الإعدام ذبحاً/ أشرف حلمى

الجريمة البشعة التى تعرض لها الشهيد المصرى  يوسف لمعى على يد داعشى وهابى متسلف  بالإسكندرية وأثارت الراى العام المصرى وشاهدها الملايين حول العالم لحظة بلحظة وسط صيحات التكبير طبقاً للشريعة الداعشية التى سنها زعماء الإرهاب الوهابي صناعة نظام مبارك السابق والذين غزوا الفضائيات وبعض أماكن دور العبادة دون رقيب  حتى الان رغم تحذيرات العديد من الإعلاميين والكتاب وتجاهل دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجديد الخطاب الدينى من جانب المسئولين  .

هذه المذبحة ليست الأولى والأخيرة نظراً للروتين القانونى القاتل الذى يأخذ أشهر فى المحاكم رغم استكمال كافة المستندات والشهود وفيديو الجريمة وإعتراف القاتل إضافة الى انفلات إرهابيين سابقين من العقوبة فى جرائم مشابهة بنفس المنطقة وعلى بعد أمتار من مكان الجريمة عندما قتل الشهيد نصحى امام كنيسة القديسين فى عهد المخلوع بحجة انه مختل عقلياً مما ادى ايضاَ الىى  تفجير الكنيسة نفسها قبل ستة اعوام وذبح  الاسرة السورية بالإبراهيمية  .

ألن يحن الوقت لإضافة مادة فى القانون تتيح  بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين والمحرضين لجرائم القتل الداعشية دون محاكمة بنفس السلاح الذى استخدمه القاتل وطريقة القتل حتى يكون عبرة لمن تخول له نفسه بالقيام بجرائم مشابهة وإغلاق كافة الأماكن التى يستخدمها أصحاب الفكر التكفيري خاصة فى مدينة الأسكندرية التى إنطلقت منها الدعوة السلفية منذ الثمانيات والمعروفة لدى قوات الأمن فى شوارع كل من ابو سليمان والمعهد الدينى وشارع الصفا والمروة  ايضاَ الصداقة الاسلامية بمناطق العصافرة  وبرج العرب وسيدى بشر حيث مقرهم الرئيسى فى كل من مسجد الصداقة ومسجد البر  . 

ومن الغريب ان الدولة تصدر تراخيص خاصة لبعض المحلات ببيع  الخمور من المنتجات المصرية مثل بيرة إستلا ومنتجات شركة الكروم بجناكليس مما يضع الدولة المصرية قاب قوسين بإعطائها الضوء الأخضر  للسلفيين بإستخدام هذه التراخيص كزريعة لتهديد الأمن العام وقتل بائعى الخمور وأيضاً التحريض على حرق مصانع الخمور المعروفة والقيام بعمليات إرهابية بالأماكن السياحية التى تقدم الخمور للسائحين الأجانب خاصة فى المدن والمنتجعات السياحية فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة نقصاً شديداً فى أعداد السياح الإ اذا قامت الدولة بوضع حزب النور السلفى واصحاب الدعوة السلفية على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية والقبض على أعضائها ومحاكمتهم وعزل نواب البرلمان المصرى الذين يمثلون نقطة سوداء لاهداف ثورة يونية والدستور الذى شارك فى وضعه هولاء الإرهابيين إرضاءاً للدولة الوهابية  .