القضاء يصفع كريس منس/ عباس علي مراد

أجازت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز إقامة مسيرةً مؤيدةً للفلسطينيين التي دعت لها مجموعة العمل الفلسطيني في سدني فوق جسر ميناء سيدني الشهير يوم الأحد 3/8/2025، رافضةً أمرَ حظر صادر عن الشرطة التي كانت قد تقدمت بطلب للمحكمة لتأكيد الحظر، بعد التنسيق مع رئيس الولاية كريس منس لتصنيف المسيرة على أنها غير قانونية وغير مرخصة، مُجادلةً أي الشرطة بأن إغلاق الجسر قبل أقل من أسبوع أمرٌ غير معقول، وبأن قواتها لن تتمكن من تهيئة بيئة آمنة للمسيرة، وأثارت احتمال وقوع تدافع جماهيري.

ممثل الشرطة للمحكمة المحامي لاكلان جايلز قال للمحكمة: "هذا أمرٌ غير مسبوق من حيث الحجم ومستوى المخاطر وضيق الوقت للاستعداد" واتهم جوش ليز منسق مجموعة العمل الفلسطيني في سدني  بتجاهل واجبه في رعاية السلامة العامة." مع العلم بأن ليز كان قد ابدى استعداده لتأجيل المسيرة لمدة ثلاثة أسابيع.

وكانت فيليستي غراهام  محامية المجموعة المنظمة للمسيرة أنه ينبغي النظر في الدعم المتزايد للمسيرة، والذي يشمل أعضاءً في البرلمان ومنظمات وشخصيات بارزة.

وقد بررت القاضية بليندا ريغ قرارها برفض طلب الشرطة الذي أصدرته صباح السبت 2/8/2025 ان الحجج التي قدمتها الشرطة خوفاً من إثارة الشغب غير كافية.

وقالت ريغ: "من طبيعة الاحتجاجات السلمية التسبب في إزعاج الآخرين." وأشارت ريغ إلى وجود دعم كبير للمسيرة من مئات المنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وكنائس مختلفة، والمجلس اليهودي في أستراليا، وجمعية الممرضات والقابلات، ونقابات عمالية أخرى.

ورفضت القاضية  ريغ أي تلميح إلى أن قرارها سيُبرّر أي سلوك مُعادٍ للمجتمع أو عنف في المظاهرة أو "عدم وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى في الوقت المُناسب."

المحكمة بقرارها، اثبتت ان استقلالية القضاء هي ضمانة لعدم تفرد السلطة باتخاذ إجراءات غير قانونية، بحجة عدم إعطاء الوقت الكافي لإجراء التدبير اللوجستية اللازمة من أجل السلامة العامة، وخوفاً من الفوضى كما قال كريس منس رئيس الولاية. 

الجدير ذكره، ان رئيس ولاية نيو سوف ويلز كريس منس، تذرع بأن المهلة الزمنية المعطاة للحكومة ليست كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على سلامة المتظاهرين متخوفاً من الفوضى، وقال انه ليس ضد السبب الذي من أجله ستقام المسيرة، لكنه ليس على استعداد لاقفال اهم شريان مرور في سدني بدون تحضير مسبق.

 وقال منس للصحافيين: "أُقرّ بوجود الكثير من الناس في سيدني، نيو ساوث ويلز، يرغبون في المشاركة في الاحتجاج. إنهم قلقون للغاية بشأن ما يحدث للفلسطينيين في غزة، ويريدون أن تُسمع أصواتهم." واقترح منس طريق بديل على المشاركين في الاحتجاج وقال ستُتاح لهم "كل فرصة لإيصال أصواتهم"، حتى مع وجود طريق بديل.

المعلوم، ان الجسر كان قد اقفل في مناسبات سابقة في العام ٢٠٠٠ من أجل التضامن مع الساكن الاصلين، وقبل عامين اقفل من أجل المسيرة المؤيدة للمثليين، والتي شارك فيها رئيس الوزراء أنثوني البانيزي، وقبل ذلك كان كان الجسرقد أقفل في مرة أخرى لتصوير أحد الأفلام السينمائية أيضاً. 

والمعروف ان المجموعة المنظمة للمسيرة كانت تنوي المضي قدماَ في التظاهر على الجسر، حتى لو لم تصدر المحكمة حكمها لصالح المضي بالمسيرة، لانه من الناحية القانونية لا يمكن منع التظاهر، وفي تلك الحالة  فإن ذلك يعني حرمان المشاركين من الحماية القانونية ضد مخالفات مثل إغلاق الطرق أو حركة المرور، وعدم الامتثال لأوامر الشرطة واتباع تعليمات تخص السلامة العامة.

خارج المحكمة، قال جوش ليزالمتحدث باسم مجموعة العمل من أجل فلسطين في سدني: " أعتقد أن هذه اللحظة ستُخلد كواحدة من تلك اللحظات التاريخية التي وقفت فيها ضعوب العالم، وفي حالتنا، سكان نيو سوث ويلز وسدني الى جانب الحق" المجموعة كانت قد دعت إلى "مسيرة من أجل الإنسانية" فوق جسر خليج سيدني رداً على الأدلة المتزايدة على "انتشار المجاعة وسوء التغذية والأمراض" في غزة، وفقًا للأمم المتحدة.

بعد صدور الحكم، صرّح نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا، بأن الشرطة تنتقل الآن إلى وضع الاستعداد. وأضاف ماكينا: "لا نتدخل في السياسة. نحن نطبق القانون المعمول به، وقد اعتُبرت هذه الاحتجاجات غداً مُصرّحاً بها، لذا سنُراقبها من هذا المنظور".

نشير ايضاً الى أن عدداً من نواب حزب العمال في نيو ساوث ويلز كانوا قد تحدوا رئيسَ وزرائهم، كريس مينس، مُتعهدين بحضور المسيرة. 

وكان ستيفن لورانس، وأنتوني دي آدم، وليندا فولتز، وكاميرون مورفي، وسارة كين من بين 15 سياسيًا من حزب العمال وقّعوا رسالة مفتوحة مساء الخميس، طالبوا فيها الحكومة بتسهيل "فعالية آمنة ومنظمة" يوم الأحد.

ومن بين برلمانيي نيو ساوث ويلز الآخرين الذين وقّعوا على الرسالة التي تدعو الحكومة إلى السماح بالمسيرة عبر جسر خليج سدني، النائبان المستقلان أليكس غرينتش وجاكي سكروبي، ومن حزب الخضر جيني ليونغ، وتامارا سميث، وكوبي شيتي، وسو هيغينسون، وكيت فايرمان، وأبيجيل بويد، وأماندا كوهن. والنائب الليبرالي جون روديك..

بالاضافة الى السياسيين من جزب العمال سوف يشارك في المسيرة سياسيين آحرين من المستقلين وحزب الخضر ونقابات العمال وجمعيات من كل أطياف المجتمع الأسترالي.

مرة أخرى،  يثبت القضاء انه فوق السياسة، ويشرف على السهر على حفظ القوانين بعيدا عن رغبة السياسيين الذين يحالولون التفرد بقراراتهم تحت ضغط بعض اللوبيات حتى ولو على حساب القونين المرعية. 

نعم، هنا تبرز أهمية استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات وهذا ما يجعل المواطن يشعر بأنه غير متروك لمزاج بعض السياسيين ويجعل القضاء مصدر فخر في حماية الحقوق المدنية.

سدني