معضلة الممكن الصعب في القضية الفلسطينية/ د. عبير عبد الرحمن ثابت

 أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية - فلسطين ـ

لا شئ مستحيل لدى من يؤمن بقدراته بتحقيق أهدافه مهما صعبت، فالمستحيل هو الممكن الصعب الذى بالإمكان إنجازه باستغلال الظروف وإدراتها لصالحه . هنا نتحدث عن معضلة الممكن الصعب في قضيتنا الفلسطينية والتى شارفت على الستين عام من الصراع مع اسرائيل والحلول والمقترحات تتوالى وما زال شعبنا لم يحقق حلمه بدولته المستقلة، ولكنه لم يفقد الأمل بذلك وهذا ما يؤكده ما يحدث على الأرض من مقاومة مشروعة في القدس والضفة وقطاع غزة .

ولكننا فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها قضيتنا الفلسطينية نرى الكثير المتشائم من عدم القدرة على تحقيق شئ ولا رؤية لنهاية النفق الذى يعانى من ويلاته شعبنا؛ خاصة في ظل الانقسام الفلسطينى وحكومة اليمين المتطرفة الرافضة لمنح الفلسطينى أى حقوق وخاصة بعد التحقيقات مع نتنياهو والتى تشير إلى انتهاء حكمه وما ستتمخض عنه من افرازات قادمة لحكومات متشددة أكثر من سابقتها، ووصول ترامب للحكم والتخوف من سياسته القادمة خاصة بتولى صهره اليهودى الأصل ملف السلام في الشرق الأوسط، والخيبة السياسية من مخرجات مؤتمر باريس والترهل العربى وتراجع القضية الفلسطينية في الأجندة العربية .

أمام كل هذه السوداوية وغياب أفق مخارج الحل نؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى الأهم في المنطقة والأكثر حضوراً برغم كل الظروف السياسية المحيطة، وفرص الحل وإنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى الأكثر حظاً في هذه الأونة برغم كل ما يحيطها من عوامل تدعو لليأس والاحباط ولكن ذلك يتطلب منا كفلسطينيين جهود على كافة الجهات سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية وضرورة تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية من خلال استثمار القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتى من أهمها قرار رقم 19/67 والخاص بالاعتراف الدولى بدولة فلسطين والتلويح بقوة بإعلان الدولة الفلسطينية وفق هذا القرار، وكذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 والذى أدان الاستيطان في أراضى 67 واعتبره غير شرعى وغير قانونى وبموجبه لا يجوز نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وفق حدود 67 .

كذلك ضرورة صياغة برنامج وطنى شامل وفق رؤية وحدوية جامعة للكل الفلسطينى على أساس الشراكة السياسية والتنازل عن الأجندات الحزبية الخاصة وتسخير كل الاستراتيجيات لانجاح مشروع الاستقلال الوطنى الفلسطينى وذلك من خلال إنهاء الانقسام السياسى بين حركتى فتح وحماس . واستكمال ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لبنان حول المجلس الوطنى  وإلتئام الشمل الفلسطينى تحت مظلة وطنية واحدة .

وبالرغم من انخفاض توقعات مخرجات مؤتمر باريس إلا أنه يمثل مناورة سياسية هامة لصالح الفلسطينيين خاصة حينما تجتمع سبعون دولة وتؤكد على حل الدولتين وتدين اسرائيل المستمرة في تعنتها السياسى ورفضها لمنح الفلسطينيين حقوقهم مما يزيد من عزلتها دوليا، ومخطئ من يظن أن مثل هذه الادانات لا تؤرق إسرائيل وتزعجها وتدفعها للبحث عن طرق لتحسين صورتها وهذا ما شهدناه من محاولات نتنياهو لمنع عقد مؤتمر باريس بكافة الوسائل .

لدينا الكثير من الأوراق السياسية التى يجب أن نستغلها في ظل سعى القوى الدولية للعب دور في المنطقة، وضرورة بناء علاقات وثيقة معها بما يضمن انحيازها لحقوقنا السياسية  في حال أى مفاوضات لتسوية نهائية لإنهاء الصراع العربى الاسرائيلى .