خرج علينا فجاة السيد أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشروع قانون اطلق عليه قانون مكافحة الكراهية النموذج المصرى والذى يعتبر صورة معدلة لقانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات عوضاً عن تحسين الخطاب الدينى الذى طالب به رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى والذى جاء متزامناً مع إعلان الدولة بسعودة جزيرتي تيران وصنافير المصريتان رغم أنف التاريخ والقانون والمصريين الشرفاء وكأن المؤسسة الدينية الأسلامية أصبحت أحد جهات تشريع القوانين المعترف بها رسمياً من جانب الدولة , هذه المؤسسة التى تعمل بقدم وساق لخدمة الدولة الوهابية لتنفيذ المشروع الوهابى الكبير لوهبنة مصر بالتعاون مع حزب النور السلفى زراع الدولة الوهابية داخل مجلس الشعب والذى صرح على لسان احد قياداتة بان جميع الدول العربية ملك يمين للمملكة العربية السعودية .
والأزهر الذى عمل على أعادة المناهج التى تحض على الإرهاب فى عهد الطيب والتى قام بحذفها سلفه الشيخ طنطاوى شيخ الأزهر السابق رحمة الله الذى وفاته المنية فى ظروف غامضة بالمملكة العربية السعودية هو الذى عمل على بناء هذا المشروع المثير للجدل وهو نفسه الأزهر ونفس الحزب اللذان وقفا امام مدنية الدولة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور وايضاً امام تحقيق أهداف ثورة يونية وذلك بتغير قانون دور العبادة الموحد الى قانون بناء وترميم الكنائس الذى تم سلقه فى مجلس الشعب واعتمده رئيس الجمهورية .
الم يكتفى السيد احمد الطيب بأسلمة دستور الدولة من خلال موادة القائمة على أسس ومبادئ دينية إسلامية بحتة وتمييز الاقباط والأقليات الدينية وايضاً لم يكتفى بقانون بناء الكنائس من خلال موادة المقحفة التى عملت على تشجيع المتشددين بالهجوم والتهكم على الاقباط وكنائسهم ومنعهم من الصلاة كذلك وضع شروطهم عند بناء كنيسة بل وتعمد طرح مشروع قانون مكافحة الكراهية لمن يفلت من قانون ازدراء الدين الإسلامى كوسيلة عقاب لكل ما تخول له نفسه كراهية او ازدراء الذات الأزهرية واتباعها سواء داخل او خارج مصر وذلك لتكميم الأفواه مما سيؤدى حتماً الى المزيد من أضطهاد الأقليات الدينية والهجوم عليهم باستخدام الجماعات السلفية المتشددة الجناح العسكري لحزب النور الوهابى تحت اسم لواء الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى يتم وهبنة مصر رسمياً لتحقيق الهدف الذى قامت علية ثورة ٥٢ بقيادة عبد الناصر المنقلب على الملك والاخوانى أنور السادات عملاء المملكة السعودية ذاك الوقت .
0 comments:
إرسال تعليق