أخذت المشكلة الفلسطينية تسير بخطى سريعة تجاه ذروة الكارثة و في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1947 , أجازت الجمعية العامة للامم المتحدة قرار يوصي بتقسيم فلسطين الى دولة يهودية ودولة فلسطينية , مع وضع نظام دولي خاص للقدس وضواحيها و فضلا عن انشاء اتحاد اقتصادي بين الدولتين اليهودية والفلسطينية . وذهل الفلسطسنيون وغيرهم من العرب من هول الصدمة , بالقدر نفسه الذي تهلل فيه الصهاينة والمتعاطفون معهم . أقدمت الدول الاعضاء في الامم المتحدة التي ناصرت فكرة التقسيم وعززتها على اتخاذ هذا الموقف وهي على علم كامل بالمعارضة الفلسطينية والعربية الشديدة لهذا الاجراء . وكان الفلسطينيون قد ضحوا بارواح نحو أربعة ألاف من أبنائهم في سبيل الكفاح ضد التقسيم , من سنة 1937 حتى سنة 1939 . كانت الجامعة العربية حذرت من اتخاذ قرار التقسيم وكانت خطة التقسيم التي أخذت بها الامم المتحدة مبنية على البرنامج الصهيوني الذي اعتمده الرئيس الامريكي ترومان في أوائل آب أغسطس 1946 . أما من وجهة النظر الفلسطينية , فقد كان قرار التقسيم صهيونيا في اصله ومفهومه وفصل تفصيلا ليلبي الحاجات والمطالب الصهيونية و وكان فوز قرار الامم المتحدة ب 33 صوتا في مقابل 13 , مع امتناع عشرة عن التصويت وتغييب احد الوفود و وقد القرار للامم المتحدة بضط من الولايات المتحدة الامريكية وبتدخل شخصي للرئيس ترومان على دول الاعضاء للتصويت والموافقة فورا لصالح الصهاينة . وما من شك في أن الاتحاد السوفياتي اقترع في مصلحة التقسيم أيضا بهدف انهاء الحكم البريطاني في فلسطينلكن القرار لم يفز بأصوات افريقية أو آسيوية , باستثناء ليبيريا والفيليبين . فقد اقترعت ضده الهند وباكستان وتركيا وأفغانستان في حين امتنعت الصين , وامتنعت عن التصويت أيضا دول كثيرة من دول امريكيا اللاتينية ومنها المكسيك وذكر المندوب الكندي أن بلده يأيد قرار التقسيم بقلب حزين . أما المملكة المتحدة البريطانية فقد امتنعت عن التصويت بخجل وحياء زائفين . وكان التقسيم في نظر الفلسطينيين بمثابة اجراء يقدمون بموجبه التضحيات كلها . بينما يجني الصهاينة المغانم كلها . وكانت أسباب معارضتهم للتقسيم هي نفسها الاسباب التي اعلنوها سنة 1937 مع الفارق ان اقرا التقسيم الذي أصدرته الامم المتحدة مع الدولة اليهودية المقترحة أراضيها تفوق 100% تقريبا الاراضي التي ورد ذكرها في خطبة 1937 فالمساحة التي خصصت لدولة الاحتلال اليهودي طبقا لقرار الامم المتحدة سنة 1947 , كانت أكبر من المساحة التي خصصت للدولة الفلسطينية المقترحة ذاتها 5500 ميل مربع في مقابل 4500 ميل مربع . في الوقت الذي لم يكن اليهود يشكلون فيه أكثر من 35% من السكان و30% منهم جاءوا من الشتات ولا يمتلكون أكثر من 7% من الاراضي الفلسطينية وأغلبية هذا الملكية كانوا قد اشتروها بالتزوير في أوائل القرن العشرين قبل الحرب العالمية الاولى من الاداريين الاتراك في آخر عهد الدولة العثمانية الفاسدة اداريا في فلسطين . والاراضي التي اشتروها زورا هي أراضي كانت مزروعة شجر حمضيات وفاكهة كان قد حرثها وزرعها الفلسطيني كان قد ورثها من أجداده فجاءوا يهود الشتات واستولوا عليها زورا وأيضا استولوا على 40% من المصانع الفلسطينية . وقد تقرر قطع الصلة تماما بين يافا المدينة والارياف التي يمتلك أهلها الاراضي الزراعية وأيضا قطعوا بين الموانئ الفلسطينية على البحر الابيض المتوسط وبين ألاراضي الفلسطينية ودول الجوار , وكادت غزة أن تفقد صلاتها التقليدية بالمساحات الشاسعة من أراضيها الشاسعة الزراعية المنتجة للحبوب القمح والشعير وفي النقب . وكان في القرار أيضا فصل المئات من القرى عن الحقول والمزارع ومنع الاتصال المباشر بين الدولة الفلسطينية والبحر الاحمر من جهة وسوريا من جهة اخرى . ولم يرى الفلسطينيون سببا يدعوهم الى تحمل تبعات تعذيب اليهود والتنكيل بهم ارتكبها اوروبيون باتهاضهم لليهود قد يكون سببها اليهود بتاريخهم المليئ بالمؤامرات والفساد بين الشعوب أو قد يكونوا الاوروبين المسيحيون بسبب عنصريتهم وكراهيتهم لليهود المهم ان الخلاف بين اليهود والاوربيون لا دخل ولا شأن للفلسطينيين به حتى يدفعون الثمن من حسابهم هو تجزئة بلادهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم وبل عن أجداد أجدادهم , ما هو دخل الشعب الفلسطيني وما هو الذنب و وليس من العدل كي يصبح تحت حكم اليهودي ويشتت نصف الشعب عن ارضه ووطنه . انفضح اجحاف قرار امم المتحدة بالتقسيم في أعين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم العربي برفض الجمعية العامة اجازة مشاريع قرارات كانت الوفود العربية قد اقترحتها قبل الاقتراع على مشروع قرار التقسيم . فقد أهاب المندوبون العرب باستشارة محكمة العدل الدولية فيما اذا كانت الجمعية العامة مخولة لتنفيذ التقسيم أو التوصية ضد رغبات أهل البلاد وقد هزم مشروع قرار بهذا الشأن في اللجنة التي الفت لهذا الغرض بأغلبية 21 صوتا مقابل 20 وكذلك تعادلت الاصوات لكل من المؤيدين والمعارضين مع امتناع 25 عضو عن التصويت , وقد شعر الشعب الفلسطيني وسائر العالم العربي بأنهم غير ملتزمين بقرار التقسيم الذي كان على أية حال عبارة عن توصية من الامم المتحدة ليس لها صفة الالزام . استعداد الصهاينة للحرب وبدء القتال
كانت الزعامة اليهودية قد بدأت مع مطلع شهر أيار مايو 1942 , استعداداتها النهائية لتحويل فلسطين بأسرها الى دولة يهودية , وهي سياسة أفصحت عنها صراحة في برنامج بلتمور الذي أقرته الحركة الصهيونية في فندق بلتمور بنيويورك في ذلك التاريخ . فاذا كانت الحركة الصهيونية – حينذاك –على استعداد لتحويل فلسطين بأسرها الى دولة يهودية , فقد كانت قادرة طبعا على تنفيذ خطة التقسيم التي أوصت بها هيئة امم المتحدة لاقامة دولة يهودية في القسم ألاكبر من البلاد وفق هذه الخطة . وقد انتبه الصهاينة منذ البداية , أكثر ما انتبهوا الى موازين القوى بينهم وبين الفلسطينيين ورسموا استراتيجيات استهدفت ميزة العرب الفلسطينية
يتبع : اعداد موسى مرعي . من مصادر فلسطينية موثقة
0 comments:
إرسال تعليق