الظلم ظلمات ياسادة/ د. رأفت محمد السيد

الساكت عن الحق شيطان اخرس ، والناطق بالباطل شيطان ناطق ، هذا ماتعلمناه من السلف  الصالح من علماءنا الأجلاء ، كما أن السكوت على الظالم  شراكة في الظلم ، لذلك لايمكن بأي حال من الأحوال السكوت عما يحدث من الإدارة الإيطالية والبطانة المصرية لها بالاشتراك مع لجنة نقابية عاجزة عن أداء دورها المنوط بها بالدفاع عن حقوق العاملين ببنك يعد من أعرق البنوك بمصر وهو بنك الإسكندرية  ،هذا البنك الذي تأسس ونما وترعرع على يد مجموعة من العاملين ، أفنوا أعمارهم بين جدرانه ليلا ونهارا حتى صار له اسما عظيما ومكانة كبيرة في ظل إمكانيات ومقومات بدائية يدوية بسيطة حتى صار أحد أهم البنوك المتنافسة مع البنوك العملاقة بالدولة ، حتى تمت المؤامرة عليه وتم بيعه بفعل فاعل والفاعل معلوم ، لتضيع منذ ذلك الوقت حقوق العاملين المؤسسين وليحصد خير هذا البنك آخرين ، هم من قفزوا عليه بالمظلات ، بل لم يكتفوا بذلك حتى امتد جبروت البعض منهم  لظلم العاملين وأخص بالذكر أصحاب المعاشات ( القانونية والمبكرة ) ! هؤلاء الذين افنوا أعمارهم وحياتهم فيه ، هؤلاء الذين لو تحدثت جدران البنك وحوائطه وأرضياته ومكاتبه ومقاعده لبكوا جميعا بل ناحوا حزنا عليهم وعلى أحوالهم ، فبدلا من أن يُكرموا جزاء ماقدموا لهذا البنك ، صارت بعض الايدى الخفية داخل البنك ممن لهم سلطة صنع القرار ليتفننوا فى إذلالهم !!! سبحان المعز المذل هو قادر أن يرد لهم الصاع صاعين 

 وتبدأ مرحلة إظهار البغض والكراهية غير المبررة لهم من البعض تحت مرأى ومسمع  وعلم اللجنة النقابية بالبنك على تصفية صندوق الزمالة بحجة عدم إشهاره ، ولكم أن تتخيلوا حضراتكم بأن صندوق الزمالة الذي انشئ  فى السنوات الأولى لنشأة البنك فى عام 1957 اكتشفوا فجأة وبقدرة القادر فى مستهل عام 2016 أن الصندوق غير مشهر لتبدأ المؤامرة على تصفيته  ، وأنوه فى هذا الصدد إلى أن كافة المراسلات والمنشورات الخاصة بالصندوق كانت تخرج من البنك نفسه وتحديدا من إدارة شئون العاملين آنذاك ، سواء منشورات تخص الاشتراكات أو المساهمات ، أو الزيادات التى تطرأ على الاشتراكات أو الميزة المقدمة ، حتى الخطابات التى صدرت بتحديد قيمة الميزة المقدمة للعامل عند خروجه كانت تخرج بعلم وتوقيع إدارة البنك ، ولكن لأنه لايضيع حق وراءه مطالب فقد تطوعت مجموعة من العاملين من أصحاب المعاشات المهدرة حقوقهم بالأصالة عنهم ونيابة عن زملائهم بالتوجه بشكاوى عديدة لجميع هيئات الدولة المعنية وفى مقدمتها البنك المركزي المصري الذي علمونا منذ نعومة أظافرنا انه ( البنك الأم ) وأعتقد أنه لايوجد أم تترك أبنائها هكذا بلا دفاع عن حقوقهم الضائعة بل بلا طلب إعطائهم حقوقهم وفورا ، لماذا لم تفعل ذلك ياسيادة محافظ البنك المركزي طارق بك عامر.

 حديثي سينصب فقط حول طلب إعادة حقوق العاملين من أصحاب المعاشات  إلى ذويها لان العاملين لن تصمت عن طلب حقوقهم حتى أخر رمق فى حياتهم ، ألا يكفى أنهم لم يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة أسوة بجميع العاملين في المصارف الأخرى وفى مجموعة انتيسا سان باولو على وجه الخصوص ، وخرجوا يامولايا كما خلقتني ، ألا يكفى سوء الخدمة الطبية المقدمة لهم ، ألا يكفى أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم فى نسبة ال5% من حصة بيع البنك  ، ألا يكفى أن من خرج معاش مبكر كان من أجل تقليص كل الميزات التى كانت تمنح فى السابق وبتطبيق نظام التطفيش ، فما الذى يجبر موظف بنك متبق له على سن التقاعد 7 سنوات على ترك خدمة البنك إلا التعسف والظلم وتضييق الخناق عليه وعدم مساواته مع العاملين الجدد   .

نداء إلى كل الجهات الرقابية فى الدولة ، نحن على ثقة فى نزاهتكم وعدالتكم فى الوقوف بجانب الحق ، الوقوف إلى جانب العاملين بالبنك ، نداء إلى كبار المحاميين الشرفاء بتبني قضية العاملين ببنك الإسكندرية ، نداء واستغاثة إلى معالي النائب العام ومعالي محافظ البنك المركزي ، نداء إلى معالي وزير المالية والاقتصاد ، نداء إلى الرقابة الإدارية النزيهة ، نداء إلى معالي رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ، نداء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى – أناشدكم جميعا الوقوف إلى جانب العاملين لاسترداد حقوقهم الضائعة ، نداء أخير إلى الإعلام النزيه الذى تبنى من خلال الميديا نشر مقاطع فيديو تضامنا مع أصحاب المعاشات ببنك الإسكندرية