افران الصمون يضعون السموم في الصمون/ زهير الفتلاوي

يبدو أن الرقابة في وزارة التجارة شركة تصنيع الحبوب  تعيش حالة من السبات السريري منذ زمن بعيد  نتيجة الضعف الواضح على مراقبة آلية عمل الأفران وبدا ذلك واضحاً من الشكاوى المتعددة حول سوء تصنيع الصمون، فأن طرق الاستعمال والادوات المستخدمة،وطريقة الشواء كلها تعد غير صحية وهي تسبب خطورة بالغة على صحة المواطنين وهذا ما كشفه شكاوي المواطنين لدى الرقابة الصحية في وزارة الصحة ولم تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطن . وقد نشرت كثير من التقارير الصحفية حول خطورة هذا الموضوع ( حقيقة تلمسنا  لوعة كبيرة في نفوس المواطنين من مشاكل صمون الافران الحجرية الذين طالبوا بالغائها أو مراقبتها بشكل دائم، وهم لا يعرفون انه فضلاً عن التقصير الواضح في عمل الافران فيما يخص النظافة ورداءة الطحين.) ان مشكلة أكثر خطورة انتبهت اليها وزارة الصحة مؤخراً، وهو ان هذه الافران التي مضى على طريقة عملها عشرات السنين تعد خطرة في عملها وذلك لان الصمون الذي يكون داخل الفرن يحتفظ قبل نضوجه بنسبة كبيرة من النفط المحترق ما ان  ظهور حالات غش في تلك  الأفران فضلاً عن ان طحين الافران  عادة ما يكون عفناً وفيه رائحة كريهة بسبب سوء الخزن ، الأمر الذي يخفف من وزن الصمون ، إضافة إلى إعادة استخدام فتات الصمون وعجنه والنقص بالأوزان وعدم تصنيع الكمية الكافية للطحين وينتج ذلك سوء تصنيع الصمون، و يستغل اصحاب افران الصمون في العديد من المناطق الشعبية وخاصة الصالحية وكرادة مريم والمجمع السكني في الصالحية غياب الرقابة وفرق التفتيش اذ يعملون بعيدا عن أنظار شعبة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية حيث يتناقص وزن الصمون باستمرار دون التفكير بلقمة عيش المواطن وتم رفع الميزان المخصص لقياس وزن العجين قبل الشواء كما يستغلون غفوة وزارة التجارة والصحة ويلعبون بالمواطن "شاطي باطي " اذ ان أعقاب السكائر لا تفارق أياديهم وافواهم وهم يقومون بالعجين والشواء فضلا عن قذارة بعض الافران وتحوم حولها الفئران والحشرات والاتربة وكثرة النفايات، ولم نرى العاملين يرتدون الكفوف اليدوية وصداري العمل وقبعة الرأس  ولا يلتزمون بضوابط وزارة الصحة والتجارة والداخلية، وهناك من استقدم عمال بنغال غير شرعيين ومخالفين لضوابط العمل ولديهم امراض انتقالية مزمنة ولكن بسبب قلة أجورهم تم الاستعانة بخدامتهم ، ولم يكتفوا أصحاب  افران  الصمون بهذه المخالفات بل زادت من ذلك ترك العجين تحت الاتربة والاجواء الحارة ويخبز فيما بعد ويخرج الصمون غير مختمر واسمر اللون وبدون طعم فضلا عن نقص  الأوزان باستمرار وهناك تطاير لرماد السكائر اثناء الشواء وتحضير العجين فالفرن قذر وعماله يرتدون ملابس رثة اما العامل الذي يقوم بادخال الصمون إلى الفرن فكان يحمل سجارته في فمه ولعلها ليست مصادفة عندما شاهدنا حال دخولنا رماد السجارة يسقط على احدى العجينات وقام بادخالها إلى الفرن غير آبه بذلك سألت احد العاملين في فرن الصمون الا ترى ان هذا الفرن قديم نوعاً ما ؟ فقال: نعم انه قديم، ولكن ماذا نفعل، فانتم تعرفون الظروف ، ثم ان العمل بائس ونحن بالكاد نتدبر حياتنا، فأسعار الطحين واسعار الوقود واجور العمال، كل ذلك لا يفي بصرفيات  الفرن والعائلة  كنا سابقاً، نتسلم طحيناً مدعوماً من الدولة، اما الان فأننا نشتريه من السوق، وهذا لا يشجع على اعادة تأهيل الفرن لان المردودات قليلة للغاية.   وحتى أكياس النايلون التي تستخدم لتعبئة الصمون  فهي من النوعية الرديئة وموادها معادة وملوثة ، و عدم التزامهم بالضوابط البيئية المحددة من الجهات المختصة .

ان بعض الافران تستخدم النفط الأسود في عملها و هذه المادة تطرح عنداحتراقها غازات سامة وكثيفة تتسبب بتغيير طعم الصمون والمعجنات تاركةً مخلفات كيمائية تؤثر في صحة المستهلك فضلاً عما تسببه من تلويث للبيئة . ان أصحاب الأفران يحصلون على حصص كافية من مادة النفط الأبيض ، والطحين الأبيض فلماذا هذا الجشع  والبطش بصحة وسلامة المواطن وتلك التسهيلات  مدعومة من الدولة وليسوا بحاجة لاستخدام وقود رديء لتشغيل أفرانهم وهناك البعض من أصحاب الأفران يعمدون إلى بيع النفط الأبيض الذي يستلمونه من وزارة النفط ويستعملون بدله الوقود الرديء الملوث للبيئة لتحقيق إرباح مضافة غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وسلامة بيئتهم ، واضحى من الضروري تشكيل لجان  لغرض متابعة المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية من الغرامات والغلق بحق الأفران المخالفة. ان على الجهات ذات العلاقات ان تتدخل وتتحمل جزءا من المسؤولية فوزارة الصحة غائبة عن الميدان بسبب الظروف الامنية السائدة ووزارة التجارة اذا كانت ترغب في تحمل مسؤوليتها عليها ان توفر الطحين الجيد لاصحاب الافران المجازة بسعر مدعوم وبالتالي فرض حجم  وسعر الصمون كما لا بد لها من التدخل لإعادة عمل الافران الحكومية التي تم اغلاقها مع بدء الحصار وهي مازالت قائمة بخطوطها المتطورة والتي كانت تنتج الخبز والصمون الفرنسي وهي ما زالت مغلقة الابواب ، كما لا بد للدولة من التدخل لتطوير عمل الافران من خلال منحهم قروضا ميسرة لتطوير انتاجهم وافرانهم وفق شروط معينة والا فليس من المعقول ان يتحمل القطاع الخاص كل المسؤولية امام تردي نوعية الخبز وارتفاع اسعاره بينما الجهات الحكومية تتفرج من بعيد وكأن الامر لا يعنيها.

 وكانت تلك الافران سابقا تخضع  لمراقبة  فرق  تقوم بعمليات تفتيش مستمر وتقوم بفرض الغرامات على الافران التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية وغلقها في بعض الاحيان اذا لم تتوفر فيها النظافة والعاملين كذلك او عند عدم منحهم الشهادات الصحية من قبل الجهات المختصه  ونحن نعلم ان معظم الافران في الوقت الحاضر لا تتوفر فيها الشروط الصحية والنظافة غائبة تماماً وكل ذلك يؤدي الى الأضرار بالمواطن المستهلك لهذا الانتاج ومخافة الله كون الخبز والصمون يأتي من الفرن إلى معدة المواطن ولكن ماذا نقول لمن لا يخاف الله وليس هناك من يحاسبه ويراقبه على الارض.  وزارة  التجارة غائبة تماما  وهي  الجهة المسؤولة عن الافران ومسؤوليتها تتمحور في مراقبة حجم وسعر الصمون المنتج فهي غائبة تماما في هذه المرحلة وانسحبت من الميدان لاسباب كثيرة منها ما كان مبررا ومنها غير مبرر منها عدم قدرتها على توفير الطحين الجيد وبأسعار مدعومة وبالتالي تفرض على أصحاب الأفران حجم وسعر الصمون كما انها غير قادرة على غلق الافران غير المجازة من قبلها والتي انتشرت بشكل كبير وعدم قدرتها على فرض الغرامات على الافران المخالفة التي تقوم بتقليل حجم الصمون ورفع سعره حسب متطلبات وتقلبات السوق .

  اذن فالتجارة تحتاج الى مراجعة دورها لتكون اكثر فعالية في ميدان المواطن لانه مرتبط بقوته اليومي في ظل ظروف اقتصادية متردية للغاية ونحن على اعقاب الشهر الفضيل يطالب المستهلكون بضرورة تطبيق حملات الرقابة المكثفة على المخابز والأفران  خلال شهر رمضان وتحسين جودة الصمون ومحاسبة المخالفين .

zwheerpress@gmail.com