إستهداف الأونروا يتطلب إحياء دور لجنة التوفيق/ علي هويدي

تحت إصرار ممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة بعد نكبة فلسطين في العام 1948 وتحمُّل المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة المسؤولية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بإصدارهم قرار تقسيم فلسطين رقم 181 للعام 1947 والذي بموجبه تم إنشاء الكيان الإسرائيلي في فلسطين، وبهدف توفير نظام حماية مضاعف للاجئين الفلسطينيين، وإيجاد شبكة أمان تضمن للاجئين الفلسطينيين حماية خاصة في جميع الأوقات والظروف المتغيرة، أنشأت الأمم المتحدة وكالتين أمميتين، الأولى أسمتها لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)، والتي عُهِد إليها بمسؤولية توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين بالمعنى الشامل (القانونية، والفيزيائية، والإغاثية/الإنسانية) والسعي لإيجاد حل سياسي للصراع ووضع آليات تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية في فلسطين وإستعادت ممتلكاتهم وتعويضهم تطبيقاً للقرار 194، والثانية وكالة "الأونروا" التي كُلّفت بتوفير الإغاثة المؤقتة وبتقديم المعونة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وبذلك تميَّز وضع اللاجئين الفلسطينيين عن بقية لاجئي العالم.

انبثقت لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين عن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 أي قبل تأسيس وكالة "الأونروا" وفق القرار 302 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة في 8/12/1949، وتشكلت اللجنة من كل من تركيا وأمريكا وفرنسا. على الرغم من تعطيل دورها منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي إلا أن اللجنة لا زالت تقدم تقريرها السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسؤال لماذا تعطيل دور هذه المؤسسة الأممية والبحث عن خيارات لـ "التخلص" من عبء اللاجئين و"الأونروا" لا سيما طرح خيارات إنتقال خدمات "الأونروا" إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) في حين أن الحل موجوداً منذ حوالي سبعين سنة بتطبيق حق عودتهم إلى بيوتهم التي طردوا منها من فلسطين إبان النكبة في العام 1948، وهو ما أقرته الشرعية الدولية وقبل إنشاء "الأونروا" بسنة كاملة ؟.

وفق المهام المنوط بها ومنذ إنشائها في العام 1951 تعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على توفير المساعدة والحماية للاجئين المتواجدين خارج مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة (الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان)، إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى لتأسيس المفوضية تشير ضمناً إلى أنه في حال لم تقم هاتين الهيئتين الأمميتين (لجنة التوفيق والأونروا) بمهامهما بتوفير المساعدات الإنسانية والحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، يتوجب على المفوضية العليا إدراج اللاجئين الفلسطينيين ضمن إطار عملها، والسؤال الجوهري، إذا أصبحت "الأونروا" في الوقت الحالي غير قادرة على القيام بمهامها (الحماية والمساعدة الإنسانية)، إذاً لماذا لا يجري التنسيق بين "الأونروا" ولجنة التوفيق الدولية ليجري تفعيل دور الأخيرة لتقوم بمهامها وتملأ الفراغ الحاصل في "الأونروا" من حيث الحماية والمساعدات الإنسانية وأن تستكمل دورها بوضع آليات تطبيق القرار 194 بدل اللجوء إلى المفوضية العليا كواحدة من الخيارات المطروحة ؟ وهو ما طالب به نتنياهو من نيكي هيلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة خلال تواجدها في القدس المحتلة في شهر حزيران/يونيو 2017 وعاد وكرره عقب جلسة لمجلس وزراء الإحتلال في 11/1/2018   . 

طالما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدرجت الفقرة 11 من القرار 194 في كل من ديباجة قرار إنشاء وكالة "الأونروا" والفقرة الخامسة والفقرة العشرين، إذاً فلتبادر الأمم المتحدة، إما لتطبيق القرار 194 وفقاً لما جاء في قرار إنشاء الوكالة أو لتفعيل دور لجنة التوفيق الدولية المعطّل والعمل على توفير الحماية بدل السعي الحاصل كما يدعو نتنياهو والإدارة الامريكية لنقل خدمات اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضية اللاجئين بحجة أن الوكالة لم تعد قادرة على تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين. 

ما يجري من إستهداف منهجي لوكالة "الأونروا"، تارة بأن الوكالة أصبحت تشكّل عائق أمام السلام، أو أن الوكالة تدعم الإرهاب..، أو إقحام الوكالة في القضايا السياسية كما التهديد الأمريكي بوقف المساعدات المالية إن لم تعود السلطة الفلسطينية الى طاولة المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي.. ليس له سوى تفسير واحد فقط وهو المزيد من الكشف عن حجم التواطؤ الأمريكي الصهيوني على قضية اللاجئين وحق العودة والمدخل الأساسي الآن هو محاولة إضعاف الوكالة وتجفيف منابع المساهمات المالية والتي بدأت مع اكبر مانح للوكالة الادارة الامريكية بدفع 60 مليون دولار بدل 125 مليون في صندوق الوكالة، وليس من المستبعد أن تنضم دول مانحة أخرى يُمكن أن تتوافق مع الرؤية الصهيوأمريكية لمستقبل الوكالة.

بتقديري نحن أمام محطة مهمة وجوهرية يجب التذكير فيها دائماً من الآن فصاعداً والإستفادة منها فلسطينياً أولاً رسمياً وشعبياً والإنتقال بها على المستوى العربي والإسلامي والعالمي والدول المضيفة.. بالضغط الدائم لإعادة إحياء لجنة التوفيق الدولية التي يجري تغييب دورها عمداً، لأهميتها في ملعب الصراع القانوني وتحقيق مطالب اللاجئين الفلسطينيين التي أقرتها الشرعية الدولية.