
ومنوهاً إلى "من يريد أن يساعد فإن البلاد من حولنا شاسعة واسعة ويمكنها أن تستوعبهم (النازحين)، من تركيا إلى الأردن إلى العراق إلى قبرص التركية.. ولماذا لا يأتون إلا إلى لبنان؟ وأن من يدفع الفاتورة هم اللبنانيون وهي فاتورة لا ندفعها اليوم فقط، بل في المستقبل أيضا سندفعها وقد عشنا التجربة في السابق مع الفلسطينيين ولا زلنا حتى اليوم نقول "حق العودة"، وقد أصبحوا مواطنين بواقع الأمر، إذ لم يأت أحد إلى لبنان وتركه إلا غصباً عنه".
وفي تصريح ليس ببعيد أيضا في أيلول/سبتمبر من العام 2016، تحدث باسيل هذه المرة من نيويورك كمعالي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس تمام سلام ليقول "أنا مع حق المرأة المتزوجة من أجنبي بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها، لكن دستورنا وتركيبتنا لا يسمحان بمنح الجنسية إلى 400 ألف فلسطيني" ويضيف بأنه مع "إقرار قانون منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها لكن مع إستثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا".
لا شك بان معالي الوزير يعلم وربما أكثر من غيره بأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يحب البلد المضيف لكن يحب فلسطين أكثر، وهو أي الفلسطيني ملتزم بمقدمة الدستور اللبناني برفض التوطين، وأن اللاجئ لا يريد سوى فقط أن يعيش بكرامة إلى حين العودة إلى بلده، وعلى الأقل إذا كان في لبنان يُعتبر أجنبياً بعد أكثر من 68 سنة على النكبة واللجوء أن يُعامل معاملة الأجنبي لا سيما على مستوى حقه في التملك. التصريحات المتكررة للوزير باسيل والتي توصف بالعنصرية تُحدث شرخاً بين شريحة من اللبنانيين والفلسطينيين وهذا ما لا يريده الفلسطينيون وهم المتمسكون بثوابتهم الوطنية، ولا تريده كذلك الشريحة الأكبر من اللبنانيين، ومن باب أوْلى بالوزير باسيل ومن موقعه الهام والإستراتيجي كوزيراً للخارجية والمغتربين ومعه الأشقاء الآخرين من وزراء الدول العربية والإسلامية والمؤثرين في صناعة القرار الدولي العودة إلى جذور المشكلة بنقل المظلمة الواقعة على الشعب الفلسطيني - لاجئين وغير لاجئين - إلى المجتمع الدولي والتي يتحملها الكيان الإسرائيلي والأمم المتحدة والتعريف والتوعية بحقوقه المشروعة، والضغط على صانع القرار لتطبيق حق العودة..
عاد جبران باسيل وتقلّد منصب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس سعد الدين الحريري التي أُعلن عنها مساء الأحد 18/12/2016، ومهمتها التحضير للانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر، وبعد إلتقاط الصورة التذكارية لوزراء الحكومة الجديدة في 21/12/2016 في القصر الرئاسي في بعبدا والبدء بصياغة البيان الوزاري، فهل ستتغير مواقف معالي الوزير من الفلسطينيين..؟ نأمل ذلك.
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
0 comments:
إرسال تعليق