تحديات أمام مجلس الشعب الجديد المتوقع فشله/ رأفت محمد السيد

على الرغم من عدم مشاركتى مثل ملايين من المصريين فى العملية الإنتخابية لإختيار اعضاء مجلس الشعب الجديد لعدم قناعتى واقتناعى بأغلب من تقدموا للترشح كونهم إستنساخ من نظام مبارك القديم من اصحاب رؤس المال ورجال الاعمال واصحاب المصالح ومن على شاكلتهم – ارى ان هناك سيل من التشريعات القانونية التى وضعها المستشار عدلى منصور فى ظل عدم وجود مجلس الشعب ، كانت سببا فى الإضرار بمصالح قطاعات عريضة هامة فى مصر ، بل وستظل خطرا قادما لو لم يتم تصويب الوضع فى مجلس النواب المنتظر وإن كنت اشك فى ذلك لو لم يتم إنتخاب قامات وهامات تعمل من اجل مصلحة هذا الشعب وليس شئ اخر كرعاية المصالح الشخصية ومصالح الكبار من رجالات الدولة الذين لايعنيهم سوى مصالحهم الشخصية من خلالها تغليفها بحصانة تحقق لهم ذلك ..وسوف يتم القضاء على أحلام تصويب تلك الاوضاع لو تم تعيين السيد / عدلى منصور رئيسا لمجلس الشعب الجديد ؟!فهذا يعنى إستكمال مسلسل قتل كل شئ جميل 

هناك موضوعات كثيرة صدرت بشانها تشريعات فردية سوف يكون حديثى اليوم عن إحداها وهى " قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة" والحجة رعاية الإستثمار والمستثمرين والذى أضاع جميع حقوق العاملين بغرض إيقاف دعاوى بطلان عقود بيعها، والتى مثبت بالأدلة الدامغة والمستندات بأنها صفقات مشبوهة أضاعت مليارات الجنيهات على الدولة ، هى أموال هذا الشعب لاسيما عندما أقر القانون الجديد المشار إليه أنفا فى تعديلاته "أن اموال الدولة صارت مرتعا أو تكية بلا صاحب ( مال سايب) وكما قيل فى المثل المصرى الشهيروالذى أطلقة أبناء هذا الشعب المنتبهين لما يدور حولهم منذ ازمان طويلة " المال السايب يعلم السرقة ".

 فكأن هذا القانون جاء ليتستر على قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم الإدارية حاليا والتى صدر فى بعضها احكام لصالح الدولة مثل عمر أفندى  والأخرى تنتظر النطق بالحكم أيضا لصالح الدولة !!؟؟ ليتستر على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام، فالنزاعات التى تنظرها المحاكم حاليا بعد تقديم طعون على صحة عقودها ستؤدى الى استفادة بعض الشركات والهيئات الاستثمارية من القانون الجديد على راسها  مجموعة طلعت مصطفى بشأن ارض مشروع مدينتى وشركة اسمنت بنى سويف ومنجم السكرى وبنك الأسكندرية ....

وأتعجب كل العجب من رجل كان على قمة الهرم بالمحكمة الدستورية فى مصر ويصدر مثل هذا القرار بقانون ، وهو يعلم ويعى جيدا عدم دستورية هذا القرار بقانون الذى أصدره ، لأنه من غير المنطق القانونى وطبقا لاستقرار القواعد القانونية أن يسرى هذا القرار بقانون على الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به ؟!فحتى لو سلمنا بحسن النوايا التى لايعرفها القانون فأرى أن هذه إضافة شاذة وتؤدى إعمال القرار بأثر رجعى وما يؤدى إليه ذلك من اختلال كافة المراكز القانونية التى يتعين احترامها -  فكيف ينص دستور عام 1971 فى المادة 33 منه على ان" للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون" ثم يأتى من بعده دستور 2014 الذى وصفوه بأنه أعظم الدساتير والذى نص فى المادة (34) على ان : «للملكية العامة حرمة لايجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» وينص فى المادة (97)على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

إن هذا القرار بقانون من وجهة نظرى المتواضعة ماهو إلا مكافأة من الدولة لهؤلاء الفاسدين والمفسدين بإصدار قانون يقنن أوضاعهم ويحمى ويحصن المستولى عليه من المال العام ، كما أنه وهو الأهم جاء مجحفا ظالما غير مراعيا لحقوق العاملين الذين ضيعتهم الدولة أكثر من مرة    الأولى : عندما باعوا هذه الشركات والمؤسسات والبنوك لاسيما الرابحة منها ، والثانية : عندما تركوهم ألعوبة فى يد المستثمر دون ضمان حقوقهم وحقوق أسرهم ، والثالثة : وهى القاضية عندما صدر القرار العجيب بقانون ليحصن المستثمر ويزيده جبروت وتسلط وتحكم ، فمنهم من تخلص من العاملين تحت مسميات مختلفة كالمعاش الإختيارى المبكر ليظهر أمام الجميع أن خروج العاملين بناءا على رغبتهم وبدون إجبار أو إكراه فى حين أن العاملين خرجوا من تعسف وظلم وإساءة نفوذ هذا المستثمر الذى صارت فى عهدهم أحوال العاملين من سئ لأسوا ، فالعاملين كانوا يستشعرون بعنصر الامان إلى حد ما وهم يعملون تحت مظلة الدولة ، فهم يدركون بان الدولة مهما قست عليهم فهى ام حنون لاتضر بمصالح أبنائها .

إن ماصدر من قرارات بقوانين يعنى القضاء على كل الفرص المتاحة لمجلس النواب القادم لتأدية مهمامه الرقابية فى الرقابة على الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب ، فضلا عن ذلك فإن هذا القرار يتعارض مع الدستور كما أوضحت أنفا ، ولابد أن يتم وقف وإلغاء قرار المستشار السابق عدلى منصور فورا بشأن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ، لأن هذا القرار لايمت بصلة لا للدستور ولا القانون الذى نعرفه وإنما هو قرار بقانون أخر يمكن تسميته قانون ساكسونيا الذى يقنن ماتم بيعه فى صفقات مشبوهة ويبيح بيع ممتلكات مصر بلا رقيب وبثمن بخس ولاعزاء لحقوق العاملين المهدرة فى شركات ومؤسسات وبنوك تتجرع مرارة قهر وظلم المستثمر دون رقابة من الدولة ولا الأجهزة الرقابية ولا البنك المركزى المصرى - ولاحول ولاقوة إلا بالله .