إضراب الأسرى تصدر جدول أعمال فلسطينيي الخارج/ علي هويدي

من مخرجات الملتقى الأول للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي انعقد في بيروت يومي السابع والثامن من نيسان/ابريل 2017 كان التحضير لمناقشة الخطة الإستراتيجية للمؤتمر ولتشكيل لجان العمل ووضع الخطط لمناقشتها في لقاء الأمانة العامة الثاني الذي عقد في بيروت يومي 19 و 20 من أيار/مايو الجاري. جاءت قضية إضراب الأسرى الأبطال لتتصدر أولويات المتابعة على غيرها من القضايا الهامة.

منذ إعلان الأسرى في سجون العدو الصهيوني عن إضرابهم المفتوح عن الطعام في السابع عشر من نيسان/ابريل 2017، أوْلى "المؤتمر" إهتماماً خاصاً لمتابعة تطورات إضراب الحرية والكرامة لـ 1500، ليصدر بيانه الأول في اليوم نفسه، وليعلن عن الدعم والتضامن مع مطالب الأسرى المحقة ويدعو إلى تعزيز إنتفاضة القدس والضفة الغربية في مقاومة الإحتلال والإستيطان وتحرير الأسرى وفك الحصار الظالم عن غزة، وليصدر لاحقاً بيانه الثاني في 3/5/2017 يجدد فيه دعمه لصمود الأسرى الذي وصفه بالأسطوري ويدعو فيه "الدول الأطراف بإتفاقيات جنيف الرابعة وخاصة الثالثة لبحث موضوع الأسرى الفلسطينيين لمنحهم حقوقهم التي ترتبها الإلتزامات القانونية المترتبة على المحتل الصهيوني بشأنهم وفق هذه الاتفاقيات"، والدعوة إلى حراك فصائلي وجماهيري شعبي فلسطيني وعالمي واسع لدعم ومساندة الأسرى.

انعقد لقاء الأمانة العامة الثاني للمؤتمر يومي التاسع عشر والعشرين من شهر أيار/مايو 2017 في بيروت، وكان قد مر على إضراب الحرية والكرامة للإسرى 34 يوماً، مع إنضمام أعداد أخرى من الأسرى للإضراب ليصل إلى حوالي 1800 أسير، وتبعاً لأولويات المتابعة تناول اللقاء تجديد التحية والتضامن مع الأسرى منتقداً عجز الصليب الأحمر الدولي وتقاعسه عن تبني هذه القضية الإنسانية وتقصيره في متابعة تنفيذ الإتفاقيات المتعلقة بالأسرى وعدم إدانته لممارسات ما يسمى "بمصلحة السجون الصهيونية"، أما البيان الختامي للقاء الأمانة العامة والذي تضمن عشرة فقرات، فقد تناول ثمانية منها موضوع الأسرى أبرزها الدعوة الى تصعيد الإنتفاضة الفلسطينية في الداخل المحتل بإعلان العصيان المدني، واستمرار التظاهرات لشل حركة المستوطنين، وتشكيل إطار قانوني من محامين وحقوقيين يتبع للمؤتمر لتبني قضية الأسرى العادلة والدفاع عنها في المحافل الدولية، وتأسيس صندوق لدعم عائلات الأسرى مادياً ورعاية أبنائهم دعماً لصمودهم. 

ولتعزيز التضامن مع قضية الأسرى نظمت الأمانة العامة للمؤتمر زيارة ميدانية لكل من خيمة الإعتصام التضامني في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، وزيارة أخرى لخيمة الإعتصام التضامني في مخيم برج البراجنة للاجئين، الأولى ضمت مجموعة من النساء الفلسطينيات جاؤوا من دول عربية وإسلامية وأوروبية يمثلون "رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج" والتي تم إطلاقها من بيروت يوم السبت 20/5/2017 كأولى مبادرات المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج التي تم التوافق عليها في مؤتمر إسطنبول في شهر شباط/فبراير 2017، وتم إلقاء كلمات تعبر عن إهتمام ومتابعة المرأة الفلسطينية لقضية الأسرى ودورها الرائد في تعزيز الصمود وهي الأسيرة والأم والأخت والإبنة والزوجة..، الزيارة الثانية ضمت مجموعة من أعضاء الأمانة العامة للملتقى، حيث أيضا تم إلقاء كلمة باسم المؤتمر الشعبي مع زيارة ميدانية شملت جولة في أزقة المخيم ومعايشة الأوضاع البائسة للاجئين، الكلمة تناولت ليس فقط تعزيز صمود الأسرى والتضامن معهم، وإنما كذلك الحديث عن أهمية عيش اللاجئ الفلسطيني بكرامة الى حين عودته الى دياره في فلسطين مع ضرورة أن توفر الحكومة اللبنانية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين وأن تتحمل وكالة "الأونروا" لمسؤوليتها.

أن يولي المؤتمر الشعبي قضية الأسرى الأبطال إهتماماً خاصاُ واعتبارها قضية فلسطينية عظمى لا تتوقف عند تلبية إحتياجات الأسرى الآنية على أهميتها وضرورة تلبيتها بأسرع وقت ممكن..، بل تتعداها بالدعوة لتحقيق مطالب إستراتيجية للشعب الفلسطيني تتمثل في تحرير الضفة والقدس وتفكيك المستوطنات وطرد المستوطنين والإفراج عن الأسرى دون قيد أو شرط، وفك الحصار عن قطاع غزة..، هذا يعني بأننا أمام مرحلة مفصلية من تاريخ الشعب الفلسطيني.