كان يجب أن تكون الزيادة ضعفين على بطاقة التموين/ الدكتور حمدى حمودة

كنت كتبت سابقا من شهور مقال بعنوان مافائدة القيمة التى يتقاضاها الفرد على بطاقة التموين بعد غلاء السكر والأرز والزيت ..؟؟ وهذه تمثل سلع أساسية بالنسبة له ، فاذا أراد أن يستبدلها بسلع أخرى فهى الأخرى قد ارتفع سعرها من ثلاثة أضعاف الى خمسة أضعاف ، أى ليست كل السلع كانت الزيادة عليها بنسبة واحدة ولكن كل منها على حدة خاصة منتجات الألبان ( زبادى حليب أجبان بكل أنواعها محلية أو مستوردة ) وقلنا وشرحنا فى المقال السابق أن الثلاثون جنيها الذى يتقاضهم الفرد فى عائلة مكونة من أربع أفراد تكون القيمة الأجمالية لها مائة وعشرون جنيها ، ستون منها للسلع الغذائية ، وستون للخبز ، يتم خصم أربعون جنيها منها استهلاك خبز ويتبقى عشرون جنيها تضاف الى الستون ليصبح المجموع ثمانون ، فكم من السلع يمكن للمستهلك أن يبتاع من كيلوات لو كانت سكر وزيت وأرز ..؟؟ لذلك طالبنا بالنظر فى هذه القضية الجوهرية لأن السبعون % من الشعب يعتبرون السلع التموينية من الأساسيات فى ترتيب دخولهم ، وقلنا من الضرورى رفع هذه القيمة الى الضعف ، وكان ذلك بالتحديد فى شهر رمضان الفائت ، واليوم بعد ارتفاع الأسعار للمرة العاشرة أو بدقة أكثر بعد كل يوم تختفى سلع ثم تعود بسعر آخر مثلها مثل الدواء فى الصيدليات ، حتى بعد الزيادة التى أجملوها فى عشرين فى المائة وهى بالفعل مابين العشرين والثمانين ، وعموما اليوم نطالب بعد هذا الأرتفاع اليومى فى كل السلع بلا استثناء ، نقول أن العشرون جنيها التى اعتمدت كزيادة على بطاقة التموين لاتتناسب مع ارتفاع هذه السلع ، ومن الضرورى أن تضاعف مرتين على الأقل حتى تتمكن العائلات التى هى تحت خط الفقر والتى تمثل الفئة الكبيرة من الشعب الأستفادة من بطاقة التموين خاصة أن هذه العائلات مكونة من الوالدين وأربعة أو ست أبناء ، فتصبح عدد أفراد الأسرة ست أوسبع أو ثمانية أفراد فى حين أن البطاقة لاتصرف الا لأربعة أفراد فقط ..!! 

من هنا يمكننا القول أن ارتفاع أسعار السلع بالشكل اليومى على سلع رئيسة مثل السكر والزيت والأرز والسمن وكل منتجات الألبان والبيض الذى أصبح ثلاثون جنيها للكرتونة بدلا من أربعة عشر جنيها على مدار ثلاثة أشهر ، وهكذا أسعار البقوليات مثل الفاصوليا واللوبيا والفول والعدس وكلها سلع ضرورية للحياة اليومية بالنسبة لأى عائلة ، فما بال السلع المعمرة والتى لن نتكلم عنها فى هذا المقال لأنها تحتاج لأن تفرد لها مقال خاص ، ولكن على سبيل المثال المكيف زنة واحد ونصف طن أصبح ستة آلاف ومائتين جنيها بدلا من ثلاثة آلاف وهكذا فى باقى السلع المعمرة من ثلاجات وبوتاجازات وسخانات وربما يتعجب البعض ويقول أن هذه تدخل تحت السلع الترفيهية أو الكمالية ، وأنا أقول أن لايوجد بيت من بيوت الطبقة التى تحت خط الفقر اليوم يستخدم باجور الجاز حتى فى الريف الذى كان يستخدم فيه الكانون بالحطب أصبح الريف كله أثريائه وفقرائه يستخدمون البوتاجاز ، والغسالات ، أى الشعب تمشى مع تكنولوجيا العصر أو قل أن التكنولوجيا فرضت نفسها على العصر ، فلايوجد فرد فى المجتمع لايحمل محمولا أيا كانت مهنته ، وهذا ليس دليلا على الثراء ، ولكن الحاجة تفرض عليه ذلك فيضطر للتعايش مع السلع المستعملة والتى يستغنى عنها الأثرياء لأستعاضتها بالأحدث .

القضية هنا مسارها واحد ، وهى كيف يتأتى لهذا الفقير أو لذوى الدخول المتوسطة اذا وجدت هذه الطبقة ، فأنا على علم بأن هذه الطبقة أختفت منذ أكثر من أربعون سنة ، عمل على اذابتها الحكام السابقين لتعود الطبقية من جديد فتصبح مقصورة على طبقتين فقط ، طبقة الأثرياء وطبقة المعدومى الدخل ، كل هذا التآكل فى المجتمع نتيجة الأقتصاد المتدنى الذى كان سببه الأول والهام غلق المصانع الكبيرة والصغيرة الا ماندر، فاضطررنا الى التبعية لدول الخارج المصنعة والتى أصبحنا نستورد منها كل كبيرة وصغيرة بعد أن كانت مصانعنا التى فتحتها ثورة 23 يوليو الحربية وغيرها تنتج كل السلع المعمرة والسلع الصغيرة والكثير من الأسلحة الحربية ، تم غلق وبيع كل هذه المصانع والشركات العملاقة مثل شركة ايديال وبسكو مصر والحديد والصلب والكثير ، وهذا سبب كاف لتدنى الأقتصاد الذى أخذ فى الأنهيار منذ 1977 حتى الآن .

نحن نناشد أصحاب القرار الى العمل على زيادة القيمة الخاصة ببطاقة التموين الى ضعفين رحمة بالفقراء ، وكذلك باعادة عجلة التصنيع بفتح المصانع والشركات العملاقة المغلقة ، فدولة ليس بها صناعات وتتآكل فيها الرقعة الزراعية لتصبح مستوردة للغلات الرئيسة بعد أن كانت تصدرها للخارج ، بلاشك لابد أن ينهار اقتصادها وتزداد نسبة البطالة فيها .

                                                                      

Dr_hamdy@hotmail.com