يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون زيارة إلى لبنان يوم الخميس 24/3/2016، يضطلع خلالها على أوضاع اللاجئين في لبنان بشكل عام..، وسيتوقف عند إحتجاجات اللاجئين الفلسطينيين ضد قرارات "الأونروا" بتقليص الخدمات والتي ارتفعت وتيرتها مع بداية العام 2016 بعد أن اتخذت الوكالة قراراً ظالماً بتنفيذ المزيد من التقليصات الصحية للاجئين في لبنان، وخاصة أن ممثلة الأمين العام في بيروت سيغريد كاغ وعدت بنقل مطالب اللاجئين الى السيد بانكي مون. جاء ذك خلال لقاء جمع السيدة كاغ في بيت الأمم المتحدة مع مدير عام "الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والقيادة السياسية الفلسطينية يوم الجمعة 11/3/2016..!
لا تريد "الأونروا" أي إستقبال "لا يليق" بالضيف الكريم، ولا تريد أن يكون مكتب "الأونروا" الرئيسي مقفل في ذلك اليوم، أو أن يُستقبل الضيف في مطار بيروت بيافطات الإحتجاجات والهتافات المنددة، أو أن يعم الإضراب كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية..، بحيث تبدو إدارة "الأونروا" في لبنان والإدارة العامة للوكالة عاجزة عن إدارة الأزمة مع اللاجئين، لذلك سارعت "الأونروا" بطلب الإستعانة ببعض المواقف الدولية الداعمة لإمتصاص حالة الإحتجاجات، لتبادر كندا باستعدادها لاستئناف مساهمتها المالية للأونروا بعد أن توقفت منذ العام 2010، ثم عُقد لقاء جمع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول مع مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير العمل أحمد مجدلاني في عمان بتاريخ 17/3/2016 والبحث بالتفصيل في تداعيات قرار التقليصات الصحية على حياة المرضى الفلسطينيين في لبنان "فقط"، دون التطرق الى أية مطالب أخرى تتعلق بالتعليم أو الإغاثة أو عودة برنامج الطوارئ لمخيم نهر البارد أو دفع بدل إيجارات للمهجرين، أو استكمال إعادة إعمار المخيم، وعاد كرينبول والتقى الرئيس محمود عباس في رام الله مساء الأحد 20/3/2016 للبحث في موضوع التقليصات، وبادرت الوكالة بتاريخ 18/3/2016 بالإعلان عن إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان بدل إيواء عن أربعة أشهر "فقط" تبدأ من آذار/مارس الحالي وتنتهي في حزيران/يونيو 2016، وأوضحت أن سبب تأخير دفع إيجار شهر آذار - عبر الصراف الآلي - يعود لإغلاق مكتب وكالة "الأونروا" الرئيسي في بيروت لثلاثة أيام..!، ثم أصدرت "الأونروا" في لبنان بياناً صحفياً صباح يوم الإثنين 21/3/2016 لا يلبي حاجة اللاجئين المحتجين منذ حوالي 75 يوماً، إذ اقتصر الحديث فيه عن "سياسة الإستشفاء في لبنان" وبأن الوكالة ستقوم "بتعليق" السياسية الجديدة لمدة شهر تنتهي في 21/4/2016..!" ودعت اللاجئين إلى "تأسيس مجموعة عمل فنية من الخبراء لمراجعة تنفيذ السياسة حتى تاريخه والخروج بتوصيات..!"، هذا ومن المتوقع عقد لقاء يوم الثلاثاء 22/3/2016 يجمع رئيس لجنة اللحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة مع مدير عام "الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي، يليه عقد لقاء مع القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة، والحديث يدور حول الإعلان عن مبادرة تتضمن "تسوية" بتجميد تنفيذ قرار تقليص الخدمات الصحية في لبنان "فقط" الذي بدأ في أول العام الجاري والعودة إلى نظام الإستشفاء المعمول به سابقاً خلال العام 2015، دون "الإلغاء" المطلق حفاظاً على ماء الوجه، مقابل أن "تتوقف" التحركات الإحتجاجية المتصاعدة دون "إنهائها" بالمطلق والعمل سوية بين "الأونروا" والدولة اللبنانية والقيادة السياسية الفسطينية من أجل الدعوة إلى تأمين أموال من الدول المانحة، وبالتالي لا حاجة للقيادة السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والحراك الشبابي.. إلى لقاء خاص مع السيد بانكي مون، على الرغم من التوقعات بزيارته لمخيم نهر البارد يوم 24/3/2016 ..!
حسناً فعلت "خلية أزمة الأونروا" المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان باستباق زيارة بانكي مون بالإعلان يوم السبت 19/3/2016 عن الرفض القطعي "لأي مبادرة لا تتضمن تراجع إدارة "الأونروا" عن قراراتها، وتجدد تمسكها بكافة القضايا المطلبية المتعلقة باحتياجات اللاجئين الإنسانية كرزمة واحدة غير مجزأة"، فبتقديرنا لا تتعدى هذه "المبادرات" أكثر من مُهدِّئات مؤقتة إلى حين إنتهاء زيارة الأمين العام، ومحاولة تنفيس وإحتواء لحراك اللاجئين التصاعدي السلمي الذي أصبح مؤثراً على مستوى صانع القرار الأممي، وفيها أي تلك المبادرات ما يُخفي الإستمرار بالتقليص وهذه المرة بشراكة فلسطينية ستؤدي في النهاية إلى نقل "معركة" المطالبة بالحقوق بين اللاجئين الفلسطينيين و"الأونروا" إلى بين اللاجئين الفلسطينيين والقيادة السياسية..!
طالما أن إدارة "الأونروا" تعتبر بأن المشكلة "الوحيدة" لتراجع الخدمات هو عدم توفير الأموال اللازمة من الدول المانحة، وأن لا خلفيات سياسية لعملية التقليص، إذن لتبادر الوكالة لإستثمار الحراك الفلسطيني بالضغط على الأمين العام لتحويل ميزانية "الأونروا" إلى ميزانية ثابتة.. فلا شك أن عيْش اللاجئين الفلسطينيين بكرامة أهم من الحفاظ على ماء وجه إدارة "الأونروا"..!
*كاتب وباحث في الشأن الفسطيني
لا تريد "الأونروا" أي إستقبال "لا يليق" بالضيف الكريم، ولا تريد أن يكون مكتب "الأونروا" الرئيسي مقفل في ذلك اليوم، أو أن يُستقبل الضيف في مطار بيروت بيافطات الإحتجاجات والهتافات المنددة، أو أن يعم الإضراب كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية..، بحيث تبدو إدارة "الأونروا" في لبنان والإدارة العامة للوكالة عاجزة عن إدارة الأزمة مع اللاجئين، لذلك سارعت "الأونروا" بطلب الإستعانة ببعض المواقف الدولية الداعمة لإمتصاص حالة الإحتجاجات، لتبادر كندا باستعدادها لاستئناف مساهمتها المالية للأونروا بعد أن توقفت منذ العام 2010، ثم عُقد لقاء جمع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول مع مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير العمل أحمد مجدلاني في عمان بتاريخ 17/3/2016 والبحث بالتفصيل في تداعيات قرار التقليصات الصحية على حياة المرضى الفلسطينيين في لبنان "فقط"، دون التطرق الى أية مطالب أخرى تتعلق بالتعليم أو الإغاثة أو عودة برنامج الطوارئ لمخيم نهر البارد أو دفع بدل إيجارات للمهجرين، أو استكمال إعادة إعمار المخيم، وعاد كرينبول والتقى الرئيس محمود عباس في رام الله مساء الأحد 20/3/2016 للبحث في موضوع التقليصات، وبادرت الوكالة بتاريخ 18/3/2016 بالإعلان عن إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان بدل إيواء عن أربعة أشهر "فقط" تبدأ من آذار/مارس الحالي وتنتهي في حزيران/يونيو 2016، وأوضحت أن سبب تأخير دفع إيجار شهر آذار - عبر الصراف الآلي - يعود لإغلاق مكتب وكالة "الأونروا" الرئيسي في بيروت لثلاثة أيام..!، ثم أصدرت "الأونروا" في لبنان بياناً صحفياً صباح يوم الإثنين 21/3/2016 لا يلبي حاجة اللاجئين المحتجين منذ حوالي 75 يوماً، إذ اقتصر الحديث فيه عن "سياسة الإستشفاء في لبنان" وبأن الوكالة ستقوم "بتعليق" السياسية الجديدة لمدة شهر تنتهي في 21/4/2016..!" ودعت اللاجئين إلى "تأسيس مجموعة عمل فنية من الخبراء لمراجعة تنفيذ السياسة حتى تاريخه والخروج بتوصيات..!"، هذا ومن المتوقع عقد لقاء يوم الثلاثاء 22/3/2016 يجمع رئيس لجنة اللحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة مع مدير عام "الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي، يليه عقد لقاء مع القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة، والحديث يدور حول الإعلان عن مبادرة تتضمن "تسوية" بتجميد تنفيذ قرار تقليص الخدمات الصحية في لبنان "فقط" الذي بدأ في أول العام الجاري والعودة إلى نظام الإستشفاء المعمول به سابقاً خلال العام 2015، دون "الإلغاء" المطلق حفاظاً على ماء الوجه، مقابل أن "تتوقف" التحركات الإحتجاجية المتصاعدة دون "إنهائها" بالمطلق والعمل سوية بين "الأونروا" والدولة اللبنانية والقيادة السياسية الفسطينية من أجل الدعوة إلى تأمين أموال من الدول المانحة، وبالتالي لا حاجة للقيادة السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والحراك الشبابي.. إلى لقاء خاص مع السيد بانكي مون، على الرغم من التوقعات بزيارته لمخيم نهر البارد يوم 24/3/2016 ..!
حسناً فعلت "خلية أزمة الأونروا" المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان باستباق زيارة بانكي مون بالإعلان يوم السبت 19/3/2016 عن الرفض القطعي "لأي مبادرة لا تتضمن تراجع إدارة "الأونروا" عن قراراتها، وتجدد تمسكها بكافة القضايا المطلبية المتعلقة باحتياجات اللاجئين الإنسانية كرزمة واحدة غير مجزأة"، فبتقديرنا لا تتعدى هذه "المبادرات" أكثر من مُهدِّئات مؤقتة إلى حين إنتهاء زيارة الأمين العام، ومحاولة تنفيس وإحتواء لحراك اللاجئين التصاعدي السلمي الذي أصبح مؤثراً على مستوى صانع القرار الأممي، وفيها أي تلك المبادرات ما يُخفي الإستمرار بالتقليص وهذه المرة بشراكة فلسطينية ستؤدي في النهاية إلى نقل "معركة" المطالبة بالحقوق بين اللاجئين الفلسطينيين و"الأونروا" إلى بين اللاجئين الفلسطينيين والقيادة السياسية..!
طالما أن إدارة "الأونروا" تعتبر بأن المشكلة "الوحيدة" لتراجع الخدمات هو عدم توفير الأموال اللازمة من الدول المانحة، وأن لا خلفيات سياسية لعملية التقليص، إذن لتبادر الوكالة لإستثمار الحراك الفلسطيني بالضغط على الأمين العام لتحويل ميزانية "الأونروا" إلى ميزانية ثابتة.. فلا شك أن عيْش اللاجئين الفلسطينيين بكرامة أهم من الحفاظ على ماء وجه إدارة "الأونروا"..!
*كاتب وباحث في الشأن الفسطيني
0 comments:
إرسال تعليق