قبيلة تعيش فى كنف شعوب وقوميات مركزية اختصها الله فى فترة محددة من التاريخ الانسانى برسالته؛ ولم تكن لهم لغة خاصة فى ذالك الزمان، فقد تحدثوا لغة الشعوب التى كانوا يعيشون فى كنفها؛ ولم تكن اللغة العبرية لغة مستخدمة بينهم بل كانت رموزا يختص فى ترجمتها للعامة من اليهود رجال الدين اليهودى، وكان مكان استخدامها المعابد ليس إلا، ولم يكن الوجود اليهودى على مر التاريخ فى المنطقة إلا وجودا أقليا عقائديا هامشيا فى كنف حضارات المنطقة. ولم تكن اليهودية قومية ذات لغة  لشعب مستقر ذو حضارة تميزه عن باقى سكان المنطقة، وتلك حقيقة يقر بها علماء الآثار والمؤرخين اليهود أنفسهم؛ فعلى مر سبع عقود من التنقيب لم تفلح الدولة العبرية فى إيجاد أى معلم أثرى يهودى يضحد هذه الحقيقة.

إن قيام الحركة الصهيونية بزعامة اليهود الأشكناز بصناعة قومية يهودية وربطها تاريخيا بقبيلة بنى إسرائيل وبالديانة اليهودية هو طمس لحقائق التاريخ الماثلة للعيان، فاليهود الأشكناز الذين يمثلون اليوم 90% من يهود العالم هم فى الحقيقة لا يمتوا بصلة لبنى إسرائيل، وهم جينيا وطبقا لدراسة علمية موثقة أبناء قبائل شمال القوقاز.

والمتمعن فى الطبيعة الثقافية للدولة العبرية يدرك جيدا حجم التلفيق فيما يعرف بالتراث الثقافى القومى لها بدءً من الفلافل التى يدعون أنها الأكلة القومية لهم مرورا بالشيكل الذى هو عملة كنعانية أصيلة وصولا إلى الهيكل المزعوم. وكل شئ فى إسرائيل مطلى بالخداع، وإسرائيل تدرك جيدا حجم هزيمتها الثقافية وهزيمة روايتها التاريخية فى هذا الصراع، وما هذا القانون إلا تعبيرا صادقا عن تلك الحقيقة، فلا توجد دولة طبيعية تعرف نفسها قوميا بعد سبعين عام من إنشائها.

إن الوطن القومى لأى شعب هو ذاك الوطن الذى يجبل ترابه بعرق ودماء أبناءه عبر التاريخ وهو نفسه الوطن الذى يتجذر شعبه فيه ويقاوم كل غاصبيه لقرون، ويبقى الشعب على أرضه ويرحل الغاصبون، وتلك هى معضلة إسرائيل اليوم مع شعب فلسطين. الشعب الذى ضرب  جذوره فى الأرض بفعل التاريخ؛ ولا زال صامدا فى وطنه القومى يقاوم محتليه ويرفض الاستسلام لهم بعد سبع عقود. أما أولئك اليهود المهاجرين الذين بذرت بهم الصهيونية أرض فلسطين فعبثا فى أن تضرب لهم جذورا فى هذه الأرض بعد اقتلاع وتشريد ما أمكن من سكانها الأصليين بالقوة.

والفارق الرئيسى بيننا وبينهم أن القومية التى تحتاج لقانون لتعريفها وتثبيتها لن يصمد أصحابها سبعة أيام إن وضعوا فى نفس ظروف الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين؛ فثمة قومية طبيعية لا تحتاج قوانين لتعريفها تكتب بالدماء والتضحيات وأخرى مصنعة يلزمها قانون للتعريف يصاغ بكوميديا سوداء.

العالم الحر لا ينطلي عليه هذا العبث، ولكن عليه أن يسمى الأشياء بمسمياتها، فإننا أمام دولة عقائدية دينية يحكمها نظام ثيوقراطى تظهر معالمه واضحة يوم بعد يوم، دولة تستمد دعائم وجودها من نصوص تدعى أنها سماوية، وتحتل أرض شعب آخر بالقوة وتقمعه بموجب نفس النصوص المدعاة، ورغم ذالك تدعى أنها واحة الديمقراطية وحقوق الانسان.

تلك هى الكوميديا السوداء فى السياسة الدولية والتى تحاول طمس حقائق تاريخية بقوانين القوة، وتهوى بالنظام السياسى الدولى إلى أدنى المراتب الأخلاقية.

تبدو المواجهة العسكرية بين إسرائيل وفصائل المقاومة المسلحة فى غزه أمرا محتملا فى أى لحظة، ولكن تطور هذه المواجهة إلى حرب رابعة أمر فيه نظر؛ لأن هذا التطور سينقل الأمور من خانة السياسة التكتيكية التى ترواح فيها المواجهة بين الطرفين منذ نهاية عدوان 2014 (لغرض تعميق معادلة الردع من جانب إسرائيل وتحسين شروطها من جانب المقاومة ) إلى خانة السياسة الاستراتيجية، ومن الواضح أن إسرائيل ترى على الأقل فى الوقت الراهن أن غزة لا تشكل تهديدا استراتيجا لها، وأن شن حربا رابعة على غزة بكلفتها الباهظة عسكريا وإنسانيا ليس أمرا حيويا لتحقيق أهداف استراتيجية؛ ومن الممكن تحقيقها بطرق أخرى أقل كلفة. ومن الواضح أنها لازالت تراهن فى هذا الصدد على سياسة العصا والجزرة مع حركة حماس لتحقيق تلك الأهداف دون الاضطرار لدخول حرب رابعة ستكون فى نهايتها غارقة مجددا فى قلب كابوس غزة التى فرت منه قبل أكثر من عقد.

ومن الجدير بالذكر أن شن إسرائيل لعدوان رابع على غزه سيجبرها على اجتياح غزة مدينة مدينة ومخيم تلو الآخر من فوق الأرض ومن تحتها؛ وعملية كتلك قطعا لن تكون نزهة قصيرة للجيش الاسرائيلى فى القطاع نظرا لطبيعة المواجهة الدموية التى ستحدث بفعل انعدام الخيارات أمام فصائل المقاومة الفلسطينية فيها؛ والتى ستنحصرعندئذ فى خيار القتال حتى الموت؛ وإذا ما أضفنا للمشهد الكثافة السكانية للقطاع فإننا سنكون أمام سلسلة من المجازر الغير مسبوقة؛ والتى من شأنها زعزعة قواعد الكثير مما بنته إسرائيل إقليميا خلال السنوات الأريع الماضية؛ إضافة إلى ذلك حربا من هذا القبيل يلزمها ضوء أخضر أمريكى؛ ولا يبدو أن إدارة ترامب ستكون مستعدة على الأقل فى هذه الفترة أن تعطيه لإسرائيل لأنه سيمثل ببساطة غباءً سياسياً عميقاً.

وكذلك مراهنة إسرائيل على سياسة العصى والجزرة مع حركة حماس تنبع فى الأساس من استثمارها لتجربة حكم حماس المأزومة للقطاع على مدار عقد من الزمن؛ والجزرة التى تنوى منحها لحماس لن تكون إلا جزرة مسمومة لأنها لن تتعدى حدود إبقاء سيطرة حماس منفردة على مقاليد حكمها لسكان القطاع؛ وهو ما يعنى ببساطة استمرار الانقسام الفلسطينى إلى اجل غير مسمى؛ وهذا فى حد ذاته هدف استراتيجى حيوى لإسرائيل تضرب من خلاله وحدة الشعب والقضية والثمثيل السياسى لهما.

والأهم الآن ضرورة إدراك حركة حماس أن بقاء سيطرتها على غزة قد أصبح اليوم فخا عميقا  لها وللكل الفلسطينى؛ وأنها طالما بقيت المسيطر على القطاع فإن سياسة العصا والجزرة ستستمر وستتطور يوما بعد يوم وصولا إلى اليوم الذى تنتزع فيه إسرائيل منها تنازلات سياسية غير مسبوقة مقابل تنازلات إنسانية واقتصادية من إسرائيل للقطاع تغطى تكلفتها المالية دول الخليج النفطية برعاية أمريكية؛ وتُبقى لحماس مقاليد الحكم والسيادة على السكان فى القطاع  أو أن نصل إلى اليوم الذى يبدأ فيه السيناريو الأسوء سالف الذكر أعلاه عندما تفقد سياسة العصى والجزرة جدواها.

وأمام هذا المشهد السياسى المأزوم؛ فإن المخرج الاستراتيجى للكل الفلسطينى الأسلم هو إنهاء الانقسام الفلسطينى؛ وأن تكون المقاومة بكل أشكالها تحت علم فلسطين برؤية وطنية موحدة متفق عليها لتحقيق أهدافنا الاستراتيجة، ولأنها تحت أى راية أخرى لن تكون إلا محاولة انتحار ناجحة ولن تحقق إلا مكاسب آنية.

ولا زال الأمل كبير فى وحدة القرار السياسى والعسكرى الفلسطينى تحت علم فلسطين. فما يجمعنا كفلسطينيين هو أكبر بكثير مما يفرقنا لولا أن رجالا راشدين لم يعودوا بيننا .

لا يوجد فى السياسة ما يسمى بمبادرات إنسانية؛ وذلك لأن الدول ليست مؤسسات خيرية بل هى مؤسسات سياسية تخدم مصالحها العليا، وحتى مبادرات الإغاثة للمناطق التى تتعرض لكوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير فهى مبادرات ذات طابع سياسى دعائى أو ترويجي يخدم فى النهاية موقف سياسى، وبالتالي حينما يتحدث أى رجل دول عن مبادرة إنسانية فإنه ببساطة يوجه هذا الخطاب لشريحة معينة من الرأى العام الأقل ثقافة وإدراك؛ وغالبا ما تكون تلك الشريحة المستهدفة فى دولة من العالم الثالث. ويجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يوجه خطاب المبادرات الإنسانية لدولة ضمن دول الاتحاد الأوروبى؛ ولنا العديد من الأمثلة بدءً من انهيار الكتلة الشرقية وصولا لقضية الأزمة الاقتصادية اليونانية قبل عدة أعوام عندما أوشكت اليونان على الإفلاس؛ فلم يتجرأ أى سياسى دولى أو أوروبى على عنونة أى مبادراته بكلمة إنسانية؛ وذلك على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية قد عانت فى تلك الحقبة من انهيارات كاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أيضا.

ومصطلح المبادرات الانسانية قد يكون مقبولا بالحد الأدنى فى منطقة تعرضت لكارثة طبيعية؛ أما عندما يكون الحديث عن كارثة إنسانية ناتجة عن عمل سياسى موجه فى صراع سياسى مرير وطويل الأمد كالصراع الفلسطينى الاسرائيلى؛ فإننا فى حقيقة الأمر أمام حالة تظليل سياسى عميق ومدروس بعناية في هدفه الرئيسى.

وهنا إطلاق تعبير المبادرة الانسانية عن تحسين وضع قطاع غزة إنما هو تظليل من الولايات المتحدة وإسرائيل وكل من يشارك فيها؛ وأولئك الذين يعتقدون أن الدول جمعيات خيرية هم لا يخدعون أنفسهم فحسب بل يخدعون شعبهم وجمهورهم؛ ويعتقدون كما تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أن ثمة شريحة كبيرة من الفلسطينيين من السذاجة بمكان لتمر عليه مبادرة سياسية بغلاف إنسانى دون أن ينتبه أحد.

وكذلك من يروج إلى ما يسمى بالمبادرة الانسانية الأمريكية الاسرائيلة على أنها مبادرة دون أى تنازلات سياسية؛ إنما هى اعتراف منه بأن قتلة الأطفال فى غزة هم أكثر إنسانية من الأطفال المقتولين؛ وإلا كيف نفسر أن إسرائيل التى كانت السبب الرئيسى فيما حل بكوارث على قطاع غزة تسعى اليوم إلى انتشال غزة من الواقع الذى تسببت هى فيه؛ فإما أن إسرائيل قد ندمت وتسعى اليوم لتصحيح خطأها مع غزة وهذا أمر مستبعد وخاصة أنها ما زالت مستمرة بقتل الأطفال وآخرهم الطفل ياسر أبو النجا؛ وإما إسرائيل كما هى وتسعى للحصول على ثمن سياسى بعدما نجح مخططها فى إيصال غزة لما هى عليه وهذا هو هدفها الغير معلن.

وحقيقية الأمر أن تمرير الصفقة السياسية ذات الغلاف الانسانى على غزة هو لتمرير صفقة القرن لأنها وبكل بساطة تكريس وشرعنة لواقع سيادة أحد طرفى الانقسام على ما بحوزته؛ وهى شرعنة للانقسام الفلسطينى خاصة وأنها تستلزم موافقة حركة حماس منفردة عليها لتمر وتصبح واقعا على الأرض دون الرجوع للمرجعية السياسية الرسمية الفلسطينية؛ وهو ما يفسر إطلاق تعبير الانسانى عليها رغم طابعها السياسى الصرف؛ وإلا فهل يعقل أن إنشاء ميناء عائم  يمثل المنفذ البحرى الوحيد لأى كيان فلسطينى مستقبلى موحد فى الضفة والقطاع هو عمل إنسانى وليس سياسى؛ فى حين أن إسرائيل رفضت أن تسمح بهذا الميناء حتى بصورته المنقوصة المقترحة طيلة الفترة الانتقالية من أوسلو؛ والتساؤل هل انتهت الفترة الانتقالية ونحن اليوم أمام الحل الدائم وهل سيخدم هذا المنفذ البحرى الوحيد لنا كفلسطينيين الضفة وغزه أم أنه سيكون حكرا على أحد شطرى الوطن المنقسم .

إن الاستسلام والاعتراف بالهزيمة ليس بالأمر الخطير على مستقبل الأمم فالهزيمة ذات رائحة نفاذه، ولا يمكن لأى كان إخفاءها، ولكن الخطر الحقيقى على مستقبل الأمم أن لا يعترف المهزوم بهزيمته؛ ويحاول عبثا تظليل الشعب بانتصارات وهمية لا مكان لها إلا فى مخيلته؛ ليبقى هو فى مكانه فى سدة القيادة يدير دفتها ويوهم الشعب أنه يدير الصراع بينما فى الحقيقة هو يدير هزيمته نحو النهاية الحتمية.

إننا أمام مبادرة مشبوهة تزكم رائحتها الأنوف؛ وستكون غزة إذا ما تم تمريرها كيانا سياسيا منفصل ذو سيادة على السكان وليس الأرض؛ وكما تفردت إسرائيل بغزة عقدا من الزمن سيأتى الدور على الضفة الغربية والله وحده يعلم ما ينتظرها لتصل إلى ما وصلت له غزة، ولنا العبرة فى قصة المثل العربى أكلت يوم أكل الثور الأسود... وهى ملخص مأساتنا.

تقتصر صفقة القرن فى مضمونها على إنهاء لب الصراع  العربى الاسرائيلى؛ ألا وهى القضية الفلسطينية، ولكن أبعاد تلك الصفقة بالتأكيد تشمل العالم بأسره نظرا لأن منطقة الشرق الأوسط هى تاريخيا المحرك السياسى للعالم كونها تحوى المخزون العقائدى له وكذلك مخزون الطاقة العالمى فى أراضيها، وعليه فإن صفقة القرن لن تمر دون إشراك القوى العظمى إن لم يكن فى رسم معالمها فليس أقل من جني مكاسب من تمريرها، ونظرا لطبيعة الصفقة الشاذ والمشبوه من منظور محايد كمنظور الأمم المتحدة التى أقرت آلية مختلفة تماما لحل الصراع؛ فمن البديهي أن تجد الإدارة الأمريكية نفسها مضطرة لتقديم تنازلات لتلك القوة لتمرير صفقة من هذا القبيل ومنحها تأشيرة المرور.

ان ملف التسوية للصراع العربى الإسرائيلى والفلسطينى الإسرائيلى تحديدا هو ضمن ملفات الصراعات الدولية التى تحتكر الولايات المتحدة إدارته منذ قرابة النصف قرن بحكم وقوع الصراع فى منطقة خاضعة لنفوذها السياسى والعسكرى؛ وضمن خارطة المصالح الاستراتيجية الإمبراطورية للقوى الكبرى، وبرغم محاولات قوى إمبراطورية أخرى مثل روسيا تلمس موطئ قدم لها فى المنطقة إلا أن ميزان القوى الامبراطورية المائل لصالح الولايات المتحدة لا زال بمقدوره الحد من طموحات تلك القوى وإبقاءها فى أدنى حدوده. فالسياسة الدولية محكومة بموازين القوى على الأرض وطبقا لمصالح أصحاب تلك القوى ترسم السياسات بعيدا عن منطق العدل والأخلاق .

ومن هذا المنطلق فإن تمرير صفقة القرن وحصولها على تأشيرة المرور دوليا لن يكون ممكنا إلا بموافقة تلك القوى؛ وخاصة ذات الصلة منها، وفى ظل إصرار الإدارة الأمريكية الحالية على تمرير صفقتها المشبوهة سيكون عليها تقديم تنازلات مستحقة لتلك القوى الدولية ذات الصلة، ولكن تلك التنازلات محددة بموازين القوة القائم على الأرض، وأول تلك القوى هى روسيا الاتحادية والتى استعادت موطئ قدم لها فى سوريا، والتى هى أحد أطراف الصراع العربى مع إسرائيل و التى تستهدف الصفقة إنهائه.

والسؤال الذى يدور فى الأذهان ما هى التنازلات التى قدمتها الولايات المتحدة والتى ستقدمها  مستقبلا لروسيا نظير تمرير الصفقة طبقا لموازين القوة سالفة الذكر؛ وأى تنازلات من هذا النوع من البديهى أن تكون فى أزمة الملف النووى الإيرانى وفى سوريا وسوريا فقط؛ والتى تظهر الأحداث المتلاحقة فيها خلال العام الماضى والحالى كيف تقلص الدور الأمريكى ودور حلفائه فى الأزمة السورية وكيف تفردت روسيا  بإدارة الأزمة السورية بعيدا عن الأمم المتحدة وعن كل اللاعبين الدوليين والإقليميين؛ وكيف استطاعت فرض نظام الرئيس السورى مجددا على الجميع بتنسيق واضح مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية الثلاث الوازنة فى المنطقة الممثلة فى إسرائيل وتركيا وايران؛ وكيف حولت حالة الصدام مع تركيا إلى علاقة تحالف دافئ؛ وكيف استثمرت ذلك فى تعزبز نفوذها العسكرى فى الشمال السورى، وكيف استطاعت نزع فتيل المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل فى هضبة الجولان، وكيف استثمرت ذلك فى تقليص النفوذ العسكرى لحليفتها إيران نحو تعزيز نفوذها العسكرى فى سوريا وتعميق دورها ونفوذها السياسى إقليميا ودوليا على اعتبارها المايسترو الدبلوماسى القادرعلى موائمة وجهات نظر الفرقاء والخروج بحلول توافقية، واستمراراً لهذا الدور الروسى الجديد والمتنامى تأتى دعوة الرئيس بوتن لكلا من الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الاسرائيلى لحضور مباراة نهائى كأس العالم؛ وفى ذات السياق اتت دعوة وفد من المكتب السياسى لحركة حماس لزيارة موسكو مطلع الأسبوع الحالى، وفى المقابل على الجميع وخاصة نحن الفلسطينيون أن لانرى جانبا من الصورة  ونتجاهل  الصورة البانورامية للجغرافيا السياسية الدولية والإقليمية؛ والتى تشي بوضوح إلى محدودية الدور الروسى فى التأثير فى الملف الفلسطينى؛ وأن هذه المحدودية لن تسمح لروسيا إلا بلعب دور المايسترو الدبلوماسى؛ والذى ستكون مهمته إقناع الجميع وخاصة نحن الفلسطينيون أنه ليس فى الإمكان أفضل مما كان أو ما سيكون، أما الدور الروسى الحقيقى والفاعل فسيأتى لاحقا عندما يفتح ملف الوضع النهائى لهضبة الجولان بعد تمرير صفقة القرن وتوقيع اتفاق الحل النهائى للأزمة السورية؛ والتى بات ملفها بحوزة الروس ضمن ترتيبات النفوذ والمصالح  للقوى العظمى .

ان العالم بأسره يدرك حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى منذ ما يزيد عن سبعين عام، ويدرك أن صفقة ترامب التى بدأت بإعطاء القدس بشطريها لإسرائيل على طبق من ذهب هى إمعان فى هذا الظلم وتكريس له، والعرب والعجم يدركون حجم عدالة القضية الفلسطينية وأن تصفيتها بصفقة كتلك يجعل من العالم مكانا أقل أخلاقية وأكثر ظلما وقهر؛ وما قرارات الجمعية العامة الأخير والتصريحات الدولية والعربية عن رفض الخطوات الأمريكية الممهدة للصفقة إلا خير دليل على ذلك.

ولكن واقع الحال هو كما رواه الفرزدق للحسين عندما التقاه فى الطريق إلى الكوفة؛ وقد كان الفرزدق قد غادرها لتوه فسأله الحسين عن أوضاعها فرسم الفرزدق له المعادلة الحقيقة بين الواقع والأمنيات؛ وبين الأقوال والأفعال والتى تجاهلها الإمام الحسين رضى الله عنه عندما واصل المسير لاحقا الى الكوفة؛ فقال الفرزدق للحسين ( إن قلوب القوم معك لكن سيوفهم مع بنى أمية وما النصر إلا من عند الله) وهذا هو حالنا اليوم إن قلوب العجم والعرب معنا نحن الفلسطينيون لكن مصالحهم مع السيد ترامب ويبقى النصر من عند الله.

طبقا للتسريبات المتعاقبة عن ما بات بعرف بصفقة القرن، ومن خلال المتابعة لكل التصريحات التى تصدر هنا وهناك، فنحن أمام مشروع تسوية بالمعالم التالية:

أولا: قضية القدس: ستضم إسرائيل جغرافياً لها مساحة 70 كم من الضفة الغربية وهى المساحة التى كانت قد أعلنت عن ضمها مطلع الثمانينات من القرن الماضى؛ ضمن ما عرفته بمدينة القدس الموحدة؛ وهذه المساحة تتضمن كل الحدود البلدية لمدينة القدس الشرقية أبان الحكم الأردنى عشية الرابع من حزيران 1967، والتى كانت قرابة 70كم، ومن المعروف أن المدينة القديمة التى تضم المسجد الأقصى تقع ضمن تلك الحدود؛ وتقترح الخطة أيضا أن تتخلى إسرائيل عن بعض المناطق محدودة المساحة وذات الكثافة السكانية العالية داخل 70 كم آنفة الذكر كمخيم شعفاط فى الشمال وجبل المكبر فى الجنوب لتم يضمهما لمدينة جديدة شرق حدود ال70 كم تسمى القدس الفلسطينية وتكون هى عاصمة الكيان الفلسطبنى الناتج عن هذه التسوية مع العلم أن تلك المناطق داخل 70كم لن تكون ذات تواصل جغرافى مع القدس الفلسطينية المقترحة.

ستقع المدينة القديمة بمقدساتها المسيحية والاسلامية ضمن الحدود السيادية لدولة إسرائيل؛ ولكن الأماكن المقدسة فيها ستحظى بوضع خاص متفق عليه؛ وستتكفل المملكة الأردنية الهاشمية برعاية الأماكن المقدسة فيها طبقا للواقع السائد منذ العام 67؛ ويمنح الفلسطينيون الحق بالوصول للأماكن المقدسة للصلاة ومن ثم العودة من حيث أتوا سالمين آمنين فلا مقام لهم فى أرض لم تعد أرضهم طبقا للتسوية المقترحة.

ثانياً: قضية الحدود: لن يكون للكيان الفلسطينى الناتج عن التسوية فى الضفة الغربية أى حدود شرقا مع الأردن على الأقل فى المدى المنظور؛ وهو ما يعنى أن منطقة الغور ستنتقل من التصنيف ج إلى ب وليس أكثر، وأما شمالا وغربا وجنوبا فقد رسم الجدار العازل سلفا تلك الحدود؛ وما تبقى من مستوطنات وبؤر استيطانية خارجه فستكون محل للتفاوض بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى.

ثالثاً: قضية اللاجئين هم أكثر الخاسرين من هذه التسوية بشطب حقهم فى العودة وإلغاء صفة اللاجئ عنهم  عبر تصفية وكالة الغوث؛ والاستعاضة عنها بهيئة أخرى تتولى تنمية مناطق تواجدهم وتعويضهم ماليا عن حقهم المسلوب بعد أن يتحولوا إلى مواطنين فى الكيان الفلسطينى الناتج أو مواطنين للدول التى يقيمون فيها حيثما أمكن ذلك .

رابعا: مستقبل قطاع غزة: ثمة محددات تحكم شكل قطاع غزة فى التسوية، أولها أن يتم تعقيم غزة عسكريا  إما بالجزرة أو بالعصى، ولكن وضع غزة المأساوى إضافة إلى اللحظة السياسية الراهنة يضع كثيرا من العقبات أمام خيار العصى؛ ويبدو خيار الجزرة الأقرب للواقع، وهو ما بدأ التهيؤ له عمليا عبر خطة الإنقاذ للوضع الانسانى فى القطاع، ومن الواضح أن ثمة نجاحات غير معلنة تتحقق فى هذا الصدد وكذلك وضع قطاع غزة الدائم فى هذه الصفقة سيكون أفضل بكثير من وضع الضفة من حيث مستوى السيادة للكيان الفلسطينى الناتج من التسوية، وهذا التباين ذو دلالات عميقة فى رسم علاقة الضفة بغزة  فى هذه الصفقة؛ والتى من الواضح أنها ترسم شكلا ما من الكنفدرالية السياسية بين شطرى الوطن والذى يدعمه واقع الانقسام الفلسطينى على الأرض بحيث تكون غزه أقرب إلى مصر منها إلى الضفة.

خامساً: السيادة والشكل السياسى للكيان الفلسطينى: سيكون أقرب لدولة كنفدرالية فى الضفة والقطاع معترف بها ولكنها تحت الانتداب الاسرائيلى خاصة فى الضفة الغربية؛ أما قطاع غزة فسيكون أكثر تعبيرا عن مفهوم السيادة والاستقلال بحكم موقعه الجغرافى والديمغرافى، وكذلك بحكم موقعه المتدنى استراتيجيا فى خارطة المصالح الأمنية والعسكرية الحيوية لإسرائيل ونظرا لأنه يمتلك حدود خارجية برية لا تتحكم فيها إسرائيل عسكريا وحدودا بحرية على ضفاف المتوسط؛ وسيكون من مصلحة إسرائيل أن تكون مفتوحة مع العالم الخارجى طبقا لاتفاق موقع مع من يحكم القطاع من الفلسطينيين مدعمة برقابة دولية وإقليمية تضمن بأن لا تستخدم فى الإضرار بها، وفى نهاية المطاف سنكون أمام كيان سياسى فلسطينى كنفدرالى مقسم جغرافيا؛ وما يربط شطريه بدولتى الجوار(الأردن ومصر) أكبر من روابطه الكنفدرالية.

سادساً : حوافز الصفقة سيصاغ إلى الدعوة لمؤتمر دولى فور إنجاز التسوية لتتدفق المليارات لدعم السلام وانعاش الاقتصاد الفلسطينى الذى يقبع قى بطن الاقتصاد الاسرائيلى؛ وستصبح إسرائيل دولة طبيعية وطليعية فى الشرق الأوسط يَأُمها ملايين العرب والمسلمين للسياحة بأنواعها ولعمارة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة،  وستغزوا المنتجات الاسرائيلية الأسواق العربية والاسلامية، وستدفق المليارات العربية عليها نتاج المشاريع الاقتصادية المشتركة والتحالف السياسى العربى الاسرائيلى الأمريكى؛ والذى سيظهر للعلن بعد طول انتظار ولا يستبعد قط أن تحظى إسرائيل بمقعد دولة مراقب إن لم يكن دائم فى الجامعة العربية نظرا لأن ربع سكانها بعد التسوية سيكونون عرب فلسطينيين.

إن مشروع صفقة القرن هو ببساطة شرعنة للواقع القائم على الأرض فلسطينيا وعربيا ليس إلا؛ وعليه فإن التصدى للصفقة فعليا وليس نظريا منوط بالبدء فورا فى تغيير هذا الواقع فلسطينيا على الأرض؛ وأول هذا التغيير يبدأ بإنهاء الانقسام الفلسطينى لأنه أحد أهم الأعمدة الواقعية القائمة التى تبنى عليها الصفقة والشروع فورا فى إجراء انتخابات رئاسية ومجلس وطنى فى الداخل والشتات يعقبه تنظيم استفتاء على استقلال دولة فلسطين فى الضفة وغزة؛ ويكون توطئة لإعلان تحول مؤسسات السلطة إلى مؤسسات الدولة استنادا لقرارات الشرعية الدولية.

إن هذه الخطوة هى بمقدور الفلسطينيين لإيقاف صفقة القرن ولو مؤقتا وهى الرد العملى الممكن الذى يستند لإرادة شعبية ديمقراطية؛ وهى ستضع أصحاب صفقة القرن وجها لوجه أمام الشعب الفلسطينى برمته ليعرضوا عليه صفقتهم؛ وليقول الشعب رأيه فيها عبر استفتاء ديمقراطى عليها، وجل المواقف الدولية والإقليمية من تسريبات الصفقة لا تعبر بالضرورة عن حقائق الأمور ما دامت لا تستند لفعل على الأرض؛ فالصفقة ترسى دعائمها وتنفذ نصوصها على الأرض يوم بعد يوم. ومن المؤكد أن استمرار هذا الواقع سيؤدى فى نهاية المطاف إلى تمرير الصفقة وانتزاع التوقيع الفلسطينى عليها، ومنطقيا ليس بوسع أى قيادة مواجهة حجم الضغوط الذى يمارس فى الوضع الطبيعى؛ فكيف الحال فى وضع كوضع الشعب الفلسطينى المنقسم والقابع تحت الاحتلال .

إن الذين وضعوا أسس هذه التسوية أعلاه هم أشخاص واقعيون حتى الثمالة؛ والذين يستمدون زخمهم من واقع قوتهم وسيطرتهم والتى جعلتهم يغرقون فى واقع لحظة تاريخية شاذة أعمتهم عن رؤية قرون من التاريخ؛ وإدراك حجم فاعليتها فى توجيه دفة الصراعات الانسانية العادية؛ فكيف الحال فى صراع هو قائم فى الأساس على مصداقية الرواية التاريخية والعقائدية لطرفيه.

إن إنهاء الصراع بتسوية كتلك ليس استسلاما فلسطينيا وحسب بل هى استسلام مذل لأمة بأكملها لرواية تضحد وتسفه تاريخها وعقيدتها؛ وهى ببساطة أول الخطوات فى طريق سيعبد فى نهاية المطاف بدماء ملايين البشر فى حرب دينية لن تتوقف إلا بقضاء طرف على الآخر، إنهم يعبدون الطريق إلى هرماجدون أو معركة آخرالزمان وهو ما يشي بعقائدية مهووسة بالقوة وراء ستار تلك الواقعية الثملة.

إننا أمام عقائديون يريدون أن يشكلوا مصير العالم طبقا لنبوءات عقائدية؛ ولسنا أمام ساسة يدركون الأبعاد الاستراتيجية العميقة للصراعات الدولية، ومن الواضح أن العالم سيبقى فى خطر ما بقى أولئك يديرون من وراء الستار عبر دمى متحركة؛ وكذاك الشعبوى الذى اعتلى سدة البيت الأبيض ويدير بمنطق القوة دفة السياسة  الدولية، وعلى قادة العالم ومفكريه أن يدركوا خطورة ما يجرى قبل فوات الأوان.

Political2009@outlook.com