في سياق الجيوسياسة المعاصرة، يُعد الشرق الأوسط منطقة محورية تتقاطع فيها مصالح الدول الكبرى والإقليمية، حيث تشكل النزاعات المستمرة مثل الحروب في سوريا واليمن، والتوترات حول فلسطين وإسرائيل، والصراعات في العراق ولبنان، وكذلك الاضطرابات في السودان وليبيا، ساحة للمنافسة الاستراتيجية. هذه النزاعات ليست مجرد صراعات داخلية، بل تعكس ديناميكيات أوسع تتعلق بالسيطرة على الموارد الطاقية، الطرق التجارية، والتوازنات الأمنية. في هذا الإطار، تلعب دول إقليمية وخارجية مثل الصين وروسيا وإيران وتركيا والسعودية ومصر أدواراً حاسمة، حيث تتقاطع مصالحها الاقتصادية والعسكرية والسياسية لتشكيل خريطة المنطقة. هذه الدول ليست مجرد مراقبين، بل فاعلين يسعون إلى تعزيز نفوذهم من خلال التحالفات، الوساطات، والتدخلات المباشرة أو غير المباشرة، مما يعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية في ظل تراجع النفوذ الأمريكي النسبي وصعود قوى آسيوية وإقليمية. يتطلب فهم هذه الأدوار مقاربة جيوسياسية تركز على كيفية استخدام هذه الدول للجغرافيا، الاقتصاد، والقوة الناعمة لتحقيق أهدافها، مع مراعاة التفاعلات بينها التي قد تؤدي إلى تصعيد أو تهدئة النزاعات.

تبدأ الصورة الجيوسياسية بالنظر إلى روسيا، التي عادت إلى المنطقة كقوة رئيسية بعد عقود من الغياب النسبي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. يركز الدور الروسي على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال دعم الدول المركزية، كما في سوريا حيث تدخلت موسكو عسكرياً منذ عام 2015 لدعم نظام بشار الأسد، مما أدى إلى الحفاظ على وحدة البلاد ومنع تفككها إلى كيانات طائفية أو إقليمية. هذا التدخل ليس مجرد مساندة للحليف، بل استراتيجية جيوسياسية تهدف إلى تأمين وجود روسيا في البحر المتوسط من خلال قواعد عسكرية مثل طرطوس ولاذقية، التي توفر لموسكو نفوذاً بحرياً يمتد إلى أفريقيا وأوروبا. كما أن روسيا تسعى إلى توسيع نفوذها في العراق وليبيا واليمن، حيث تدعم جهود الحفاظ على الوحدة الإقليمية ضد التقسيمات الخارجية، مستفيدة من علاقاتها مع إيران لتشكيل محور يواجه الغرب. في الوقت نفسه، طورت روسيا علاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج، خاصة السعودية، من خلال آلية أوبك+ لتنظيم أسواق النفط، مما يضمن لها دخلاً مالياً هائلاً يدعم اقتصادها في ظل العقوبات الغربية الناتجة عن حرب أوكرانيا. هذا التوازن الجيوسياسي يجعل روسيا لاعباً يفضل الدبلوماسية المرنة، كما في دعمها للوساطات في اليمن أو العراق، لكنها لا تتردد في استخدام القوة العسكرية للحفاظ على مصالحها، مما يعزز من دورها كبديل عن النفوذ الأمريكي في المنطقة.

من جانب آخر، تبرز الصين كقوة اقتصادية ناعمة تسعى إلى إعادة تشكيل الجيوسياسة الشرق أوسطية دون التورط العسكري المباشر، مستفيدة من مبادرة "الحزام والطريق" التي تربط آسيا بأوروبا عبر المنطقة. يركز الدور الصيني على التنمية الاقتصادية كأداة للنفوذ، حيث أصبحت بكين أكبر مشترٍ للنفط العربي، خاصة من السعودية والعراق، مما يجعلها شريكاً تجارياً لا غنى عنه. في إيران، تساهم الصين في تطوير ممرات برية استراتيجية تتجنب المضائق البحرية الحساسة مثل هرمز وملقا، مما يعزز أمن الطاقة الصيني ويقلل من الاعتماد على الطرق البحرية التي قد تكون عرضة للتوترات. كما أن وساطتها الناجحة في عام 2023 بين إيران والسعودية أدت إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية، مما ساهم في تهدئة التوترات في اليمن ودفع عملية إعادة الإعمار في سوريا، حيث تفضل الصين الحلول السياسية على التدخلات العسكرية. هذا المنهج الجيوسياسي يعكس رؤية بكين للمنطقة كساحة للتعاون الاقتصادي، حيث طورت علاقات مع مصر من خلال مشاريع في قناة السويس والمناطق الاقتصادية، ومع تركيا عبر استثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، يظل الدور الصيني حذراً تجاه النزاعات العسكرية، كما في فلسطين حيث تؤكد على التنمية والسلام دون تقديم دعم عسكري، مما يجعلها بديلاً جذاباً للدول الشرق أوسطية التي تبحث عن توازن بعيداً عن الاستقطاب الأمريكي، ويعزز من انتقال المنطقة نحو نظام متعدد الأقطاب.

أما إيران، فهي تمثل محوراً جيوسياسياً يعتمد على شبكة من الوكلاء والتحالفات لتوسيع نفوذها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين الخليج والشرق الأوسط. يركز دورها على مواجهة النفوذ السعودي والإسرائيلي، من خلال دعم الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان، حيث تسيطر على ممرات حيوية تربط طهران بالبحر المتوسط، مما يمنحها نفوذاً جيوسياسياً يمتد إلى أوروبا. في اليمن، تدعم إيران الحوثيين كوسيلة للضغط على السعودية، مما يهدد الملاحة في باب المندب ويعزز من قدرتها على التحكم في تدفقات الطاقة. هذا النهج يعكس استراتيجية "المقاومة" التي تجمع بين العناصر العسكرية والاقتصادية، خاصة مع تقاربها مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية، ومع الصين لتطوير اقتصادها المقاوم. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولاً نحو الدبلوماسية، كما في الاتفاق مع السعودية الذي خفف من التوترات الإقليمية، مما يشير إلى انتقال محتمل في السياسة الإيرانية نحو التوازن، خاصة مع الضغوط الداخلية والاقتصادية. هذا الدور يجعل إيران عاملاً في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية، حيث تسعى إلى تحويل النزاعات إلى فرص لتعزيز نفوذها، لكنها تواجه مخاطر التصعيد مع إسرائيل، مما قد يؤدي إلى حروب أوسع.

في مقابل ذلك، تبرز تركيا كقوة إقليمية طموحة تسعى إلى إعادة إحياء نفوذها العثماني التاريخي من خلال مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية. يركز دورها على التدخل في النزاعات المجاورة، كما في سوريا حيث أقامت مناطق آمنة شمالاً لمواجهة التهديدات الكردية وضمان حدودها، مما يمنحها سيطرة على ممرات تجارية حيوية. في ليبيا، دعمت تركيا حكومة الوفاق لتعزيز نفوذها في شرق المتوسط، خاصة في نزاعات الغاز مع مصر واليونان. هذا المنهج الجيوسياسي يعتمد على "الإسلام السياسي" كأداة للقوة الناعمة، مع تحالفات مع قطر في مواجهة السعودية والإمارات، لكنه شهد تحولاً نحو التقارب مع مصر والسعودية منذ عام 2019 لتجنب العزلة. في السودان، ساهمت تركيا في بيع الأسلحة لتعزيز نفوذها في أفريقيا، مما يربط دورها الشرق أوسطي بأبعاد أوسع. هذا الدور يجعل تركيا عاملاً في توازن القوى، حيث تسعى إلى دور وسيط في النزاعات مثل فلسطين أو اليمن، مستفيدة من موقعها كجسر بين أوروبا وآسيا، لكن طموحاتها قد تؤدي إلى تصادمات مع روسيا أو إيران في سوريا.

بالنسبة للسعودية، فهي تمثل قطباً سنياً يسعى إلى الحفاظ على الهيمنة الإقليمية من خلال مواجهة النفوذ الإيراني، مستفيدة من ثروتها النفطية لتشكيل تحالفات. يركز دورها على قيادة التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين، مما يحمي حدودها الجنوبية ويمنع انتشار النفوذ الإيراني، لكنه أدى إلى حرب طويلة أضعفت اقتصادها. في الوقت نفسه، طورت السعودية رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، مستفيدة من التعاون مع روسيا في أسواق النفط ومع الصين في التكنولوجيا، مما يعزز من استقلاليتها عن الاعتماد الأمريكي. التقارب مع إيران في 2023 خفف من التوترات، مما ساهم في تهدئة اليمن وتحسين العلاقات مع العراق، بينما تعزز علاقاتها مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة. هذا الدور الجيوسياسي يجعل السعودية محوراً للاستقرار، حيث تسعى إلى دور أكبر في البريكس+ لتعزيز نفوذها العالمي، لكنها تواجه تحديات داخلية مثل الإصلاحات الاجتماعية التي قد تؤثر على قدرتها على المنافسة.

أخيراً، تلعب مصر دوراً محورياً كدولة انتقالية بين أفريقيا والشرق الأوسط، تركز على الاستقرار الداخلي والأمني. يعتمد دورها على الحفاظ على سيادتها في قناة السويس كشريان اقتصادي عالمي، مما يجعلها شريكاً حاسماً للصين في مبادرة الحزام والطريق. في السودان، ساهمت مصر في بيع الأسلحة لدعم الجيش، مما يحمي مصالحها المائية في نهر النيل ويمنع انتشار الفوضى جنوباً. في غزة، تلعب دور الوسيط مع إسرائيل للحد من التصعيد، مستفيدة من علاقاتها مع السعودية والإمارات. كما طورت شراكات مع روسيا في الأسلحة والطاقة النووية، مما يعزز من استقلاليتها العسكرية. هذا الدور يجعل مصر عاملاً في توازن القوى، حيث تسعى إلى تقارب مع تركيا لتجنب المنافسات في ليبيا، لكنها تواجه تحديات اقتصادية قد تحد من طموحاتها.

في الختام، تتفاعل أدوار هذه الدول في سياق جيوسياسي يشهد انتقالاً نحو تعدد الأقطاب، حيث تشكل روسيا والصين بدائل عن النفوذ الغربي، بينما تتنافس إيران وتركيا والسعودية ومصر على الهيمنة الإقليمية. هذه التفاعلات قد تؤدي إلى تهدئة النزاعات من خلال الوساطات، كما في اليمن وسوريا، أو تصعيدها إذا تصادمت المصالح، مما يعيد تشكيل المنطقة نحو نظام أكثر توازناً لكنه أكثر تعقيداً، مع التركيز على الاقتصاد والأمن المشترك كمحركات للتغيير.

كاتب فلسفي

الشعبوية كاختبار لهوية الدول الاسكندنافية

باحث أكاديمي في الأنثروبولوجيا

شهدت الدول الاسكندنافية، التي لطالما ارتبطت في المخيال الجمعي العالمي بصورة "الملاذ الآمن" و"نموذج الرفاه الاجتماعي"، تحولات سياسية واجتماعية عميقة خلال العقد الأخير. هذه التحولات تجسدت في صعود الخطاب اليميني والشعبوي الذي يربط بين الهجرة والجريمة، ويصور المهاجرين باعتبارهم تهديداً للنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم. لم يعد هذا الخطاب مجرد هامش سياسي، بل أصبح جزءاً من التيار الرئيسي، مدعوماً بأحزاب تحقق مكاسب انتخابية غير مسبوقة، وبإجراءات حكومية تعكس تغير المزاج الشعبي.

في السويد، على سبيل المثال، دخلت البلاد مرحلة جديدة مع تشكيل حكومة يمينية مدعومة من حزب "سفاريا ديموكراتنا"، الذي بنى خطابه على الربط المباشر بين فشل الاندماج وارتفاع معدلات الجريمة. هذه الحكومة أعلنت منذ 2022 عن سياسات تستهدف المهاجرين بشكل مباشر، من خلال تشديد العقوبات وتقييد المساعدات الاجتماعية، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين "المواطن الأصلي" و"الوافد الجديد".

أما في الدنمارك، فقد اتخذت السياسات منحى أكثر صرامة عبر قوانين "الغيتوهات"، التي تفرض قيوداً على مناطق ذات كثافة مهاجرين، وتربط بين الهوية الوطنية والأمن الداخلي. هذه القوانين لم تقتصر على الجانب القانوني، بل حملت دلالات رمزية قوية، إذ تعكس رؤية رسمية تعتبر المهاجرين "كتلة منفصلة" ينبغي ضبطها وإعادة تشكيلها.

النرويج بدورها لم تكن بمنأى عن هذه التحولات، حيث شهدت تشديداً في شروط اللجوء والاندماج، مدفوعة بضغط الأحزاب الشعبوية التي تزايد نفوذها في البرلمان. الأرقام هنا تكشف الكثير: استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أكثر من 40% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، فيما ارتفعت نسبة التأييد للأحزاب اليمينية إلى مستويات غير مسبوقة.

إن تصاعد هذا الخطاب لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوروبي الأوسع، حيث تتزايد النزعات الشعبوية كرد فعل على الأزمات الاقتصادية، وتنامي المخاوف الأمنية، وتراجع الثقة في المؤسسات التقليدية. لكن خصوصية الحالة الاسكندنافية تكمن في المفارقة بين الصورة التاريخية لهذه الدول كحاضنة للإنسانية والرفاه، وبين الواقع الجديد الذي يعكس انغلاقاً متزايداً واستقطاباً مجتمعياً حاداً.

جذور الخطاب اليميني والشعبوي في الدول الاسكندنافية

حين نتأمل التحولات التي شهدتها الدول الاسكندنافية خلال العقد الأخير، نجد أن صعود الخطاب اليميني والشعبوي لم يكن وليد لحظة عابرة، بل نتيجة تراكمات متشابكة بين المخاوف الأمنية، الضغوط الاقتصادية، والتغيرات الثقافية. هذه العوامل تفاعلت معاً لتنتج خطاباً جديداً، يضع المهاجر في قلب النقاش السياسي والاجتماعي، ويحوّله من "ضيف مرحّب به" إلى "مشكلة ينبغي حلّها".

في السويد، التي كانت تُعرف بسياسة الباب المفتوح، بدأ المزاج الشعبي يتغير مع تصاعد جرائم العصابات. تقارير الشرطة لعام 2023 أشارت إلى أن ما يقارب 30% من هذه الجرائم ارتبطت بشباب من خلفيات مهاجرة. هذه الأرقام، وإن كانت لا تعكس الصورة الكاملة، استُخدمت بكثافة في الخطاب السياسي لتأكيد فكرة أن الهجرة غير المنضبطة تهدد الأمن الداخلي. ومع انتخابات 2022، ترجم هذا المزاج نفسه في صناديق الاقتراع، حيث حصل حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي على أكثر من 20% من الأصوات، ليصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد. هنا يظهر كيف تتحول المخاوف الأمنية إلى رأسمال سياسي، يُستثمر في بناء سردية شعبوية قوية.

أما في الدنمارك، فقد اتخذت الحكومة مساراً أكثر صرامة عبر ما يُعرف بـ"قوانين الغيتوهات"، التي تستهدف مناطق ذات كثافة مهاجرين. هذه القوانين لم تكن مجرد تشريعات إدارية، بل حملت دلالات رمزية عميقة: تقسيم المجتمع إلى "نحن" و"هم". الأرقام الرسمية دعمت هذا التوجه، إذ أظهرت أن معدلات البطالة والجريمة في تلك المناطق أعلى بمرتين أو ثلاث من المعدل الوطني. لكن الأهم أن هذه الأرقام لم تُستخدم فقط لوصف الواقع، بل لتبرير سياسات تعيد إنتاج صورة المهاجر باعتباره عبئاً على النظام الاجتماعي، وتُرسّخ فكرة أن الحل يكمن في "الحد من وجوده" أو "إعادة تشكيله".

النرويج بدورها لم تكن بمنأى عن هذه الموجة. حزب التقدم الشعبوي، الذي حصل على أكثر من 11% من الأصوات في انتخابات 2021، واصل الضغط لتشديد قوانين اللجوء والاندماج. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 42% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، وهو رقم يعكس حجم القلق الشعبي، ويمنح الأحزاب الشعبوية أرضية صلبة لتوسيع نفوذها. هنا نرى كيف تتحول المخاوف الاقتصادية والاجتماعية إلى قناعات سياسية، تُترجم في دعم متزايد للأحزاب التي تقدم حلولاً بسيطة ومباشرة: "أوقفوا الهجرة، ستنتهي المشكلة".

الإعلام لعب دوراً محورياً في تغذية هذه المخاوف. دراسة دنماركية عام 2022 أظهرت أن 70% من الأخبار المتعلقة بالهجرة ركزت على الجريمة والفشل في الاندماج، مقابل أقل من 20% تناولت قصص النجاح والمساهمات الإيجابية. هذا الانحياز الإعلامي لم يكن بريئاً، بل ساهم في تكوين صورة ذهنية سلبية عن المهاجر، وجعل من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً في المجتمع.

هكذا، يتضح أن تصاعد الخطاب اليميني والشعبوي في الدول الاسكندنافية ليس مجرد انعكاس لأزمة سياسية، بل هو نتاج تفاعل معقد بين الأرقام والوقائع من جهة، واللغة السياسية والإعلامية من جهة أخرى. الأرقام تُستخدم كأدوات لإقناع الجمهور، لكنها في الوقت نفسه تُختزل وتُوظّف لتغذية سردية تبسيطية: "المهاجر هو المشكلة". وهذا ما يجعل الخطاب الشعبوي قادراً على الانتشار، لأنه يقدم إجابات سهلة على أسئلة معقدة، ويحوّل المخاوف الفردية إلى مشروع سياسي جماعي.

دور وسائل الإعلام في تكريس خطاب التشدد ضد المهاجرين

وسائل الإعلام في الدول الاسكندنافية لعبت دوراً محورياً في تشكيل المزاج العام تجاه المهاجرين، ليس فقط عبر نقل الأخبار، بل من خلال الطريقة التي تُبنى بها السرديات وتُختزل فيها الحقائق. فالإعلام، بصفته وسيطاً بين الواقع والجمهور، لم يكن محايداً في كثير من الأحيان، بل ساهم في تكريس صورة نمطية تربط بين الهجرة والجريمة أو بين الهجرة والفشل في الاندماج.

في الدنمارك مثلاً، أظهرت دراسة أكاديمية أن ما يقارب 70% من التغطيات الإعلامية المتعلقة بالهجرة ركزت على الجريمة والمشكلات الاجتماعية، مقابل أقل من 20% تناولت قصص النجاح والمساهمات الإيجابية. هذا الانحياز في التغطية خلق صورة ذهنية سلبية، جعلت من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً، لأنه يقدّم للجمهور "أدلة إعلامية" تدعم مخاوفه.

الصحف الشعبية والقنوات التلفزيونية كثيراً ما تلجأ إلى العناوين المثيرة التي تربط بين جنسية المهاجر والجريمة المرتكبة، حتى لو لم يكن لذلك علاقة مباشرة بالحادث. هذه الممارسة الإعلامية تُحوّل الفرد إلى ممثل لجماعة بأكملها، وتُرسّخ فكرة أن المهاجرين كتلة متجانسة مرتبطة بالمشكلات. في المقابل، قصص النجاح – مثل مساهمة المهاجرين في الاقتصاد أو في البحث العلمي – غالباً ما تُهمَّش أو تُعرض في صفحات داخلية دون أن تحظى بالاهتمام نفسه.

وسائل التواصل الاجتماعي زادت من حدة هذه الظاهرة، إذ أصبحت منصات مثل فيسبوك وتويتر فضاءً لتداول الأخبار المقتطعة والمبالغ فيها، ما يضاعف من انتشار الصور النمطية. هنا يتقاطع الإعلام التقليدي مع الإعلام الجديد في إنتاج خطاب متشدد، يختزل المهاجر في صورة "الخطر" أو "العبء".

إن دور الإعلام في هذا السياق لا يمكن اعتباره مجرد انعكاس للواقع، بل هو جزء من صناعة الواقع نفسه. فحين تُكرر وسائل الإعلام سردية معينة، وتُضخّم الأرقام المرتبطة بالجريمة، وتتجاهل قصص النجاح، فإنها لا تنقل الحقيقة، بل تُعيد تشكيلها بما يخدم خطاباً سياسياً محدداً. وهذا ما يجعل الإعلام أحد أهم أدوات الشعبوية في الدول الاسكندنافية، لأنه يوفّر لها الشرعية الشعبية ويمنحها القدرة على الانتشار.

دور الأحزاب والتنافس الشعبوي على أصوات الناخبين

الأحزاب السياسية في الدول الاسكندنافية لم تكتفِ بتبني خطاب شعبوي تجاه المهاجرين، بل دخلت في سباق محموم لتوظيف هذا الخطاب كأداة انتخابية لكسب الأصوات. فالمشهد الحزبي هناك يشهد تنافساً واضحاً بين القوى اليمينية التقليدية والأحزاب الشعبوية الصاعدة، حيث يسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأكثر قدرة على "حماية الهوية الوطنية" و"ضبط الهجرة".

في السويد، على سبيل المثال، لم يعد حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي وحده من يتحدث عن الهجرة والجريمة، بل تبنّت أحزاب يمينية أخرى أجزاء من خطابه لتجنب خسارة الناخبين لصالحه. هذا التنافس خلق ما يشبه "مزاداً سياسياً" على التشدد، حيث تتسابق الأحزاب في تقديم مقترحات أكثر صرامة، من تشديد العقوبات إلى تقليص المساعدات الاجتماعية للمهاجرين. النتيجة أن الخطاب الشعبوي لم يعد حكراً على حزب واحد، بل أصبح لغة مشتركة تتقاطع فيها عدة قوى سياسية.

في الدنمارك، المشهد أكثر وضوحاً. حزب الشعب الدنماركي (DF)، رغم تراجع نسبته الانتخابية، نجح في دفع الأحزاب الكبرى إلى تبني سياسات أكثر تشدداً، مثل قوانين "الغيتوهات". هنا يظهر كيف يمكن لحزب صغير نسبياً أن يفرض أجندته على الساحة السياسية عبر الضغط المستمر، مما يجبر الأحزاب المنافسة على تبني خطاب مشابه حتى لا تبدو "متساهلة" أمام الناخبين.

النرويج بدورها شهدت تنافساً بين حزب التقدم الشعبوي (FrP) والأحزاب التقليدية، حيث يواصل الأول الضغط لتشديد قوانين اللجوء والاندماج، بينما تحاول الأحزاب الأخرى موازنة خطابها بين الحفاظ على صورة الدولة الإنسانية وبين الاستجابة لمخاوف الناخبين. هذا التوازن الهش يعكس طبيعة التنافس الشعبوي: إما أن تنخرط الأحزاب في خطاب التشدد لتجنب خسارة الأصوات، أو أن تخاطر بالظهور بمظهر "الضعف" أمام الرأي العام.

إن هذا التنافس بين الأحزاب على خطاب الشعبوية يعكس دينامية خطيرة: فبدلاً من أن يكون الخطاب الشعبوي هامشياً، أصبح معياراً يُقاس به مدى "جدية" الأحزاب في التعامل مع قضية الهجرة. ومع كل دورة انتخابية، يتزايد الضغط على الأحزاب لتقديم سياسات أكثر صرامة، مما يعمّق الاستقطاب ويجعل من المهاجرين محوراً دائماً للصراع السياسي.

إن ما نشهده اليوم هو إعادة تعريف للهوية الاسكندنافية نفسها. من نموذج يُحتفى به عالمياً كرمز للإنسانية والرفاه، إلى واقع جديد يتسم بالانغلاق والاستقطاب. الأرقام والوقائع تؤكد أن الخطاب الشعبوي لم يعد على الهامش، بل أصبح في صميم السياسات العامة، يحدد اتجاهاتها ويعيد رسم صورة المهاجر في الوعي الجمعي.

السياسات الملموسة وتجليات الخطاب الشعبوي في الدول الاسكندنافية

إذا كان المحور الأول قد كشف عن جذور الخطاب اليميني والشعبوي، فإن المحور الثاني يضعنا أمام السياسات الملموسة التي جسّدت هذا الخطاب وحوّلته من مجرد شعارات انتخابية إلى واقع يومي يعيشه المهاجرون في السويد والدنمارك والنرويج. هنا يصبح التحليل أكثر وضوحاً، لأننا لا نتحدث عن مخاوف أو تصورات، بل عن قوانين وتشريعات وإجراءات حكومية تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمهاجر.

في السويد، التحول كان دراماتيكياً. فبعد انتخابات 2022، دخل حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي إلى قلب السلطة عبر دعم الحكومة اليمينية. هذا الحزب، الذي كان يُنظر إليه قبل عقدين كتيار هامشي، أصبح اليوم ثاني أكبر قوة سياسية بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات. السياسات الجديدة ركزت على تشديد العقوبات وربطها بالمهاجرين، مع خطاب رسمي يربط بين فشل الاندماج وارتفاع معدلات الجريمة. تقارير الشرطة لعام 2023 أشارت إلى أن نحو 30% من جرائم العصابات ارتبطت بشباب من خلفيات مهاجرة، وهو رقم استُخدم بكثافة لتبرير سياسات أكثر صرامة في منح الإقامات، وتشديد الرقابة على الأحياء ذات الكثافة المهاجرة. بهذا الشكل، تحولت السويد من نموذج "الانفتاح" إلى نموذج "الضبط"، في انعكاس مباشر لتأثير الشعبوية على السياسات العامة.

أما الدنمارك، فقد سبقت جاراتها في تبني سياسات صارمة منذ سنوات، لكنها واصلت تشديدها بشكل لافت. قوانين "الغيتوهات" التي أُقرت عام 2018 مثّلت نقطة تحول، إذ صنّفت الحكومة مناطق معينة ذات كثافة مهاجرين باعتبارها "مشكلة اجتماعية"، وفرضت عليها قيوداً خاصة: تخفيضات في المساعدات، تشديد العقوبات، وإجراءات تهدف إلى "تفكيك التجمعات المهاجرة". الأرقام الرسمية دعمت هذا التوجه، حيث أظهرت أن معدلات البطالة والجريمة في تلك المناطق أعلى بمرتين أو ثلاث من المعدل الوطني. لكن الأهم أن هذه السياسات لم تكن مجرد استجابة للأرقام، بل كانت انعكاساً لرؤية سياسية ترى أن "الاندماج القسري" هو الحل، حتى لو كان على حساب حقوق الأفراد. هنا يظهر كيف تتحول الشعبوية إلى سياسة مؤسسية، تُترجم في قوانين تحمل طابعاً تمييزياً واضحاً.

في النرويج، المشهد أقل حدة لكنه يسير في الاتجاه نفسه. حزب التقدم الشعبوي، الذي حصل على أكثر من 11% من الأصوات في انتخابات 2021، واصل الضغط لتشديد قوانين اللجوء والاندماج. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 42% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، وهو رقم يعكس حجم القلق الشعبي ويمنح الأحزاب الشعبوية أرضية صلبة لتوسيع نفوذها. السياسات هنا ركزت على تقليص عدد اللاجئين المقبولين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية، وربط المساعدات الاجتماعية بمستوى الاندماج. هذه الإجراءات، وإن كانت أقل صرامة من النموذج الدنماركي، إلا أنها تعكس الاتجاه العام نحو تضييق مساحة "الترحيب" التقليدي الذي عُرفت به النرويج.

ما يجمع هذه التجارب الثلاث هو أن الخطاب الشعبوي لم يعد مجرد لغة انتخابية، بل أصبح سياسة رسمية تُترجم في قوانين وتشريعات. الأرقام تُستخدم لتبرير هذه السياسات، لكن طريقة توظيفها تكشف عن انتقائية واضحة: التركيز على معدلات الجريمة والبطالة في صفوف المهاجرين، وتجاهل قصص النجاح والمساهمات الإيجابية. الإعلام بدوره يعزز هذه الصورة، إذ أظهرت دراسة دنماركية أن 70% من الأخبار المتعلقة بالهجرة ركزت على الفشل والجريمة، مقابل أقل من 20% تناولت قصص النجاح. هذا الانحياز الإعلامي يجعل من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً، ويحوّل السياسات الصارمة إلى "ضرورة وطنية" في نظر الجمهور.

بهذا الشكل، يصبح المحور الثاني شاهداً على كيف تحولت الشعبوية من مجرد خطاب إلى واقع ملموس، يعيد تشكيل السياسات العامة ويغيّر صورة الدول الاسكندنافية في الداخل والخارج. من نموذج يُحتفى به عالمياً كرمز للإنسانية والرفاه، إلى واقع جديد يتسم بالانغلاق والاستقطاب، حيث يُنظر إلى المهاجر باعتباره "تحدياً" لا "إضافة".

الآثار الاجتماعية والسياسية لتصاعد الخطاب الشعبوي

حين تتحول الشعبوية من مجرد خطاب انتخابي إلى سياسات ملموسة، فإن انعكاساتها لا تقتصر على المجال السياسي وحده، بل تمتد لتعيد تشكيل النسيج الاجتماعي نفسه. في الدول الاسكندنافية، التي لطالما ارتبطت بصورة "المجتمع المنفتح والمتسامح"، نشهد اليوم تحولات عميقة تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والمهاجر، وتطرح أسئلة جديدة حول الهوية والاندماج والعدالة.

أول هذه الآثار يتمثل في الاستقطاب المجتمعي. فالمهاجرون، الذين كانوا يُنظر إليهم سابقاً كجزء من مشروع إنساني أوسع، أصبحوا اليوم في قلب جدل سياسي محتدم. الخطاب الشعبوي، الذي يربط بين الهجرة والجريمة أو بين الهجرة وتراجع أنظمة الرفاه، خلق حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع: بين من يرى أن المهاجرين يشكلون تهديداً، ومن يصرّ على أنهم إضافة ضرورية للتنوع والاقتصاد. هذا الانقسام لم يعد مجرد نقاش فكري، بل أصبح واقعاً يومياً ينعكس في المدارس، أماكن العمل، وحتى في الأحياء السكنية.

ثاني الآثار هو إعادة إنتاج الصور النمطية. الإعلام، الذي يركز بنسبة تصل إلى 70% على الجريمة والفشل في الاندماج عند الحديث عن المهاجرين، ساهم في ترسيخ صورة ذهنية سلبية. هذه الصورة تجعل من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً، لأنها تقدم للمواطن "دليلاً بصرياً" على أن المهاجر هو المشكلة. النتيجة هي أن قصص النجاح، مثل مساهمة المهاجرين في الاقتصاد أو في البحث العلمي، تُهمَّش، بينما تُضخَّم قصص الفشل لتصبح هي القاعدة.

ثالثاً، هناك انعكاسات سياسية مباشرة. الأحزاب الشعبوية، التي كانت هامشية قبل عقدين، أصبحت اليوم جزءاً من التيار الرئيسي. في السويد، حزب "سفاريا ديموكراتنا" أصبح ثاني أكبر قوة سياسية. في الدنمارك، قوانين "الغيتوهات" أصبحت سياسة رسمية. وفي النرويج، حزب التقدم يواصل الضغط لتشديد قوانين اللجوء. هذه التحولات تعني أن الخطاب الشعبوي لم يعد مجرد لغة احتجاج، بل أصبح أداة لصياغة السياسات العامة، وهو ما يغيّر صورة الدول الاسكندنافية في الداخل والخارج.

أخيراً، لا يمكن تجاهل الأثر الرمزي. الدول الاسكندنافية لطالما قُدمت كنموذج عالمي للإنسانية والرفاه، لكن السياسات الجديدة تعكس صورة مختلفة: صورة دول منغلقة، تخشى الآخر، وتتعامل معه باعتباره تهديداً لا فرصة. هذا التحول الرمزي له تبعات على مكانة هذه الدول في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان والهجرة، ويطرح سؤالاً عميقاً: هل يمكن أن تستمر هذه الدول في تقديم نفسها كنموذج عالمي، بينما سياساتها الداخلية تعكس انغلاقاً متزايداً؟

الأرقام والإحصاءات كأداة لتغذية الشعبوية

الأرقام في الخطاب السياسي ليست مجرد بيانات محايدة، بل تتحول إلى أدوات لإقناع الجمهور وتوجيه المزاج العام. في الدول الاسكندنافية، لعبت الإحصاءات دوراً محورياً في ترسيخ الخطاب الشعبوي، إذ جرى توظيفها بشكل انتقائي لتأكيد السردية التي تربط بين الهجرة والجريمة أو بين الهجرة وتراجع أنظمة الرفاه.

في السويد، نتائج انتخابات 2022 أظهرت أن حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي حصل على 20.5% من الأصوات، وهو أعلى رقم في تاريخه، مما جعله ثاني أكبر حزب في البرلمان. هذا الرقم لم يكن مجرد إحصاء انتخابي، بل أصبح دليلاً على أن الشعبوية لم تعد هامشية، بل جزء من التيار الرئيسي.

في الدنمارك، رغم تراجع حزب الشعب الدنماركي (DF) إلى نحو 8% في انتخابات 2022، إلا أن أثره السياسي ظل أكبر من حجمه العددي، إذ نجح في دفع الحكومات المتعاقبة إلى تبني سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين. هنا يظهر كيف يمكن لنسبة صغيرة انتخابياً أن تُحدث أثراً كبيراً سياسياً.

أما في النرويج، فقد حصل حزب التقدم الشعبوي (FrP) على 11.6% في انتخابات 2021، ليصبح ثالث أكبر حزب في البرلمان. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 42% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، وهو رقم يعكس حجم القلق الشعبي ويمنح الأحزاب الشعبوية أرضية صلبة لتوسيع نفوذها.

إلى جانب هذه الأرقام، تُستخدم معدلات الجريمة بشكل مكثف في الخطاب السياسي. ففي السويد، تقارير الشرطة لعام 2023 أشارت إلى أن نحو  30% من جرائم العصابات ارتبطت بشباب من خلفيات مهاجرة. هذه النسبة، رغم أنها لا تعكس الصورة الكاملة، أصبحت محوراً أساسياً في خطاب الأحزاب اليمينية، لتأكيد فكرة أن الهجرة تهدد الأمن الداخلي.

بهذا الشكل، تتحول الأرقام إلى "لغة مقنعة" تُستخدم لتغذية الشعبوية، لكنها في الوقت نفسه تُختزل وتُوظّف بشكل انتقائي، مما يجعلها جزءاً من المشكلة لا مجرد وصف للواقع.

مستقبل النموذج الاسكندنافي بين الانفتاح والانغلاق

إن تصاعد الخطاب اليميني والشعبوي في الدول الاسكندنافية ليس مجرد ظاهرة سياسية عابرة، بل هو انعكاس لتحولات عميقة في البنية الاجتماعية والثقافية لهذه المجتمعات. لقد انتقلت هذه الدول، التي كانت تُقدَّم لعقود كنموذج عالمي للانفتاح والرفاه والعدالة الاجتماعية، إلى واقع جديد يتسم بالانغلاق، وإعادة تعريف الهوية الوطنية على أسس أكثر صرامة وأقل تسامحاً. الأرقام والوقائع تؤكد أن الشعبوية لم تعد على الهامش، بل أصبحت في قلب السياسات العامة، تُعيد صياغة صورة المهاجر في الوعي الجمعي، وتحوّله من عنصر مساهم في التنوع والاقتصاد إلى "تحدٍ" أو "تهديد" ينبغي ضبطه.

لكن هذا التحول، رغم قوته، ليس قدراً محتوماً. فالمجتمع المدني، والأحزاب التقدمية، والفاعلون الثقافيون، ما زالوا يمتلكون القدرة على صياغة سرديات بديلة، تُبرز قصص النجاح وتعيد الاعتبار لقيم التعددية والانفتاح التي شكّلت جوهر التجربة الاسكندنافية. إن مواجهة الشعبوية لا تتم فقط عبر الأرقام أو السياسات، بل عبر إعادة بناء الثقة بين المواطن والمهاجر، وتأكيد أن التحديات الاقتصادية والأمنية لا تُحلّ بالانغلاق، بل بالاندماج والتعاون.

المستقبل هنا مفتوح على احتمالات متعددة: إما أن تستمر موجة الشعبوية في إعادة تشكيل هذه المجتمعات، لتصبح أكثر انعزالاً وأقل قدرة على التفاعل مع العالم، أو أن تنجح القوى الديمقراطية والمدنية في استعادة التوازن، وإعادة تعريف الهوية الاسكندنافية بما يتناسب مع قيمها التاريخية. السؤال المطروح ليس فقط عن حجم تأثير الشعبوية، بل عن قدرة هذه الدول على مواجهة نفسها، والاعتراف بأن الهجرة ليست أزمة، بل فرصة لإعادة بناء مجتمع أكثر تنوعاً وصلابة في مواجهة التحديات العالمية.

إن ما يجري اليوم في السويد والدنمارك والنرويج هو اختبار حقيقي لمستقبل النموذج الاسكندنافي: هل سيظل رمزاً للإنسانية والرفاه، أم سيتحوّل إلى نسخة جديدة من الانغلاق الأوروبي؟ الإجابة ستحدد ليس فقط مصير المهاجرين، بل أيضاً صورة هذه الدول في العالم، ومكانتها في النقاش الدولي حول العدالة والحقوق والإنسانية.

كنت قد كتبت قبل عدة سنين مقال بعنوان :

عَينْ زَالَة الفِردَوسُ المَفْقُود

العَم تُوما مُرقُس والد المطران " الدكتور يوسف " رئيس أساقفة كركوك والسليمانية

إستعرضت فيه تأصيل تأريخي لهذه العائلة الكريمة التي يِشارُ لها بالبنان وقد كان لنا شرف صحبة بيت العم توما "رحمه الله تعالى" حيث جمعت بيننا وشائج المحبة فنحن أبناء مدينة واحدة نشأنا وتتلمذنا وكبرنا معاً ولعل أقرب الناس إلى قلبي صديق عمري ليون توما فقد عِشنا معاً منذ نعومة أظفارنا ولا زلنا في تواصلٍ لم تفرقنا المسافات ولا كل الحوادث التي عصفت بتأريخنا المُعاصِر ؛ وأتمنى أن يتم الإطلاع على المنشور الذي تناولنا جانباً يسيراً من حياة سعادة الدكتور يوسف توما

  " المقال موجود في صفحتي"

جاء مقدمته :

ذكرياتٌ تأبى الرحيل بل لعلها زادنا الذي ننهلُ منه حينَ تجدب أيامنا ويصيب حياتنا القحط والتصحر لذا تُرانا نَفِرُّ على عجالة إلى تلكمُ الأيامُ الخوالي إلى دجلة الخيرِ ونسماتها إلى الكزرة وقد تجندلت أكتافنا.............. 

نُشير هنا إلى يُوسُف نجل العَم تُوما حينما كان في مقتبل العمر وخلال إستقرار العائلة في عين زالة كثرت كتبه بشكلٍ لافتٍ للنظر ، الأمر الذي إلتمس فيه من والده أن يعمل له مكتبة خشبية لتضم في جنباتها وفوق رفوفها تلك الكتب والمجلات والسجلات ، وبالفعل فقد تم عمل مكتبة خشبية مكلفة حينذاك حيث بلغ سعرها ستة دنانير وهذا مبلغٌ كبيرٌ في وقتها ، وتجدر الإشارة إلى أنَّ بيت العم توما هو البيت الوحيد الذي كان يمتلك مكتبةً في بيته وهذه المكتبة تُعّدُّ إرثاً لهذه العائلة الكريمة ، وقد فرحت حينما علمت أنَّ المكتبة لا زالت موجودة بما فيها وزيادة في بيت صديق عمري ليون تُوما في مدينة زاخو .

 سَعَادة المطران يوسف تُوما رئيس أساقفة كركوك والسليمانية :

 هو نجل العم توما وُلِدَ في مدينة الموصل سنة 1949م وتلقى تعليمه الإبتدائي والثانوي ما بين الموصل وزاخو وذلك لإنتقال العائلة للعيش في زاخو عام 1960م بعد أحداث الشواف الدامية في مدينة الموصل ، حيث قُتِلَ أحد الشيوعيين عند الباب الخارجي لبيت العم توما ، عادَ المطران يُوسُف إلى مدينة الموصل لمواصلة مشوارِه الدِراسي في مَعهد مار يوحنا الحبيب عام 1963م لدِراسَةِ الفلسفةِ واللاهوت لغاية عام 1971م حيثُ إلتحق لأداء خدمة العَلَم "الخدمة العسكرية الإلزامية" عام 1973م .

بُغية مواكبة الحَياة وتأمين مستلزماتها عَمِلَ يُوسف في إحدى الشركات التجارية في العاصمة بَغداد لغاية شهر نَيسان من عام 1974م حيث سافَرَ إلى فَرنسا لإكمال مسيرته العَلمية والحصول الدكتوراه في اللاهوت من جامِعة نانتير في العاصمة الفرنسية باريس ؛ والحصول كذلك على شهادة الدبلوم العالي في الإنتربولوجي أي عِلم الأجناس البشرية من جامعة ستراسبورغ ؛ ليعود إلى العِراق نهاية عام 1979م وهكذا أصبح راهِباً ضمن الرهبنة الدومنيكان في مدينة الموصل عام 1980م 

 تزامن مع هذه التواريخ قَرعُ طبول الحرب العراقية الإيرانية الأمر الذي حَتَّم إستدعائه للخدمة العسكرية بعد شهر من تأريخ عودته رغم حصوله على درجة أو شهادة الدكتوراه ، إستعر إوار الحرب وزاد إتقادُ لظاها مما جعل الراهب الدكتور يُوسف تُوما يؤدي خدمة الإحتياط في الجيش العراقي طيلة 40 (أربعينَ شهراً) وتحديداً لغاية العام 1982م ؛

 باشر العمل في الرهبنة الدومنيكية إثر تسريحه من الجيش ليستمر في عطائه ضمن تخصصه ما بين الموصل وبغداد لغاية عام 2014م حيثُ رُسِّمَ مطراناً لكركوك والسليمانية حتى اليوم ؛ لا يفوتنا أن نذكر هنا أنَّ المطران يُوسف شَغل منصب رئِيس تحرير مجلة الفِكر المسيحي وتبنى فتح دورات وإلقاء محاضرات باللاهوت سُميت بالدورات اللاهوتية للفترة منذ 1984م لغاية 1990م .

آلمتنا الهجمة الشرسة التي تعرض لها سعادة المطران يوسف إثر تصريحه الأخير الذي تناولته وسائل الصحافة والإعلام و....

 ننقل هنا بعض ما كُتِبَ عنه :

المطران يوسف توما يقول الحقيقة: الإمبراطورية الآشورية الدموية بين شهادة الكنيسة وفضح الصحافة السويدية 

بِقلم : وسام موميكا -المانيا 

الكنيسة حين تواجه التاريخ بلا أقنعة: شجاعة المطران يوسف توما نموذجا…

في زمنٍ يختلط فيه التاريخ بالأسطورة، وتُستبدل فيه الوقائع العلمية بسرديات قومية مُسيّسة، تصبح الكلمة الصادقة موقفاً شجاعاً بحد ذاته. من هذا المنطلق، يكتسب ما قاله سيادة المطران الكلداني يوسف توما أهمية فكرية وأخلاقية استثنائية، حين صرّح بوضوح بأن الإمبراطورية الآشورية القديمة كانت من أكثر إمبراطوريات الشرق القديم دمويةً وقسوةً، وهو تصريح لا يمكن قراءته بوصفه رأياً عاطفياً أو موقفاً سياسياً آنياً، بل بوصفه قراءة تاريخية ولاهوتية مسؤولة، منسجمة مع البحث الأكاديمي الحديث ومع أخلاقيات الإيمان المسيحي التي ترفض تمجيد العنف مهما كان مصدره أو غطاؤه القومي.

إن توصيف الإمبراطورية الآشورية بالوحشية ليس اجتهاداً معاصراً، ولا نتاج خطاب كنسي شرقي، بل حقيقة موثقة في المصادر الأولية نفسها، أي في النقوش الملكية الآشورية التي خُلّدت على جدران القصور والمعابد. تلك النقوش، التي لم يكتبها خصوم الآشوريين بل ملوكهم، تصوّر بفخر مشاهد قطع الرؤوس وتكديسها في الساحات العامة، وبناء أهرامات من الجماجم، وسلخ الأسرى أحياءً، وغرسهم على الخوازيق، وقطع الألسنة قبل الإعدام لمنع الصراخ، إضافة إلى التهجير القسري المنهجي الذي كان يهدف إلى اقتلاع الإنسان من أرضه وتدمير هويته القومية اللغوية والثقافية وتحويله إلى تابع منزوع الجذور. هذه الوقائع لا تقف عند حدود الرواية التوراتية أو الذاكرة المحلية، بل تشكّل جوهر المشروع الإمبراطوري الآشوري كما تصفه مصادره الذاتية.

*الحقيقة التي أغضبت المزوّرين: يوسف توما والمقال السويدي في إدانة آشور الدموية…

ولأن الحقيقة لا تكتمل إلا بتقاطع الشهادات، فإن ما قاله سيادة المطران يوسف توما يجد تأكيده أيضاً في البحث الغربي المعاصر. فقد كتب الصحفي والناقد الثقافي السويدي ( نيلس فورسبرغ ) في صحيفة «إكسبريسن» مقالاً بعنوان «فظائع آشورية تجعل تنظيم داعش يبدو باهتاً»، عرض فيه خلاصة قراءة أكاديمية لمعرض المتحف البريطاني عن آشوربانيبال. ويقول فورسبرغ، في ترجمة دقيقة عن السويدية إلى العربية :

( "إن الآشوريين كانوا يقطعون الرؤوس بالمئات ويكدسونها أمام أسوار المدن، ويبنون أهرامات من الجماجم، ويفقؤون الأعين، ويسلخون الناس أحياءً، ويغرسونهم على خوازيق طويلة ليطيلوا عذاب الموت، ويقطعون الألسنة قبل الإعدام كي لا تُسمع الصرخات. ويؤكد أن هذا العنف لم يكن عرضياً، بل نظاماً قائماً على منطق الرعب وقد بلغ حدّ العبث، وأن الآشوريين تميّزوا بقسوة شبه مطلقة مقارنة بالمصريين والحثيين واليونان والرومان، بل يذهب إلى القول إن الجهاديين المعاصرين يعملون ضمن نموذج قديم، وإن ما يُظن اليوم عنفاً غير مسبوق ليس إلا ظلاً باهتاً لما مارسته الإمبراطورية الآشورية ) .

إن إدراج هذه الشهادة الصحفية السويدية ليس للتشبيه السياسي، بل لإبراز حقيقة علمية مفادها أن توصيف الإمبراطورية الآشورية بالدموية ليس موقفاً شرقياً معزولاً، ولا رأياً كنسياً خاصاً، بل خلاصة بحث تاريخي وأثري وثقافي تتبناه اليوم مؤسسات علمية وصحافة أكاديمية غربية. ومن هنا فإن موقف سيادة المطران "يوسف توما " لا يخرج عن الإجماع العلمي، بل ينسجم معه انسجاماً كاملاً.

*من الكنيسة إلى الصحافة السويدية: الإمبراطورية الآشورية في ميزان الحقيقة…

أما من الناحية اللاهوتية، فإن شجاعة المطران تكمن في رفضه تبرير العنف التاريخي أو إعادة تدويره في خطاب هويّاتي معاصر. فاللاهوت المسيحي، في جوهره، لا يُمجد الإمبراطوريات ولا يقدّس السيف، بل يدين الظلم وسفك الدم ويضع كرامة الإنسان في مركز الرسالة. لذلك، فإن تسمية الأشياء بأسمائها، ورفض تحويل إمبراطورية آشورية دموية منقرضة إلى رمز فخري أو امتداد روحي، هو موقف إيماني مسيحي قبل أن يكون موقفاً تاريخياً.

ومن الناحية القومية والعلمية، فإن الخلط بين شعوب مشرقيّة مسيحية سريانية آرامية حيّة اليوم وبين إمبراطورية آشورية قديمة منقرضة هو إسقاط أيديولوجي حديث لا سند له في علم التاريخ أو الأنثروبولوجيا. فالانتماء الكنسي واللغوي والثقافي لشعوب المنطقة لا يُشتق من ادّعاء إمبراطوري دموي، بل من تاريخ طويل من الاستمرارية الحضارية والروحية التي لا علاقة لها بمشاريع القتل والبطش القديمة. إن الدفاع عن هذه الحقيقة لا يستهدف أي شعب، بل يحمي الذاكرة الجماعية من التزييف.

من هنا، نقولها بوضوح واحتراماً لسيادة المطران الكلداني يوسف توما: "أنت على حق. ونحيّيك على شجاعتك وصراحتك في قول الحقيقة كما هي، من دون مواربة أو حسابات ضيقة. ونأمل، بل نطالب أخلاقياً، بأن يتحلّى سائر رجال الدين في كنائسنا الكلدانية والسريانية بالشجاعة ذاتها، وأن يقولوا ما يقوله العلم والتاريخ والضمير، لأن الكنيسة لا تخسر حين تقول الحقيقة، بل العكس تماما فإنها تفقد رسالتها حين تصمت عنها.!!؟

إن التقاء شهادة رجل كنيسة مشرقي مع تحليل صحفي سويدي مستقل يؤكد أن الحقيقة لا تُقاس بالانتماء ولا بالجغرافيا، بل بمدى التزامها بالوقائع. وحين تتجرد الذاكرة من التزييف، يصبح التاريخ مساحة للتعلّم لا أداة للتحريض، وتصبح الشجاعة الفكرية فضيلة، لا استثناءً .

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

شكراً للأستاذ الفاضل عبد الستار احمد الذي أثرانا بهذه الكلمات العطرة :

منشورٌ يفيضُ بالوفاء قبل أن يفيض بالمعلومة، ويجمع بين دفء الذكرى ورصانة التأريخ..في سيرةٍ مشرقة لرجلٍ حمل العلم .. وسار بهما في دروبٍ شاقة من الموصل إلى زاخو، ومن بغداد إلى باريس، ثم عاد ليكون راعياً وأباً روحياً في كركوك والسليمانية..إن الحديث عن المطران الدكتور يوسف توما مرقس ليس استذكاراً لشخصٍ فحسب، بل استحضارٌ لجيلٍ كاملٍ صاغته الكتب والمكتبات الأولى.. تلك التي كانت بذرة الوعي ونافذة الروح على العالم. وما أجمل أن تبقى مكتبة والده توما شاهداً حيّاً على أن المعرفة إرثٌ لا يفنى.. وأن البيوت التي تسكنها الكتب لا تموت.كما أن شجاعة الكلمة التي عبّر عنها سيادته تذكّرنا بأن الكنيسة حين تنطق بالحقيقة لا تضعف..بل تزداد نقاءً، لأن رسالة الإيمان لا تقوم على تمجيد العنف..بل على الدفاع عن كرامة الإنسان وصدق التاريخ. بارك الله بعطاء المطران يوسف توما، وأدام هذه الأقلام التي توثق الذاكرة وتكتب المحبة قبل أن تكتب السطور.

خطوط

متعرجة مستقيمة هي خطوط الحياة

عيون

تفتح مع شمس الشروق وتغمض مع شمس الغروب

صيف

درجات حراراته مرتفعة كحرارة الشوق والإشتياق

مواطن

يقف على ابواب العام القادم ينتظر بحيرة

عدالة

ضائعة في عالم يسكن في الإعلان المضلل

فراش

يفتقد من كان يَرقد قلقه فوقه

قلق

لا يعرف كيف يغفو

عصفور

يحلق ويغرد فوق مكان الشجرة التي إقتلعها العدو

بريد

الرسالة الورقية تحن الى زمن لم يمضِ

ماء

ما زال يروي عطشه من ماء الحنين...

حب

رحلة الروح بين عاشقين

حرب

عبث البشر بمعنى الحياة

سفر

في جميع سفراته لم يغير عنوانه

ليل

لا يعرف معنى الراحة

نهار

ما زال يبحث عن مكان بين الأيام

بداية

كل بداية لها زمان ومكان

نهاية

قصة لا تتوقف

عبث

الكلمات تعبث بالنص الذي لم يكتمل

سلام

مقيم في اللغة وتفقده النفوس

موت 

"إكرام الميت دفنه"

زهايمر

مصاب بنسيان انتقائي

كلمات

توالف من  الحروف بدون معنى

بكاء

ينقصة الدمع

فاصلة

تفصل بين الحلم والواقع

جنون

يعيش حياته على إيقاع جنونه

غنيمة

كل شيء مستباح

قطيع

يقوده الذئب مطمئناً